رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران دوروبر گرانی گفت: «تلاش می‌کنیم تا در سیستم روند موجود را اصلاح کنیم؛ زیر این روند به سمت دیگری پیش می‌رفت و ما این روند را کند می‌کنیم».
عادت شده است که هر زمان یکی می‌رود و یکی دیگر جایگزین می‌شود، جامعه و مردم با قول و قرارهای نااستوار کارگزاران بی‌مایه روبرو می‌شوند. سیستم نظام‌های سرمایه‌داری و از جمله نظام جمهوری اسلامی این‌طور پایه‌ریزی شده است و توانایی و گنجایشی برای چاره‌اندیشی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم ندارد. علت به ماهیتشان مربوط است و برگشت به عقب غیرممکن است و در هیچ زمینه‌ای با مناسبات حاکم در جهان سرمایه‌داری همخوانی ندارد. نمونه‌ای در جهان سرمایه‌داری وجود ندارد که جامعه فارغ از تعرض به معیشت مردم و افزایش اقلام اولیه زندگی باشد. قبل از لم دادن به قدرت، برنامه‌های غلوآمیز خود را به رخ جامعه و مردم می‌کشند و پس از آن نه‌تنها فراموش می‌کنند بلکه چهارگامه به افزایش قیمت‌ها می‌پردازند. دولت پزشکیان هم یکی دیگر از دولت‌های همزاد نظام جمهوری اسلامی است که بقول خود قصد مهار افزایش قیمت‌ها را داشت، اما روند بعد از آن جز دنباله سیاست‌های پیشین دولت‌های حاکم در ایران نیست.
زندگی در ایران برای میلیون‌ها انسان دردناک شده است و هیچ روزنه‌ای به‌سوی بهبودی وجود ندارد. روزبه‌روز دامنه مشکلات و نارسایی‌های زندگی گسترده‌تر می‌شود و دیگر توانی برای تأمین نیازهای اولیه باقی نمانده است. افزایش لحظه‌ای اقلام اولیه زندگی در ایران زیر حاکمیت عده‌ای سودجو، غیرقابل‌تصور است. چندی پیش اتحادیه نانوایان سنتی در ایران اعلام کرد که با موافقت وزارت کشور، قیمت نان در پایتخت بین 40 تا 68 درصد افزایش‌یافته است. فاطمه نظری، رئیس این اتحادیه، گفته است که «قیمت نان سنگک ساده از 3 به 5 هزار تومان و قیمت نان بربری ساده، بسته به نوع آرد، از 1800 به 2500 تا 3000 تومان رسیده است». همچنین بعد از گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو مبنی بر اینکه: «بر اساس قانون مانع‌زادیی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق قانون، وزارت نیرو وابسته به بودجه دولتی باشد» قیمت برق 38 درصد افزایش پیدا کرده است. وی نیز ادامه داده است که دولت بر اساس قانون «موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند».
با این تفاصیل دولت انتصابی نظام از همان آغاز تکلیف خود را پیرامون ناتوانی مالی میلیون‌ها کارگر و زحمت‌کش در تأمین و استفاده از برق روشن کرده است. اگرچه این گفتمان و موضوع غیرمنتظره‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست و علاوه بر این، اگر به افزایش دیگر اقلام «لوکس» زندگی همچون کرایه‌خانه، ایاب و ذهاب، گوشت، پنیر و تخم‌مرغ و نظایر این‌ها توجه کنیم، آنگاه راحت‌تر می‌توان به تلاش دولت پزشکیان در «اصلاح» و «کند» کردن «روند» گرانی پی برد.
