دستگیری گسترده شهرداران، بازداشت روزنامه‌نگاران، اقامه دعوی علیه نخبگان سیاسی و اقتصادی، با دستور رجب طیب اردغان، ترکیه به به مسیر بحران سیاسی انداخته است. این روزها در ترکیه، شرایطی بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور حاکم شده که دست‌کم در دو دهه گذشته، سابقه این چنینی نداشته است. بگیر و ببند و اعلام شکایت علیه مخالفین و منتقدین به جایی رسیده که حتی صدای چهره‌های تندرو ملی‌گرای ترکیه را درآورده است. رسانه‌های ترکیه‌ای روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳-نوزده مارس ۲۰۲۵، از بازداشت شهردار کلانشهر استانبول خبر دادند. اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که قرار بود یک‌شنبه پیش رو برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ حوت به اتهام فساد مالی بازداشت شد. هم‌زمان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه محدود و برگزاری تجمع تا روز یک‌شنبه ممنوع اعلام شد. مقام‌های دادستانی ترکیه دستور بازداشت اماماوغلو و حدود ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله شماری از خبرنگاران و بازرگانان را به اتهام فساد در مناقصه‌های شهرداری صادر کرده‌اند.
اردوغان و اماماوغلو
دادستانی هم‌چنین اماماوغلو را به حمایت از حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) متهم کرده است. استانداری استانبول تظاهرات و تجمعات را تا سوم حمل و به مدت چهار روز ممنوع اعلام کرد. اما مشکل کنونی ترکیه حقوقی نیست و کاملا سیاسی است. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله از جمله اکس، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک نیز در ترکیه محدود و در برخی نقاط مسدود شده است. در رسانه‌ها، آمده است که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که رقیب اصلی اردوغان به‌حساب می‌آید در پی اتهامات مختلفی بازداشت شده اما جزئیات دقیقی درباره این اتهامات منتشر نشده است. مقام‌های این کشور در چارچوب تحقیقاتی دستور بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول را صادر کرده اند. در اقدامات سریع حیرت‌انگیز، مدرک تحصیلی اماماوغلو و ۲۸ نفر دیگر که هم‌دوره او بوده‌اند، باطل شده است. ابطال مدرک تحصیلی اماماوغلو می‌تواند تاثیر مستقیم بر آینده سیاسی او داشته باشد، چراکه او یکی از برجسته‌ترین رقبای «رجب طیب اردوغان» محسوب می‌شود و قرار بود در انتخابات ۲۰۲۸ به‌عنوان نامزد «حزب جمهوری‌خواه خلق» معرفی شود. طبق قانون اساسی ترکیه، هر فردی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، باید دارای مدرک تحصیلات عالی باشد. طبق بیانیه دفتر دادستانی استانبول در مورد تحقیقات اول، در مجموع ۱۰۰ نفر از جمله روزنامه‌نگاران و بازرگانان مظنون به دست داشتن در فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با مناقصات خاصی هستند که توسط شهرداری برگزار شده است در این بیانیه آمده است که در تحقیقات دوم، امام اوغلو و شش نفر دیگر به کمک به حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) متهم شده‌اند، که توسط ترکیه و متحدان غربی آن یک سازمان «تروریستی» محسوب می‌شود. این بازداشت یک روز پس از آن صورت گرفت که دانشگاه استانبول مدرک اماماوغلو را باطل کرد، که در صورت تایید، مانع از شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. انتخابات بعدی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است، اما اگر اردوغان بخواهد دوباره نامزد شود، باید زودتر برگزار شود.
اعضای هیئت امرالی، پروین بولدان و سری ثریا اوندر، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک(دب‌پ) کسکین بایندر، از دفتر حقوقی سده اوزگور ارول و ابراهیم بیلمز، سخن‌گوی کمیسیون روابط خارجی دم پارتی بردان اوزتورک، نمایندگان پارلمانی گول‌جان کاچماز سای‌یییت و محمد کاماچ هیات دم پارتی ترکیه روز چهارشنبه ۳/۱۱/۱۴۰۳ به جزیره امرالی رفتند و برای دومین بار با عبدالله اوجالان (رهبر زندانی پ.ک.ک) دیدار کردند. خانم تولای حاتم اوغوللاری رییس مشترک دم پارتی در جلسه فراکسیون حزب خود، پیام اوجالان را تشریح کرد. به گزارش انجمن بی‌تاوان، تولای حاتم اوغوللاری درباره دومین دیدار دم پارتی از زندان امرالی گفت: پیش از هر موضوع دیگری می‌خواهم پیام عبدالله اوجالان را به اطلاع شهروندان برسانم. وی در این‌باره گفت: عبدالله اوجالان در این دیدار اعلام نمود که به فعالیت‌هایم ادامه می‌دهم، وی اعلام کرد که در این مرحله تاریخی؛ بحران‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای انباشته شده است. در این بحران و در ارتباط با حل مسئله کردها و دمکراتیک شدن ترکیه، اتلاف وقت، مشغول بودن و پیروی از سیاست انتظار و نگاه شرارت بزرگی در حق مردم ترکیه است. رییس مشترک دم پارتی اعلام نمود: فراخوان عبدالله اوجالان روشن است، وی بار دیگر در این دیدار تاکید کرد که می‌خواهد موضوع را از زمینه خشونت و جنگ به عرصه سیاست دموکراتیک و قانونی سوق دهد. همان‌طور که اوجالان در آخرین دیدار اشاره کرد، سازش در این مرحله حساس تاریخی همکاری مهمی برای حل مسائل است. وی افزود: در دیدار ۲۲ ژانویه عبدالله اوجالان اعلام نمود که این مسئله تنها از طریق قانون دموکراتیک قابل حل است و بر اهمیت این امر تاکید دارد. می‌خواهم بگویم اوجالان به‌طور خاص به این موضوع اشاره کرده است، رنج کارگران و زحمت‌کشان در سیاست امنیتی هدر می‌رود، فقر بیش‌تر شده، بی‌قانونی به یک پدیده تبدیل شده است، ظلم بیداد می‌کند، خصومت با زنان و کودکان افزایش یافته است؛ رهبر پ.