بازاندیشی سوسیالیسم بعد از تجربه شوروی

این مقاله یک نگاه اجمالی به ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی (به خصوص از 1928 تا قبل از جنگ جهانی دوم) می اندازد. در سال 1936، استالین در پیش نویسی بر قانون اساسی شوروی، رسما اعلام کرد که «اکنون پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در تمامی حیطه ها یک واقعیت است. این به چه معناست؟ این به معنای لغو استثمار انسان توسط انسان است و مالکیت سوسیالیستی بر ابزار تولید به مثابه بنیان تزلزل ناپذیر جامعه شورایی ما برقرار شده است.» (Stalin, 1936. II)

بسیاری از منتقدین مارکسیست و غیرمارکسیست شوروی، این را یک ادعای گزاف می‌خوانند. اما سئوال اینجاست که اگر سیستم اقتصادی و سیاسی شوروی سوسیالیستی نبود، پس چه بود؟ با لغو مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید، چه نوع شیوه تولید و مالکیتی جایگزین شده است؟ در پاسخ به این پرسش دو نوع نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که شوروی به راستی توانست مالکیت بر زمین و ابزار تولید را اشتراکی سازد اما آنرا با عبارت پردازی تروتسکی «دولت منحط کارگری» می دانند. به این ترتیب، شوروی از دوره استالین چیزی بین سرمایه داری و سوسیالیسم واقعی در یک دوره گذار گیر کرد یا متوقف ماند. عده دیگر از نظریه پردازان، شوروی را سرمایه داری دولتی می‌دانند که در آن دولت به عنوان یک سرمایه گذار بزرگ عمل می‌کند.

طرفداران هر دو نظریه، در نهایت با چالش یکسانی مواجه هستند؟ دلایل عدم موفقیت شوروی در برقراری سوسیالیسم واقعی ( مطابق تئوری مارکسیستی) چه بود و مهمتر اینکه آیا این دلایل ریشه در نواقص تئوری مارکسیسم دارد؟ حتی اگر فرض بگیریم که شکست شوروی نه ناشی از نقص در نظریه بلکه به جهت عدم درک یا پیاده سازی صحیح آن توسط طبقه کارگر و حزب انقلابی آن بوده است، باز هم این سئوال مطرح است که چه ابزار نظری لازم است تا از این قصور یا شکست در یک تلاش برای آینده جلوگیری به عمل آید.

بنابراین پیش روی هر متفکر جدی سوسیالیست، یک وظیفه سه مرحله ای قرار دارد. 1. اثبات اینکه سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم بر شوروی سوسیالیستی نبود به همراه یک وظیفه تکمیلی یعنی برآوردی از تعیین ماهیت سیاسی و اقتصادی این سیستم 2. تعیین دلایل شکست در برقراری سوسیالیسم و پاسخ به این پرسش منصفانه که مسئولیت این شکست تاچه اندازه بر دوش نقص در نظریه مارکسیستی است. 3. بازاندیشی بر نظریه سوسیالیسم طوری که هم نواقص احتمالی آن برطرف شود و هم نظریات تکمیلی توسعه یابد تا تضمین نظری باشد بر اینکه تلاش های آینده در جهت ایجاد یک جامعه سوسیالیستی به شکست نیانجامد.

من در این مقاله فرصت انجام هر سه وظیفه فوق الذکر را ندارم. این مقاله بخشی از یک پژوهش گسترده تر است که قصد دارم در آینده نزدیک آنرا به انجام برسانم. بنابراین تمرکز من در اینجا صرفا بر وظیفه اول، یعنی تعیین ماهیت سیستم سیاسی شوروی است. تعیین ماهیت سیستم اقتصادی و شیوه تولید شوروری را باید در مقاله دیگر دنبال کنیم.

