مسئله گرهی هر تحول سیاسی و انقلابی بدواً مسئله تعیین تکلیف قدرت سیاسی و ماهیت دولت برآمده از انقلاب است. فرض رایج براینست که در هر انقلاب دولتی جایگزین دولت قبلی میشود و به این اعتبار انقلاب صرفاً وقفه ای بین دو دولت و دو وضعیت “متعارف” است. وضعیت “متعارف” نیز، به اوضاعی اطلاق میشود که جامعه نهایتاً آتوریته دولت بعنوان “نماینده منافع عمومی” را پذیرفته است و یا لااقل در مقابل آن تسلیم شده است. “اوضاع متعارف” میتواند بورژوائی یا سوسیالیستی باشد اما چگونه میتوان به چنین وضعیت متعارفی رسید؟ اصولاً چرا تحول انقلابی رُخ داده است و قرار است انقلاب طی چه پروسه ای از یک وضعیت متعارف به وضعیت متعارف دیگری عبور کند؟ *
درک مادّی از تاریخ و نگرش ماتریالیسم تاریخی، نه صرفاً تبئین وضعیت های متعارف از شیوه های تولیدی و اقتصادی مسلط، و لاجرم تبئین وضعیت سیاسی متناسب با آنها، بلکه توضیح زنده پروسه مادّی و پراتیکی انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. تجربه زنده تاریخی میگوید انتقال از یک نظام اجتماعی به نظامی دیگر، و در این بحث گذار از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی، نه توسط یک “رفراندم” و یا “انتخابات آزاد” و هر پروسه مراجعه به آرأ عمومی دیگر در یک اوضاع متعارف بلکه محصول کشمکشهای حّاد و چه بسا طولانی طبقات و جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی شان در جهان مادّی برسر پشت سر گذاشتن بحران انقلابی و رسیدن به وضعیت جدید است. وضعیتی که در آن نهایتاً افق و سیاست یکی از طبقات اجتماعی دیکته میشود، امری که ماهیت و محتوای طبقاتی دولت آتی و ماحصل کشمکش طبقاتی را نیز نشان میدهد.
یک وجه اساسی و تعیین کننده ماترياليسم تاريخى مارکس درک ديناميسمی است که در دوره انقلابات اجتماعی و طی دوران گذار، یک شيوه توليدى جاى خود را به شیوه تولیدی دیگری مى دهد. برای یک پراتیسین انقلابی و کمونیست که هدف خود را واژگونی نظام سرمایه داری از طریق یک انقلاب کارگری کمونیستی و استقرار جامعه ای آزاد و خوشبخت و مرفه قرار داده است و برای آن مبارزه میکند، باید روشن باشد که در دوره های انقلابی و بویژه در دوره گذار انقلابی؛ شاخص ها و قوانین و چهارچوبهای “دوران متعارف” از جمله وظیفه و جایگاه دولت تغییر میکنند. دولت به یک موضوع جدال و تابعی از پروسه و دینامیزم تحول جامعه و کشمکش طبقاتی میشوند. برای بورژوازی و برای پرولتاریا در ایندوران، دولت همانی نیست که در “وضعیت متعارف” هست، شرایط سابق در حال نفی شدن است و وضعیت متعارف خود موضوع جدالی است که فی الحال به تحول انقلابی منجر شده و مسئله دولت آلترناتیو و مختصات آنرا به مسئله اساسی انقلاب تبدیل کرده است.
دولت، “دیکتاتوری” و “دمکراسی”
مبحث ماهیت دولت آلترناتیو در ایران و جوامعی که دستخوش بحران سیاسی و انقلابی هستند، بحثی انتزاعی و در آسمان بی رعد و برق نیست بلکه در متن سابقه و تجارب قرن بیستم طرح میشود. شکست بلوک شرق و سرمایه داری دولتی در روسیه، ساختار و مُدل دولتهای این بلوک مُعین و ترندهای موسوم به “کمونیسم جهانی”، تبئین این دولتها از “سوسیالیسم” و آنچه که توسط بورژوازی و روشنفکران دانشگاهی “سوسیالیسم” معرفی و شناسانده میشد؛ با پایان جنگ سرد و تهاجم ایدئولوژیک بورژوازی به اصول و ارزشها و آرمان جنبش کمونیستی طبقه کارگر، به تجدید نظر و بازبینی تئوری و ماهیت دولت میان چپ سابق اردوگاهی منجر شده است. بویژه کنار نهادن عنوان “دیکتاتوری پرولتاریا” توسط بخشی مهمی از چپ اردوگاهی سابق و رواج نقد دمکراتیک از دولتهای تک حزبی، بازبینی مسئله ماهیت دولت در دوران گذار انقلابی را برای مارکسیست ها در اولویت قرار میدهد.
این بحث از نظر من چند سطح کنکرت دارد:
اول، دولت از نظر نگرش مارکسی چیست؟ کمونیستها راجع به دولت چه میگویند؟
دوم، تقابل کاذب “دمکراسی – دیکتاتوری” در بحث دولت و در ذهنیت عام چقدر اعتبار دارد؟
سوم، دولت سوسیالیستی کارگری چگونه دولتی است، چه باید باشد و یا دستکم چه نباید باشد؟
چهارم، دولت در دوران گذار انقلابی چیست و چه تفاوتی با دولت بعنوان چهارچوب سیاسی و اداری در یک وضعیت غیر انقلابی و باصطلاح متعارف دارد؟ یعنی دولتی که حاصل پیروزی پرولتاریا است با دولتی که هنوز برای این پیروزی میجنگد چه تفاوتهائی دارند، چه اشتراکاتی دارند، چه اَشکالی بخود میتواند بگیرد و این تغییر زنده اساساً تابع چیست؟
کمونیستها راجع به دولت چه میگویند؟
ابتدا لازم است که تاکید شود دولت در این بحث به معنی حاکمیت و نه استیت بکار میرود. تعریف دولت بطور عام برای مارکسیست ها و حتی برای بورژواهائی که حقیقت را انکار نکنند روشن است و از کمترین مسائل مورد جدل است. برای هر مارکسیست و سوسیالیستی علی القاعده دولت ارگان سلطه طبقاتی است. “دولت يک سازمان ويژه قهر است. دولت سازمان اِعمال خشونت براى سرکوب طبقه معينى است”. دولت کمیته اجرائی طبقه ای است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد. دولت ابزار سلطه و دیکته اراده طبقه ای است که حکومت میکند. دولت بیانگر قدرت و اراده طبقه یا طبقات حاکم است. این سلطه و دیکته کردن اراده طبقاتی، در ادبیات قدیم روم باستان و همینطور در ادبیات سیاسی دوره مارکس و قرن نوزدهم با دیکتاتوری معنی و توضیح داده میشد. در این دوره دولت معادل دیکتاتوری است و دیکتاتوری معادل دولت.