ک.ک آماده است تا برنامه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت آماده کند. رییس مشترک دم پارتی ادامه داد: عبدالله اوجالان آماده ایجاد بستری برای نجات ترکیه از تمام نگرانی‌ها است. ترکیه باید از ناراحتی‌ها و محدودیت‌ها خلاص شود؛ بله ما می‌گوییم که ترکیه باید از ظلم و ستم صد سال گذشته خود را رها کند. نزدیک بیش از سه هفته بعد از فراخوان عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر زندانی حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) می‌گذرد اما دولت ترکیه در این مدت، عملا نشان داده است که هیچ راهی جنگ راه جنگ و سرکوب و تهدید نمی‌شناسد و از نامه و گفتمان دموکراتیک اوالان این نتیجه را گرفته است که خلع سلاح باید بدون فوت وقت انجام گیرد! روز پنج‌شنبه ششم مارس-۱۶ اسفند، وزارت دفاع ترکیه خواستار خلع سلاح «فوری و بدون قید و شرط» حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) شد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پ‌ک‌ک و تمامی گروه‌های وابسته به آن باید فورا و بدون قید و شرط به فعالیت‌های تروریستی خود پایان داده و منحل شوند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.» این درخواست که لحنی تهدیدآمیز دارد، یک هفته پس از فراخوان عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر تاریخی پ‌ک‌ک، مطرح می‌شود. ترکیه پا را فراتر گذاشته و در عین حالی که به جنگ فاشیستی خو دعله مردم کرد روژآوا(کردستان سوریه ادامه می‌کند»، هم‌چنین از «نیروهای دموکراتیک سوریه» شمال شرق سوریه مستقر نیز می‌خواهد مشمول خواسته آنکارا می‌شوند. در پی فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان برای پایان دادن به بیش از چهار دهه مبارزه مسلحانه که از نگاه دولت ترکیه «تروریسم» محسوب می‌شود، پ‌ک‌ک روز شنبه اول مارس آتش‌بس فوری اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز بلافاصله هشدار داد که اگر «وعده‌ها عملی نشوند»، ترکیه به عملیات نظامی خود علیه شورشیان ادامه خواهد داد. خبرگزاری رسمی آناتولی، نوشت که «منابع وزارت دفاع» در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مبنی بر فراخوان اوجالان گفته‌اند: «این گروه هر چند دیر دریافته است که با تروریسم نمی‌تواند به جایی برسد، اما عمر آن به پایان رسیده و چاره‌ای جز انحلال ندارد.» حزب کارگران کردستان، در بیانیه خود تاکید کرده است که تمام خصومت‌ها را فورا متوقف می‌کند مگر این‌که مورد حمله قرار گیرد. اما پ‌ک‌کُ تاکید کرده است: «برای موفقیت این روند، باید شرایط سیاسی و دموکراتیک لازم ایجاد شود»، هم‌چنین امیدوار است که آنکارا در مقابل، عبدالله اوجالان، بنیانگذار و رهبر حزب کارگران کردستان که در سال ۱۹۹۹ بازداشت و به حبس ابد محکوم شده را آزاد کند تا وی بتواند روند خلع سلاح را رهبری کند. در این بیانیه تصریح شده است که »مسائلی مانند زمین گذاشتن سلاح، در عمل تنها با رهبری عملی«آپو»(نام مستعار عبدالله اوجالان) قابل تحقق است.» حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها(دم پارتی) که اجازه دارد به امرالی رفت و آمد کند و با اوجالان مذاکره نماید، از دولت ترکیه خواست تا جهت دموکراسی سازی، گام‌هایی بردارد. دولت ترکیه اما می‌گوید که با پ‌ک‌ک مذاکره نخواهد کرد و همه شبه‌نظامیان کرد، از جمله در عراق و سوریه، باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند. درست در روزی که ترکیه منتظر اعلام پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران ترکیه(پ.ک.ک) است، شهردار کلانشهر وان به اتهام هواداری از گفتمان «تروریسم» عزل و زندانی شد و یکی از کارمندان استانداری وان به‌عنوان سرپرست منصوب شد. معرفی سرپرست یا قیّم برای مدیریت شهرداری‌هایی که شهرداران آن‌ها زندانی می‌شوند، از سوی احزاب مخالف اردوغان مورد انتقاد قرار گرفته است. پارلمان اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که دستگیری گسترده شهرداران و هم‌چنین آماده شدن دادستان استانبول برای اعلام حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی در حق اکرم امام اوغلو شهردار این شهر، نمونه‌های آشکاری از بحران و تشدید استبداد، نادیده گرفتن اراده مردم و عقب‌نشینی دولت دولت ترکیه از مبانی و اصول دموکراسی پارلمانی و بورژوایی است. بیش از ۱۱ شهردار ترکیه بازداشت شده‌اند. روزنامه «قرار» چاپ آنکارا اعلام کرده که نیروهای پلیس، پس از ورود به شهرداری وان، عبدالله زیدان شهردار این شهر را دستگیر کرده‌اند. علاوه بر زیدان، چند تن از معاونین، کارمندان و هوادارن او نیز دستگیر شده‌اند و حزب برابری و دموکراسی(دمپارتی) این اقدام را کودتا خواند. عبدالله زیدان خطاب به خبرنگاران گفت: «هم‌چنان که دیدید، دزدان بی‌شرم اراده مردم وان را لگدمال کردند. ما شهردار منتخب مردم هستیم و فقط مردم می‌توانند ما را عزل کنند. بدانید که این کودتاچیان شکست خواهند خورد و مردم پیروز خواهند شد.»
