دهان‌مان را بو كردند
حرف عشق را زده بودیم
به تازیانه مان بستند!
احمد شاملو
محمد میرموسوی، شهروند ۳۶ ساله و از اهالی روستای «سید محله» شامگاه شنبه ۳ شهریور۱۴۰۳، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و چهار روز بعد پیکر او در حالی که آثار ضرب‌وشتم روی آن مشخص بود، به خانواده‌اش تحویل داده شد.
پس از بازداشت و جان‌باختن «محمد میرموسوی» در بازداشتگاه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد نظامی می‌گوید «حادثه به‌دلیل هیجان ناشی از اصطکاک» میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات» از طرف برخی کارکنان رخ داده است.
هنوز از قتل محمد میرموسوی در زندان بر اثر ضرب و شتم چند روز نگذشته که خبر قتل دیگری آمد. هم‌ز‌مان در شامگاه ۹ شهریور، برخی منابع حقوق‌بشری خبر از جان‌باختن «کمیل ابوالحسنی»، در بازداشتگاهی در تنکابن دادند. بر اساس گزارش‌ها، کمیل ابوالحسنی ٣٢ ساله و دارای یک دختر ۹ ساله است. او در روزهای گذشته به‌دلایل نامشخص بازداشت شد و روز جمعه ۹ شهریور به‌طرز مشکوکی در بازداشتگاه کشته شد.
بهنام محجوبی، در جریان اعتراضات دراویش در خیابان «گلستان هفتم» بازداشت و پس از هشت ماه تحمل حبس و شکنجه، به دنبال سه روز کما، در «بیمارستان لقمان» تهران جان باخت.
بکتاش آبتین نیز در زندان به بیماری کووید مبتلا شد و پس از تعلل زندان‌بان‌ها برای انتقال او به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
البته در مواردی چون «ستار بهشتی»، کارگر وبلاگ‌نویس مخالف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به شکنجه و بدرفتاری از طرف ماموران اعتراف کرده است.
در واقع ترمز ماشین کشتار بریده و قصدایستادن ندارد. اعمال خشونت کسب و کار این حکومت است. برای مثال، ضرب‌وشتم و شکنجه منجر به مرگ میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی پس از آن صورت گرفت که احمد رادان، فرمانده نیروی فراجا، سوم مردادماه با تهدید کردن افرادی که به ماموران نیروی انتظامی توهین کنند، هشدار داد: «اگر کسی در هر نقطه‌ای از کشور جرئت کرد به ماموری تعرض کند، کمترین کار گذشتن از روی جنازه‌اش است.» فرمانی که با روایت نیروی انتظامی در پرونده میرموسوی تطابق دارد، زیرا در این پرونده هم نیروی انتظامی مدعی شده است: «ماموران پس از توهین متهم، کنترل‌شان را از دست دادند.»
جمهوری اسلامی در رابطه با جان‌باختن میرموسوی نیز در ابتدا از روش قدیمی خود استفاده کرد؛ تلاش برای پنهان کردن هویت او، تهدید خانواده‌اش و … . در نهایت پس از افشا‌شدن این جنایت توسط رسانه‌ها، دستگاه پروپاگاندای نظام مسیر دیگری در پیش گرفت؛ انتشار اخباری از صدور قرار بازداشت برای پنج افسر نیروی انتظامی و همین‌طور تشکیل هیات و گروه برای بررسی موضوع. اگرچه هیات‌ها و گروه‌هایی از این دست پیش از این نیز بارها تشکیل شدهاند اما تاکنون نتیجه‌ای از کار آن‌ها منتشر نشده است.
در واقع کسی هم منتظر تنبیه جانیانی حکومت نیست. چرا که در این ۴۵ سال کم نبودند جوانان و حتی کودکانی که به همین شکل جان باختند اما هرگز پیگیری خانواده قربانیان و جامعه به جایی نرسید و همچنان پرونده جنایت‌های عوامل جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری به بایگانی و فراموشی سپرده شد.
نمایش دست خامنه‌ای هنگام صدور فرمان «آتش به اختیاران»
انتشار تصاویری از پیکر خونین او در حال شسته‌شدن در غسالخانه اعتراض گسترده افکار عمومی را در پی داشت تا جایی که «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهوری، «اسکندر مومنی» وزیر کشور و سرتیپ «احمدرضا رادان»، فرمانده پلیس ایران دستور تشکیل کمیته و هیات ویژه برای پیگیری و گزارش این موضوع، به چنین اقداماتی هرچند صوری مجبور شدند.
