این روزها ماشین سانسور و سرکوب، به‌ویژه اعدام در جمهوری اسلامی ایران، بی‌دنده و ترمز سرعت گرفته و سر باز ایستادن ندارد. از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به ۵۶۷ اعدام صورت گرفته که ۱۵۰ تن از محکومان تنها در مهرماه اعدام شده‌اند. به‌طوری که در هفته اول آبان ماه، ۲۷ تن به دار آویخته شدند و ۲۱ اعدام در ۳ روز اجرا شد. یعنی هر روز هفت اعدام!
در ادامه این سرکوب‌ها، بیدادگاه کیفری دو تهران، ۵ زندانی سیاسی زن محبوس در اوین را که به اعدامهای گسترده، اعتراض کرده بودند در مجموع به ۲۷ ماه حبس اضافی محکوم نمود که یکی از آنها زندانی سیاسی «وریشه مرادی» است که با اتهام واهی «بغی» روبرو بوده و خود در معرض حکم اعدام است. وی در اعتراض به صدور احکام اعدام و گسترش آنها، به‌مدت بیست روز دست به اعتصاب غذا زده بود. با تمام این سرکوب‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، اما مقاومت و ایستادگی همچنان ادامه دارد. چنان‌که هم‌زمان با ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌ها، اعتراضاتی هم در خارج زندان صورت می‌گیرد.
روز یک‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که به صدور احکام اعدام در محاکمه‌های ناقض بدیهی‌ترین اصول اولیه دادرسی شهرت دارد، وریشه مرادی، شهروند کُرد و زندانی سیاسی زندان اوین را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
وریشه مرادی مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شده و دی ماه همان سال به زندان اوین منتقل شد. او سومین زنی است که در ماههای اخیر به اتهام‌های سیاسی حکم اعدام می‌گیرد. پیش از او، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، به ترتیب در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند. حکم شریفه روز ۱۴ تیر و حکم پخشان روز ۲ مرداد اعلام شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی، با تمرکز بر اعدام‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه در زندان‌های ایران تصویب کرد.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه، ۳۰ آبان‌ماه وب‌سایت سازمان ملل، پیش‌نویس این قطعنامه علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، از سوی نمایندگی کانادا ارائه شد و با ۷۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی رسید.
در ادامه مطلب، به تشدید سرکوب‌های وحشیانه جمهوری اسلامی در دولت مسعود پزشکیان و مبارزه برای لغو اعدام در ایران می‌پردازیم.
وریشه محمدی و پخشان عزیزی
مقدمه
زنان ایران، با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. در گذشته، آنها از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتماعی محروم بودند و در زمینه فعالیت اقتصادی نیز شغل زنان که تا پیش از مشروطه از نظر دولت به رسمیت شناخته می‌شده مربوط به «صنف کارگران جنسی» بود که این زنان موظف به پرداخت مالیات بودند.
در این دوران پرورش دختران از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساختن آنها برای ایفای نقش‌های آینده‌شان، یعنی همسر و مادر فداکار و مطیع بودن صورت می‌گرفت؛ همان نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ گرایشات مردسالار و مذهبی بوده است.
اما زنان آگاه تحمل چنین گرایشات زن‌ستیز را نداشتند. بی‌بی خانم استرآبادی، یکی از این زنان بود که با نوشتن رساله معایب الرجال خود، علیه فرهنگ مردسالارانه و ستمگرانه حاکم به مبارزه برخاست. او در حقیقت، نخستین زنی است که به انتقاد از مردسالاری و سنت می‌پردازد و شهامت آن را داشت تا اعتقادات و پراتیک مذهبی و فرهنگی پدرسالارانه آن دوران را آشکارا زیر سئوال ببرد.
مبارزه علیه حجاب اجباری از سر برگرفتن زرین‌تاج یا طاهره قره‌العین، در آن زمان بسیاری را شگفت‌زده و متاثر کرد در حالی که اقدام پلیسی رضا شاه از بالای سر زنان و برداشتن حجاب به زور پلیس ضربه شدیدی به جنبش زنان زد؛ همان‌طور که خمینی رهبر و بینان‌گذار جمهوری اسلامی، به زور نیروهای سرکوبگر حجاب اسلامی را بر زنان تحمیل کرد؛ شکی نیست که هر دوی این سیاست، ارتجاعی بودند چرا که در هر دو تاریخ و در دو حکومت متفاوت، زنان با سرکوب و زورگویی دولتی و پلیسی مواجه شدند.
در حال حاضر زنان پیشرو ایران با درس‌گیری از تاریخ مبارزات گذشته و کنونی خود و همچنین منطقه و جهان، هم در جامعه و هم در زندان‌ها و زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی، علیه حکومت ارتجاعی، زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی با شهامت و جسارت تحسین‌برانگیزی مبارزه می‌کنند. حدود هشت ماه است که به خصوص زنان زندانی در ۲۵ زندان ایران، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» راه انداخته‌اند و همچنین به مناسبت‌های مختلف تاریخی، برنامه‌‌هایی را سازماندهی و اجرا می‌کنند. بنابراین، زنان ایران عملا نشان داده‌اند که توان و ظرفیت و تجربه رهبری نظری-پراتیکی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را دارند. آنها این هنر سیاسی و اجتماعی خود را در همین حکومت ارتجاعی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، بارها و بارها در کف خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، محیط‌های کار و زندگی و حتی در زندان‌ها نشان داده‌اند.
بی‌تردید جامعه‌ای که حاکمیت اسلامی دارد و تحت تاثیر سنت‌های پدرسالارانه شکل گرفته، به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را نادیده می‌گیرد و این امر باعث می‌شود که آنها در معرض خطرات و آسیب‌های بیشتری قرار گیرند. این فرهنگ‌های مردسالار، نه‌تنها به تحمیل محدودیت‌های قانونی بر زنان می‌پردازند، بلکه آنها را از حمایت‌های قانونی و اجتماعی که برای حفاظت از حقوق‌شان ضروری است، نیز محروم می‌سازند. در چنین فضایی، زنان به‌مثابه شهروندان درجه دو یا جنس دوم تلقی می‌شوند که حق بیان نظرات و خواسته‌هایشان را ندارند.
این نادیده‌گرفتن نه‌تنها تبعات فردی دارد، بلکه بر تمام ساختار اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارد و به بازتولید چرخه خشونت و بی‌عدالتی منجر می‌شود. زنان در این جامعه به دلیل نبود حمایت‌های کافی، ناچار به تحمل خشونت‌های خانگی و اجتماعی می‌شوند و در مواردی حتی به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز در واکنش به شرایط خود سوق داده می‌شوند.
با افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران، موج تازه‌ای از صدور احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی آغاز شده است. در یک هفته گذشته، دست‌کم هشت زندانی سیاسی حکم اعدام دریافت کرده‌اند. همچنین پرونده چهار زندانی سیاسی بلوچ که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، به شعب اجرای احکام فرستاده شده است.
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، روز ۲۳ آبان ماه شش تن از متهمان پرونده معروف به اکباتان تهران را به اتهام «مشارکت در قتل عمد» به قصاص نفس(اعدام) محکوم کرد. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند.
در ادامه این مطلب، به گوشه‌هایی از مبارزات درخشان زنان اشاره می‌کنیم.
وریشه مرادی
وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد با اتهام «بغی»(«خروج» یا شورش علیه امام مشروع و حاکم اسلامی است) در خطر محکوم شدن به اعدام است. او ظهر روز ۸ آبان ۱۴۰۳، به اعتصاب غذای خویش پس از ۲۰ روز پایان داد.
وریشه مرادی امروز در نامهای از بند زنان زندان اوین نوشت: «در پایان روز سه‌شنبه هشت آبان ضمن سپاس بی‌کران در پاسخ به درخواست‌های پرمهر فعالان مدنی در سراسر کشور، انجمن‌های زنان در روژاوا، زنان مدافع روژاوا در آلمان، جامعه زنان آزاد شرق کردستان ، مادران صلح، جمعیت انقلابی زنان افغانستان(راوا)، فعالان زن بلوچ، پلتفرم دموکراتیک فراملیتی ایران و تمامی نهادها و فعالان و شهروندان دغدغه‌مندی که صدای حمایت و اعتراضشان را بلندتر کردند و در کنار تمام زندانیان و عزیزانی که با وجود تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی حول مسئله اعدام هم‌صدا شده‌اند به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهم. این فلسفه زندگی‌ام بوده و هست که یا حیات را والا و معنامند باید زیست یا هرگز نباید زیست و خلق چنین زندگی بدون مقاومت غیرممکن است. پس باید بتوانیم مقاومت را زندگی کنیم؛ چه در پشت دیوارهای اوین و چه در دنیای خارج از زندان.»
زندگی مبارزه است. مقاومت زندگی است. نه به اعدام. ژن ژیان ئازادی
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: بیش از ۴۵۰ نفر اعدام از آغاز دولت جدید
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از ۲۵ زندان کشور، با انتشار بیانیه‌ای در هفته چهل و دوم این کارزار، هشدار داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اخیرا احکام اعدام چند زندانی سیاسی و متهم به جاسوسی را صادر کرده است؛ از جمله وریشه مرادی، زن کُرد در زندان اوین، و ناصر بکرزاده در زندان ارومیه، که به اتهاماتی سیاسی محکوم به اعدام شده‌اند.
در این بیانیه آمده: سایه سنگین اعدام همچنان بر سر زندانیان در زندان‌های حکومت ایران گسترده است و روند اعدام‌ها با شدت ادامه دارد. از آغاز آبان ماه، بیش از ۱۰۳ نفر، از جمله ۲ زن، اعدام شده‌اند؛ به طور میانگین روزانه ۵ نفر به دار آویخته می‌شوند.
به گفته این کارزار از آغاز به کار دولت جدید، بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شده‌اند که این اقدام، مهم‌ترین و در عین حال تلخ‌ترین نتیجه کار دولت جدید محسوب می‌شود.
اعضای کارزار هشدار دادند که در ماههای اخیر، دستگاه قضایی ایران با صدور و اجرای احکام اعدام به آمار سرکوب خود افزوده است. به‌تازگی، دو زندانی به اتهامات سیاسی و جاسوسی در زندان‌های اوین و ارومیه محکوم به اعدام شده‌اند. وریشه مرادی، زندانی سیاسی و زن کُرد در زندان اوین، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است؛ همچنین، ناصر بکرزاده در زندان ارومیه به اتهام جاسوسی از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است.
این بیانیه افزود، پیشتر نیز سه زندانی دیگر به نامهای ادریس آلی، آزاد شجاعی، و رسول احمد محمد توسط همین شعبه به اعدام محکوم شده‌اند.
نویسندگان بیانیه هشدار دادند که در زندان شیبان اهواز، چهار زندانی عرب به نامهای علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی که دو هفته پیش برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده بودند، در شرایط بسیار بدی قرار دارند.
نویسندگان تاکید کردند که در اعتراض به این وضعیت غیرانسانی، سه نفر از آنها دست به اعتصاب غذا زده‌اند و جانشان در معرض خطر جدی است.
این بیانیه اعلام کرد که کارزار صدور احکام اعدام برای زنان هم‌چون وریشه مرادی و پخشان عزیزی، و همچنین صدور ده‌ها حکم اعدام برای برای ملیت‌های تحت ستم نظیر کُردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها، همراه با نقض حقوق دادرسی عادلانه، را نوعی گروگان‌گیری برای سرکوب اعتراضات مردم می‌داند.
در ادامه این بیانیه آمده است که این روند «گروگان‌گیری با صدور احکام اعدام» به شدت محکوم شده و نیاز به مقابله عمومی با این اقدام غیرانسانی احساس می‌شود.
نویسندگان این بیانیه در پنجمین سالگرد قیام آبان ۱۳۹۸، یاد بیش از ۱۵۰۰ جان‌باخته این اعتراضات را گرامی داشته و به مقاومت خانواده‌هایشان در پیگیری حق دادخواهی ادای احترام کردند.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳، در هفته چهل و دوم این کارزار، در ۲۵ زندان مختلف به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند. زندان دستگرد اصفهان، بیست و پنجمین زندانی است که در هفته گذشته به این کارزار ملحق شده است.
اسامی این زندان‌ها عبارتند از: اوین(بند زنان، بند ۴ و ۸)، قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، بم، کهنوج، مشهد، قائم‌شهر، لاکان رشت(بند مردان و زنان)، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و دستگرد اصفهان.
زنان اوین: «خواهان لغو همه احکام اعدام هستیم»!
ما، زنان زندانی در اوین، ضمن محکوم کردن رویه‌های خصمانه، غیرانسانی و فراقانونی دستگاه قضایی برای سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالفت با حکم اعدام، لغو همه‌ی احکام صادر شده‌ی اعدام برای زندانیان سراسر کشور را خواستاریم.
ما، زنان اوین، از شما احاد مردم ایران خواستاریم:
به سکوت و انفعال خود پایان دهید. جمهوری اسلامی جان‌های عزیز را قربانی خشونت مطلق خود و شیوه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه می‌کند.
دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی بار دیگر خشونت خود را علیه مردم ایران به نمایش گذاشته است. در شرایطی که ایران با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، آزادی‌خواهانه و حقوقی، جنگ و جنایت در منطقه و جنگ و تحریم خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، این نظام استبدادی با به کار گرفتن ابزار خشونت و مرگ بار دیگر حکم اعدام صادر کرده است.
روش‌های مراجع در شعبه دادگاه انقلاب، اثبات وابستگی به راست امنیتی مطلق و به اعدام ختم می‌شود.
این حکم غیراخلاقی از راه‌بردهای نهادهای امنیتی و در نبود قضات مستقل در دستگاه قضا صادر می‌شود.
در اعتراض به شیوه‌ی اجرای چنین احکامی که هیچ تعریفی از عدالت ندارد و با هیچ‌یک از موازین حقوق بشر هم‌خوانی ندارد، سکوت خود را بشکنید و صدای اعتراض خود را بلند کنید.
ما، زنان زندانی اوین، همراه با سایر مردم در دیگر نقاط ایران خواستار لغو احکام صادر شده‌ی اعدام(چه به صورت اعلام علنی و چه غیر علنی که هر روز و هر شب در حال اجرا شدن است) هستیم.
این احکام خشونت‌آمیز، نه تنها حقوق انسانی، بلکه ارزش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی مردم ایران را نشانه گرفته است.
این حکومت، خودکامه، تلاش می‌کند تا به ناکامی‌های مکرر خود در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی و خارجی، ضعف تدابیرش و ناکامی نهادهای امنیتی‌اش، در پیش برده پروژه‌هایش در منطقه و عرصه، و سوی دیگر، انسداد و مقاومت گسترده مردم در راه رسیدن به آزادی و برابری پاسخی ندهد و برای سرکوب بیشتر از مجازات اعدام بهره می‌برد.
پاسخ ما، زنان بند زنان اوین، به حاکمیت سیاسی و مدنی و به سیاست‌های نهادها و عناصر امنیتی این است که این شیوه غیرانسانی و غیراخلاقی و خشونت‌گرا در مسیر سرکوب آمال و مطالبات انسانی و اخلاقی و فرهنگی مردم ایران نخواهد توانست موفق شود.
ما، زنان زندانی در اوین، ضمن محکوم کردن رویه‌های خصمانه، غیرانسانی و فراقانونی دستگاه قضایی برای سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالفت با حکم اعدام، لغو همه احکام صادر شده‌ی اعدام برای زندانیان سراسر کشور را خواستاریم.
از شما احاد مردم ایران می‌خواهیم که به سکوت و انفعال پایان دهید و صدای اعتراض خود را بلند کنید. خشونت مطلق این نظام، جان‌های عزیز را قربانی می‌کند. این احکام خشونت‌آمیز نه تنها حقوق انسانی، بلکه ارزش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایران را نشانه گرفته است. ۲۶ آبان ۱۴۰۳ – بند زنان اوین
شریفه محمدی، فعال کارگری
واکنش فعالان اجتماعی و دانشجویی به حکم اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» بیانیه‌ای امضاء‌شده توسط شماری از فعالان اجتماعی و دانشجویی را در محکومیت حکم اعدام برای پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در ایران، و با درخواست برای لغو این احکام منتشر کرد.
امضا کنندگان بیانیه، صدور چنین احکام سنگینی برای زنان را «انتقام‌گیری حاکمیت» از «خیزش زن، زندگی، آزادی» توصیف کرده‌اند.
در این بیانیه اشاره شده است که جمهوری اسلامی در رویارویی با «فعالیت» افراد، «حق حیات» آنها را هدف قرار داده است و با صدور احکام اعدام سعی بر «ایجاد رعب و وحشت» دارد.
امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های مددکاری پخشان عزیزی در حوزه زنان و کودکان و کمک‌رسانی او در اردوگاه‌های آوارگان جنگی در سوریه تاکید کردند که حاکمیت با سرکوب گروه‌ها از جمله زنان و اقوام سعی در فروکش کردن اعتراضات آنها دارد.
آنها صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی به اتهام «بغی» را «نقض آشکار حقوق او» توصیف کرده و گفته‌اند که نقض اصول دادرسی «شفاف و عادلانه» منجر شده است که دادگاه مستقل و حاکمیت قانون نقشی در این فرآیند نداشته باشد.
اعلام صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، متولد مهاباد، که به «بغی» متهم شده، اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ادعای «عضویت» پخشان عزیزی در «گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده» حکم اعدام برای او صادر کرد. این زندانی سیاسی همچنین برای اتهام «عضویت در پژاک» به «چهار سال حبس تعزیری» محکوم شده است.
پخشان عزیزی پیش از این گفته است که مقامات جمهوری اسلامی او را برای اعتراف اجباری علیه خود شکنجه کرده‌اند. او گفته است «بارها در بازجویی به دار کشیده می‌شد، ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردندش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست‌خورده اجتماعی قلمدادش می‌کردند.»
پیشتر، زنان سیاسی – عقیدتی زندان اوین با حضور دسته‌جمعی در حیاط زندان، به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعتراض کردند.
ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از زندان اوین که روز دهم مرداد در حساب اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و هم‌بندی او، منتشر شد، در مورد شرایط دشوار سه زن زندانی در اوین، از جمله خانم عزیزی اطلاع‌رسانی کرد.
ربانی با اشاره به خشونت اعمال شده بر زنان زندانی و صدور حکم اعدام برای آنها در دادگاه نوشت: «زن‌های بی حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آنها را به دادگاه برد و برای او سنگین‌ترین حکم ممکن یعنی مرگ را صادر کرد.»
انجمن قلم فرانسه با حمایت از «جنبش زن، زندگی، آزادی» در ایران خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در ایران شده است.
وکیل شریفه محمدی، از نقض حکم اعدام این فعال کارگری خبر داده است. امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی به شرق گفته است: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم خانم شریفه محمدی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
خانم محمدی، که در زندان لاکان رشت به سر می‌برد، برای اتهام «بغی» مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود. بغی در قانون مجازات اسلامی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
کمپین حمایت از شریفه محمدی در واکنش به این حکم گفته است «ما با مرگ گرفتن به تب راضی نخواهیم شد».
این کمپین، متشکل از گروهی از نزدیکان خانم محمدی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «ما تا لحظه‌ای که شریفه را بی‌قید و شرط آزاد نکنند حسی از جنس شادی نخواهیم داشت و مستمرا، صریحا و قاطع به مبارزه و سازماندهی برای آزادی شریفه ادامه خواهیم داد.»
محمدی در آذر ۱۴۰۲ در شهر رشت دستگیر و سپس به بازداشتگاه امنیتی سنندج منتقل شد.
این فعال کارگری به مدت ۲۰۰ روز بدون دسترسی به حق انتخاب وکیل و تماس با خانواده در انفرادی به سر برد و بعدا دوباره از سنندج به زندان رشت منتقل شد.
زینب جلالیان در هفدهمین سال زندان
زندان زینب جلالیان در اسفند ۱۳۸۶ از سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آغاز شد و ردش از زندان‌های کرمانشاه، اوین، خوی، قرچک تا کرمان رسید و حالا در زندان یزد نشسته است؛ زندانی ۱۵۰۰ کیلومتر دورتر از خوی، محل اقامت خانواده این زندانی سیاسی کرد. با این دوری و ممنوعیت‌های اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی و مسئولان زندان، آنها دیگر امکان ملاقات با او را هم ندارند.
از زینب جلالیان به‌عنوان قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده می‌شود. او در تمام مدت حبس خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت با وجود بیماری‌های مختلف بارها به شکل غیرقانونی بین چندین زندان جابه‌جا شده است.
زینب جلالیان متولد سال ۱۳۶۱ در روستای مرزی «دیم قشلاق» خوی در استان آذربایجان غربی است.
اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینی‌بوس بین‌شهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر(قزانچی) در مقابل چشمان مسافران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در زمان بازداشت سعی می‌کند با فریاد زدن نامش و سر دادن شعار مسافران را متوجه هویت و وابستگی سیاسی خود کند. اما با این وجود تا حدود دو ماه بعد خانواده و دوستانش از بازداشت او مطلع نمی‌شوند.
شکنجه، شلاق، شکستن سر، آزمایش بکارت و تهدید به تجاوز
زینب جلالیان پس از دستگیری به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات کرمانشاه در میدان نفت این شهر منتقل شد و بیش از سه ماه را در سلول انفرادی گذراند.
او در این مدت مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفته و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. خود او بعدها در نامه‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش از آن روزها به عنوان سخت‌ترین دوران حبسش یاد کرده است.
زینب جلالیان در نامهای از زندان، که به مناسبت روز جهانی زنان در اسفند ۱۳۹۶ منتشر شد، می‌نویسد: «لباس‌های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند، پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بودند. این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی‌کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده‌ام. چون من فقط قسمت کمی از شکنجه‌هایم را برای شما بازگو کردم.»
سازمان عدالت برای ایران در گزارشی در سال ۱۳۹۳ به مناسبت هفتمین سال حبس زینب جلالیان، بر پایه «مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکار» تایید کرد که او مورد شکنجه‌هایی چون «کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شده، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دستبند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بوده و تهدید به تجاوز» قرار گرفته است.
زینب جلالیان در یک فایل صوتی به «پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجو»، «شکسته شدن سرش توسط ماموران امنیتی» و «اجبار به انجام آزمایش بکارت» در بازداشتگاه کرمانشاه، اشاره می‌کند: «در یکی از اولین جلسات بازجویی در حالی که با چشم‌بند، دستبند و پابند نشسته بودم، یکی از بازجوها به من نزدیک شد. او در مورد باکره بودنم پرسید و با تمسخر گفت، مگر می‌شود این همه سال که آن‌جا (در بین چریک‌های پ‌ک‌ک و پژاک) بوده‌ایی، هنوز دختر باشی! بعد سعی کرد حلقه‌ای را در انگشتم بگذارد که با مقاومت من مواجه شد. با پوزخند گفت، آیا من لیاقت تو را ندارم؟ من با عصبانیت حلقه را به سمتش پرت کردم و با پاهایم در حالی که به هم زنجیر شده بودند ضربه محکمی به شکم او زدم تا از من دور شود. وقتی او روی زمین افتاد دو نفر دیگر از بازجوها با توهین و تهدید به سمتم حمله کردند و من را زیر مشت و لگد گرفتند و سرم را شکستند. وقتی دیدند سرم خون می‌آید دیگر دست از کتک زدن برداشتند و مجبور شدند من را به بیمارستان منتقل کنند . اما با وجود اصرار دکتر مبنی بر بستری شدنم در بیمارستان پس از بخیه سرم، مجددا من را به بازداشتگاه بازگردانند. بعدها که دکتر خودشان برای معاینه سرم به بازداشتگاه آمد، مجبور به انجام آزمایش بکارت هم شدم.»
زینب جلالیان در اولین دادگاهی که چند ماه بعد برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد، شرح شکنجه‌های جسمی و پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجوی اداره اطلاعات را به اطلاع قاضی می‌رساند و حتی شکایتی در این رابطه تنظیم می‌کند. اما نه حرف‌هایش مورد قبول قاضی قرار می‌گیرد و نه شکایتش پیگیری می‌شود.
شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر نیز که در خرداد ۱۳۸۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به مدت یک ماه با زینب جلالیان در یک سلول نگهداری شده است با تایید آثار عمیق شکستگی روی سر او می‌گوید: «تعریف‌هایی که زینب از بازجویی‌هایی همراه با ضرب و شتمش در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه می‌کرد با تجربه من از بازجویی در بازداشتگاه اوین بسیار متفاوت بود. زینب حتی پس از صدور حکمش در دورانی که ما هم‌سلول بودیم هم شدیدا از طرف بازجوها برای انجام مصاحبه ویدیویی تحت فشار بود اما زیر بار نمی‌رفت.»
او می‌گوید زینب جلالیان علاوه بر شکنجه جسمی شاهد توهین و تحقیر مسئولان بازداشتگاه ۲۹ اوین نیز بود: «برای بازدید به سلول ما آمدند و در مورد تحصیلات‌مان پرسیدند. وقتی زینب پاسخ داد که مدرسه نرفته است با او رفتار توهین‌آمیزی کردند و حرفهای تحقیرآمیزی به او زدند. ولی زینب به دلیل شخصیت آرامی که داشت با آنها وارد جر و بحث نشد. این در حالی بود که زینب با وجود این‌که مدرسه نرفته بود اما توانسته بود خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و قدرت بیان خوبی داشت و از هر امکانی مثل وقت کوتاه هواخوری، ورزش در سلول و آواز خواندن استفاده می‌کرد تا روحیه‌اش را حفظ کند.»
دنیز جلالیان، خواهر زینب نیز با اشاره به این‌که او یک نیروی تشکیلاتی در بخش تبلیغات و زنان حزب بوده و مطالعات لازم در این حوزه را داشته است، می‌گوید: «هرچند زینب در کودکی امکان تحصیل در مدرسه را نیافت اما پس از پیوستن به حزب کارگران کردستان تحت تعلیمات سیاسی قرار گرفت و به زبان کردی آموزش دید. همچنین در زندان زبان فارسی‌‌اش تا حد مطالعه کتاب و نوشتن نامه به این زبان خوب شد.»