آماده‌باش پلیس استانبول در خیابان‌ها
اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، دستگیری زیدان را محکوم کرده و عزل او را اقدامی غیرقانونی دانست. امام اوغلو، اعلام کرد: «جناب دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در دولت، برای حل مشکلات شهروندان کُرد ترکیه، یک روند مذاکره و تثبیت صلح را آغاز کرده است. چرا در چنین شرایطی یک شهردار کُرد را عزل می‌کنید؟ یک مشت آدم مستبد حق ندارند برای ۸۶ میلیون شهروند تصمیم بگیرند. شما باید پاسخ‌گو باشید. شما حق ندارید شهردار منتخب مردم را عزل کنید.» دامنه دستگیری و بگیر و ببند علیه منتقدین و مخالفین، فقط شامل حل سیاستمداران کُرد نیست و حتی فعالان اقتصادی منتقد اردوغان نیز با تهدید و ارعاب روبرو شده‌اند. سه روز پیش، اورهان توران رییس «اتحادیه پیشه وران و کارآفرینان ترکیه» توسیاد (TÜSİAD) در یک همایش اقتصادی و در سخنرانی خود، از سیاست‌های دولت اردوغان انتقاد کرده و گفت: «تولیدکنندگان ما در شرایط دشواری هستند. هزینه تولید بالا رفته، مالیات، بحران اقتصادی و بی‌ثباتی مالی شرایط را برای تولید و سرمایه گذاری ناممکن کرده و مردم دچار تنگ‌دستی و فقر شده‌اند. در این شرایط، خنده بر رخسار شهروندان نمی‌بینیم و اقتصاد ما دوران سختی را می‌گذراند.» پس از انتشار سخنان رییس توسیاد، افرادی همچون تونچ وزیر دادگستری و عمر چلیک سخن‌گوی حزب عدالت و توسعه به تندی علیه او سخنرانی کردند و جراید و شبکه‌های تلویزیونی تحت امر اردوغان نیز، توران را خائن، مزدور و ابزار دشمن قلمداد کردند. اما نخبگان دانشگاهی، رهبران احزاب و فعالان سیاسی، ضمن حمایت از توران، انتقادات او را فنی، دلسوزانه و به جا دانستند. از آن‌جایی که توسیاد به‌عنوان مهم‌ترین نهاد و سازمان بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، همواره از جایگاه مستحکمی برخوردار است، کسی تصور نمی‌کرد که دامنه تهدیدات مقامات حزبی و دولتی علیه رییس توسیاد، گسترده‌تر شود. اما نه تنها این اتفاق روی داد، بلکه به درخواست اردوغان، شکایتی علیه اورهان توران تنظیم شد و او تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، در اعلام واکنش علیه اقدام تیم حقوقی اردوغان گفت: «سخنان انتقادی رییس توسیاد، خردمندانه و از سر دلسوزی و وطن دوستی بود. اما متاسفانه دولت اردوغان و حزب حاکم، هیچ نوع انتقادی را برنمی تابد و فضایی به وجود آمده که نام واقعی آن، چیزی جز استبداد و تک صدایی نیست.» علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده نیز، طرح شکایت و پیگیری قضایی علیه رییس توسیاد را اقدامی مستبدانه دانسته و آن را محکوم کردند منصور یواش شهردار آنکارا نیز که از او و امام اوغلو به‌عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری آینده ترکیه نام برده می‌شود، طرح شکایت علیه رییس توسیاد را محکوم کرد. علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در دفاع از رییس توسیاد، خطاب به اردوغان اعلام کرد: «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما به‌خاطر ندانم کاری و سیاست‌های غلط شما، به گریه و زاری افتاده و فریاد سر می‌دهند. به جای آن که به مطالبات آن‌ها رسیدگی کنید، دستور دستگیری و بازجویی می‌دهید؟ آقای اردوغان! اگر حتی اندکی به آینده این کشور فکر می‌کنید، به فریادها گوش دهید. به جای سرکوب این فریادها و ترساندن آنان، سعی کنید درد آن‌ها را درک کنید. حرف حساب آن‌ها چیست؟ می‌گویند: ترکیه گرفتار بی‌قانونی، بی‌عدالتی و عدم شفافیت شده و کار برای بازاری و تولیدکننده ناممکن شده است. تمام این انتقادات به جاست. از یک سو به دنبال اصلاحات اقتصادی هستید و از دیگر سو، بخش خصوصی را با تهدید و ارعاب به حاشیه می‌رانید؟ مدیریت سیاسی و اقتصادی شما شکست خورده است. نظام فعلی نمی‌تواند تورم را تک رقمی کند. همه می‌دانند، تا زمانی که اردوغان در راس این کشور است، تا زمانی که عدالت و قانون را به رسمیت نمی‌شناسد، تا زمانی که از قوه قضاییه به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، تورم تک رقمی برای ما یک رویای ناممکن خواهد بود. مهم‌ترین گام برای دموکراسی‌سازی در ترکیه، تغییر نظام فعلی و بازگشت به نظام پارلمانی است.» نام سلطان عبدالحمیدخان عثمانی به عنوان پادشاهی به‌خاطر سپرده شده که همواره اهل تک روی و استبداد بوده است. اما اردوغان، آشکارا او را دوست دارد و دستور داده یکی از کشتی‌های حفاری نفت و گاز در شرق مدیترانه، به نام «عبدالحمیدخان» نام‌گذاری شود. رییس جمهور ترکیه هم‌چنین، چند عکس بزرگ سلطان عبدالحمید را در دفتر کار خود بر دیوار نصب کرده است. این مسئله به منبع الهام و کنایه برای رهبر یکی از احزاب ملی گرای ترکیه شده و او در سخنان خود، اردوغان را به ظلم و تمامیت خواهی متهم کرده و به تندی به او تاخت. درویش مساوات اوغلو، رهبر راست افراطی «حزب خوب» در سخنان خود درباره فضای سیاسی- اجتماعی کنونی ترکیه گفت: «متاسفانه سیاست و دموکراسی در کشور ما، به شدت لطمه دیده است. در سال ۱۹۰۰ میلادی و در دوران اقتدار سلطان عبدالحمید، او چنان مشی تکروانه و مستبدانه‌ای داشت که دوست و دشمن از زمامداری او به‌عنوان دوران استبداد یاد می‌کنند. ولی باور کنید ترکیه تحت رهبری عبدالحمید به مراتب، از ترکیه اردوغان آزادتر بود! دولت اردوغان، رویکرد استبدادی دارد و نمی‌گذارد جامعه، بازار، فعالان سیاسی و رسانه‌ها، حرف دلشان را بزنند.» او در ادامه افزود: «چرا باید از رییس توسیاد شکایت کنید؟ چرا پای او را به دادگاه می‌کشانید؟ ترکیه باید یک اصل دموکراتیک داشته باشد. مردم و جامعه مدنی باید حرف بزنند. ظلم و ستم باید از بین برود، اگر انتقاد را ممنوع کنید، دموکراسی و عدالت نابود می‌شود. اقداماتی مانند دستگیری رهبران احزاب سیاسی و روزنامه نگاران و خاموش کردن روشنفکران، دموکراسی را تضعیف می‌کند. متاسفانه دولت از قدرت خود سوء استفاده کرده و قوه قضاییه را به قلمرو شخصی رییس جمهور و حیاط خلوت حزب حاکم تبدیل کرده است.» انتقاد از انسداد سیاسی در ترکیه در شرایطی به اوج رسیده که بحران اقتصادی نیز کار را بر مردم دشوار کرده و رهبران احزاب مخالف دولت، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. در پی آغاز پرونده قضایی و تحقیق درباره چند شهرداری تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)در استانبول، ۱۰ تن از جمله معاونان شهردارها و اعضای شورای شهر بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در استانبول، عملیاتی علیه ۷ شهرداری انجام شد که طی آن ۱۰ تن، از جمله معاونان شهردارها و اعضای شورای شهر، بازداشت شدند. این عملیات در چارچوب تحقیقاتی درباره چندین شهرداری وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)صورت گرفت. بر اساس این تحقیقات، معاونان شهردارهای مناطق کارتال و آتاشهر، به همراه اعضای شورای شهر مناطق توزلا، آدالار، شیشلی، بی‌اوغلو و فاتح بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، پرونده دارای حکم محرمانه بوده و محدودیت ۲۴ ساعته برای دسترسی وکلا به بازداشت‌شدگان نیز اعمال شده است. دادستانی استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بازداشت‌ها در راستای تحقیقاتی درباره «فعالیت‌های موسوم به توافق شهری» و شناسایی کامل تمامی عناصر و افراد مرتبط با ساختار سازمانی کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)* در استانبول انجام شده است.
