هرچه به پایان ماه اسفند نزدیک می شویم بحث تعیین دستمزد بیشترین سر تیترخبرهای سایت های دولتی و روزنامه ها وشبکه های مجازی را به خود اختصاص می دهد.
دکترحسین راغفراستاداقتصاددانشگاه الزهرا،پرده رابالامی‌کشد و می‌گوید: «آنچه که این نظام تصمیم گری و تخصیص منابعی که در همین امسال فضاحت‌هایی متعددی را مرتکب شده و نشان داده که ناتوان از تصمیم گیری‌های اساسی است. از جمله آنها همین فضاحت خودروهای قاچاق که در کشور مطرح شد که گفتند: امسال ۶۵۰۰ خودروی قاچاق وارد کشور شد، به عبارت دیگری این ۶۵۰۰ تا نبوده و دروغ بوده، بلکه این عدد ۱۰۰ هزار تا بوده است! و اینکه ارز تخصیص داده شد. ۲۰ هزار میلیارد دلار ارز کشور را بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ماه اتفاق افتاد تا تیرماه امسال۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را همینطوری خارج کردند.کی‌ها برای این خروج تصمیم گرفتند؟ بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و سازمان برنامه، بعد هم که این فضاحت رو شد، هیچ کس پاسخگو نشد. قرار بود طبق دستور رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن وقت گزارش بدهد ولی این گزارش به مردم داده نشد. معلوم نبود که چه کسانی این پول‌ها را گرفتند و چگونه این پول‌ها از مملکت خارج شد. خوب این نظام تصمیمی گیری حالا قرار است بنشیند برای ارزهایی بعدی مملکت تصمیم بگیرد؟ در شرایطی که کاملاً مشخص بود که ما بزودی قرار است تحریم بشویم. بنابراین مشخص بود که دلارهای ماه‌های اول این سال، دلارهای بسیارپُرارزشی هستند.»(۱) به نظر این استاد دانشگاه اصلاً اتفاقی نیست که این دلارها، ازسیستم پولی کشورخارج شد.
آقای راغفر که خود به نوعی اصلاح‌طلب و در ذمه محورمقاومت است، که درچهارچوب نظامی خواهان تغییرند که اساسا هیچ تغییری دراین نظام دزد امکان پذیرنیست. این افشاگری‌های مفید را ازمنابع قابل اطمینان خود درحکومت طرح کرده است.
درباب ایران خودرو، روزسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ ازمجلس شورای اسلامی خبررسید که ۱۰۰ نماینده مجلس با امضا نامه ای خواستارعدم خصوصی سازی ایران خودرو و واگذاری به گروه کروز شدند.
وقتی به اسامی امضا کنندگان نگاه می‌کنیم همان لیست گروه موسوم به پایداری یا انجمن حجتیه هستند…. این خبررا باید مکمل بیان دکتر راغفر دانست و نیک می توان فهمید که درد کجاست؟
روشن است حاکمیتی که به افلاس ودرماندگی می‌افتد و روز روشن از جیب مردم برای پُرکردن جیب خودشان می‌دزدند! بدل به قل قل دیگ صد من جوشی شده که هرآن ممکن است منفجرشود، و نیک می‌داند آنگاه که انفجارحاصل آید،نه ازتاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان!
بحث تعیین حداقل دستمزد همچون سال‌های گذشته درماه اسفند به اوج خود می‌رسد. به روال هرساله چاره اندیشی برای تعیین نرخ دستمزد برابر سبد معیشت زندگی وتورم فراترازنقطه به نقطه تا مرزبینهایت به حدی رسیده که دلاررا تا مرز۱۰۰هزارتومان رسانده است. حوزه چانه زنی در بین نمایندگان دولت، بخش خصوصی ونمایندگان خود برگزیده کارگری در شورایعالی کار، درلحظات پایان سال، سر و ته را بهم می‌آورند و رقمی را دردعوای درون کریدورها بدون درنظرگرفتن همایش‌های گسترده کارگران وبازنشستگان، یعنی نیرویی عظیمی که هیچ نمایده انتخابی در این قیل وقال خودشانی ندارند،معدل می‌گیرندوفریادبرمی‌دارند که نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نمایندگان کارگران توافق شد و دیگر تمام شد و تو گویی دنیا به کام شد!
