بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
با پایان یافتن دو دوره سه ساله جاوید رحمان، قرار است مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی در پایان ژوئیه به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جایگزین وی شد. مای ساتو یک کارشناس درجه یک در حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت فراوانی دارد.
ماموریت جاوید رحمان، در ۳۱ ژوییه ۲۰۲۴ به پایان رسید. رحمان شش سال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود.
جانشینی جاوید رحمان نیز کار آسانی نبود چرا که وی از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخوردار است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند. مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.
پروفسور رحمان گزارشگر فوق‌العاده متعهد و درخشانی است که در طول ماموریت خود، همواره جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرده است. وی قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد.
خانم ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود.
ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. وی قبلا به‌عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و هم‌چنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.
وی هم‌چنین به‌عنوان پژوهش‌گر در موسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین‌المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
کایلی مور گیلبرت، پژوهش‌گر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»
جمهوری اسلامی، مدعی بود که جاوید رحمان، به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد، با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.
یادآوری می‌شود جاوید رحمان شش سال این سمت را برعهده داشت و گزارش‌های افشاگرانه و مستندی از نقض شدید و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران در سازمان ملل متحد به ثبت رساند. وی قتل‌عام سال ۱۳۶۷ توسط جمهوری اسلامی را «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» توصیف کرد. خواست مهمی که اپوزیسیون آزادی‌خواه و چپ سرنگونی دهه‌ها خواهان چنین محکومیتی بودند.
اکنون جمهوری اسلامی، هم‌چون دهه‌های گذشته، باز هم با انتصاب خانم مای ساتو گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران مخالف کرد.
نماینده این حکومت در شورای حقوق‌بشر گفت: «جمهوری اسلامی هر گونه انتصاب یا تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را قاطعانه رد می‌کند.»
***
بیانیه پروفسور جاوید رحمان
شهریور ۱۴۰۳-۵ سپتامبر ۲۰۲۴
– بسیار مفتخرم که از ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ به‌عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی #ایران(۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴) خدمت کرده‌ام.
۶ سال است که با رعایت کامل آئین‌نامه رفتاری، به‌صورت مستقل، کاملاً بی‌طرفانه، حرفه‌یی و فارغ از هر گونه سیاسی کردن عمل کرده‌ام.
در طول مدتی که به‌عنوان گزارشگر ویژه بودم، با صداقت و تعهد مطلق به مردم ایران خدمت کردم و نقش مهمی در برجسته کردن و گزارش نقض حقوق‌بشر در این کشور داشتم.
اما مقامات ایرانی با نقض مفاد قطع‌نامه‌های شورای حقوق‌بشر ملل متحد در مورد مأموریت من، نه تنها از ورود من به ایران ممانعت کردند، بلکه انواع سوءاستفاده شخصی و اتهامات غیرمستند از جمله غرض‌ورزی، فساد سیاسی، دریافت رشوه و دریافت غیرقانونی را برای بی‌اعتبار کردن من و تضعیف استقلال کار من پرتاب کردند.
من ۶ سال بر اساس مأموریت سازمان ملل، کاملاً بدون دستمزد و کاملاً طبق مقررات و ضوابط آن کار کرده‌ام.
– من هرگز هیچ‌گونه کمک مالی از هیچ فرد، سازمان یا دولتی برای کار خود به‌عنوان گزارشگر ویژه نگرفته‌ام، از جمله برای نوشتن و تکمیل گزارش «جنایات سبعانه» منتشر شده در ژوئیه ۲۰۲۴ بر روی سایت کمیسرعالی حقوق بشر.
اتهامات واهی و ساختگی مبنی بر دریافت هر نوع حق‌الزحمه، هزینه کنفرانس یا هزینه سخنران برای شرکت در کنفرانس ۲۴ اوت ۲۰۲۴ در پاریس را کاملاً رد می‌کنم.
ادعاهای نادرستی علیه من وجود دارد مبنی بر این‌که من برای شرکت در این جلسه بر اساس اتهامات مختلف مبنی بر پرداخت پول به افراد برجسته برای حضور در چنین رویدادهایی، پول دریافت کرده‌ام.
من صرفاً در کنفرانسی شرکت کردم که مستقیماً با گزارش من در مورد «جنایات سبعانه» مرتبط بود.