او همچنین تاکید می‌کند خواهرش در تماس‌ها و ملاقات‌هایی که در حضور ماموران زندان و بازداشتگاه با خانواده صورت می‌گیرد، اجازه ندارد به زبان کردی حرف بزند: «زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که او طی این چهارده سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. مادرم می‌گوید این چه ملاقاتی است که ده بار باید درخواست بدهیم و اگر هم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.»
امیرسالار داودی، یکی از وکلای مدافع زینب جلالیان هم می‌گوید: «این‌که مرتبا گفته می‌شود زینب بی‌سواد است باید باعث خجالت حکومتی باشد که امکانات تحصیل در مدرسه را برای یک دختر در ماکو فراهم نکرده است. ضمنا تحصیلات لزوما به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست. به عنوان وکیل زینب هر بار که با او بحث و گفتوگو داشته‌ام تحت تاثیر سطح آگاهی و طرز بیانش قرار گرفته‌ام.»
آزار و اذیت جسمی و روانی زینب جلالیان پس از دوران بازجویی هم طی هفده سال اخیر به اشکال مختلف ادامه داشته است. در سال گذشته انتقال او به زندان‌های مختلف کشور اکثرا با چشم‌بند، دستبند و پابند صورت گرفته و عموما روزها و هفته‌های نخست نگهداری در زندان‌های جدید را در سلول انفرادی گذرانده است.
زینب جلالیان در دوران حبس خود به بیماری‌های مختلفی از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان، ناراحتی کلیوی و گوارشی و کرونا مبتلا شده است. با وجود نیاز به درمان در خارج از زندان مسئولان اکثرا از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده‌اند. حتی اگر در موارد معدودی مجبور به این کار شده‌اند، او را بدون طی دوره درمان به زندان بازگردانده‌اند.
این زندانی سیاسی در یکی از نامه‌های خود از زندان خوی در خرداد ۱۳۹۷ با اشاره به این‌که مسئولان زندان و ماموران امنیتی ارائه خدمات درمانی را منوط به قبول خواسته‌های آنها کرده‌اند، در مورد بیماری‌هایش می‌گوید: «من یازده سال است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برم و علی‌رغم همه بیماری‌هایم هیچ وقت از این رژیم تقاضا نکرده‌ام مرا به پزشک ببرد. اول از همه چشم‌هایم بیمار شدند، بعد روده‌‌ام، بعد کلیه‌هایم، بعد ریه‌هایم، بعد دهانم برفک زد، بعد فشار خونم و حالا دندان‌هایم خراب شده است و من مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. من به‌عنوان یک زندانی سیاسی از ابتدایی‌ترین حق و حقوق برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمده‌ام، مثل مادری که کودک ناآرام و بیمارش را با لالاهایی آرام کرده، دردهایم را آرام کرده‌ام.»
مریم اکبری‌منفرد
حبس دوباره مریم اکبری‌منفرد
کیل مریم اکبری‌منفرد می‌گوید پس از پایان ۱۵ سال حبس بدون مرخصی برای موکلش، دوباره به او حکم دو سال زندان داده شده است.
حسین تاج، وکیل مریم اکبری‌منفرد نوشته است که با به پایان یافتن دوره محکومیت مریم اکبری‌منفرد، برای او حبس جدیدی صادر شده است. حسین تاج در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «۱۵ سال حبس با تبعید بدون حتی یک روز مرخصی تمام شد. طی این سال‌ها چند پرونده علیه موکلم تشکیل شد که با حکم برائت مختومه شد، اما آخرین پرونده بدون ارائه مستندات منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد. بر اساس قانون محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.»
تیر ماه امسال تاج، در گفتوگو با روزنامه شرق از تشکیل یک پرونده جدید علیه موکلش و اقدام قضایی برای مصادره اموال خانواده او خبر داده بود.
خانم اکبری‌منفرد در تابستان سال گذشته در یک پرونده‌سازی جدید از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.»
او در اعتراضات سال ۸۸ بازداشت شد و با اتهامات «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
دختران او ۱۱ و سه ساله بودند که خانم اکبری‌منفرد بازداشت شد. او همچنین سرپرستی دختر خواهر خود را نیز به‌عهده داشت.
اکبری‌منفرد در اعتراضات سراسری از داخل زندان از معترضان دفاع کرد. وی در سال ۱۳۹۵ از زندان شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کرد برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او و سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان شد.
اکبری‌منفرد پیشتر هم در نامهای به احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در آن مقطع خواستار رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ شده بود. وی به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل هم درباره چهار خواهر و برادرش که پیکر آنها بعد از اعدام هرگز به خانواده تحویل داده نشد، از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد.
مریم اکبری منفرد در نامه خود از زندان سمنان نوشته بود: «مگر می‌شود آن نیمه‌شب تاریک و بختک ظلم بر خودم و خانواده‌ام را فراموش کنم؟
اگر چه جغد شوم جور و ستم‌شان از دهه ۶۰ بر فراز خانه ما سکنی گزیده بود. ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۱۳ سال تمام است که مرا از سارای ۴ ساله و دو دختر ۱۲ ساله‌ام در آن نیمه‌شب زمستانی جدا کردند و بدون خداحافظی از عزیزانم، برای پاره‌ای از توضیحات راهی اوین کردند با وعده مضحک این‌که ‘صبح پیش بچه‌هایت برمی‌گردی’ که از آن روز تاکنون ۱۳ سال گذشته است. از۱۰ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۴۰۱.»
مریم اکبری‌منفرد در ادامه نامه‌اش با اشاره به دوری از فرزندانش نوشته بود: «در این ۱۳ سال ده‌ها کودک و صدها نوجوان و جوان هم‌سن دخترانم را دیدم و دست بر سر و رویشان کشیدم و هم صحبت شدم و از بی‌صدایی و تنهایی‌شان از خشم دندان بر دندان فشردم.»
براساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکومانی که یک سوم دوره حبس‌شان را گذرانده باشند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند.
آتنا دائمی از زنان زندانی که ۶ سال با او در اوین هم بند بوده در گفتوگو با بی‌بی‌سی فارسی با بیان این‌که او پیش از حبس، سرپرستی دو خواهرزاده‌اش که مادرشان اعدام شده یا به کمپ اشرف رفته بودند را برعهده داشت، می‌گوید: «تخت مریم همیشه روبروی پنجره بود و این برمی‌گشت به موقعی که معاون رئیس زندان به بند آمده و گفته بود ما در دهه ۶۰ زندانیان را به بالای این تپه می‌بردیم و اعدام می‌کردیم. مریم می‌گفت هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم احساس می‌کنم که خواهر و برادرم را اینجا اعدام کردند.»
دائمی با اشاره به این‌که مقامات زندان شرط دیدار مرخصی یا آزادی مشروط او را «نوشتن توبه یا تعهد» اعلام کرده بودند، می‌گوید: «اوهیچ وقت به این خواسته آنها تن نداد و پس از شکایتش از قوه قضاییه، با فشار وزارت اطلاعات به زندان سمنان تبعید شد.»
دائمی همچنین به دیدار مریم اکبری‌منفرد با دخترانش در یک ملاقات خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: «او که همیشه دخترانش را با پوشش و حجاب در ملاقات‌های زندانیان دیده بود. وقتی برای اولین بار موی آنها را دید بسیار خوشحال شد. دختران مریم همیشه مادرشان را با حجاب دیده بودند و در این ملاقات‌ها که برای مادران زندانی بود، همه کودکان وقتی مادرشان را بدون پوشش اجباری می‌دیدند هیجان زده می‌شدند و دختران مریم چون مادرشان را سال‌ها با حجاب دیده بودند خیلی هیجان زده‌تر بودند.»
به گفته این فعال حقوق زنان، با این حال خانم اکبری‌منفرد هیچ گاه علاقه‌ای نداشت که به‌عنوان یک «مادر زندانی» معرفی شود و همیشه خود را «دادخواه خون برادران و خواهرش و ادامه دهنده آرمان و هدف آنها» معرفی می‌کرد.
«سایه شوم دهه شصت» در نامه مریم اکبری‌منفرد اشاره به «اعدام و قتل» چهار نفر از اعضای خانواده او در دهه ۶۰ است که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند: علیرضا(اعدام در سال۶۰) ، غلامرضا(مرگ در زیر شکنجه در سال ۶۴ )، عبدالرضا(اعدام در تابستان ۶۷ در گوهردشت) و رقیه (اعدام در تابستان ۶۷ در زندان اوین)
به گفته این زندانی سیاسی: «عبدالرضا اکبری‌منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به دلیل این‌که نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود این‌که سال‌ها بود محکومیت خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کردند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبری‌منفرد که در مراسم ختم برادرم در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده و به ۸ سال زندان محکوم شده بود، در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.»
رضا اکبری‌منفرد، برادر دیگر اوست که در زندان رجایی‌شهر محکومیت ۱۷ ساله خود را طی می‌کند.
شکایت مریم اکبری‌منفرد در ۱۳۹۵، برای رسیدگی به اعدام و قتل چهار خواهر و برادرش، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به «سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان» شد.
اکبری‌منفرد همچنین با انتشار نامهای به اظهارات حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت در دهه ۶۰ که گفته بود «خانواده اعدام‌شدگان می‌توانستند شکایت کنند.» واکنش نشان داد و نوشت: «شاید شما یادتان رفته، بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده‌ها نه پیکرعزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی.»
پس از طرح این شکایت از سوی اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته بود که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی‌اش شود.
سپیده قلیان به اتهام «توهین به رهبری» مجددا به دو سال زندان محکوم شد
مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۵ مه ۲۰۲۳، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که خواهرش «به‌خاطر یک شعار پس از آزادی» مجددا به دو سال زندان محکوم شده است.
خانم قلیان از سال ۹۷ در زندان بوده و اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما بعد از انتشار ویدیویی از او لحظاتی پس از آزادی و در مقابل زندان اوین که علیه رهبر ایران شعار می‌داد، در همان روز و ساعاتی بعد دوباره بازداشت شد. در ویدیویی که همان زمان از خانم قلیان منتشر شده بود وی شعار می‌داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک.»
مهدی قلیان، برادر این فعال مدنی و زندانی سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «دیروز متوجه شدیم سپیده به دو سال حبس محکوم شده، دو سال دوباره، یعنی از نو شروع کردن چیزی که تازه تمام شده بود. از پاییز ۹۷، سپیده را پشت میله و در تبعید دیدیم.»
در تصویر ابلاغیه‌ای که پیش از این در صفحه اینستاگرام برادر خانم قلیان منتشر شده، اتهام سپیده قلیان را «توهین به رهبری» ذکر کرده است. قلیان پیش از این گفته بود در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد و آرای صادره را به رسمیت نمی‌شناسد.
سپیده قلیان از محکومان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه خوزستان بود که تا کنون بارها بازداشت شده و دوران حبسش را در زندان‌های مختلف ایران گذرانده است.
وی بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام خودش نوشت «بعد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. اینبار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی…»
براساس گزارش‌هایی که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، خانم قلیان به همراه خانواده قصد داشتند به دزفول سفر کنند که در مسیر جاده قم – اراک، چند ماشین نیروهای امنیتی آنها را متوقف کرده و این فعال مدنی را ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت می‌کند.
تا به امروز از مراحل دادسری، دادگاه و نحوه صدور حکم تازه علیه خانم قلیان هیچ اطلاع رسانی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.
سپیده قلیان
سپیده قلیان زندانی سیاسی در یکی از مانه‌هایش از زندان اوین در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۲، نوشته است: در نامهای که نسخه کامل آن به صدای آمریکا رسیده است نوشت: «از سرزمینی به شما درود می‌فرستم که قدر و منزلت تفکر در آن را بیش از هر جایی باید در جد و جهد مستبدان در خفه کردن صدای نویسندگان و شاعرانش جُست.»
وی در این نامه می‌نویسد: «از گلوله‌ای که یک قرن پیش قلب میرزاده عشقی، شاعر بلند آوازه مشروطه را درید، تا چنگالی که چند ماه پیش دهان بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده برنده انجمن قلم آمریکا را بست، هیچگاه زندان و شکنجه‌گاه‌های دولت‌های مستبد ایران نگذاشتند جای خالی نویسندگانمان بر دوش طناب‌های دار سنگینی کند، از سلاخی بیش از ۸۰ نویسنده و شاعر و مترجم در قتل‌های زنجیره‌ای تا سال‌ها زندان و شکنجه برای ترجمه‌ای که هرگز منتشر نشد.»
قلیان در این نامه نوشته است: «آری در این سرزمین هنوز، و اکنون بیش از هر زمان دیگری، به درستی انتشار هر کتاب نشانی از تَرَک انداختن بر شیشه جهان خیالی انقیاد و جمود ظالمان است که می‌کوشد راهی به لایتناهی بجوید و شما می‌دانید چنین تلاشی برای آنان مستوجب آتش است.»
این فعال سیاسی زندانی در ادامه اضافه کرد: «اما عزیزانم اجازه بدهید با شما بگویم که با همه این‌ها اینجا شاعرانش همچنان در خیابان سرود آزادی می‌خوانند و دست در دست یکدیگر به امید روزگاری نو به استقبال گلوله‌ها می‌روند و هنوز نویسندگانش از درون زندان‌ها صدای رسای انقلابند. فقط این بار فراموش نکنید که درخت نام زنانش است! آری! این روزها و در این سرزمین قدر و منزلت زنان را نه در پای ننهادن در دوزخ که در دستگیری آنان از همگان و علی‌الخصوص شاعران و نویسندگانش می‌یابند.»