کمونیست ها در تبئین تاریخ و در نگرش ماتریالیستی تاریخی در مقطعی به پدیده “دولت” بعنوان قدرتی مافوق برمیخورند که اساساً بوجود می آید. دولت، نه به معنی دولت در دوران مدرن بلکه دولت بمثابه قدرت فائقه، پدیده ای تاریخی است. تاریخ دولت، تاریخ آغاز استثمار و شکلگیری طبقات متفاوت است. دولت بیان و محصول ایجاد طبقات و جامعه طبقاتی است. زمانی که جدال برسر تصاحب کار اضافی تولید کنندگان – که تا آنزمان نوعی از مالکیت جمعی بدّوی را برخود داشت- به آنجا رسید که فرد یا افرادی، گروهها و یا جریاناتی، به اعتبار تصاحب کار اضافی توانستند در مقام “قدرت مافوق” مردم ظاهر شوند و برای حفظ این قدرت نهادها و ارگانهائی از جنس “دولت” و حاکمیت ایجاد کردند. نهادهای قدرتی که اگرچه در طول تاریخ و بنا به رشد شیوه تولید نیازهای جامعه و همراه با آنها بناگزیر بدرجات مختلف متحول شدند، اما ماهیت طبقاتی دولتها اساسا ثابت مانده است. بعبارتی دیگر ایجاد و تکوین تاریخی طبقات اجتماعی همراه خود شکل اعمال اراده این طبقات در جامعه، یعنی دولت و نهادهای سیاسی و اداری قدرت طبقه حاکمه را ضروری کرد و متناسب با این قدرت نیز اشکال و محتوای سیاسی و ایدئولوژیکی و حقوقی و قضائی و فرهنگی و مذهبی آنرا تعریف کرد. با درجه ای اغماض میتوان گفت که دولت و طبقه یک دوقلوی تاریخی اند. لذا مادام که جامعه طبقاتی است، مادام که طبقات وجود دارد، دولت نیز طبقاتی است. دولت “نماینده منافع عموم” و دولت “خدمتگذار ملت” و فراطبقاتی، یک شعار عوافریبانه و فاقد هرگونه بنیاد مادّی و واقعی است. دولت طبقه بورژوا در نظام سرمایه داری هر شکلی بخود بپذیرد؛ از سلطنت مُطلقه و استبداد مذهبی تا جمهوری و دمکراسی پارلمانی و نیابتی، اراده طبقه حاکم بورژوا را دیکته میکند و نماینده منافع این طبقه است. دولت هر طبقه ای از موضع منافع طبقه دیگر دیکتاتوری محسوب میشود زیرا دولتی است که اراده طبقه حاکم را در سیاست و اقتصاد و فرهنگ دیکته میکند و به این اعتبار دیکتاتوری است.
کمونیستها موظفند برای اصلاحات و بهبود دائمی اوضاع مرتباً تلاش کنند اما هدف کمونیستها دمکراتیزه کردن دولت نیست بلکه برای نفی دولت مبارزه میکنند. کمونیستها روزمره تلاش میکنند دولتها را به هر درجه ای که بتوانند تابع اراده و منافع کارگران و شهروندان کنند. یعنی از طریق مبارزه برای اصلاحات تلاش میکنند فعال مایشائی دیکتاتوری حاکم را پس بزنند و گوشه ای از حقوق و آزادیهای پایه ای شهروندان را به بورژوازی تحمیل کنند، اما بحث اصولی کمونیسم اینست که دولت باید زوال یابد. یعنی نیاز جامعه به دولت رفع شود، یعنی دولت به پدیده ای برای “اداره امور” شهروندان آزاد تبدیل شود. زوال دولت رابطه مستقیمی دارد با زوال طبقات و روابط طبقاتی و منافع متخاصم طبقاتی. دولت چه انقلابی و چه ارتجاعی، ابزار دیکته اراده سیاسی و اقتصادی طبقه ای است که حکومت میکند و به این عنوان بنا به ماهیت و محتوای طبقاتی آن “دیکتاتوری” است. کمونیستها مبلغ دولت غیر طبقاتی و عرفانی و دمکراتیک و فدرالی و کنفدرالی نیستند. کمونیستها درعین تلاش برای کسب وسیعترین آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی، خواهان نفی مادّی و ضرورت وجودی دولت هستند. تحقق این امر در گرو یک انقلاب پیروزمند کمونیستی کارگری است.
تقابل “دمکراسی – دیکتاتوری”
امروز درک از دیکتاتوری مفاهیمی نیست که در بالا مختصراً به آن اشاره شد و زمانی رایج بوده است، یعنی این درک لااقل در شرایط متعارف سلطه بورژوازی بر ذهنیت توده اهالی حاکم نیست که دولت یعنی دیکتاتوری و دیکتاتوری یعنی دولت. برعکس، آزادیهای فردی و اجتماعی و تحمل آنها توسط بورژوازی در معدودی از کشورها، به معنی “دمکراسی” است و متقابلا فقدان آنها به معنی “دیکتاتوری”! این اغتشاش را صبح تا شب رسانه های حاکم، هواداران نظم موجود و متاسفانه چپ هائی که فکر میکنند شکست شوروی به این دلیل بود که “سوسیالیسم بدون دمکراسی بود”، به این ذهنیت مُعِوّج راجع به تقابل “دمکراسی – دیکتاتوری” دامن میزند.
