در حالی که بخشی از مردم جهان، سال نو را جشن می‌گیرند و همه جا را چراغانی و مملو از شادی و سرور کرده‌اند بخش دیگری از مردم جهان در جنگ‌ها و دردها و رنج‌ها و تاریکی در عزا و ماتم فرو رفته‌اند از جمله مردم ایران.
بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در منابع حقوق بشری، چهارشنبه ۱۲ دی ماه، هم‌زمان با نخستین روز سال جدید میلادی، دست‌کم ۱۸ زندانی در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.
این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای الیگودرز، بندرعباس، کرج، ملایر و یاسوج، به اتهام قتل یا اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. دست‌کم دو نفر از این افراد تبعه کشور افغانستان بودند.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد در اعتراض به اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر، سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه اعلام کرد که این افراد به دلیل «قاچاق حشیش» به این کشور در شهر دمام، واقع در سواحل خلیج فارس، اعدام شدند.
شصتی کریمی، مدیر کل کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه در بیانیه‌ای نوشت: «… با وجود این، اجرای احکام اعدام، آن هم بدون اعلام قبلی به سفارت، به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ناقض قواعد و موازین حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون روابط کنسولی است.»
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در نزد افکار عمومی ایران و منطقه و جهان، به حکومتی کودک‌کش، آزادی‌ستیز و زن‌ستیز، معروف است اما خنده‌دار آن است که سخن‌گویان آن، حکومت‌شان را نه تنها امن‌ترین و آزادی‌ترین حکومت جهان، بلکه طرفدار پایان بردگی بشریت نیز معرفی می‌کنند.
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای گفت: «آرمان ملت ایران آزاد کردن مردم جهان از بردگی است و ما این کار را خواهیم کرد.» او ادامه داد: «امروز پرچم آزادی تنها به دست خامنه‌ای است و اگر کسی پرچم ولایت مداری را که در دست او قرار دارد تقویت نکند، دشمن آزادی است.»؟!
در حالی که پزشکان و پرستاران و حتی دانشجویان رشته‌های پزشکی ترجیح می‌دهند ایران را ترک کنند و بیماران در بیمارستان‌ها به دلیل کمبود دار و پزشک و عدم مدیریت، جان خود را از دست می‌دهند اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور «پزشک» جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت روز «به‌ورز» نوشته است: «امروز نظام سلامت کشور به‌ویژه در عرصه مراقبت‌های اولیه سلامت به الگویی کم‌نظیر در منطقه و جهان تبدیل شده است.» او افزود: «ایمان دارم نظام سلامت ما با قوت به مسیر درخشان خود ادامه خواهد داد.»
به گزارش خبرآنلاین، اخیرا خبری عجیب در خصوص تخلف کادر شیمی درمانی بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز مبنی بر تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی و فروش این دارو در بازار آزاد منتشر شده که موجب نگرانی بیماران تحت درمان در این بیمارستان شده است.۱
به گزارش خبرآنلاین، چندی پیش خبری رسمی از نابینا شدن ۲ بیمار در بیمارستان چشم‌پزشکی به دلیل مصرف داروی اشتباه منتشر شد، اما خبرهای جدید نشان می‌دهد که تعداد آنها به ۹ نفر رسیده و مطابق با خبری که در تابناک منتشر شده، این اتفاق فاجعه‌بار در مرکز چشم‌پزشکی تخصص نگاه روی داده است.۲
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: «گفته شده تعدادی از بیمارانی که در این بیمارستان تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفته‌اند، دچار عفونت شدید چشمی شده و تا به امروز بینایی آنها بازنگشته است. آنها در روز ۱۷ مهرماه جاری در این بیمارستان تحت عمل جراحی «کاتاراکت» یا همان آب مروارید قرار گرفته‌اند، دچار عفونت شدید چشمی شده و برخی نیز در معرض تخلیه چشم به دنبال عفونت شدید قرار گرفته‌اند!»
یکی از این بیماران که خانم ۶۵ ساله است در شرح این واقعه به تسنیم گفته که «صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ مهرماه تحت عمل جراحی چشم برای آب مروارید در بیمارستان «ن» قرار گرفتم. ساعاتی بعد از عمل جراحی، بیمارستان به من سوپ داد و پس از خوردن آن، ترخیص شدم و به خانه برگشتم.»
او ادامه داد: «ساعت دو بعدازظهر بود که حال بدی پیدا کردم و دچار استفراغ شدید شدم؛ همسرم چند بار با بیمارستان چشم‌پزشکی تماس گرفت تا مشکل را با پزشک در میان بگذارد، اما کسی پاسخ‌گو نبود. در نهایت صبح فردا با بیمارستان تماس گرفتم و علائمم را به سوپروایزر گفتم. وضعیت من لحظه‌به‌لحظه بدتر شد و کاسه چشم سرم به‌شدت درد می‌کرد. در نهایت پس از پیگیری‌های فراوان به ما گفتند به مطب پزشک معالج برویم که من را معاینه کند. پزشک به ما نامه معرفی برای بستری در یکی از بیمارستان‌های دولتی چشم پزشکی را داد که بتوانیم در آن‌جا دوباره چشم را جراحی کنیم. دو بار من را به اتاق عمل بردند و در نهایت هم چشم من «تهدید به تخلیه» شده و درحال حاضر بینایی ندارد.»
…
در حالی‌که درآمد کارگران یک‌چهارم هزینه‌های ماه را پوشش می‌دهد بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به عددسازی متوسل شده است. جمهوری اسلامی ایران، در حالی سال جدید میلادی را آغاز کرد که با تضعیف جایگاه منطقه‌ای، ابربحران اقتصادی، ناترازی در بخش‌های مختلف و نارضایتی شدید عمومی مواجه است. مردم ایران، بحران شدید اقتصادی را با افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش تصاعدی تعرفه‌های آب، برق و گاز و همچنین تهدید و تعقیب پلیسی و سانسور و اختناق شدیدتر از گذشته را تجربه می‌کنند. تجربه‌ای به کلی تلخ و ناگوار! همه این‌ها در حالی است که سایه جنگ و حمله احتمالی اسرائیل به ایارن با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا، بر سر مردم ایران سنگینی می‌کند. با تشدید دوباره تحریم‌های بین‌المللی، اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود. این مطلب به تحلیل برخی ابعاد این بحران، تاثیر آن بر زندگی مردم و چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با آن و احتمال فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ایران می‌پردازد.
تصویری از قیافه اخمو و نگران مسعود پزشکیان
کمبود سوخت، قطعی برق، آلودگی مداوم هوا و اعتراضات از یک سو و بگیر و ببندها از سوی دیگر به مشغله هر روزه همه شهروندان و هم حکومت تبدیل شده است. مصطفی معین، رییس «انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری»، گفت: «فقط ۱۶ درصد از ایرانیان به مهاجرت فکر نمی‌کنند.» او افزود تمایل استادان به مهاجرت ۵۳ درصد، پزشکان و پرستاران ۴۵ درصد و دانشجویان و دانش‌آموختگان ۴۰ درصد است.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، با بیان اینکه «مجلس یکی از نقاط حساس برای ضربه خوردن از دشمن است»، گفت: «دشمن برای نفوذ جاسوس به مجلس نمی‌فرستد بلکه افراد را ارزیابی می‌کند که کدام‌یک به اهدافش نزدیک است بعد با چندین واسطه آنها را استخدام می‌کند.»
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، گفت: «از روزی که آمده‌ایم بحران پشت بحران می‌آید و تحریم‌ها هم شدیدتر شده است.» او افزود: «با وجود همه این‌ها تلاش ما بر این است که کسری‌ها را جبران کنیم و به امید خدا موفق خواهیم شد.»
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان از قاچاق روزانه چند ده میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک فاجعه خواند. پزشکیان سه‌شنبه ۱۱ دی با بیان این که حجم قاچاق روزانه سوخت در ایران ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر است، افزود: «این حجم از قاچاق از چرخه‌ای که «تولید و توزیع آن در دست خود ماست» به هیچ وجه قابل قبول نیست.»۳
پزشکیان گفت: «با این میزان قاچاق سوخت آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم؟»
در این روز، روزنامه جمهوری اسلامی هم در مطلبی نوشت مقام‌ها مدتی است از «تعبیر جعلی و نارسای ناترازی» برای سرپوش گذاشتن بر کمبودها در زمینه‌های سوخت، مواد مصرفی و پول استفاده می‌کنند اما مردم به خوبی متوجه‌اند که استفاده از این عبارت برای فرار از به‌کار بردن کلمات و عناوین ناخوشایندی مانند کمبود، نارسایی و نقص است.
ناترازی اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای توصیف بحران و کمبود در بخش انرژی استفاده می‌کنند.
هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز شامگاه دوشنبه دهم دی در یک برنامه تلویزیونی، «ناترازی» را واژه‌ای نادرست خواند و گفت کلمه مناسب «کمبود» است، اما اوضاع کنونی ایران در حوزه انرژی از کمبود هم گذشته و وارد مرحله بحران شده است.
او گفت ایران در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات کمبود برق داشت و پیش‌بینی کرد این عدد در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات برسد.
اورعی این بحران را حاصل دست‌کم دو دهه بی‌برنامگی در سیاست‌های انرژی خواند و خواستار خروج دولت از بنگاه‌داری در این حوزه شد.
جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی هم در این برنامه به بحران کمبود گاز اشاره کرد و گفت نیاز روزانه گاز ایران یک میلیارد و دویست متر مکعب است اما روزی تنها ۸۵۰ هزار متر مکعب تولید می‌شود.
او پیش‌بینی کرد که اگر زمستان امسال با برف و باران همراه باشد، کمبود گاز ممکن است به ۴۰۰ میلیون متر مکعب هم برسد.
اصغر جهانگیر، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه یازدهم دی در نشستی خبری گفت طبق گزارش سازمان بازرسی، گازوئیل یا همان نفت‌گاز ذخیره شده نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ تفاوتی با سال‌های قبل نداشته است.
او در عین‌حال افزود که حجم مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها از شهریور امسال کاهش محسوسی داشته که دلیل آن افزایش مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز است.۴
اصغر جهانگیر، از تشکیل کارگروهی در سازمان بازرسی و انجام تحقیقاتی از شرکت ملی گاز و توانیر خبر داد و گفت: «اگر محرز شود که مسئولان در تامین سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاهی ترک فعلی داشته‌اند، با آنها برخورد خواهد شد.»
شهروندان ایرانی تابستان ۱۴۰۳ را به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، در خاموشی‌های سراسری سپری کردند.
مصرف گاز در ایران با کاهش دمای هوا و ورود سامانه‌های سرمایشی جدید به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و ناتوانی جمهوری اسلامی از تامین گاز شهروندان، باعث ایجاد افت فشار گاز در برخی استان‌ها شده است.
