درس‌هایی از کارگران / درباره‌ی اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد

آغاز سخن
سیاست‌ها و برنامه‌های کمونیستی بر بستر واقعیات موجود شکل‌گرفته، قوام می‌یابند و دستخوش تغییر و تحول دائمی می‌شوند. بخش مهمی از این واقعیات مجموعه‌ای از کنش‌های طبقات اجتماعی و نیروهای آن‌ها در روند مبارزه‌ی طبقاتیِ هردم‌موجود است. چنین کنش‌هایی همواره سوالات و مسائل مختلفی را در مقابل کمونیست‌ها قرار می‌دهد و آن‌ها را موظف می‌کند در سیاست‌ورزی خود این مسائل را مد نظر قراردهند. پرولتاریا به عنوان طبقه‌ی انقلابی جامعه، بر مبنای درک طبقاتی هر لحظه‌ای و میزان توش و توانش در مبارزه‌ی طبقاتی شکل خاصی از کنش‌ورزی را پیش‌می‌برد. درک صحیح کمونیست‌ها از این کنش‌ورزی‌ها و شناخت ضروریات مبارزه‌ی طبقاتی بر مبنای آن از مهم‌ترین وظایف کمونیستی در هر دوره‌ای است. بدون شک چنین رویکردی در ایران نیز از ضروریات فعالیت کمونیستی است.

تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی در ایران مانند هر جغرافیای دیگری خودویژگی‌های خاص خود را دارد. پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌دارانه در اواخر دوره‌ی قاجار و به دنبال آن مبارزات گسترش‌یابنده علیه ساختارهای کهن طبقاتی در کنار مبارزات ملی علیه استعمارگران اروپایی آغاز یک دوره‌ی انقلابی در ایران را شکل می‌داد. تضادهای رو به گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه، طبقه‌ی کارگر نوپای ایرانی را به عنوان یکی از نیروهای تعیین‌کننده‌ی این دوره‌ی انقلابی به صحنه آورد. همچنین تاثیرات انقلاب اکتبر روسیه بر انقلابیون این دوره در ایران و به تبع مبارزه‌ی طبقاتی کارگران ایران بسیار تعیین‌کننده ‌بود. این دوره با همه‌ی فراز و فرودهایش در نهایت با انقلاب سال ۵۷ و تحکیم جمهوری اسلامی به عنوان دولت مستقر بورژوایی به پایان رسید. پایانی خوش برای بورژوازی و تثبیت سلطه‌ی طبقاتی‌اش با چاشنی تثبیت استقلال ملی‌، اما به قیمت سرکوب توان مبارزاتی طبقه‌ی کارگر و نیروهای اجتماعیش بعد از یک دوره‌ی طوفانی از رزمندگی.

اگرچه طبقه‌ی کارگر ایران پیش از انقلاب 57 نقش‌آفرینی مهمی در بسیاری از تحولات اجتماعی داشت و پیروزی‌ها و شکست‌هایش نتایج مهم و تعیین‌کننده‌ای بر روند این تحولات برجا‌می‌گذاشت، اما انقلاب سال 57 مبارزه‌ی کارگران را وارد مرحله‌ی نوینی کرد. از طرفی با انقلاب 57 بورژوازی تماماً قدرت را به دست گرفت و اگر تا پیش از انقلاب می توانست در تحولات اجتماعی نقشی پیشرو و انقلابی ایفا کند، پس از آن، این تنها طبقه‌ی کارگر بود که می‌توانست چنین نقشی رابه عهده بگیرد. از طرف دیگر با تثبیت قدرت بورژوازی، توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران رشدی شتابان گرفت که پرولتریزه شدن هر چه بیش‌تر جامعه نتیجه‌ی چنین توسعه‌ای است. آن توسعه‌ و این پرولتریزه شدن منجر به این می‌شد که تضاد کار و سرمایه هر چه بیش‌تر به عنوان تضاد اصلی جامعه خودنمایی ‌کند. بنابراین توجه به کنش‌ورزی طبقه‌ی کارگر ایران بعد از انقلاب و شناخت روند تحولات و نقاط عطف این کنش‌ورزی در اتخاذ سیاست کمونیستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

همان‌طور که اشاره شد انقلاب 57 ایران در نهایت به سلطه‌ی کامل بورژوازی و تثبیت قدرتش انجامید. ناآمادگی نیروهای سیاسی حامی پرولتاریا در سیاست‌ورزی صحیح، امکان چنین شرایطی را به بورژوازی و دولتش داد که در طول دهه‌ی شصت و در حالی که مبارزه‌ی طبقاتی زیر سایه‌ی جنگ هشت ساله با عراق به حاشیه رفته‌بود، همه‌ی نیروهای کمونیست و حامی منافع پرولتاریا را قلع و قمع کند. فروپاشی شوروی و افول گفتمان کمونیستی در سطح جهانی پایان تلخی برای این دوره‌ی تراژیک در تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی در ایران بود.
با آغاز دهه‌ی هفتاد، دولت بورژوازی سرمست از سرکوب کمونیست‌ها و پشت سر گذاشتن بحران جنگ با عراق سیاست‌های ضدکارگری خود را شتابان به پیش می‌برد. در چنین شرایطی کارگران که در روند مبارزه‌ی طبقاتی ضربات سختی خورده‌بودند به شدت در موضع ضعف قرار گرفتند. موضعی که با وجود همه‌ی فراز و فرودهای چند دهه‌ی اخیرِ بعد از جنگ، در سطح عام منجر به اتخاذ عملکرد تدافعی از جانب آنان در روند مبارزه‌ی طبقاتیشان با بورژوازی شد. با این حال اگرچه هر نوع اعتراض کارگری در دهه‌ی هفتاد با مشت آهنین از سوی بورژوازی و دولتش مواجه می‌شد اما پرولتاریا همچون آتشی در زیر خاکستر در پی بازیابی توانش بود. در این میان رواج گفتمان دموکراسی‌خواهی و سرکار آمدن دولت‌ خاتمی این روند بازیابی توان طبقاتی را تحت تاثیر قرار داده‌ و به چالش می‌کشید.این شرایط منجر به شکل‌گیری دو الگو در مبارزه‌ی طبقاتی شد.

الگوی اول که تحت تاثیر سیاست‌های دولت وقت و تلاشش برای پیوستن به غرب قرار گرفته بود تضاد طبقاتی را به شکل تضاد بین دولت و جامعه‌ی مدنی فهم می‌کرد. مبتنی بر این فهم در راستای تقویت نهادهای مدنی و پیوستن به جنبش‌های گوناگون اجتماعی جهت امتیاز گرفتن از دولت حرکت می‌کرد. این الگو که از همان ابتدا به جای فهم طبقاتی از مبارزه بر اساس انگاره‌های لیبرالی و بورژوایی کارگران را به کنش وامی‌داشت، با وجود انحرافات زیادی که در روند مبارزه‌ی طبقاتی کارگران وارد کرد اما چند سالی است که روند اضمحلالش آغاز شده و با اعتراضات 1401 و سرکوب آن از جانب جمهوری اسلامی این روند اضمحلال شتاب بیش‌تری گرفته‌است.

الگوی دوم که از همان ابتدا بر مبنای تضاد طبقاتی موجود در جامعه شکل‌گرفته‌بود و در دل این تضاد نشو و نما می‌یافت، توانست بخش‌هایی از آموزه‌های مبارزه‌ی کارگری را بعد از دو دهه سرکوب مجدداً احیا کند. مطالبه‌گری جمعی، استقلال تشکیلاتی، مبارزه‌ی اتحادیه‌ای و تلاش برای تشکیل سندیکاهای کارگری از مهم‌ترینِ این آموزه‌ها بودند. این الگو که بهترین تجلی‌ خود را در مبارزات کارگران اتوبوس‌رانی واحد تهران می‌یافت، نقطه‌ی عطفی در مبارزات کارگران ایران در آن دوره بود. نقطه‌ی عطفی که در صورت حضور نیروهای کمونیست و سیاست‌ورزی صحیح آن‌ها می توانست منجر به جهش مبارزه‌ی طبقاتی شود. کما اینکه تاثیرات آن بر مبارزات کارگران هفت‌تپه و تقویت روحیه‌ی مطالبه‌گری در آنان جلوه‌های درخشانی از قدرت طبقه‌ی کارگر و تواناییش در تغییر وضعیت را با همه‌ی کاستی‌ها و دستاوردهای اندکش به نمایش گذاشت. با این همه اما سندیکای اتوبوسرانی و الگوی مبارزاتی‌ای که با خود حمل می‌کرد، بر بستر عدم حضور نیروهای کمونیست به تدریج در الگوی لیبرالی حل شد و به همان سرنوشتی دچار شد که جنبش دموکراسی‌خواهی اکنون با آن دست به گریبان است: اضمحلال.

با این حال سرنوشت سندیکای اتوبوسرانی نه مرثیه‌ای برای یک رویا که چراغ راه آینده‌ است.سندیکا از بدنه‌ی کارگریش جدا شد اما آموزه‌هایش می‌تواند در دستور کار طبقه¬ی کارگر قرار گیرد. چه بسا اکنون هم کارگران این مسیر را ولو به شکلی ناقص در پیش گرفته‌باشند. اگر عدم آمادگی کمونیست‌ها در سیاست‌ورزی صحیح در خصوص تحولات رفته بر سندیکا فرصت به دست آمده را از آنان گرفت، شناسایی روند فعلی مبارزه‌ی کارگران و یافتن نقاط عطف هر چند کوچک در این روند از ضروریات کار کمونیستی است. کارگران دهه‌هاست در روند مبارزه‌ی طبقاتی در موضع تدافعی هستند. اما کنش‌ورزی‌هایشان صرفاً تکرار بدون تغییر واکنش‌های قبلی نیست. مبارزه‌ی طبقاتی همواره حتی در راکدترین شرایط اجتماعیْ مجموعه‌ای از کنش و واکنش‌های زنده و در حال تغییر است. دیدن این تغییرات کوچک و شناخت روند آن‌ها و سیاست‌ورزی صحیح بر مبنای آن از وظایف کمونیست‌هاست.

تغییرات در مبارزه‌ی کارگران روندی دائمی است. با این حال این تغییرات و روند آن‌ها در مجموعه‌های تولیدی بزرگ‌تر خصلت‌نمای بهتری از کلیت مبارزه‌ی کارگری است. بنابراین توجه ویژه به این کارخانجات بزرگ و بررسی دقیق سیر مبارزات کارگرانش می‌تواند بسیار راهنما باشد. «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» یکی از این کارخانجات بزرگ است.

گروه ملی فولاد ایران در یک دهه‌ی گذشته با نوساناتی محل جدال دائمی کارگران از یک طرف و سرمایه‌داران و مدیران منصوبشان از طرف دیگر بوده‌است. در این مدت اگرچه کمتر زمانی است که ما نشانی از مطالبه‌گری و اعتصاب در این کارخانه نمی‌بینیم، با این حال می‌توان دو دوره‌ی مبارزاتی را تشخیص داد که با وجود شباهت‌های زیادی که با هم دارند هر کدام حاوی خصلت‌های متفاوتی هستند که می‌توان بر مبنای آن‌ها تغییرات قابل توجهی را در الگوها و شیوه‌های مبارزاتی کارگران تشخیص داد. بنابراین در ادامه می‌کوشیم بعد از یک معرفی مختصر از تاریخچه‌ی این کارخانه، تحولات این دو دوره را به تفکیک و با تکیه بر شیوه‌های مبارزاتی کارگران تشریح کنیم. سپس با مقایسه این دو دوره، تغییری را که در شیوه‌ی مبارزات کارگران اتفاق افتاده شناسایی کنیم و در انتها به آموزه‌هایی که این تغییرات می‌تواند برای کمونیست‌ها داشته باشد، می‌پردازیم.

گروه ملی فولاد ایران و مبارزات کارگران
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 1342 در شهر اهواز و در کیلومتر 9 جاده‌ی خرمشهر تاسیس و در سال 1346 به بهره‌برداری رسید. این مجموعه که در راستای سیاست‌های صنعتی‌سازی دهه‌ی 40 راه‌اندازی شده‌بود به عنوان اولین کارخانه‌ی نورد فولاد در ایران شناخته‌می‌شود. این کارخانه به تدریج با تولید محصولات راهبردی فولادی از جمله انواع مقاطع فولادی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناوادانی و همین‌طور انواع شمش فولادی نقش به سزایی در توسعه‌ی عمرانی و صنعتی ایران در سال‌های قبل از انقلاب داشت. بعد از انقلاب نیز با وجود رشد و توسعه‌ی کارخانجات بزرگی همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، نه تنها گروه ملی از رونق نیفتاد بلکه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه در دهه‌های 70 و 80 بر ظرفیت تولیدی آن افزوده شد. با این حال دولت جمهوری اسلامی در راستای سیاست‌های نئولیبرالیستی خود در اواخر دهه‌ی 80 اقدام به واگذاری این مجموعه‌ی تولیدی به بخش خصوصی کرد. این واگذاری آغاز تحولات مهمی در این کارخانه و یکی از بارزترین نمونه‌های ضدکارگری بودن سیاست‌های خصوصی‌سازی جمهوری‌اسلامی علیه کارگران بود که با ورشکستگی کارخانه و فشارهای معیشتی کمرشکن علیه کارگران آغاز و با مبارزات پیگیر آنان و احیای مجدد کارخانه دنبال شد و همچنان ادامه دارد.

در تیرماه سال 1389، 2/95 درصد شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به فردی با نام مه‌آفرید امیرخسروی واگذارشد. از این واگذاری مدت زمان زیادی نگذشته بود که اعلام شد امیر خسروی در ارتباط با پرونده‌ی اختلاس معروف 3000 میلیارد تومانی در سال 90 بازداشت شده‌است. با به جریان افتادن پرونده و افشا شدن زدوبندهای امیرخسروی با بسیاری از مدیران بانکی و دریافت تسهیلات بانکی بدون ضمانت، بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاکی‌های پرونده مدعی دریافت مبالغ پرداخت شده به امیرخسروی از اموال و دارایی‌های او شد. بنابراین حساب‌های مرتبط با او در بانک‌های ملی و صادرات مسدود و املاک و دارایی‌هایش توسط قوه‌ی قضاییه توقیف و مصادره شد. یکی از این دارایی‌ها گروه ملی فولاد بود که به دنبال این ماجرا دچار بحران‌ مالی شد. تا مشخص شدن پرونده‌ی امیرخسروی شرکت تحت سرپرستی قوه‌ی قضاییه اداره می‌شد. فشار طلبکاران وضعیت تولید کارخانه را به شدت وخیم کرده و بسیاری از خطوط تولیدی را به تعطیلی کشانده‌ بود. شدیدترین ضربات چنین وضعیتی بر معیشت کارگران فرود می‌آمد و در طول نیمه‌ی اول دهه‌ی 90 آنان را به شدت به تنگ آورده بود. کارگران به جان آمده نهایتاً در سال 95 و در اعتراض به بی‌حقوقی خود و بلاتکلیفی شرکت خروشیدند و این آغاز دوره‌ی اول اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد بود.