در جمهوری رُم باستان و همینطور در اواسط قرن نوزدهم و در دوره مارکس، کلمه “دیکتاتوری” همان معنی ای را نداشت که امروز دارد. در آنزمان کلمه “دیکتاتوری” معادل حکومت مذهبی و حکومت مطلقه و نظام استبدادی نبود بلکه همان تعریفی را داشت که قرن ها پیش برای وضعیت خاصی پیش بینی شده بود. “در ادبیات سیاسی دوران جمهوری رُم باستان و برای قرن ها کلمه دیکتاتوری بعنوان تعریف یک نهاد بکار برده میشد. نهادی ضروری و مهم که اِعمال قدرت در شرایط ویژه و بحرانی و اضطراری را به یک شهروند مورد اعتماد برای مدت محدود و موقتی مثلا شش ماه واگذار میکرد. هدف این اقدام حفظ وضع جمهوری بود و این نهاد وظیفه ای جز دفاع از جمهوری رُم در مقابل دشمنانی که قصد سرنگونی اش را داشتند و ممکن است با روایت امروز ما “دیکتاتور” محسوب شوند، ایجاد شده بود. این نهاد برخلاف نامش نهادی انتخابی بود و معادل حکومت نظامی و استبداد پلیسی نبود. نهاد دیکتاتوری رُم بر مشروعیت قانون اساسی استوار بود، اختیارات این نهاد در وضع قوانین و سیاستها در چهارچوب قانون اساسی بود و بالاخره دوره اش محدود بود. این نهاد تنها زمانی مضمحل شد و عملا به یک استبداد و دیکتاتوری انجامید که ژولیوس سزار با نابود کردن جمهوری، دیکتاتوری خود را اعمال کرد و خود را دیکتاتور همیشگی و نامحدود معرفی کرد”. ۱
بنابراین در ادبیات قدیم، در ادبیات اروپا عمدتاً دیکتاتوری به معنی حکومت دوره بحران و دوره گذار بکار رفته است. مفهوم دیکتاتوری در آندوران مانند امروز معادل استبداد فردی و حکومت نظامی و فرمانداری نظامی نبوده است. در ادبیات و جدلهای مارکسیستی دیکتاتوری فردی همواره نفی شده و بر اراده طبقه تاکید شده است. اراده طبقه – بورژوازی یا پرولتاریا – در هر حال بیان منفعتی متخاصم و غیر قابل جمع با منافع طبقه دیگر است. این ناهمخوانی، این تقابل منافع، در کشمکش قدرت و لاجرم در محتوای دولت، معنی ای جز این ندارد که نمیتوان دولتی داشت که اراده طبقات متفاوت و متمایز و متخاصم را نمایندگی میکند! دمکراسی امروز در بهترین شکل خود، بیانگر تعادلی از “منافع مشترک طبقات” نیست، حاصل سازشی بین طبقات نیست، بلکه شکلی از حکومت است که در طول تاریخ مُدرن و در مقطع معینی از آن بعنوان کانسپت و تعریف بورژوازی از آزادی خود را طرح میکند و دیکتاتوری اقلیت ناچیز بورژوازی را در چهارچوب سیستم دمکراسی نیابتی و پارلمانی از مجرای انتخاباتهای دوره ای تضمین و مشروعیت میدهد. دمکراتها راهی جز این ندارند که سلّبِ قدرتِ انقلابی از بورژوازی را “دیکتاتوری” بنامند، همانطور که کارگران دولت کنونی بورژوازی را از آمریکا تا سوئد و فرانسه و کشورهای تحت سلطه، دیکتاتوری بورژوائی می نامند. کلمه دیکتاتوری در این کشمکش بی تقصیر است، هسته دیکتاتوری، دولت است و جوهر و نفس وجودی دولت بیانگر طبقاتی بودن جامعه است. اگر کسی بحق علیه دیکتاتوری است، بجای اینکه اسیر دو قطبی خشک و سطحی “دمکراسی- دیکتاتوری” شود، باید ضرورتِ مادّی دیکتاتوری برای سرمایه و لاجرم نقش دولت بورژوائی در تداوم و بقای دیکتاتوری را بفهمد و راه حل مادّی و واقعی نفی دیکتاتوری را دنبال کند.
دولت سوسیالیستی چه مختصاتی دارد؟
دولت سوسیالیستی یا کارگری چگونه دولتی است و چه مختصاتی دارد؟ چه باید باشد و یا دستکم چه نباید باشد؟ بطور کلی و بویژه بعد از تجربه شوروری و مباحث مُنتج از آن، کار ما الگوپردازى و اتوپى سازى از سیمای وضعیت آتی یعنی سوسیالیسم و اشکال کُنکرت و بروشوری زیربنائی و روبنائی آن نيست، بلکه وظیفه کمونیسم سازماندهى انقلابى عليه نظم موجود و بنيادهاى مشخص و قابل تعريف آن در هر دوره است. اهداف ما روشن است و این روند انقلاب کارگرى و روند مبارزه طبقاتی است که شکلِ عملى تحقق اهداف سوسیالیستی و سیمای نهادها و ارگانهای آن از جمله دولت را، مادام که وجود دارد، بدست خواهد داد، اگرچه خطوط عمومی این جامعه در قلمروهای مختلف کمابیش در دل تجارب تاریخی مبارزه طبقاتی وبر نامه عمل کمونیستی روشن شده است.