شماری از افراد بازداشت‌شده عبارتند از:
سینان گوکچه، عضو شورای شهر منطقه شیشلی
بولنت کایگون، عضو شورای شهر اوسکودار
گوزین آلپارسالان، عضو شورای شهر فاتح
لیوان گور، معاون شهردار آتاشهر
جمال‌الدین یوکسل، معاون شهردار کارتال
حسن اوزدمیر، عضو شورای شهر توزلا
تورابی شن، عضو شورای شهر بی‌اوغلو
الیف گول، عضو شورای شهر سنجاق تپه
نسیمی آدای، عضو شورای شهر آدالار
فردی با نام اختصاریI.P. کهه با شهرداری بی‌اوغلو در ارتباط بوده است.
این تحقیقات هم‌چنان ادامه دارد.
*کنگره دموکراتیک خلق‌هاHDK (Halkların Demokratik Kongresi)، یک پلتفرم سیاسی و اجتماعی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۱ با هدف گردهم‌آوردن گروه‌های مختلف چپ‌گرا، دموکراتیک، طرفداران محیط زیست، اقلیت‌های ملی و مذهبی و جنبش‌های حقوق بشری تاسیس شد. این ساختار، ائتلافی از احزاب، سازمان‌های مدنی و گروه‌های فعال سیاسی است که به مسائل دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها و خودگردانی محلی می‌پردازد. حزب دموکراتیک خلق‌هاHDP))، که یکی از احزاب اصلی حامی حقوق مردم تحت ستم به‌ویژه کردها و زنان در ترکیه است، از این پلتفرم سرچشمه گرفته است و بسیاری از اعضای آن در HDK نیز فعالیت دارند. به‌عبارت دیگر می توان گفت HDK اتاق فکر HDP و دم پارتی فعلی است. به همین دلیل،HDK گاهی از سوی مقامات ترکیه به داشتن ارتباط با گروه‌های غیرقانونی متهم می‌شود. در تحقیقات اخیر دادستانی استانبول، به‌نظر می‌رسد که بازداشت‌های انجام‌شده در راستای بررسی فعالیت‌های مرتبط با این ساختار بوده است. دانشگاه استانبول روز سه‌شنبه ۱۸ مارس، اعلام کرد که مدرک دانشگاهی اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول را به دلیل تخلفات باطل کرده است. حزب جمهوری‌خواه خلق(CHP)، حزب اصلی اپوزیسیون، قرار بود در چند روز دیگر اکرم اماماوغلو را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود در انتخابات بعدی انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بدون مدرک دانشگاهی، اکرم امام اوغلو، شهردار فعلی استانبول، نمی‌تواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری شرکت کند. او گفت که تصمیم دانشگاه غیرقانونی و خارج از حوزه اختیارات آن است و او یک چالش قانونی را آغاز خواهد کرد. او گفت: «ما این تصمیم نامشروع را به دادگاه می‌بریم و با آن مبارزه می‌کنیم»، اما افزود: «من هیچ اعتقادی ندارم که تصمیمات منصفانه گرفته شود»، و به فشار سیاسی بر قوه قضاییه اشاره کرد. او اضافه کرد: «من تسلیم نمی‌شوم، خسته نمی‌شوم. اکرم دیگر موضوع این اقدام نیست، کل ملت موضوع است، هر چیزی که مردم به دست آورده‌اند و به آن رسیده‌اند در خطر است.» دولت اردوغان فشار سیاسی بر دادگاه‌ها را رد می‌کند و می‌گوید قوه قضاییه مستقل است. سدا دمیرالپ، رییس بخش روابط بین‌الملل دانشگاه ایشیک در استانبول، گفت: «این نقطه عطف دیگری در پسرفت دموکراتیک ترکیه است.» او گفت: «این اقدام از سوی گروه‌های مختلف اپوزیسیون به عنوان یک حرکت بسیار ارعاب‌آمیز تلقی می‌شود.» دانشگاه استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳۸ نفر در سال ۱۹۹۰ به‌طور غیرقانونی به برنامه انگلیسی زبان دانشکده مدیریت آن منتقل شده‌اند. این دانشکده اعلام کرد که فارغ‌التحصیلی و مدارک ۲۸ نفر از آن‌ها، از جمله امام اوغلو، به دلیل «باطل» بودن و «اشتباهات آشکار» در رابطه با مقررات هیئت آموزش عالی (YOK)لغو شده است. در هفته‌های اخیر، مقامات تحقیقاتی را در مورد جعل احتمالی اسناد رسمی مربوط به مدرک دانشگاهی امام اوغلو آغاز کردند؛ اقدامی که منتقدان آن را آخرین تلاش دولت برای استفاده از قوه قضاییه برای سرکوب مخالفان خواندند. هفته گذشته، وکیل امام اوغلو، مهمت پهلوان، به رویترز گفت که هیچ تخلفی در مدرک شهردار وجود ندارد. پهلوان روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت که هیئت مدیره دانشگاه اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد و آن را باطل خواند. امام اوغلو مدت‌هاست به‌عنوان یک رقیب توانمند برای اردوغان دیده می‌شود، کسی که بیش از دو دهه است ترکیه را اداره می‌کند و اگر می‌خواهد بر اساس قانون اساسی دوباره نامزد شود، باید قبل از موعد مقرر در سال ۲۰۲۸ انتخابات برگزار کند. اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، در ماه‌های اخیر با آغاز تلاش خود برای نمایندگی حزب CHP در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، انتقادات خود از رییس جمهور و دولت او را افزایش داده است. دمیرالپ افزود: این حرکت نشان می‌دهد که «رژیم از هیچ وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان، از جمله لغو مدرک کسی پس از ۳۰ سال، دریغ نمی‌کند.» حزب CHP و حزب IYI، یکی دیگر از احزاب اپوزیسیون، این اقدام را محکوم کردند. اوزگور اوزل، رئیس حزب CHP، این تصمیم را «لکه تاریک» خواند و گفت که حزبش در ۲۳ مارس امام اوغلو را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری خود معرفی خواهد کرد. منصور یاواش، شهردار آنکارا که به عنوان نامزد جایگزین ریاست جمهوری CHP مطرح است، از امام اوغلو حمایت کرد و گفت که حزب اقدامات قانونی علیه تصمیم دانشگاه انجام خواهد داد.
