– کانون نویسندگان ایران:
زنان از مسیر برابری‌طلبی و آزادی‌خواهی پا پس نخواهند کشید.
– بیانیه ۱۵۷ نفر از دانشجویان، فعالین فعلی و سابق دانشجویی در محکومیت قانون عفاف و حجاب
– بیانیه جمعی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه درباره قانونِ موسوم به «حجاب و عفاف»
– پیام شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی و عادی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
– پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت برگزاری مجمع عمومی عادی شورا
– آرمیتا پاویر پس از تحمل ۱۵ ماه حبس، آزاد شد
– جان باختن یک کارگرکوره آجرپزی گناباد براثر ریزش خاک
*******
*کانون نویسندگان ایران:
زنان از مسیر برابری‌طلبی و آزادی‌خواهی پا پس نخواهند کشید.
خیابان‌های ایران از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی، عرصه‌ی مقاومت زنان بوده است؛ مقاومتی که در روزهای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و تا امروز ادامه یافته است. حاکمیت از ابتدا همان حقوق نصفه نیمه‌ی زنان در رژیم گذشته را نیز به طاق نسیان سپرد و نابود کرد و تعیین حدود پوشش و تحمیل حجاب را به نمادی از سلطه بدل کرد تا نیمی از جامعه را به انقیاد کشد و نیمی دیگر را مرعوب سازد. در تمام این سال‌ها، حکومت با تسلط بر وزراتخانه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس، حضور اجتماعی زنان را محدود و مشروط به پذیرفتن حدود پوشش کرد. در پاسخ به این سلطه‌ی فراگیر، زنان خیابان را به مثابه‌ی عمومی‌ترین عرصه‌ی زندگی، به میدان مبارزه و مقاومت خود بدل کردند. حاکمیت بارها با تنگ‌تر کردن عرصه بر زنان، کوشید آنها را از خیابان نیز بیرون براند. آنچه امروز تحت عنوان «قانون حجاب و عفاف» شاهد آنیم، اعلام رسمی جنگی است که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است.
تعیین «وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی» برای دستگاه‌های اجرایی در قانون مذکور، در راستای تحکیم تسلط پیشینی حاکمیت بر زندگی و سرنوشت زنان است. حاکمیت این بار تمام اجزا و بازوهای خود را با آرایشی دقیق بر ضد زنان بسیج کرده است و رساتر از هر بار دیگر اعلام می‌دارد که بودجه‌های رسانه و تبلیغات و آموزش را صرف تحمیل و نهادینه کردن گفتمان زن‌ستیزانه‌ی خود می‌کند. جزئیات دستورالعمل‌های تعیین شده برای دو رکن سانسور حکومتی، وزارت ارشاد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گرچه توصیفگر شرایطی است که نویسندگان و هنرمندان، به ویژه زنان نویسنده و هنرمند، سال‌ها با مصائب آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، اما نشان می‌دهد این بار محدودیت‌های تحمیلی با دستورالعمل‌های قضایی و امنیتی حمایت می‌شوند. چهار فصل نخست این قانون همچون مقدمه‌ی طولانی برای فصل پایانی است و به تعریف فهرستی مبسوط از جرائم و مجازات‌ها می‌انجامد که زنان را هدف می‌گیرد و هر گونه حمایت از آنان را مشمول مجازات می‌کند. «قانون حجاب و عفاف» با تعیین مجازات‌های متعدد، از جرم‌انگاری و پرونده‌سازی بر ضد زنان تا محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی و جرائم سنگین نقدی، می‌کوشد مقاومت زنان در عرصه‌های عمومی را از کار بیندازد و راه را بر حمایت از آنان ببندد. زنان که پیشتر بسیاری از عرصه‌های کار و حضور اجتماعی خود را از دست داده و از اغلب حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند، اکنون با تهدید به محدودیت‌های اجتماعی جدی و جرائم مالی کمرشکن روبه‌رو شده‌اند.
«قانون حجاب و عفاف» تصویری پرجزئیات از میزان عداوت حکومت با زنان و نمایشی از سرکوب و تحدید آزادی است. با این همه تاریخ چهل و چند ساله‌ی جنگ حکومت علیه زنان نشان می‌دهد که زنان هرگز به عقب باز نخواهند گشت. حاکمیت هرگز نتوانسته است عرصه‌هایی را که زنان با مبارزه و پرداخت هزینه‌های سنگین به کف آورده‌اند، از آنان بازپس بگیرد. جامعه‌ای که در اسفند ۵۷، زنان خواستار آزادی پوشش را تنها گذاشت، تا به امروز راه درازی را طی کرده است. اکنون خواست آزادی پوشش و برابری‌طلبی زنان، به عنوان بخش مهمی از تصویر چندپاره‌ی آزادی، به تمامی خواسته‌های عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه گره خورده است. اکنون مردان بسیاری با نظر به اینکه «آزادی زنان معیار سنجش آزادی جامعه است»، خواسته‌های زنان را خواسته‌ی همه‌ی جامعه می‌دانند.