دور اول اعتراضات (1395-1397)
همان‌طور که گفتیم شرکت بعد از دستگیری امیرخسروی و مصادره‌ی اموالش تحت سرپرستی قوه‌قضاییه اداره می‌شد. در این دوره روند تولید و فروش محصولات کارخانه شدیداً تحت تاثیر فشار طلبکاران و به خصوص بانک‌ها قرار گرفته بود. همین امر بهانه‌ای برای فشار بر معیشت کارگران و انباشته‌شدن چندین ماه حقوق معوقه بود. به گفته‌ی کارگران تا بهمن 1395 کارگران 7 ماه معوقه‌ی مزدی داشتند. در این زمان اولین موج از اعتراض کارگران به جان‌آمده شکل گرفت. کارگران در بهمن ماه آن سال از کار دست کشیده و با بستن جاده‌ی اهواز به خرمشهر و به دنبال آن تجمع در محوطه‌ی کارخانه و استانداری اهواز قدرت خود را به رخ کشیدند. مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در این زمان معوقات مزدی‌شان بود. این دور از اعتصاب با بستن درب‌های کارخانه و بست‌نشینی در محل کارخانه ادامه پیدا کرد و با وجود حضور نیروی انتظامی و مقامات استانی در محل اعتصاب و در‌خواست آنان به پایان دادن به اعتصاب، کارگران بر مطالبات خود پافشاری کردند. در نهایت و بعد از 17 روز اعتصابْ نیمی از معوقات مزدی کارگران پرداخت شد و به فاصله‌ی کوتاهی مالکیت شرکت به بانک ملی واگذار شد. این پیروزی اعتماد کارگران به نیروی جمعی‌شان را افزایش داد و به آنان برای مبارزات بعدی جسارت بیش‌تری بخشید.

واگذاری شرکت به بانک ملی گره از کار کارگران باز نکرد و همچنان تا مرداد 1396 کارگران سه ماه معوقه‌ی مزدی داشتند. کارگران که از اعتصاب قبلی به قدرت مطالبه‌گری جمعی خود اعتماد بیش‌تری پیدا کرده‌بودند مجدداً دست به اعتصاب و تجمع زدند. این بار تجمعاتشان نه فقط در سطح نهاد‌های استانی بلکه به مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشیده‌شد. در مقابلْ مالکان بانک ملی تن به مذاکره با کارگران داده و متعهد شدند که سه ماه معوقه‌ی مزدی و معوقات سال 89 آنان را پرداخت کرده و مواد اولیه لازم برای تولید و سرمایه‌ی در گردش مورد نیاز شرکت را تامین کنند. اگر چه فقط دریافت معوقات مزدی کارگران محقق شد اما باز هم پیروزی بزرگی برای آنان بود و بار دیگر اعتماد به قدرت جمعی را در میان آنان برانگیخت.

کارگران که تا این‌جا فقط بر حداقلی‌ترین حقوق خود که دریافت دستمزدهای معوقشان بود بسنده کرده‌بودند، با واگذاری جدید شرکت به فردی به نام عبدالرضا موسوی، به مبارزه‌ی جدی‌تری با کارفرما و دولت کشیده‌شدند. موسوی که مالک هواپیمایی زاگرس بود می‌کوشید با حمایت استانداری و حربه‌ی بومی بودن جای پای خود را در کارخانه مستحکم کرده و با سوء‌استفاده از وضعیت اضطراری شرکت تسهیلات بانکی هنگفتی دریافت کرده و بدون تغییری در وضعیت تولید شرکت و معیشت کارگران، گروه ملی را به ورطه‌ی نابودی بکشد. این بار اما کارگران هُشیارتر شده‌بودند. دو اعتصاب بزرگ موفق و تجربه‌ی تلخ خصوصی‌سازیِ قبلی آنان را آماده‌ی ایستادگی در مقابل کارفرما کرده بود. در زمستان 1396 و به دنبال شورش‌های سراسری دی‌ماه، کارگران که باز هم با 4 ماه معوقه‌ی مزدی دست به گریبان بودند بار دیگر به میدان آمدند.

کارگران این بار و تحت تاثیر وقایع دی ماه دامنه‌ی اعتراضاتشان را گسترده‌تر کرده و علاوه بر تجمع مقابل استانداری به راهپیمایی در سطح شهر می‌پرداختند. همچنین با حضور در نماز جمعه کوشیدند صدای بلندتری داشته باشند. بدون شک در این برهه هیجانات سطح جامعه و آگاهی نامنسجم کارگران آنان را به سمت اقدامات مختلفی می‌کشاند. حضور در نماز جمعه از سویی می‌تواند بازتاب امید عده‌ای از کارگران به مساعدت عوامل حاکمیتی باشد و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی خواست آنان برای هرچه علنی‌تر شدن اعتراضاتشان به امید فشار بیش‌تر بر دولت و کسب مطالبتشان باشد. نتایج این اقدام فارغ از هدف اولیه‌ی آن تجربه‌ی خوبی را نصیب کارگران کرد. امید بستن به مقامات حکومتی نمی‌تواند جای استقلال تشکیلاتی و توان مبارزه‌ی جمعی آنان را بگیرد. مطالبات آنان نه با پادرمیانی امام جمعه و سایرین بلکه با خواست و جدیت خود کارگران بر بستری از اقدامات سازمان‌یافته‌ و مستقل خودشان محقق می‌شود. امام جمعه و سایر مسئولین حکومتی آن ریش‌سفیدان بی‌طرفی نیستند که در مواقع بحرانی طرف کارگران را بگیرند؛ بلکه زمانی که قدرت کارگران عرصه را بر سرمایه‌دار تنگ کرد با پادرمیانی، آبی بر آتش کارگران می‌شوند تا کارفرما با هزینه‌ی کمتری از مخمصه خارج شود. این تجربه‌ای بود که کارگران ارزان به دست نیاوردند.

برخورد نیروهای امنیتی با کارگران و دستگیری 10 نفر از آنان نتیجه‌ی شورش بی‌محابای آنان در فضاهای شهری بود. با این حال کارگران تسلیم نشدند و با هجوم به شعبه‌ی سرپرستی بانک ملی و شکستن درب‌های آن نشان دادند در عزم خود جدی‌اند و به این راحتی‌ها پاپس‌نمی‌کشند. نهایتاً با پرداخت 4 ماه معوقه‌ی مزدی و آزادی کارگران زندانی این دور از اعتصاب نیز پایان یافت.

با شروع سال جدید موسوی که ضربه‌ی سختی از کارگران خورده بود تلاش کرد با اعمال فشار بر آنان قدرت مبارزاتیشان را درهم‌بشکند. ممنوع‌الورود کردن عده‌ای از کارگران، برخوردهای امنیتی حراست با آنان و به‌کارگماردن ارازل و اوباش شهری برای ترساندن کارگران از جمله‌ی اقدامات موسوی برای فشار بر کارگران بود. اما به نظر می رسید موسوی در محاسباتش دچار اشتباه شده‌است. کارگرانی که در طول 2 سال، تجربه‌ی چند اعتصاب موفق را پشت سر گذاشته‌بودند با این اقدامات مذبوحانه نه تنها توان مبارزاتیشان کاهش نمی‌یافت بلکه نوک پیکان مبارزه‌شان به سمت خود کارفرما چرخید. در اواخر اردیبهشت سال 97 موج دیگری از تظاهرات خیابانی و تجمع کارگران شکل گرفت. این بار علاوه بر معوقات مزدی، خلع ید از موسوی نیز جزو مطالبات کارگران بود و در یک زورآزمایی چند ماهه با کارفرما موفق شدند بانک ملی را وادار به فسخ قرارداد با موسوی کنند. در این حین که موسوی آخرین تقلاهای خود را برای ماندن در مقامش انجام می‌داد و بی‌شرمانه در پی خارج‌کردن ماشین‌آلات کارخانه برآمده بود، کارگران چشمه‌ی درخشان دیگری از قدرت جمعی خود را به رخ کشیدند و با تعیین تیم‌های گشت شبانه مانع از خروج ماشین‌آلات از کارخانه شدند.

آخرین پرده از دوره‌ی اول اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد از اواسط پاییز 1397 و در بحبوحه‌ی اعتراضات کارگران هفت‌تپه آغاز شد. در اواسط آبان سال 97 کارگران گروه ملی که تا آن موقع 3 ماه معوقه‌ی مزدی داشتند و پس از واگذاری شرکت به مدیریت جدید، همچنان با مشکل کمبود مواد اولیه و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید مواجه بودند، اعتصابی را آغاز کردند که 37 روز ادامه داشت. مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در این دور همچنان معوقات مزدی و البته تامین پایدار مواد اولیه بود. علاوه بر مطالبات عنوان شده و خلف وعده‌های پی‌در‌پی کارفرما و مسئولان دولتی که شدیداً کارگران را خشمگین کرده‌بود، مجموعه‌ای از اعتراضات فراگیر در جامعه که بر بستر فضای شکل گرفته‌ی پسا دی‌ماه 96 رقم می‌خورد، این دور از اعتراضات کارگران را حامل خصلت‌های ویژه‌ای می‌کرد. اعتراضات کارگران هفت‌تپه چند روز پیش از اعتراضات کارگران فولاد آغازشده‌بود. گستردگی و رزمندگی مثال‌زدنی کارگران هفت‌تپه در کنار نزدیکی مکانی این دو مجموعه‌ی تولیدی به یکدیگر و به تبع امکان ارتباط‌گیری کارگران آن‌ها با یکدیگر تاثیرات بسیار زیادی بر گستردگی اعتراضات و برانگیختگی و رزمندگی کارگران گروه ملی می‌گذاشت. افزون بر این اعتراضات دی ماه به جامعه‌ی ناراضی جسارت بیش‌تری برای بیان اعتراضاتشان بخشیده بود. تا جایی که در همین دوره افزون بر اعتراضات و تجمعات گسترده‌ی کارگران گروه ملی و هفت‌تپه شاهد اعتراضات پراکنده اما فراگیر معلمان و امتناع از حضور در کلاس از جانب بخش‌هایی از آنان بودیم. بر این‌ها بی‌افزایید اعتصاب و اعتراضات کارگران را در واحدهای صنعتی بزرگ از جمله هپکو و آذراب و….

در مقابل این موج اعتراضی شکل گرفته دولت جمهوری‌اسلامی و اپوزسیون غرب‌گرایش هر کدام به سهمی بر شدت و ضعف و چگونگی این اعتراضات تاثیراتی می‌گذاشتند. از طرفی دولت روحانی بعد از ضربه‌ی کاریِ پاره‌شدن برجام عملاً امور کشور را رها کرده‌بود و مسئولان کشوری و استانی‌اش با بی‌اعتنایی تمام خواسته‌ها و مطالبات معترضان را بی‌پاسخ می‌گذاشتند. همین بی‌اعتنایی، خشم کارگران و توده‌ی ناراضی را همچون آتشی که بر آن نفت بریزی شعله‌ورتر می‌کرد و فقط زمانی که اوضاع وخیم می‌شد به این اعتراضات پاسخ می‌داد، البته پاسخی از جنس چماق و سرکوب. از طرف دیگر اپوزسیون غرب‌گرا که با شکست پروژه‌ی برجام فرصت را برای یکه‌تازی خود غنیمت دانسته‌بود می‌کوشید با کمک بال چپ و به اصطلاح کارگری خود از فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را بکند. پوشش لحظه به لحظه‌ی تجمعات کارگران هفت‌تپه و فولاد، تشویق به تجمعات خیابانی و سردادن شعارهایی در مخالفت با سیاست‌های جمهوری‌اسلامی در منطقه، سوق دادن کارگران پیشروی این تجمعات به سمت تبدیل شدن به «فعالین کارگری» و جدا کردنشان از بدنه‌ی کارگری، حضور فعالانه‌ی سلبریتی‌های کارگریشان در میان تجمعات کارگران و طرح راهکارهایی از جمله «اداره‌ی‌شورایی» کارخانه آن هم در حالی که سطح آگاهی کارگران هیچ نسبتی با چنین راهکارهای ماجراجویانه‌ای نداشت. این‌ها و بسیاری دیگر از تلاش‌های این جریان گسترده‌ی غرب‌گرا تاثیرات مخربی بر روند اعتراضات کارگران گذاشت و در کنار بی‌اعتنایی و سرکوب جمهوری‌اسلامی همچون دو لبه‌ی قیچی روند رو به رشد اعتراضات در این مقطع را مورد حمله قرار داد. با این مقدمه‌ی کوتاه به سراغ شرح مختصری از اعتراضات کارگران فولاد در این مقطع و نتایج آن بر روند مبارزاتشان می‌رویم.

همان‌طور که گفتیم کارگران فولاد در چند دور از اعتصابات و تجمعات پیش از پاییز 97 از سویی در نتیجه‌ی دستیابی به بخشی از مطالباتشان هم جسورتر شده‌بودند و هم بر اعتماد بر قدرت جمعی‌شان افزوده‌شده‌بود. از سوی دیگر بی‌اعتنایی بانک ملی و مسئولان دولتی و خلف وعده‌های مکرر آنان خون کارگران را به جوش آورده بود و خشمِ برانگیخته‌ی آنان در فضای پسا دی‌ماه 96 همچون موجی خروشان به مدت 37 روز خیابان‌های مرکزی اهواز را درنوردید. در این مدت کارگران که در ابتدا به تجمع در مقابل استانداری و بیان مطالباتشان می‌پرداختند، در نتیجه‌ی بی‌اعتنایی استاندار و مدیران بانک ملی و همین‌طور شدت گرفتن اعتراضات کارگران هفت‌تپه، بر شدت و گستردگی اعتراضاتشان افزوده می‌شد. راهپیمایی خیل عظیم کارگران از ورودی شهر اهواز به سمت مرکز شهر و تجمع مقابل استانداری، دفتر امام جمعه‌ی اهواز و بازار اهواز برنامه‌ی هر روزه‌ی کارگران شده‌بود. برنامه‌ای که با سردادن شعارهایی در اعتراض به اوضاع معیشتی و بی‌تفاوتی دولت همراه می‌شد و به دنبال آن با سخنرانی‌های آتشین کارگران پیشرو در تجمعات، جلوه‌های درخشانی از قدرت مبارزاتی و رزمندگی کارگران را در خیابان‌های اهواز نمایان می‌کرد. محور بیش‌تر سخنرانی‌های کارگران تاکید بر مطالباتشان و افشای ریاکاری مسئولان دولتی و ثابت‌قدمی آنان در راه دستیابی به این مطالبات بود. با این حال به تدریج بازتاب سیاست‌های اپوزسیون غرب‌گرا که پیش‌تر در سبک کار لیبرالی اعتراضات کارگران کاشته‌شده‌بود، در میان شعارهای کارگران و سخنان کارگران پیشرو و ادامه‌ی مسیر مبارزاتشان نمایان می‌شد. همین عوامل در کنار عدم آمادگی و ناتوانی کمونیست‌ها در دخالت‌گری در روند این مبارزات زمینه‌ی انحطاط و شکست اعتراضات را فراهم کرد. آن هم زمانی که کارگران گام‌های استواری در مسیر اتحاد و همبستگی برداشته‌بودند و ضرورت و امکان شکل‌گیری یک تشکل مستقل کارگری بیش از هر زمانی میسر شده‌بود.

راهپیمایی گسترده‌ی کارگران و سخنرانی‌های شورانگیز پیشروانش اگرچه بیانی از قدرت جمعی آنان بود و بر رزمندگی و اعتماد به نفس آنان در مسیر مبارزه می‌افزود اما در نبود یک سیاست مستقل کارگری در مقابل تهاجمات بورژوایی (هم داخلی و هم خارجی) به شدت آسیب‌پذیر بود. بازتاب هدفمند این راهپیمایی‌ها و تجمعات در رسانه‌های رنگارنگ اپوزسیونی در راستای تحریک کارگران به سمت اهداف لیبرالی و سرنگونی‌طلبانه و سوق دادن پیشروان آن‌ها به تبدیل شدن به سلبریتی‌های کارگریِ جریان غرب‌گرا به راحتی میسر شده‌بود. نزدیک شدن اسماعیل بخشی به خواسته‌های این جریان و به دنبال آن دستگیری او در میانه‌ی اعتراضات فولاد تنور تبلیغاتی اپوزسیون را حسابی داغ کرده‌بود. شعارهای کارگران فولاد هم هر چه می‌گذشت بیش‌تر رنگ و بوی خواسته‌های این جریان بورژوایی را به خود می‌‌گرفت: از سویی نسبت دادن اوضاع نابسمان خودشان به دزدی، فساد و «مافیای فولاد» و از سوی دیگر علم کردن سوریه، لبنان و فلسطین به عنوان عامل بدبختی، بخش‌هایی از تاثیرات همین سیاست‌های لیبرالی و سرنگونی‌طلبانه بر فاهمه‌ی کارگران بود. مبتنی بر چنین فهمی بود که کارگران با وانهادن استقلال طبقاتی خود در شعارهایشان حمایت آحاد مردم اهواز و بازاری‌ها را طلب می‌کردند. برای آنان شرایط معیشتی‌شان نه محصول تهاجمی طبقاتی از سوی سرمایه‌داران، بلکه فساد و دزدی دولت و مافیا بود که عامل مشترک بدبختی همه‌ی مردم از جمله بازاری‌ها بود. بنابراین صف مبارزاتیشان را برای هر فردی که دشمن این مافیا و دولت بود، بازگذاشته‌بودند. و چه کسی بیش‌تر از سلبریتی‌های رنگارنگ مدنیِ جریان غرب‌گرا خواهان براندازی این «مافیا» بود. بنابراین سیل نفوذ این جریان از طریق جنبش‌های گوناگونش، چه به صورت حضوری در تجمعات کارگران و چه به صورت مجازی و رسانه‌ای درون صفوف کارگران به‌راه‌افتاد.