واکنش‌ها و تبعات
در پی بازداشت شهردار استانبول، قیمت ارز و طلا در ترکیه افزایش یافت. ارزش لیر ترکیه با دو درصد سقوط، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید. با کاهش حدود هفت درصدی ارزش بورس استانبول، معاملات در این بازار به‌طور موقت متوقف شد. علاوه بر آشفتگی بازارهای اقتصادی، این بازداشت با واکنش‌های گسترده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی و اظهارنظر گروه‌ها، مقام‌ها و احزاب سیاسی ترکیه مواجه شد. اِما سینکلر-وب، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در ترکیه، بازداشت اماماوغلو و دیگر اعضای شهرداری ترکیه را محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده آشکار از نظام قضایی» خواند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، این بازداشت‌ها را بخشی از «الگوی تحقیقات با انگیزه‌های سیاسی» دانست که با هدف تضعیف فعالیت‌های اپوزیسیون انجام می‌شود. دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اصلی رییس‌جمهور ترکیه، توصیف بازداشت اماماوغلو با عنوان «کودتا» را نشانه‌ای از «انحطاط سیاسی» خواند. او گفت قوه قضاییه ترکیه «مستقل» است. حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، قصد داشت سوم حمل اماماوغلو را به‌عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ معرفی کند. یک روز پیش از بازداشت اماماوغلو، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را به دلیل «نقص در روند اداری» لغو کرد. موضوعی که نامزدی او را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه با چالش مواجه می‌کرد. اماماوغلو پیش از بازداشت ویدیویی را در حساب اکس خود منتشر کرد و خبر داد که صدها پولیس بیرون خانه ایستاده‌اند و قصد بازداشتش را دارند. او گفت: «ما خود را در برابر یک استبداد بزرگ می‌بینیم اما تسلیم او نمی‌شویم.» اکرم اماماوغلو، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شود. او با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیست‌ها، سکولارها ، لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، اسلام‌گرایان و مهم‌ترین آن‌ها، کُردها، در انتخابات پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد. او در فروردین ماه توانست با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شود. هم‌چنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد. اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به‌عنوان شهردار منطقه کم‌تر شناخته‌شده بیلوک‌دوزو، منطقه‌ای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به‌عنوان شهردار در دست بگیرد. طبق گزارش‌ها پلیس به خانه اماماوغلو یورش برده و آن را بازرسی کرده است. هم‌زمان، استانداری استانبول تجمعات و اعتراضات را برای چهار روز آینده ممنوع اعلام کرد. پس از بازداشت اماماوغلو، سازمان NetBlocks، که فعالیت‌های اینترنتی را رصد می‌کند، اعلام کرد که دسترسی به برخی پلتفرم‌های آنلاین در ترکیه محدود شده است. این محدودیت شامل X، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک می‌شود. رهبر حزب جمهوری‌خواه در این میان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار عضو حزب خود خواست در رای‌گیری داخلی حزب برای تعیین نامزد نهایی برای ریاست جمهوری آتی در سال ۲۰۲۸ شرکت کنند. برخی تحلیل‌گران احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را هم مطرح کرده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد، اما اردوغان به دلیل محدودیت‌های قانونی، در دوره ریاست‌جمهوری بعدی نمی‌تواند برای دوره سوم نامزد شود مگر آن‌که انتخابات زودهنگام برگزار کند یا تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود.
تجمع اعتراضی در حمایت از اماماوغلو در استانبول
تاریخچه نگرانی اردوغان از مطرح شدن نام امام اوغلو
اردوغان که قبلا به عنوان یکی از شاگردان نجم الدین اربکان به مدت چند سال شهردار استانبول بوده، بارها گفته است: «پست شهرداری استانبول، یک جایگاه حساس و استراتژیک است. کسی که استانبول را ببرد، کل ترکیه را در اختیار خواهد گرفت و کسی که استانبول را از دست دهد، تمام ترکیه را از دست خواهد داد.» این سخن اردوغان گویای این واقعیت است که کلانشهر ۱۵ میلیون نفری استانبول در موازنات سیاسی و رقابت احزاب ترکیه، چه نقش مهمی دارد. چرا که این شهر، قلب توریسم و فرهنگ و هم‌چنین پایتخت اقتصادی ترکیه است و شهرداری استانبول، با تمام چالش‌ها و مشکلاتش، سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد و طبیعی‌ست که همه احزاب به دنبال فتح این شهر باشند. از سال ۲۰۰۲ میلادی که قدرت به دست حزب عدالت و توسعه افتاد، تا سال ۲۰۱۹ میلادی، شهرداری استانبول همواره در در دست اردوغانی‌ها بود. این شهر چنان اهمیتی داشت که در سال ۲۰۱۹ میلادی، بن‌علی ییلدرم نخست وزیر سابق ترکیه و دوست گرمابه و گلستان اردوغان نامزد شد تا شهردار شود. اما از اکرم امام اوغلو شکست خورد و حزب عدالت و توسعه با این شکست سنگین، چنان خشمگین شد که اردوغان دستور داد نتایج انتخابات در حوزه استانبول باطل اعلام شود و یک بار دیگر از مردم رای بگیرند. اما در انتخابات دوم نیز، امام اوغلو با رای بالا پیروز شد و سکان شهرداری را در دست گرفت. در سال ۲۰۲۴ میلادی، اردوغان سیاستمدار محبوب و جوانی به نام مراد کوروم را به‌عنوان نامزد به میدان فرستاد که قبلا وزیر مسکن بود و انتظار می‌رفت بتواند از مردم رای بگیرد. اما او هم از امام اوغلو شکست خورد. در نتیجه محافل سیاسی ترکیه به این جمع‌بندی رسیدند که امام اوغلو با این همه محبوبیت و نفوذ اجتماعی و کارنامه موفق، حتما در سال ۲۰۲۸ میلادی، رییس جمهور خواهد شد. این‌جا بود که تیم مشاورین حقوقی اردوغان به میدان آمدند و تقریبا هر سه ماه یک بار، پرونده‌ای روی میز گذاشتند تا هر جوری شده، امام اوغلو زندانی و با حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی روبرو شود.
تلاش برای حذف تمام رقبای بالقوه
اکرم امام اوغلو تنها سیاست‌مداری نیست که به‌عنوان یک نامزد بالقوه و محبوب، با حکم تعقیب قضایی روبه‌رو می‌شود. در یک ماه اخیر علاوه بر امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، چندین شهردار و سیاستمدار دیگر نیز با اتهامات واهی زندانی شده‌اند و تنها رقیب قدرتمند فعلی اردوغان، منصور یواش شهردار آنکارا است. اما ظاهرا اقدام برای دستگیری این شهردار مخالف اردوغان دو مانع جدی دارد. اول این که یواش، علاوه بر حمایت کمالیست‌ها و سکولارها، از حمایت ملی‌گرایان نیز برخوردار است و دوم این که پیشبینی شده که یواش تا سال ۲۰۲۸ میلادی، به خاطر کهولت و کم تحرکی، عملا توان رقابت نداشته باشد.