ابتدا به تعیین ماهیت ساختار سیاسی شوروی در دوره گذار به خصوص بعد از پایان دوره کمونیسم جنگی یعنی 1921 می اندازیم. براساس نظریه سوسیالیسم، می‌دانیم که در «دوره دیکتاتوری پرولتاریا» شیوه تولید سوسیالیستی بر جامعه حکمفرما نیست و از سرمایه داران و زمین داران از مالکیت خصوصی بر ابزارتولید و زمین هنوز خلع ید نشده است. پس سئوال مناسب این است که چه ساختار سیاسی برای این خلع ید و انتقال قدرت و مالکیت به طبقه کارگر و دهقان‌ها در شوروی برقرار شد.

سیستم سیاسی شوروی، مجموعه ای از جمهوری‌های متحد بود (16 جمهوری در سال 1936) که هرکدام استقلال نسبی خود را دارا بودند. هر جمهوری قانون اساسی خود را دارا بود اما باید مطابق قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (USSR) باشد. شورای عالی بالاترین نهاد در شوروی بود که متشکل بود از شورای متحد و شورای ملل. هر دو شورا با نمایندگان منتخب شهروندان تشکیل می شود طوری که برای هر سی صد هزار نفر یک نماینده وجود داشته باشد. جلسات شورای عالی هر دو سال یکبار توسط هیات رییسه این شورا تشکیل می شود. به همین ترتیب، برای هر جمهوری نیز برای خود یک شورای عالی وجود دارد که نمایندگان آن هر چهار سال یکبار توسط شهروندان انتخاب می شود. اجرای وظایف و تصمیمات در شورای عالی جماهیر شوروی، برعهده کمیسیاری مردمی شوروی است و قابل مقایسه است با وزارت های مختلف دولت‌های بورژوایی. هرم قدرت سیاسی در شوروی از طریق شوراهای صنفی (در شهرها) و شوراهای محلی (در روستاها) به سمت پایین ادامه می یابد.

این ساختار روی کاغذ دموکراتیک است. اینکه چقدر یک کارگر یا کشاورز ساده می توانست سلسله مراتب سیاسی به سمت رده های بالا طی کند، چندان مشخص نیست. با این حال، یک پژوهش توسط Arutiunian در ایالت تاتارستان نشان می‌دهد که در لایه های بوروکراتیک و رده بالا (که نام intelligentsia را روی این قشر یا طبقه می‌گذارند)، هشت درصد ایشان از خانواده کارگران یدی (چه کارگر یدی ساده و چه کشاورز)، 12 درصد از خانواده کارگران فنی (کسانی که روی ماشین ها کار می‌کنند)، 29 درصد از خانواده کارگران یقه سفید و 37 درصد از همان قشر بوروکراتیک و رده بالا می آیند (Dobson, 1977).

از همین آمار می توان فهمید که تحرک اجتماعی (social mobility)، به همان دشواری کشورهای سرمایه داری است. اما این نکته اصلی بحث نیست، اجازه دهید فرض بگیریم که ساختار سیاسی شوروی دست کم براساس میزان مشارکت دموکراتیک است. اما این یک دموکراسی سازمانی است و نه دموکراسی اجتماعی. یک سازمان یا حزب را می‌توان به همین شیوه مدیریت کرد طوری که راه برای مشارکت تمامی اعضای سازمان و ترقی افراد به سوی رده های بالای هرم سازمانی فراهم آید. اما وجود سانترالیسم دموکراتیک در سازمان، جامعه را دموکراتیک نمی‌سازد. در سازمان، افراد مشارکت سیاسی می کنند، اما در جامعه دموکراتیک، باید احزاب و سازمان های مختلف با عقاید و ایدئولوژی های متفاوت مشارکت سیاسی داشته باشند. نهادها و سازمان‌ها حول یک عقیده، مانیفست یا ایده مشترک شکل گرفته و می توانند راه را برای مشارکت و ترقی فردی در داخل سازمان باز کنند، اما مشخصا اعتقاد به هدف جمعی سازمان، شرط ورود به سازمان مربوطه است.