با ادامه‌ی این روند کارگران در نتیجه‌ی فشار معیشتی و تهدیدات امنیتی و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان به تدریج دچار فرسودگی، ناامیدی و تردید می‌شدند. در مقابل جمهوری اسلامی نیز که در جریان این اعتراضات ضربات سختی هم از کارگران و هم از اپوزسیونش خورده بود و از هزینه‌های سرکوب بی‌محابا می‌ترسید، مُترصد فرصتی بود که اوضاع را به نفع خود تغییر دهد. بنابراین شیادانه نقطه‌ضعف کارگران را شناسایی کرده و به آن دامن می‌زد. از سویی با پخش کردن شایعاتی مبنی بر اینکه کارگران پیشرو بابت خرابکاری و ایجاد آشوب از جریاناتی پول می‌گیرند و کارگران را بازیچه‌ی خود کرده‌اند، به چنددستگی در میان آنان دامن می‌زد. از سوی دیگر با واریز حقوق کارگران دیپلم و زیردیپلم و اعلام رسانه‌ایِ این‌که کل معوقات پرداخت شده‌است، علاوه بر خشمگین‌تر کردن کارگران بر چنددستگی صفوفشان افزود. همچنین با سرکوب فعالین هفت‌تپه و فرونشاندن اعتراضات آنان زمینه را برای سرکوب کارگران فولاد به دنبال چنددستگی و فرسودگی آنان مناسب دید. تا پیش از آن نیروهای سرکوب چند بار سعی کرده‌بودند با هجوم به صفوف اعتراضی کارگران در سطح شهر آنان را وادار به برچیدن اعتراضاتشان کنند و هر بار با مقاومت سرسختانه‌ی آنان مواجه شده‌بودند.اما این بار در یک موج سرکوب گسترده در اواخر آذرماه 97 و بعد از 37 روز مبارزه‌ی پیگیر و جانانه‌ی کارگران، نیروهای امنیتی به صورت گسترده، شبانه اقدام به دستگیری و بازداشت کارگران پیشروی فولاد کردند و در طی چند روز نزدیک به 45 نفر از آنان را بازداشت کردند.

در چنین شرایطی کارگران با وجود 37 روز راهپیمایی گسترده و حملات و سم‌پاشی‌های جریانات بورژوایی داخلی و خارجی تلاش کردند از همکاران بازداشتی خود حمایت کنند. اما ناگفته پیدا است چنددستگی شکل‌گرفته در کنار فرسودگی و فشار معیشتی رمق کارگران را گرفته بود و در حالی که حسرت نبود یک سیاست مستقل کارگری و یک تشکل نمایندگی‌کننده احساس می‌شد، کارگران فولاد تن به مذاکره‌ی با مدیران استانی و کارفرمایی دادند. در حالی که در زیر این فشارها و در نبود کارگران پیشرو آمادگی لازم برای این مذاکرات را نداشتند. نتیجه آن‌که تحت فشار نیروهای سرکوب به خطوط تولید برگشتند و وعده‌ی آزادی کامل کارگران بازداشتی حدود یک ماه به تعویق افتاد.

اگرچه کارگران موفق نشدند تشکل مستقل خود را بنا کنند و هزینه‌های امنیتی زیادی بر کارگران پیشرو وارد شد اما مطالبات اصلی‌شان که به روز کردن دستمزد و استمرار ورود مواد اولیه برای راه‌اندازی خطوط تولید بود به تدریج در طول سال 98 محقق شد و کارگران را با اندوخته‌ای از تجربیات و دستاوردهای مهمی که به دست آورده و هزینه‌هایی که متحمل‌شده‌بودند، آماده‌ی ورود به مرحله‌ی دوم مبارزات کرد. اما پیش از پرداختن به دور دوم مبارزات ضروری است یک جمع‌بندی از مهم‌ترین شاخصه‌های دور اول این مبارزات با تکیه بر نقاط ضعف و قوت آن داشته باشیم:

• افزایش اعتماد به قدرت جمعی
شکل‌گیری چند موج اعتصابی بزرگ در طول 3 سال و دستیابی به عمده‌ی مطالبات در هر یک از این اعتصابات تاثیر بسیار زیادی بر افزایش اعتماد کارگران بر قدرت جمعی‌شان جهت تغییر در وضعیت داشت. تا جایی که شاهدیم کارگران در آخرین موج اعتصاب خود در آبان و آذر 1397 و پس از تجربه‌ی موفق اعتصاب‌های پیشین، دست به یک اعتصاب گسترده و بی‌سابقه‌ی 37 روزه می‌زنند. این افزایش روحیه‌ و جسارتِ کارگران را در طرح مطالبات نیز شاهدیم. در حالی که در اعتصاب‌های اول صرفاً تکیه بر دریافت معوقات مزدی محوریت داشت، در ادامه پافشاری بر استمرار تامین مواد اولیه جهت تداوم تولید و امنیت شغلی نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همچنین تجربه‌ی فاجعه‌بار خصوصی‌سازی آن‌ها را به سمت رویارویی با مالک جدید شرکت و تلاش برای خلع ید از او سوق می‌دهد. چنین روحیه‌ای بدون شک یک دستاورد بزرگ برای یک مجموعه‌ی کارگری است و در ادامه خواهیم دید که این عامل چگونه منجر به پیشروی در مطالبه‌گری کارگران در دور دوم اعتصاباتشان می‌شود.

• تقویت هماهنگی در عمل و تمرین سازماندهی
ضرورت هماهنگی در عمل از همان ابتدا برای کارگران روشن شد. تشکیل گروه تلگرامی و هماهنگی اقدامات در این فضا اگرچه محصول ضرورت‌های لحظه‌ای اعتصاب بود و تا رسیدن به یک سازماندهی تشکل‌یافته فاصله‌ی زیادی داشت، اما تمرین خوبی بود که می توانست نیاز به سازماندهی در مبارزه را در میان کارگران هرچه بیش‌تر روشن سازد. بدون شک این از مواهب یک اعتصاب کارگری است که ضرورت دستیابی به مسائلی چون هماهنگی و سازمان‌یافتگی را که در حالت عادی حتی امکان طرح کردنش در میان کارگران به سختی وجود دارد به سرعت ممکن می‌کند، هر چند در نطفه‌ای‌ترین شکل خودش. نتایج و تاثیر این هماهنگی‌ها را بعدتر در شکل‌دادن به گشت‌های شبانه جهت حراست از اموال کارخانه در مقابل دستبرد موسوی بسیار روشن‌تر می‌بینیم. بنابراین اگرچه شکل دادن به هماهنگی‌های حداقلی در هر اعتصاب محصول ضروریات لحظه‌ای آن اعتصاب است و بلاواسطه نمی‌تواند به یک سازماندهی منسجم ختم شود، اما بستری را مهیا می‌کند که در صورت حضور کارگران آگاهی‌یافته با سرعت چشمگیری می‌تواند به سمت سازماندهی حول یک تشکل منسجم همچون اتحادیه یا سندیکا حرکت کند. حتی در صورت کم‌تجربگی و عدم آگاهی کارگران نیز این فضای شکل گرفته می‌تواند محلی برای آزمون و خطای کارگران شود و آگاهی آنان را در مواجهه با اعتصابات بعدی ارتقا دهد. در ادامه خواهیم دید که همین تجربه چگونه تاثیرات مثبت خود را بر عملکرد کارگران در دور دوم اعتصاباتشان می‌گذارد.

• رویکرد تدافعی و تکیه بر مطالبات حداقلی در ابتدا، پیشروی در مطالبات در انتها
آنچه که در ابتدای دور اول اعتصاب کارگران مشهود است رویکرد تدافعی آنان در مطالبه‌گری‌شان است. در موج‌های اعتصابی اولیه محوریت مطالبه‌ی کارگران دریافت معوقات مزدی است. آن هم معوقاتی که معمولاً بیش‌تر از سه ماه است. چنین شرایطی کار را برای کارگران بسیار سخت می‌کند. کارگری که چندین ماه مزد نگرفته و شدیداً در مضیقه‌ی مالی است در روند مبارزاتش هیجان‌زده‌تر عمل می‌کند و ابتکار عمل را به سختی می‌تواند حفظ کند. چنین کارگری در مقابل وعده و وعیدها و دادن امتیازات حداقلی بسیار آسیب‌پذیر است و امکان انشقاق در صفوف مبارزاتیش زیاد است. از طرف مقابل کارفرما هم که شرایط را چنین می‌بیند هر بار تا زمانی که آستانه‌ی تحمل کارگران است بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق آنان را به تاخیر می ‌اندازد و هر بار با پرداخت قسمتی از آن موج اعتراضی آنان را خاموش کرده و به گونه‌ای القا می‌کند که با دادن حقوق اولیه‌ی آنان لطفی در حقشان کرده‌است. اما تکرار این الگو و پیگیری مستمر کارگران گروه ملی آنان را در این زمینه ورزیده کرد. تا جایی که در موج اعتصابی پاییز 97 ما شاهد این هستیم که کارگران علاوه بر تاکید بر دریافت معوقات مزدی پافشاری زیادی بر استمرار تولید و راه‌اندازی خطوط دارند و در مقابل واریز بخشی از دستمزدهایشان حاضر به پایان دادن به اعتصاب و راهپیمایی نیستند. افزون بر این دیدیم که در پایان این دور از اعتصابات مساله معوقات مزدی حل شد و کارگران با خارج کردن خود از زیر بار چنین فشاری آماده‌ی پیشروی‌های گسترده‌تر در طرح مطالباتشان در دور دوم شدند.

• تکیه بر جلب حمایت مسئولان دولتی در ابتدا، رسواسازی آنان در انتها
در شروع هر مبارزه‌ی کارگری آن هم در شرایط ضعف تشکیلات طبقه‌ی کارگر، چشم امید داشتن به حمایت مسئولان دولتی بسیار محتمل است. کارگران از طرفی در اثر ستم‌هایی که در محیط کار متحمل می‌شوند جان‌به‌لب شده‌اند و از طرف دیگر دولت به عنوان نهادی بی‌طرف و یاری‌گر و خدمت‌گزارِ همه‌ی آحاد جامعه معرفی‌شده‌است. در چنین شرایطی روی‌آوری به سمت مسئولان دولتی و انتظار دادخواهی از آنان جزو اولین اقدامات کارگران است. همان‌طور که می‌بینیم چنین رویکردی از جانب کارگران گروه ملی هم اتفاق افتاد. تجمع‌های پیاپی در مقابل استانداری و مجلس و در نهایت حضور در نماز جمعه به امید تفقُّدی از جانب امام جمعه‌ی اهواز بخشی از روند طبیعی مبارزه‌ی کارگران گروه ملی بود. اگرچه چنین اقداماتی در روند دستیابی به مطالبات کارگران، یا دستاوردی برای آنان نداشت یا صرفاً به گرفتن امتیازاتی مقطعی ختم ‌شد اما تجربه‌ی گرانقدری برای آنان به ارمغان آورد. بی‌تفاوتی مسئولان، دادن وعده‌های دروغین، تهدید و ارعاب از جانب آنان و سرکوب کارگران به فرمان دولتی‌ها روشن‌ترین گواهی‌ها بر سوگیری طبقاتی مسئولان دولتی به نفع سرمایه‌داران بود. اگرچه دولت نیز با آگاهی از این مساله و با دادن امتیازاتی حداقلی می‌کوشید تصویر بی‌طرفیش در نگاه کارگران خدشه برندارد اما تجربه‌ی عینی کارگران تاثیرات عمیق‌تری نسبت به چند شعار و تبلیغ رسانه‌ای یا چند امتیاز ناچیز اعطا شده از طرف دولتی‌ها داشت. این تجربه که ارزان هم به دست نیامد، باعث جلب‌ توجه هرچه‌بیش‌تر کارگران به همان عامل اولِ موفقیت‌شان شد: تکیه بر قدرت جمعی خودشان. چه بسا همین تمرکز بر قدرت جمعی در آینده آنان را مهیای گام‌های جدی‌تر در راستای تقویت این قدرت کند. کما این‌که در موج اعتصابی پاییز 97 و به دنبال خلف‌وعده‌های مسئولین استانی، کارگران با تجمع مقابل استانداری و دفتر امام جمعه و سردادن شعار، بی‌کفایتی و عدم صداقت آنان را به رخشان کشیدند. هرچند این برخورد در آن مقطع تا حدی تحت تاثیر القائات اپوزسیون سرنگونی‌طلب بود اما با فروکش کردن هیجانات و زدوده‌شدن ماجراجویی‌های غیرطبقاتی آن دوره، تاثیر ماندگار و طبقاتی آن در دور دوم اعتصابات جلوه‌گر شد. آن‌جا که اگر روی‌آوردنی هم به سمت مسئولان دولتی وجود داشت نه از سر عجز و التماس، که حساب‌شده بود و آنان را موظف به انجام وظایفشان می‌کرد.

• درهم‌آمیختگی اعتصاب کارگران با اعتراضات خیابانی و تاثیرپذیری از سبک‌کارهای غیرطبقاتی
در میانه‌ی دور اول اعتصاب کارگران گروه ملی شورش‌های خیابانی دی ماه 96 اتفاق افتاد. بیکاری، فشار فزاینده‌ی معیشتی، تورم افسار گسیخته و دستمزدهای نازل بهانه‌ای می‌خواست تا به یک طوفان تبدیل شود. گرانی تخم‌مرغ و ماجراجویی مخالفان درون حاکمیتی دولت همچون جرقه‌ای خشم انباشته‌‌شده‌ی توده‌های فرودست را به خروش آورد و خیابان‌های بسیاری از شهر‌های ایران را درنوردید. پس از آن فضای سیاسی کشور دچار دگرگونی معناداری شد. بعد از چند دهه جولان طبقه‌ی متوسط وجنبش‌ دمکراسی‌خواهی در ایران، مجدداً این فرودستان جامعه بودند که برای نان به خیابان‌ها ریخته بودند. چنین شرایطی به توده‌های فرودست جسارت بخشید که خواسته‌های خود را با شجاعت بیش‌تری ابراز کنند و همان‌طور که گفتیم کارگران فولاد بر بستر موج اعتراضی شکل گرفته‌ی بعد از دی‌ماه بود که چنین شجاعانه و رزمنده در خیابان‌های اهواز عرض‌اندام کردند. با این حال شورش‌های دی‌ماه همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، شورش‌هایی بی‌پیرایه بودند و بلاواسطه توان معنابخشی مشخص به وضعیت را نداشتند. به بیان دیگر به همان اندازه که این شورش‌ها به کمونیست‌ها امکان مداخله‌ را برای دادن معنای طبقاتی به این شورش‌ها می‌داد، امکان جولان اپوزسیون غرب‌گرای جمهوری‌اسلامی و دادن معنای لیبرالی و سرنگونی‌طلبانه را هم به آن می‌داد. در این‌جا توان سازماندهی و مداخله‌گری هر کدام از این نیروها بود که تعیین‌کننده‌ی تاثیرات این تحولات بر مبارزه‌ی طبقاتی بود. که بازهم ضعف و ناآمادگی کمونیست‌ها در این مقطع مشهود بود. البته این از خوش‌شانسی کمونیست‌ها بود که: نتیجه‌ی نفوذ جنبش دمکراسی‌خواهی در این اعتراضات اعتبار چندانی برای آن در میان کارگران به همراه نداشت که هیچ بر سرعت اضمحلال این جنبش نیز افزود.