طی هفته‌های گذشته به دلیل کمبود انرژی، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارها در چندین استان ایران تعطیل و شماری از نیروگاه‌های گازی از مدار خارج شدند. ریشه‌های بحران انرژی در ایران به سال‌ها قبل باز می‌گردد اما به‌طور خاص از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی با تحریم‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در فروش نفت، علائم آن بروز کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلب روز سه‌شنبه خود تاکید کرد که دولت برای رفع کمبودها باید پول داشته باشد و یکی از راه‌های پول‌دار شدن را «اتخاذ سیاست بین‌المللی عزتمندانه» خواند که منجر به رفع تحریم‌ها و باز شدن راه تجارت بین‌المللی و ایجاد گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد.
در اقتصاد جمهوری اسلامی، نشانه‌های درهم‌ریختگی هم‌چون فقر بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران، تورم سنگین و از دست رفتن پس‌انداز و قدرت خرید، رکود تورمی، کسری بودجه، پول بی‌پشتوانه، ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش خطر گرسنگی و درگیری میان استان‌های مختلف و کشورهای همسایه، فروش منابع هیدروکربنی و معدنی بدون تشکیل دارایی‌های مالی یا سرمایه‌ای، بیکاری یا برون‌رفت دو-سوم جمعیت در سن کار از جمعیت فعال، ورشکستگی صندوق‌های بیمه، شمار فزاینده بازنشستگان، فساد سیاسی و اداری سیستماتیک، فرار مغزها و سرمایه و کاهش ارزش پول ملی و…
در جمهوری اسلامی، تورم به ۵۰ درصد رسیده، تولید در هم شکسته است، دولت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کسری دارد و هر ماه نگران است که حقوق کارمندان دستگاه عریض و طویلش را چه‌طور بدهد و یارانه شهروندان ندارتر و ناخرسندتر از پیش را چه‌طور واریز کند. از همین رو است که اگر هم حقوق بدهد، بر مبلغ آن نمی‌افزاید و به این دهک و آن دهک یارانه نمی‌دهد در حالی که تورم و گراین در بازار غوغا می‌کند.
این نمونه‌هایی که اشاره کردیم نشانه‌هایی از سرآغاز فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ایران را به ما نشان می‌دهند.
شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده، به‌عنوان یکی از دلایلی که منجر به فروپاشی آن جامعه شود، همواره مرود بحث تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوده است. در چنین جوامعی نارضایتی عمومی آن‌قدر بالا می‌گیرد که احتمال دارد در مدت کوتاهی حاکمیت را به سقوط بکشاند. اکنون جامعه ما، در چنین شرایطی به‌سر می‌برد. کمبود سوخت، قطعی برق و هم‌زمان محدودیت دسترسی به اینترنت و تشدید سانسور و اختناق، نارضایتی‌های بسیاری را در جامعه دامن زده است. چندین هفته است که حتی روشنایی شبانه بزرگراه‌های تهران به‌منظور صرفه‌جویی در انرژی قطع شده و این درحالی است که موج سرما فشار بیشتری بر شبکه برق ایران وارد کرده است.
شبکه‌ای که به دلیل سوء‌مدیریت و تحریم‌ها به درستی نگه‌داری نشده و تامین انرژی ۹۰ میلیون نفر را دشوار کرده است. مراکز خرید در پایتخت هم دو ساعت زودتر بسته می‌شوند. سه روز قبل از آن، مدارس و ساختمان‌های دولتی در چندین منطقه تهران تعطیل شدند. همچنین در حالی که ایران به‌عنوان یک غول انرژی شناخته می‌شود، پزشکیان، ریاکارنه از شهروندان خواسته است تا دمای خانه‌های خود را کاهش دهند و لباس گرم بپوشند.
سقوط حکومت اسد در بازه زمانی ۱۰ روزه، مقامات جمهوری اسلامی را سخت غافلگیر کرد. بسیاری از آنها در این زمینه سکوت کردند و برخی نیز سعی کردند سرمایه‌گذاری هنگفت و بی‌نتیجه جمهوری اسلامی در سوریه را توجیه کنند.
اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از سه روز سکوت، سرانجام در سخنرانی سه روز پس از سقوط بشار اسد در سوریه، به رسانه‌های داخل و خارج از کشور درباره «خالی کردن دل مردم و ترساندن آنها» هشدار داد، دادستانی کل کشور هم درباره «نترساندن مردم» به رسانه‌ها هشدار داده است. پیش از او غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه هم اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود.
علی خامنه‌ای که معمولا پس از بحران‌های عظیم، چند روزی سکوت می‌کند، در سخنرانی روز چهارشنبه بار دیگر از قوی بودن محور مقاومتی گفت که در عمل همه رهبران آن از حماس تا حزب‌الله کشته شده و بشار اسد نیز فراری شده است. او در بخش دیگری از این سخنرانی نیز به فعالان رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور هشدار داد. خامنه‌ای گفت: «عده‌ای کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آنها است.» رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت با کسانی که در سانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور کار می‌کنند باید جور دیگری برخورد کرد. در داخل از کشور هم هر کس این کار را بکند جرم است و باید با آن برخورد شود.»۵
این نخستین بار نیست که خامنه‌ای فعالان رسانه‌ای خارج از کشور را تهدید می‌کند. تکه کلام همیشگی او، تهدید مردم و روحیه دادن به سربازان گمنام و با نام امام زمان است.
پس از اظهارات خامنه‌ای، دادستانی کل کشور نیز در بیانیه‌ای «به کسانی که به امنیت روانی مردم خدشه وارد می‌کنند» هشدار داد و گفت رصد رفتار رسانه‌ها ادامه دارد. در این بیانیه آمده است: «فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و ترساندن مردم را به همراه دارد، پرهیز کنند.»
این بیانیه دادستانی کل کشور، به صراحت فعالان سیاسی و تحلیل‌گران رسانه‌ای را تهدید می‌کند تا از پرداختن به موضوعاتی که به گفته این بیانیه «مردم را می‌ترساند» خودداری کنند و در صورت انتشار چنین محتوایی با آنها برخورد خواهد شد.
دو روز قبل از این بیانیه نیز اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در جلسه نوزدهم آذر ۱۴۰۳، شورای عالی قوه قضاییه مدعی شده بود که «برخی به‌دنبال پمپاژ دروغ و عملیات روانی‌اند و مسئولان باید با همکاری نهادهای قضایی و دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی از این اقدامات پیش‌گیری کنند و با آن مقابله کنند.»
فرشاد مومنی، اقتصاددان در مورد این تهدیدها، گفت: «آنها که «عمق استراتژیک» را متوجه می‌شوند، در این‌جاها باید واکنش نشان دهند نه اینکه بگیر و ببند راه بیندازند!»
فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان انتقاداتی نسبت به اظهارات رئیس جمهور درخصوص قیمت بنزین، از ایشان خواست نظرات اقتصاددان ها درباره این موضوع را بشنود، با بیان اینکه اظهارات رئیس جمهور درباره قیمت بنزین، بسیار خطرناک و بی پایه بود، گفت: بانک جهانی، رشد متوسط قیمت‌ها را از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برای یک دوره ۳۴ ساله مطالعه کرده است، این دوره از همان سالی است که برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده و آمار آن خجالت‌آور است. رشد متوسط قیمت‌ها در این ۳۴ سال، در عربستان صعودی ۵۵ درصد، جمهوری آذربایجان ۳۱۲ درصد، در مصر که منحط‌ترین کارنامه‌ها را در آفریقا داشته ۸۹۷ درصد، در ایران بالغ بر ۱۲ هزار درصد بوده است. وقتی به تولید پشت می‌کنید و از طریق شوک درمانی و دست بردن پی در پی می‌خواهید برای دولت کسب درآمد کنید، تولید ضربه می‌بیند و فقر، نابرابری و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش می‌یابد و ناپایداری ذاتی سیستمی هم گریبان کشور را می‌گیرد.
به گزارش سایت جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست دولت چهاردهم و بحران صنعت کارخانه‌ای در ایران در این موسسه سخن می‌گفت، با بیان اینکه آن‌چه که در حیطه صنعت کارخانه‌ای ایران مشاهده می‌شود، نوعی آشنفتگی، سرگردانی و بلاتکلیفی مطلق است که از درون آن شاهد روند انحطاطی، شکننده و به غایت خطرناک هستیم، اظهارداشت: عنصر اساسی در این وضعیت، این است که ما با یک روند میان تهی‌سازی فراگیر نظام حیات جمعی روبه‌رو هستیم.۶
در این چارچوب، از یک‌سو با یک بهره‌کشی خشن و استثماری شدید علیه اکثریت قاطع جمعیت روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر، اکثریت قریب به اتفاق منافعی که از درون این مناسبات پدیدار می‌شود، نصیب افراد و گروه‌هایی می‌شود که ویژگی مشترک آنها، نداشتن علائق تولیدی است.
وی افزود: فقر اندیشه‌ای، در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما بیداد می‌کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره‌کشی شدید از مردم و بنگاه‌های تولیدی و نهاد دولت در یک‌سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه‌های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم‌اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می‌شود.
اگر بخواهیم این وضعیت را حمل بر صحت کنیم، می‌توان گفت این فقر اندیشه‌ای است که بیداد می‌کند. آنها تصور می‌کنند از طریق تشویق دلالی، واردات و هر نوع فعالیت غیرمولدی، می‌توان انتظار بهبود وضعیت در ایران داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر اندکی از حمل بر صحت گرفتن مسئله فاصله بگیریم و فراتر از آن را ببینیم، ماجرا مقداری پیچیده‌تر می‌شود، توضیح داد: «جامعه‌ای که فهمی از منزلت تولید فناورانه نداشته باشد، در اسارت قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. مسئله وابستگی یا اسارت به‌دست قدرت‌های بزرگ را نباید صرفا در کادر مسائل احساسی ببینیم.»
این اقتصاددان، در ادامه می‌گوید: شما می‌توانید این درونی شدن وابستگی را از طرز نگاه وزرای صنعت در ۱۰ ساله اخیر ایران نگاه کنید. همه آنها به‌طرز رقت برانگیز تولید صنعتی در برخی از واحدهای تولید‌کننده کالاهای به‌شدت مورد نیاز کشور سخن می‌گویند، اما راه‌حلی که برای آن ارائه می‌کنند، واردات است. در این مناسبات مبتنی بر وابستگی، کم‌ترین حدی از درک و آینده‌نگری دیده نمی‌شود.