موضع‌گیری شهردار استانبول
اکرم امام اوغلو در نخستین واکنش خود به اقدام دادستانی استانبول اعلام کرد: «متاسفانه قوه قضاییه از ریل خود خارج شده و حزب اردوغان، دادستان‌ها و دادگاه‌های ما را به میدان قدرت نمایی سیاسی و حزبی و سوءاستفاده از قدرت تبدیل کرده است. از همین جا، به زندانیان سیاسی دیگری همچون امید اوزداغ و صلاح الدین دمیرتاش درود می‌فرستم و اعلام می‌کنم که مردم ما، مانع از قلدری‌های سیاسی اردوغان خواهند شد.» امام اوغلو هم‌چنین درباره روند پرونده‌سازی و کارمندان عالی‌رتبه‌ای که از دولت و حزب حاکم رشوه دریافت کرده‌اند تا او را به زندان بیاندازند، افشاگری کرد و در پاسخ به خبرنگاران در مورد تصمیم او برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که وقت مناسبی برای پاسخ دادن به این سوال نیست. شهردار استانبول هم‌چنین در شبکه ایکس پستی با این محتوا منتشر کرد: «هر نوع بی‌عدالتی و رفتار غیرقانونی که در حق ما انجام شود، جزییات آن را با ملت ترکیه در میان خواهیم گذاشت. ما حقوق کسی را غصب نخواهیم کرد و نمی‌گذاریم کسی حقوق ما را غصب کند. تحقیقات قضایی پرونده در حال انجام است. اما متاسفانه، دولت مانع از مواجهه مستقل قوه قضاییه شده و در حال سوء استفاده از قدرت است. اما مطمئنم حقایق برملا خواهند شد.» تحلیل‌گران سیاسی ترکیه بر این باورند که امام اوغلو به خاطر چند ویژگی مهم، شانس آن را دارد که به مقام ریاست جمهوری برسد. اول این که او در استانبول، در شرق ترکیه و هم‌چنین در استان‌های دریای سیاه، محبوبیت بالایی دارد. دوم این که کردها و علویان نگاه مثبتی به او دارند. سوم این که در حوزه سیاست خارجی، معتقد به پرهیز از ماجراجویی و تعامل با اتحادیه اروپا است. اما فضای سیاسی کنونی ترکیه نشان می‌دهد که در هر حال، امکان حذف یا کنار نهاده شدن امام اوغلو از دنیای فعالیت سیاسی و حزبی، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق که برای انجام چند دیدار به کشور آلمان سفر کرده بود در پی اعلام حکم حبس برای شهردار استانبول سفر خود را ناتمام گذاشت و به استانبول رفت تا حمایت خود را از اکرم امام اوغلو اعلام کند. قلیچداراوغلو در دیدار با امام اوغلو با بیان این‌که حزن و اندوه برازنده حزب جمهوری‌خواه خلق نیست؛ گفت حزب حاکم هنوز به‌دنبال رانت‌خواری از استانبول است درحالیکه باید بداند رانت استانبول متعلق به شهروندان استانبولی است و تمام تلاش اکرم امام اوغلو نیز در همین راستا است، ولی حزب حاکم تحمل این را ندارد، خدا بزرگ است و تا زمانیکه حق به جانب ما است؛ پیروز خواهیم بود و هیچ گونه نگرانی از این بابت به دل راه نخواهیم داد. قلیچداراوغلو با بیان این‌که حزب حاکم درصدد غصب حقوق ۱۶ میلیون شهروند استانبولی است؛ گفت دادگاهی که حکم زندان و ممنوعیت سیاسی برای شهردار استانبول صادر کرده اراده خود را تسلیم حزب حاکم کرده است.مرال آکشنر رهبر حزب نیک نیز با حضور در اجتماعی که در میدان سراج اوغلوی استانبول در حمایت از شهردار تشکیل یافته بود و حمایت خود را از امام اوغلو اعلام کرد و گفت ظلم و استبداد هیچ وقت پایدار نخواهد بود. از سوی دیگرُ شهرداران بسیاری از شهرهای ترکیه در اعتراض به حکمی که برای شهردار استانبول صادر شد به استانبول رفته و با امام اوغلو دیدار و حمایت خود را از وی اعلام کردند.صدور حکم زندان و ممنوعیت سیاسی برای شهردار استانبول به مانند داخل در خارج از کشور هم واکنش‌هایی را به‌همراه اشت. اتحادیه شهرداری‌های اروپا، با اعلام حمایت خود از اکرم امام اوغلو شهردار استانبول از این حکم به عنوان یک حمله سیاسی به اعضاء احزاب مخالف یاد کرد و نگرانی خود را بابت حکمی که در حق یکی از اعضاء فعال این اتحادیه که با انتخاب مردم روی کار آمده صادر شده است اعلام می‌کنیم. اتحادیه شهرداری‌های اروپا هم‌چنین هشدار می‌دهد که این حکم می‌تواند ترکیه را به لحاظ دمکراسی سال‌ها به عقب برگرداند. دادگاه جزای شماره ۷ استانبول طی حکمی که روز گذشته صادر کرد اکرم امام اوغلو شهردار استانبول را به دلیل توهین به اعضاء شورای عالی انتخابات به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان بدون هرگونه تخفیف و ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم کرد. این در حالی‌ست که احتمال می‌رفت امام اوغلو که پیش‌تر موفق شده بود پس از ۲۵ سال شهرداری استانبول را از دست حزب حاکم درآورد به عنوان نامزد مشترک احزاب مخالف ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری چند ماه آینده رقیب رجب طیب اردوغان رییس جمهور فعلی این کشور شود.
مدیرعامل یک شرکت الکترونیک ترکیه که با جشن گرفتن روز اول ماه رمضان مخالفت کرده بود، بعد از چند ساعت بازداشت، ناچار به استعفا شد. جم کوکسال، مدیرعامل شرکت «زورلو» بعد از آن که به نقض «آزادی مذهبی» کارمندانش متهم شد، به ناچار از کار کناره‌گیری کرد. وی هم‌چنین به حکم دادگاه ممنوع‌الخروج شده است. ماجرا از آن‌جا شروع شد که ارگون گولر، مدیر یکی از شعبه‌های شرکت زورلو با فرستادن ایمیلی برای همه کارکنان، آغاز ماه رمضان را تبریک گفت. در پاسخ به این پیام، جم کوکسال نوشت که شرکت زورلو فقط عید فطر و عید قربان را به رسمیت می‌شناسد و آغاز ماه رمضان یک عید رسمی نیست. او تاکید کرد که شرکت زورلو مرام «لائیک»(غیرمذهبی) دارد. کوکسال نوشت: «ما در تلاشیم تا به یک شرکت بین‌المللی تبدیل شویم و انتظار داریم که کارکنانی از همۀ ادیان و ملیت‌ها داشته باشیم.» اما با پخش شدن این ایمیل در شبکه‌های اجتماعی، دادستان استانبول کوکسال را به اتهام «مخدوش کردن آزادی اعتقادات، بیان و اندیشه» تحت پیگرد قرار داد. روز شنبه ۱۱ اسفند، جم کوکسال بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. اما دادگاه خروج وی را از خاک ترکیه ممنوع کرد. غروب روز شنبه، جم کوکسال اعلام کرد که از مقام مدیرعاملی شرکت «زورلو» استعفا داده است.