با این حال خشمِ به خروش آمده در آن مقطع در نداشتن هیچ سازماندهی و افق طبقاتی و در فقدان سیاست و مداخله‌ی کمونیستی، بستری برای سهم‌خواهی اپوزسیون خارج‌نشین جمهوری‌اسلامی شد تا با اشاعه‌ی الگوهای لیبرالی خشم توده‌های به جان آمده را در راستای اهداف شومش به خدمت بگیرد. این توده‌های ناراضی تحت تاثیر چنین سیاست‌ها و الگوهایی، برآورده‌شدن خواسته‌شان را صرفاً در سرنگونی بلاواسطه‌ی جمهوری‌اسلامی می‌دیدند. به همین دلیل یک بازاری ناراضی از افزایش قیمت‌ها و کاهش سودش در کنار یک کارگر معترض به معوقه‌ی مزدی به راحتی می‌توانستند در هم کنار هم قرار بگیرند و خواهان تغییر‌رژیم شوند. اما اینکه رژیمِ جایگزین چه باشد اهمیتی نداشت.

بر این اساس شجاعت و رزمندگی کارگران به خروش آمده‌ی گروه ملی در آن مقطع اگرچه منجر به دستاوردهای زیادی شد و روحیه‌ی مبارزاتی آنان را تقویت کرد اما برای پیشگیری از انحراف در مبارزاتشان کافی نبود. در فقدان سیاست‌ورزی فعالانه‌ی کمونیست‌ها و تجربه‌ی اندک کارگران در آن برهه انتظار مرزبندی طبقاتی آنان با تحولات سطح جامعه، انتظار واقع‌بینانه‌ای نبود. بنابراین دیدن کارگران در تریبون‌های خیابانی، سردادن شعارهای لیبرال‌پسند، گرفتن عکس‌های رسانه‌ای با فعالان جنبش‌‌دمکراسی‌خواهی و دنباله‌روی از سیاست‌های ضدکارگری “فعالان کارگری” خیلی جای تعجب ندارد.

با این همه اگرچه چنین اقداماتی از طرف کارگران غیرمنتظره نبود و حتی بخشی از مطالبات آنان را برآورده کرد اما لطمه‌های زیادی بر روند مبارزات رو به رشد آنان زد. راهپیمایی‌ها و رویارویی سیاسی با حاکمیت زمانی‌که هنوز آماده‌ی چنین رویارویی‌ای نبودند بهانه‌ای برای سرکوب به دست حکومت داد و منجر به دستگیری و پرونده‌سازی برای بسیاری از کارگران پیشرو شد. افزون بر این تحت تاثیر هیجانات سطح جامعه، بدون توجه به منافع طبقاتی خود، هم‌پیمان نیروهایی شدند که در صورت چیرگی، در دشمنی با کارگران دست‌کمی از جمهوری‌اسلامی نداشتند. نتیجه‌ی چنین عملکردی از هم پاشیدگی صف مستقل کارگری و از دست رفتن ابتکار عمل برای کارگران بود. در ضعف برآمده از چنین شرایطی نیز امکان سرکوب مبارزات کارگران برای جمهوری‌اسلامی بسیار مهیاتر شد. افزون بر این به گفته‌ی کارگران تا مدت‌ها بعد از وقایع سال 97 مدیران شرکت برخوردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای با کارگران داشتند و در مقابل کوچک‌ترین اعتراضی به سختی واکنش نشان می‌دادند. همه‌ی این‌ها اما بازهم تجربه‌ای بود برای کارگران که ثمره‌ی آن را در دور دوم اعتصابات کارگران شاهد بودیم. زمانی که شورش‌های 1401 به وقوع پیوست و کارگران گروه ملی بدون درهم‌آمیزی با این اعتراضات، مبارزه‌ی خود را با کارفرما با کم‌ترین هزینه و با استمرار و پیگیری و تکیه بر خواسته‌ها و مطالبات روشن خود دنبال کردند. خواهیم دید که چگونه.

دور دوم اعتراضات( 1400-1403)
اگرچه دور اول اعتراضات کارگران هزینه‌هایی برای آنان و به خصوص کارگران پیشرو داشت و منجر به بازداشت و پرونده‌سازی علیه آنان شد اما دستاوردهای بزرگی نیز نصیب آنان کرد. از یک سو مساله معوقات مزدی از سال 1398 به بعد به تدریج از بین رفت و دستمزد کارگران به‌روز شد. از سوی دیگر پیروزی‌ها و شکست‌های دور اول اعتراضات تجارب گران‌قدری به کارگران بخشید که تاثیرات آن را در دور دوم اعتراضات به روشنی شاهد هستیم. ضمن این‌که کارگران بازداشتی نیز بعد از مدتی به سرکار بازگشتند. با این حال اگرچه دستمزد کارگران به‌روز شده بود، اما فاصله‌ی زیاد دستمزدها با هزینه‌های زندگی و روند ناپایدار تامین مواد اولیه و خطر به تعطیلی کشیده‌شدن کارخانه هم‌چنان زیست و معیشت کارگران را تهدید می‌کرد. در این میان فشار کارفرما بر تعدادی از کارگران و شکایت از آنان، کارگران را برای یک رویارویی دیگر با کارفرما تحریک می‌کرد.

اولین جرقه‌ی آغاز اعتراضات در این دور با تهاجم کارفرما و اخراج دو نفر از کارگران با نام‌های «غریب حویزاوی» و «حسین رضایی» در فروردین 1400 زده‌شد. در مقابل کارگران بلافاصله پاسخ دادند و ابتدا با تجمع در شرکت خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی شدند و با عملی نشدن وعده‌ی حراست، فردای آن روز همکاران اخراجیِ خود را به سرکار برگرداندند. اگرچه کارفرما با طرح شکایت از کارگران کوشید از این معرکه پیروز خارج شود اما کارگران با این اقدام شکوهمند خود همبستگی و اتحاد چشمگیرشان را به رخ کارفرما کشیده و زهرچشمی جدی گرفتند.

اولین موج گسترده‌ی اعتراض کارگران اما از بهمن ماه این سال به راه افتاد. اولین نکته‌ای که در این موج اعتراضی جالب توجه بود، پیشروی خیره‌کننده‌ی کارگران در طرح مطالباتشان بود:

– افزایش دستمزد
– پرداخت حق بدی آب‌وهوا و مناطق جنگی
– اضافه‌شدن آیتم کامل فوق‌العاده‌ی شغلی به آیتم فیش حقوقی
– ایجاد شرایط مناسب به منظور کاهش نیافتن تولید(نگران توقف تولید بودند)

بله، کارگران گروه ملی که زمانی برای دریافت 7 ماه مزد معوقه می‌جنگیدند، اکنون از افزایش دستمزد آن هم به صورتی مشخص و حساب‌شده و قابل پیگیری صحبت می‌کردند. بدون شک این یک پیشروی چشمگیر بود که البته هر چه اعتراضات به پیش می‌رفت نه تنها فروکش نکرد بلکه هرچه دقیق‌تر و شفاف‌تر شد. تا جایی که کارفرما را در تنگنا قرار داده و به شکلی حساب‌شده، غیرقانونی عمل کردن کارفرما در بی‌توجهی به مطالبات را به رخ مسئولان دولتی و «قانون‌مدار» کشیدند.

این مطالبات با تجمع کارگران مقابل استانداری و فرمانداری در اواخر بهمن ماه پیگیری شد و نهایتاً با برگزاری جلسه‌ای متشکل از مسئولان استانی، نمایندگان کارفرما و هیئتی از نمایندگان کارگران در 25 اسفند همان سال و با دادن وعده‌هایی از سوی کارفرما به پایان رسید. کارفرما که وعده‌ی پرداخت عیدی و پاداش 1 میلیونی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حق بهره‌وری به کارگران را داده‌بود نه تنها به وعده‌هایش عمل نکرد، بلکه از 1 فروردین 1401 با ممنوع‌الورودی 30 نفر از کارگران کوشید به صف متحد آنان حمله‌کند. کارگران پاپس نکشیدند و در روزهای 27 و 28 فروردین برخوردهای سرکوب‌گرانه‌ی نیروی انتظامی را به جان خریدند و با تجمع مقابل استانداری نه تنها بر خواسته‌های صنفی از جمله: اجرای طرح طبقه‌بندی و استمرار تولید پافشاری کردند بلکه بار دیگر اتحاد خود را به رخ کشیده و خواستار بازشدن کارت همکاران ممنوع‌الورود شدند. زیر این فشار، کارفرما کارگران ممنوع‌الورود را به اداره‌ی کار ارجاع داد و با گرفتن تعهد به اتهام مضحک ممانعت از تولید، اجازه‌ی ورود به کارخانه را برای آنان صادر کرد.

اگرچه کارگران در 4 اردیبهشت تجمع بی‌نتیجه‌ای مقابل اداره‌ی کار داشتند اما موج دوم اعتراضشان در اواخر تیرماه همین سال رقم خورد. کارگران در 28 تیرماه ضرب‌الاجلی برای پاسخ‌گویی به مطالباتشان که محوری‌ترین آن اجرای طرح طبقه‌بندی بود، به کارفرما دادند. در پاسخ کارفرما تعدادی از کارگران را مجدداً ممنوع‌الورود کرد. کارگران بلافاصله پاسخ دادند و 3 روز متوالی در مقابل استانداری تجمع کردند. نکته جالب در این تجمع صحبت‌های یکی از کارگران بود که عنوان می‌کرد در حالی که ما می‌خواهیم مسائلمان را داخلی حل کنیم کارفرما با اقداماتی از جمله ممنوع‌الورودی، ما را به خیابان می‌کشد و این گونه بسیار هوشمندانه توپ را در زمین کارفرما انداختند. در این زمان و در حالی که اعتراض کارگران ادامه داشت و کارفرما در موضع ضعف قرارگرفته بود، مدیر کل اداره کار خوزستان با پیشنهاد تشکیل شورای اسلامی کار می‌کوشید هم خشم کارگران را خاموش کند و هم با سوق‌دادن اعتراضات کارگران به سمت کانال شورای اسلامی کار زهر آنان را بگیرد و کارفرما را از مخمصه خارج کند. بنابراین برای چندمین بار پس از سال 1398 صندوق‌های رای‌گیری به کارخانه آمد و تلاش زیادی برای مشارکت کارگران انجام شد. پاسخ کارگران خیره‌کننده بود. آن‌ها انتخابات را به صورت دسته‌جمعی تحریم کردند و عوامل کارفرما و اداره‌کار را مجبور کردند که با خفّت صندوق‌های رای را جمع کنند. همان‌طور که اشاره شد این اولین باری نبود که انتخابات شورای اسلامی کار در گروه ملی فولاد توسط کارگران تحریم می‌شد. حال سوال این جاست که دلیل سماجت و اصرار دولت و کارفرما برای تشکیل شورای اسلامی کار در گروه ملی فولاد چیست؟ و از آن طرف تحریم انتخابات این تشکل توسط کارگران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات بهتر است قبل از ادامه‌ی پیگیری مبارزات کارگران نگاه مختصری به تاریخچه و مفاد قانونی شورای اسلامی کار داشته باشیم.

طرح تشکل شورای اسلامی کار برای اولین بار در سال 1363 مطرح شد و در قالب یک قانون و 5 سال زودتر از تصویب قانون کار به تصویب رسید. اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که این تشکل چه اهمیتی برای جمهوری‌اسلامی داشت که این چنین شتاب‌زده و در حالی که قانون کار هنوز به تصویب نرسیده بود، آن را مطرح کرده و به آن رسمیت داد؟ پاسخ را باید در شدت گرفتن مبارزه‌ی طبقاتی در سال‌های اول انقلاب و عرض‌اندام جدی کارگران و نیروهای سیاسی‌شان در قالب سندیکاها و شوراهای کارگری در این سال‌ها جُست. جمهوری اسلامی که روند انباشت سرمایه را در خطر می‌دید به سرعت واکنش نشان داد و با طرح یک تشکل دست‌ساخته با نام «شورای اسلامی کار» و قانونی کردن آن به مقابله با مبارزات کارگران برخاست. جمهوری اسلامی با علم کردن این تشکل کوشید همزمان هم با غیرقانونی اعلام کردن تشکل‌های مستقل شکل گرفته و سرکوب آنان موج برآمده از مبارزات کارگران را فرونشاند و هم با سوق دادن کارگران به سمت یک تشکل دست‌ساخته نارضایتی آنان را تحت کنترل درآورده و از به خطرافتادن انباشت سرمایه پیشگیری کند. برای چنین اهدافی قانون‌گذار باید بسیار حساب‌شده عمل کرده و همه‌ی روزنه‌های ممکن جهت اوج‌گیری مبارزه‌ی طبقاتی در این تشکل جدید را شناسایی و خنثی می‌کرد. با نگاهی به مفاد قانونی این تشکل متوجه آگاهی کامل قانون‌گذار برچنین مواردی می‌شویم.

در ماده 1 این قانون هدف از ایجاد شورای اسلامی کار افزایش همکاری و هماهنگی بین کارگران و کارفرما عنوان شده و در تبصره‌ی 3 همین ماده تاکید شده‌است که نظرات این شورا باید به صورت پیشنهاد به مدیریت مطرح ‌شود. همچنین در تبصره ماده 13 این قانون و در ذیل فصل مربوط به وظایف و اختیارات شورا چنین آمده‌است: «اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.» تا این جا روشن است که قانون، مداخله‌ی شورا در مسائل مربوط به کارخانه و واحد تولیدی را محدود به ارائه‌ی پیشنهاد و در راستای افزایش هماهنگی با کارفرما تعریف کرده‌است و صراحتاً شورا را از هرگونه عملی که که باعث توقف تولید شود منع کرده‌است: اعتصاب ممنوع!

اما شاید این‌طور به نظر بیایید که با تشکیل شورا و ورود کارگران مبارز به درون آن عبور از این موانع قانونی خیلی هم دشوار نباشد. این‌جاست که قانون گذار با گذاشتن موانع جدی‌تر و قراردادن امکان نظارت بر کار شورا و دادن اختیار عزل و نصب اعضای آن به دولت و کارفرما تمامی‌روزنه‌ها را برای فعالیت مستقل و مبارزاتی کارگران مسدود کرده‌است. در ماده‌ی 1 این قانون حضور نماینده‌ی مدیریت در شورا مطرح شده‌است که صراحتاً استقلال آن را زیر سوال می‌برد. در ماده‌ی 2 هیئتی متشکل از نماینده‌ی وزارت کار، نماینده‌ی وزارت‌خانه‌ی مربوطه و نماینده‌ی منتخب مجمع کارکنان به عنوان مسئول تایید صلاحیت داوطلبان معرفی شده‌است که اکثریت داشتن دولت در این ترکیب مشهود است. در ادامه و در ماده‌ی 22 این قانون گروهی هفت نفره با نام هیئت تشخیص انحراف، متشکل از سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه، سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان و یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نهاد بالادستی شورا مسئول رسیدگی به فعالیت‌های آن در صورت تخلف قانونی، میانجی‌گری در صورت اختلاف شورا با مدیریت(ماده‌ی 11) و حتی انحلال شورا(ماده‌ی 24) می‌باشد. ترکیب اعضای هیئت تشخیص حتی با فرض کارگری بودن نماینگان شوراهای اسلامی کار منطقه، باز هم چهار به سه به نفع دولت و کارفرما است. بنابراین این هئیت به راحتی اختیار این را دارد به هر بهانه‌ای در تصمیمات شورا اختلال ایجاد کرده و حتی آن را منحل کرده و از ادامه‌ی فعالیتش جلوگیری کند.

