نویسنده: مریم عادلخانی
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. از یکسو، فشارهای خارجی، بهویژه تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک، همچنان بر ساختار حکومت سایه افکنده و امکان هرگونه مانور در عرصه بینالمللی را محدود کرده است. و با بازگشت سیاستهای سختگیرانهتر از سوی ایالات متحده و ادامه فشارهای کشورهای غربی، مقامات جمهوری اسلامی را به اتخاذ تاکتیکهای جدید در سیاست خارجی واداشته است. اما این تغییرات تاکتیکی، بیش از آنکه نشانهی یک استراتژی بلندمدت و پایدار باشد، بیشتر بهعنوان واکنشی موقتی برای مدیریت بحرانهای رو به افزایش قابل تفسیر است.
از سوی دیگر، در داخل کشور، بحرانهای اقتصادی به نقطهی بحرانی رسیدهاند. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، رشد بیکاری و ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، نشانههایی آشکار از بحرانی ساختاری و عمیق هستند. ناکارآمدی نظام اقتصادی، فساد گسترده و تحریمهای بینالمللی، دستبهدست هم دادهاند تا معیشت میلیونها ایرانی را با مشکلات جدی روبهرو کنند. نارضایتی عمومی که ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد، به اعتراضات و اعتصابات گستردهای در سالهای اخیر منجر شده و حاکمیت را با چالشی جدی روبهرو ساخته است.
با توجه به این شرایط، جمهوری اسلامی ایران در تقاطع تاریخی مهمی قرار گرفته که آیندهی آن را رقم خواهد زد. این مقاله با نگاهی تحلیلی، به بررسی مهمترین چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی در دو حوزهی سیاست خارجی و اقتصاد داخلی میپردازد و تلاش میکند تا ابعاد مختلف این بحرانها را مورد ارزیابی قرار دهد.Øverst i skjemaet
Nederst i skjemaet
سیاست خارجی؛ فشارهای بینالمللی و گزینههای محدود جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر آینده جمهوری اسلامی ایران، تغییرات در عرصه سیاست جهانی و بهویژه روابط پیچیده و متحول ایران و آمریکا است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ، موجب نگرانی عمیق در میان مقامات جمهوری اسلامی شده است. در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» که بهویژه در قالب تحریمهای شدید اقتصادی و فشار سیاسی بر ایران پیاده شد، تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد و سیاست خارجی کشور داشت. این سیاستها نهتنها اقتصاد ایران را با بحرانهای جدی مواجه ساخت، بلکه جایگاه بینالمللی ایران را نیز تضعیف کرد. اکنون با بازگشت ترامپ و از سرگیری آن سیاستها ، جمهوری اسلامی بهویژه در عرصه سیاست خارجی با چالشهای جدیتری روبهرو است. این تهدیدات باعث شده تا حکومت ایران به اتخاذ مواضع محتاطانهتر و حتی تغییر در سیاستهای پیشین خود تمایل پیدا کند.
یکی از نشانههای این تغییرات، تغییر موضع در قبال مذاکرات مستقیم با آمریکا است. در گذشته، جمهوری اسلامی بهطور قاطع هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بود و حتی آن را مغایر با اصول انقلاب اسلامی میدانست. اما در هفتههای اخیر، چهرههایی همچون محمدجواد ظریف و عباس عراقچی از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره مستقیم با آمریکا سخن گفتهاند. این تغییر موضع نشاندهنده فشارهای بینالمللی و ناامیدی ایران از حمایتهای مؤثر قدرتهایی مانند چین و روسیه در برابر تحریمهای غرب است. فشارهای اقتصادی و انزوای بینالمللی باعث شده تا جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که در صورت ادامه این روند، ممکن است مجبور به پذیرش برخی تغییرات در سیاستهای خارجی و حتی داخلی خود شود.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی میتواند با دست پر وارد این مذاکرات شود؟ واقعیت این است که شرایط داخلی ایران و وضعیت اقتصادی آن، ابزارهای چانهزنی جمهوری اسلامی را بهشدت کاهش داده است. ادامه فعالیتهای هستهای و پیشرفت غنیسازی اورانیوم ممکن است در کوتاهمدت بهعنوان اهرم فشاری علیه غرب عمل کند، اما در بلندمدت، ایران را در معرض تحریمها و فشارهای شدیدتری قرار خواهد داد. در کنار این مشکلات، نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی از طریق گروههای نیابتی و حاکمیت در برخی کشورهای منطقه نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. نارضایتیهای داخلی از سیاستهای خارجی و اقتصادی، مشروعیت این رویکردها را زیر سؤال برده و فشارهای داخلی را افزایش داده است.