طبقه کارگر و کمونیسم صرفا برای سازماندهی انقلابی علیه وضع موجود تلاش نمیکنند بلکه هر روز درگیر مبارزه برای اصلاحات هستند. بعبارت دیگر کشمکش طبقاتی “گاه آشکار و گاه پنهان” خود را در یک سلسله جدالها نشان میدهد که ضرورتاً هدف خود را تعیین تکلیف دولت و قدرت سیاسی قرار نداده است. لذا ما در اینجا ضمن روشن بودن برسر تلاش روزمره طبقه کارگر برای اصلاحات که بخشی از سوخت و ساز طبیعی تحرک و مبارزه کارگری است، راجع به قوانین حاکم بر مبارزه برای اصلاحات و نفش و وظیفه حیاتی کمونیستها در این مبارزات سخن نمی گوئیم. انقلاب برخلاف اصلاحات، حرکتى است عليه وضعيتى که وجود دارد، وضعیت موجود. انقلاب از موضع طبقه انقلابی عملی آگاهانه است براى برقرارى اصول و موازين عمومى متفاوتى در جامعه. حرکت انقلابى در سير درهم شکستن وضع موجود اشکال عملى تحقق اصول خود را تعريف ميکند، حال آنکه حرکت اصلاح طلبانه در يک نظام انتخاباتى پارلمانى با پلاتفرم انتخاباتی و اصلاح طلبانه اقدام به جلب حمايت و رأى ميکند. پيدايش سرمايه دارى هم بر مبناى الگوى اثباتى روشنى از اين نظام صورت نگرفت، بلکه حاصل نقد نظام پيشين و طرح شعارهاى عمومى اى در مورد آزادى هاى سياسى و اقتصادى بود. سرمایه داری هم به طُرق انقلابی حاکمیت نظام قدیم و کلیسا را کنار زد و جنگ های متعددی صورت گرفت که بورژوازی بعنوان یک طبقه مُستقر شود. امروز نیز رقابتهای همین بورژوازی و فلسفهِ بقا و تداوم وضع موجود به جنگهای دهشتناک بالفعل و بالقوه ای در اقصی نقاط جهان منجر شده است که بشریت قربانی اول آنست.
کمونيسم براى جلب نيروى طبقه خود بايد نگرش انتقادى و همينطور آرمانهاى انقلابی خود را بدرون طبقه و جامعه ببرد، خطوط عمومى و اصول جامعه مورد نظر خود را بيان کند و در عين حال بعنوان يک جريان زنده سياسى در متن مبارزات جارى در جامعه براى اصلاحات پلاتفرمهاى عملى و روشن داشته باشد. کار ما کمونیست های کارگری امروز اینست که اولاً معنى دقيق اهداف سوسياليستى را روشن کنیم و ثانياً امکان پذيرى و مقدور بودن تحقق اين اهداف را نشان دهیم. اینجا تیتروار به دو جنبه اقتصادی و سیاسی سوسیالیسم و نکات مهمی در این زمینه اشاره میکنیم که لااقل از نظر ما “سوسیالیسم چی نیست” را بیان میکند:
مالکیت دولتی یا مالکیت اشتراکی
با یک انتقاد مارکسی و کارگری به تجربه شوروی و چین و “سوسیالیسم واقعا موجود” میتوان نتیجه گرفت که: از نظر ما لغو مالکيت خصوصی بورژوايى بر ابزار کار و تولید به معناى جایگزینی مالکيت دولتى نيست بلکه به معنی اشتراکی کردن وسایل تولید و دارائی ها و مالکیت جمعی جامعه است. برای ما، نه سرمایه داری انحصاری دولتی “مرحله ای ضروری از سوسیالیسم” و نه خود “سوسیالیسم” است. اقتصادیات نظام سوسیالیستی در درجه اول به نفی مناسبات مِلکی موجود متکی است. یعنی مالکیت خصوصی وسائل تولید، منابع و زمین و واحدهای اقتصادی از تملّک سرمایه داران خصوصی به مالکیت دولتی متحول نمیشود، “ملّی” نمیشود، بلکه بعنوان دارائی کل جامعه محسوب و حق مشترک کل جامعه در بهره برداری و استفاده از آنها می نشنید. دارائی مشترک جامعه بر زمین و معادن و منابع و ابزار تولید و … نیازمند کار بیشتر در مسئله چگونگی تملک جمعی و تداوم آن و امکان بهره برداری واقعا جمعی براساس نیازمندیها است و ممکن است اینجا و آنجا و مثلاً در بحث زمین دقیقا به همان آسانی نباشد که در مالکیت واحدهای تولیدی. اینجا اما وارد این جزئیات نشده ایم و بحث را برسر دولت محدود میکنیم.
الغای کار مزدی
مسئله بعدی اینست که چگونه سازمان دادن کنترل جمعى مردم بر وسائل توليد عملى است؟ کمونیسم کارگری این چگونگی را براساس نقدش بر وضع موجود نتیجه میگیرد. ما بعنوان جنبشی علیه کار مزدوری و کالا شدن نیروی کار، تاکید داریم که سوسياليسم يک نظام اقتصادى بدون پول و بدون اشتغال مزدى است و سپس امکان پذيرى سازماندهى توليد بدون کالا بودن نيروى کار را باید نشان دهیم. آیا کار کردن در جامعه و همراهی جمعی برای تولید یک نیاز و یا نیازهای جامعه، بدون گرفتن دستمزد غیر عملی است؟ نمیشود دستمزد نگرفت و کار کرد؟ نمیشود بجای کار اجباری، اجبار برای تامین معاش، بنا به توان در تولید نیازهای اجتماعی شرکت کرد و سهمی از ثروت جامعه را آفرید؟ تا اینجا سرمایه داری هم هر روز توسط فورمن ها و سوپروایزرها و مسئولین خط های تولید این امر را سازمان میدهد. تفاوت اینست که در سرمایه داری اولاً اجبار به کار برای مزد وجود دارد و فرد تولید کننده از محصول کار خود بیگانه است اما مُزدی حقیر برای زنده ماندن و بازتولید خویش میگیرد. در سوسیالیسم تولید کننده برخلاف سرمایه داری از تولید و محصول کار خود بیگانه نیست، از آن بهره مند است و میداند که نیازهایش توسط هم طبقه ای هایش دارد تولید میشود. لذا آنچه که “بدون مزد” دریافت میکند بدون شک دهها برابر آنچه است که “با مزد” دریافت میکرد. ما می توانیم بگوئیم مشخصات عمومی و اصول حاکم بر سوسیالیسم کارگری ما چه هستند و چه نیستند اما نمیتوانیم اکنون یا بیست سال پیش یا بیست سال بعد، مُختصات و شماى توليدى و ادارى و سیاسی يک جامعه سوسياليستى را در جزئيات و بصورت بروشوری تبلیغی دربیاوریم. شکل مشخص اقتصاد و توليد در متن حرکت تاريخى و توان تکنولوژیک و بارآوری کار بايد بدست داده شود. وظيفه ما الگو سازى و اتوپى پردازى نيست، بلکه نشان دادن اين است که جامعه سوسياليستى از چه جهاتى با جامعه موجود تفاوت ميکند.