به عنوان جمع‌بندی این بحث باید گفت شورای اسلامی کار تشکلی دست‌ساخته‌ی جمهوری اسلامی است که از همان آغاز جهت کنترل و به انحراف کشاندن مبارزاتِ کارگران در اوایل انقلاب 57 شکل گرفت و در ادامه هم همین نقش را در کارخانجات ایفا کرد. مفاد قانونی مربوط به این تشکل هم به روشنی گویای چنین نقشی است. حضور نماینده کارفرما در جلسات شورا، محدود کردن فعالیت‌هایش به ارائه پیشنهاد به کارفرما و ممانعت از هرگونه اعتصاب و توقف تولید، هم استقلال کارگری این شورا و هم قدرت مبارزاتی آن را زیر سوال برده‌است. به عنوان تضمینی برای این موارد هم هئیت‌های تایید صلاحیت داوطلبان و هیئت تشخیص انحراف با اکثریت دولت و کارفرما اختیارِ سرند کردن کارگران برای حضور در شورا و هر گونه دخل و تصرف در حوزه‌ی فعالیت‌های آن را دارند و به راحتی می‌توانند آن را منحل کنند. بنابراین باید روشن شده‌باشد که دلیل اصرار اداره‌ی کار خوزستان و مدیریت شرکت گروه ملی برای تشکیل این شورا در کارخانه بعد از اعتراضات دور اول کارگران از کجا آب می‌خورد. آن هم زمانی که کارگران مطالبه‌ی طرح طبقه‌بندی را پیش‌کشیده‌اند و مسئولان اداره‌ی کار شیادانه با این عنوان که برای اجرای طرح، کارگران نیاز به نماینده دارند فشار بیش‌تری را جهت تشکیل این شورا به آنان وارد می‌کنند. در چنین شرایطی است که اهمیت عمل کارگران در تحریم انتخابات شورا بیش‌تر مشخص می‌شود. اهمیت کار آنان زمانی بیش‌تر جلوه می‌کند که با تعیین نماینده‌ی کارگری خود را از تنگنا خارج می‌کنند و در دامِ دوگانه‌ی یا شورای اسلامی کار یا صرف‌نظر از طرح طبقه‌بندی گرفتار نمی‌شوند و مجدداً ابتکار عمل را به دست می‌گیرند. اما پیش از اینکه به روند تعیین نماینده و امکان‌ها و محدودیت‌های این انتخاب بپردازیم باید ببینیم واکنش کارفرما در مواجهه با مقاومت کارگران در مقابل حربه‌ی تشکل‌سازی چه بود.

کارفرما که از این شکست به شدت برافروخته‌شده‌بود در پی انتقام از کارگران اقدام به اخراج 7 نفر از آنان کرد. کارگران اخراجی با یک اقدام حساب‌شده و با مراجعه به اداره‌ی کار حکم بازگشت به کار خود را گرفته و با وجود کارشکنی‌های کارفرما مجدداً موفق به بازگشت به کار شدند. همزمان کارگران اعتراضات خود را در مهرماه آن سال با تجمع خانوادگی مقابل استانداری ادامه دادند. و در مقابلِ حربه‌ی اداره‌ی کار برای مشروط کردن تحقق مطالباتشان به ایجاد شورای اسلامی کار، در اقدامی هوشمندانه دو نفر را با نام‌های «بهنام نجفی» به عنوان نماینده‌ی کارگری و «منصور سعیدی» به عنوان عضو علی‌البدل به اداره‌ی کار معرفی کرده و کارفرما را مجبور به تایید حکم نمایندگی آنان کردند. این که فرایند انتخاب نماینده چگونه در میان کارگران دنبال شد و به نتیجه رسید برای ما چندان روشن نیست. اما با بررسی جایگاه نماینده‌ی کارگری در قانون کار و امکان‌ها و محدودیت‌های آن می‌توانیم اهمیت عمل کارگران را فارغ از نحوه‌ی انتخاب نماینده‌شان بهتر درک کنیم.

فصل ششم قانون کار، شامل مواد 130 تا 138 مربوط به تشکل‌های کارگری است. در تبصره‌ی 4 ماده‌ی 131 این قانون آمده‌است که: «کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند.» جزییات مربوط به تشکل شورای اسلامی کار همان طور که پیش‌تر گفتیم در قالب یک قانون مجزا به صورت مفصل آمده‌است. در خصوص دو تشکل دیگر در ماده‌ی 131 و تبصره‌ی 3 این ماده به معرفی آنان پرداخته‌شده و جهت شرح وظایف و اختیارات آنان به آیین‌نامه‌هایی که توسط هیئت وزیران تصویب شده ارجاع‌داده‌شده‌است. در خصوص نماینده‌ی کارگران که موضوع بحث ما است، آیین‌نامه‌ی مصوب مرداد92 به عنوان مرجع لحاظ شده‌است. مطابق این آیین‌نامه روند انتخاب نماینده به این صورت است که درخواست کارگران به اداره‌ی کار مربوطه ارسال شده و این اداره پس از بررسی شمول قانونی واحد مربوطه راهنمایی‌های لازم را ارائه‌می‌دهد. در ادامه سه نفر از کارگران به عنوان هیئت موسس مسئول فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات می‌شوند و آگهی برای اعلام داوطلبی برای انتخابات نصب می‌شود. پس از برگزاری انتخابات و تائید آن توسط اداره‌ی کار اعتبارنامه‌ی سه ساله برای نماینده صادر می‌شود.

با نگاهی مختصر به این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که بسیاری از موانع قانونی در مقابل استقلال تشکیلاتی و مبارزاتی که در قانون شورای اسلامی کار وجود دارد در این جا یا حذف شده و یا کم‌رنگ‌تر شده‌است. تصمیم به انتخاب نماینده در اختیار کارگران است و در صورت طی شدن مراحل اداری آن در اداره‌ی کار مربوطه و بدون نیاز به موافقت مدیریت قابل اجرا است. هیئت موسس که مسئول انجام مقدمات لازم برای ثبت‌نام داوطلبان و برگزاری انتخابات می‌باشد و همین‌طور هیئت رییسه‌ی مجمع عمومی که مسئول رسیدگی به صلاحیت کارگران است از میان خود کارگران و به انتخاب خودشان تعیین می‌شود. در این آیین‌نامه صحبتی از ممنوعیت توقف تولید یا محدود کردن فعالیت نماینده به پیشنهاد دادن به کارفرما مطرح نشده‌است. اما هیئت تشخیص انحراف، موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار کماکان اختیار عزل نماینده‌ی کارگران و جایگزین کردن فرد علی‌البدل را دارد. افزون بر این یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این نوع تشکل کارگری وجود دارد عدم وجود مجمع عمومی پایدار و نهادی به منظور پاسخ‌گویی نماینده به کارگران است که در صورت ضعف نماینده و عدم هماهنگی صحیح کارگران با یکدیگر می‌تواند منجر به انحراف در نمایندگی یا بی‌اعتمادی کارگران به نماینده شود. با این همه کاملاً روشن است که انتخاب نماینده‌ی کارگری به جای شورای اسلامی کار چه گام بزرگی از طرف کارگران در راستای استقلال تشکیلاتی و مبارزاتی‌شان است. انتخاب نماینده‌ی کارگری امکان پیشروی‌های بسیاری را درون خود دارد و در صورت پیگیری کارگران می‌تواند مقدمات گام‌های بزرگ‌تری در راستای تشکیل سندیکا و اتحادیه را فراهم کند. در حالی که در صورت تن دادن کارگران به تشکیل شورای اسلامی کار در همان ابتدا استقلال تشکل خود را زیر سوال برده‌بودند و چنین تصمیمی با موانع قانونی بسیاری که برشمردیم از همان ابتدا راه را بر پیشروی کارگران می‌بست.

هوشمندی و عملکرد حساب‌شده‌ی کارگران زمانی بیش‌تر جلوه می‌کند که بدانیم بخشی از این اقدامات در بحبوحه‌ی شورش‌های «زن، زندگی، آزادی» انجام شد. کارگرانی که 5 سال قبل تحت هیجانات شورش‌های سال 96، به خیابان‌های اهواز ریخته و با دنبال کردن سبک‌کار غیرطبقاتی مبارزاتشان دچار انحراف شد، اکنون با کمترین تاثیر‌پذیری از شورش‌های 1401 تمرکز خود را بر مبارزه‌ی طبقاتی‌شان با کارفرما دوخته بودند و نه تنها می‌کوشیدند بهانه‌ای به دست نیروهای سرکوب ندهند، بلکه با اقداماتی هوشمندانه کارفرما را در تنگنای پذیرفتن مطالباتشان قرار می‌دادند. در این خصوص ذکر دو نکته حائز اهمیت است: اول این‌که ماهیت شورش‌های 1401و زمینه‌ی اصلی شکل‌گیری آن تفاوت معناداری با اعتراضات 96 و 98 داشت. آن اعتراضات اساساً و ماهیتاً معیشتی بود و مشخصاً فرودستان جامعه نیروی اجتماعی آن اعتراضات را شکل می‌دادند. در حالی که اعتراضات 1401 اگر چه بر بستر عام نارضایتی‌های معیشتی شکل گرفته و بخش‌هایی از فرودستان هم به آن پیوستند اما نیروی اجتماعی اصلی پیش‌برنده‌ی آن، طبقه‌ی متوسط بود و مطالبه‌ی آزادی‌ پوشش و آزادی‌های مدنی کماکان زمینه‌ی اصلی شکل‌گیری اعتراضات بود. به این معنا طبقه‌ی کارگر و بسیاری از فرودستان حضور جدی در آن نداشتند و شاید بتوان گفت چندان روی خوش به آن نشان ندادند. با این همه آن زمینه‌ی عام معیشتی و خشم و نفرت فروخورده‌ی کارگران فولاد در کنار تجربه‌ی اعتراضات خیابانی آنان می‌توانست انگیزه‌ای برای خیابانی شدن مجدد اعتراضاتشان در آن برهه باشد. در این جاست که ذکر نکته‌ی دوم اهمیت پیدا می‌کند. اگرچه کارگران از وضعیتی که در آن قرار داشتند خشمگین بودند و هیجانات سطح جامعه می‌توانست آنان را برای خیابانی کردن مجدد اعتراضاتشان وسوسه کند اما تجارب اعتراضات سال 97 و نتایج آن درس‌های بزرگی بود که نمی‌توان تاثیر آن را در عملکرد حساب‌شده و پیشروانه‌ی کارگران در مقطع اعتراضات 1401 نادیده‌گرفت.

پس از این تحولات تقریباً یک سال در آرامش نسبی سپری شد. تا جایی که در اواخر سال 1401 مدیرعامل شرکت از بر حق بودن اعتراضات کارگران و اوضاع بهبودیافته‌ی شرکت سخن می‌گفت. اما در مهرماه و به فاصله‌ی چندماه از این سخنان مشخص شد که دادگاه در جواب شکایت کارفرما علیه تعدادی از کارگران حکم جریمه‌ی 5/2 میلیون تومانی و 74 ضربه شلاق را صادر کرده که البته حکم شلاق به مدت 3 سال تعلیقی صادر شده‌بود. این ریاکاری کارفرما همچون کبریتی انبار باروت خشم کارگران را منفجر کرد و آنان مجدداً در آبان همان سال به مصاف کارفرمای وقیح و ریاکار گروه ملی رفتند. کارگران در 17 آبان و در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی اعتصاب غذا کردند. در 20 آبان با تجمع در محوطه‌ی کارخانه و شعار علیه مدیرعامل اجرای طرح طبقه‌بندی، دریافت مطالبات پرداخت نشده و بازگشت به کار همکارانشان را خواستند. اعتراضات 2 روز دیگر ادامه داشت تا اینکه با پرداخت 4 میلیون تومان از طرف کارفرما و مهلت دادن به او تا اول دی‌ماه، اعتراضات موقتاً فروکش کرد.

اعتراضات زمستان 1402 گسترده‌ترین و پرشورترین و به تعبیری تکامل‌یافته‌ترین موج اعتراضی کارگران در این دور از اعتراضاتشان بود. با شروع دی‌ماه و پایان مهلتی که کارگران داده‌بودند، کارفرما پیش‌دستی کرده و 21 نفر از کارگران را ممنوع‌الورود کرد. اما در پاسخ با سیلی سخت کارگران روبه‌رو شد و با هجوم آن‌ها کارفرما و عواملش مجبور به فرار از شرکت شدند. در ادامه کارگران به مدت 7 روز از سوم تا نهم دی‌ماه تولید را متوقف کرده و در محوطه‌ی کارخانه اعتصاب کردند. افزون بر این با بستن درب‌های ورودی مانع از ورود و خروج به کارخانه شدند. مطالبات کارگران در این موج اعتصاب چنین بود:

– همسان‌سازی حقوق با سایر شرکت‌های فولادی (فولاد اکسین)
– اجرای طرح طبقه‌بندی
– رفع ممنوع‌الورودی همکاران
– تبدیل وضعیت همکاران شفق
همکاران شفق در این‌جا منظور کارگران پیمانکاری است که با شرکت «شفق راهیان اکسین» قرارداد بسته‌اند. در این سال‌ها بسیاری از کارخانجات بزرگ با تاسیس شرکت‌های پیمانکاری واسطه و سپردن وظیفه‌ی جذب نیرو به این شرکت‌ها ضربات سنگینی بر معیشت کارگران و اتحاد و همبستگی‌شان زده‌اند. از سویی کارگران پیمانی از بسیاری از مزایای کارگرانی که با شرکت قرارداد مستقیم دارند، محروم هستند و همیشه آنان را در خوف و رجای اخراج یا تبدیل وضعیت قرار می‌دهند. از سوی دیگر در مقابل اعتراض کارگران قراردادی تهدید جایگزینی کارگران پیمانکاری با آنان را مطرح کرده و بدین طریق از سیاست بی‌شرمانه‌ی تفرقه‌افکنی علیه کارگران بیشترین بهره را می‌برند. شرکت شفق راهیان اکسین نقش تامین این کارگران پیمانکاری را برای شرکت گروه ملی به عهده دارد. بنابراین طرح تبدیل وضعیت کارگران شفق در میان مطالبات کارگران و همراهی کارگران پیمانکاری و قراردادی در کنار هم جلوه‌ی درخشان دیگری از همبستگی کارگران را به نمایش گذاشت. بنابراین به عنوان جمع‌بندی این موج اعتراضی می‌توان گفت نکته‌ی برجسته‌ی مطالبات این دور در کنار شفاف شدن مطالبات مزدی تحت عناوین طرح طبقه‌بندی و همسان‌سازی حقوق، حفظ همبستگی و حمایت از کارگران اخراجی و حتی پیشروی در این زمینه و حمایت از همکاران پیمانکاری خود است. حمایتی که البته تا انتها تداوم نداشت و در ادامه خواهیم دید که کارفرما چگونه با تفرقه‌افکنی بر همان بستری که توضیح دادیم منجر به چنددستگی در بین کارگران و سرخوردگی کارگران پیمانکاری شد. از این موارد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که طرح این مطالبات و دریافت امتیازات مزدی برای همه‌ی کارگران (اعم از قراردادی و پیمانکاری) نویدبخش ارتقای همبستگی کارگران به سطوحی بالاتر از گذشته بود اما تثبیت چنین سطحی از همبستگی در کنار خواست و انگیزه‌ی کارگران یک شرط ضروری دیگر هم دارد: یک تشکل منسجم و مستقل. در ادامه به این موضوع بازخواهیم گشت.

