قانون حجاب، که اکنون از مرحله طرح گذشته و به یک قانون رسمی تبدیل شده، به‌زودی با تمام شدت خود اجرایی خواهد شد. قانونی که نه تنها زندگی روزمره افراد، بلکه هویت و آزادی آن‌ها را به شکلی بنیادی هدف قرار می‌دهد. این قانون، زنان، کودکان و حتی نوجوانان را با تهدیدهای سنگین مجازات، جریمه‌های هنگفت، ممنوعیت خروج از کشور، و حتی زندان مواجه می‌کند. حکومتی که چنین قوانینی را وضع می‌کند، نشان می‌دهد که هدفش چیزی جز کنترل همه‌جانبه بر شهروندان نیست. این تنها یک قانون درباره پوشش نیست؛ بلکه ابزاری برای سرکوب گسترده‌تر آزادی‌ها و کرامت انسانی است.
امروز قصد دارم این قانون را از منظر فلسفه و بر پایه ایده‌های متفکران بزرگی همچون هنری دیوید ثورو، ژان ژاک روسو، ارسطو، میشل فوکو، و جورج اورول بررسی کنم. این قانون نمونه بارزی از تضاد با اصول عدالت، کرامت انسانی و اخلاق اجتماعی است. فلسفه به ما امکان می‌دهد که چنین قوانینی را از دریچه ارزش‌های بنیادین یک جامعه ببینیم و بفهمیم چرا این قانون نه تنها عادلانه نیست، بلکه باید در برابر آن ایستاد.
تعریف قانون و وظیفه دولت
قانون، مجموعه‌ای از قواعد و اصول است که برای تنظیم روابط اجتماعی، حمایت از حقوق فردی و جمعی، و تضمین عدالت در جامعه تدوین می‌شود. قانون زمانی مشروع است که در خدمت حفظ کرامت انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین افراد باشد. اگر قانونی برخلاف این اصول عمل کند، دیگر نمی‌توان آن را «قانون» نامید، بلکه ابزاری برای سرکوب است. وظیفه یک دولت، فراتر از صرفاً وضع قوانین، حمایت و محافظت از حقوق شهروندان است. دولت باید به‌عنوان نماینده جامعه، عدالت را برقرار کند، امنیت و رفاه عمومی را تضمین کند و از آزادی‌های مدنی و اجتماعی مردم دفاع نماید. قانونی که با معیارهای عدالت و اخلاق در تضاد باشد، در حقیقت مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد و به نیرویی مخرب تبدیل می‌شود که به جای ایجاد انسجام، جامعه را از هم می‌پاشد.
قانون حجاب: در تقابل با عدالت و کرامت انسانی
امروز درباره قانونی صحبت می‌کنیم که نه تنها آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، بلکه به اصول اولیه عدالت، اخلاق، و حتی مفهوم واقعی قانون‌گرایی پشت کرده است. قانون حجاب با تحمیل اجبار بر شهروندان و نقض حقوق بنیادین آنان، در تضاد کامل با فلسفه قانون‌مداری قرار دارد. این قانون با محدود کردن آزادی‌های انتخاب فردی و اعمال مجازات‌های سنگین، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، از معیارهای جهانی عدالت فاصله گرفته است.
هنری دیوید ثورو، نویسنده، فیلسوف و از برجسته‌ترین متفکران آمریکایی قرن نوزدهم که به دلیل ایده‌های خود در زمینه عدالت و نافرمانی مدنی معروف است، تأکید می‌کند که قانون باید در راستای حفظ آزادی‌ها و کرامت انسانی باشد، و هر قانونی که به چنین اصولی پایبند نباشد، نه تنها ناعادلانه است، بلکه باید در برابر آن ایستادگی کرد. قانون حجاب، به جای تأمین عدالت، جامعه را به سوی سرکوب و بی‌اعتمادی سوق می‌دهد و نمی‌توان آن را به عنوان «قانون» واقعی به رسمیت شناخت.