زوال دولت
در باره دولت و قدرت سیاسی چطور، امری که بیش از هر موضوعی مورد مناقشه است. در مورد بحث دولت، همانطور که اشاره شد، ما روند زوال دولت بدنبال انقلاب پیروزمند سوسیالیستی را دنبال میکنیم. اما دولت با فرمانی بوجود نیامده که با فرمانی منحل شود. دولت زمینه مادّی و تاریخی و اجتماعی و طبقاتی دارد، مهمتر دارای کارکردی مُعین در نظامی است که هنوز بر طبقات و تقسیم طبقاتی و مناسبات طبقاتی متکی است. ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که دولت در شکل فعلی و کارکردها و فونکسیونهای اساسی اش که سلطه طبقاتی را اِعمال میکند، بی معنی شود. یعنی ضرورت ادامه بقای خود را از دست دهد و بی مصرف شود. ما با توضيح تاریخی پايه هاى مادّى دولت در جامعه طبقاتى، با انقلاب اقتصادی و دست بردن به مناسبات کُهن بورژوائی، بى نيازى يک جامعه بدون طبقه از دولت بعنوان يک نهاد سياسى را نشان ميدهيم. اینجا هم هیچ الگوپردازی و کلیشه سازی از زوال دولت وجود ندارد. ما باید ضرورت وجودی و مادّی دولت بعنوان مظهر و تجلّی جامعه طبقاتی را نفی کنیم، شرایط اضمحلال و زوال دولت را فراهم کنیم، نه اين يا آن حزب کارگری برنامه عملى خود را براى تعطيل کردن گام بگام نهادها و ادارات دولتى تشريح کرده باشد.
حاکمیت شوراها
یک مشخصه مهم دیگر دولت سوسیالیستی سیمای سیاسی آنست. دولت سوسیالیستی چگونه دولتی است و چه تفاوتی با دولتهای تاکنونی و مُدلهای اردوگاهی شوروی و چین دارد؟ در سرمایه داری اصل مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و رقابت فرد بورژوا در بازار در قلمرو اقتصاد، اشکال حکومتی و قالبهائی متناسب با آنرا در قلمرو سیاست ضروری میکند. از حکومت مُستبد فردی تا دیکتاتوریهای سیاسی و نظامی و پارلمانی از اشکال کمابیش شناخته شده حاکمیت طبقه بورژوازی اند. در سوسیالیسم نیز، اقتصاد مبتنی بر مالکیت اشتراکی و همگانی جامعه، دخالت مُستمر شهروندان آزاد برای تولید نیازهای جمعی و اجتماعی، اشکالی از سیاست و حکمرانی مُتناسب با دخالت مُستمر و مُستقیم شهروندانِ آزاد را ضروری میکند که بناگزیر باید از اشکالِ تاکنونی جوامع امروز فراتر رود. سوسیالیسم تنها میتواند بعنوان حکومت شوراها هم متناسب با اقتصاد سوسیالیستی باشد و هم چهارچوبهای دولت طبقاتی را با نفی مناسبات کُهن طبقاتی بشکند. کمونيسم به معنى هدف نهايى انقلاب کارگرى فاقد دولت بعنوان يک نهاد سياسى است. اما تا انتقال به چنين وضعيتى، یعنی به وضعیتی که دولت زوال یافته است، نوعى دولت ضروری است که باید بدنبال قدرتيابى طبقه کارگر وظایف دوره گذار انقلابی را بفرجام برساند.
سوسیالیسم حکومت حزبی نیست
یک جنبه بسیار مهم دیگر اینست که از نظر ما سوسياليسم حکومت تک حزبی یا حکومت مبتنی بر احزاب نیست. حکومت کارگرى اساسا حکومتى حزبى نيست. حکومت نهادهاى دربرگيرنده کارگران است، حکومت شوراها و ارگانهاى عمل مستقيم توده کارگران و شهروندان آزاد است. معنی این حرف این نیست که احزاب سیاسی هیچ دخالتی در سیاست نمیکنند و یا وجود ندارند، طبيعى است که در اين سيستم احزاب بايد آزاد باشند تا براى اجراى سياست و برنامه مورد نظرشان توسط شوراها فعاليت کنند. هر حزب انقلابی و کمونيستی اگر بخواهد در شوراها و حکومت کارگری نقش و موقعيت موثرى داشته باشد بايد اساساً به اين اعتبار باشد که توانسته است بعنوان سازمان دربرگيرنده کارگران و رهبران ذينفوذ آنها در جامعه قد علم کند.