اما اقدامات کارفرما و حامیانش در مقابل این موج گسترده‌ی اعتصابی چه بود:
– ممنوع‌الورودی تعداد دیگری از کارگران
– فرستادن نیروی انتظامی به محل برگزاری تجمع
– قطع سرویس رفت و برگشت
– قطع وعده‌ی غذایی
– شکایت قضایی از کارگران
– احضار تعدادی از کارگران به نهادهای امنیتی و جوسازی رسانه‌ای علیه آنان
با این حال این اقدامات باعث عقب‌نشینی کارگران نشد و فقط با گرفتن امتیازاتی از کارفرما حاضر به شکستن اعتصاب خود شدند. این امتیازات از این قبیل بودند:
– پرداخت نفری 10 میلیون تومان علی‌الحساب تا اجرای کامل طرح طبقه‌بندی
– رفع مممنوع‌الورودی 38 نفر از کارگران
– اختصاص مبلغ یاد‌شده به کارگران شفق (پیمانکاری)

در مقابل کارفرما از تعدادی از کارگران شکایت کرد و گفته می‌شود سایر کارگران فقط به شرط بازپس‌گیری شکایت کارفرما حاضر شدند در 10 دی ماه به سرکار خود برگردند.

اعتراض کارگران مجدداً در بهمن ماه اوج گرفت. پافشاری کارگران بر مطالبات قبلی و امتناع کارفرما از برآورده کردن این خواسته‌ها سوگیری مسئولان دولتی به نفع بورژوازی را برای کارگران روشن‌تر کرده‌بود. آن‌جا که کارگران مطالبات خود را گام به گام بر طبق قانون کار دنبال کرده‌بودند و کارفرما آشکارا از اجرای قانون سرباز می‌زد و هیچ نهاد و مسئول دولتی‌ای به این قانون‌شکنی آشکار کارفرما واکنشی نشان نمی‌داد. آن هم دولت ابراهیم رئیسی که در باب حمایتش از کارگران افسانه‌سرایی‌ها می‌کردند. با این حال این اعتراضات به مدت کوتاهی فروکش کرد و مجدداً در اواخر بهمن ماه اوج گرفت. کارفرما بازهم از ترفند شکست‌خورده‌ی ممنوع‌الورودی 4 نفر از کارگران استفاده کرد. در مقابل کارگران که در حمایت از همکاران مبارزشان ورزیده‌شده‌بودند با تجمع در مقابل درب شرکت به حمایت از همکاران ممنوع‌الورود برآمدند. اعتراض کارگران در روزهای پنجم تا هفتم اسفند ادامه پیدا کرد و کارگران همچنان بر مطالبات قبلی و حمایت از همکاران اخراجی پافشاری می‌کردند. در این زمان کارفرما متوسل به حربه‌ی تفرقه‌افکنی شد و جلسه‌ای با کارگران ممنوع‌الورودی ترتیب داد. نتیجه‌ی این جلسه که در شب‌هنگام هفتم اسفند بین مدیریت شرکت و چند تن از کارگران تعلیقی برگزار شد، رفع مسدودی کارت کارگران را به همراه داشت. در حالی که مطالبات کلی کارگران هنوز پا برجا بود. با مطلع شدن سایر کارگران از این ماجرا موجی از بی‌اعتمادی نسبت به کارگران تعلیقی که عموماً پیشتاز بودند شکل گرفت و این موضوع باعث ایجاد دلسردی در میان کارگران اعتصابی شد و آنان را در حمایتشان از همکاران ممنوع‌الورود و ادامه‌ی اعتصاب دچار تزلزل کرد. چرا که آنان معتقد بودند در حالی که مطالبات اصلی کارگران هم‌چنان بی‌پاسخ مانده، کارگران ممنوع‌الورود نباید فریب کارفرما را می‌خوردند و فقط برای رفع مسدودی کارت‌های خود با او وارد مذاکره می‌شدند. همین مساله در ادامه باعث شد کارفرما به راحتی کارگران پیشرو را زیرضرب ببرد بدون اینکه با مقاومتی از جانب سایر کارگران رو‌به‌رو شود. در حالی که در این مقطع اگر تشکلی منسجم و برآمده از هماهنگی کارگران موجود بود می‌توانست ترفند کارفرما برای برگزاری جلسه خصوصی با کارگران پیشرو را خنثی کرده و در عین حمایت از کارگران تعلیقی، برآیندی از کل مطالبات کارگران را در جلسه با کارفرما مطرح کند و به این ترتیب هم از کارگران پیشرو در مقابل تعرض کارفرما محافظت می‌کرد و هم سایر کارگران را از ادامه مبارزه دلسرد نمی‌کرد. افسوس که چنین نشد!

و اما سرانجامِ اعتراضات کارگران در این دور: مطالبات کارگران در این موج آخر اعتصاب، اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی، همسان‌سازی حقوق‌ها و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی بود. که با ترفند کارفرما این مطالبات به نتیجه نرسید و این زمان را می‌توان پایان دور دوم اعتراضات کارگران نامید.

اگرچه کارگران موفق شده‌بودند با اقدامات حساب‌شده و اعتراضات پیگیر خود کارفرما را مجبور به اجرای بخشی از مطالبات خود ولو ناقص کنند و همچنین با پشتیبانی از همکاران پیمانی جلوه‌ای پیشرفته‌تر از همبستگی را به نمایش بگذارند، اما هزینه‌های زیادی را نیز متحمل شدند. از طرفی با شکست دور آخر اعتصاب و ایجاد تفرقه‌ در بین کارگران، آن همبستگی ایجاد شده در فقدان یک تشکل منسجم و متحدکننده، تبدیل به سرخوردگی زیادی به خصوص در بین کارگران پیمانی شد. در عین حال کارفرما که توانسته بود در صف کارگران انشقاق ایجاد کند و صف متحد آنان را متفرق کند، با خیالی آسوده به سوی کارگران پیشرو هجوم آورد و حدود 15 نفر از آنان را که قراردادشان تمام شده بود اخراج کرد و تعدادی دیگر را به ورزشگاه الغدیر که تناسبی با مهارت فنی آنان نداشت تبعید کرد. در واکنش کارگران اخراجی از اوایل سال 1403 از اهواز تا تهران و از طریق تجمع و رایزنی با مسئولان قضایی و دولتی پیگیر بازگشت به کار خود بودند و در حالی که حکم برائت از دادگاه را در خصوص پرونده‌ی خود گرفته‌بودند، هیچ پاسخ روشنی از جانب مسئولان استانی دریافت نکرده و دلیل اخراج را هم به آنان اعلام نکرده‌بودند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. اگرچه این پایان غم‌انگیزی برای دور دوم اعتراضات کارگران بود اما با نگاهی دقیق‌تر به نقاط قوت و ضعف این دور و مقایسه با دور قبل می‌توان نکات ارزشمندی را شناسایی کرد که کمونیست‌ها را در شناخت مسائل جاری در مبارزه‌ی طبقاتی و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری خواهدکرد. مهمترین نکات این دور از اعتصابات را این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد:

• پیشروی در مطالبه‌گری
اولین نکته‌ای که در این دور از اعتراضات جلب توجه می‌کرد، پیشروی کارگران در مطالباتشان بود. همان‌طور که دیدیم در دور اول محوریت مطالبات کارگران بر معوقات مزدی و مطالبات حداقلی خود بود. اما در این دور کارگران که موفق شده‌بودند با مبارزات خود دستمزدهایشان را به‌روز کنند یک گام به پیش گذاشتند و خواهان افزایش دستمزدهایشان شدند. این خواسته به میزانی که اعتراضات پیش‌می‌رفت شفاف‌تر می‌شد. کارگران این خواسته را با تکیه بر مواد قانون کار محکم‌تر کرده و با طرح مسائلی از قبیل اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی دستمزدها با سایر شرکت‌های فولادی همجوار دست خود را در پیگیری مطالباتشان بازتر می‌کردند. در نهایت هم اگرچه نتوانستند کل مطالبات خود را عملی کنند اما با اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی به بخشی از خواسته‌های خود رسیدند. افزون بر این موضوع پرونده‌ی این مطالبه هنوز باز است و با قولی که کارفرما برای اجرای کامل این طرح داده امکان پیگیری آن هنوز برای کارگران وجود دارد و چه بسا به زودی شاهد دور جدید اعتراضات حول این موضوع باشیم.

• کنش‌ورزی حساب‌شده‌تر و استفاده‌ی آگاهانه‌تر از امکانات قانونی
معمولاً در هر اعتصاب کارگری و در سایه‌ی کم‌اطلاعی کارگران از حقوق قانونی خود کارفرما با حربه‌هایی سعی در تفسیر قانون به نفع خود می‌کند و می‌کوشد کارگران را از پیگیری مطالباتشان باز دارد. در این میان کارگران اگر حساب‌شده عمل نکنند؛ یا گرفتار هیجانات ناشی از خشم طبقاتی خود شده و بهانه‌ی سرکوب به دست کارفرما و دولت می‌دهند و در نهایت با کمترین دستاورد مجبور به ترک میدان مبارزه می‌شوند، یا فریب وعده‌های کارفرما را خورده و عقب‌نشینی می‌کنند. با این حال در این جا ما شاهد هستیم که کارگران با آگاهی از مفاد قانون کار و با پیگیری‌های مکرر به اداره‌ی کار و تعیین نماینده در کنار فشاری که با اعتصاباتشان به کارفرما وارد می‌کنند، رفته رفته عرصه را بر او تنگ می‌کنند و او را وادار می‌کنند که خواسته‌شان را بپذیرد. بعد از اجرای ناقص طرح هم کاملاً خود را محق می‌دانند که به اعتراضاتشان ادامه داده و مسئولان دولتی را بابت بی‌توجهی به قانون‌شکنی کارفرما تحت فشار می‌گذارند. افزون بر این کارگران اخراجی با شناختی که از قرارداد کاریشان دارند، کاملاً حساب شده به اداره‌ی کار مراجعه می‌کنند و با گرفتن نامه‌ی بازگشت به کار، هرگونه بهانه‌ی کارفرما برای ممانعت از بازگشت خود را با کم‌ترین هزینه از سر راه برمی‌دارند. با این حال قانون خط قرمز هیچ کارگر مبارزی در طول تاریخ نبوده‌ و بدیهی است که خود همین قوانین در نتیجه‌ی زورآزمایی دو سوی نبرد و نتیجه‌ی برآمده از این زورآزمایی است که تثبیت شده یا تغییر می‌یابند. با این حال در وضعیت فعلی مبارزه‌ی طبقاتی در ایران که بورژوازی حتی حاضر به پایبندی به همان قوانین هم نیست، استفاده‌ی کارگران از ظرفیت‌های قانونی برای سفت کردن جای پای خود گام مثبتی است که در ادامه امکان فراروی از این قوانین را در صورت هر چه متشکل‌شدن این کارگران به آنان می‌دهد.

• حرکت آگاهانه‌تر در مسیر تشکل‌یابی
یکی از درخشان‌ترین اقدامات کارگران در این دور از اعتراضات تحریم انتخابات شورای اسلامی کار بود. آن هم زمانی که برای پیش‌برد خواسته‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی به شدت از جانب کارفرما و اداره‌ی کار تحت فشار بودند. در مقابل با انتخابی هوشمندانه نماینده‌ی کارگری را انتخاب و به تصویب اداره‌ی کار رساندند تا هم اختلالی در روند پیگیری مطالباتشان ایجاد نشود و هم در دام تشکلی ناکارآمد و دست‌ساخته‌ی دولت و کارفرما همچون شورای اسلامی کار نیفتند. بدون شک چنین انتخابی حتی اگر بر مبنای آگاهی کامل از مخاطراتی که در صورت تن دادن به شورای اسلامی کار ممکن بود گریبانشان را بگیرد، نیز نباشد، نویدبخش حرکتی سازنده به سمت تشکل‌یابی مستقل در محیط کار است.

• فاصله‌گرفتن از هیجانات اجتماعی و مرزبندی با شورش‌های کور خیابانی
همان‌طور که در قسمت قبل اشاره کردیم شورش‌های دی ماه 96 و هیجاناتی که با خود به همراه داشت نتایجی دوسویه بر مبارزات کارگران به‌همراه‌داشت. از سویی مساله‌ی اعتراض برای معیشت را در کانون توجه جامعه قرار داد و به کمونیست‌ها و کارگران پیشرو این امکان را داد که به آن معنای طبقاتی بدهند. از سوی دیگر بر بستر بی‌افقی و بی‌پیرایه بودنش راه را برای فهم لیبرالی از این اعتراضات و دنبال‌کردن سبک‌کار غیرطبقاتی از سوی کارگران بازمی‌گذاشت. کما اینکه چنین تاثیر دوسویه‌ای را بر اعتراضات کارگران فولاد هم گذاشت: هم جسارت مبارزه و رزمندگی را در آنان تقویت کرد و هم هزینه‌های زیادی از جمله بازداشت و پرونده‌سازی برای کارگران پیشرو و وقفه در مبارزات را به همراه‌داشت. با این حال در میانه‌ی دور دوم اعتراضات، شورش‌های دامنه‌دار «زن، زندگی، آزادی» رقم خورد و کارگران که در کوران مبارزه‌ی خود با کارفرما بودند و بیم آن می‌رفت که تحت‌تاثیر هیجانات برآمده از این اعتراضات، مبارزات خود را به ماهیت غیرکارگری آن گره‌بزنند، کمترین تاثیر را از این اعتراضات گرفتند. آنان با مرزبندی هوشمندانه با این شورش‌ها مسیر پیگیری مطالباتشان را همچنان با تکیه بر توان طبقاتی و اندوخته‌های مبارزاتی خود پیش‌بردند و کوچک‌ترین بهانه‌ای را برای انحراف و سرکوب مبارزاتشان به دست دشمنان طبقاتی‌ خود ندادند.

• ارتقای حس همبستگی؛ هم در مطالبات، هم در عملکرد
اگر چه در دور اول اعتراضات کارگران جلوه‌هایی از همبستگی و حمایت از یکدیگر را در خلال مبارزاتشان به نمایش گذاشتند. اما این بار و با گسترده‌تر شدن مطالبات و حربه‌های سرکوبگرانه‌ی کارفرما، همبستگی‌شان جلوه‌ای دیگر داشت. از سویی چندین بار در حمایت از کارگران اخراجی به پا خواستند و حتی آنان را بدون اجازه‌ی کارفرما به سرکار خود برگرداندند و مطالبه‌ی حمایت از همکاران اخراجی جزء لاینفک مطالباتشان بود. از سوی دیگر مطالبات کارگران پیمانیِ شفق را نیز درون مطالبات خود گنجانده و از آنان حمایت کردند. تا جایی که مبالغ پرداختی به کارگران قراردادی، به کارگران شفق نیز پرداخت شد. با این حال گویا این سطح از همبستگی هنوز کاملاً محل بروز نیافته و بعد از فشارهای کارفرما و شکسته شدن اعتراضات کارگران، مطالبات برجا مانده‌ی کارگران شفق از جانب سایر همکاران پشتیبانی نشد و سرخوردگی زیادی برای این بخش از کارگران به بار آورد.

• تکیه‌ی بیش‌تر بر توان مبارزاتی خود به جای یاری‌طلبیدن از مسئولان دولتی
کارگران گروه ملی در این دور از اعتراضاتشان توجه ویژه‌ای بر قدرت جمعی خود داشتند. آن‌ها در کنار تجمعات و اعتصاب‌هایشان که عمدتاً درون خود کارخانه انجام می‌شد با ابتکاراتی همچون تعیین نماینده و رایزنی با نمایندگان کارفرما و دولت بیش از این که در مقام مظلومی که به حق‌خواهی نزد قاضی رفته، در مقام مجموعه‌ای که برای حقوق خود می‌جنگد و مبارزه می‌کند ظاهر شدند. در این دور دیگر خبری از حضور در نماز جمعه یا تقاضا از فلان مسئول دولتی برای احقاق حقوق‌شان اگر نگوییم نمی‌بینیم، دست‌کم به ندرت شاهد آن هستیم. این نکته وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم دولت ابراهیم رئیسی به صورت مکرر در رسانه‌ها به عنوان دولت حامی کارگران و مظلومان معرفی می‌شد. گویی کارگران از دور اول اعتراضاتشان این نکته را دریافته‌بودند که هیچ نیرویی به جز نیروی اتحاد و مبارزه‌ی جمعی‌شان قابل اتکا نیست. در این مسیر حتی با اقدامات هوشمندانه‌شان مقامات دولتی را تحت فشار گذاشتند که چرا کارفرما را بابت اجرا نکردن قانون بازخواست نمی‌کند.