مسیردهشتناک زندگی که برای هر زحمتکشی که اجاره نشین هم هست، دقیقه به دقیقه سخت‌ترو ناممکن می‌شود و دریافتی‌های ماهانه‌ی کارگران و سایرمزدبگیران تنها کفاف زندگی چند روز یک خانواده را می‌دهد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا که وابسته به خانه‌ی کارگر اسلامی است کارزاری به راه انداخته و با نمایشی ازاستقلال کاذبی که ندارد، مدعی است ازطرف کارگران حد اقل دستمزد را چنین برآورد کرده‌اند و خواستار جلب حمایت عمومی هم شده‌اند:«براساس آمارواطلاعات موجود، هزینه‌ی سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به صورت سالیانه برابر با ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌شود. درحالی که حداقل دستمزد سالیانه فعلیتنها ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.با توجه به این تفاوت فاحش، نیازبه افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تأمین کنند.» (۲)
برای من روش نیست که کارگرانی که این کارزار را راه انداخته‌اند، کدام دسته ازکارگران هستند.چراکه هزینه‌ی سبد معمولاً با نرخ دولتی استخراج می‌شود. درهمین شیوه هم دوعدد داریم عدد کارگری وعدد کارفرمایی- دولتی؛ اینها هم معمولاً شش هفت تومان با هم فرق دارند. امسال هزینه‌ی سبد خانواررا کمیته‌ی مزد که بیشترهمان کارگری‌ها هستند، دردی ماه ۲۳ میلیون ۵۰۰ هزارتومان برآوردکرده‌اند که معمولاً چنانچه افزوده‌ای داشته باشد، با تورم پایان سال همترازمی‌شود بی آن‌که تورم انتظاری هم محاسبه گردد. درمجموع آن می نمآید که بنظرروی عدد ۳۰ میلیون تومان باید توافق گردد،ولی بعید می‌دانم زورکارگران درشورای عالی کار به تصویب همین نرخ سبدمعیشت هم برسد.این هفتادمیلیون که دراقدام کارزارمعرفی شده ودرسایت ایلنا آمده،بیشترشعارونوعی سرخ نمایی است تا واقع گرایی وضعیت موجود وتازه معلوم هم نیست با ترجیح رقم نمایندگان کارگران در ترکیب شورای عالی کار، دربالا بردن رقم پیشنهادی کارگران دربرابر دولت وکارفرما،تأثیری داشته باشدیا نه؟چراکه این افزایش نیروی نمایندگی کارگران درترکیب شورای عالی کار، منوط به تغییر قانون کارو تغییرات پایه‌ای آئین نامه‌ای درساختارشورای عالی کاراست. واقعیت بخشیدن به آن امروز ازشمول این دعوا خارج است.
یک نکته قابل توجه که دراعداد وارقام پیشنهاد حداقل دستمزد امسال به شکلی متغیرمطرح می‌شود، رقم ۱۴ میلیون یا ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان و ۳۵ تا ۴۰ میلیون است. دولت می‌نالد که منابع تأمین این مبلغ را ندارد، بخش خصوصی و یا کارفرمان هم معمولاً همیشه با چند میلیون بالاو پائین بین دولت وکارگران نوسان می‌کنند. همانطورکه در بالا آوردم: اینکه با افزوده شده نمایندگان ترکیبی درشورای عالی کار بتوان به جبران نقیصه موجود برآمد به سادگی امکان پذیرنیست.
اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزدها برای مدافعان و فعالان کارگری در هرچه متمرکزترکردن اقدامات اعتراضی بازنشستگان متناسب باهزینه های جاری زندگی‌ست، نه فقط اقدامی فوری برای متوقف کردن گسترش هرچه بیشترفقروفلاکت موجود درکل حیات جامعه ونوعی مقابله با افزایش یأس وناامیدی وپایان بخشی به نابه‌سامانی‌های موجوداجتماعی،بلکه بستری برای سازماندهی اجتماعی وایجاد تشکل‌های کارگری فراگیربرای دستیابی به پایه‌ای‌ترین مطالبات اقتصادی- اجتماعی وسیاسی است. درمقابل شاهد نوعی «تقسیم کار»نانوشته وگمراه کننده وتوهم آفرین میان جناح‌های حاکمیت هستیم که براساس آن امثال عبدالناصرهمتی که سه سال ریاست بانک مرکزی دردولت دوازدهم حسن روحانی را برعهده داشت وامروز دردولت پزشکیان درمقام وزیراقتصاد عضله نشان می‌دهد، همواره در برابرگزینه‌های احمد میدری وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی،مشخصاً پاسخگویی به حل مشکلات معیشت کارگران و پاسخگویی به مطلبات آنان را، با قدرت به تقابل سرکوب مزدی با نهایت بیرحمی و نوعی بربرمنشی منکوب می‌کند و ازطرفی هم کاسبان تحریم، قاچاقچیان کلان سوخت، بازجویان فعالان مستقل کارگری درزندان‌ها،جریانات سیاه و ضد کارگری – که هست و نیست کارگران و زحمتکشان ایران را چند دهه خرج حسن نصرالله وبشاراسدوفاطمیون وزینبیون وحشد الشعبی کردند – و نیروهای محورمقاومتی نیزبه بازوی دیگری برای مقابله با مبارزه‌ی مستقل کارگران،جلودارنظام اسلامی قدعلم کرده‌اند. پزشکیان و وزیر اقتصاد و کار، با تن کردن پوستین کارگردوستی و«عدالتخواهی» به عنوان مدافع حق و حقوق کارگران ونماینده آنان درشورای عالی کاروبیرون از آن برای مصادره نارضایتی گسترده نیروی کار از دستمزدهای زیر خط فقر و سیاست‌های ریاضتی کارگزاران اجرایی اقدام می‌کنند.
دردعوای تعیین نرخ دستمزد شایسته متناسب با سبد معیشت زندگی کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان و همه مزد و حقوق بگیران در گشت وگذارهرساله درون کمیته تعیین دستمزد،درساختارسه جانبه گرایی شورایعالی کار، ادعای بخش خصوصی روشن است؛ دولت نیز به مثابه بزرگترین کارفرما مرتب از نداشتن و خالی بودن صندوق مالی صحبت به میان می‌آورد.نمایندگان به اصطلاح کارگری هم که دراساس زوری ندارند، جزقهر کردن و ترک جلسه که عملاً به سود آرای دو نیروی باقی مانده است تا رقم توافق شده‌ی خودشان را اعلام کنند.
جمعبندی یادداشت :
از منظر من تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد، به‌غایت دشوار است آنهم با توجه به همه‌ی نیازهای خانواده ازجمله: آموزش و پرورش، درمان، تفریح و هزینه‌ی مسکن وهزینه رفت و آمد و در نظر گرفتن فردای فرزندان همه و همه بغایت دشواراست .باید برای همه نیروهای سه جانبه گرا روشن باشد حداقل دستمزد را نمی‌توان با محدودیت ساختارقانونی تعیین نمود و بدان چشم داشت و نگریست. آنچه درکلاف قانون تعریف می‌گردد، در بیرون از میدان دید قانون دشواری‌هایی می‌آفریند که عمدتاً تمامی آنها زیردست وپای چرخه سرمایه له شده و نادیده گرفته می‌شود.
با صدای بلند اعلام می‌دارم: آنچه روی میز چانه زنی نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایی یا بخش خصوصی و نمایندگان خودبرگزیده‌ی کارگران که نه صدایی دارند و نه ارتباط فعالی با بدنه خویش دارند. دراین شرایط قادرنیستند امتیازی به نفع طبقه کارگران بگیرند.
امروز روشن است که در بازه زمانی باقی مانده، که کمترین زمان ممکن پیش روی ماست، باید بدانیم کارگران تعیین حداقل دستمزد را با نگرش به مجموعه گذران زندگی وعوامل اجتماعی گوناگون می‌سجند و این نگرش درست‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین نظرانداختن به تعیین نرخ دستمزد است. چرا که با توجه به وضعیت رکود وتورم افسارگسیخته، برای کارگر رقم حداقل وحداکثری وجود ندارد تا بتواند ۳۰ روززندگی بدون دغدغه داشته باشند. از این‌رو وقتی رقم حداقل روشن شد. باید تأثیرات اجتماعی‌اش را در تمامی حوزه‌های زندگی کارگربفهمیم که در تمامی حوزه های زندگی کارگران چه اثراتی می گذارد .