ماهیت قانون و عدالت از نگاه ثورو
ثورو در مقاله معروف خود «نافرمانی مدنی» استدلال می‌کند که اطاعت از قانون ناعادلانه، خیانت به وجدان و عدالت است. ثورو معتقد بود که قانون باید در خدمت عدالت و کرامت انسانی باشد و می‌گوید: “اگر قانونی ناعادلانه است، وظیفه انسان این نیست که مطیع آن باشد، بلکه باید در برابر آن ایستادگی کند.”
او با تأکید بر اهمیت وجدان انسانی و حقوق طبیعی افراد، بر این باور بود که قوانین زمانی مشروع هستند که آزادی، اختیار و کرامت انسان‌ها را به رسمیت بشناسند. اما زمانی که قوانینی مانند قانون حجاب تصویب می‌شوند، که حق انتخاب پوشش و آزادی فردی را از انسان‌ها می‌گیرند، این قوانین از مشروعیت اخلاقی و انسانی خود ساقط می‌شوند. چنین قوانینی نه در خدمت جامعه هستند و نه برای برقراری عدالت؛ بلکه ابزاری برای کنترل و سرکوب به شمار می‌روند. از دیدگاه ثورو، این قوانین در تضاد با نقش واقعی قانون، که حفاظت از حقوق و آزادی‌های افراد است، قرار دارند و به همین دلیل، باید با آن‌ها مخالفت کرد.
قانون حجاب: نقض آزادی، نقض عدالت
قانون حجاب ناقض آزادی وعدالت است. این قانون، آزادی بنیادی هر فرد برای انتخاب پوشش و کنترل بر بدن خود را از او می‌گیرد. آزادی پوشش نه تنها یک حق فردی، بلکه یکی از ارکان احترام به شخصیت و کرامت انسانی است که فیلسوفانی همچون جان استوارت میل بر آن تأکید کرده‌اند. میل معتقد بود که فرد باید تا جایی که به دیگران آسیبی وارد نمی‌کند، در تصمیم‌گیری درباره زندگی خود آزاد باشد. او می‌گوید: “فرد بهترین قاضی منافع خود است.”
اما قانون حجاب این حق طبیعی و فردی را با اجبار و تحمیل از بین می‌برد، آزادی را محدود کرده و انسان‌ها را از حق تعیین سرنوشت خود محروم می‌کند.
در فلسفه، یک قانون زمانی مشروع و عادلانه است که کرامت انسانی را حفظ کرده و به جای تفرقه‌افکنی، جامعه را به سوی همبستگی و همکاری سوق دهد. ارسطو بر این باور است که عدالت بالاترین فضیلت است و قانون باید وسیله‌ای برای پرورش عدالت در جامعه باشد. اما قانونی مانند قانون حجاب، که به جای حمایت از حقوق و آزادی‌ها، ابزار سرکوب و اجبار است، از این هدف فاصله دارد.
از دیدگاه ژان ژاک روسو، قوانین زمانی مشروع هستند که با اراده عمومی مردم همخوانی داشته باشند و در راستای منافع جامعه باشند. او در قرارداد اجتماعی می‌نویسد: “آزادی حقیقی، اطاعت از قانونی است که خود ما برای خود وضع کرده‌ایم. و قانونی که بر اساس اراده عمومی نباشد، نه تنها غیرمشروع است، بلکه جامعه را به سوی فساد و تفرقه سوق می‌دهد.” قانون حجاب، که نه بر اساس خواست عمومی، بلکه به اجبار حکومت تحمیل شده است، نمونه بارز نقض این اصل است. به جای تقویت همبستگی اجتماعی، این قانون جامعه را قطبی می‌کند و خشونت ساختاری را ترویج می‌دهد.