به‌راستی پرسش این است که علل جابجایی و خاصیت دولت‌های متفاوت در نظام جمهوری اسلامی در چیست؟ چرا قبل از آمدن به سر کار از بهتر شدن زندگی مردم و کنترل قیمت‌ها سخن می‌گویند و پس از آن، همان روش دولت‌های پیشین را با شتاب بیشتری پی می‌گیرند؟ علت چیست و چگونه می‌توان از قول و قرارهای بی‌اعتبار خلاص شد و پرچم نظام و دولت متناسب با نیازمندی‌های زندگی مردم را در درون جامعه برافراشت؟
در پاسخ کوتاه به سؤالات بالا، این است که ساختار نظام بر پایه پاسخگویی به نیازمندی‌های جامعه ساماندهی نشده است و دولت‌ها یکی پس از دیگری ملزم به پیشبرد برنامه‌های اقتصادی نظام مطابق با منافع طبقه حاکمه هستند که بی‌شک دولت پزشکیان از آن‌گونه‌هاست. تفاوتی با یکدیگر ندارند و وظایف دولت‌های متفاوت در بخش‌های گوناگون همسان است. بر این اساس علت تعویض‌ها زیر پوشش انتخابات در زمان‌های معین، جهت لطمه زدن سیاسی و به انحراف کشاندن اعتراضات و اعتصابات کارگری، توده‌ای، زنان، دختران و دیگر قربانیان نظام امپریالیستی است. آشکار است که جامعۀ زیر سلطه نظام سرمایه‌داری پتانسیل تغییر به نفع مردم را ندارد و به‌درستی این دولت‌ها همچون سوپاپ اطمینان نظام به سر کار گمارده می‌شوند تا سیستم اقتصادی و سیاسی طبقه حاکمه را محفوظ و درعین‌حال به خواسته‌های مردم تعرض کنند. این را جلوتر عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو گفته است که دولت موظف به تأمین برق مورد نیاز مردم نیست و خودشان باید خریداری کنند. همین نظر نشانگر این است که طرف مردم نیستند و خاصیتشان چپاول و تار و مار کردن خواسته‌های بدیهی کارگران، زحمت‌کشان و دیگر توده‌های ستمدیده است.
شوربختانه مشکلات مردم را با هیچ گفتار و نوشتاری نمی‌توان توضیح داد. سختی‌های زندگی بسیار بالاست و هر دولتی معضلات و گرانی اقلام اولیه را بر سر دولت قبلی میاندازد و علل آن را نه در سیستم و مناسبات امپریالیستی بلکه به بی‌مدیریتی و ناکارآمدی جناح‌های رقیب ربط می‌دهد. پیداست که چوب اختلافات بی‌مایه حکومت‌مداران و دولت‌مردان را مردم می‌خورند. درد و رنج مردم یکی دو تا نیست. کارتن‌خوابی، گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی در ایران به نرم‌های زندگی مردم تبدیل شده و وظیفه دولت‌مداران در سخت‌تر کردن آن‌هاست. بنا به گفته خودشان سبد خرید معیشتی مردم 40 درصد افزایش یافته است. نه برق کافی برای مردم وجود دارد، نه قیمت بنزین مناسب است، نه کرایه‌خانه‌ها هماهنگ با سطح درآمدهاست، نه کودکان [به دلیل ناتوانی والدینشان] قادر به فراگیری آموزش هستند، نه کار برای فارغ‌التحصیلان وجود دارد، نه بهداشت مناسب و امکان تهیه دوا و درمان برای مردم فراهم است، و خلاصه نه غذای کافی سر سفره مردم وجود دارد. علاوه بر این‌ها، زمزمه گرانی 20 تا 25 درصدی بنزین به گوش می‌رسد و پزشکیان چند روز پس از شروع کار خود و به‌عنوان رئیس چهاردهم دولت جمهوری اسلامی ایران، در روز 6 شهریور از «پرداخت یارانه بنزین» انتقاد کرد و گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین بالا را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم». او ادامه داد که این اقتصاد «نیاز به مداخله و درمان» دارد و از رسانه‌ها خواست در این زمینه همکاری کنند تا وی بتواند روش‌های درمانی را به مرحله اجرا درآورد. تأکید کرد که: «نباید انتقاد کنیم که چرا داروی تلخ به مردم می‌دهیم». روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز، روز ششم شهریور نوشت: «رویکرد نیروهای انقلاب نیز باید کاملاً حمایتی و همراهی با اقدامات اقتصادی دولت باشد. نباید در زمان این کارهای خطیر، رفتاری جناحی داشت و دولت را در این مسیر تنها گذاشت».