• بی‌تجربگی در مقابل حربه‌های کارفرما: جای خالی تشکل و سازماندهی
پایان تلخ اعتراضات دور دوم کارگران، اخراج و تبعید و بلاتکلیفی تعداد زیادی از کارگران پیشرو و ضربه به همبستگی کارگران و ناکام ماندن کارگران پیمانیِ شفق در تحقق مطالباتشان حاوی نکته‌ی مهمی است. کارگران هر مقدار در مبارزه پیشروی داشته‌باشند و دشمن را در موضع ضعف قراردهند به دلیل بی‌تجربگی خود و رِندی طرف مقابلْ متحمل ضربات سنگینی می‌شوند که می‌تواند بسیاری از دستاوردهایشان را در چشم‌برهم‌زدنی از کف‌شان برباید. اینجا است که وجود یک تشکل مستقل کارگری که در مقابل ترفندهای کارفرما از همبستگی کارگران دفاع کند و در صورت شکست امکان بازیابی توان مبارزاتی کارگران را داشته باشد و از لطمه‌های شکست بکاهد و تجربه‌ی تلخ آن را در مبارزات بعدی به کار ببندد بیش‌تر از هر زمانی اهمیت می‌یابد. در این‌جا هم جای خالی این تشکل در میان کارگران گروه ملی حس می‌شود. کارگرانی که با شجاعت و فداکاری مبارزات خود را تا مراحل بالایی پیش می‌برند اما در یک بزنگاه فریب خُدعه‌ی کارفرما را می‌خورند و صفوف مبارزاتیشان این چنین از هم می‌پاشد و توان حمایت از پیشروان خود را نیز از دست می‌دهند.

عوامل تاثیرگذار بر مبارزات کارگران
روند تغییر عملکرد کارگران گروه ملی را در دو دور مبارزات کارگریشان دیدیم و کوشیدیم مهم‌ترین پیشرفت‌ها و کاستی‌های موجود را در روند مبارزاتیشان شناسایی کنیم. در ادامه می‌کوشیم پاسخ‌دهیم دلایل این تغییرات چیست؟ به بیان بهتر در دوره‌ی فعلی عوامل تاثیرگذار بر مبارزات کارگران ایران و به شکل مشخص کارگران گروه‌ ملی فولاد کدام‌ها هستند و چگونه بر این مبارزات اثر گذاشته‌اند. بدیهی است که کارگران فقط در چارچوب کارخانه نیست که برآیند افکار و شناختشان از وضعیت شکل می‌گیرد. شکل خاص سیاست‌ورزی بورژوازی ایران و رقیبان جهانی و منطقه‌ایش، جهانی ایدئولوژیک را در مقابل کارگران می‌گذارند. این ایدئولوژی‌ها با خود افق‌ها، سیاست‌ها و سبک‌کار متناسب با خود را پیش پای کارگران می‌گذارند و به نسبتی که توان اقناعی و عوامل پشتیبانی‌کننده‌شان دچار ضعف یا قدرت شوند فهم کارگران از مبارزه و چگونگی دخالت‌گری در وضعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. البته کارگران پذیرای منفعل این ایدئولوژی‌ها نیستند که همچون عروسک‌خیمه‌شب‌بازی صرفاً آلت‌دست این یا آن ایدئولوژی به خصوص شوند. شرایط مادی زندگی و تجربیات حاصل از مبارزات پیشینی می‌تواند به تناقض‌هایی با آموزه‌های ایدئولوژیک بورژوایی برسد. این تناقض‌ها به تدریج منجر به ترک‌برداشتن این ایدئولوژی‌ها در ذهن کارگران می‌شوند. اما این ترک‌ها لزوماً بدون واسطه منجر به آگاهی نخواهند شد. در این‌جاست که نقش عامل سومی برجسته‌می‌شود. عامل مهمی که می‌تواند در توازن قوای طبقاتی و فهم و آگاهی کارگران از مبارزه‌ی طبقاتی بسیار تعیین کننده‌باشد و ترک‌هایی ایجاد شده در فهم ایدئولوژیک کارگران را به شکاف‌هایی عمیق تبدیل کند. این عامل بدون شک میزان پیوند نیروهای کمونیست با زیست کارگران و دخالت‌گری و سیاست‌ورزی متناسب با توانشان در مبارزات کارگران است.در انتهای متن به تفصیل بیش‌تر به نقش این عامل در آگاهی‌یابی کارگران می‌پردازیم.

بنابراین در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در دوره‌ی فعلی بر مبارزات کارگران ایران به صورت کلی و کارگران فولاد به صورت مشخص بپردازیم و نشانه‌های تاثیر این عوامل بر مبارزات کارگران فولاد را نشان دهیم. در انتها نیز تلاش می‌کنیم نسبت کمونیست‌ها با این شرایط را توضیح داده و سیاست‌ورزی صحیح کمونیستی متناسب با این شرایط را در حد توان تبیین کنیم.

فشار فزاینده‌ی معیشتی و تجارب اندوخته‌ی کارگران
در نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود و به دنبال خروج آمریکا از برجام، فشار معیشتی فزاینده‌ای که از آغاز این دهه‌ شروع شده‌بود افزایش سرسام‌آوری پیدا کرد. اعمال تحریم‌های گسترده‌ی غرب، کاهش فروش نفت، بی‌برنامگی و دست‌پاچگی دولت روحانی، تداوم آزادسازی قیمت‌ها تحت لوای سیاست‌های نئولیبرالی و سیاست‌های تورم‌زای دولت برای جبران کمبود بودجه از یک سو تورم کمرشکنی را بر ساحت اقصادی جامعه تحمیل کرد و از سوی دیگر ممانعت دولت و بورژوازی از افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، همانند طنابی بر گردن کارگران از هر دو سو کشیده می‌شد و نفس آنان را بند آورده‌بود. در چنین شرایط اسفناک اقتصادی‌ای حداقل حقوق کارگران به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌هایشان نبود و آن‌ها را به سمت مطالبه‌ی افزایش دستمزد به هر طریقی و جبران کردن فاصله‌ی دستمزدها با هزینه‌هایشان سوق می‌داد. اگرچه کارگران بر بستر ضعف توان مبارزاتیشان در این دوره، به این شرایط معمولاً با تن دادن به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا شغل‌های دوم و سوم پاسخ می‌دادند، اما گوشه‌چشمی نیز به مطالبه‌گری‌های جمعی در محیط کار حول افزایش دستمزد داشتند و به میزانی که رزمندگی کارگران در یک کارخانه بیش‌تر بود، این خواسته بیش‌تر به کانون مطالبه‌گری آنان تبدیل می‌شد.

طرح مطالباتی از جنس اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافت حق بهره‌وری و همسان‌سازی دستمزدها مجراهایی قانونی بود برای واکنش به افزایش فشار معیشتی بر کارگران. بنابراین پیشروی کارگران گروه ملی فولاد در طرح مطالباتشان تا حد زیادی برآمده از این ضرورت بود. با این حال بودند بسیاری از کارگران که همچنان برای دستمزدهای معوقه می‌جنگیدند یا به دستمزدهای حداقلی بسنده می‌کردند و فشار معیشتی فزاینده را با تن دادن به فشار کاری بالا پاسخ می‌دادند. پس می‌توان گفت: صرفاً یک ضرورت معیشتی نبود که کارگران گروه ملی را به پیشروی در مطالبه‌گری سوق می‌داد. تجربه‌ی اعتصابات موفق دور اول و افزایش اعتماد به نفس و جسارت کارگران در خلال این اعتصابات و تجارب ارزنده‌ی دیگری که در مبارزاتشان بدست آوردند عامل مهم دیگری در این پیشروی بود. کارگرانی که یک بار با تکیه بر توان جمعی خود تغییر در شرایط را تجربه‌کرده‌اند جسارتی می‌یابند که آنان را به سمت یافتن مجراهای بیش‌تری برای تغییرات بزرگ‌تر سوق می‌دهد. این درس بزرگی بود که کارگران فولاد با استقامت خود به مبارزات کارگری بازآموختند.

افول هژمونی غرب و به تبع آن افول جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران
در خصوص افول هژمونی غرب و به شکل ویژه آمریکا و نشانه‌های این افول بسیار گفته‌شده‌است. جنبش دمکراسی‌خواهی هم که زاییده‌ی این هژمونی بود، بعد از شورش‌های «زن، زندگی، آزادی» به نظر می‌رسد ضربه‌ای کاری خورده و نفس‌های آخر را می‌کشد. این جنبش که به مدت نزدیک به سه دهه بر ساحت سیاسی ایران سایه‌ انداخته بود از همان ابتدا مبارزات کارگران را هدف گرفته و همان‌طور که در ابتدای این متن نیز اشاره کردیم همچون غده‌ای چرکین از همان ابتدا دامن‌گیر مبارزات کارگران اتوبوسرانی واحد و الگوی طبقاتی مبارزاتشان بود. دست آخر نیز این الگو را در انحطاط لیبرالیش غرق کرد.

البته این فقط سندیکای اتوبوس‌رانی نبود که مورد هجمه‌ی این جنبش ارتجاعی قرار گرفت. ترویج جنبش‌گرایی، جایگزینی مبارزه‌ی مدنی به جای مبارزه‌ی طبقاتی، تبدیل کارگران پیشرو و مبارز به «فعالان کارگری» و در یک کلام رواج لیبرالیسم کارگری نتایج نفوذ این جنبش درون مبارزات کارگری بود. همان‌طور که دیدیم سیاست‌های این جنبش مبارزات کارگران فولاد را در دور اول اعتراضات تا حدی تحت تاثیر قرارداده‌بود. تظاهرات خیابانی، همراستایی با اصناف و بازاریان، به انحطاط کشیده‌شدن مبارزان هفت‌تپه و از آن طریق تاثیر بر کارگران فولاد و دادن بهانه به نیروهای امنیتی جمهوری‌اسلامی برای سرکوب و دستگیری کارگران و به دنبال آن ایجاد وقفه در روند پیگیر مبارزات آنان از نتایج مخرب تاثیرات این جنبش بر مبارزات فولاد بود. با این حال با افول این جنبش تاثیر سیاست‌هایی که حمل می‌کرد بر مبارزات کارگری به نحو چشم‌گیری کاهش یافت. مرزبندی کارگران فولاد با شورش‌های 1401 و پیگیری اصولی‌تر مطالباتشان در کوران هیجانات این شورش گواه روشنی از کاهش نفوذ آن در میان کارگران است. البته این کاهش نفوذ فقط مختص کارگران گروه ملی نبود. در همان دوران، مبارزات کارگران کروز و ذوب‌آهن و تعدادی از کارخانجات دیگر و تن ندادن به سیاست‌های خیابانی این جنبش نشان از کاهش نفوذ آن در فضای کارگری داشت.

بنابراین اگر بگوییم با زوال جنبش دمکراسی‌خواهی سیاست‌های لیبرالی هم‌ارز آن و سبک‌کار غیرطبقاتی‌اش در مبارزات کارگران کم‌رنگ شده، بی‌راه نگفته‌ایم. اگر زمانی کارگران پیشرو تحت تاثیر هجمه‌های رسانه‌ای و سم‌پاشی عوامل این جنبش به «فعالان کارگری» و سلبریتی‌‌های رسانه‌ای این جنبش تبدیل می‌شدند و مبارزاتی را که رهبری می‌کردند به بیراهه‌می‌رفت، اکنون با تکیه بر توان اندک خود و استفاده از تجربیاتشان می‌کوشند راه مبارزه‌ی طبقاتی را بیش‌تر بگشایند. هرچند این به تنهایی از عهده‌ی کارگران بر نمی‌آید و هرچه سریع‌تر باید با سیاست‌های کمونیستی پشتیبانی شود.

اعتبار ناچیز جمهوری‌اسلامی در میان کارگران
دولت جمهوری‌اسلامی مانند هر دولت بورژوایی دیگری وظیفه‌ی حراست از شرایط انباشت سرمایه را به عهده دارد. در راستای چنین وظیفه‌ای باید مانع از شدت گرفتن تخاصمات طبقاتی در سطح جامعه شود و خود را به عنوان نهادی بر فراز طبقات اجتماعی معرفی کند که در بحران‌ها ریش‌سفیدی می‌کند و عدالت را بین طبقات برقرار می‌سازد. بنابراین باید به کمک دم و دستگاه دیوانیش خود را پاسخ‌گوی خواسته‌های کارگران نشان دهد و به آنان این اطمینان را بدهد که مانع از این می‌شود که حق آنان ضایع شود. البته توامان با چنین تصویری باید بازوی سرکوب خود را نیز برای مهار کارگران به کار ببرد.

با این مقدمه و با نگاهی به تاریخچه‌ی جمهوری‌اسلامی در رابطه‌اش با کارگران می‌توان یکی دیگر از عوامل پیشروی کارگران در مبارزاتشان را شناسایی کرد. در جریان مبارزات علیه سلطنت پهلوی، کارگران و نیروهای سیاسی‌شان نقش پررنگی داشتند. بنابراین جمهوری اسلامی اگر می‌خواست به عنوان دولت مورد قبول عامه‌ی مردم قدرتش را تثبیت کند و رقبایش را کنار بزند می‌بایست لباس «حمایت از مستضعفین» به تن کند و به کارگران خشمگین و رزمنده این اطمینان را بدهد که پشتیبان مطمئنی برای حمایت از خواسته‌هایشان است. البته تمام این فرایند مسالمت‌آمیز و ایدئولوژیک دنبال نشد و بخش‌هایی از کارگران را که تن به ریش‌سفیدی و واسطه‌گری جمهوری‌اسلامی نمی‌دادند را به زور سرکوب، ساکت کرد. ادامه‌ی این روند با سرکوب‌ کمونیست‌ها در دهه‌ی شصت و همین‌طور افول جهانی کمونیسم با فروپاشی بلوک شرق، دنبال شد. این ضربات پشتوانه‌ی سیاسی کارگران را به شدت ضعیف کرد و به جمهوری اسلامی این جسارت را داد که سال به سال از گفتمان «حمایت از مستضعفینِ» سال‌های اول انقلاب فاصله گرفته و برخوردش با خواسته‌ها‌ی کارگران از جنس زور و سرکوب باشد. تا به امروز هم هیچ تلاش ایدئولوژیکی از جانب جمهوری اسلامی که به صورت مشخص کارگران را در نظر داشته باشد صورت نگرفته‌است.