امانوئل کانت در فلسفه اخلاق خود، کرامت انسانی را محور تمام قوانین می‌داند. او معتقد است که انسان‌ها باید به عنوان هدف در نظر گرفته شوند، نه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف حکومت. قانون حجاب، با تحمیل اجبار و کنترل بر انتخاب‌های شخصی افراد، این اصل اخلاقی را نقض می‌کند. کانت می‌گوید:”قانون زمانی عادلانه است که آزادی عقلانی افراد را در انتخاب زندگی خود محترم شمارد.” اما قانون حجاب، که بر اساس اجبار و نه خواست مردم تحمیل شده است، برخلاف این اصل است و نه‌تنها اراده عمومی را نمایندگی نمی‌کند، بلکه آن را سرکوب می‌کند. همان‌طور که هنری دیوید ثورو هشدار داده است: “حکومت زمانی فساد می‌پذیرد که خود تبدیل به ابزار زور شود.”
از سوی دیگر، جان راولز در نظریه عدالت تأکید دارد که قوانین عادلانه باید به نفع ضعیف‌ترین اقشار جامعه باشد و برابری فرصت‌ها را تضمین کند. اما قانون حجاب با تحمیل محدودیت‌های سختگیرانه به ویژه بر زنان و کودکان، نه تنها کرامت انسانی آن‌ها را زیر سؤال می‌برد، بلکه موجب ایجاد نابرابری و تشدید سرکوب می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اخلاقی چنین قوانینی
اما پیامدهای اجتماعی و اخلاقی این قانون چیست؟ قانون حجاب، به جای ایجاد همبستگی و اعتماد، جامعه را به سمت قطبی‌سازی و تنش سوق می‌دهد. این قانون افراد را مجبور به ایفای نقش در سرکوب یکدیگر می‌کند، که به گفته هانا آرنت، یکی از مظاهر اصلی حکومت‌های تمامیت‌خواه است. آرنت هشدار می‌دهد که: “زمانی که قانون ابزاری برای خشونت ساختاری می‌شود، نه تنها آزادی از بین می‌رود، بلکه پایه‌های اخلاق و اعتماد اجتماعی نیز نابود می‌شود.”
حکومت‌های تمامیت‌خواه، همان‌طور که آرنت در خاستگاه‌های توتالیتاریسم توضیح می‌دهد، برای حفظ قدرت خود به کنترل همه‌جانبه بر زندگی شهروندان نیاز دارند. این حکومت‌ها با قوانینی مانند قانون حجاب، تلاش می‌کنند استقلال فردی را از بین ببرند و جامعه‌ای مطیع و بی‌اعتراض ایجاد کنند. چنین قوانینی، با نفوذ به زندگی خصوصی و تحمیل نظارت دائمی، جامعه را به ابزاری برای پیشبرد ایدئولوژی حکومتی تبدیل می‌کنند.
میشل فوکو، در تحلیل خود از قدرت و نظارت، تأکید دارد که قوانین اجباری نه تنها وسیله‌ای برای اعمال زور هستند، بلکه سازوکاری برای تثبیت نظارت دائمی بر زندگی مردم به شمار می‌روند. این قوانین، همانند دوربین‌های نظارتی، ترسی مداوم از مجازات ایجاد می‌کنند که افراد را وادار به خودسانسوری و پذیرش وضعیت موجود می‌کند.
جورج اورول، در کتاب ۱۹۸۴، جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن حکومت، نه تنها بر رفتار شهروندان، بلکه بر افکار و عواطف آن‌ها نیز تسلط دارد. اما حکومت ایران با قوانینی همچون قانون حجاب، پا را فراتر گذاشته و تلاش می‌کند تا نه تنها افکار، بلکه حتی هویت و بدن افراد را نیز کنترل کند. در ۱۹۸۴، شهروندان تحت نظارت دائمی “برادر بزرگ” هستند، اما در جمهوری اسلامی، این نظارت به شکل پیچیده‌تری انجام می‌شود: شهروندان به جاسوسی از یکدیگر وادار می‌شوند، ابزارهای تکنولوژیکی برای ردیابی و سرکوب استفاده می‌شود، و حتی کودکان به دلیل انتخاب پوشش خود مجازات می‌شوند.