او در پایان این نامه خاطرنشان کرد: «تا پیمودن یکایک طبقات و رسیدن به بهشتی که در آن زن، زندگی و آزادی به هزاران صدا و کلمه در روزگار آزادی فریاد زده شود ما راوی خون‌هایی می‌شویم که سر می‌کشند و امید داریم که نوای آزادی‌مان را به زودی در کنار یکدیگر و در کتاب‌هایمان با یکدیگر بخوانیم.»
سپیده قلیان روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد، با تاکید بر «فرمایشی و نمایشی» بودن دادگاه‌ها در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدام اسلامی» خواند که «کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد، گروگان» آن هستند.
از چپ به راست: میلاد آرمون، علیرضا کفایی، نوید نجاران
پایین از چپ به راست: امیرمحمد خوش‌اقبال، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک
صدور حکم اعدام برای شش متهم کشتن یک بسیجی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه خبر داد که دادگاه کیفری یک برای شش متهم پرونده قتل «آرمان علی‌وردی»، موسوم به پرونده «اکباتان»، حکم قصاص صادر کرده است.
وی با انتشار پستی، ۲۴ آبان ۱۴۰۳ – ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پرونده اکباتان، در خصوص میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک با رای مستشاران شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک حکم به قصاص نفس صادر شد.»
رضا شفاخواه، وکیل یکی دیگر از متهمان این پرونده هم در شبکه ایکس نوشته: «متاسفانه شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران در پرونده موسوم به اکباتان حکم به قصاص متهمین پرونده از جمله، میلاد آرمون، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال صادر کرد.»
به گفته پاک‌نیا، این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی است.
چهار متهم ردیف اول این پرونده که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی هستند از زمان بازداشت در پاییز ۱۴۰۱ زندانی هستند و علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال و حسین نعمتی چهار متهم دیگر پرونده هستند که بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه آزاد شده بودند اما روز ۱۳ آبان بار دیگر بازداشت شدند.
آرمان علی‌وردی طلبه بسیجی بود که طبق گزارش‌ها روز ۴ آبان دو سال قبل در جریان اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در روز ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان فوت کرد.
اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور آغاز شد و برای چند ماه در سراسر ایران ادامه داشت. در این میان شهرک اکباتان در غرب تهران شب‌های متعدد صحنه تجمع و شعارهای شبانه بود.
در پی فوت آرمان علی‌وردی، ماموران امنیتی ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند. اگرچه عمده افراد بازداشت شده در این پرونده پس از مدتی با صدور قرار منع تعقیب به‌دلیل فقدان هرگونه شواهد و مدارک آزاد می‌شوند، اما در نهایت دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان به‌عنوان متهمان نهایی با استناد به اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب‌وجرح عمدی»، قرار بازداشت صادر می‌کند. اندکی بعد، کیفرخواست ابتدایی این متهمان نیز صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
براساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» متهم شدند. آنها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین رابطه در دادگاه کیفری، با اتهام «مشارکت در قتل عمد» نیز مواجه شدند.
همچنین بنا بر کیفرخواست دیگری، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیرمحمد خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران نیز با اتهامات «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شدند.
منابع مختلف حقوق‌بشری در رابطه با کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده تایید کردند که مستندات در این پرونده محدود به اعترافات اجباری و زیر شکنجه متهمان علیه خود و یکدیگر بوده است.
در نهایت پس از گذشت دوسال، جلسه آخرین دفاع آرمون، ایمانی، برمرزپورناک، حسینی، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، هشت متهم پرونده «شهرک اکباتان»، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۳ در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
پس از برگزار شدن این جلسات، «پیام درفشان»، وکیل‌مدافع نعمتی، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یک‌شنبه ۱۳ آبان، قرار تامین وثیقه موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، «در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی»، به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که هیچ‌‌گونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
وی در‌این‌باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته‌اند و به همین دلیل، «امکان مذاکره درباره پرونده با آنها میسر نشد.»
در رابطه با مستشاران جدید در آخرین جلسه دادگاه، بابک پاک‌نیا نیز خبر داده بود. دو مستشار «در جلسات رسیدگی حاضر نبودند» و نظری خلاف نظر رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران داشتند.
براساس دادنامه منتشر شده «اصغر خلیلی»، رییس شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یکم استان تهران پس از گذشت دوسال، گذشته از اقرار متهمان٬ هیچ سندی در رابطه با نقش متهمان در جان‌باختن آرمان علی‌وردی وجود نداشته است.
بنابر نظر رییس شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یکم استان تهران، «ايراد صدمات و جراحات منتهى به فوت وقتل از سوى متهم محل ترديد و شبهه جدى است و ساير دلائل و قرائن موجود نيز ايراد ضربه توسط متهم به سر متوفى را اثبات نمى‌نمايد، لذا بنا به‌مراتب و استدلالات فوق در خصوص متهمان ميلاد آرمون، عليرضا كفانى و امير محمد خوش اقبال، باتوجه به اقدامات متهمان كه در سطور فوقانى تشريح كَرديده جنايت واقعه مستند به برخى از رفتارهاى متهمان مى‌باشد و مرتكب هریک از اين رفتارها دقيقا مشخص نمى‌باشد. عمل ايشان منطبق با ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامى است بر اين اساس، از جهت جنبه خصوصى عقيده بر محكوميت ايشان به تساوى به پرداخت ديه نفس مقتول از جهت جنبه عمومى نيز نظربه شيوه ارتكاب جرم و كَستره نقض وظيفه و اينكه اقدامات متهمان موجب اخلال در نظم جامعه گرديده و بيم تجرى ايشان مى‌رود عقيده به محكوميت هریک از متهمان به استناد ماده ۶۱۲ قانون تعزيرات ومجازات‌های بازدارنده به تحمل حبس تعزيری(پنج سال) دارم و در خصوص متهم حسين نعمتى، عليرضا برمرز پورناک و نويد نجاران، باتوجه به محتويات پرونده و واضح و مشخص نبودن تصاوير در ايراد ضربه به سر توسط متهمان، لذا نمى‌توان به قطع ويقين مشاركت ايشان در قتل عمدى را احراز نمود. مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامى و ماده ۴ قانون آيين دادرسى كيفرى، عقيده بر برائت متهمان مذكور از اتهامات انتسابى دارم.»
در بخش دیگری از این سند نیز، قاضی در رابطه با اقرار متهمان این پرونده نیز تاکید کرده است: « اولا از آنجاكه اقرار در مرجع انتظامى نزد حاكم نبوده در اين قسمت نمى‌توان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به‌صورت صرف مبنای صدور حكم قرار دهيم و بايستى اين اظهارات با ساير قرائن و امارت موجود و منعكس در پرونده مطابقت داشته باشد و هم‌چنين نمى‌توان اقارير متهمان در خصوص ساير متهمان را، مبنای صدور حكم قرار دهيم و اقرار صرفا در حق مقر اعتبار دارد و نسبت به ساير اشخاص اعتباری ندارد.»
«محمدحسین آقاسی»، وکیل «میلاد آرمون» به «ایران‌وایر» گفت: «رای مستشاران در پرونده اکباتان برخلاف رای رییس دادگاهی بود که در تمامی جلسات حضور داشته و تمامی پانزده جلد پرونده را خوانده است.»
«محمد حسین آقاسی»، وکیل یکی از متهمان پرونده اکباتان: «برای اولین‌بار در عمر وکلاتم، می‌توانم بگویم تردیدی ندارم که در این پرونده رای صادر شده توسط مستشاران، غلط است.»
به نوشته «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری، رییس شعبه با این حکم مخالف بوده و رای اقلیت صادر کرد و این حکم قابل فرجام‌خواهی است.
«محمدحسین آقاسی»، وکیل «میلاد آرمون» به «ایران‌وایر» گفت: «رای مستشاران در پرونده اکباتان برخلاف رای رییس دادگاهی بود که در تمامی جلسات حضور داشته و تمامی پانزده جلد پرونده را خوانده است.»
برای این طلبه بسیجی، بلافاصله با واکنش گسترده دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی مواجه شد و کتاب، ده‌ها گزارش و مقاله در رابطه با او نوشته و چندین ساعت برنامه تلویزیونی برایش ساخته شد و در نهایت در پرونده رسیدگی به حوادث منجر به جان‌باختن او، برای شش تن حکم اعدام صادر شد؛ البته با اعمال نظر دو مستشار جدید و برخلاف رای رییس شعبه دادگاه. دو مستشاری که در آخرین مرحله رسیدگی به این پرونده٬ جای مستشاران قبلی را گرفتند و با رایی برخلاف رای رییس شعبه حکم قصاص نفس صادر کردند.
«موسی برزین» حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، در خصوص تغییر مستشاران دادگاه توضیح داد: «اگرچه تغییر مستشاران در دادگاه امر غیرعادی نیست، باتوجه به تغییر ناگهانی قرار وثیقه چند متهم این پرونده در جلسه آخر دادگاه، این شائبه را ایجاد می‌کند که آنها از پیش برای صدور چنین رای سنگینی تصمیم خود را گرفته بودند و از بیم فرار احتمالی متهمان در مواجهه با چنین رای سنگینی، مجددا قرار بازداشت صادر کردند.»
او همچنین اظهار امیدواری کرد باتوجه به این‌که رای صادره با اتفاق نظر قضات نبوده است، دیوان عالی ایرادات وارده به پرونده را مدنظر قرار دهد.
عیدو شه‌بخش، عبدالرحیم غنی‌زهی، سلیمان شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش
پرونده چهار تن از شهروندان بلوچ
از سوی دیگر، پرونده چهار تن از شهروندان بلوچ به نامهای عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شه‌بخش، از اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران که حکم اعدامشان پیشتر در دیوان عالی تایید شده بود، به شعبه یکم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده است و خطر اجرای حکم آنان وجود دارد. این چهار تن به اتهام بغی از طریق «تشکیل و عضویت در گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شده بودند. در آبان امسال حکم آنان به اجرای احکام فرستاده شد.
عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش متهمان ردیف اول پرونده بودند که پیشتر یک بار به همین اتهام بازداشت و آزاد شده بودند اما بار دیگر به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و این بار به مرگ محکوم شدند. به گزارش منابع بلوچ، یکی دیگر از این متهمان، سلیمان شه‌بخش، در هنگام بازداشت تنها ۱۲ سال داشت. تمام متهمان برای اعتراف علیه خود به‌شدت شکنجه شدند. آنان در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند.
این چهار زندانی و وریشه مرادی از اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هستند که از اوایل سال جاری میلادی در زندان‌های ایران آغاز شد و اکنون در ۲۵ زندان هر هفته با اعتصاب غذای زندانیان برگزار می‌شود.
زندان مرکزی تایباد
زندان مرکزی تایباد واقع در شهرستان تایباد، جاده جعفرآباد، در غرب شهر واقع شده است.
خبرنگار «خودنویس» در تهران، پس از دیدار و گفتوگو با فعالان اهل سنت کُرد و خانواده زندانیان در کردستان و تهران، توانسته لیست اسامی و مشخصات ۳۳ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان‌های ایران را تهیه و تنظیم کند.
تعداد واقعی زندانیان محکوم به اعدام بیش از فهرست حاضر است. برخی از خانواده‌های زندانیان اعمال فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را دلیل عدم ارایه مشخصات زندانیان اعدامی اعلام و تاکید کرده‌اند که آنها در وضعیت بسیار نامناسب و ناامنی قرار دارند.
این زندانیان از حقوق اولیه و معمول دیگر گروه‌های زندانی، محروم بوده و با توجه به باورهای مذهبی و عقیدتی خاصی که دارند، موارد متعدد جلوگیری از انجام اعمال و فرایض دینی درباره آنها گزارش شده است.
زندانیان عقیدتی بیشتر در زندان‌های کرج، تهران، سنندج، همدان، کرمانشاه، ارومیه، سقز، مهاباد و مریوان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
یک گزارش یک گزارش تحقیقی با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» مقام‌های ایران را به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم کرده و گفته است که این «سیاست بی‌رحمانه» در مواردی به مرگ زندانیان منجر شده است.
در این گزارش آمده است که مقام‌های ایران با ممانعت از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی، حق حیات و حق سلامت زندانیان را «نقض» می‌کنند.
در این گزارش بدرفتاری با زندانیان، بی‌توجهی به جان آنان و عدم دسترسی به امکانات درمانی، اقداماتی «عامدانه و ظالمانه» توصیف شده است که با هدف درهم‌شکستن مقاومت زندانیان، زوال جسمی یا حتی مرگ آنان صورت می‌گیرد.
در این زندان یک بند به نام «بند عمومی» قرار دارد دارد که آمار آن دست‌کم ۱۵۰ زندانی است. این بند یک سالن ۲۰*۱۰ می‌باشد که دارای یک حمام و ۴ سرویس است. در کل این سالن ۷ تخت بیشتر وجود ندارد. زندانیان به دلیل نبود جا و تخت مجبورند شب‌ها به صورت کتابی روی زمین بخوابند.