پلیس و هواداران شهردار استانبول مقابل دادگاه درگیر شدند
دانشجویان در استانبول با وجود ممنوعیت تجمعات، در اعتراض به »بازداشت اکرم اماماوغلو»، شهردار استانبول تظاهرات کردند. رسانه ها ویدیویی منتشر کرد که در آن گروه بزرگی از مردم در حال عبور از یک مانع پلیس دیده می‌شوند. برخی رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. به گزارش رسانه‌ها، دانشجویان در منطقه فاتح در نزدیکی دانشگاه استانبول تجمع کردند. پورتال خبری «بیرگون» گزارش داد که پلیس در تلاش برای جلوگیری از تجمع معترضان بوده است. این رسانه ویدیویی منتشر کرد که در آن گروه بزرگی از مردم در حال عبور از یک مانع پلیس دیده می‌شوند. برخی رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. پس از انتشار خبر بازداشت اکرم امام اوغلو در پی تجمع حامیان وی در دانشگاه استانبول نیروهای پلیس وارد دانشگاه شده و با دانشجویان درگیر شدند. این درگیری پس از آن رخ داد که ممنوعیت چهار روزه برای عدم تجمع در استانبول نیز از طرف استانداری این شهر اعمال شده است.
تشنج در مجلس ترکیه
برنامه‌های عادی امروز مجلس ترکیه بعد از حضور نمایندگان حزب جمهوری خلق در برابر تریبون مجلس و سر دادن شعار حق، حقوق و عدالت قطع شد. نمایندگان حزب عدالت و توسعه هم با کوبیدن بر روی میز تلاش کردند اعتراض مخالفان را مختل کنند. نمایندگان اپوزیسیون امروز با تندترین انتقاد‌ها اردوغان و قوه قضاییه را مورد حمله قرار دادند، اما ظاهرا در جناح اسلام‌گرایان حامی دولت تصمیمی برای حمایت یا مقابله با عملکرد دادستان استانبول در بازداشت امام اوغلو وجود ندارد.
سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازار ترکیه
پیوتر ماتیس، تحلیل‌گر بازارهای نوظهور رابوبانک لندن می‌گوید: «دارایی‌های ترکیه تحت فشار شدید فروش قرار دارند.» به گفته این کارشناس، برخی از سرمایه‌گذاران بار دیگر متوجه شده‌اند که اردوغان به دنبال تثبیت هرچه بیش‌تر قدرت خود است. سرحات باسکورت، مدیر دارایی شرکت ALB Yatirim هم می‌گوید: «در روزهای اخیر شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام ترکیه بودیم، اما اکنون به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، این سرمایه‌ها در حال خارج شدن هستند.» او پیشبینی کرده که روند نزولی بازار سهام ترکیه در چند روز آینده نیز ادامه یابد. این در حالی است که اوایل ماه مارس ۲۰۲۵ امید به کاهش نرخ بهره و بهبود روابط ترکیه با اتحادیه اروپا باعث رشد شدید بورس استانبول شده بود. اما سقوط بازار در روز چهارشنبه ۲۹ اسفند-۱۹ مارس، دستاوردهای اخیر را از بین برد.
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت اماماوغلو: ترکیه باید به ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارد
واکنش‌های بین‌المللی به دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، هم‌چنان ادامه دارد. اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، بازداشت او را «بسیار نگران‌کننده» خواند و از آنکارا خواست به ارزش‌های دموکرتیک احترام بگذارد. فون در لاین چهارشنبه ۲۹ اسفند در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد: «ترکیه باید به ارزش‌های دموکراتیک، به‌ویژه حقوق مقامات منتخب، پایبند باشد.» او افزود: «ما می‌خواهیم ترکیه هم‌چنان به اروپا متصل بماند، اما این امر مستلزم تعهدی روشن به معیارها و رویه‌های دموکراتیک است و مهم است که ترکیه به این اصول اساسی احترام بگذارد.» ترکیه طی دهه‌های گذشته خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بوده، اما به دلیل برخی اختلافات، به‌ویژه نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی، این روند بی‌نتیجه مانده است. کنگره مقامات محلی و منطقه‌ای شورای اروپا در بیانیه‌ای گفت این اقدام تمام ویژگی‌های «فشار بر یک شخصیت سیاسی» را دارد و افزود که کنگره، این موضوع را در جلسه‌ای که هفته آینده برگزار می‌شود، طرح خواهد کرد. پیش از این بیانیه، آلمان نیز بازداشت اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان را «یک عقب‌گرد جدی و شدید برای دموکراسی ترکیه» خواند و گفت این موضع را به شکلی «مناسب» با مقامات ترک در میان خواهد گذاشت. سخن‌گوی وزارت خارجه آلمان در یک نشست خبری گفت: «برای ما، احترام به اصول دموکراتیک و قانون اساسی، پیش‌نیاز اصلی یک دموکراسی کارآمد است.»
پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، فضای سیاسی و اجتماعی این شهر به‌شدت متشنج شد. مردم و دانشجویان معترض، خیابانهای استانبول را به صحنه اعتراض تبدیل کردند و در برابر شهرداری و مقر حزب جمهوری‌خواه خلق گرد هم آمدند. صدای شعارهایشان در میان ساختمان‌های شهر پیچید و درخواست آزادی شهردار بازداشت‌شده را فریاد زدند. پلیس در واکنش به این تجمعات، از ماشین‌های آب‌پاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد. در همین حال، مقامات استانبول تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در سطح شهر به اجرا گذاشتند. متروها تعطیل شدند، خیابانهای اصلی بسته شدند و اعلام شد که هرگونه تجمع عمومی تا چهار روز آینده ممنوع است. به گفته استانداری، این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از ناآرامی‌های بیش‌تر و حفظ نظم عمومی اعمال شده است. در عرصه اقتصادی نیز بازار ارز ترکیه واکنش شدیدی نشان داد و ارزش لیر برای نخستین‌بار به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. صبح چهارشنبه، هر دلار آمریکا برای لحظاتی از مرز ۴۰ لیر عبور کرد و پس از آن در سطح ۶۳/۳۹ تثبیت شد. این کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی این کشور را افزایش داده است. این نخستین بار نیست که اکرم اماماوغلو با فشارهای قضایی روبه‌رو می‌شود. در سال ۲۰۲۳، او به دلیل اظهاراتی علیه مقامات کمیته انتخاباتی ترکیه به «توهین» متهم و از شرکت در انتخابات محروم شد. اما این‌بار، فشارها فراتر از یک پرونده قضایی ساده است. بازداشت او در شرایطی اتفاق افتاده که حزبش قصد داشت او را به‌عنوان نامزد اصلی در رقابت با اردوغان معرفی کند. دادگاه به شکل مسخره‌ای ادعا کرده که امام اوغلو در سال ۱۹۹۰ با استفاده از مدارک جعلی به دانشگاه استانبول راه یافته و در چندین پرونده‌ی مالی نیز دست داشته است. این در حالی است که حتی نزدیک‌ترین یاران اردوغان نیز این اتهامات را باور ندارند. مسئله زمانی آن‌جایی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بررسی قانونی مدرک لیسانس خود اردوغان هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است. هم‌زمان با این وقایع، ترکیه در بحران اقتصادی عمیقی فرو رفته است؛ تورم سرسام‌آور، افزایش نرخ دلار تا ۳۷ لیره و افول جایگاه جهانی، فضای سیاسی را متشنج‌تر کرده و در نظرسنجی‌ها، امام اوغلو از اردوغان پیشی گرفته است. شاید همین تهدید باعث شده که حزب عدالت و توسعه برای حذف او وارد میدان شود.