در حالی که در ۱۹۸۴، حکومت تلاش می‌کند که حقیقت را از میان بردارد و تاریخ را بازنویسی کند، جمهوری اسلامی نه تنها این کار را انجام می‌دهد، بلکه با تحمیل قوانین ناعادلانه، می‌خواهد مردم را به بازیگران این سیستم سرکوب تبدیل کند. این روند نه تنها آزادی‌های فکری و فردی را محدود می‌کند، بلکه جامعه را به سوی ترسی دائمی و پذیرش بی‌چون‌وچرا سوق می‌دهد.
در جامعه‌ای که جمهوری اسلامی در پی ساخت آن است، افراد به طور مستمر در برابر خود و یکدیگر قرار داده می‌شوند. این سیستم به جای ایجاد انسجام اجتماعی، از شکاف و تفرقه به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌کند. اورول در ۱۹۸۴ تصویری از تسلط بر ذهن ارائه می‌دهد، اما در اینجا، حتی بدن و پوشش افراد نیز از کنترل حکومت خارج نیست. اگر ۱۹۸۴ نمایانگر یک دنیای بدون آزادی است، قانون حجاب نشان می‌دهد که چگونه این عدم آزادی می‌تواند به اشکال مختلف در زندگی روزمره نفوذ کند و کرامت انسانی را از بین ببرد.
قانون حجاب فراتر از محدودیت بر پوشش است. این قانون به‌طور نظام‌مند تلاش می‌کند تا آزادی تصمیم‌گیری را از افراد بگیرد و جامعه‌ای یکنواخت و بدون صداهای مخالف بسازد. جورج اورول، در ۱۹۸۴، پیش‌بینی کرده بود که حکومت‌های تمامیت‌خواه نه تنها آزادی فیزیکی، بلکه آزادی ذهنی و فکری را نیز هدف می‌گیرند. چنین قوانینی، با سرکوب کرامت انسانی و فردیت، به تدریج پایه‌های اعتماد و اخلاق اجتماعی را تخریب می‌کنند.
وظیفه شهروندان در برابر چنین قوانینی
اما وظیفه شهروندان در برابر چنین قوانینی چیست؟ هنری دیوید ثورو در نافرمانی مدنی تأکید می‌کند که سکوت در برابر قانون ناعادلانه، خیانت به عدالت است. او می‌گوید: “اطاعت از قانون ناعادلانه، به معنای پذیرش ظلم است.” در چنین شرایطی، وظیفه شهروندان روشن است: ایستادگی در برابر قوانین ناعادلانه و حمایت از ارزش‌هایی که کرامت انسانی و آزادی را حفظ می‌کنند. جامعه‌ای که در برابر بی‌عدالتی سر خم کند، به تدریج آزادی، هویت و ارزش‌های انسانی خود را از دست خواهد داد.
قانون حجاب، با محدود کردن آزادی و کرامت انسانی، نه تنها عادلانه نیست، بلکه جامعه را به سوی سرکوب و نابودی ارزش‌های انسانی سوق می‌دهد. همان‌طور که اورول و آرنت هشدار داده‌اند، چنین قوانینی پایه‌های اخلاق و اعتماد را تخریب می‌کنند و افراد را از حقوق طبیعی‌شان محروم می‌سازند. دفاع از آزادی پوشش و حق انتخاب، نه تنها یک وظیفه مدنی، بلکه راهی برای حفظ ارزش‌های انسانی و مقابله با سرکوب است.
لادن بازرگان
دسامبر ۲۰۲۴
آذر ۱۴۰۳
منابع:
ارسطو: کتاب «اخلاق نیکوماخوس» با ترجمهٔ محمدحسن لطفی
Noorlib
میشل فوکو: کتاب «مراقبت و تنبیه: تولد زندان» با ترجمهٔ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده
Avangard
هنری دیوید ثورو: مقالهٔ «نافرمانی مدنی»
ژان ژاک روسو: کتاب «قرارداد اجتماعی»
امانوئل کانت: کتاب «بنیاد مابعدالطبیعهٔ اخلاق»
جان استوارت میل: کتاب «دربارهٔ آزادی»
جان رالز: کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»
هانا آرنت: کتاب «خاستگاه‌های توتالیتاریسم»
جورج اورول: کتاب «۱۹۸۴»
برچسب ها
لادن بازرگان