در حالی که فراجا در بیاینه‌ای که ۹ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شده، در رابطه با محمد میرموسوی، آمده است: «چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم میشود.» در این بیانیه، اما توضیح داده نشده است که سابقه محمد میرموسوی چه ارتباطی به شکنجه او تا حد مرگ در بازداشت نیروی انتظامی دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه فراجا ادعا شده است: «یک شهریور در روستای ناصرکیاده از توابع لاهیجان خبر درگیری توسط اهالی محلی گزارش میشود. بنابر اظهارات امدادخواهان، منشا درگیری مرحوم موسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملا تخریب و در آتش می‌سوزد.»
این در حالی‌ست که پیش‌تر منابع حقوق بشری از جمله «هیرکانی»، رسانه حقوق‌بشر و محیط‌زیست استان‌های شمالی ایران، نوشته بودند که خودروی محمد میرموسوی توسط ماموران انتظامی و در جریان تهدید خانواده او به سکوت در قبال جان‌باختن فرزندشان به آتش کشیده شده است.
فراجا، همچنین ادعا کرده است: «متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه می‌یابد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «به‌دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد. علت فوت باتوجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.»
فراجا در حالی در بیانیه‌اش سعی کرده است موضوع «شکنجه تا مرگ» یک شهروند را به «هیجان ناشی از اصطکاک»، «عدم کنترل خشم و احساسات» و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» کاهش دهد که در سال ۱۴۰۱، «محسن شکاری» با اتهام «بستن خیابان ستارخان» به اعدام محکوم شد.
بیش از ۱۰ روز از مرگ جانسوز سیدمحمد میرموسوی در یک پاسگاه انتظامی در لاهیجان نمی‌گذرد، که این ویدئو منتشر شده است.
روز پنج‌شنبه یکم شهریور در یکی از روستاهای لاهیجان خبر نزاع توسط اهالی محل به پاسگاه محلی گزارش میشود و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله میرموسوی را بازداشت می‌کند. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و خودروی میرموسوی کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوخته است.
فرماندهی انتظامی ایران مدعی شده که میرموسوی پس از انتقال به پاسگاه شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات نموده و دلیل مرگ وی توسط نیروی انتظامی «عدم کنترل خشم و احساسات» و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» عنوان شده است.
ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان روز چهارشنبه ۷شهریور از بازداشت ۵ افسر نیروی انتظامی در جریان پرونده قتل یک شهروند در بازداشتگاه پلیس خبر داد و گفت: «برای پنج نفر از افسران نیروی انتظامی قرار «بازداشت موقت» صادر شده است.»
دستگیری این چند عضو پلیس پس از آن رخ داد که ویدیویی از پیکر بی‌جان محمد در غسالخانه لاهیجان منتشر شد که آثار شکنجه و ضرب و شتم بر بدن او مشخص بود و اثر یک گلوله در بدن او دیده شده بود.
مراسم خاکسپاری محمد روز ۶ شهریور برگزار شد، اما زمان دستگیری او یکم شهریور اعلام شده و برخی منابع می‌گویند او در همان روز بر اثر شکنجه کشته شده و پیکر او را روز ۵ شهریور به خانواده تحویل داده‌اند.
برخی از منابع محلی و نزدیکان محمد میرموسوی، جوان کشته‌شده در بازداشتگاه نیروی انتظامی در لاهیجان، به خبرنگار روزنامه شرق گفته‌اند ماموران پلیس به او «فحش‌های ناموسی» دادند و جای گلوله ماموران پلیس هم روی کمر این جوان مشخص بود.
در این گزارش به قلم مریم لطفی آمده است که علاوه بر شلیک، کادر نیروی انتظامی در پاسگاه روستای ناصرکیاده در منطقه مرزی لاهیجان و لنگرود، محمد میرموسوی را به ستونی بستند و با کابل، آهن، میله و باتوم او را کتک زدند تا در نهایت جان خود را از دست بدهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۰ شهریور در اطلاعیه سوم خود درباره قتل محمد میرموسوی به دست ماموران پاسگاه لاهیجان، مدعی شد که «اتفاقی استثنایی» رخ داده است و در ادامه از برکناری فرمانده انتظامی لاهیجان به دلیل «عدم نظارت کافی بر رفتار کارکنان» خبر داد. این نهاد سرکوبگر و نظامی همچنین اعلام کرد که به علت پیچیدگی موضوع، تعیین علت دقیق فوت منوط به گزارش نهایی پزشکی قانونی است.