۱- برکناری از مقام شهرداری، اقدامی که در گذشته نیز برای حذف مخالفان سیاسی به ویژه در مناطق کردشنین استفاده شده است.
۲- حبس طولانی‌مدت، بر اساس پرونده‌هایی که بسیاری آن را سناریویی طراحی‌شده توسط حزب حاکم می‌دانند.
۳- ممنوعیت فعالیت سیاسی. اگر این حکم اجرایی شود، امام اوغلو دیگر حتی اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.
دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا اردوغان از این سیاستمدار جوان را می‌خواهد از صحنه سیاسی ترکیه حذف کند:
*اردوغان بیش‌تر بر محافظه‌کاران تکیه دارد، اما امام اوغلو توانسته از مسلمانان، ملی‌گراها، سکولارها، علویان و کردها حمایت بگیرد.
*اردوغان ترکیه را از اروپا دور کرده، اما امام اوغلو وعده بازگشت به سیاست‌های هم‌گرایی با اتحادیه اروپا را داده است.
*امام اوغلو وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات، دوباره نظام ریاستی را به پارلمانی بازگرداند.
این تحولات در شرایطی رخ داده که ترکیه در نقطه‌ای حساس قرار دارد. از یک سو، حزب عدالت و توسعه به دنبال حفظ قدرت است و احتمال دارد با همراهی نمایندگان کرد، قانون اساسی را تغییر دهد تا اردوغان یک بار دیگر نامزد انتخابات شود.
اکنون به‌نظر می‌رسد جشن‌های نوروز به یک کمپین اعتراضی علیه دولت اردوغان تبدیل شود. در پیش است که پس از فراخوان ۲۷ فوریه رهبر آپو اهمیت بیشتری پیدا کرد، در حالی که به‌صورت انبوه در کردستان برگزار می‌شود، چشم‌ها در ترکیه به جشن نوروز ۲۳ مارس در میدان ینی‌کاپی استانبول دوخته شده است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دم پارتی) که برای نوروز استانبول با شعار «جامعه دموکراتیک برای آزادی» خانه به خانه می‌رود، به توزیع ۱۵۰ هزار اعلامیه دستی نیز ادامه می‌دهد. کمیته نوروز با بیان این‌که ۴۰۰ بنر خیابانی، از جمله ۱۰۰ بنر به زبان کردی، در خیابان‌ها نصب شده است، هم‌چنین ۴۰۰ بیلبورد تبلیغاتی را در بسیاری از مناطق استانبول نصب کرده است. برای اطمینان از دسترسی بدون مشکل به میدان نوروز، در مجموع ۵۰۰ وسیله نقلیه اختصاص داده شده است. کمیته نوروز که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد، اعلام کرد که انتظار می‌رود امسال یک میلیون شهروند در میدان نوروز استانبول حضور یابند.جشن‌ها از ساعت ۱۰:۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸:۰۰ ادامه خواهد داشت. قادر چات و گروه پراکسیس، هنرمندان مرکز فرهنگی مزوپوتامیا، روی صحنه خواهند رفت. علی کنعان‌اوغلو، سخن‌گوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها(ه‌دک)، گلتان کشاناک، فعال جنبش زنان آزاد(ت‌ژآ)، تونجر باکرهان، رییس مشترک دم پارتی، طیب تمل، معاون رییس مشترک دم پارتی، سری ثریا اوندر، معاون رئیس مجلس و عضو هیئت امرالی، کَزبان کونوکچو، نماینده پارلمانی دم پارتی در استانبول و گلستان سونوک، شهردار مشترک شهرداری الح سخنرانی خواهند کرد. کمیته نوروز با بیان این‌که امسال برای جشن نوروز مجوز صادر شده است، اعلام کرد که تاکنون تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، از جمله بیش از ۱۰۰ رسانه بین‌المللی، برای تماشای جشن نوروز مجوز دریافت کرده‌اند. نهایتا بازداشت اماماوغلو با مذاکرات میان دولت ترکیه و کردها به رهبری عبدالله اوجالان هم‌زمان شده است، مذاکراتی که هدف از آن پایان دادن به چهار دهه نزاع مسلحانه دو طرف عنوان شده است. کردهای ترکیه در انتخابی دشوار بین اماماوغلو و اردوغان قرار دارند. کردها که پیش‌تر حمایت‌شان از نامزدی اماماوغلو در انتخابات شهرداری استانبول، از دلایل پیروزی او خوانده شده بود، اکنون در میانه مذاکره با دولت اردوغان برای پایان دادن به چهار دهه مبارزه مسلحانه در ترکیه هستند. عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان، در موقعیتی است که با حمایت کردها در رای‌گیری‌های سرنوشت‌ساز پارلمان دست بالا را خواهد داشت، از جمله برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری یا تغییرات در قانون اساسی. بدین ترتیب، ترکیه در آستانه دورانی است که ممکن است اتحادهای سیاسی از نو تعریف شود. در چنین موقعیتی، فردا، رجب طیب اردوغان در رویدادی بی‌سابقه به دیاربکر می‌رود تا نوروز را در این شهر کردنشین جشن بگیرد. عبدالله اوجالان ۹ اسفندماه در پیامی تاریخی از پ‌ک‌ک(حزب کارگران ترکیه) خواست تا سلاح خود را بر زمین بگذارند. او در آن پیام گفته بود در ترکیه امروز، دیگر راه‌های «سیاست‌ورزی دموکراتیک» مانند گذشته بسته نیست. اما منتقدان اکنون این پرسش مهم مطرح است آیا با بازداشت اکرم اماماوغلو، آیا هم‌چنان می‌توان بدون جنگ و تهدید و زندان از راه‌های «گفتمان سیاسی» و «گفتمان دموکراتیک» در ترکیه سخن گفت؟!
پنج‌شنبه سی‌ام اسفند ۱۴۰۳-بیست مارس ۲۰۲۵
بهرام رحمانی