این بند دیگر این زندان «بند انقلاب» نام دارد. زندانیان این بند همه دارای حکم اعدام هستند. در این بند نیز حداقل ۱۳۰ زندانی در هر لحظه محبوس هستند. در این بند نیز زندانیان تخت ندارند و همه مجبورند روی زمین و به‌صورت کتابی بخوابند.
بنا به گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، زندانیانی که از این زندان رهایی یافته‌اند، در ماههای رمضان و ماه محرم، آمار زندانیان به ۱۰ نفر می‌رسد چرا که زندانیان را مستمر برای اعدام می‌برند و صدای آن به جایی هم نمی‌رسد.
در بندهای این زندان، مواد مخدر بوفور در دسترس است و افسر نگهبان‌ها خودشان عامل اصلی وارد کردن مواد به زندان هستند.
این زندان، بند زنان ندارد و زنانی که در شهرستان تایباد بازداشت می‌شوند به زندان تربت جام منتقل می‌گردند.
وضعیت غذا خیلی خراب است. صبحانه هر زندانی هر روز صبح، نصف نان لواش با ۵ گرم پنیر است. برای ناهار به هر زندانی مقدار کمی برنج می‌دهند. در وعده غذایی شام نیز یا آش و یا سوسیس یا سیب زمینی داده می‌شود که زندانیان را سیر نمی‌کند.
وضعیت بهداشتی بندها نیز فوق‌العاده کثیف است. از الزامات و وسایل بهداشتی خبری نیست و زندان چیزی در اختیار زندانیان قرار نمی‌دهد که سالن‌ها و سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها را نظافت کنند. زندانیان هم پولی برای خرید مواد بهداشتی ندارند.
به زندانیان هیچ رسیدگی به لحاظ پزشکی نمی‌شود و تنها در صورتی که زندانی رو به مرگ باشد، او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. بهداری این زندان تنها چیزی که در اختیار دارد، متادون است.
اسامی جانیان و جنایت‌کاران زندان تایباد
دادستان جعفر صدیقی؛
رییس زندان علی بیات؛ افسر نگهبان بهمن عباسی؛ افسر نگهبان خلیلی این فرد جنایت‌کار طناب دار به گردن اعدامی‌ها میاندازد.
افسر نگهبان فدایی، او هم طناب دار به گردن اعدامی‌ها میاندازد.
علی بیات رئیس زندان تایباد و صدیقی دادستان تایباد
این گوشه‌ای از وضعیت جهنمی زندان‌ها در حکومت قرون وسطایی ولایت فقیه است. زندانیان یا مبارزان آزادی هستند که توسط نیروهای سرکوبگر به اسارت گرفته شده‌اند یا قربانیان سرقت و چپاول ثروت‌های عمومی توسط سران حکومت.
اعدام زنان در جمهوری اسلامی ایران
دهه‌ها می‌گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی دهم اکتبر- ۱۸ مهرماه را «روز جهانی علیه مجازات مرگ» نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می‌کنند.
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام می‌گوید دهم اکتبر بهترین فرصت برای اعلام مخالفت با این مجازات «غیرانسانی» است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است با هشتگ «nodeathpenalty» به معنی «نه به مجازات مرگ.»
فهرست زنان اعدام‌شده در ایران طی ۴۳ سال گذشته طولانی است؛ از روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ تا امروز؛ از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی٬ حاکم شرع وقت، به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان فورا به اجرا درآمد٬ تا مونا محمودنژاد، بهایی ۱۷ ساله، و فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که او هم در اردیبهشت سال ۵۹ با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد.
افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این مقوله خارج است. زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سال‌ها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند، تا این‌که سال‌ها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد، گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد.
به‌گفته مدافعان حقوق بشر تعداد افرادی که طی ۴۵ سال گذشته در ایران سنگسار شده‌اند، ده‌ها نفر است؛ ده‌ها نفری که با مجازاتی روبه‌رو شدند که مدافعان حقوق بشر آن را «وحشیانه» و «قرون وسطایی» می‌دانند.
فهرست زنان اعدام‌شده در ایران با ورود به دهه ۶۰ پرشمارتر می‌شود، دهه‌ای که در آن تعداد اعدام‌ها افزایشی بی‌سابقه می‌یابد؛ زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند.
اعدام‌ها در سال ۱۳۶۷ به اوج می‌رسد، همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت‌الله خمینی توسط هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند.
زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر سازمان‌های سیاسی چپ و… تعلق داشتند، زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند، اما با تصمیم اعضای «هیات مرگ» جان‌شانه گرفته شد؛ هیئتی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری قبلی ایران، نیز از اعضای آن بود. رئیسی در یک حادثه مشکوک هلیکوپتر در آذربایجان کشته شد.
زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفن‌شان هم مشخص نیست، افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان «ناپدیدشدگان قهری» معرفی می‌کنند و آمران و عاملان این اعدام‌ها را متهم به «جنایت علیه بشریت» می‌دانند.
«جنایت علیه بشریت» اتهامی است که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه ۶۰ در دادگاهی در سوئد مطرح است؛ دادگاهی در استکهلم که محاکمه حمدی نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان این کشتار دسته‌جمعی، را برعهده دارد. نوری به حبس ابد محکوم شد اما ناگهان با توافق پنهانی دولت سوئد و ایران آزاد شد.
از دهه پراعدام ۶۰ که فاصله بگیریم، باز هم فهرست زنان اعدام‌شده در ایران ادامه می‌یابد، از جمله شیرین علم‌هولی که اردیبهشت سال ۸۹ در زندان اوین اعدام شد، زمانی که تنها ۲۸ سال داشت. او زندانی سیاسی کردی بود که حتی جسدش را هم به خانواده‌اش تحویل ندادند.
زهرا بهرامی، عضو انجمن پادشاهی ایران٬ نیز به اتهام «محاربه» و «نگهداری موادمخدر» در بهمن سال ۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد و کبری فاطمی نیز زنی اهل یزد بود که خرداد امسال به اتهام قتل همسرش اعدام شد.
در این سال‌ها کم نبوده‌اند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شده‌اند؛ زنانی که خود مدت‌ها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفته‌اند و زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواج‌های اجباری در دوران کودکی بوده‌اند.
این احکام اعدام به‌گفتۀ مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی «ناعادلانه» صادر و اجرا می‌شوند. برای مثال، بنا بر قوانین بین‌المللی دسترسی به وکیل‌مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است٬ اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا می‌گذارد.
علاوه بر این، در بسیاری موارد از جمله در پرونده زندانیان سیاسی یا معترضان سال‌های اخیر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعتراف‌هایی استناد می‌کند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی، بدون حضور وکیل‌مدافع و در شرایط حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، از افراد گرفته می‌شود. از همین‌رو سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر دادرسی‌ها در ایران را «ناعادلانه» می‌دانند.
صدور و اجرای احکام اعدام در پی روند دادرسی «ناعادلانه» طی سال‌های اخیر شهروندان معترض در ایران را هم در بر گرفته است. افرادی مانند نوید افکاری و مصطفی صالحی دو شهروند معترضی بودند که اعدام شدند. یا زندانیان جرایم عادی که در مواردی وکلای مدافع ضمن اصرار بر بی‌گناهی‌شان تاکید کرده‌اند که آنان با وجود ابهاماتی در پرونده اعدام شده‌اند، مانند شهلا جاهد و ریحانه جباری.
یا اعدام کودک-مجرمان! افرادی که در زمان وقوع جرم کم‌تر از ۱۸ سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدامشان ممنوع است، اما در ایران اعدام می‌شوند. اسامی بسیارند: محمدحسن رضایی، شایان سعیدپور، مهدی سهرابی‌فر، امین صداقت، بهنود شجاعی، دلارا دارابی و افرادی دیگر.
این اعدام‌ها ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است؛ کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته اما از معدود کشورهایی است که هنوز کودک‌مجرمان را اعدام می‌کند.
در آمار سالانه اعدامهای در سراسر جهان، نام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر ۱۸ سال به دار آویخته شدند و امروز هم ده‌ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها سپری می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی که بر مبنای شریعت و احکام اسلامی نوشته شده، برای بسیاری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده است، اما حتی در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد.
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲: حکم یک زن که با اتهام «قتل عمد» مادرشوهر خود به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد) به اجرا درآمد. محبوبه روشندل دوازدهمین زنی است که در سال ۲۰۲۳ اعدام می‌شود. همچنین از سال ۲۰۱۰ تا کنون اعدام ۲۰۰ زن در ایران به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.
تنها ۵۵ مورد (۲۷/۵ درصد) از ۲۰۰ زن اعدام شده، توسط منابع رسمی اعلام شده است. بقیه اعدام‌ها توسط سازمان ها و فعالان حقوق بشر گزارش شده و توسط سازمان حقوق بشر ایران تایید شده است.
شفافیت خبری در خصوص این اعدام‌ها از سال ۲۰۲۰ به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته و تنها ۲ مورد از ۴۵ اعدام بین سال‌های ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۳ به‌طور رسمی گزارش شده است.
این اعدام‌ها در ۲۷ استان کشور صورت گرفته و بیشترین تعداد در استان‌های تهران-البرز با ۴۴ اعدام، ۲۳ مورد در آذربایجان غربی و ۱۶ مورد در سیستان و بلوچستان انجام شده است. سال ۲۰۱۳ با ثبت ۳۰ اعدام توسط سازمان حقوق بشر ایران، خونین‌ترین سال برای اعدام زنان بود.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، صبح روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه، حکم اعدام یک زن در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش محبوبه روشندل، ۲۷ ساله اعلام شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
براساس این گزارش، محبوبه روشندل مادر یک فرزند ۶ ساله بود و به اتهام «قتل عمد» مادر همسر خود به اعدام محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی گفت: «او طی سال های حبس به دلیل مخالفت خانواده از ملاقات با فرزند خود محروم ماند. این امر به تدریج منجر به ابتلای خانم روشن دل به بیماری افسردگی در زندان شد. با اینحال، مسئولان زندان هیچ اقدامی در راستای درمان این زندانی انجام ندادند.»
در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی اول و یا دوم جهان ایستاده است.
احکام اعدام زندانیان سیاسی زن کرد
وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد روز یک‌شنبه ۲۰ آبان به اعدام محکوم شد. این دومین حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی زن کرد است که در چند ماه گذشته صادر شده است. پخشان عزیزی پیش از او در مرداد ماه به اعدام محکوم شده بود. ۱۵ سال از آخرین اعدام یک زندانی سیاسی زن کرد می‌گذرد.
قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ شیرین علم‌هولی را در یک دادرسی که نهادهای حقوق بشری آن را «ناعادلانه» توصیف کردند به اتهام «محاربه و ارتباط با گروه پژاک» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایش به اجرا گذاشته شد.
از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای سه فعال زنان و کارگری حکم اعدام صادر شده است. پیش از صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، شریفه محمدی، فعال کارگری، در تیرماه سال جاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. البته دیوان عالی کشور این حکم را در مهرماه نقض کرد و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد اما هنوز نتیجه بررسی مجدد اعلام نشده است.
گروه‌ها و فعالان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل معتقدند که پس از آغاز این جنبش، سرکوب زنان در ایران شدت گرفته و صدور این احکام اعدام نمایانگر شدت عمل حکومت در قبال زنان است.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در شبکه اجتماعی ایکس، در اینباره نوشت: «مبارزات زنان، روزانه در فضای عمومی، زندان‌ها و حتی فضای مجازی ادامه دارد. جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین و تصویب قوانین جدید علیه زنان، از یک سو، و با فحاشی، تخریب و تحقیر زنان مبارز و شیوه مبارزه آنها توسط عواملش در داخل و خارج از ایران، از سوی دیگر، تلاش می‌کند این مبارزات را سرکوب و اقدامات غیرانسانی خود را عادی‌سازی کند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت معمولا نامه‌ها و پیام‌های مخالفین جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده‌های زندانیان سیاسی را غیر واقعی می‌خوانند و دعاوی مطرح شده را «با واقعیات پرونده منطبق نمی‌دانند.» لازم به یادآوری است بسیاری از احکام سنگینی که دادگاه‌های ایران علیه مخالفین سیاسی صادر کرده‌اند با استناد به «اعترافات» آنها در زندان صورت گرفته است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر حکومت ایران را متناوبا به نقض حقوق بشر در زندان‌ها و گرفتن اعتراف اجباری زیر فشار و شکنجه متهم کرده‌اند. بسیاری از زندانیانی که بعد از آزادی امکان پیدا کردند تا آن‌چه در زندان بر آنها گذشت را روایت کنند نیز با ارایه شواهد این رویه را تایید کرده‌اند. مواردی هم وجود دارد که حتی خود حکومت ایران به غیرواقعی بودن این اعترافات اذعان کرده و قربانیان را آزاد کرده است.
اتهام وریشه مرادی
وریشه مرادی بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به «بغی» متهم شده است. اتهام «بغی» به‌صورت کلی به کسی یا گروهی گفته می‌شود که «علیه نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه» انجام داده باشد.