همچنین درحالی که شماری از رسانه‌های وابسته به نهادهای دولتی و امنیتی در ایران در ۲۴ ساعت گذشته تلاش کردند تا محمد میرموسوی را «شرور و جزو اراذل و اوباش» معرفی کنند، اما یکی از همکلاسی‌های سابق این جوان در گفت‌وگو با شرق، او را «انسانی با اخلاق، با ادب، خوش‌رو، خوش‌خنده و انسانی که اهل دعوا نبود» توصیف کرد و افزود: «او را سمت پاسگاه ناصرکیاده لاهیجان بردند و با نامردی تمام کشتد.»
این منبع مطلع همچنین توضیح داد که از اهالی روستای سیدمحله از توابع رودبنه در لاهیجان شنیده است که طرف دعوای محمد میرموسوی، «وابسته به یکی از ارگان‌ها بود» و به همین دلیل او تحت شکنجه شدید و مرگ‌آور قرار دادند.
یکی از هم‌محلی‌های محمد میرموسوی نیز گفت: «مامورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی‌ها هم می‌گویند سیدمحمد چون از این حملات عصبانی بود به مامورها فحاشی کرد. مامورها هم که می‌بینند دوباره جو متشنج شد، تماس گرفتند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند. پس از حضور نیروهای جدید و انتقال میرموسوی به پاسگاه محل نیز ماموران او را کتک زدند و صدای شلیک تیر هم از محل بازداشت او شنیده شد. در فیلمی که از غسالخانه منتشر شد، جای تیر روی کمرش مشخص است.»
پیش از این یکی از شاهدان محلی به خبرنگاران محلی و رسانه‌های حقوق‌بشری گفته بود که هنگام شکنجه برای اعتراف گرفتن، ماموران دو قسمت از بدن این جوان را سوراخ کرده بودند و فرد دیگری نیز از بسته بودن دست و پای متهم در زمان «حمله وحشیانه ماموران» خبر داد.
حالا یکی دیگر از دوستان محمد میرموسوی نیز به خبرنگار شرق که در محل حادثه حاضر شد، می‌گوید: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگان‌ها هستند و برای همین مجبور شدهاند قضیه را یک‌طوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست. سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند. البته ماشین برای پدرش بود. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آن‌جا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود.»
اطرافیان جوان کشته‌شده در بازداشتگاه شهرستان لاهیجان، همچنین تاکید کرده‌اند که طبیعتا تحت هیچ شرایطی نیروهای پلیس جمهوری اسلامی اجازه انجام خشونتی در این سطح را نداشته‌اند تا یک جوان بی‌دفاع را به قتل برسانند.
روز هفتم شهریور و پس از انتشار خبر قتل میرموسوی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد ۵ نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند.
این درحالی است که ایندیپندنت فارسی روز شنبه ۱۰ شهریور در گزارشی اختصاصی، خبر داده است که کمیل ابوالحسنی، جوان مازندرانی و معترض به جمهوری اسلامی و بازداشتی در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت، در آخرین بازداشتش به دست ماموران امنیتی در شهرستان شهسوار(تنکابن) مازندران، بر اثر شکنجه و شدت ضربوجرح جان خود را از دست داد تا جدیدترین مورد از قتل‌های حکومتی در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی هم رقم بخورد.
در پی جان باختن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس لاهیجان در شمال ایران و اعزام هیاتی ویژه از تهران به رشت برای بررسی این موضوع، صبح امروز مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران در دومین اطلاعیه «گزارشی از روند وقوع حادثه بر مبنای گزارش تیم ویژه بازرسی» منتشر کرد که در آن «عدم کنترل خشم و احساسات» عوامل پاسگاه و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» دلیل مرگ او اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری قوه‌قضاییه ایران در اطلاعیه پلیس آمده است در روز «پنج‌شنبه یک مردادماه در روستایِ ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش میشود» و پلیس ادعا می‌کند که «منشا درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد.»
براساس این اطلاعیه پس از حضور پلیس، آقای میرموسوی و «تمامی عاملین» بازداشت می‌شوند و «متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند.»
پلیس ایران می‌گوید به علت «اصطکاک» پیش آمده میان آقای میرموسوی و «عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.»
فرماندهی انتظامی ایران گفته است: «علت فوت با توجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.»
پلیس ایران گفته است: «رفتار رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افراد فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند» و «روز گذشته نیز رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع بندی گزارشات بازرسان، با دستور سردار رادان ، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند.»