برای نمونه، ما اکنون رقمی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون خودروی در حال حرکت در کشور داریم، می‌گویند این بازار ۳۲ میلیونی را با مجوز واردات ۲۰۰ هزار خودرو تنظیم کنیم! این راه‌حل، مضحک است. آنها حلیم خارجی‌ها را هم می‌زنند و هیچ درکی از واقعیت‌های ایران در این راه‌حل وجود ندارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به محدودیت‌هایی که کشور به لحاظ تامین ارز با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: اگر این ۳۲ میلیون را حتی اگر در ۱۰ هزار ضرب کنیم، ۳۲۰ میلیارد دلار می‌شود! آیا کشوری که برای تامین ۲ میلیارد دلار دارو، با مشکلات جدی روبه‌رو است، می‌تواند فقط برای واردات خودروهای مورد نیاز کشور، ۳۲۰ میلیارد دلار منابع آزاد کند!؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه چه‌قدر تلخ است حکومتی که داعیه عدالت دارد، کل بضاعت مالی‌اش برای اینکه وظایف حاکمیتی را برعهده بگیرد، در سال ۱۴۰۳، به زیر ۱۰ درصد فروافتاده است؛ در حالی که دولت ایده آل بنیادگرایی بازار که به آن «دولت اسمیتی» می‌گویند، فقط برای اینکه نظم، عدالت و امنیت را برقرار کند، سهم امور حاکمیتی و تولید ناخالص داخلی‌اش، بالای ۱۵ درصد است.
مومنی توضیح داد: داگلاس نورث، آن را برای قرن ۲۱، محاسبه کرده و می‌گوید تعهد حکومت‌های به غایت فقیر و شکننده در زمینه امور حاکمیتی در دنیا به‌طور متوسط ۲۳ درصد است. در شرایطی که این همه موسسات در ایران هستند که ادعای مطالعاتی با «عمق راهبردی» می‌کنند و وضعیت ایران زیر ۱۰ درصد قرار گرفته، است هیچ صدایی ندارند.
اگر شما «عمق راهبردی» می دانید، درک نمی کنید که در کشوری که حدود ۱۵ استان مرزی دارد، وقتی کل تعهدی که راجع به مسکن، آموزش و سلامت و تغذیه و رفاه شهروندان دارید این میزان شرم‌آور و فاجعه‌ساز شده، نیروی گریز از مرکز را تقویت می‌کند.
بانک جهانی، گزارشی تکان‌دهنده از اقتصاد ایران ارائه داده است که هر بخش آن گویای بحرانی در حال حاضر و فاجعه‌یی در آینده نزدیک است. به همین خاطر رسانه‌های اقتصادی با تیترهایی مانند «اقتصاد ایران چگونه به لبه پرتگاه نزدیک شده است؟»۷ به مفاد این گزارش پرداخته و با هشدار غیرمستقیم به خامنه‌ای و حامیان غارت‌گر و فاسدش، آینده شومی را پیش‌بینی می‌کنند.
اگر چه مدت‌ها بود که نهادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راستای مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و چشم‌پوشی از واقعیت‌های آشکار اوضاع اقتصادی در ایران به آمارهای دست‌کاری شده و مهندسی‌ساز حکومت استناد می‌کردند تا بحران‌ها را تخفیف یافته و کم‌رنگ نمایش دهند، اما چند وقتی است که از این روش نادرست اندکی فاصله گرفته‌اند.
«بانک جهانی چند سالی است که با جمع‌آوری مجموعه بزرگی از شاخص‌ها به مقایسه عملکرد آماری دولت‌ها می‌پردازد. ارزیابی این نهاد بین‌المللی این است که ایران از نظر معیارهای عملکرد آماری (SPI)از بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان وضعیت ضعیف‌تری دارد. اعتراض به منتشرنکردن آمارها از سوی دولت یا ارائه کم‌کیفیت آنها از اتفاقات معمول در فضای اقتصادی ایران است که اخیراً شاهد حبس‌های آماری طولانی‌تر و نامنظم‌تر شدن ارائه برخی داده‌های ملی بوده است.»۸
در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد حال حاضر ایران آمده است که، بیش از ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری هدایت می‌شود و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در تحلیل این گزارش به چند موضوع کلیدی اشاره شده است: «منظور از بحران اقتصادی اتفاقی است که در سطح گسترده رخ می‌دهد، نه بحران مدیریتی و شخصی. بحران، شرایطی در اقتصاد است که طی آن، کاهش ارزش پول، کاهش درآمد، کاهش تولید ناخالص داخلی، ورشکستگی شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اتفاق می‌افتد. تفاوت آن با رکود هم در این است که در رکود در دو دوره پیاپی سه ماه و گا‌ها تا یک یا چند سال رشد اقتصادی منفی می‌شود.»۹
همچنین اولین اثر بحران اقتصادی، تورم افسار گسیخته است. در حالی که در رکود، تورم به هر میزان که باشد به ثبات نسبی رسیده و آهنگ تغییراتش آهسته شده است. تحریم‌های بین‌المللی ناشی از صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ‌افروزی‌های جمهوری اسلامی مزید بر علت شده و در داخل کشور «اقتدارگرایی رو به افزایش رفته و بر اثر تنگ‌تر شدن فضای داخلی، بسیاری از نخبگان از کشور خارج شدند و کشور به دست کسانی افتاد که هیچ‌گونه تجربه و تخصصی برای اداره کشور حتی در شرایط عادی هم نداشتند.»۱۰
بانک جهانی اذعان می‌کند رشد اقتصادی دوره اخیر در ایران مرهون صدور نفت و مشتقات نیمه خام دیگر است، اما هیچ کمکی به رشد اشتغال و بهبود معشیت ایرانیان نکرده است. «طبق تخمین صورت گرفته، ۱/۲۸ درصد از ایرانیان فقیرند و دو پنجم خانوار‌های ایرانی در معرض فقیرشدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود: محدود شده به واسطه تحریم‌ها، متأثر از تغییرات اقلیمی، روبه‌رو با کمبود برق و گاز و متاثر از کاهش تقاضای جهانی. ترکیب این چالش‌های اقتصادی با هم در درازمدت سبب شده تا نارضایتی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.»
بانک جهانی در گزارش خود برای رفع همه مشکلات گفته و ناگفته، توصیه به اصلاحات فوری اقتصادی می‌کند! در حالی که اذعان می‌کند «ایران برای هفتمین سال متوالی دوباره با پدیده خروج سرمایه مواجه شده است.»۱۱
با رشد و توسعه و بهبودی معیشت میلیون‌ها تن از مردم ایران پیاده شود؛ اگر نه «چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطر جدی قرار دارد. از جمله تشدید تنش‌های اجتماعی، تنش‌های ژئوپلیتیک…»
«اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی فوق بحرانی است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تورم مزمن و فزاینده، بیکاری مزمن، عادی شدن مسئله کسری بودجه و افزایش مستمر نقدینگی از ویژگی‌های خاص اقتصاد آن است، آن‌چه امروز در حال تجربه آن هستیم در دنیا بی‌نظیر است و همین موضوع این وضعیت را پیش‌بینی‌ناپذیر و ناامن کرده است. در این میان آن‌چه کم‌تر به آن پرداخته شده آثار روانی این شرایط دلهره‌آور است. افزایش سطح استرس، افزایش میزان اضطراب و افسردگی در افرادی است که در جامعه ایران در حال گذران زندگی هستند.»۱۲
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در توجیه افزایش قیمت بنزین و ضمن دفاع از این تصمیم افزایش آن، مدعی شد: «۵۰ درصد مردم که خودرو ندارند، از پایین بودن قیمت بنزین نفع نمی‌برند.» مجری برنامه در پاسخ به این ادعای وزیر اقتصاد، یادآور شد که همین گروه از مردم از تبعات افزایش قیمت بنزین نظیر گرانی سایر کالاها، آسیب می‌بینند.
همتی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به این نکته نیز اشاره کرد که واردات بنزین شدیدتر شدن کسری بودجه را در پی داشته است.
بررسی سخنان مقام‌های دولت چهاردهم از آغاز کار تاکنون نشان می‌دهد که برنامه افزایش قیمت بنزین و آمادهسازی جامعه برای این تصمیم به‌طور هماهنگ در حال پیگیری است. اواخر آبان‌ماه، فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، اعلام کرد که دولت مردم را «غافلگیر» نخواهد کرد و افکار عمومی از قبل برای این تصمیم «آمادهسازی» می‌شود.
پیش‌تر حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، هم اعلام کرده بود که مسعود پزشکیان در جلسه با اقتصاددانان خبر داده است که قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود. این فعال اقتصادی با استناد به سخنان رئیس‌جمهوری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: «قیمت بنزین سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.»
پزشکیان پیش از این نیز گفته بود اینکه بنزین با قیمت دلار آزاد خریداری و با قیمت یارانه‌ای فروخته شود «منطق» ندارد. با این حال، او و همکارانش در دولت چهاردهم وعده داده‌اند که در صورت تصمیم به افزایش قیمت بنزین، از قبل با مردم صحبت خواهند کرد. این وعده بیش از آنکه نشانه‌ای از در نظر گرفتن حقوق شهروندی باشد، نگرانی حکومت از تکرار اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را آشکار می‌کند.
افزایش تعرفه آب، برق و گاز، بدون در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی موجود، نیز این موضوع را اثبات می‌کند. از ابتدای مهرماه، تعرفه آب شمار زیادی از مشترکان با برچسب «پرمصرفی» بین ۱۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت. پس از آن تعرفه برق مشترکان خانگی به‌طور میانگین ۳۸ درصد بیشتر شد. قیمت گاز مایع نیز طی روزهای اخیر نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرد.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در نیمه اول سال ۱۴۰۳ از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
با وجود ادامه تهدیدهای علی خامنه‌ای و سایر مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، آمریکا و حاکمان جدید سوریه، جمهوری اسلامی ایران از تامین نیازهای اولیه و ابتدایی شهروندان خود مانند تامین برق شهری هم عاجز است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، با انتشار ویدیویی در حساب‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، از مردم ایران خواست برای کم شدن مصرف انرژی، دمای منازل‌شان را دست‌کم دو درجه پایین‌تر بیاورند. لحظاتی پس از انتشار این ویدیو، برق منازل و معابر عمومی مناطق گسترده‌ای از ایران، از جمله پایتخت، بدون اعلام دولت، به مدت سه تا هفت ساعت قطع شد؛ اتفاقی که به اعتراض گسترده کاربران ایرانی به دولت و کل جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منجر شد.
با این حال، این پایان ماجرا نبود و در ادامه، شرکت توانیر ایران جدول جدید خاموشی‌ها و قطعی‌های برق را اعلام کرد. آن‌چه نشان می‌دهد با وجود افزایش هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی، برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های داخلی برق و گاز یا احداث نیروگاه‌ها و بالا بردن ظرفیت توان تولید گاز تمایلی وجود ندارد.