سوسیالیسم حکومت ايدئولوژيک نيست
یک مشخصه مهم دیگر حکومت کارگری و سوسیالیستی اینست که حکومت کارگری يک حکومت ايدئولوژيک نيست. از نظر کمونیسم کارگری جامعه آزاد “ايدئولوژى رسمى” نیاز ندارد. اين وظيفه کمونيستهاست که انتقاد مارکسيستی و نگرش کمونيستى را بعنوان يک رکن خودآگاهى جامعه بسط بدهند و همه گير کنند. “سيستم شورايى نظام متکى به دخالت مستقيم شهروندان از سطح محلى تا سراسرى، است که با توجه به اقتصاد سیاسی و تقسيم کار پيچيده جهان امروز، حضور مستمر مردم در تصميم گيرى سياسى و اقتصادى و ادارى را بسادگی و در پیشرفته ترین اشکال ميشود تضمين کرد. سيستم پارلمانى پوششى براى قدرت يک اليگارشى بورژوا است. سيستم شورايى ظرف مستقيمى براى دخالت خود توده مردم است”. ۲
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
یک مسئله بسیار کلیدی در دوره گذار انقلابی اینست که دولت در ایندوران چه ماهیتی دارد و چه اشکالی بخود میگیرد؟ دولت در دوران گذار انقلابی چگوه دولتی است و چه تفاوتی با دولت بعنوان چهارچوب سیاسی و اداری در یک وضعیت تماما متعارف دارد؟ یعنی دولتی که حاصل پیروزی پرولتاریا است با دولتی که هنوز برای این پیروزی میجنگد چه تفاوتهائی دارند؟ چه اشتراکاتی دارند؟ و چه حالاتی بخود میتواند بگیرد و این حالات اساسا تابع چیست؟
گفتیم که یک وجه اساسی ماتریالیسم تاریخی مارکس مربوط به دوران تحول انقلابی است. واضح است بین وضعیت موجود سرمایه داری، با کل سیستم اقتصادی و مناسبات تولیدی و اشکال سیاسی و اداری و ایدئولوژیک آن تا یک نظام مبتنی بر نفی این اوضاع، یعنی یک نظام سوسیالیستی، ما با دوره ای تعیین کننده بنام دوره انقلابی و دوره گذار انقلابی مواجهیم. اینکه این دوره چه وضعیت کنکرتی را از سر می گذراند، مصاف نیروهای اجتماعی و طبقاتی چگونه خواهد بود، صفبندی طبقاتی و روند و کم و کیف مبارزه طبقاتی چه اشکالی بخود خواهد گرفت، اینها تعیین میکنند که شکل و محتوای دولت آلترناتیو در دوره گذار چه میتواند باشد و یا چه مراحلی را از سر خواهند گذراند. همینطور تاکید این نکته لازم است که دولت در دوره انقلابی، چه برای بورژوازی و چه برای پرولتاریا، یک موضوع جدال است. دولت در ایندوران به وسیله بسط مبارزه طبقاتی تبدیل میشود. دولت در ایندوران از کلیه زرق و برق دوره متعارف تکانده میشود و خصلت و وظیفه ای اساساً سیاسی پیدا میکند. دولت ضد انقلابی بورژوازی در قالب حکومت نظامی ها و دولتهای کودتائی و انتخاباتی وظیفه ای جز اعاده وضع سابق و تضمین حاکمیت کل بورژوازی ندارد. دولت انقلابی طبقه کارگر در ایندوران نیز دولتی موقت برای تعیین تکلیف نهائی قدرت سیاسی و تثبیت قدرت پرولتاریاست. وظیفه ای که تنها با شکست کامل مقاومت بورژوازی در مقابل اراده طبقه انقلابی میتواند بفرجام برسد.
در ادبیات مارکسیستی بحثی داریم بنام دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا دولت ناظر بر دوران گذار انقلابی است. خود مفهوم و عنوان دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، قربانی استنباطهای چپ و راست شده است. بورژوازی و ضد کمونیست ها معنی و مفهوم تاریخی “دیکتاتوری به مثابه دولت” را کنار میگذارند و بطور انتزاعی تقابل “دمکراسی با دیکتاتوری” را عِلّم میکنند. یادشان میرود که مهمترین مجالس اروپا، نهادهای بسیار دمکراتیک، دولتها و قدرتها و مکاتب سیاسی از چپ و راست از عنوان دیکتاتوری به عنوان طبقه و جریان و حاکمیت استفاده کرده اند و کسی مشکل خاصی با کلمه “دیکتاتوری” نداشته است. آنزمان با امروز فرق داشت که از واژه “دیکتاتوری” مو بر تن راست میشود و منظور نقض حقوق فردی و اجتماعی و سرکوب سیاسی است. آنزمان دیکتاتوری فرض بود و دعوا برسر ماهیت طبقاتی دیکتاتوری بود و نه خود آن.
بجز سو استفاده امروز بورژوازی و راست از عنوان دیکتاتوری بطور عام و “دیکتاتوری پرولتاریا” بطور خاص، که هدفی جز لاپوشانی و تطهیر دیکتاتوری بورژوائی در چهارچوب دمکراسی ندارد، در میان چپهای سابق نیز استنباطها و انتقادهای متعددی از موضع رفرمیستی و اپورتونیستی و دمکراتیک به “دیکتاتوری پرولتاریا” طرح شده است. برخی کُلا این عبارت را کنار گذاشته اند و علیه آن از موضع دمکراسی و انتخابات حرف میزنند. بعبارت دیگر این نوع نقد، اگر از سر دلسوزی برای طبقه کارگر باشد، بدواً مبارزه طبقاتی را کنار میگذارد. چون دیکتاتوری انقلابی پرولتایا یک نتیجه ناگزیر مبارزه انقلابی طبقه کارگر علیه سرمایه داری است و نفی آن و جایگزینی انتخابات و مجلس موسسان تعیین قانون اساسی و تعیین نظام بجای آن، یک تغییر “تاکتیکی” نیست بلکه نفی استراتژی انقلابی و کمونیستی کارگری است. چنین درکهائی اگر تسلیم دیدگاههای نوع کارل کائوتسکی و نگرش حاکم بر احزاب انترناسیونال دو راجع به دیکتاتوری پرولتاریا نشده باشد، در بهترین حالت درک مکانیکی و غیر زنده ای از روند مبارزه طبقاتی و جایگاه دولت بعنوان ابزار بسط مبارزه طبقاتی در دوره انقلابی دارند. این خط پرولتاریا را به عمل انقلابی و کسب قدرت و اعلام دولت موقت انقلابی اش – دیکتاتوری پرولتاریا- فرانمیخواند و لاجرم مستقیم یا غیرمستقیم مخالف چنین روندی است و بناچار دمکراسی را پیش شرط سوسیالیسم میداند و در عبارات فرموله تر، عنوان “سوسیالیسم دمکراتیک” را طرح میکند. سوسیالیسمی که از موضع این دیدگاه نمیتواند به طُرق “غیر دمکراتیک” و انقلابی متحقق شود!