در ادامه هم وعده داده شده که «در صورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»
پلیس جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از اطلاعیه‌ای که درباره کشته شدن یک بازداشتی است از «چندین مورد سابقه شرارت و درگیری» و یک مورد «محکومیت» ۹ ماهه برای آقای میرموسوی صحبت کرده است.
ظاهرا رئیس‌جمهور، وزیر کشور و فرمانده پلیس ایران دستور تشکیل کمیته و هیئت ویژه برای پیگیری و گزارش این موضوع داده بودند و خبرگزاری دولت ایران گفته بود هیاتی به سرپرستی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور وارد رشت شده و نشست شورای تامین استان با حضور این هیات تشکیل شده بود.
پیش از این هم قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود که پنج مامور پلیس در پی مرگ یک متهم در «تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی لاهیجان» بازداشت شدهاند.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران گفته بود با دستور مسعود پزشکیان به وزیر کشور، برای بررسی «تمامی جوانب» کشته شدن یک مرد جوان در بازداشت پلیس لاهیجان، یک کمیته تشکیل شده و قرار است نتیجه آن به هیئت وزیران گزارش شود.
پس از آن و در پی این دستور اسکندر مومنی، وزیر کشور هیئت تحقیق ویژه‌ای را برای بررسی تعیین و مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ایران از دستور ویژه احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی این کشور برای بررسی وقوع «حادثه فوت یک متهم در شهرستان لاهیجان» خبر داده بود.
روز ۷ شهریور قوه قضاییه بدون نام بردن از فرد جان‌باخته اعلام کرد ۵ نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ فردی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان بازداشت شدهاند.
روز ۸ شهریور ویدیوهایی از مراسم خاکسپاری آقای میرموسوی و همچنین لحظه شستن جسد وی منتشر شد که زخم‌ها و آثاری را بر بدن او نشان می‌داد که به نظر می‌رسد مربوط به آثار شکنجه و ضرب و جرح شدید باشد. فردی که در این ویدیو حرف می‌زند با اشاره به دو نقطه روی کمر محمد میرموسوی می‌گوید «این‌جاها سوراخ شده است.»
در یکی از عکس‌های منتشر شده آثار کالبدشکافی روی سینه محمد میرموسوی دیده میشود ولی تا کنون گزارشی از پزشکی قانونی منتشر نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده میرموسوی می‌گوید آن‌ها «تحت فشار شدید هستند تا درباره جزئیات کشته شدن محمد میرموسوی اطلاع‌رسانی نکنند.»
این منبع نزدیک به خانواده می‌گوید براساس شواهد روی جسد، مطمئن هستند که دست‌های محمد میرموسوی «ساعت‌ها بسته بوده است.»
براساس گفته‌های منابع محلی که با شرایط پاسگاه پلیس لاهیجان آشنایی دارند، ماموران بعد از بازداشت، محمد میرموسوی را به قسمت پشت پاسگاه پلیس لاهیجان که فاقد دوربین بوده است برده‌اند و به شدت کتک زده‌اند. بنابر گزارش هه‌نگاو، محمد میرموسوی «۳ شهریور بر سر نزاع» بازداشت شده بود.
این منابع محلی می‌گویند محمد میرموسوی در طول شب اعلام کرده که نیاز به پزشک دارد که به درخواست او توجهی نشده است.
در این تصویر، انسانی را می‌بینیم که با مشت و لگد لباس شخصی‌ها و پلیس در صندوق عقب خودروی پلیس تپانده میشود مثل یک گونی سیب زمینی! دست و پا می‌زند که خود را نجات دهد!
نیروهایی که در سرکوب معترضان نقش دارند زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح هستند: نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش.
اما از نیروی انتظامی، پلیس پیش‌گیری، آگاهی، امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه و نوپو در سرکوب معترضان دست دارند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدای از نیروهای خودش از نیروهای بسیج هم استفاده می‌کند. همچنین از گروهی به نام «نخسا» یا (نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی) نیز استفاده شده است.
این گروه می‌گوید که «خودجوش» هستند و «فداییان علی‌خامنه‌ای و سردار قاسم سلیمانی» هستند، اما لوگوی آن‌ها و همچنین حضورشان در سوریه نشان می‌دهد که احتمالا به سپاه وابسته‌اند.