دبیر انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران هم روز جمعه ۲۳ آذر آب پاکی را روی دست مردم ایران ریخت و گفت که با ادامه شرایط فعلی، امکان دارد محدودیت تامین برق و اعمال خاموشی‌ها در فصل زمستان هم ادامه داشته باشد. این در حالی است که خاموشی‌ها در ایران از تابستان آغاز شد و حالا برای اولین بار پس از پایان جنگ ایران و عراق، قرار است مدت آن به حدود ۹ ماه در سال برسد.۱۳
این مقام مسئول افزود: «نیاز برق کشور حدود ۵۰ هزار مگاوات است. اگر سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها برای تولید این میزان تامین نشود، به‌ناچار برخی مواقع برای مدیریت مصرف، خاموشی اعلام می‌شود و ممکن است در زمستان نیز با محدودیت تامین برق مواجه شویم. در فصل زمستان از حدود یک میلیارد مترمکعب تولید گاز، بیش از حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی به مصرف می‌رسد. بنابراین سهمیه نیروگاه‌ها قطع می‌شود و روی سوخت جایگزین گازوئیل یا مازوت می‌روند.»
او با بیان اینکه یک نیروگاه برق هر روز حدود چهار میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌کند، تاکید کرد که با توجه به چالش تامین گاز در فصل زمستان، اگر این سوخت مایع تامین نشود، «احتمال از مدار خارج شدن نیروگاه‌ها در فصل زمستان» وجود خواهد داشت و افزود ایران اکنون در تامین تمامی سوخت‌های موردنیاز مانند گاز، گازوئیل و مازوت با «محدودیت‌های خاص» مواجه است.
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر در گزارشی با تایید اینکه «از دو روز پیش قطعی برق خانگی دوباره بازگشت»، اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران را منتشر کرد که در آن آمده است: «با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها، شهروندان پایتخت‌نشین جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی اعمال خاموشی‌ها باید به اپلیکیشن برق من با سایت توانیر مراجعه کنند.»
شرکت توانیر ایران، همچنین تهدید کرد که «تامین برق باغ‌ویلاها در اولویت شرکت‌های توزیع برق نیست» و در صورت افزایش ناترازی‌ها، برق این منازل را قطع خواهد کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری ایران نیز در اطلاعیه‌ای خبر داد که دلیل قطعی چندین ساعته اینترنت در تهران و دیگر شهرهای ایران، «قطعی برق و تمام شدن شارژ باتری سایت‌های اپراتوری و ناکارآمدی تجیزات ذخیره‌کننده برق» بوده است، اما توضیح نداد که چرا این وزارتخانه در ماه‌ها و سال‌های گذشته برای رفع این بحران و نوسازی زیرساخت‌ها اقدامی انجام نداده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در زمینه فیلترینگ گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یا نظارت بر کاربران تجهیزات پیشرفته و کارآمدی در اختیار دارد.
در هفته‌های اخیر، سطح آلودگی هوا در چند استان ایران از جمله تهران، البرز، اصفهان، خوزستان و آذربایجان شرقی به میزان چشم‌گیری افزایش یافت و به تعطیلی مدارس و ادارات منجر شد. بر اساس آخرین اطلاعات دولتی، شاخص آلودگی هوا در استان تهران روز جمعه و پس از دو روز تعطیلی، همچنان نسبت به روز گذشته، بالاتر رفته و به ۱۸۲ رسیده است.
مسعود پزشکیان، طی یک ماه گذشته در چندین جلسه دولتی و سخنرانی‌هایش گفت که دولت او برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی یا توقف روند تشدید فقر در جامعه ایران توان اقتصادی خاصی ندارد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی اعلام کرد که امکان تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای برای دولت «تقریبا به صفر رسیده است.»
در حالی که طی روزهای اخیر شمار زیادی از مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری، به ابربحران‌های اقتصادی و کمبود‌های شدید در حوزه‌های تامین برق، بنزین، گاز و آب اشاره کرده‌اند، وعده تداوم سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای و درگیری با غرب همچنان در بیان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تکرار می‌شود.
در همین حال حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که در نشستی برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سخن می‌گفت، توضیح داد که دولت پزشکیان امسال اوراق قرضه دولتی را چهار برابر کرد و از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان رساند تا ۵۵۰ همت از بدهی قبلی خود را پرداخت کند.
او گفت: «اما نکته مهم این است که این اقدام تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و حالا یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال رخ دادن است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در ۳ سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای و ایجادی، تقریبا به صفر رسیده است. یعنی در این دو بازار دولت نمی‌تواند هیچ پروژه توسعه‌ای و ایجادی را تامین مالی کند.»
میرزایی در ادامه با بیان این پیش‌بینی که معتقد است نرخ تورم در سال آینده از رقم ۴۰ درصد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه عبور خواهد کرد، افزود دولت پزشکیان در شرایط فعلی ناگزیر است تا قیمت حامل‌های انرژی، ازجمله نرخ بنزین را افزایش دهد «که این اتفاق هم آثار و پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت.»
با این وجود و آمارهای دولتی که نشان می‌دهند دست‌کم ۷۰ درصد از جمعیت زیر خط اقتصادی فقر قرار گرفته‌اند، رهبر جمهوری اسلامی و مشاوران او همچنان با قطعیت درباره پاسخ نظامی به اسرائیل و عدم هراس از آغاز جنگی گسترده و مستقیم با ارتش اسرائیل سخن می‌گویند. وعده‌ای که در صورت عملی شدن، می‌تواند شرایط معیشتی ایرانیان را نسبت به وضعیت فعلی نیز به مرابت بدتر و بحرانی‌تر کند.
معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت ایران روز شنبه ۱۲ آبان اعلام کرده بود که بررسی ۳۱ استان نشان می‌دهد که از میان ۲۰ علت اول مرگ مردان و زنان ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلب در رتبه اول قرار دارد.
نسرین بیات توضیح داد که براساس تازه‌ترین آمارها، ۲۱ درصد علت مرگ‌ومیر در جامعه ایران به سکته و مشکلات قلبی مربوط است. ایسکمیک یا ایسکمی قلبی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون به اندازه کافی به قلب نرسد و این عضو حیاتی بدن دچار کمبود مواد مغذی و اکسیژن شود. ایسکمی قلبی خطر مشکلات قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد و ازجمله علائم شایع آن نیز درد قفسه سینه و تنگی نفس است.
این پزشک متخصص همچنین گفت ۲۵ تا ۴۵ درصد این حملات قلبی با تغییرات نواری مانند بالا رفتن قطعه اس‌تی است که با گرفتن نوار قلب قابل تشخیص است و درمان به‌موقع آن ممکن است.
پاییز سال گذشته روزنامه هم‌میهن، در گزارشی با عنوان «رواج پدیده فرار از بیمارستان‌ها» خبر داده بود که به‌دلیل گسترش فقر، گرانی داروها، بالا بودن تعرفه آزمایش‌ها و اسکن‌ها، هزینه‌های چشمگیر بستری شدن در بیمارستان‌ها و پوشش ناکافی هزینه‌های درمانی از سوی بیمه‌ها، بسیاری از شهروندان ایرانی دیگر به پرداخت این مخارج حیاتی قادر نیستند و از درمان منصرف می‌شوند.
حسین کرمان‌پور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا، نیز گفته است: «فرار، یک مسئله روتین در بیمارستان‌های کشور است. عمدتا این‌ها افرادی‌اند که برای اولین‌بار مراجعه می‌کنند و از هزینه درمان آگاهی ندارند. اغلب هم بیمه ندارند یا بیمه هزینه‌های درمانی آنها را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل در مواجهه با هزینه‌های سرسام‌آور، تصمیم به فرار می‌گیرند.»
درباره گسترش تعداد مرگ‌ومیر در ایران به علت مراجعه نکردن به پزشک و بیمارستان، روزنامه اعتماد، در گزارشی اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی در ایران کاملا از جیب بیماران پرداخت می‌شود و همین امر موجب شده است تا «یک بیمار با یک عمل جراحی یا طول درمان نه‌چندان طولانی‌مدت به زیر خط فقر سقوط کند.»
همچنین رضا ملک‌زاده، مجری بزرگ‌ترین مطالعه پیش‌گیری از بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی در ایران، نیز درمورد افزایش سهم بیماری‌های قلبی و عروقی از کل علل مرگ در ایران به ۴۴ درصد هشدار داده بود.
درد قفسه سینه، درد در پشت بدن، دست‌ها، گردن و فک، تنگی نفس، تهوع یا استفراغ، تپش قلب سریع یا نامنظم، خستگی، اضطراب، سوءهاضمه و یا سوزش معده، ازجمله علائم بروز سکته قلبی در افراد است. نشانه‌های حمله قلبی ممکن است در بعضی از زنان متفاوت با مردان باشد و شامل سوزش معده، تپش قلب نامنظم و یا از دست دادن اشتها باشد.
معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت ایران، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا تاکید کرده بود: «نادیده گرفتن نشانه‌های بیماری‌های قلبی عروقی باعث به تاخیر افتادن درمان و درنتیجه صدمه بیشتر به بافت قلب می‌شود. اگر دچار حمله قلبی شدید، سریعا با اورژانس تماس بگیرید و خودتان به صورت عادی سعی در مراجعه به پزشک و یا بیمارستان نکنید، زیرا پرسنل اورژانس می‌توانند درمان‌های اولیه را روی شما انجام دهند و تاخیر در درمان می‌تواند باعث آسیب بیشتر به قلب و یا حتی مرگ شود.»
سیگار کشیدن و استفاده هرگونه تنباکو، یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی است، زیرا دخانیات فشار خون را افزایش می‌دهد و خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته را بیشتر می‌کنند. سی دقیقه ورزش روزانه، رژیم غذایی سالم، خوردن میوه و سبزیجات تازه و ماهی، اجتناب از نمک و قند و چربی‌های خوراکی، کنترل دائمی فشار خون و همچنین خواب و استراحت کافی در جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های قبلی تاثیر زیادی دارند.
مواردی که در شرایط گسترش شدید بحران‌های اقتصادی و فقر در جامعه ایران، رعایت آن برای بسیاری از شهروندان بسیار دشوار است.
نامه‌ای از شرکت پالایش و پخش به پمپ بنزین‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است قیمت بنزین را در تعطیلات عید افزایش دهد، اما نگرانی از پیامدهای این تصمیم نظام را در وضعیت دشواری قرار داده است.
در حالی که مردم از مشکلاتی هم‌چون بی‌برقی، کمبود گاز، و گرانی به شدت ناراضی هستند، مسئولان حکومت بیم آن دارند که این اقدام مانند جرقه‌ای بر انبار باروت باشد و اعتراضات خیابانی دوباره شعله‌ور شود.
اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد شرکت نفت به پمپ‌بنزین‌ها اعلام آمادگی برای افزایش قیمت داده و سران سه قوه، به‌همراه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای، این تصمیم را تایید کرده‌اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در حالت آماده‌باش هستند، با این حال، نگرانی‌ها در سطوح بالای حکومت از این است که افزایش قیمت بنزین در شرایطی که مردم با مشکلاتی مانند قطعی برق و تورم شدید دست‌به‌گریبان‌اند، موجب آغاز دوباره اعتراضات ضدحکومتی شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به بحران انرژی دستور جلوگیری از ناامنی را صادر کرد
در همین راستا، مقامات ارشد قضایی و امنیتی، از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به دادستان‌ها دستور داده‌اند برای مقابله با هرگونه «ناامنی» آماده باشند. اصطلاح «ناامنی» در ادبیات حکومت به اعتراضات مردمی اشاره دارد. محسنی اژه‌ای، هرچند به‌طور مستقیم به موضوع افزایش قیمت بنزین اشاره نکرده، اما هشدار داده که بحران‌هایی هم‌چون قطعی برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
در کنار این نگرانی‌ها، مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید بازار نیز مزید بر علت شده است. به‌عنوان نمونه، اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره نرخ پایه دلار، موجب شد قیمت دلار به‌سرعت از مرز ۸۰ هزار تومان عبور کند. این اظهارات نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است. همتی دلایل این بحران را به عوامل خارجی مانند بازگشت ترامپ و احتمال حمله اسرائیل نسبت داده، اما تحلیل‌گران معتقدند که بخش عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آفرین حکومت است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله گره‌زدن سرنوشت کشور به تحولات سوریه و ادامه رویکرد ضدآمریکایی و ضداسرائیلی، اقتصاد ایران را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. این سیاست‌ها نه تنها موجب تحریم گسترده بخش‌های مختلف اقتصادی شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از فعالیت در ایران بازداشته است. در نتیجه، اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شده است، اما مقامات حکومتی به‌جای پذیرش مسئولیت، با لحنی طلبکارانه از مردم انتقاد می‌کنند.
حکومت، به‌ویژه شخص خامنه‌ای پزشکیان و فرماندهان سپاه، به‌جای رفع ریشه‌ای مشکلات، تنها به اصلاحاتی سطحی مانند افزایش قیمت‌ها متوسل می‌شوند که نتیجه‌ای جز تشدید فشار بر مردم ندارد.
تداوم این بحران های اقتصادی در کنار تاکید مقامات اسرائیلی مبنی بر ضرورت حمله مستقیم به جمهوری اسلامی، حاکمیت را در آستانه یک بحران ترکیبی داخلی و خارجی قرار داده که موجودیت و بقای آن را به خطر انداخته است.
در حالی که سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در برنامه هفتم توسعه، ادعای رشد سالانه ۸ درصد را مطرح کرده‌اند، گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این تابستان به ۷/۲ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر رسید.
این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ تقریبا نصف شده است؛ چرا که در نیمه اول این سال، نرخ رشد اقتصادی ۳/۵ درصد بود، اما این نرخ در مدت مشابه سال جاری به ۹/۲ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی در فصل تابستان هم نسبت به فصل قبل یعنی بهار هم کاهشی ۴/۰ واحد درصدی داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به کاهش صادرات نفت، نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی در فصل پاییز کم‌تر هم بشود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح در ۱۰ فصل گذشته نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای از رکود نسبی است. این وضعیت نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که هم‌زمان بر اقتصاد هم تاثیر گذاشته‌اند و سیاست‌های ناکارآمد داخلی در حوزه‌های پولی و مالی از یک سو و فشارهای بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر، رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.
بر خلاف بسیاری از کشورها که رشد اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های پولی و توسعه صنایع غیروابسته به نفت پایه‌گذاری کرده‌اند، ایران همچنان بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق صادرات نفت تامین می‌کند. این وابستگی باعث شده است که اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد و در صورت افت درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی به‌سرعت کاهش یابد.
علاوه بر این، سیاست‌های پولی در ایران نتوانستند به‌طور موثر بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، نرخ بهره بانکی بالا و نبود دسترسی آسان به تسهیلات مالی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شد.
توسعه درآمدهای نفتی در ایران هم طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو بود. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری‌های پیشرفته استخراج و تولید و همچنین کاهش تقاضای جهانی، از جمله عواملی‌اند که افزایش درآمدهای نفتی را محدود کرده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست‌های نامنسجم داخلی و مدیریت نکردن بهینه منابع نفتی نیز یکی از موانع عمده در این زمینه مطرح شده‌اند. به‌عنوان مثال، تحریم‌های نفتی و اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای جاری نفت، باعث شده است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید با موانع جدی روبرو شود.
پیش از این، صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو کاهش خواهد یافت و در مقابل، نرخ بیکاری بالاتر می‌رود. این نهاد بین‌المللی اوایل پاییز امسال در گزارشی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران احتمالا در انتهای سال ۲۰۲۴ به ۷/۳ درصد می‌رسد. بر مبنای این گزارش، این روند نزولی در سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد؛ به‌‌طوری که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۱/۳ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ بیکاری هم در سال‌های آینده با افزایش مواجه خواهد شد؛ چنان‌چه پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۲۰۲۵ به بالای ۸ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۹ درصد برسد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال‌های آینده است.
وضعیتی که در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد و بحران برق و گاز ایجاد شده، تنها مغازه‌داران و صاحبان مشاغل خرد را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه تقریبا به تمام اقشار جامعه آسیب وارد کرده است. بر اساس گزارش اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بخش‌های صنعت، استخراج معدن و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بیش‌ترین آسیب را از ناترازی انرژی و ناتوانی وزارت نیرو در تامین برق دیده‌اند.
در پیوند با این موضوع، آریا صادق نیت‌حقیقی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت که فکر می‌کردیم با فشاری که تابستان روی صنعت آوردند در این چند ماه پایان سال اجازه می‌دهند صنایع نفس بکشند ولی هم گاز آنها را قطع کردند و هم برق‌شان را و ما بابت هزینه‌های آخر سال نگرانیم.»
به گفته عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز قطعی‌های برق و گاز موجب تعطیلی گسترده کارگاه‌ها و کاهش تولیدات شده است، از این‌رو برخی کارفرمایان به دلیل کاهش تولید و سوددهی، از پرداخت حقوق کارگرانی که ناچار به مرخصی اجباری شدند، خودداری می‌کنند. برخی رسانه‌های داخلی ایران نیز از اخراج گسترده کارگران بخش‌های مختلف تولید و صنعتی در نتیجه قطعی‌های پیاپی برق و گاز خبر داده‌اند.
همچنین طبق گزارش‌ها، برق شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دارویی در کل کشور یک روز در میان و هر بار ۱۷ ساعت قطع می‌شود. تداوم این وضعیت علاوه بر مغازه‌داران، صنایع، تولیدی‌ها و کارگران، به کشاورزان نیز خسارت‌های زیادی وارد کرده است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از کشاورز خوزستانی درباره آثار قطعی برق نوشت: «با قطع مکرر برق چاه هنوز نتوانسته‌ام زمینم را بکارم، حال آنکه خرجی خانواده هشت نفره به این زمین‌ها بسته است.»
طبق گزارش اتاق اصناف کشاورزی، خاموشی برق کشت پاییزه را ۳۰ درصد کاهش داده، در صورتی که ۹ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در پاییز کشت می‌شود و منبع آب بیشتر آنها چاه‌هایی است که حالا در بیشتر ساعت‌های روز بین ۱۶ تا ۲۱ ساعت برق ندارند. در این وضعیت نه‌تنها امکان کشت ندارند، بلکه تجهیزات‌شان نیز در پی قطعی‌های مکرر برق خسارت دیده است. قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی درباره خاموشی‌های چاه‌های کشاورزی و وضعیت کشت دوم محصولات به مهر گفت: پیامک برای بهره برداران مبنی بر قطعی روزانه ۵ ساعت از قبل آمده بود. در حال حاضر روزانه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برق چاه‌های کشاورزی قطع است.۸
قطعی‌های مداوم برق علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، سلامت جسم و روان مردم را نیز نشانه گرفته است؛ طی روزهای اخیر ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد که نشان می‌داد کودکان برخی مدارس در پی قطع گاز و برق در کلاس‌های درس به‌شدت سرد حضور دارند.
ترافیک روزمره تهران
تصاویری نیز از ترافیک خودروها در خاموشی و تاریکی مطلق خیابان‌ها و بزرگراه‌ها منتشر شد. بسیاری از مردم نیز گزارش دادند که با قطع پیاپی برق، وسایل برقی خانه‌شان سوخته و دچار خسارت شده‌اند. برخی ساکنان مجتمع‌های مسکونی نیز از قطع آب و خاموشی وسایل گرمایشی به‌همراه قطع آپارتمان‌شان خبر دادند.
ترافیک روزمره تهران، دیگر فقط یک مشکل روزانه نیست؛ این معما به بخشی از هویت شهر تبدیل شده و این واقعیتی هولناک است وقتی بدانیم هزینه‌های واقعی ترافیک تهران فراتر از بهای بنزین است. به گزارش اقتصاد ۲۴، این هزینه‌ها به سادگی در قالب استهلاک خودرو، آلودگی هوا و حتی سلامت روانی و جسمی ما پنهان شده است. هر بار که پشت فرمان ماشین‌تان در ترافیک تهران می‌نشینید، نه تنها بنزین می‌سوزانید، بلکه وقت و انرژی خودتان را هم هدر می‌دهید. اجازه بدهید کمی حساب‌وکتاب کنیم: هر شهروند تهرانی، به طور متوسط چند ساعت از روزش را در ترافیک سپری می‌کند؟
با فرض اینکه روزانه حداقل دو ساعت در ترافیک باشد(که خوش‌بینانه است)، در یک سال این زمان به حدود ۷۳۰ ساعت می‌رسد؛ یعنی چیزی نزدیک به یک ماه کامل از زندگی شما فقط در ترافیک تلف می‌شود. یک ماه!
در ادامه خودرو شما فرسوده‌تر می‌شود، موتور ماشین خسته‌تر و اعصاب‌تان خط خطی‌تر. هر بار که دیر به جلسه‌ای می‌رسید، هر بار که ناچارید به خاطر ترافیک دو ساعت زودتر از خانه بیرون بیایید، دارید هزینه‌ای غیرقابل بازگشت می‌پردازید. اما آیا این تمام ماجراست؟ خیر! ترافیک تهران به آلودگی هوای شهر هم دامن می‌زند. این دود و آلاینده‌هایی که هر روز تنفس می‌کنیم، فقط در نتیجه هزاران خودرویی است که بی‌هدف در خیابان‌های شلوغ شهر گیر کرده‌اند.