تصویب و اجرایی شدن «قانون حجاب و عفاف» بی‌تردید سرکوب مضاعف زنان و نقض آزادی بیان نیمی از جامعه است، اما زنان که همواره در مبارزه پیشتاز بوده‌اند، این بار نیز ابتکار عمل را به دست خواهند گرفت و جامعه نیز از حمایت آنان دست نخواهد کشید. کدام نیروی قهری زنانی را که در مسیر برابری‌طلبی و آزادی‌خواهی، به شکل جمعی و فردی، هزینه‌های جانی و مالی و اجتماعی بسیار داده‌اند، واپس خواهد راند؟
۲۳ آذر ۱۴۰۳
*بیانیه ۱۵۷ نفر از دانشجویان، فعالین فعلی و سابق دانشجویی در محکومیت قانون عفاف و حجاب
دو سال از جنبش “زن، زندگی، آزادی” و مقاومت روزمره زنان ایران برای حق انتخاب پوشش می‌گذرد؛ مقاومتی که در برابر سرکوب‌های مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت ایستاده و نشان داده است که اراده جمعی، سد سرکوب را خواهد شکست.
طی سالهای اخیر، حاکمیت با هدف افزایش کنترل جامعه و محدود ساختن آزادی‌های فردی، به ابزارهایی همچون گشت ارشاد، توقیف خودروهای شخصی، جریمه‌های سنگین مالی، شلاق، ضبط و انتشار اعترافات اجباری، و حبس زنان متوسل شده است.
اکنون قانون موسوم به “عفاف و حجاب” با نقض آشکار شأن و حقوق اساسی زنان، در صدد نهادینه کردن کنترل هرچه بیشتر جامعه از سوی حاکمیت، گامی فراتر نهاده است.
قانون عفاف و حجاب، با مجرم انگاشتن کودکان در امر حجاب ، پیش‌بینی جریمه‌های مالی سنگین و حبس‌های طولانی‌مدت برای زنان، نظارت شهروندان از طریق دوربین‌های تشخیص چهره و الزام دیگر شهروندان به رصد کردن زنان و گزارش‌دهی به نهادهای امنیتی و حتی اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر گزارش نوع پوشش مسافران، موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و افزایش تنش‌های جامعه می‌شود.
این قانون، که در مجلسی که رای اکثریت مردم را ندارد تصویب شده، نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاست‌های خود است.
این سیاست‌ها نه‌تنها بحران‌های اجتماعی را تشدید کرده، بلکه فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای را نیز بر مردم تحمیل می‌کند. در شرایطی که جامعه با مشکلاتی چون تورم، بیکاری و کاهش توان معیشتی روبه‌روست، این قانون با جریمه‌ها و محدودیت‌های سنگین خود به‌جای حل بحران‌ها، آنها را عمیق‌تر می‌کند.
ما، جمعی از دانشجویان، فعالین فعلی و سابق دانشجویی، ضمن محکوم کردن قانون عفاف و حجاب، تأکید می‌کنیم که این قانون نه‌تنها راه‌حلی برای مسائل اجتماعی و فرهنگی ارائه نمی‌دهد، بلکه خود عامل تشدید بحران‌هاست. ما بر حق آزادی انتخاب و کرامت انسانی پافشاری داریم و اعلام می‌کنیم که حق اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز خود را محفوظ می‌داریم و تا دستیابی به حقوق و آزادی‌هایمان از پای نخواهیم نشست.
لینک امضای بیانیه و مشاهده اسامی امضا کنندگان:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu8X5RCw5btUBturnYXP3auiQMlWQNG6VA6Mi-Y_lEn1S0kg/viewform
*بیانیه جمعی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه درباره قانونِ موسوم به «حجاب و عفاف»
تصویب قانونِ موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی مجلس شورای اسلامی که برآیندِ اراده یک جریان خاص است، جامعه را در التهاب بی‌سابقه‌ای فرو برده و نگاه اقشار مختلف مردم را به سوی حقوق‌دانان کشور معطوف کرده است. درحالی‌که فلسفهٔ وضع قوانین، قاعده‌مند شدن روابط اجتماعی و تنظیم رفتارهای مردم است، در این‌جا به ابزاری برای تنش، اضطراب و نگرانی جامعه تبدیل شده است.فارغ از ناپختگی‌های مشهود در عرف قانون‌نویسی و تعارض با اصول ماهوی قانون‌گذاری و تبعات خطرناک سیاسی، اجتماعی و امنیتی این قانون، تعرض به نظام حقوقی کشور، چالش عمده قانون حجاب و عفاف است. باید گفت فلسفه تقنینیِ تکلیفِ حجاب اجباری در منابع فقهی و شرعی، مستندِ منجز و واحدی را به‌دست نمی‌دهد. تبدیل کردن موضوعی به قانون درحالی‌که نگاهِ نهادِ مرجعیت نسبت به آن، هم‌سو و هم‌نظر نیست، عملاً پشتوانه فقهی و شرعی آن را متزلزل و الزام‌آور بودن مقرره مزبور را مخدوش می‌سازد.عمده مقررات وضع شده در قانون حجاب و عفاف ناقض اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوق کیفری است. بخشی از مواد آن در تعارض جدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و قوانین کیفری است. مقررات قانون جرائم رایانه‌ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند، نقض و اصل ۲۵ قانون اساسی را بی‌اثر می‌سازد، با کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی هم‌خوانی نداشته، برای کودکان ۹ ساله مسؤولیت کیفری ایجاد کرده و در برخی موارد بی‌حجابی را با “اِفساد فی‌الارض” خلط و آن را در حدود اسلامی داخل نموده است، از همه مهم‌تر در تعارض آشکار با اصل ۸ قانون اساسی، جوازِ امر به معروف را که یک امر حاکمیتی است به اتباع بیگانه تفویض نموده که بدعتی خطرناک و تنش‌آفرین محسوب می‌شود.
شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پذیرای اجرای چنین قانونی نیست، درحالی‌که منطقه خاورمیانه دچار بحران‌های فزاینده سیاسی و امنیتی است و فضای سیاسی کشور نیازمند وفاق و انسجام ملی است، تصویب چنین قانونی که مردم را در مقابل حاکمیت سیاسی می‌نشاند تا حدودی مشکوک و غیرمتعارف به نظر می‌آید، از همه مهم‌تر، بی‌هنریِ قانون‌نویسان کشور است که با وضع این قانون، اکثریت مردم را در شمولِ «مجرمان بالفعل» قرار داده و امنیت قضایی مردم را به اضمحلال کشانده‌اند.
ما امضاءکنندگان ذیل، جمعی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضع این قانون و تبعات گریزناپذیر سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن، از ریاست محترم جمهوری و رییس قوهٔ مقننه تقاضا داریم از ابلاغ این قانون خودداری تا در نهادهای ذیربط در جهتِ عدمِ اجرا، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
110 امضا
*پیام شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه به مناسبت برگزاری مجمع عمومی و عادی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
برگزاری مجمع عمومی و عادی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران وانتخاب شایسته و بایسته تشکل های عضو هیئت مدیره ی آن شورا را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و برایشان آرزوی توفیق و بهروزی هر چه بیشتر را درجهت پیشبرد و تحقق اهداف صنفی فرهنگیان معزز از خداوند بزرگ طلب می نماییم .
امیدواریم با تدوین آیین نامه ی جدید و اصلاح ماده ی ۵ آیین نامه ی گذشته ، فرصتی ایجاد شود که در مراکز استان ها و شهرستان ها تشکل های قدرتمند بتوانند با برگزاری انتخابات تحت نظر شورای هماهنگی به فعالیت بپردازند .
ما معتقدیم باید در تمام شهرها و خصوصا مراکز استان ها تشکل های متقاضی عضویت بتوانند با انتخاب هیئت مدیره قانونی ، نماینده ی واقعی معلمان شهرخود باشند و از حقوق صنفی آن ها دفاع نمایند .
و از همین جا مخالفت خود را با حضور دائمی تعدادی خاص در این شورا که بدون برگزاری انتخابات در شهر خود ، عضو شورا هستند را اعلام می داریم .
به امید شکل گیری و پویایی همه ی تشکل ها در تمامی استان ها و شهرستان های سراسر کشور
“انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه”۲۳آذر ۱۴۰۳
*پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت برگزاری مجمع عمومی عادی شورا
همکاران ارجمند
همان گونه که اگاهید مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در روز های گذشته برگزار شد.
بنا بر باور ما این حرکت رو به جلوی شورا بسیار برتر از سکون و خمودگی سالهای اخیر بوده و آنرا سرآغازی بر پویایی شورا میدانیم.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
کانون الیگودرز این رویداد مهم را خدمت جامعه فرهنگیان کشور و اعضای محترم شورا شادباش گفته، همچون گذشته همکاری و حمایت همه جانبه خود را از شورا اعلام و برای شورای هماهنگی در جهت تحقق مطالبات صنفی فرهنگیان ،آرزوی موفقیت روز افزون را دارد.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
۱۴۰۳/۹/۲۳
*آرمیتا پاویر پس از تحمل ۱۵ ماه حبس، آزاد شد
آرمیتا پاویر، دانشجوی زیست مولکولی دانشگاه مدنی آذربایجان، ساعاتی پیش پس از تحمل ۱۵ ماه حبس از زندان تبریز آزاد شد. او شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب آذرشهر بابت اتهام «توهین به رهبری» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
برگرفته از خبرنامه امیرکبیر
*جان باختن یک کارگرکوره آجرپزی گناباد براثر ریزش خاک
بر اثر ریزش خاک انباشته شده در کوره آجرپزی واقع در مسیر روشناوند شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی یک زن میانسال زیر تلی از آوار گرفتارشد ودر دم جان باخت.
akhbarkargari2468@gmail.com