در جریان اعترضات آبان ۹۸، این گروه گفته در سرکوب معترضان در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و شهر ملارد دست داشته است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات آبان ۹۸ حدود ۳۵ نفر تنها در شهر کوچک ملارد کشته شدند؛ بسیاری از آن‌ها با اصابت گلوله به سر.
تصویری از کانال تلگرامی این گروه وجود دارد که می‌گوید «در تهران از ولیعصر و انقلاب تا صادقیه و نازی آباد و شهر ری» در سرکوب نقش داشتند و به گفته آن‌ها معترضان را «قلع و قمع» کردند.
این یعنی گروهی مسلحی بدون ضبط و ربط سازمانی مشخص، که ظاهرا مجوز کشتن شهروندان را دارد در سرکوب‌ها شرکت کرده است.
یگان پیاده نیروهای ویژه
اما نیروهای یگان ویژه، یک یگان پیاده دارند که معمولا با باتوم و تفنگ ساچمه‌ای هستند.
آن‌ها یگان موتوری هم دارند که قابلیت جابه‌جایی سریع داشته و با گاز موتورها و ویراژ دادن رعب و وحشت ایجاد می‌کنند.
و گروه «نوپو »که مخفف «نیروهای ویژه پاسداران ولایت» است که به «سیاه جامگان» هم معروفند. حکومت می‌گوید نوپو برای عملیات ضدتروریستی و گروگان‌گیری ایجاد شده، اما این‌ها همیشه در جریان اعتراضات هم در خیابان‌ها حضور دارند.
اما نیروهای وابسته به سپاه، ظاهرا با لباس‌های نخودی رنگ ظاهر می‌شوند.
در میان این نیروهای سرکوب البته افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» هم هستند، که دقیقا مشخص نیست چه کسانی هستند، اما قطعا بسیجی‌ها جز آن‌ها هستند. اکانت‌های مختلف حتی توانستند مداحان را هم بین آن‌ها شناسایی کنند.
در این اعتراض‌ها، جمهوری اسلامی از دو ابزار جدید هم برای سرکوب استفاده کرده است که یکی از آن‌ها لیزر است؛ معترضان می‌گویند که برای نشانه‌گیری قبل از شلیک است.
ابزار غیرمتعارف دیگه برای سرکوب آمبولانس است که ظاهرا هم برای جابه‌جایی نیرو ازش استفاده می‌کنند، و هم برای دستگیری معترضان و انتقال آن‌ها به بازداشتگاه‌ها.
مشخص نیست شمار کل نیروهای سرکوب چه‌قدر است اما طولانی شدن اعترضات و گستردگی آن‌ها می‌تواند این نیروها را با مشکل مواجه کند.
کمیل ابوالحسنی، جوان معترض کشته‌شده در بازداشتگاه پلیس شهسوار، در کنار دخترش-تابستان ۱۴۰۳
کمیل ابوالحسنی، کارگری که او هم مانند میرموسوی در زیر شکنجه جان باخت. یکی از اعضای خانواده کمیل ابوالحسنی، جوان ۳۶ ساله اهل شهسوار(تنکابن)، روز شنبه ۱۰ شهریور با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی خبر داد که این جوان معترض روز پنج‌شنبه ۸ شهریور «براثر شکنجه و ضربوجرح شدید ماموران» در بازداشتگاه نیروی انتظامی شهسوار به قتل رسیده است.
در شرایطی که در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی از کشته شدن محمد میرموسوی در پاسگاه روستایی در لاهیجان خشمگین و عصبانی‌اند و روز گذشته نیز ویدیویی از بازداشت خشونت‌آمیز یک شهروند دیگر به دست ماموران پلیس شهرری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، حالا پرونده قتل کمیل ابوالحسنی، پس از ماجرای شلیک ماموران به آرزو بدری، دومین پرونده سرکوب خشونت‌بار جوانان معترض به دست ماموران نیروی انتظامی مازندران در ۴۰ روز اخیر است.
براساس گفته‌های یکی از اعضای درجه یک خانواده کمیل ابوالحسنی به ایندیپندنت فارسی، او در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به جرم مشارکت در آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی شهسوار در ۳۰ شهریور بازداشت شد و پس از گذشت دو ماه با وساطت پدرش، که نیروی بازنشسته سپاه پاسداران است، با قید وثیقه آزاد شد.