حقیقتاً گستاخی دولت‌مداران و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران به‌عنوان ارگان بازدارنده مخالفت‌های مردمی قابل‌‌اندازه‌گیری نیست. می‌خواهند گام‌به‌گام، همه با هم و به قول پزشکیان با «مداخله» و با تزریق «دارو» به مردم، قیمت بنزین را گران کنند. البته منظور از «مداخله» مردم این است که بیشتر از کیسه خالی‌شان مایه بگذارند تا افرادی همچون رئیس دولت ایران، بیش از پیش از ثروت‌های جامعه استفاده کنند. نزدیک به 50 سال است که مردم را سرکیسه کرده‌اند و ثروت‌های جامعه را بالا کشیده‌اند و همچنان در پی غارت بیشتر و تعرض به جیب مردم هستند. محرز است که سیاست دولت پزشکیان رنگ‌وبوی کهنگی دارد و برخلاف نظر وی، «درمان» جامعه در همکاری و همیاری مردم نیست، بلکه در تغییر مناسباتی است که به سمت عده‌ای اندک سازمان داده شده است. از هم‌اکنون اولتیماتوم‌شان را به مردم داده‌اند که از انتقاد به سیاست‌های چپاولگرانه پرهیز کنند و همراه با آن‌ها سیاست‌های مدنظرشان را به‌پیش ببرند. تهدیدها یکی پس از دیگری در صحنه سیاست ایران بالا می‌آید و چند وقت پیش هم رئیس ستاد وی، علی عبدالعلی‌زاده گفت: «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آن‌چنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد. بنزین، گازوئیل، برق و … که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. این‌ها آزمون‌های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انجام خواهد داد و ما این توان را در آقا مسعود می‌بینیم».
در پی آن‌اند با «آرامش» و با «همکاری» مردم سقف بنزین «کارشناسی» شده را بالا ببرند. مردم پول در جیبشان نمانده است و قادر به تهیه نان، پنیر، کرایه‌خانه و نظایر این‌ها نیستند، آن‌وقت در فکر افزایش قیمت بنزین هستند. مردم در کدام میدان و به چه زبانی باید مخالفت خود را به گوش حاکمان و دولت‌مداران ایران برسانند که جانشان در اثر گرانی و سیاست‌های چپاولگرانه به لبشان رسیده است؟ آیا اعتراضات، اعتصابات و کمپین‌های خیابانی نشانگر نظر مردم نسبت به بالا رفتن قیمت‌ها و سیاست‌های اجحاف‌آمیز نظام نیست؟ آیا آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها نشان‌دهنده این نیست که مردم موافق و «همکاری» با افزایش قیمت بنزین و دیگر احتیاجات اولیه زندگی نیستند؟ بی‌شک بالا بردن قیمت‌ها از زمره «آزمون‌های مدیریتی» دولت‌مداران و دیگر ارگان‌ها و رسانه‌های وابسته به آن‌هاست که با آزمون‌های مدیریتی مردم متفاوت است. شبهه‌ای نیست که پزشکیان به‌عنوان مجری تازه نظام همان راه و مدیریتی را در پیش خواهد گرفت که به دیگر مجریان دولتی دیکته شده است و بدون کمترین دودلی‌ای وی توانایی انجام کار به‌غیر از این ندارد. او از رسانه‌ها و دیگر نهادها و دم‌ودستگاه‌های حکومتی طلب همکاری کرده است تا مردم را بیش از پیش سرکیسه کند. قصد دارد تا با آرامش کامل و بدون دغدغه برنامه‌های مطابق با منافع طبقه حاکمه را به‌پیش ببرد و کمترین رودررویی با مخالفت‌ها و اعتراضات مردمی نداشته باشد. این‌ها خواسته‌های اقتصادی و سیاسی پزشکیان است و مسلماً انجام آن‌ها بنا به تجارب گذشته آسان و بدون دلواپسی نیست.
در هر صورت، آنچه می‌توان گفت این است که دولت فعلی مانند دولت‌های گذشته کمترین همراهی با نیازهای جامعه و ساماندهی به زندگی پرمشقت مردم ندارد و در عوض لحظه‌به‌لحظه در تعرض به جیب مردم پیش می‌رود. ازاین‌رو، برپایی ثانیه‌ای نظام جمهوری اسلامی برابر با تاخت‌وتاز بیش از پیش به جامعه و به جیب مردم است. پیداست که تغییر وضعیت اسفبار کنونی مرتبط با تغییر نظام حاکم در ایران و جایگزینی نظام و سیستمی است که بر اساس به رسمیت شناختن حقوق سازندگان اصلی آن شکل گیرد. نظام و سیستمی که ثروت‌ها و منابع طبیعی آن را در جهت رشد و بالندگی جامعه به کار گیرد و هیچ‌کس با مشکلات و امور روزمره زندگی رودررو نشود.
30 نوامبر 2024
10 آذر 1403