طبق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»
اما در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
این تغییر ماده در حکم صادر شده برای وریشه مرادی نگرانی خانواده و وکلای او را به‌همراه داشته است. توضیحی برای تغییر ماده قانونی که منجر به صدور این حکم شده اعلام نشده است.
وریشه مرادی در نامهای که در شهریور ماه ۱۴۰۳ از زندان منتشر کرده بود درباره شرکت در دادگاه‌هایش نوشته بود: «در روز ۱۴ مردادماه در اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی صادر شده بودند، اعلام کردم که به بیدادگاه نخواهم رفت و نرفتم و دفاعیه‌ام را به افکار عمومی ارائه دادم.»
او پس از آن‌که جلسه دادگاهش به شهریور موکول شد، نوشت: «تصمیم دارم که اینبار به عنوان کسی که فلسفه ژن، ژیان، آزادی را زیسته، با اراده‌ی خویش و برای اثبات حقانیت خود و گرامیداشت تمام کسانی که جانشان را در راه مطالبه زندگی آزاد از دست داده‌اند، در مقابل دادگاه حاضر شوم. احتمال دارد که به من حق سخن گفتن ندهند، احتمال دارد که تنها رفت و آمدم به دادگاه را به‌عنوان بخشی از به اصطلاح پروسه دادگاه ثبت کنند … اما همان‌گونه که نرفتنم مسئله‌ای شخصی نبود، این رفتنم نیز شخصی نیست. من به نماینده از این جمع مبارز و خواهندگان آزادی در مقابل دادگاه خواهم ایستاد. چه حق سخن گفتن به من بدهند و چه ندهند، ایستادن در آن‌جا نشانی خواهد بود از عزمم، عزممان به حق‌خواهی و عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی.»
«بازداشت خشونت‌آمیز، سلول انفرادی، شکنجه فیزیکی و روانی، محرومیت از ملاقات با خانواده»
وریشه مرادی در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در حالی که از کرمانشاه به سنندج می‌رفت، در نزدیکی فرودگاه سنندج و آن‌طور که سازمان حقوق بشر کردستان گزارش کرده «با خشونت نیروهای اطلاعات این شهر» بازداشت شد. خانواده‌اش تا چهارماه پس از بازداشت هیچ خبری از او نداشتند. در نهایت در دی ماه پس از آن‌که خانم مرادی ۵ ماه را در انفرادی‌های بازداشتگاه‌های اطلاعات و بند ۲۰۹ گذراند، به بند زنان اوین منتقل شد. او در نامهای که در شهریور ماه ۱۴۰۳ از زندان نوشت به شکنجه شدنش در زندان اشاره کرده است: «من وریشه مرادی، زندانی سیاسی که در مرداد ۱۴۰۲ در مسیر کرمانشاه-سنندج توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین تهران، دوره‌ای از بازداشت و شکنجه را گذراندم، در روز ۵ دی ۱۴۰۳ به بند زنان زندان اوین تهران منتقل شدم.»
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان وریشه مرادی از ۱۷ اردیبهشت سال جاری «با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکلایش محروم است.» وکلای او بارها از حق دسترسی به پرونده وریشه مرادی محروم شده‌اند. اولین جلسه دادگاه او با تاخیر و بدون اطلاع وکلایش در ۲۷ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی در این جلسه به وریشه مرادی و وکلایش فرصت دفاع و حتی مطالعه پرونده را نداد.
فعالان حقوق بشر او را فعال حقوق زنان و محیط زیست معرفی می‌کنند که اهل سنندج، ۴۰ ساله و فارغ‌التحصیل یکی از دانشگاه‌های کردستان است. یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که «وریشه مرادی در کوبانی در شمال سوریه از ابتدای جنگ با داعش حضور داشت و در کنار زنان کوبانی می‌جنگید و حتی زخمی هم شد.»
بر اساس گزارش‌ها وریشه مرادی عضو کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان، بوده است. از کژار به عنوان شاخه زنان، جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) یاد می‌شود.
کودار نظام سیاسی مورد نظر خود را چنین توصیف می‌کند: «نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازماندهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.»
وریشه مرادی در ۱۹ مهرماه، در روز جهانی نه به اعدام، در اعتراض به احکام اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی به مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا کرد. او در نتیجه آن به شدت کاهش وزن پیدا کرد و با مشکلات جسمانی جدی مواجهه شده است.
انجمن «دادخواهان ایران» و کنگره استار، کنفدراسیونی از سازمان‌های زنان در اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز این حکم را شدیدا محکوم کردند.
شماری از فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی کرد نیز در شهرهای مختلف اروپا و همین‌طور جمعیت زیادی در شهرهای کردستان سوریه(رژاوا) مانند قامیشلو در حمایت از وریشه مرادی تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
سعیده شفیعی
سعیده شفیعی، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار
سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار است. حوزه تخصص او اقتصاد و تمرکز ویژه‌اش بر تبعیض اقتصادی است، در داستان‌هایش هم به اقتصاد روستا نظر دارد. وی با وجود بیماری و عدم تحمل کیفر، حکم سه سال و هفت ماههای را پشت دیوارهای اوین می‌گذراند.
«تمام هدف زندگی‌ام خلاصه می‌شود در نقش یک کنشگر اجتماعی بودن اما نیروهای امنیتی این فعالیت‌ها را امنیتی می‌دانند و حالا من یک مجرم امنیتی هستم. توی ماهنامه‌ای که به اتهام نوشتن در آن مجرم شناخته شدم(خط صلح)، از سه برابر شدن فقرا در دهه نود نوشتم. از کمبود گاز دومین دارنده منابع گازی دنیا، از تاریکخانه شرکت‌های دولتی، از نقد سیاست‌های لیبرالی و فزاینده فقر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از هر آن‌چه به‌عنوان یک اقتصاد‌خوانده نهادگرا به آن باور داشتم. در دادگاه بدوی به ریاست قاضی افشاری، علاوه بر این نوشته‌ها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و همراهی با جنبش زن زندگی آزادی مجرم شناخته شدم.»
سعیده شفیعی روزنامه‌نگار و نویسنده است. او دو کتاب منتشر کرده؛ یکی رمان «دختر پیچ» که در دل ماجرایی عاشقانه، به چالش‌های میان دو جغرافیای خراسان و تهران می‌پردازد و جزئیاتی از زعفران‌کاری در جنوب خراسان را تصویر می‌کند:
شاید تابه‌حال اینجا، توی مهمان‌سرا یک زن تنها ندیده‌اند که برای خودش بین این‌همه مرد راه می‌رود و عین خیالش هم نیست. باید حواسم را جمع کنم. اینجا که تهران نیست. تازه توی تهران هم دیدن یک زن تنها توی یک مهمان‌سرا چشم خیلی از آدم‌ها را می‌گیرد.
دیگری مجموعه داستان‌هایی کوتاه به نام «ایستگاه گورخوان» که پر است از فضاسازی، از مناطق روستایی و زندگی روزمره و کار کودکان و روستاییان:
حمید گفت: «گونی‌ها رو بده بهشون. دخترها همین‌جا کاکوتی بچینن، پسرها اونجا گز.»
حوزه تخصصی کار روزنامه‌نگاری سعیده شفیعی اقتصاد است، به‌خصوص با تمرکز بر تبعیض اقتصادی و فقر زنان. او در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ و در موج سرکوب روزنامه‌نگاران بازداشت شد. عنوان شده است که در جلسه دادگاه، ایمان افشاری، قاضی دادگاه موضوع حجاب و مخالفت سه روزنامه‌نگار بازداشتی(نسیم سلطان‌بیگی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی) با حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرده بوده است، آن‌چه در اتهام‌های آنها عنوان نشده بود. نهایتا سعیده شفیعی با اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» مواجه و به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شد. با وجود بیماری و عدم تحمل کیفر، مقام‌های قضایی با آزادی او موافقت نمی‌کنند.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۱۸.۹درصد زنان ایرانی و ۷۶.۹درصد مردان ایرانی جزو جمعیت فعال محسوب می‌شوند که این ارقام ایران را در رتبه ۱۵۲ جهان قرار داده؛ همچنین مردان برای کار مشابه چهار برابر زنان دستمزد می‌گیرند و ایران از منظر برابری دستمزد برای کار مشابه در رتبه‌ی ۱۱۰ جهان قرار دارد.(سعیده شفیعی)
لیلا حسین زاده
با حکم دادگاه انقلاب؛ لیلا حسین زاده به حبس محکوم شد
لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی، بدلیل حضور بدون حجاب در دانشگاه تهران به‌صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری به حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، خانم حسین‌زاده با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اعلام کرد این حکم اخیرا به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب و تبلیغ علیه نظام صادر شده و از دیگر جزئیات آن کاملا بی خبر است.
این فعال دانشجویی افزود: «طبعا نه امیدی به تجدید نظرخواهی دارم نه سایر مناسبات حقوقی. صبر می‌کنم تا پرونده به اجرای احکام ارجاع شود.»
لیلا حسین‌زاده، تاکنون با پرونده‌های قضایی متعددی مواجه شده است. وی اخیرا اعلام کرده بود که با تایید کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی، ادامه‌ی حکم پنج سال حبس مربوط به پرونده سال ۹۸ وی، به ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. خانم حسین‌زاده اظهار داشت که این پرونده، پس از پرداخت جزای نقدی مختومه اعلام شده است.
لیلا حسین‌زاده به‌همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع وثیقه آزاد شد.
حسین‌زاده سپس در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد.
شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود «خون ارغوان‌ها» از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شد.
لیلا حسین‌زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ جهت تحمل حبس بازداشت شد و نهایتا با اعمال بخشنامه قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.
لیلا حسین‌زاده، در پی گشایش پرونده جدید که مصداق اتهام این پرونده نیز حضور در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی عنوان شد، در اسفندماه ۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه ۱۴۰۰ این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
خانم حسین‌زاده در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در خیابان و مقابل منزل شخصی خود بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۹ دی ماه همان سال، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
واژه اعدام از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری
اکنون اما اعدام کارکرد دیگری هم پیدا کرده، یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری گفت در صورت عدم محقق شدن وعده‌های نامزد دیگر، تعهد بدهد که «اعدام» شود.
اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری اگرچه بر محور موضوعات فرهنگی-سیاسی تمرکز داشت، اما بحث بارها به مسائل اقتصادی هم کشیده شد.
مردم ایران این روزها به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، به همین دلیل نامزدها با وعده‌های اقتصادی کلان تلاش می‌کنند تا رای شهروندانی که با عدم مشارکت در دور اول نشان دادند که اهمیت انتخابات برای آنها کم‌رنگ شده را به خود جلب کنند.
سعید جلیلی، کاندیدای جناح اصول‌گرایان بارها وعده «رشد اقتصادی هشت درصدی» را مطرح کرده، وعده‌ای که در نهایت مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاح‌طلبان را وادار کرد او را به چالش بکشد، آن هم با تهدید غیرمستقیم به «اعدام».
مسعود پزشکیان در پاسخ به وعده‌های اقتصادی سعید جلیلی در مناظره تلویزیونی که از شبکه یک صدا و سیما پخش شد، گفت: «من از انتخابات کنار می‌روم، اگر آقای جلیلی تعهد بدهد که اگر رشد هشت درصدی را در دولتش محقق نکرد اعدامش کنند.»
توضیح ویدئو،مسعود پزشکیان گفت: «من از انتخابات کنار می‌روم، اگر آقای جلیلی تعهد بدهد که اگر رشد هشت درصدی را در دولتش محقق نکرد اعدامش کنند.»
زمانی که این جمله از زبان پزشکیان در صداوسیمای جمهوری خطاب به جلیلی بیان شد نه تنها مجری برنامه هیچ تذکری دراین زمینه نداد، بلکه حساب کاربری پزشکیان در ایکس(توییتر سابق) همین جمله را هم توییت کرد و سعید جلیلی نیز در ایکس این‌گونه واکنش نشان داد: «به مردم می‌گویند طالبان.»
پزشکیان در حالی از چنین مثالی استفاده کرد که مصطفی پورمحمدی، دیگر نامزد انتخابات که در دور اول حذف شد و از اعضای موسوم به «هیات مرگ» در دهه ۶۰ بود که در اعدام هزاران زندانی سیاسی دست داشت، از بیان چنین نظراتی حذر می‌کرد.
مصطفی پورمحمدی با چنین پیشینه‌ای در مناظره‌های انتخاباتی مواضعی در ظاهر «مترقی‌تر» نسبت به کاندیداهای دیگر می‌گرفت و سعی داشت که از موضوعاتی مانند اعدام دوری کند. اقدامی که حتی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به مسعود پزشکیان مانند رضا رشیدپور، مجری تلویزیون که از مواضع مصطفی پورمحمدی شگفت‌زده شده و او را نقد می‌کردند، بعد از اظهارات پزشکیان درباره اعدام، در شبکه اجتماعی ایکس با پست کردن ایموجی فردی که عینک زده و سیگار در دست دارد نوشت: «آقای پور محمدی در حال تماشای مناظره دیشب.»
اشاره‌ای احتمالا غیرمستقیم به این‌که تنها پورمحمدی نیست که با «اعدام» موافق است.