در این شرایط، یکی از تصورات اشتباه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اتکای بیشازحد به چین و روسیه بهعنوان متحدان استراتژیک است. مقامات ایرانی تلاش کردهاند تا این دو کشور را بهعنوان پشتیبانان اصلی خود در برابر فشارهای غرب معرفی کنند، اما تجربیات و عملکرد این دو کشور در عمل نشان داده است که آنها منافع ملی خود را بر هرگونه همکاری بلندمدت با ایران ترجیح میدهند. چین، بهویژه در شرایط تحریمهای آمریکا، خرید نفت از ایران را بهشدت کاهش داده است و تمایل بیشتری به همکاری با کشورهای عربی خلیجفارس و تأمین نیازهای خود از آنها نشان داده است. در سوی دیگر، روسیه نیز پس از شروع جنگ اوکراین، بهجای حمایت از ایران، وارد معاملات اقتصادی و انرژی با غرب شده است. این تحولات نشان میدهند که جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی با محدودیتهای جدی روبهرو است و اتکای بیشازحد به چین و روسیه میتواند ایران را در موقعیتهای دشواری قرار دهد.
در نهایت، وضعیت کنونی ایران در عرصه سیاست خارجی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی با چالشهای پیچیدهای روبهرو است. ادامه سیاستهای کنونی، ممکن است ایران را در انزوای بیشتر قرار دهد و گزینههای دیپلماتیک آن را محدود کند. این در حالی است که بازنگری در سیاستهای خارجی و تغییر در رویکردها، بهویژه در ارتباط با غرب، ممکن است تنها راهی باشد که جمهوری اسلامی بتواند از فشارهای بینالمللی و داخلی کاسته و در عرصه جهانی موقعیت بهتری پیدا کند.
بحران اقتصادی؛ سقوط آزاد معیشت مردم
در کنار چالشهای پیچیده و دگرگونشونده در عرصه سیاست خارجی، بزرگترین تهدیدی که جمهوری اسلامی ایران با آن روبهرو است، بحران اقتصادی است که ابعاد مختلف آن، بهویژه تأثیراتش بر معیشت مردم و مشروعیت حکومت، به شدت نگرانکننده است. این بحران اقتصادی نهتنها زندگی روزمره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است، بلکه ریشههای اجتماعی و سیاسی کشور را نیز تهدید میکند. از یکسو، اقتصاد ایران در اثر تحریمهای بینالمللی و از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی نادرست، فساد ساختاری، سوءمدیریتهای داخلی و وابستگی بیش از حد به نفت، در موقعیتی قرار گرفته است که مشکلات اقتصادی به بحرانهای جدی تبدیل شدهاند. از دست رفتن قدرت خرید مردم و کاهش سطح زندگی طبقات مختلف اجتماعی، وضعیت معیشتی را به نقطه بحرانی رسانده است و این خود تهدیدی جدی برای آینده جمهوری اسلامی محسوب میشود.