یک انتقاد دیگر که بیشتر با سُنت آنارشیسم نزدیکی دارد، با سکوت در مقابل عبارت دیکتاتوری پرولتاریا و شکل و محتوای آن در دوره انقلابی و تاکید عام بر “حاکمیت طبقه کارگر”، عمدتاً بر نفی قدرتگیری حزب کارگری تاکید دارد. این خط نمیتواند درک کند که حاکمیت سیاسی طبقه کارگر در شوراها بمثابه طبقه سازمانیافته در قدرت سیاسی تنها میتواند مربوط به فاز دوم دیکتاتوری پرولتاریا باشد که طبقه کارگر توانسته است قدرت سیاسی را تثبیت کند و به نقطه اساسی یعنی دست بردن در مناسبات اقتصادی و اجرای فرمان اقتصادی انقلاب رسیده است. این نقطه اساسی در عین حال نقطه اتصال دو اقتصاد قدیم و جدید در محتوای دولت است. دولت بورژوائی متعارف قدیم اقتصاد بورژوائی را دیکته میکرد و دولت نوین سوسیالیستی که فاز اول کسب قدرت و تثبیت آنرا پشت سر گذاشته است، باید اقتصاد متعارف جدید را سازماندهی کند. دولتی که حاصل پیروزی پرولتاریاست، وظیفه اش اقتصادی است و با دولت موقت انقلابی که وظیفه اش سیاسی و تثبیت حاکمیت سیاسی و انقلابی پرولتاریا بود فرق دارد. هر دو دیکتاتوری پرولتاریا هستند اما در دو مرحله متفاوت از دوران گذار انقلابی از سرمایه داری به سوسیالیسم. دولت موقت انقلابی، یعنی دولت برآمده از قیام کارگری و کمونیستی، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا در فاز اول نمیتواند با شکل سیاسی نظام سوسیالیستی یعنی نتیجه پیروزمند طبقه کارگر در یکپارچه کردن و تثبیت قدرت سیاسی یکسان باشد. این نوع انتقادات البته ریشه در تاریخ جنبش کارگری دارند. از تمایلات فرقه ای بلانکیستی تا گرایشات آنارشیستی و رفرمیستی و دمکراتیک همواره از انترناسیونال اول و کمون پاریس تا انقلاب روسیه و بعد آن وجود داشته و هنوز وجود دارند. آنچه که جالب توجه است، بعد از شکست انقلاب اکتبر و بلشویسم در امر انقلاب در مناسبات اقتصادی جامعه، کمونیسم قرن بیستم عمدتاً محصول روایت سه گرایش غیر کارگری دمکراتیک، ناسیونالیستی و رفرمیستی است که هر کدام بنوعی دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس و انگلس و لنین را کنار گذاشتند و نفی کردند، اما بجای آن انواع دیکتاتوریهای بورژوائی و سلطه و اراده جناح هائی از سرمایه را بر زندگی و مُقدّرات نسلها از طبقه کارگر حاکم کردند.
“اپورتونيست ها و آنارشيست ها هر دو انقلاب پرولترى را با برقرارى دولت ديکتاتورى در تناقص مى يافتند. براى يکى انقلاب پرولترى مى بايست مبشر “دموکراسى” و پايان هر نوع ديکتاتورى باشد، براى ديگرى انقلاب پرولترى مترادف با زوال دولت بود. هر دوى اين جريانات از درک خصوصيات دوره انقلابى، دوره گذار، و خصلت دولت در اين دوره عاجز بودند. لنين به روشنى دولت دوره گذار انقلابى را مستقيما به خود انقلاب، به واقعه اى که انسانها را از مکان روتين اقتصادى شان و از مناسبات روتين شان با يکديگر در توليد اجتماعى “موقتًا” منتزع مى کند و در يک رويارويى آشکار و قهرآميز قرار مى دهد، ربط مى دهد. در دوره انقلابى، دولت يا ابزار پيشبرد و يا ابزار توقف انقلاب است. ديکتاتورى پرولتاريا ضرورى است نه از آن رو که مناسبات توليدى جديدى بوجود آمده است و اين مناسبات جديد نيازمند يک روبناى سياسى متناسب با خويش و لذا يک دولت متناسب با خويش است، بلکه از آن رو که بورژوازى تا پاى جان مقاومت مى کند. دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات دولت “متعارف” براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست. اين حکم چه براى دولت طبقات انقلابى و چه براى دولتهاى ارتجاعى بورژوازى صادق است. بخش مهمى از کتاب دولت و انقلاب لنين به جدل با ديدگاه هاى آنارشيستى اى اختصاص دارد که با يک تلقى مکانيکى و متافيزيکى از حرکت تاريخى جامعه، و با عجز از تعميق تلقى خود از دولت فراتر از تعريف “دولت متعارف”، عليه ديکتاتورى پرولتاريا قد عِلّم مى کنند. اگر انقلاب سوسياليستى مترادف با زوال طبقات و لذا دولت است، پس در اين ميان دولت ديکتاتورى پرولتاريا چکاره است؟ اينجا لنين “وجه ديگرى” از تئورى مارکسيستى دولت را باز مى کند. دولت ديکتاتورى پرولتاريا نه از “اقتصاد” فى النفسه، بلکه از سياست و از مبارزه طبقاتى استنتاج مى شود؛ اين محور تحليل مارکسيستى دولت در دوره هاى گذار انقلابى است.” ۳
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا دولت ناظر بر دوران گذار انقلابی از سرمایه داری به کمونیسم است. همانطور که اشاره شد در دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا دو فاز متصور است: اول، دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان دولت موقت انقلابی، یعنی دولتی برآمده از قیام در دوره انقلابی است که دستور کار معینی دارد. این دستور کار چیزی جز درهم شکستن مقاومت استثمارگران برای اعاده قدرت سیاسی، یعنی تثبیت سیاسی نظام برآمده از انقلاب و بعبارتی تثبیت قدرت سیاسی کارگری نیست. این دوره ای است که دولت خصلت موقت و اساسا سیاسی دارد. طول عمر دولت موقت انقلابی کارگران تابعی از مقاومت بورژوازی است. دولت موقت انقلابی کارگران نمیتواند تماماً چهارچوبهای دولت متعارف و ثبات یافته پرولتاریا را داشته باشد. ویژگیها و روش هاى دولت موقت انقلابی عمدتا تابع ویژگیها و چهارچوبهائی است که خود انقلاب و پروسه تحول انقلابی ببار آورده است. ارگانها و آتوریته در اين دولت، رابطه حقوقى و عملى اين دولت با طبقه خود، نيروهاى متشکله اين دولت و رهبرى آن، بطور طبيعى در تداوم پروسه انقلاب شکل گرفته و مُهر رهبرى، مناسبات و نيروهاى متشکله اردوى انقلاب را بر خود دارد.