اما احضارهای پیاپی و بازداشت‌های موقت این جوان در دو سال گذشته همچنان ادامه داشت، تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته، ۷ شهریور، ماموران اداره آگاهی شهسوار با حمله به منزل شخصی کمیل او را در حضور همسر و فرزند هفت ساله‌اش به‌شکل خشونت‌آمیزی بازداشت کردند و ۲۴ ساعت بعد نیز خبر جان باختن او را به خانواده‌اش دادند.
این عضو خانواده کمیل ابوالحسنی می‌گوید: «حتی پدر او که جزو فرمانده‌هان سابق سپاه در شهسوار بود هم قویا می‌گوید ماموران کمیل را کشتند. برای اینکه نتوانیم از بدن کمیل عکس و فیلم بگیریم و آثار شکنجه مشخص نشود، به اعضای خانواده اجازه خداحافظی آخر با او را نیز ندادند و تعداد زیادی از ماموران امنیتی پیکر کمیل را از بیمارستان رجایی به غسالخانه بردند و سپس ظهر امروز در آرمگاه روستای سه‌هزار تنکابن دفن کردند. درواقع برای جلوگیری از تجمع و اعتراض مردم به این قتل، اجازه دفن کمیل در آرامگاه مرکزی شهسوار صادر نشد. چند نفر از کارکنان بیمارستان رجایی شهسوار به ما گفتند ماموران جسم بی‌جان و زخمی عزیز ما را به این بیمارستان برده بودند و پیش از آنکه بستری شود جان باخته بود.»
این منبع مطلع، همچنین خبر داد که دلیل احضارهای پیاپی، بازداشت و «شکنجه‌های ممتد» کمیل ابوالحسنی این بوده است که ماموران موفق نشده بودند عاملان آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی و سوزاندن بنرهای علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در شهسوار شناسایی کنند، به همین دلیل هر بار با بازداشت و بازجویی از این کارگر و چند معترض دیگر می‌کوشیدند تا از آنان اعتراف اجباری بگیرند.
او افزود ماموران نیروی انتظامی و اداره اطلاعات شهسوار بارها به کمیل پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های امنیتی و «مخبری» را داده بودند، اما او هربار این پیشنهاد را رد کرده بود.
کمیل در حوزه نماکاری ساختمان‌های مسکونی مشغول به کار بود. تصاویر و مطالب منتشرشده در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نیز نشان می‌دهد که علاقه زیادی به دختر هفت ساله و همسرش داشت. بنا به گفته عضو خانواده کمیل ابوالحسنی، او هراسی از حضور بدون ماسک در تجمع‌های اعتراضی شهسوار نداشت و بارها به اطرافیانش گفته بود: «حاضرم جانم را هم برای دفاع از همشهری‌هایم بدهم.»
این منبع آگاه ادامه داد: «پدر و مادر کمیل گفته‌اند ماموران به او اتهام زده بودند که در خانه‌اش اسلحه گرم دارد، درحالی که دروغ محض بود و هربار که خانه‌اش را به هم ریختند چیزی پیدا نکردند. او یک کارگر ساختمانی و پدری مهربان بود که نمی‌خواست نسبت به شرایط جامعه و مشکلات همشهری‌هایش بی‌تفاوت باشد. وضعیت مالی پدر و مادرش نیز مناسب نبود و کمیل با پول کارگری کمک زیادی برای پرداخت هزینه‌های درمان بیماری سرطان مادرش می‌کرد. کمیل ورزشکار بود و بدنی ورزیده داشت و هیچ بیماری زمینه‌ای هم نداشت. ماموران او را کشتند و ما دادخواه خون کمیل عزیز هستیم. فقط کاش صدای اعتراضمان به جایی برسد.»
به‌نظر می‌رسد میزان خشونت ماموران نیروی انتظامی مازندران علیه شهروندان معترض از خرداد ۱۴۰۲ شدت بیشتری گرفته است. در این زمان حسن مفخمی، فرمانده انتظامی این استان، در جریان دیدار از سواحل بابلسر به یکی از افسران زیردست خود هشدار داد که باید با «زنان بدحجاب» مقابله جدی شود و سپس افزود: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش هم با من.»
هنوز هیچ‌یک از مقام‌های انتظامی و امنیتی استان مازندران در مورد قتل کمیل ابوالحسنی واکنشی نشان نداده‌اند و براساس گفته‌های یکی از اعضای خانواده او به ایندیپندنت فارسی، تلاش ماموران امنیتی در استان مازندران هم این است که با تهدید اعضای خانواده مقتول را ساکت نگه دارند و آنان را مجبور کنند با خبرنگاران محلی مصاحبه نکنند.