حالا، هزینه‌ای که سلامتی شما بابت این آلودگی‌ها می‌پردازد، چقدر است؟ هر نفس یک قبض دیگر در راه است که سرانجام به قیمت زندگی تمام می‌شود. ترافیک حال نه فقط یک مشکل شهری بلکه به یک کابوس اقتصادی نیز بدل شده است. بر اساس داده‌های آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ایران روزانه ۲۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کند که ارزشی معادل ۶۷ میلیارد دلار و دو برابر بودجه سالانه کشور دارد. ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل به‌طور روزانه هدر می‌رود و طبق داده‌های غیررسمی حدود ۱۲ میلیون لیتر از این عدد می‌تواند مرتبط با ترافیک تهران باشد، عددی که احتمالا معادل مصرف روزانه بنزین برخی کشورهای کم مصرف است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این عدد فقط سوخت خودروها را نشان می‌دهد، اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی به هزینه‌های کسبوکارها نگاه می‌کنیم، ترافیک هر روز مانع جریان آزاد کالاها و خدمات می‌شود. تأخیر در تحویل محصولات، از دست رفتن فرصت‌های تجاری و ساعت‌های کاری تلف شده طبیعتا بی‌تأثیر بر اقتصاد شهر نخواهد بود. در واقع، برای هر ساعت از روز که در ترافیک سپری می‌شود، کسبوکارها یک گام از رشد و توسعه عقب می‌مانند.
گزارش‌هایی نیز از به‌خطر افتادن جان بیماران در مراکز درمانی و گیر افتادن کودکان و سالمندان علاوه در کوچه و خیابان، حتی در آسانسور منتشر شده که تمام این‌ها تنها بخشی از آثار مخرب قطعی‌های برق و گاز در ایران است؛ پیامدهایی که مسئولان جمهوری اسلامی به‌راحتی از آنها عبور می‌کنند و با دستاوردسازی برای خود ادعای «عبور از مشکلات» را پیش می‌کشند. حال آنکه حتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده و به سمت «صفر» حرکت کرده است.
هم‌زمان با ورود موج سرما به ایران و افزایش مصرف، دولت با وجود قطع برق و گاز گروهی از صنایع و مشترکان پرمصرف همچنان در تامین برق و گاز خانگی با مشکل مواجه است.
افزایش آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران نیز طی یک هفته گذشته به دامنه تعطیلی‌ها افزوده است. هر چند برخی استانداری‌ها اعلام کرده‌اند که قصد دارند تعطیلات مرتبط با زمستان و آلودگی هوا را روز‌به‌روز اعلام کنند و برخی مواقع مدارس و دانشگاه های استان‌ها را تعطیل اعلام کنند.
همچنین، براساس مصوب دولت مسعود پزشکیان با توجه به برودت هوا و مشکل کمبود انرژی ساعت‌کاری اداره‌ها تا پایان بهمن ماه تغییر کرده و از ساعت ۸ الی ۱۴ خواهد بود. هم‌چنين مقرر شده فعالیت روزانه در بخش‌هایی که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، به‌صورت دورکاری باشد.
بدین ترتیب، نرخ برابری ریال در مقابل دلار آمریکا طی چهار ماهی که از روی کار آمدن دولت پزشکیان می‌گذرد، بیش از ۳۰ درصد افت کرده است.
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ شاهد صعود افسارگسیخته قیمت دلار در ایران هستیم. روند افزایشی قیمت دلار پدیده‌ای است که طی دهه‌های اخیر به‌طور مداوم تکرار شده و بازتابی از چالش های ساختاری در اقتصاد تحت اشغال نظام ولایت فقیه است. اینکه این صعود افسارگسیخته کجا و کی مهار خواهد شد، مشخص نیست.
محمد مهدی آبادی، یک کارشناس ارز با پیش‌بینی اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ قیمت دلار می‌تواند تا ۱۰۰ هزار تومان صعود داشته باشد، گفت: با شرایط پیچیده‌ای که بر اقتصاد و سیاست حاکم است، نوسانات بازار ارز فعلا مهمان روزهای آینده خواهد بود. کسری بودجه، افت درآمدهای ارزی و تنش‌های ژئوپلیتیک، همچنان به‌عنوان موتور‌های محرک رشد قیمت ارز عمل می‌کنند. در سناریوی بدبینانه که تنش‌های سیاسی و نااطمینانی‌ها ادامه یابد، دلار می‌تواند حتی تا ۱۰۰ هزار تومان تا پایان سال برسد.
تمامی شواهد و قرائن از این حکایت دارند که کشور به سمت بحران‌های بیشتر حرکت می‌کند و فرصت‌ها به‌سرعت در حال از دست رفتن هستند.
قنبری درباره پیش‌بینی نرخ تورم و ارز تا پایان سال گفت: اگر مسئولان چاره‌جویی لازم را نکنند زمینه افزایش نرخ تورم فراهم شده است. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد هم می‌تواند برسد. در حوزه نرخ دلار اوضاع حتی بدتر است و انتظار می‌رود در صورت ادامه وضع موجود نرخ هر دلار تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.
گفتنی است صعود قیمت دلار در ایران، محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که ریشه در ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ساختارهای معیوب حکمرانی دارد. کاهش درآمدهای صادراتی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی نادرست، و تنش‌های سیاسی، همگی به‌شکل زنجیره‌ای عمل کرده و بازار ارز را به یک نقطه بحرانی رسانده‌اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از نزدیک به دو سال، انتشار آمار نرخ تورم را آغاز کرد و در گزارشی مدعی شد که نرخ تورم سالانه در آذرماه به ۳/۳۶ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/۳۳ درصد رسیده است. در این گزارش نرخ تورم ماهانه در آذرماه نیز ۷/۱ درصد اعلام شد.
در حالی که توسل به داده‌های آماری متناقض یکی از پرتکرارترین ترفندهای جمهوری اسلامی برای روبه‌راه جلوه دادن اوضاع است. ترفندی که برای مردم ایران آشناست.
آماری که بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه ارائه دارد با اعداد و ارقام مرکز آمار ایران تفاوت‌های زیادی دارد. این تناقض آماری از نگاه برخی تحلیل‌گران و رسانه‌های داخلی نیز پنهان نماند؛ از جمله روزنامه جهان صنعت که طی گزارشی تحلیلی نوشت که نرخ تورم سالانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ۸/۳ درصد با هم اختلاف دارند. همچنین در نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴/۲ درصد اختلاف بین داده‌های این دو مرجع آماری وجود دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی نیز افزایش بی‌سابقه نرخ ارز را به سایتی که سرورهای آن در خارج از کشور است، نسبت داد و از دولت سلب مسئولیت کرد.
ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مانند گزارش آماری این مرکز از نرخ تورم آذرماه، بازتاب فراوانی داشت و موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. برخی تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی نیز هشدار دادند که با ادامه وضعیت موجود احتمال «فروپاشی اقتصادی» بعید نیست.
در این میان، دولت نیز ضمن اذعان پیوسته به خزانه خالی به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها است. حذف یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی طی ماه‌های آتی نیز با همین هدف پیگیری می‌شود. آن‌طورکه حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آمادهسازی حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ است.
سه دهک مورد اشاره این مقام دولتی، بیش از ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود که معادل ۳۳ درصد از کل جمعیت است. حذف یارانه سه دهک بالایی با توجه به ناچیز بودن، شاید تغییر محسوسی در زندگی افراد ایجاد نکند اما مجموع برای دولت که ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی هزینه می‌کند، رقم بالایی است. هرچند که کسری بودجه دولت با این اعداد و ارقام نیز قابل جبران نیست.
مقایسه قیمت‌های خدمات و کالاهای اساسی طی سه سال گذشته، نشان می‌دهد که دولت‌‌های سیزدهم و چهاردهم با وجود وعده‌ها و ادعاها با مدیریت ناکارآمد و ادامه سیاست‌های تنش‌آمیز خارجی به بحران معیشتی دامن زدند.
طی سه سال گذشته، قیمت گوشت قرمز گوشت ۵ برابر و بهای مرغ ۳ برابر شده است. دیگر اقلام خوراکی نیز به همین ترتیب گران‌تر شده‌اند، برآوردها افزایش ۲۵۰ تا ۴۵۰ درصدی برخی خوراکی‌ها را نشان می‌دهد. حال آنکه حقوق کارگران و بازنشستگان سالانه به‌شکل قطره‌چکانی افزایش می‌یابد و قدرت خرید آنها پیوسته در حال کاهش است.
فعالان و نهادهای کارگری بارها هشدار داده‌اند که حقوق دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد. به‌تازگی نیز آیت اسدی، به اصطلاح نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت که حداقل دستمزد کارگران که روزی نیمی از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد، اکنون به تنها یک چهارم هزینه سبد معیشت کاهش یافته است.
به گفته اسدی، با افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی، بسیاری از کارگران را به وضعیت اقتصادی دشوار گرفتار کرده و در این میان، حقوق کارگران اجاره‌نشین تنها برای سه روز در ماه کافی است و اجاره‌خانه باقی درآمد آنان را می‌بلعد. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران به ناچار به مشاغل کاذب روی آورده‌اند.
به بحران‌های معیشتی موجود باید ابربحران تامین انرژی و چالش افزایش قیمت بنزین را نیز افزود که یک سر همه آنها به سیاست‌های تنش‌زای خارجی و مدیریت ناکارآمد داخلی بازمی‌گردد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم برای بحران تولید و تامین انرژی از عنوان «ناترازی» استفاده می‌کند تا در پس این عنوان فریبنده، ابربحران‌شان را پرده‌پوشی کند. حال آنکه نه بحران تامین انرژی و نه هیچ‌یک از بحران‌های معیشت، اشتغال، تورم و افزایش نرخ قابل پرده‌پوشی نیست؛ به‌خصوص که تلاش‌های حاکمیت برای بازگشت کشورهای غربی به میز مذاکره و بالا بردن پرچم سفید نیز تاکنون با شکست مواجه شده است و هیچ بعید نیست که با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع وخیم‌تر هم بشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شرایطی از افزایش چهار میلیارد دلاری درآمد ارزی در بهار ۱۴۰۳ خبر داده که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند ناترازی تجارت غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به عدد کم‌سابقه ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مدعی شد صادرات نفتی و غیرنفتی به ۵/۲۵ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با «صادرات ۵/۲۱ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸.۶ درصدی افزایش یافته است. بر این اساس، تراز تجاری ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به نسبت سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۳/۵۱ درصد افزایش، از ۴/۷ میلیارد دلار به ۲/۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
اما این ارقام با آمارهای تراز تجاری ایران در پایان سال ۱۴۰۲ که نشان می‌دهد رشد تراز تجاری در دولت سیزدهم با تجمیع صادرات نفتی و غیرنفتی منفی بوده، در تناقض است
بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در پایان سال ۱۴۰۲، میزان صادرات غیرنفتی با کاهش هفت درصدی به نسبت سال ۱۴۰۱، به رقم ۴/۴۹ میلیارد دلار رسید و واردات نیز با رشد هفت درصدی عدد ۳/۶۴ میلیارد دلار را ثبت کرد.
اعداد اعلام‌شده هرکدام وخامت وضعیت ارزی را روشن می‌کنند. با توجه به شرایط موجود، در دورنمای بازار ارز جز افزایش و جهش مجدد قیمت دلار و خارج شدن قیمت از فنر انقباضی فعلی، چاره دیگری وجود ندارد.