دوم، دوره ثبات حاکمیت سیاسی پرولتاریا است. این دوره ای است که دیگر دیکتاتوری پرولتاریا خصلت موقت و اساسا سیاسی ندارد بلکه نوبت اقدامات انقلابی اقتصادی پرولتاریا فرا رسیده است. این دورانی است که در کلاسیک های مارکسیستی تعاریف عام راجع به قدرت سیاسی پرولتاریا “بعنوان طبقه حاکمه” و “برقراری آزادی در وسیعترین شکل آن” ممکن میشود. دولت هنوز خصلت طبقاتی دارد و بدرست دیکتاتوری پرولتاریا، حکومت کارگری، حکومت شوراها نام دارد. اینجا ما با یک دولت موقت انقلابی که دولت ناظر بر تثبیت قدرت سیاسی پرولتاریا بود روبرو نیستیم، این دوران پشت سر گذاشته شده است. در این مرحله دولت ثبات یافته پرولتاریا دولتی است برای سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی، دولتی متناظر بر اقتصادیات و روابط اجتماعی نوین، دولتی برای دیکته و تضمین اراده سوسیالیستی طبقه کارگر. از این مرحله و بلافاصله اجرای فرمان اقتصادی انقلاب و دست بردن در مناسبات ملکی، لغو کار مزدی، پول و مبادله، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بدست دادن اشکال سوسیالیزه کردن تولید اجتماعی آغاز میشود. در این مرحله هیچ خصلت موقتی در دولت وجود ندارد مگر تلاش برای نفی ضرورت وجودی دولت و امحای آن. دولت ثبات یافته دیکتاتوری پرولتاریا نیز طول عمرش تابعی از نفی طبقات بطور کلی است. بدرجه ای که در دولت انقلابی و تثبیت شده پرولتاریا میتواند اراده کل طبقه را در یک دوران تعیین کننده و سرنوشت ساز انقلابی برای استقرار جامعه سوسیالیستی بمیدان بیاورد، به همان درجه دولت بعنوان دولت نقش و قدرتش کمتر و کمتر میشود و در مقطعی که طبقات بطور عینی مُلغی شدند، دولت ضرورت وجودی خود را از دست میدهد و یا لااقل فونکسیونهای اساسی و کارکردی دولت را نهادهای مستقیم و شورائی و منتخب شهروندان آزاد بدست میگیرند.
تفکیک دو فاز یا دوره در دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و تاکید بر خصلت، کارکرد و وظیفه و دستور آنها، برای پراتیسین کمونیست بسیار مهم است و بار عملی جدّی دارد. بسیار روشن است که هدف تفکیک ریاضی ایندوره ها از همدیگر نیست و چنین امری در دنیای واقعی ممکن نیست. مبارزه طبقاتی همواره اشکال متنوعی بخود میگیرد و لاجرم حزب پرولتری و طبقه کارگر در دوران گذار انقلابی بنا به این نیازهای مبارزه طبقاتی پیش میرود. آنچه این دو فاز دیکتاتوری پرولتاریا را از هم متمایز میکند و خصوصیات ویژه و متفاوتی به آنها میبخشد، اولويت يافتن وظايف متفاوت براى ديکتاتورى پرولتاريا در هر مرحله معین است. ما براساس تحلیل دقیق اوضاع انقلابی و مسائل پیش رو در خطوط کلی میتوانیم روی وظایف و اولویتهای عملی تاکید کنیم. اما تعیین اين اولويتها اختيارى نيست بلکه ناشى از شرايط عينى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. قدرت انقلابی میتواند یکپارچه نباشد، میتواند دوگانه یا چند گانه باشد، میتواند درگیر یک جنگ داخلی شود، میتواند با مسائل منطقه ای و جنبشهای کارگری در چند کشور گره بخورد. ما نمی توانیم با قالبهای از پیشی تعیین کنیم که روند انقلابی در ایران و پیروزی کارگری دقیقا چه مسیری خواهد داشت. ما میتوانیم برای تعیین مسیر مورد نظرمان آگاهانه تلاش کنیم اما همه چیز در تحلیل نهائی تابع مبارزه طبقاتی و صفبندیهای طبقاتی و شرایط منطقه ای و جهانی ای خواهد بود که پیروزی کمونیسم در کشورهائی مانند ایران با آن روبرو خواهند بود.
شکل آتی و اثباتی سوسیالیسم در قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ تابعی از اینست که تا چه اندازه پایه های حاکمیت پایدار در دوره انقلابی گذاشته شدند. تاکید بر وظایف سیاسی دوره انقلابی و خصوصیات آن، نباید مانع شود که پایه های گسترده و اجتماعی دولت کارگری از ابتدای دوره انقلابی و در متن جدال با بورژوازی تامین و تحکیم شود. نمیتوان جامعه ای را فرض کرد که شهروندان نقش اساسی در تعیین مسیر سیاسی و اقتصادی آن ندارند اما بعد از خلع ید سیاسی از طبقات حاکم بلافاصله به “نیروی سازمانیافته بعنوان حکومت” تبدیل شوند. ایندو اگر رابطه یک به یکی نداشته باشند، تابع یکدیگرند و بدرجه ای که فاصله بین شکل و محتوای دوره انتقالی و شکل و محتوای دوره استقرار نظم جدید وجود دارد، با معضلات کنکرت روبرو خواهیم شد. مسئله ای که بدرجاتی در دوره بلشویکها ایجاد شد.
٩ ژانویه ٢٠٢٥
* (اینجا وارد این بحث نمی شویم که جمهوری اسلامی هیچوقت بعنوان دولت موقت بورژوازی ایران وارد دورانی متعارف به معنی وسیع کلمه نشد. ضد انقلاب اسلامی توانست انقلاب را درهم بکوبد اما نتوانست از دولت ضد انقلابی بورژوازی ایران در انقلاب ۵۷ به دولت طبقه بورژوازی ایران در دوره های بعد تحول یابد. تناقضی که در کنار مسائل پاسخ نگرفته و تشدید شده بعد از انقلاب، جامعه ایران را با افق یک دگرگونی انقلابی دیگر مواجه میکند).
هال دریپر، مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا
۲ مارکسیسم و جهان امروز، منصور حکمت
۳ دولت در دوره های انقلابی، منصور حکمت