یکی از جنبههای بسیار نگرانکننده این بحران، افزایش بیسابقه نرخ دلار و سقوط آزاد ارزش پول ملی است. در ماههای اخیر، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بهطور چشمگیری کاهش یافته است. این کاهش ارزش پول ملی، نه تنها تأثیرات مستقیم و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و ضروری گذاشته است، بلکه معیشت روزمره مردم را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، مسکن، حملونقل و دیگر نیازهای ضروری زندگی، فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده است. بسیاری از افراد در تأمین حداقلهای زندگی خود با مشکلات جدی مواجه شدهاند و این موضوع به بروز نارضایتیهای اجتماعی گستردهای منجر شده است. اعتراضات مردمی که در واکنش به این مشکلات شکل گرفته، نشاندهنده از دست رفتن اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت است و این موضوع مشروعیت حکومت را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
در همین راستا، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق اقتصادی، بهعنوان دو مشکل همزمان، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشتهاند. تورم بالا، که به دلیل افزایش قیمتها بدون افزایش متناسب درآمدها اتفاق افتاده، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. این وضعیت بهویژه برای اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، به یک بحران واقعی تبدیل شده است. رکود اقتصادی نیز، با تعطیلی صنایع و کاهش تولید، وضعیت بازار کار را به شدت دچار بحران کرده است. نرخ بیکاری بالا و کاهش اشتغال، مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به وجود آورده که باعث افزایش فقر و نابرابری در جامعه شده است. این مشکلات اقتصادی نهتنها موجب کاهش کیفیت زندگی مردم شده است، بلکه باعث بیاعتمادی گسترده به عملکرد اقتصادی دولت نیز شده است.
از سوی دیگر، بحران انرژی در ایران به یکی از نشانههای آشکار بحران اقتصادی تبدیل شده است. با وجود منابع عظیم انرژی در ایران، سوءمدیریتها، فساد گسترده و عدم سرمایهگذاری مناسب در زیرساختهای انرژی، کشور درگیر کمبود برق و گاز است. این بحران نهتنها موجب خاموشیهای گسترده و مشکلات جدی در تأمین انرژی برای خانوارها شده است، بلکه صنایع و واحدهای تولیدی نیز با مشکلات اساسی روبهرو هستند. بسیاری از این واحدها به دلیل عدم تأمین انرژی کافی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید خود شدهاند. این کاهش تولید نهتنها به افزایش نرخ بیکاری منجر شده، بلکه رکود بیشتر را در اقتصاد کشور به دنبال داشته است. در این شرایط، صنایع داخلی به سختی قادر به رقابت با تولیدات خارجی هستند و این موضوع باعث از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی ایران شده است.
در نهایت، بحران اقتصادی موجود در ایران به یک معضل چندوجهی تبدیل شده که نهتنها تهدیدی برای معیشت مردم است، بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را نیز به چالش کشیده است. این شرایط میتواند در آیندهای نزدیک فشارهای بیشتری به حکومت وارد کند و اعتماد عمومی به نظام را به شدت کاهش دهد. سیاستهای اقتصادی نادرست و ادامه روند فعلی میتواند گزینههای پیش رو را برای اتخاذ سیاستهای مؤثرتر در عرصه اقتصادی محدودتر سازد و کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار دهد.
نتیجه؛جمهوری اسلامی در بنبست
جمهوری اسلامی ایران در شرایطی بحرانی و بیسابقه قرار دارد که نهتنها از شکستهای داخلی بلکه از چالشهای بینالمللی فزاینده نیز رنج میبرد. این رژیم اکنون در دو جبهه در حال نبرد است: یکی در عرصه سیاست خارجی، جایی که فشارهای بینالمللی و تهدیدات خارجی به اوج خود رسیده و دیگری در عرصه داخلی که بهطور فزایندهای با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است. این دو جبهه نهتنها از هم جدا نیستند، بلکه با هم پیوند خوردهاند و به نوعی هر کدام به تشدید دیگری دامن میزند. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که دیگر قادر به مدیریت بحرانها نیست و مشروعیت خود را از دست داده است.
در سطح بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات و تحریمهای فزایندهای از سوی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، روبهرو است. در کنار این فشارها، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاستهای “فشار حداکثری” او، معادلات سیاسی و اقتصادی ایران را پیچیدهتر کرده است. تا پیش از این، جمهوری اسلامی خود را بهعنوان یک قدرت مستقل در عرصه جهانی معرفی میکرد و به هیچوجه مذاکره مستقیم با آمریکا را نمیپذیرفت. اما اکنون، با توجه به فشارهای روزافزون و ناتوانی در مقابله با بحرانهای داخلی، حکومت ایران به سمت تغییر سیاستها پیش رفته و علائم تمایل به مذاکره مستقیم با آمریکا در میان مقامات خود مشاهده میشود. این تغییر در رویکرد، نشانهای از ضعف در سیستم حکومتی است؛ زیرا ایران دیگر از ابزارهای چانهزنی قوی برخوردار نیست و مجبور است برای کاهش فشارهای بینالمللی و داخلی، تغییراتی را در سیاستهای خود اعمال کند. در عین حال، در داخل ایران، وضعیت اقتصادی به شدت بحرانی شده و نارضایتیها به نقطه انفجار رسیده است.