بازرگانان تاکید دارند از بهمن ۱۴۰۲ بخش مهمی از سفارش‌های ثبت‌شده در مرحله تخصیص ارز متوقف مانده‌اند و این موضوع به شکل روشن کاهش منابع ارزی را نمایان می‌کند.
دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ برابر با ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ در ژنو سوییس برگزار خواهد شد.
این خبر را روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد. ایران در ماه نوامبر سال گذشته میلادی مذاکراتی مقدماتی را با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای مورد مناقشه خود آغاز کرده بود.
این گفت‌وگوها پس از خشم سران جمهوری اسلامی از بابت قطع‌نامه‌ای با امضای اروپایی‌ها که جمهوری اسلامی ایران را به دست‌اندازی در مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم می‌کرد، آغاز شد. تهران در واکنش به این قطع‌نامه، به آژانس اعلام کرد که قصد دارد تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم را در تاسیسات هسته‌ای خود نصب کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ماه دسامبر به رویترز گفته بود ایران «به‌طور چشمگیر» در حال تسریع غنی‌سازی اورانیوم با خلوصی تا حد ۶۰ درصدی است که نزدیک به سطح تقریبا ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاحهای هسته‌ای است. تهران هرگونه تلاش برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است.
در سال ۲۰۱۸ دولت وقت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد. اتفاقی که باعث شد تهران محدودیت‌های هسته‌ای توافق را نقض کند. ازجمله این اقدامات می‌توان به بازسازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده، پالایش آن به خلوص بالاتر و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای افزایش سرعت تولید اشاره کرد.
مذاکرات غیرمستقیم بین دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای احیای این توافق نیز در ۴ سال گذشته با شکست مواجه شد تا ایران و دونالد ترامپ دوباره به هم برسند.
با وجود آنکه ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود در ماه سپتامبر بر لزوم رسیدن به یک توافق با ایران برای مهار کردن «پیامدهای غیرقابل تحمل فعالیت‌های هسته‌ای» تاکید کرده بود، اما اکنون شرایط منطقه‌ای جمهوری اسلامی و از دست رفتن پیاپی منافع وپایگاه‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه، به‌ویژه سوریه و لبنان، احتمال مهیا شدن شرایطی جهت انعقاد قراردادی مشابه برجام را را کمرنگ‌تر از گذشته کرده است.
خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته بارها از عزم خود برای حمله انتقام‌جویانه به اسرائیل، بابت حمله ماه اکتبر ارتش اسرائیل به تعدادی از پایگاه‌های دفاعی و تاسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته‌اند و از سوی دیگر شماری از چهره‌های دولت بنیامین نتانیاهو نیز در کنار تعدادی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، بر لزوم حمله نظامی گسترده به ایران و نابودی کامل صنعت هسته‌ای این کشور تاکید کرده‌اند.
هم‌زمان با حملات گاه و بی‌گاه شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، روند دست‌یابی طرفین به توافق جدید هسته‌ای، در شرایطی که ترامپ یک‌بار پیش از این از آن خارج شده بود را سخت‌تر کرده است.
۲۰ روز قبل، امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت مدعی شده بود که « هرگونه تهدید به اجرای مکانیسم ماشه نه تنها سازنده نیست، بلکه با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.» در این نامه همچنین ادعا شد که جمهوری اسلامی به تعهدات خود ذیل پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و متعهد به تعامل با حسن نیت و بررسی همه مسیرهای دیپلماتیک است.
باقی‌ماندن برجام و فعال نشدن مکانیسم ماشه تا آبان سال آینده برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد. زیرا در این زمان بند مهمی از غروب برجام و کاهش چشمگیر محدودیت‌ها برای تهران از راه می‌رسد.
در همین حال ۵ دسامبر ۲۰۲۴ مسعد بولس، مشاور ارشد دونالد ترامپ در خاورمیانه در مصاحبه با مجله فرانسوی لو‌پوئن با اشاره به اینکه اولویت دولت ترامپ در خاورمیانه ازسرگیری مذاکرات پیمان ابراهیم، آزادی گروگان‌ها و مساله ایران است، گفت: «جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری رفتار خود را تغییر داد.»۱۵
مسعد بولس که پدر همسر تیفانی، دختر کوچک ترامپ است، همچنین تاکید کرد دولت ترامپ جمهوری اسلامی را تحت فشار حداکثری قرار می‌دهد.
دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارگران ایرانی در این سال را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده که با توجه به تورم موجود، وب‌سایت دیده‌بان ایران نوشته است احتمالا به ۳۰ درصد خواهد رسید. این در حالی است که همتی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، طی یک سخنرانی در هفته اخیر گفت که بنا بر آمارهای بانک مرکزی، معدل تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۲ درصد است؛ عددی که با توجه به تندتر شدن شیب تورم به سمت بالا و تاثیر مهم بالا رفتن قیمت ارز بر تمام کالاهای اساسی، می‌تواند به‌معنای گسترش هرچه بیشتر فقر و تشدید مشکلات معیشتی در ایران باشد.
خسارت‌های انبوه به کسبوکارها، تعطیلی و کاهش ساعت کاری ادارات، آنلاین شدن مدارس و مراکز آموزشی، تاریکی مطلق بزرگراه‌ها و توقف کار صنایع به‌رغم برخورداری ایران از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، از چشم رسانه‌های بین‌المللی نیز پنهان نمانده است. روزنامه نیویورک تایمز، روز دوم دی‌ماه در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که اقتصاد جمهوری اسلامی را «نقطه وخیم» رسانده است. در این گزارش به نقل از مهدی بستانچی، رییس شورای هماهنگی صنایع ایران، وضعیت «بحرانی» و «بی‌سابقه» توصیف شده است.
نماینده مسعود پزشکیان در توسعه اقتصاد دریامحور می‌گوید مجموعه حاکمیت ایران به «مذاکره رودررو» با آمریکا رسیده و باید با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، مذاکره کرد. علی عبدالعلی‌زاده روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در ادامه تصریح کرد که جمهوری اسلامی به یک «سیاست خارجی جدید» نیاز دارد.
جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر نیز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا داشته و حتی کمال خرازی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، نیز اخیرا از آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا خبر داد، اما تاکید یک مقام اجرایی بلندپایه جمهوری اسلامی بر لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا کم‌سابقه است.
پیش‌تر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها مخالفت قطعی خود با مذاکرات با آمریکا را علنا اعلام کرده و حتی مهرماه ۱۳۹۴ گفته بود که «مذاکره با آمریکا ممنوع است؛ به‌خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.»
او در مرداد ۹۹ و در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز ضمن مخالفت با مذاکره با آمریکا، ترامپ را متهم کرد که قصد «استفاده شخصی» از پیشنهاد مذاکره با ایران را دارد.
با گذشت چند سال از موضع سرسختانه علی خامنه‌ای و بدترشدن وضعیت اقتصادی ایران و همچنین تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، اکنون عبدالعلی‌زاده می‌گوید «مجموعه حاکمیت به مذاکره رودررو رسیده است.»
عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود تصریح کرد: «من در انتخابات هم گفتم باید با آقای ترامپ مذاکره کنیم.»
او گفت که نمی‌شود که مسائل کشور را «معلق» نگه داشت و افزود: «بنابراین باید شرافتمندانه حرف بزنیم و از منافع ملی دفاع کنیم.»
این در حالی است که به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال پیام آمریکا طی سفر وزیر خارجه عمان به ایران، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، انتقال چنین پیامی را رد کرد و گفت انتقال پیام میان ایران و آمریکا در «زمان مقتضی» از طریق سفارت سوئیس در تهران انجام می‌شود.
دونالد ترامپ، کم‌تر از سه هفته دیگر دوباره سکان کاخ سفید را در اختیار خواهد گرفت و احتمال احیای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی قوت گرفته است.
در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ و اعمال «فشار حداکثری»، صادرات روزانه نفت ایران از ۵/۲ میلیون بشکه به زیر ۳۵۰ هزار بشکه سقوط کرد، اما با روی کار آمدن دولت جو بایدن، صادرات نفت ایران هر سال افزایش یافت و امسال به یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه جهش کرد.
با این‌حال، آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان می‌دهد در آستانه روی کار آمدن دولت ترامپ، صادرات نفت ایران طی دو ماه گذشته به کم‌تر از ۳/۱ میلیون بشکه سقوط کرده است.
هنوز کسی نمی‌داند دونالد ترامپ می‌خواهد با جمهوری اسلامی چه کند. در کارزار انتخاباتی‌اش، هم از توافق با ایران حمایت کرد و هم اسرائيل را تشویق کرد که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند.
او از یک سو، تیمی از نیروهایی را که مخالف هرگونه مذاکره با تهران هستند در کابینه خود قرار داده و از سوی دیگر گفته تنها خواسته‌اش این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن کشور خبر داده است. پیش‌تر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران به نقل از پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای «با طرح مجدد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی» موافقت کرده است.
بحث پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف، سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. همتی ۱۸ آذر به هم به تلویزیون ایران گفته بود: «حتی اگر سی‌اف‌تی و پالرمو را هم بپذیریم، معلوم نیست از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم، اما این کار بهانه‌های دشمن را کاهش می‌دهد.»
گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی تشکیل شده است. اف‌ای‌تی‌اف را نشان داد اما هنوز در رسیدن به نتیجه مورد نظر نقائص جدی دارد.
اف‌ای‌تی‌اف ۳۷ کشور عضو دارد در کنار کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس. عضویت روسیه به حال تعلیق درآمده است. اف‌ای‌تی‌اف نهاد اصلی برای مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تولید و توزیع سلاحهای کشتار جمعی است.
این نهاد درباره اینکه پول‌شویی چگونه انجام می‌شود و بودجه تروریسم چگونه تامین می‌شود تحقیق می‌کند و استانداردهای بین‌المللی را برای کاهش این خطرات تعیین می‌کند و همین‌طور اینکه آیا کشورهای اقدام موثر برای مقابله با آن انجام می‌دهند.
کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی است که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات.
عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم(سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.
جمهوری اسلامی ایران نگران است که بی‌ثباتی بازار ارز به بی‌ثباتی سیاسی دامن بزند. نشریه جهان صنعت پیش‌بینی کرد که در کوتاه مدت بهای دلار در بازار ارز ایران تا ۸٨ هزار تومان و در میان مدت تا ٩٠ هزار تومان افزایش یابد. بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش تورم که موجب اعتصاب و اعتراض کسبه و بازار در ایران طی روزهای گذشته شد، روز سه‌شنبه یازدهم دی ماه منشاء برخی مجادلات در مجلس شورای اسلامی بود.
در حالی که برخی نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان شدند، رئیس مجلس شورای اسلامی، سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، چنین تدبیری را به سود «دشمنان» ارزیابی کرد.
