در روزهای اخیر، دستورالعملی از سوی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نمایندگی از وزیر کار، در فضای مجازی افشا شده است. این نامه حاوی دستورات وزیر خطاب به معاون روابط کار و مدیران کل کار استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی است.
در متن این نامه آمده است:
«یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»
وزارت کار در مقام اجرای قانون کار همواره سیاست تسهیل سودآوری بیشتر برای سرمایه‌داران را در دستور کار دارد و به قیمت استثمار و فلاکت هرچه بیشتر کارگران، این سیاست را به انحاء مختلف به اجرا درمی‌آورد. این وزارتخانه به دست‌چین کردن اعضای هیات‌های رسیدگی به شکایت کارگران برای پایمال کردن حقوق کارگران بسنده نکرده است و دائماً بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری در تضاد با قانون کار خودشان، چه برای تضییع حقوق کارگران در هیات‌های رسیدگی و چه در سیاست‌گذاری در حوزه کار برای تضمین سود بیشتر برای سرمایه‌دار به قیمت تضییع حقوق کارگران، انجام می‌دهد.
آنچه حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار اخیراً ابلاغ کرده است، پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه دارد. این دستور به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات مربوط به شکایات کارگران در ادارات کار، از استخدام کارگرانی که در گذشته برای احقاق حقوق قانونی خود شکایت کرده‌اند، جلوگیری کنند. در اقدامی برای فریب افکار عمومی، این دستور ضدکارگری ظاهراً به صورت متقابل عمل کرده و به کارگران نیز اجازه دسترسی به پرونده‌های شکایت علیه کارفرمایان را می‌دهد. با این حال، با توجه به کمبود فرصت‌های شغلی برای کارگران و قدرت و امتیازات گسترده کارفرمایان، چنین امکانی در عمل هیچ منفعتی برای کارگران به همراه نخواهد داشت و تنها به تضعیف بیشتر موقعیت آنان در برابر کارفرمایان منجر می‌شود.
اقدام بی‌شرمانه وزارت کار به معنای آن است که هر کارگری که برای احقاق حقوق اولیه خود علیه کارفرما شکایت کند، هر کارگری که حقوقش ضایع شده باشد، دستمزدهایش به‌موقع پرداخت نشده یا اصلاً پرداخت نشده باشد، اگر استانداردهای ایمنی محیط کار رعایت نشده باشد، اگر تبعیض و ظلم و نقض همین قوانین موجود که خودشان تصویب کرده‌اند صورت گرفته باشد، آن کارگر باید بداند که این شکایت در سابقه او ثبت شده و در دسترس همه کارفرمایان قرار خواهد گرفت.
در شرایطی که حق تشکل مستقل کارگری برسمیت شناخته نمیشود و اعتراضات کارگری با سرکوب مداوم مواجه هستند، این اقدام وزارت کار، قدمی فراتر رفته و حتی حق اعتراض و شکایت فردی کارگران را به ابزاری برای تهدید و مجازات آن‌ها تبدیل کرده و آشکارا نشان می‌دهد که دولت، بدون هیچگونه پرده‌پوشی، بطور تمام و کمال در خدمت منافع کارفرمایان قرار دارد. این سیاست قصد دارد به گسترش فرهنگ سکوت و تسلیم در میان کارگران دامن بزند و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از حقوق‌شان محروم سازد. در شرایط اقتصادی بحرانی و نرخ بالای بیکاری، که کارگران پیشاپیش در موقعیتی ضعیف‌تر قرار دارند، این سیاست به کارفرمایان امکان می‌دهد تا با اعمال فشار بیشتر، نیروی کار را به پذیرش شرایط ناعادلانه مجبور کنند و همزمان از هرگونه همبستگی کارگری جلوگیری نمایند. اگر بعنوان طبقه کارگر، متحد و همبسته، در مقابل آن نایستیم، چنین رویکردی میتوند به‌شدت به تضعیف سنت‌ها و فرهنگ‌های مطالبه‌گری در محیط‌های کاری منجر گردد.
در برابر این اقدام شنیع، که تجاوزی آشکار به حقوق اولیه و حریم کارگران و تهاجمی مستقیم از سوی وزارت کار دولت ضدکارگری است، باید ایستادگی کرد. این سیاست‌گذاری باید به طور گسترده افشا شود، مسئولین آن شناخته شوند و این اقدام ضدکارگری فوراً لغو گردد.
چاره کارگران وحدت و‌تشکیلات است!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۳ دی ۱۴۰۳