جوان‌های زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی زیر شکنجه جان باختند و صدایشان به جایی نرسید.
در ۴۵ سال گذشته، شمار قابل توجهی از متهمان سیاسی و عقیدتی، معترضان بازداشتی، مخالفان حجاب اجباری، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار جامعه، قربانی شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیری‌های نزدیکان‌شان به‌عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسپولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسپولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، روز ۲۲ شهریور در جریان سفر خانوادگی به تهران از سوی گشت ارشاد بازداشت شد و در روز ۲۵ شهریور جان خود را از دست داد.
قتل حکومتی او تجمع‌های اعتراضی مردم و در نهایت خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم زد.
این خیزش به بازداشت ده‌ها هزار تن از شهروندان در ایران منجر شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی قرار دادند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دوره‌ای خود که روز دوم شهریور منتشر شد، قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
کاووس سیدامامی، فعال محیط‌زیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت و بر اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشت‌شده از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه‌های شدید جان باختند.
زهرا بنی‌یعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، شپهر شیرانی، ابراهیم لطف‌اللهی، سعید امامی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت. بر اساس برخی گزارش‌ها، این رخداد به دلیل حمله یک زن چادری به او افتاد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
آذر ماه ۱۴۰۲ نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
در بیش از چهار دهه اخیر، شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید(نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته‌شده سال‌های اخیر در برخی از بازداشتگاه‌های ایران هستند.
این‌ها تنها بخش‌های کوچکی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آن‌ها به دلیل شکنجه در بازداشتگاه‌ها، از سوی رسانه‌های حقوق بشری ثبت شده است.
فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشتگاه‌های آگاهی کشور از جمله بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران و بازداشتگاه‌های آگاهی شیراز، یاسوج، بوشهر، بندرعباس و زاهدان به‌عنوان برخی از مرگ‌بارترین محل‌های نگه‌داری متهمان با جرائم عمومی نام می‌برند.
شمار دیگری از بازداشتگاه‌های آگاهی که در مراکز استان‌ها در ایران قرار دارند نیز شرایط مشابهی دارند.
با این حال، بازداشتگاه آگاهی شاپور در جنوب شهر تهران یکی از مخوف‌ترین بازداشتگاه‌های ایران است که برخی آن را «سیاه‌چال زندانیان» می‌نامند.
در این بازداشتگاه‌ها که متهان با جرائم گوناگون به آن منتقل می‌شوند، بازجویان در ذهن خود اصل را بر مجرم بودن متهمان قرار می‌دهند و با شیوه‌های مختلف شکنجه تلاش می‌کنند هر اعترافی برای تکمیل پرونده نیاز دارند را از متهمان بگیرند.
بازجویان در این بازداشتگاه‌ها عموما از افراد بی‌نام و نشان هستند و از ابتدای ورود متهم به اتاق‌های بازجویی، به او می‌گویند که تنها در صورتی ستارویی برای او نوشته‌اند را بپذیرد، می‌تواند از آن‌جا خارج شود.
شکنجه‌هایی که متهمان در بازداشتگاه شاپور و دیگر بازداشتگاه‌های بدنام جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تجربه می‌کنند، متفاوت است.
متهمان پس از ورود به این بازداشتگاه‌ها در تمامی مراحل بازداشت و بازجویی با دستبند و پابند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگه‌داری می‌شوند.
این افراد پس از شروع نخستین بازجویی، چند دقیقه‌ای فرصت دارند تا اتهاماتی در پوشه‌های رنگی و بر روی برگه‌های سفید از پیش پر شده برایشان نوشته‌اند را بپیذرند و امضاء کنند و انگشت بزنند.
در صورت نپذیرفتن اتهامات و انکار آن‌ها، به‌سرعت با ضربات مشت و لگد به دست دو تا سه نفر و شاید هم بیشتر ضرب و شتم می‌شوند.
پس از آن و در صورت ادامه انکار و رد کردن اتهامات، شیوه‌های مختلف شکنجه از جمله «بی‌خوابی طولانی همراه با ضرب و شتم»، «کتک زدن با کابل و باتون»، «جوجه‌کباب کردن از طریق بستن دست و پا و آویزان کردن فرد با یک میله»، «آویزان کردن از دست یا پا»، «شکستن دست یا پا»، «سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار» و دیگر روش‌ها در خصوص آن‌ها اعمال میشود.