جامعه برخلاف سازمان نه تنها نیازی به هدف و عقیده جمعی ندارد بلکه چنین چیزی کاملا خطرناک است. پیاده سازی چنین سانترالیسم دموکراتیکی برای کل ساختار سیاسی یک کشور، به هیچ وجه دموکراتیک نیست، زیرا در جامعه دموکراتیک، احزاب با عقاید و ایده های مختلف و نیز منافع متفاوت (و الزاما منافع طبقاتی نیست) مشارکت می کنند و نه افراد. بنابراین مبلغین شوروی کاملا عامدانه، دموکراسی سازمانی را با دموکراسی اجتماعی خلط کرده اند. یک نظام سیاسی تک حزبی با مشارکت دموکراتیک، به هیچ وجه یک ساختار سیاسی دموکراتیک نیست. مشخصا این یک کلاه برداری نظری است.

بسیاری سانترالیسم دموکراتیک را به خاطر وجود سلسله مراتب یا حتی لفظ سانترالیسم و مرکزیت نقد می‌کنند. این نقد بی مایه و مبتذل است. سانترالیسم دموکراتیک امری لازم و ضروری است اما فقط برای سازمان ها و احزاب و نه برای کل عرصه سیاسی یک کشور.

دفتر اطلاعات شوروی در واشنگتون در سال 1928، ادعا می کند: «1539458 نفر به عنوان نماینده از هر نوعی در سطوح مختلف در سال 1927 مشغول به کار بوده اند. یعنی نزدیک به دو و نیم درصد ازکل جمعیت بالغ در سیاست دخیل هستند. ده تا دوازده درصد این نمایندگان زن هستند. یازده میلیون نفر عضو اتحادیه هستند. حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر عضو حزب کمونیست هستند.» (Baggins, 1926)

حجم مشارکت مردم در سازمانهای سیاسی هیچ اهمیتی ندارد (برای مخاطب ایرانی، این یادآور ادعاهای پوچ جمهوری اسلامی درباره حجم مشارکت در انتخاب است) زیرا عنصر واقعی سیاسی، احزاب و سازمان‌ها با عقاید و آرای مختلف است و نه افراد. در کجای نظریه سوسیالیستی بر وجود سیستم سیاسی تک حزبی، تاکید شده است؟ اقشار مختلف، دهقانان، کارگران یدی، یقه سفید و غیره باید بتوانند که هرکدام احزاب خود را تشکیل دهند. همچنین حزب نه تنها براساس اقشار بلکه بر پایه عقاید، قومیت و دیگر ویژگی ها نیز قابل تشکیل است. عرصه سیاسی یک کشور باید عرصه رقابت احزاب مختلف باشد و نه عرصه رقابت افراد مختلف در یک سازمان بوروکراتیک عظیم. در سیستم تک حزبی، افراد به تدریج برای ترقی شخصی، عقاید کلی سازمان و خط مشی رسمی رهبری را پذیرفته و این تبعیت از خط مشی رسمی نه حتی به تدریج بلکه به سرعت به شرط ترقی و پیشرفت فردی تبدیل می شود.

به احتمال زیاد من سریعا با این اعتراض مواجه خواهم شد که در شرایط دیکتاتوری پرولتاریا، تشکیل مجلس موسسان و برگزاری انتخابات بین احزاب (از جمله بورژوا) این خطر را در پی دارد که قدرت سیاسی لازم برای خلع ید از مالکیت بورژوایی از دست حزب انقلابی خارج شود. این مشخصا منظور من نیست، این اعتراضی به کائوتسکیسم (که تصور می کرد اکثریت کارگران مطمئنا رای خواهند آورد) است و نه سخن من. حزب انقلابی با کسب قدرت سیاسی، باید دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار کند، این به معنای استفاده از دولت به عنوان (تنها) ابزاری برای خلع مالکیت از بورژوازی و اشتراکی کردن ابزارتولید و زمین است. اما بعد از تبثیت مالکیت اشتراکی در قانون اساسی کشور و خلع مالکیت در عمل، ساختار سیاسی باید مبتنی بر مشارکت چند حزبی باشد. حزب یا احزابی که متصدی امور می شوند نباید اختیاراتی فراتر از مسئولیت شان داشته باشند. اختیارات ایشان با قانون اساسی که متضمن مالکیت اشتراکی است محدود می شود و از اینرو، نباید توانایی دست بردن در روابط مالکیت را داشته باشند. شوروی چنین گذاری را انجام نداد بلکه برعکس یک ماشین حزبی و بوروکراتیک منسجم و عظیم ساخت. وقتی سخن از اضمحلال تدریجی دولت می شد، آنرا به دوره تخیلی مانند کمونیسم حواله می دادند. ناگهان در تئوری سوسیالیستی، بین سوسیالیسم و کمونیسم یک تفاوت گذاری تخیلی ایجاد شد.