بحران اقتصادی ایران، یکی از جدیترین تهدیدهای موجود برای بقای جمهوری اسلامی است. افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی، بحران انرژی و بیکاری گسترده، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. این بحرانها تنها به جنبههای اقتصادی محدود نمیشوند، بلکه اثرات اجتماعی و سیاسی آن بهطور گستردهتری در جامعه نمایان شده است. نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، از جمله اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، بیانگر عمق بیاعتمادی مردم به رژیم است. مردم ایران که بیش از چهار دهه در برابر فساد، سوءمدیریت و سرکوب حکومت مقاومت کردهاند، دیگر تاب تحمل این وضعیت را ندارند. اعتراضات و قیامهای متعدد که در واکنش به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفتهاند، بهوضوح نشاندهنده از دست رفتن مشروعیت حکومت در چشم مردم است.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی با یک دوراهی بزرگ مواجه است: رفتن به سمت استحاله اساسی در سیاستهای داخلی و خارجی خود یا پافشاری بر سیاستهای کنونی که نتیجه آن تشدید بحرانها و در نهایت فروپاشی اقتصادی و سیاسی خواهد بود. اما در واقعیت، اصلاحات در جمهوری اسلامی به یک گزینه بسته تبدیل شده است. از یک سو، تغییرات اساسی نیازمند اراده سیاسی قوی است که در این حکومت دیده نمیشود. مقامات رژیم نهتنها از اصلاحات واقعی و جامع پرهیز میکنند، بلکه در داخل نظام نیروهای مختلف با منافع متناقض نیز وجود دارند که از وضع موجود به نفع خود بهره میبرند. از سوی دیگر، فشارهای داخلی و خارجی بهحدی شدید شدهاند که ادامه سیاستهای فعلی تنها به تشدید بحرانها منجر خواهد شد و کشور را در مسیر انزوای بیشتر و بحرانهای غیرقابلحل قرار میدهد.
تغییرات در جمهوری اسلامی بهشدت محدود شدهاند. اصلاحات از مدتها پیش بسته شده و دیگر هیچ افق روشن یا راهحل عملی در درون سیستم حکومتی وجود ندارد. در واقع، اگرچه حکومت هنوز در تلاش است تا وضعیت را با سرکوب و کنترل معترضین حفظ کند، اما این روش دیگر کارساز نیست. اعتراضات مردمی که بهطور مداوم در حال گسترش است، نشاندهنده این واقعیت است که مردم دیگر تحمل فساد، سرکوب و ناتوانی حکومت در مدیریت بحرانها را ندارند. جمهوری اسلامی در حال از دست دادن پایگاه اجتماعی خود است و در این وضعیت، هر گونه تلاش برای سرکوب یا انحراف توجهات از بحرانهای موجود، به جای کاهش فشارها، تنها موجب افزایش نارضایتیها خواهد شد.
آینده جمهوری اسلامی در دستان مردم قرار دارد. مردم ایران نشان دادهاند که برای سرنگونی رژیم فاسد جمهوری اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک و عدالتمحور آمادهاند. با توجه به اعتراضات و قیامهای گستردهای که در سالهای اخیر رخ داده، روند تغییرات اجتماعی در ایران شدت گرفته است. آینده ایران، نهتنها وابسته به تصمیمات حکومت، بلکه به اراده قوی مردم و جنبشهای اعتراضی است که خواستار برقراری آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند. از این رو، تنها راه نجات ایران از بحرانهای جاری، پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام جدید است که در آن مردم نقش تعیینکننده در شکلدهی به سرنوشت خود داشته باشند.