اگرچه با فاصله گرفتن از انقلاب 57 جمهوری‌اسلامی تلاش ایدئولوژیک ویژه‌ای برای جلب حمایت کارگران نداشت، اما به عنوان دولتی بورژوایی که خود را حامی منافع کل ملت می‌داند، اندک اعتباری در میان بخش‌هایی از کارگران داشت. امید به: کنترل تورم، افزایش دستمزد سالانه نسبت به هزینه‌ها، پشتیبانی مسئولان استانی و کشوری از اعتراضات کارگری و… هنوز می‌توانستند بخش‌های محافظه‌کارتر کارگران را برای تغییراتی از جانب دولت به نفع خودشان امیدوار نگه‌دارد و سخنان «مردم‌پسند» بخش‌هایی از همین دولتی‌ها شاید هنوز در میان بخشی از کارگران خریدار داشت. افزون بر این جنبش دمکراسی‌خواهی به عنوان گفتمان غالب جناح غربگرای جمهوری‌اسلامی همان‌طور که طبقه‌ی متوسط را به امید پیوستن به غرب و موهبت‌هایش به خط کرده‌بود، در میان بخش‌هایی از کارگران نیز امید به تغییر اوضاع را زنده ‌نگه‌می‌داشت. اما فقر فزاینده‌ی دهه‌ی نود، وقایع دی‌ماه ‌96 و آبان‌ماه 98 و سرکوب سنگین جمهوری‌اسلامی، خصوصی‌سازی گسترده و حمایت تمام قد همه‌ی جناح‌های دولت از این خصوصی‌سازی‌ها با وجود تبعات ضدکارگریش و بی‌تفاوتی فاحش دولت‌های مختلف نسبت به معیشت کارگران و بی‌اعتنایی مسئولان دولتی به مطالبات کارگری و بسیاری دیگر از سیاست‌های ضدکارگری دولت‌ها در این سال‌ها، آن تصویر بی‌طرفانه‌ی دولت جمهوری‌اسلامی را در تضادهای طبقاتی به شدت کم‌رنگ کرده‌است. البته اگر پیش از این چنین تصویری در میان کارگران وجود داشت.

بنابراین اگر زمانی کارگران چشم امید به یاری مسئولان جمهوری‌اسلامی و سیاست‌هایشان برای تغییر داشتند و به نزد آنان برای دادخواهی می‌رفتند با این تحولات این رویکرد به شدت رنگ‌باخته‌است. برای کارگران تا حد زیادی روشن شده که در مبارزاتشان مسئولان جمهوری اسلامی اگر حامی کارفرما نباشند نهایتاً افرادی خنثی و منفعل‌اند که نمی‌توان چشم امیدی به یاریشان داشت. تفاوت عملکرد کارگران فولاد در دو دور اعتراضاتشان بر این تغییر رویکرد گواهی می‌دهد. حضور در نماز جمعه و یاری طلبیدن از امام جمعه و استاندار جای خود را به مبارزات مستقل‌تر حول توان مبارزاتی خودشان داد. حتی در دور دوم اگر خطابی به مسئولان دولتی دارند وظایف قانونی‌شان را به آنان یادآوری می‌کنند و سوگیری طبقاتی آنان را به رخشان می‌کشند.

نسبت کمونیست‌ها با اعتراضات و وظایف آن‌ها
می‌دانیم که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار کارگران در راستای انباشت سرمایه است. در این روند کارگران که چیزی جز نیروی کارشان ندارند ناگزیر برای بقای خود و خانواده‌شان وارد رابطه‌ای نابرابر با سرمایه‌دار می‌شوند و نیروی کارشان را در ازای دستمزد در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهند. در طول فرآیند تولید اما ارزشی بیش از دستمزدشان خلق می‌کنند که این ارزش اضافیِ خلق شده به تملک سرمایه‌دار درمی‌آید و کارگران نسبت به آن هیچ حقی ندارند. چنین رابطه‌ی نابرابری بلاواسطه بر کارگران آشکار نمی‌شود. حضور در محیط کار و تجربه‌ی مشقت‌بار آن و مقایسه‌ی ثروت رو به افزایش سرمایه‌دار در مقایسه با سطح نازل زندگی کارگران در حالی که تمام بار کار بر دوش آنان است در کنار بسیاری دیگر از پیامدهایی که کارگران در یک محیط کار آن را تجربه می‌کنند، زمینه‌های نارضایتی را در آنان ایجاد می‌کند. اما در بادی امر فهم منطق پشت این تجارب ناخوشایند و فهم طبقاتی از آن بلاواسطه ممکن نیست. بروز نارضایتی کارگران در سطوح مختلف مبارزات فردی و جمعی و تجاربی که از آن حاصل می‌شود بخشی از این واسطه‌گری را برای نزدیک‌تر شدن به فهمی طبقاتی از جامعه و به شکل ویژه محیط‌های کار برای کارگران انجام می‌دهد.

این را هم می‌دانیم که بورژوازی به صورت عمده از دو طریق در تلاش است که از رشد هر گونه آگاهی طبقاتی و مبارزاتی در کارگران جلوگیری کند. یکی سرکوب اعتراضات کارگران و مهم‌تر از آن ترویج و اشاعه‌ی ایدئولوژی‌های رنگارنگ جهت پوشاندن خصلت طبقاتی جامعه. آگاهی کارگران نیز تحت تاثیر این ایدئولوژی‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند به سمت انواع سیاست‌های غیرطبقاتی و صلح و سازش با سرمایه‌داران سوق یابد. میزان تاثیرگذاری این ایدئولوژی‌ها تا حد زیادی بستگی به سطح آگاهی طبقاتی کارگران دارد و در دوران حضیض مبارزه‌ی طبقاتی نفوذ این افکار و ایدئولوژی‌های بورژوایی در آنان بسیار زیاد است. با این حال این را هم می‌دانیم که روند انباشت سرمایه با فقر و فلاکت گسترده‌تر برای کارگران همراه است. در نتیجه‌ی این فقر و فلاکت رو به افزایش به تدریج توان اقناعی ایدئولوژی‌های بورژوایی در کارگران کاهش پیدا کرده و منجر به ترک برداشتن این ایدئولوژی‌ها در میان کارگران می‌شود. البته چنین ترک‌برداشتنی بر بستری از روند تجارب مبارزه‌ی کارگران شکل می‌گیرد. روندی که بخشی از همان واسطه‌ای است که فهم کارگران را در یک روند مبارزه‌ی عملی دچار تغییر می‌کند.

گفتیم که چنین تغییری در آگاهی کارگران به تنهایی برای فهم طبقاتی از مبارزه و پیش‌برد ضروریات چنین مبارزه‌ای کافی نیست. به بیان دیگر مبارزات روزمره‌ی کارگران و تجارب برآمده از آن تنها واسطه‌ی کنار زدن ایدئولوژی بورژوایی در ذهن آنان نیست. عامل واسطه‌ی دیگری که می‌تواند تَرَک ایجاد شده در آگاهی ایدئولوژیک کارگران را به شکافی عمیق بدل کند و منجر به ارتقای آگاهی طبقاتی در آنان ‌شود، همانا مداخله‌ی نیروهای کمونیست و انقلابی در دل این مبارزات روزمره است. مداخله‌ای که از دل ضروریات مبارزه برمی‌آید و خود بخشی از این مبارزه می‌شود. بنابراین و در پیوند با بحثی که در ابتدای این متن مطرح شد باید از دل رصد دقیق مبارزات موجود کارگری ضرورت مداخله و سیاست‌ورزی کمونیستی در هر دوره‌ای را شناسایی کرده و به‌کاربست. بنا به چنین ضرورتی باید ببینیم روند مبارزات کارگران فولاد حامل چه ضرورت‌هایی برای سیاست‌ورزی کمونیستی است. اما پیش از ادامه‌ی بحث لازم به یادآوری است که اگرچه مبارزات کارگران گروه ملی فولاد حاوی مسائل و ضروریات مشخصی، برآمده از آن محیط است اما به دو دلیل تا حد زیادی قابلیت تعمیم به بخش زیادی از مبارزات کارگری را در کل کشور دارد. یکی بزرگی کارخانه است که مانند بسیاری از کارخانجات بزرگ، مبارزات کارگری در آن خصلت‌نمای بخش عمده‌ی مبارزات کارگری در ایران است. دوم این‌که روند مبارزه و اعتراض در این شرکت و مسائل گرهی آن مشابه بسیاری از مبارزات کارگری دیگر در طول سال‌های اخیر بوده‌است.

اولین نکته‌ی حائز اهمیت در این مبارزات این است که دو ایدئولوژی عمده‌ی بورژوایی در روند آن یا تضعیف شده و نفوذشان در میان کارگران کم‌رنگ شده است یا مشروعیتشان تا حد زیادی از بین رفته و نفوذ قابل توجهی در بین کارگران ندارند. اولی ایدئولوژی دمکراسی‌خواهی منتسب به امپریالیسم غرب و جریان‌های طرفدار آن‌هاست که پیش‌تر با افول هژمونی غرب نفوذش در میان کارگران کاهش یافته‌بود. دومی مشروعیت ناچیز جمهوری‌اسلامی در میان کارگران است که اگرچه تا پیش از آن هم تاثیرگذاری زیادی نداشت اما با بدعهدی و بی‌تفاوتی مسئولان دولتی از همه‌ی جناح‌ها نسبت به مطالبات کارگران و سیاست‌های ضدکارگریشان اندک اعتباری که در میان کارگران داشتند نیز رنگ باخت. نتیجه‌ی آن هم به صورت کنار گذاشتن مددخواهی کارگران از مسئولان دولتی خود را نشان داد. چنین فضایی همان‌طور که در تحلیل فضای سیاسی بعد از دی‌ماه 96 و آبان ماه 98 عنوان کردیم امکان دخالت‌ورزی کمونیست‌ها با انگاره‌های طبقاتی را بسیار افزایش داده و همان تَرَکی است که باید با دخالت کمونیست‌ها به یک شکاف عمیق در آگاهی کارگران تبدیل شود.

نکته دوم را در تجربه‌ی مبارزاتی کارگران می‌توان یافت. مبارزات کارگران در طول دو دوره‌ی اعتصاب همان‌طور که دیدیم دستاوردهای روبه‌جلوی بسیاری برای آنان داشت. افزایش اعتماد به قدرت جمعی در نتیجه‌ی چند اعتصاب گسترده‌ی موفق، پیش‌روی در طرح مطالبات، ارتقای همبستگی و حرکت به سمت یک تشکل مستقل با نفی شورای اسلامی‌کار و تعیین نماینده‌ی کارگری مهم‌ترین دستاوردهایی بودند که در کنار به روز شدن دستمزدها و دستیابی به بخشی از مطالبات موجود در طرح طبقه‌بندی زمینه‌ی ارتقای آگاهی طبقاتی را در آنان به شدت فراهم کرد.

اما هزینه‌های کارگران و اشتباهاتشان در مبارزه همان جایی است که کمونیست‌ها به سرعت باید در آن مستقر شوند. همان‌طور که دیدیم ناتوانی کارگران در مقابل تفرقه‌افکنی کارفرما و چنددستگی و سرخوردگی برآمده از آن از سویی و زیرضرب قرارگرفتن و اخراج کارگران پیشرو از سوی دیگر یک ضرورت بزرگ را فریاد می‌زد: ضرورت تشکل‌یابی. اما پاسخ کمونیست‌ها به این ضرورت چه می‌تواند باشد؟

اگرچه کارگران تا حدی به فهم چنین ضرورتی از دل مبارزاتشان پی‌برده‌اند، اما تبیین دقیق‌تر این ضرورت و مستدل‌ کردنش با بیانی که از دل مبارزه درمی‌آید و عاری از لفاظی‌های نظرورزانه و بی‌حاصل باشد گامی مهم در راستای درونی‌کردن این ضرورت در میان کارگران است. چنین سیاستی باید مبتنی بر تولید محتواهای کارگری و ترویج و اشاعه‌ی سریع و دقیق آن در این فضاها باشد. که امکان تصمیم‌گیری صحیح در مصاف‌های پیش روی کارگران با کارفرما را در اختیار آنان قرار دهد. اما قطعاً این به تنهایی کافی نیست. بنای مارکسیسم بر پراکسیس استوار است. بخشی از پاسخ به این ضرورت از دل حضور مستقیم در زیست و مبارزات کارگران، روبه‌رو شدن با اقتضائات این مبارزات و تمرین عملی ضرورت تشکل‌یابی در پیوندی مستحکم با خود کارگران حاصل می‌شود. بنابراین سیاست‌ورزی صحیح کمونیستی در این خصوص مبتنی بر دو سطح مداخله در مبارزه‌ی کارگران است. یکی غیرمستقیم و با تبیین ضرورت‌های مبارزه و ترویج آن و دیگری مداخله‌ای مستقیم در راستای عملی کردن همان ضرورت‌ها در محیط کار. ایدئولوژی‌های بورژوایی کم‌رنگ شده‌اند و کارگران در حال رزمند، بر کمونیست‌هاست که مختصات این رزم را شناسایی‌ کنند و پیشاهنگ این نبرد شوند و صحت تصمیماتشان را در میدان نبرد و در کنار هم‌رزمانشان بیازمایند.

در پایان این بخش باید افزود که چنین سیاستی فقط مختص به ضرورت تشکل‌یابی به معنای عام نیست. در فضای شکل‌گرفته‌ای که تشریح شد، پاسخ نظری و عملی به جزیی‌ترین ضروریات مبارزه و گزاره‌های ایدئولوژیک بورژوایی در محیط کار وظیفه‌ی ‌عاجل کمونیست‌ها است. عاجل است چرا که چنین فضای به وجود آمده‌ای برای مداخله‌ی کمونیستی نمی‌تواند دائمی باشد و تعلل کمونیست‌ها در استفاده از این فضا می‌تواند خطایی جبران‌ناپذیر باشد.

پایان سخن
در پایان به خلاصه‌ی آن‌چه گفتیم، می‌پردازیم. در ابتدای این متن رصد تحولات اجتماعی و به شکل ‌ویژه مبارزات جاری کارگران را به عنوان یکی از ضروریات مهم سیاست‌ورزی کمونیستی معرفی کردیم. در ادامه‌ روند جاری کارخانجات بزرگ و مبارزات کارگران آن را با توجه به تاثیری که بر سایر بخش‌های تولیدی دارند، خصلت‌نمای مبارزات کارگری در کشور معرفی کردیم. بر این اساس مبارزات کارگران گروه ملی فولاد از سال 1395 تا کنون را از نظر گذراندیم. جهت شناسایی روند تغییراتْ این اعتراضات را به دو دوره‌ تقسیم کردیم. دوره‌ی اول از 1395 تا 1397 و دوره‌ی دوم از 1400 تا 1403. در هر دوره بعد از بررسی تحولات به مهم‌ترین نکات آن در پیشروی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بودند پرداختیم.

در بخش‌های بعدی با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در روند مبارزه‌ی کارگران به عوامل اصلی تعیین‌کننده در این تغییرات پرداختیم. گفتیم که تجربیات کارگران در دو دور مبارزه‌ی پیگیر با کارفرما بر بستر فشارهای معیشتی فزاینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در روند تغییر مبارزات کارگران بوده‌است. در کنار آن کاهش نفوذ سیاست‌های لیبرالی، ناشی از تضعیف جنبش دمکراسی‌خواهی و همین‌طور اعتبار ناچیز جمهوری‌اسلامی در بین کارگران از دیگر عوامل پیشروی کارگران در مبارزاتشان بوده‌است.

این کاهش نفوذ سیاست‌ها و انگاره‌های بورژوایی در میان کارگران را به فال نیک گرفتیم و آن را به عنوان تَرَک برداشتن فهم لیبرالی از جامعه در ذهن کارگران عنوان کردیم و همین‌طور گفتیم این ترک برداشتن با مداخله‌ی کمونیست‌ها است که می‌تواند به یک آگاهی منسجم طبقاتی در کارگران تبدیل شود. این جای خالی را محل استقرار کمونیست‌ها دانستیم و تلاش کردیم سیاست صحیح کمونیستی را مبتنی بر آن تعریف کنیم: پیوند هرچه گسترده‌تر با زیست و مبارزات کارگران، پاسخ‌گویی به جزئی‌ترین گزاره‌های ایدئولوژیکی که دست و پای کارگران را بسته‌است آن هم با بیانی روشن و بدون تکلف‌های نظرورزانه و بی‌حاصل، تلاش برای تبیین ضروریات مبارزه و پیوستن به مبارزه‌ی عملی کارگران و ارزیابی این تبیین‌ها در عمل و در کنار سایر کارگران رزمنده. در پایان هم با توجه به گذرا بودن فرصت به‌دست‌آمده، بر ضرورت شتاب‌کردن کمونیست‌ها در این مسیر تاکید کردیم.

بهروز محبی
دی 1403
behrooz.mohebi@protonmail.com