آرش حجازی، پزشک و نویسنده ایرانی نوشت: «در پشت چهره ظاهرفریبتان هنوز اعدام را بهترین راه برخورد با کسانی می‌دانید که با آنها اختلاف نظر دارید. هنوز همانید که حجاب را در بیمارستان‌ها اجباری و استادها را «پاکسازی» و قتل زهرا کاظمی را انکار کرد. فقط ریشتان را زده‌اید.» اشاره آقای حجازی به مصاحبه سال ۱۳۹۳ مسعود پزشکیان با شبکه سه صداوسیما است که گفته بود «اوایل انقلاب حجاب را در بیمارستان‌ها اجباری و استادها را پاکسازی کردیم.»
بسیاری نیز صحبت‌های مسعود پزشکیان را با رفتار و عملکرد مصطفی پورمحمدی از اعضای «هیات مرگ» و صادق خلخالی، از حاکمین شرع اوایل انقلاب که در اعدام بسیاری از مخالفان سیاسی دست داشت، همسان دانستند.
در سوی دیگر، اما اصول‌گرایان و به صورت مشخص طرفداران سعید جلیلی، صحبت‌های پزشکیان را با «طالبان» مقایسه کردند.
افزایش اعدام‌ها در دولت پزشکیان
از زمانی که دولت پزشکیان به قدرت رسیده سرکوب و اعدام را نسبت به گذاشته افزایش چشم‌گیر یافته است.
به‌دنبال افزایش اعدام‌ها در ایران طی ماههای گذشته و با وجود هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری مختلف، روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در زندان قزلحصار کرج ۸ نفر به‌طور هم‌زمان اعدام شدند.
با وجود اعتراض سازمان‌های حقوق بشری مختلف اجرای احکام اعدام در ماههای گذشته و حتی بعد از روی کارآمدن مسعود پزشکیان افزایش یافته است.
خبرگزاری هرانا نوشته که سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان دست‌کم ۸ زندانی به اتهام‌های مختلف از جمله قتل اعدام شدند. این ارگان حقوق بشری در گزارشی ابتدا از اعدام ۷ نفر از آنها خبر داد و اسامی آنها را حمزه ترکاشوند، جعفر رهسپار و راسگو به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و همچنین خالد تاجیک، احمد علیزاده، سامان بزرگی و یک زن با نام خانوادگی نامشخص با اتهام قتل عنوان کرده است.
همشهری نیز در گزارشی از اعدام یک مرد دیگر در این زندان بدون ذکر هویت خبر داد و به این ترتیب تعداد اعدام‌شدگان به ۸ نفر رسید.
آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۱۱ شهروند شامل ۴ کودک- مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.
این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش داشته است.
از این میزان حکم ۴ نفر در ملاعام اجرا شد. همچنین در این مدت ۱۸۶ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند که شامل صدور ۳ حکم اعدام در ملاءعام بود.
از سوی دیگر، با وجود اعتراضات به افزایش اجرای احکام اعدام پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، مقامات دولت این موضوع را در حیطه اختیارات قوه قضاییه مطرح می‌کنند.
روز گذشته همچنین خبرگزاری‌ها از اعدام یک جوان دانشجو برای دومین بار خبر دادند. براساس گزارش‌ها وی متهم به قتل بود اما این اتهام را نپذیرفته بود. بار اول که اعدام شد به دلیل رضایت خانواده مقتول، در ثانیه‌های آخر از چوبه دار پایین آورده شد اما به دلیل عدم امکان تهیه دیه مقتول، بار دیگر اعدام شد.
در سال‌های گذشته پروسه اعدام در جمهوری اسلامی چنان عادی‌سازی، و مشروع برای برخی جرائم معرفی شده که در ملاءعام هم به اجرا گذاشته می‌شد. تا جایی که نهایتا بعد از اعمال تحریم‌های حقوق بشری بین‌المللی، جمهوری اسلامی ناگزیر شد برای چند سال اعدام در ملاءعام را به پشت دیوارهای بلند زندان‌ها برگرداند.
تشدید سرکوب رسانه‌ها
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست جمهوری پزشکیان نیز فضای رسانه‌ای کشور همچنان با سرکوب‌های بی‌وقفه و کنترل شدید مواجه بوده و تعداد پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حتی افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران»(DeFFI) طی ۱۰۰ روز نخست روی کار آمدن مسعود پزشکیان، دست‌کم ۷۸ مورد برخورد امنیتی و قضایی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ثبت شد و روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در راستای انجام وظیفه حرفهای خود روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر در ابتدای دوره ریاست جمهوری پزشکیان، هشت روزنامه‌نگار زندانی بودند که تا پایان صدمین روز، این تعداد به ده تن افزایش یافته است.
انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۳ و اعلام پیروزی پزشکیان با مشارکت پایین ۴۹ درصدی، اولین رویداد قابل‌توجه در این دوره بود. به‌دنبال اعلام نتایج، پزشکیان به‌جای برگزاری نشست خبری، اولین مصاحبه خود را با صداوسیما و بدون حضور رسانه‌های مستقل انجام داد.
پس از آن، کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران که به درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل دامن زد، بهانه‌ای شد برای تشدید فشار بر رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که به این واقعه واکنش نشان داده بودند.
در پی این واقعه، دادستانی کل ایران شهروندان و فعالان رسانه‌ای را به اتهام «برهم زدن امنیت روانی جامعه» تهدید کرد و تعدادی از افراد احضار یا بازداشت شدند. این واکنش‌ها و محدودیت‌ها، الگویی یکسان از برخورد‌های قضایی و امنیتی است که در واکنش به رویدادهای مهم اجتماعی تکرار شده و نمونه مشابهی از این واکنش‌ها در حملات موشکی سپاه به اسرائیل(وعده صادق یک و دو و سه) هم مشاهده شد.
در نخستین صد روز ریاست‌جمهوری پزشکیان، چهار روزنامه‌نگار ازجمله فاطمه قلی‌پور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولی‌زاده بازداشت موقت را تجربه کردند. همچنین احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامه‌نگار دیگر به اجرا درآمد که ازجمله آنان می‌توان به سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اشاره کرد.
در هفته دوم ریاست‌جمهوری، پزشکیان با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران مبنی بر بازپس‌گیری شکایات دولتی علیه رسانه‌ها موافقت کرد و بخشنامه‌ای مبنی بر محدودیت شکایت نهادهای دولتی علیه خبرنگاران صادر شد. اما این اقدامات نمادین مانع از ثبت ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توسط مقام‌های دولتی و نهادهای امنیتی نشد.
در گزارش سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران« این‌طور آمده است: «در ۱۰۰ روز ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۴۲ مورد، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ از این قانون با ۱۴ مورد و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» موضوع ماده ۶۱۰، پرتکرارترین اتهامات منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بودند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز تنها در طول ۱۰۰ روز، دست‌کم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
هم‌زمان با تداوم این فشار‌ها، گزارش سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران» نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان از روش‌های جدیدی برای کنترل و سرکوب رسانه‌ها استفاده کرده‌اند. برای مثال، سیم‌کارت‌های تعدادی از روزنامه‌نگاران بدون حکم قضایی قطع و فعالیت‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل فشارهای امنیتی محدود شد.
همچنین، اخراج خبرنگار پایگاه خبری رُکنا از جلسه وزیر علوم به‌طور نا‌محترمانه و ممانعت از حضور خبرنگاران در رویدادهای دولتی، ازجمله رویدادهای دیگر این دوره بود.
این سرکوب‌ها تنها به رویدادهای سیاسی محدود نبوده و در موارد دیگری نیز مانند حادثه مرگبار انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شد تا از گزارش دقیق حادثه جلوگیری شود و مانع از انتشار روایت‌های مستقل در بین مردم شوند.
سالگرد کشته شدن مهسا امینی و سانسور واکنش افکار عمومی به آن نیز، از دیگر مواردی بود که در دولت پزشکیان رخ داد.
در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاه‌های مطبوعاتی به‌طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه تشکیل شد. این دادگاه‌ها در ۳۲ پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کردند. در مجموع، هفت روزنامه‌نگار به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به پنج سال زندان، مهتا صدری به جریمه نقدی معادل شش ماه حبس و مصطفی حمدی به ۱۰ ماه زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
اتهام‌های اصلی روزنامه‌نگاران در این دوره، شامل «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» با ۴۲ مورد، «تبلیغ علیه نظام» با ۱۴ مورد و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با چندین پرونده بود.
عملکرد ۱۰۰ روزه نخست دولت در دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان نشان می‌دهد، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب و کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همچنان به‌طور سازمان‌یافته و با شدت ادامه یافته است. صدور احکام قضایی سنگین، اعمال محدودیت‌های فراوان و ایجاد اخلال در فعالیت‌های حرفهای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده عدم بهبود وضعیت آزادی بیان در ایران است.
«کلینیک ترک بی‌حجابی» ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دولتی «دریافت کرده است»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که ۲۵۵ میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت به طرح «کلینیک ترک بی‌حجابی» اختصاص یافته است.
این گزارش که روز شنبه ۲۶ آبان منتشر شد، می‌افزاید مهری دارستانی، رئیس فعلی اداره زنان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، مسئول این طرح است و او گفته که در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی به این طرح اختصاص یافته است.
این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت مسعود پزشکیان، روز ۲۳ آبان‌ماه مدعی شد «دولت از این مسئله اطلاعی ندارد.»
خانم دارستانی طی روزهای گذشته بارها پیام‌هایی در دفاع از طرح «کلینیک ترک بی‌حجابی» منتشر کرده و آن را «کلینیک زیبایی اجتماعی» عنوان کرده و مدعی شده است راه‌اندزی این طرح «براساس مراجعات مکرر صورت پذیرفته به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از سوی خانواده‌ها و بانوان و دختران تهرانی» بوده است.
او همچنین ادعا کرده که زنان مراجعه کننده مشکلاتی مبنی بر «وجود فشارهای محیطی و سایر عوامل که منجر به اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی» داشته‌اند که پس از «بررسی‌های تخصصی و جلسات کارشناسی»، تصمیم گرفته شد که اولین کلینیک تخصصی «مشاوره و حمایت از بازگشت» به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران راه‌اندازی شود.
روزنامه اعتماد مهری دارستانی را از افراد نزدیک به سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، معرفی کرده است.
این اظهارات در حالی است که محمدرضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «تعیین حکم جایگزین جریمه» برای افرادی که به عمل «غیرقانونی کشف حجاب» دست می‌زنند، را از دلایل راه‌اندازی این کلینیک‌ها عنوان کرده است.
او همچنین گفته است زنان «بدحجاب» با دستور قاضی به این مراکز معرفی می‌شوند.
خبر راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی» دوشنبه هفته گذشته منتشر شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
انجمن‌های روانشناسی و روان‌کاوی ایران روز جمعه در بیانیه‌ای که در برخی رسانه‌های ایران بازتاب یافت، خبر راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی» را باعث «تشویش اذهان عمومی» دانست و اعلام کرد این خبر متخصصان سلامت روان را «متعجب و در عین حال به‌شدت نگران کرده است.»
دکتر ساسان توکلی، از چهره‌های شناخته شده در حوزه روانپزشکی و سلامت روان، نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که طرح‌هایی مثل «کلینیک ترک بی‌حجابی» هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد «علمی روانشناسی» ندارد و استفاده از اصطلاحات «کلینیک»، «ترک»، «درمان» و مانند آن برای آنها مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روانشناسی» است.
پس از اعتراضات شهریور سال ۱۴۰۱ که جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر سر حجاب، آن را آغاز کرد، موضع‌گیری در قبال پوشش اختیاری و مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، هم از طرف شهروندان و هم از سوی حکومت ابعاد کم‌سابقه‌ای یافته است.
باتوجه به بی‌فایده بودن تلاش‌های پلیسی و قضایی در برخورد با این پدیده، راه‌اندازی این کلینیک‌ها نیز دکان تازه برای مقامات جمهوری است.
حسین رونقی، فعال سیاسی مقیم ایران
حسین رونقی
حسین رونقی در مطلبی با عنوان «مسئله من نیستم! مسئله سرکوب، اعدام، زندان و فقر است»، در شبکه ایکس، خبر داد که ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی هنگام بازداشت او در میدان ولیعصر تهران در روز دوشنبه، این فعال سیاسی متحصن را مورد آزار و اذیت جنسی و فحاشی جنسی قرار داده‌اند.
رونقی در ادامه مطلبش نوشته ماموران این آزارهای جنسی را تا زمان تحویل او به مامورانی که دوربین داشتند، ادامه دادند. او رفتار ماموران را مانند «اراذل و اوباش و متجاوزان» توصیف کرد.
حسین رونقی، فعال سیاسی ساکن تهران، پیشتر اعلام کرده بود در اعتراض به سرکوب‌ها و تا تحقق خواسته‌های کیانوش سنجری، فعال سیاسی که به زندگی خود پایان داد، لب‌های خود را دوخته و در گوشه‌ای از چهارراه ولیعصر به‌صورت فردی تحصن می‌کند.
کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، چهارشنبه شب در حرکتی اعتراضی به زندگی خود پایان داد. او روز سه‌شنبه در ایکس نوشته بود اگر تا غروب چهارشنبه فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی از زندان آزاد نشوند، «در اعتراض به دیکتاتوری خامنه‌ای و شرکایش» به زندگی خود پایان می‌دهد.