درایران فلاکت زده که هجوم گرانی زندگی کارگران را به مانند آواری از هرسو بر سرشان می‌ریزد، نمی‌توان به حداقل دستمزد و رقم آن نگاه کرد و ضمایم امنیت شغلی کارگران را ندید. نمی‌توان حد اقل دستمزد را مد نظرداشت ولی منطق کارسیاه دراستان‌های مرزی مانند سُوخت‌بری در سیستان وبلوچستان وکُولبری درکردستان وشوتی‌های فارس ولرستان را ندید ویا گسترش بیکاری یا موقعیت تلخ کارگران قراردادی و پیمانی را دید و دم نزد. اینها همان عوامل اجتماعی گوناگونند که تجلّی واقعی آن در کارزنان ونابرابری حقوق آنان درپاره‌ای مشاغل سخت وجانکاه نظیر پرستاران ومددکاران اجتماعی و… سطح نابرابری حقوقی آنان که وسیله مهاجرت ناگزیرنیروی کارآمد کارگری دربخش خدمات کشورقابل مشاهده است.
بی ثبات‌ترین ادعای دولت به عنوان کارفرما این‌ست‌که کیسه‌مان خالی است، یا ادعای احمد میدری وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی که می‌گوید: «چیزی که ما درجلسه شورا وجلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگرحفظ شود که دراین وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه رو نشویم وهم ازطرف دیگربه اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.» (۳) وقتی از “قدرت خرید کارگر” صحبت به میان می‌آید یعنی قدرت خرید کارگاران در سال ۱۴۰۴باید معادل قدرت خرید آنها درسال ۱۴۰۳باشد.اما درسال ۱۴۰۳ مزدهای کارگران چند برابر زیرخط فقربوده است. روشن است که خواست افزایش مزد به میزان نرخ تورم، به معنی تثبیت و جاودانه کردن بی چیزی و سیه روزی کارگران است. امروزرقم عددی مزد نیست که راهگشا است بلکه باید خواستارافزایش دستمزد براساس تورم نقطه به نقطه یا تورم لحظه‌ای یا هرروزه باشیم. هرچند ازاولین نشست تعیین مزد درجلسات شورای عالی کارتا این لحظه، هیچ کدام ازگرایشات سه گانه نتوانسته‌اند نظرات خود را بردیگری تحمیل کنند. سه تن نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار، بدون کمترین ارتباط با بدنه خود نمی‌توانند به طرف‌های ذینفع بقبولانند زندگی برای کارگران سخت‌تر ازآن چیزی است که دوطرف بحث (نمایندگان دولت و کارفرما) می‌پندارند. سختی معیشت برای کارگران نمایشی ازنداشتن است. امروزاساساً حداقل دستمزد کارگرحق ندارد، مهمان داشته باشد ویا به مهمانی برود.کارگرازهرسطح آمد و شد با نزدیک‌ترین عزیزان خود محروم است و نمی‌تواند یک کادو برای جشن تولد دختروپسرش و نوه‌هایش و یا برای همسرش بخرد. کارگران حق مسافرت ندارند، نه این مسافرت ممنوع باشد، نه، ندارند که سفرکنند. کارگران ندارند تا لباس تازه بخرند. کارگران نمی‌توانند درسال حتی دو وعده گوشت قرمزبرای سفره خودبخرند، کارگران ما نمی‌توانند دو نفرازدوستان ویا خانواده خود را سالی یک باربه رستوران ویا کافی شاب ببرند. کارگران باید سه ماه الی شش ماه درنوبت درمان بیمارستان و پزشکان دولتی منتظربمانند ودرد را تحمل کنند و بیماری‌شان بیشتر شود، چرا که توان هزینه‌ی پزشک خصوصی ندارند. حضرات به اصلاح ترکیب نمایندگان کارگری درشورای عالی کارباید فریاد برآورند؛ مشکل ما هزاران هزاراست وازنظراقتصادی درردیف صفربه پائین به سر می‌بریم.