– من هم‌چنان‌که در برنامه مکتوب کنفرانس درج شده که ضمیمه این بیانیه است، به‌عنوان گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در کنفرانسی شرکت کردم که بر گزارش من در مورد «جنایات سبعانه» متمرکز بود: «کنفرانس سی و ششمین سالگرد کشتار ۱۹۸۸ ایران: پاسخ‌گویی برای جنایات سبعانه.»
– فهرست سخنرانان را نیز مشاهده کنید و ببینید که برخی از برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین وکلا، حقوقدانان و کارشناسان مستقل در این رویداد سخنرانی کردند.
برای من مهم بود که در این جلسه شرکت کنم، یافته‌های خود را ارائه دهم و با قربانیان و خانواده‌های آن‌ها که با برخی از آن‌ها مصاحبه کرده بودم، ملاقاتی داشته باشم.
در جریان تکمیل گزارش «جنایات سبعانه» من از قربانیان و خانواده‌ها و دوستانشان شهادت گرفتم و در جلسات بسیاری شرکت کردم و در چندین رویداد شرکت کردم که شامل قربانیانی از همه زمینه‌های سیاسی، قومی و مذهبی بود.
– من به‌عنوان گزارشگر ویژه، با همه افراد مرتبط و ذی‌نفعان از همه گرایش‌ها ملاقات کرده‌ام و برگزاری این جلسات منعکس‌کننده تأیید من از دیدگاه‌های بخصوصی نیست. مهم‌تر از همه، قربانیان نقض حقوق‌بشر، بدون توجه به پیشینه مذهبی، قومی، سیاسی و جنسیت آن‌هاست.
– گزارش «جنایات سبعانه» جنایاتی را برجسته می‌کند که مقامات مرتکب شده‌اند، از جمله علیه اقلیت‌های مذهبی مشخصاً بهائیان، خشونت جنسی و سوءاستفاده از زنان و اعدام کودکان، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، کشتار ۱۹۸۸ و ادامه جنایت ناپدید شدن اجباری هزاران ناراضی سیاسی.
-این گزارش به‌دنبال عدالت و پاسخ‌گویی برای ده‌ها هزار قربانی است و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی ایجاد کند.
– اصطلاح «پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران» همان عنوان دقیقی است که در دستور کار کنفرانس برای من ارسال شده بود. در این رابطه برنامه کنفرانس ضمیمه به این بیانیه را ببینید.
– این موضوع توسط جمهوری اسلامی ایران و طرفداران آن غلط ترجمه شده تا کلمات و اصطلاحاتی که در اظهارات من استفاده نشده از آن تعبیر شود.
موضع من به‌عنوان گزارشگر ویژه همیشه کاملاً مطابق با سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی بوده است و همیشه خواهد بود و مسئولیت هیچ تفسیر دیگری از مواضعم را در داخل و خارج از ایران برعهده نمی‌گیرم.
من باید به جامعه بین‌المللی هشدار بدهم که از طریق این کمپین بدنامی علیه من، مقامات ایران و طرفداران آن‌ها سعی در فرار و اجتناب از پاسخ‌گویی به جنایات خود دارند.
من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که بر یافته‌ها و توصیه‌های این گزارش تمرکز کند و عدالت و پاسخ‌گویی را برای قربانیان «جنایات سبعانه» تضمین کند و به ادامه معافیت از مجازات در ایران پایان دهد.
من علیه اشخاص یا سازمان‌هایی از جمله اعضای دولت ایران که به کارزار بدنامی برای صدمه زدن به حیثیت من یا تبلیغ ادعاهای نادرست و کاملاً غیرمستند علیه من ادامه دهند، اقدام قانونی خواهم کرد.
من از اول اوت ۲۰۲۴ پس از خاتمهٔ مأموریتم در سازمان ملل، دیگر گزارشگر ویژه نیستم. من به‌عنوان یک فرد مستقل به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستم.
خواست من این است که دیگر به حریم شخصی من تعرض نشود و در زندگی شخصی و حرفه‌یی من دخالتی صورت نگیرد.
#جاوید_رحمان این بیانیه را به‌عنوان وکیل و پروفسور حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن امضاء کرده است.