وی روز دوشنبه ۲۸ آبان، پس از شروع تحصن خود در چهاره‌راه ولیعصر تهران، با اعمال خشونت به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شد.
حسین رونقی در ادامه مطلب خود نوشته این ماموران که «به هر زنی در خیابان فحاشی رکیک می‌کردند»، همان‌هایی هستند «که سارینا و نیکا را کشتند.»
به نوشته رونقی، داخل اتومبیل، ماموران دو دست او را گرفته و ضمن فحاشی جنسی به مادرش، یکی از ماموران دست چپ او را «به زور به میان پایش برده بود و می‌گفت برام بمال.»
رونقی در ادامه نوشته؛ ماموران در حین ضرب‌وشتم او در ماشین، از خودشان سلفی می‌گرفتند. این فعال سیاسی با تاکید بر این‌که ماموران در تمام طول مسیر به او فحاشی جنسی کرده‌اند، نوشته یکی از ماموران دستش را به زیر لباس او برده و با لمس بدنش، او را تهدید به تجاوز کردند.
رونقی با اشاره به این بخش از رفتار ماموران نیروی انتظامی با شهروندان نوشته از این پس به آنها می‌گوید «دسته اراذل و اوباش و متجاوزان.»
او در ادامه نوشته «من مقاومت می‌کنم برای این‌که مسئله من نیستم، مساله ستمی است که بر هر شهروند ایرانی توسط حکومت و اراذل و اوباشش روا داشته می‌شود. این‌ها همان‌ها هستند که از بچه‌های اکباتان و آنها که محکوم به اعدام شدند یا کشته شدند با همین روش‌ها اعتراف می‌گیرند و بعد قوه قضاییه که کانون بی‌عدالتی است با همین اعترافات حکم اعدام صادر کرده و آن را اجرا می‌کند.»
آزار جنسی بازداشتی‌ها و زندانیان در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و سازمان‌های حقوق‌بشری موارد متعددی از آزار جنسی و تجاوز سیستماتی به مردان و زنان زندانی و بازداشتی را مستندسازی کرده‌اند.
در یک مورد، سندی که گروه هکری عدالت علی از هک سازمان زندان‌ها منتشر کرد، نشان می‌داد دو مامور سپاه پاسداران به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکت‌کننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران و در یک خودروی ون سپاه، تجاوز کرده‌اند.
این سند قضایی نشان می‌داد چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چگونه بر تجاوز و تعدی مامورانش سرپوش می‌گذارد و آنها را از هر گونه پیگردی مصون می‌کند.
محکومیت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به دلیل افزایش اعدام‌ها
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی، با تمرکز بر اعدام‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه در زندان‌های ایران تصویب کرد.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه، ۳۰ آبان‌ماه وب‌سایت سازمان ملل، پیش‌نویس این قطعنامه علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، از سوی نمایندگی کانادا ارائه شد و با ۷۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی رسید.
این پیش‌نویس باید بعد از این در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رای گذاشته شود.
پیش‌نویس این قطعنامه، به «افزایش نگران‌کننده شمار اعدام‌ها» و «نقض تعهدات حقوق بشری ایران با توسل به اعترافات اجباری و محاکمه ناعادلانه» اشاره و نسبت به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران اظهار نگرانی کرده است.
قطعنامه یادشده همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند.»
اگرچه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل مدعی شده که پیش‌نویس قطعنامه یادشده «ناعادلانه و با انگیزه سیاسی» است، اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه ۳۰ آبان اعلام کرده بود مقامات جمهوری اسلامی از اعدام «به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت» به ویژه علیه اقلیت‌های ملی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند.
نهادهای حقوق بشری دیگر هم‌چون عفو بین‌الملل نیز ارزیابی مشابهی از رفتار جمهوری اسلامی دارند.
نماینده کانادا در سازمان ملل که پیش‌نویس قطعنامه را معرفی کرده، با اشاره به بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت که جمهوری اسلامی با «بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها»، از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان، عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
او هشدار داد: «علاوه بر این، رژیم ایران علیه اقلیت‌های قومی و زنان به طور فزاینده‌ای مجازات اعدام صادر می‌کند و این دیگر نمی‌تواند ادامه یابد.»
زهرا ارشادی سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب پیش‌نویس این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی قطعنامه «ناعادلانه و سیاسی» درباره وضعیت حقوق بشر، که «ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه» است، را قاطعانه رد می‌کند.
او بدون اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره شمار بالای اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری و شکنجه‌ها در ایران، چنین استدلال کرده که چون کانادا در مقابل حملات اسرائیل به غزه «حمایت» یا «سکوت» کرده و واکنشی به حملات تروریستی شاه‌چراغ و انفجارهای کرمان «نداشته»، قطعنامه ارائه شده توسط این کشور «گزینشی» است.
اظهارات او در شرایطی بیان می‌شود که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش روز گذشته خود تصریح کرده بود در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی دست‌کم ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدند.
اما ارشادی پیش‌نویس معرفی شده از طرف کانادا با محوریت نگرانی از شمار بالای اعدام‌ها را به «عدم شناخت نویسنده قطعنامه از ایران، مردم، فرهنگ، دین و تمدن غنی آن» نسبت داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اواسط شهریور ۱۳۰۴ در شبکه ایکس نوشته بود: «در اوت ۲۰۲۴، حداقل ۹۳ نفر اعدام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها بخشی از این اعدام‌ها را جمهوری اسلامی ایران رسماً گزارش کرده است که ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند.»
پیش از او نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی تأکید کرد که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۲۱ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری
وریشه مرادی، زندانی سیاسی دربند، در تاریخ یک‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد. بیدادگاه حکومت اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این حکم را در حالی صادر کرد که نه وریشه و نه وکلای او امکان دفاع را نداشتند. در کنار مردان محکوم به اعدام زندانیان سیاسی، زنان نیز به‌خصوص از یک سال گذشته و با توجه به اعتراضات اجتماعی گسترده زنان در ایران احکام اعدام دریافت کرده اند. درچنین شرایطی اعتراضات اجتماعی بر علیه اعدام در ایران وسیع‌تر ادامه پیدا کرده و زنان دربند اوین علیه اعدام با اعتصاب غذای جمعی سه‌شنبه‌ها که بیش از ۴۲ هفته است ادامه دارد و هم اکنون بیش از ۲۵ زندان با همبستگی شان به این اعتصاب غذا پیوسته‌اند، خانواده‌های محکوم شده‌گان به اعدام را که از سه سال قبل در جلو زندان‌ها تجمع داشته‌اند وکماکان تجمع در مقابل زندان‌ها برگزار می‌شود را به فعالیت بیشتر واداشته است. و حتی در مبارزات جاری بازنشستگان در کف خیابان، خواست لغو اعدام فریاد زده می‌شود. مبارزه برای ممنوعیت اعدام در ایران و لغو احکام اعدام در ایران سرلوحه مبارزه‌ای سیاسی-اجتماعی است که می‌بایست حول آن یکصدا و متشکل شد و توازن قوای اجتماعی در جامعه را برای قانون لغو اعدام برهم زد.
چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت شهروندان ایران در پیش است. تاکنون شاهد نقض گسترده حقوق اولیه شهروندان از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حق تحصیل، خودکشی کودکان و نوجوانان، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. همین روند نشان می‌دهد که تا روزس که جمهوری اسلامی بر جامعه ایران حکمرانی می‌کند هرگز وضعیت بهتر نخواهد شد!
سران جمهوری اسلامی ایران با همانند‌سازی از جامعه تلاش می‌کنند، هر چه بیشتر شرایط زندان را برای زندانیان سخت‌تر کنند. آنها می‌خواهند به این ترتیب هر اعتراضی را در نطفه خفه کنند. اما شرایط انفجاری جامعه، واعتراضات در زندان‌ها نشان داده، این تلاش‌های مذبوحانه تاثیری بر جو اعتراضی در جامعه و باطبع آن زندان‌ها نداشته است.
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳- درحالی که شمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، شماری از زندانیان محکوم به اعدام و همچنین سایر زندانیان سیاسی و غیرسیاسی به کارزار سه‌شنبه‌های اعتصاب غذا پیوستند. کارزاری که سه‌شنبه‌های سیاه نیز معروف شده و به موجب آن محبوسان روزهای سه‌شنبه هر هفته در اعتراض به اجرای بی‌رویه اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
در این فضای نگران‌کننده، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شده، به یک حرکت اعتراضی وسیع تبدیل شده است. این کارزار با هدف جلب توجه عمومی به اعدامهای بی‌رحمانه و متوقف کردن اجرای این احکام در ایران شروع شده و اکنون به ۲۴ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است. هفته‌های اخیر، خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز به این اعتراض پیوسته‌اند و در بیرون زندان‌ها حمایت خود را از زندانیان سیاسی اعتصابی اعلام کرده‌اند. این کمپین به نماد مقاومت در برابر استفاده از مجازات اعدام در ایران تبدیل شده و نشان از عزم جامعه برای تغییرات در ساختار قضایی-سیاسی کشور دارد.
اعدام، مجازاتی است که از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، نام جمهوری اسلامی با آن گره خورده است. این مجازات که در دنیای امروز غیرانسانی دانسته شده، هر ساله حق حیات تعداد زیادی از شهروندان ایرانی -از مخالفان سیاسی گرفته تا متهمان جرائم کیفری- را سلب می‌کند. از این‌رو ایران بعد از چین، دومین کشور جهان با آمار بالاترین میزان اعدام در جهان است.
سایه سیاه و سنگین اعدام روی سر زندانیان در سیاه‌چال‌های حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. موتور اعدام و کشتار زندانیان کماکان فعال است. به‌طوری که اقلیت چپاولگر حاکم بر ایران از ابتدای ماه آبان تاکنون بیش از ۱۰۳ تن از جمله ۲ زن را اعدام کرده است. یعنی به‌طور میانگین ۵ تن به چوبه دار سپرده شده‌اند. از ابتدای روی کار آمدن پزشکیان نیز بیش از ۴۵۰ تن اعدام شده‌اند که این تنها دستاورد ملموس و در عین‌حال شوم دولت جدید این حکومت است.
مسعود پزشکیان در یک سخنرانی در محل دفن روح‌الله خمینی گفت که ایران در برق، آب، گاز، محیط زیست و پول با کمبود مواجه است و در مورد برخی از این کمبودها «در لبه پرتگاه» قرار دارد. به گفته پزشکیان، برای حل مشکلات مردم، راهی جز «نگاه بسیجی» وجود ندارد.
رییس دولت چهاردهم روز دوم آذر در گردهمایی سراسری «مسئولان بسیج دانشجویی و طلاب بسیجی» که در محل آرامگاه روح‌الله خمینی برگزار شد، حضور یافت. او در بخشی از صحبت‌هایش در این گردوهمایی گفت: «در همه چیز کمبود داریم.»
پزشکیان تنها راه برون‌رفت از این وضع را «زنده کردن نگاه بسیجی» دانست.
پزشکیان اذعان کرد با روند اداره دولتی، رفع این «ناترازی‌ها»(کمبودها) امکان‌پذیر نیست چرا که به گفته او «پول ما مشخص است و تحریم هم شده‌ایم و هر روز بر طبل جنگ می‌زنند.»
جمهوری اسلامی با بحران‌های چندجانبه دست و پنجه نرم می‌کند که علائم آن بروز کرده است. در آخرین نمونه، یارانه نقدی با تاخیر واریز شد؛ علت آن استقراض پیاپی سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‌ها در دوره‌های قبلی بود چرا که این سازمان نتوانسته طلب خود را از وزارت نفت وصول کند. وزارت نفت نتوانسته طلب سازمان هدفمندی را پرداخت کند چرا که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، دیگر کافی نیست.
از طرف دولت به دلیل ترس از تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، نمی‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند برخی مقامات دولتی تمایل دارند دست به تغییر قیمت بنزین بزنند اما حتی مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، نسبت به افزایش بهای بنزین هشدار دادند.
اکنون بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز به تمام مسائل جمهوری اسلامی اضافه شده.
شخصی که در دور اول ریاست‌جمهوری خود با سخت‌گیری تحریم‌ها، باعث شد قیمت دلار در ایران دو برابر شود، تورم سه برابر افزایش پیدا کند و صادرات نفت به یک‌‌نهم دوران اجرای برجام برسد.
سران جمهوری اسلامی با سخت کردن شرایط زندان می‌خواهند به زندانیان این گونه القا کنند که هیچ حسابرسی در قبال جنایات‌شان نخواهند داشت. در این سال‌ها مشخص شده، افشای جنایات انجام شده در زندان‌ها در داخل و خارج از کشور و واکنش‌هایی که در پی دارد، سران حکومت را وحشت‌زده کرده و ادامه این جنایات سخت‌تر خواهد شد. پس وظیفه هر یک از شهروندان افشای هر گونه اطلاعات و جنایات این حکومت در زندان‌ها می‌باشد.
بهرام رحمانی
شنبه سوم آذر ۱۴۰۳-بیست و سوم نوامبر ۲۰۲۴