حاصل کلام اینکه: با نظری به دوتصویرگنجانده شده در ابتدای این یادداشت، پرواضح است که دولت درردیف بودجه بندی، بودجه حقوق را بسته. این دلقک بازی‌ها هم ویترینی بیش نیست.هم تکیلف حقوق کارمندی روشن کرده وبحث کارگری هم همینطورواما بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای به اصطلاح فرهنگی- مذهبی بین دوسال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴نشان می‌دهد این سازمان‌های به اصلاح فرهنگی که درسایه‌ی زعامت اسلام ناب محمدی چون قارچ سمی روئیده‌اند، اگربرای یکسال خود را تعطیل کنند، میلیاردها تومان درخزانه دولت ذخیره می‌گردد. قطع بودجه این قارچ‌های هرزبه هیچ سفره‌ای آسیب نمی‌رساند وصاحبان این نهادهای ریز و درشت طی این سال‌ها به اندازه کافی جیب‌های خود را پُرکرده‌اند که اگربه آنها جیره‌ای از قبل دستگاه رهبری تعلق نگیرد، آنقدردارند که خود و اتگل‌های وابسته‌شان بخورند و بچرند و پا رو پا اندازند و آب از آب تکان نخورد. در پرتوعنایت دولت آقای پزشکیان مجموع اعتبارات دستگاههای دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیش از۴۰ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. این پرداختی‌ها را باید ازهمین امروزقطع کرد و به صاحبان اصلی‌اش که توده زحمتکشان کشورند، بازگرداند.
دولت اسلامی همواره مدعی‌ست “کاسه‌مان خالیه و آهی در بساط نداریم” پس بهتراین که برای خالی نبودن بساطش،دخل و خرجش را هم آورد و تامین اعتباری بودجه این نهادهای انگل را بزند و آن‌را بین دهک‌های پائین جامعه تقسیم کند. مهمترین راهکار خروج نظامی‌ها و انتظامی‌ها، امنیتی‌ها، اماکن علما و تعطیل دفاترائمه جمعه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای مستضعفان و بنیاد شهید، بنیادهای مختلف ازسیکل دایره‌ی مکندگان شیره‌ی جامعه و بودجه‌ی عمرانی اقتصاد جامعه است. پایه‌ی اعتبارات ارزی اینها در بودجه بندی سال ۱۴۰۴را باید از ریشه قطع نمود تا حق به حق دار برسد.
مدت‌هاست بحث حداقل دستمزد از موضوعیت افتاده است چرا که خود می‌برند و می‌دوزند و هیچ تشکل مستقل و قدرتمند سراسری که بتواند اعمال فشار کند وجود ندارد. با وجود اینکه دربرهوت بی قانونی جمهوری اسلامی نمی‌شود فقط دستمزد کارگر را قانونی تعیین کرد و با ایجاد نا امنی و بی قانونی اقتصادی به غارت سرمایه‌های ملی ادامه داد، حل مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ازمهم‌ترین بخش‌های مبارزات طبقه‌ی کارگراست. همان‌طور که بازنشستگان سال‌هاست علی‌رغم بی پاسخ ماندن مطالباتشان درکف خیابان فریاد زده و به مقاومت برای طرح مطالبات خود ادامه می‌دهند، با وجود تلاش حاکمیت برای از حیض انتفاع انداختن شورایعالی کار، وتعیین دستمزد بخورونمیر به غیر دموکرات‌ترین شکل ممکن، بازنباید نسبت به ان بی تفاوت بود و باید برای حداقل دستمزد متناسب با شأن زندگی انسانی مطابق با تورم و طبق قانون همین حکومت اوباش غارتگرهم کوشید، از یاد نبریم که مقاومت زندگی‌ست.
علاوه بر این اشکال مقاومت البته شورش عمومی جامعه که بالطبع نیروی رنج و کارجامعه نیزدر آن سهیمند، درراه است و چون سیلی بنیان کن این مناسبات ظالمانه را می‌شورد و می‌برد.
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ فوریه ۲۰۲۵
منابع:
۱) آپارات، حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا
https://www.aparat.com/v/Iy61T
۲) خبرگزاری کار ایران – ایلنا، کارزار کارگران برای افزایش دستمزد براساس سبد معیشت، ۸ اسفند ۱۴۰۳
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1602439
۳) خبرگزاری کار ایران ، نخستین جلسه شورای عالی کاربرای چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۴ ، ۱۷دی، ۱۴۰۳