او گفت : در موقعیت فعلی «وارد شدن در فرآیند استیضاح خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی، تلویحا اعتراف کرد که استیضاح دولت در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی کشور لزوماً بی ثباتی سیاسی را نیز در پی خواهد داشت.
در گزارشی جداگانه، روزنامه شرق، با استناد به مصاحبه مسعود پزشکیان با سایت رهبر جمهوری اسلامی نوشت که رئیس جمهوری اسلامی ایران جلسات منظمی با رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه‌ای، دارد که طی آنها مشکلات و بحران‌های معیشتی، فقر عمومی و افزایش قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. خود مسعود پزشکیان گفته است که مهم‌ترین محور این جلسات مهار تورم، مسئلۀ هدفمندی یارانه‌ها و تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه است.
مسعود پزشکیان گفته است که می‌توان با صرفه‌جویی در مصرف انرژی منابع حاصل از آن را به معیشت مردم اختصاص داد. پزشکیان مسئله تامین اجتماعی را از مهم‌ترین مشکلات دولت یاد کرد که به گفتۀ او نیازمند راه‌حل‌های عملی در زمینه‌های مسکن و معیشت محرومان است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که به کمک مردم و خیّرین مشکل کمبود کلاس‌ها و مدارس در مناطق محروم رفع شود.
جمهوی اسلامی ایران، نگران است که مشکلات معیشتی و فقر عمومی جمهوری اسلامی ایران را ضربه‌پذیرتر و ضعیف‌تر از آن‌چه هست بکند. به همین خاطر مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با سایت رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد : «اگر مردم باور کنند که دولت در تلاش برای حل مشکلات آنها است، هیچ دشمنی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.»
کارگران اعتصابی شرکت واگن‌پارس در اراک
با وجود همه آن‌چه که در بالا گفته شد و با وجود سانسور و اختناق شدید جمهوری اسلامی، اما آمار و ازقام و گزارشات حقوق بشری، نشان می‌دهند که جنبش‌های اجتماعی و معترضین مرعوب این فضای سخت پلیسی جمهوری اسلامی نشده و همچنان در راه دست‌یابی به خواسته‌ها و مطالبات خود، مبارزه می‌کنند.
به گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۲۹۸ مرتبه، گروه‌هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته‌ها و مطالبات‌شان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان ۱۲۶۰ تجمع صنفی، ۷۲۵ تجمع کارگری، ۱۴۵ مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به‌عنوان مال‌باختگان بازار یا بورس شناخته می‌شوند، ۹۴ مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، ۳۶ مورد تجمع صنفی دانشجویی، ۱ مورد در حوزه فرهنگی، ۱ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و ۳۶ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین ۱۳۷۸ اعتصاب کارگری، ۶۲ اعتصاب صنفی نیز به وقوع پیوست. شایان ذکر است که در ۲۳ مورد از برگزاری تجمعات ممانعت به عمل آمده است
در این رسته در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۶۵۰ گزارش در بررسی‌های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعا ۱۱ تن بازداشت شدند.
همچنین، ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۳۰۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است ۸ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این یک نفر به ۲۴ ماه تبعید محکوم شدند. همچنین ۱ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی به ثبت رسیده است.
همچنین ۲۸ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به‌علاوه، ۱۰ مورد محاکمه و ۱۰ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، ۸ مورد خودکشی و ۴ مورد خودسوزی کارگر، ۱ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد مصادره منزل و اموال، ۲ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران دست‌کم ۲۶۳ ماه برای ۳۳۶۱۹ نفر، ۴۵۶۲ اخراج یا تعدیل، ۶۰۵ مورد بیکاری، ۳۹۹ ماه نبود بیمه کار برای ۶۰۰۰۲۷ کارگر، ۱۱ مورد تعطیلی کارخانه، ۱۷۲۰ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دست‌کم ۷۲۱ تن در سوانح کاری کشته و ۴۸۳۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می‌شود.
بنا به همین گزارش، شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان‌باختن ۴۰ کولبر، ۴۳ سوختبر و ۸۰ شهروند می‌شود. ۳۲۱ شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۲ نفر کولبر، ۵۰ شهروند عادی و ۴۹ نفر سوختبر هستند.
از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۵۷۴ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۹۹۵۷ ضربه شلاق علی‌رغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست‌کم ۹۳۰ شهروند. این گزارش که بازتاب‌دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است.۱۶
اعتصاب و اعتراض کارگران و پرستاران
نتیجه‌گیری
همه این‌ها در حالی است که وضعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز پس از سال‌ها تجهیز نیروهای مقاومتی، به‌شدت شکننده است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز می‌تواند به افزایش فشارها منجر شود. در همین روزهای اخیر ارزش برابری ریال در برابر انواع ارزها نیز به‌شدت سقوط کرد و رکوردهای جدیدی از نرخ دلار در ایران ثبت شد. تمام این‌ها دولت چهاردهم را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است.
تحلیل‌گران بحران کنونی را به مجموعه‌ای از مشکلات نسبت می‌دهند که از جمله آنها زیرساخت‌های ضعیف در تمام زنجیره تولید و تامین است. جمهوری اسلامی طی سال‌های متمادی با بهانه‌هایی از جمله تحریم‌ها و نبود بودجه، از نوسازی زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرد. مدیریت ناکارآمد، فساد درون‌ساختاری هم مزید بر علت شدند تا وضعیت کنونی به وجود بیاید؛ وضعیتی که تحلیل‌گران، ادامه آن را غیرممکن می‌دانند و احتمال می‌دهند که به شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های سراسری در ایران منجر شود.
نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز از جمله شاخصهای دیگر اقتصادی هستند که می‌توانند بیانگر شرایط اقتصادی یک کشور باشند. این دو فاکتور که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند باز هم ارتباط معناداری با نرخ تورم و یا همان وضعیت پول ملی کشورها دارند.
با توجه به چهار شاخصهای که پیش‌تر به آن اشاره شد به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد ایران با سرعت هرچه تمام‌تر در حال حرکت به‌سوی لبه پرتگاه است.
همان‌طورکه گفته شد مهم‌ترین شاخصه‌ی ارزیابی وضعیت یک اقتصاد، نرخ تورم و یا آهنگ کاهش ارزش پول ملی است. از همین رو می‌توان نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا را به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفت.
چنین وضعیتی تنها در اقتصادهایی که دچار فروپاشی شده‌اند تجربه شده است. برای مثال اقتصادهایی مانند زیمباوه(در دوران ریاست جمهوری رابرت موگابه)، ونزوئلا(در ۱۰سال اخیر)، بلغارستان(در دهه ۹۰ میلادی) و غیره دچار چنین وضعیتی بوده‌اند.
بحران اقتصادی، آرژانتین را هم از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ گرفتار کرد. در پی آن تولید ملی ۲۸ درصد سقوط کرد، بیکاری گسترش یافت و بیش از ۵۰درصد مردم زیر خط فقر رفتند. در سال ۲۰۰۱، نرخ ثابت برابری میان پول ملی و دلار از میان رفت و مردم بی‌اعتماد به پول ملی و نظام بانکی هرچه پول به پزو داشتند، به ارز خارجی تبدیل کردند و به خارج فرستادند.
فروپاشی اقتصادی ونزوئلا در پی سیاست‌های اقتصادی «هوگو چاوز»، رئیس‌جمهوری سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، ایجاد شد و در دوران جانشین او، «نیکولاس مادورو»، با کاهش بهای نفت، بدتر شد. در سال ۲۰۱۴، تولید ملی ۴۰ درصد سقوط کرد، کالاهای اساسی نایاب شدند و از سال ۲۰۱۷، در پی ابرتورم، افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی قیمت‌ها از ماهی به ماه دیگر رخ داد. فروپاشی اقتصادی ونزوئلا همچنان ادامه دارد.
حال اگر قرار باشد عملکرد دولت پزشکیان در زمینه حفظ ارزش پول ملی را به‌عنوان اصلی‌ترین دماسنج اقتصاد ایران در نظر بگیریم، می‌توان گفت اقتصاد ایران کاملا در مسیر سقوط قرار گرفته است.
به‌عبارتی می‌توان گفت که بررسی علائم حیاتی اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصادهای درهم شکسته جهان، نشان‌گر قرار داشتن اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط است.
با بازگشت ترامپ به قدرت، اگر اتحادیه اروپا به‌طور کامل و عملا از برجام خارج شود، فاجعه بزرگی در ایران در خصوص مسئله ارز و بازار آن رخ خواهد داد. زیرا بحران را نخواهند توانست به‌خاطر شوک‌های خارجی کنترل کند.
تشدید رشد افسارگسیخته نرخ دلار در روزها و هفته‌های اخیر، نتیجه فساد دولتی، بی‌برنامگی‌های اقتصادی، اظهارات نسنجیده فرمانده اقتصادی دولت و سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این در حالی است که افت ارزش ریال و نگرانی‌های عمیق درباره قدرت خرید مردم، این روزها به محور اصلی مباحث اقتصادی مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
با توجه اینکه ارزش پول ملی سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد، کمی تقویت شده، حالا پول ملی ایران حتی از پول کشوری مانند سوریه که در ۱۳ سال اخیر درگیر جنگ داخلی و خارجی بود، نیز کم‌ارزش‌تر است.
وضعیتی که اکنون با سئوالات مهمی درباره آنها مطرح است؛ به‌خصوص ترامپ پس از ورود به کاخ سفید و آغاز کار، چه سیاستی را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد و یا اینکه خامنه‌ای نیز برای دور کردن حکومت‌شان از آغاز جنگی گسترده و خطر فروپاشی، تا چه حد حاضر به عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود خواهد شد!
در هر صورت، جنبش‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران، هرگز از مبارزه بر حق و عادلانه خود در جهت کلیت جمهوری اسلامی و سرنگونی آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی، کوتاهی نخواهند کرد!
پنج‌شنبه سیزدهم دی ۱۴۰۳-دوم ژانویه ۲۰۲۵
منابع:
۱- خبرآنلاینن، ۱ دی ۱۴۰۳
۲- ۱ دی ۱۴۰۳
۳- ایسنا، سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳
۴- اکو ایران، ۱۴ آذر ۱۴۰۳
۵- انصاف نیوز، ۲۱ آذر ۱۴۰۳
۶- پایگاه خبری جماران، ۱۲ دی ۱۴۰۳
۷- رویداد ۲۴، ۶ بهمن ۱۴۰۲
۸- فردای اقتصاد، ۲۲ آبان ۱۴۰۲
۹- بهار، ۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۰- همان منبع
۱۱- رویداد ۲۴، ۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۲- تجارت نیوز، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
۱۳- خبربان، ۲۳ آذر ۱۴۰۳
۱۴- خبرگزاری مهر، ۱ مهر ۱۴۰۳
۱۵- ایندپندنت فارسی، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ برابر با ۵ دِسامبر ۲۰۲۴
۱۶– گزارش سالانه هرانا، «وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۴»
بهرام رحمانی