در سال 1936، زمانی که استالین رسما ادعا کرد که شیوه تولید سرمایه داری از بین رفته است، تلویحا یا صریحا پایان دیکتاتوری پرولتاریا را نیز اعلام کرده بود. پس هیچ دلیلی برای ابقای سیستم تک حزبی وجود نداشت. با اینکه قانون اساسی استالین در سال 1936، حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و تشکیل گروه سیاسی و تظاهرات را می داد (Stalin, 1936)، حکومت وی هیچ ابزار نهادین سیاسی برای تجلی این حقوق در جامعه مدنی نداشت. حتی بدتر وی همان سال مشغول برنامه ریزی برای تسویه های سیاسی و خونین خود بود.

اشتباه گرفتن، عمدی یا سهوی، دموکراسی سازمانی با دموکراسی اجتماعی، مهمترین نکته این مقاله است. این امر حتی به ندرت از سوی منتقدین مارکسیست به شوروی دیده می شود. بی توجهی به حقوق بنیادین بشر از سوی عموم مارکسیست‌ها شرم آور است. حقوق بشر، دقیقا چیزی است که ما برای آن مبارزه می کنیم. حقوق اقتصادی (حق مالکیت همگانی بر زمین و ابزار تولید، حق آموزش، حق برخورداری از بهداشت و درمان و ..) با حقوق بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تحزب، گره خورده است. به لحاظ نظری، تاکید بر حقوق اقتصادی بدون توجه به حقوق بنیادین و آزادی های شهروندی، یکی از وجه مشخصه های نظریات محافظه کار ضد انقلاب فرانسه مانند ادموند بورک است. متاسفانه ایدئولوژیست‌ها و مدافعین شوروی، میراث دار محافظه کاری ضدانقلابی قرن هجدهم شده اند.

اما چه چیز به لحاظ نظری تضمین می‌کند تا دیکتاتوری پرولتاریا به ساختار سیاسی تک حزبی همراه با طبقه بوروکراتیک (بورژوازی انسجام یافته) تبدیل نشود؟ ما نمی توانیم به این سئوال پاسخ بدهیم تا زمانیکه ماهیت اقتصادی در پشت این ساختار سیاسی تک حزبی را بررسی نکرده باشیم. تنها اینجا می توانم اشاره کنم که ساختار اقتصادی شوروی اقتصاد برنامه ریزی شده بود و نه سوسیالیستی. سیستم اقتصادی شوروی، از طریق تعیین قیمت ها و مالیات بر کالا، می توانست به انباشت سرمایه و استثمار کارگران دست بزند. وقتی به سراغ این سیستم اقتصادی برویم، متوجه خواهیم شد که چگونه زیربنای اقتصادی آن، روبنای سیاسی یعنی ساختار تک حزبی را ایجاد کرده است. بنابراین، باید دید که دیکتاتوری پرولتاریا در اقتصاد چه کار باید انجام بدهد (و ندهد) تا به یک ساختار تک حزبی تبدیل نشود. این امری است که باید در مقالات بعدی به آن پرداخت.
ماخذ:
1. Soviet Union Information Bureau, Washington D.C. 1926. The Soviet Union: Facts, Descriptions, Statistics. Transcription: Brian Baggins
1. Dobson, R. B. 1977. “Mobility and Stratification in the Soviet Union”. Annual Reviews Inc.
2. Stalin. J.V. 1936. “On the Draft Constitution of the U.S.S.R” Report Delivered at the Extraordinary Eighth Congress of Soviets of the U.S.S.R.
4. Stalin. J. V. 1936. “Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics.”. Chapter IX.

امین قضائی
جولای 15, 2016