در چنین شرایطی، بسیاری از متهمان پس از مدتی و با تحلیل رفتن وضعیت جسمی خود، به ناچار وادار به اعتراف اجیاری می‌شوند یا بخشی از اتهامات نسبت داده شده به خود را به ناچار می‌پذیرند.
در سال‌های گذشته شماری از متهمان پس از دادن اعتراف تحت شکنجه در بازداشتگاه‌های آگاهی، زمانی در جلسات دادگاه حاضر شدند، تمامی اتهامات خود را رد کرده و بر شکنجه خود در ایام بازجویی تاکید کردند.
برخی دیگر نیز در سایه تهدید ماموران آگاهی مبنی بر بازجویی مجدد و از ترس شکنجه دوباره به ناچار اعترافاتی علیه خود در ایام بازجویی داشته‌اند را در دادگاه نیز می‌پذیرند.
در این میان، برخی از بازداشت‌شدگان بر پایه همین اعترافات سال‌ها به زندان افتاده و در مواردی نیز به دار آویخته می‌شوند.
برخی نیز دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود می‌شوند و تا پایان عمر درد و رنج و رخم‌های ایام بازجویی را بر دوش می‌کشند.
در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در برخی موارد زندانیان سیاسی و عقیدتی که در بندهای امنیتی و پس از تحمل شکنجه وادار به اعتراف نشده‌اند را به بازداشتگاه‌های اداره آگاهی منتقل می‌کند.
چرا که آن‌ها باور دارند متهمانی به بازداشتگاه‌های آگاهی منتقل میشود، در نهایت تمام یا بخشی از سناریویی برایشان نوشته‌اند را تحت تاثیر شکنجه خواهند پذیرفت و به کارهای نکرده نیز اعتراف می‌کنند.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاه‌های مختلف کشور، همچنان قربانی می‌گیرد.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی با زندانی‌ها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مورد مرگ در حین بازداشت این افراد سر باز زده‌اند و این پاسخ‌گو نبودن در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور به وسیله مقامات در ۱۶ استان کشور بوده است.
همین سازمان شش ماه بعد در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی دیگر، جزییات مرگ ۹۶ نفر در زندان‌های ایران از سال ۱۳۸۸ را بررسی کرد که به دلیل عدم ارائه خدمات درمانی، به عمد جانشان گرفته شد.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» منتشر شد، تاکید کرد تعداد واقعی این‌گونه مرگ‌ها در زندان‌های ایران «احتمالا بسیار بیشتر» است.
پویان خوشحال هویت دو تن از بازداشت‌شدگان را اعلام کرده است؛ سرهنگ «ناصر رحیم‌زاده» افسر جانشین شهرستان لاهیجان و «جعفر چهره‌پرداز»، فرمانده قرارگاه فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان. هویت سه بازداشتی دیگر در این پرونده هنوز مشخص نشده است.
سال ۱۳۹۱، انتشار خبر قتل ستار بهشتی، کارگر جوان وبلاگ‌نویس، به یکی از خبرسازترین پرونده‌های جنایت نیروی انتظامی بدل شد. آن‌چه نیروی انتظامی را در معرض اتهام قرار داد، نامه ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی بود که فاش کردند: «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بود و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود.»
نویسندگان نامه ضاربان ستار بهشتی را ماموران نیروی انتظامی معرفی و اعلام کردند: «ستار در بازداشتگاه پلیس هدف ضرب‌وشتم قرار گرفت، از سقف آویزان شد، دست‌هایش را به‌صورت قپانی بستند و با لگد به سر و گردنش ضربه زدند.»
مرگ مهرداد سپهری در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۹ در مشهد یکی دیگر از نمونه‌های خشونت منجر به قتل نیروی انتظامی است. در این پرونده، تصاویر نشان می‌دهند که ماموران مهرداد را با دستبند به تیرکی بسته‌اند و با شوکر و اسپری فلفل او را شکنجه می‌کنند. خانواده مهرداد سپهری اعلام کردند که او حین انتقال به بازداشتگاه به دلیل استنشاق گاز فلفل و ضربات وارده جانش را از دست داده است.
در جریان اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز کشف جنازه برخی معترضان مفقودشده مانند آریا روزبهی، سارو قهرمانی، شهاب‌الدین ابطحی‌زاده، مریم جعفرپور و طالب بساطی با نشانه‌های شکنجه و ضرب‌وشتم احتمال به قتل رسیدن آن‌ها در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را تقویت کرد.
طی سه سال گذشته نهادهای حقوق بشری مواردی را گزارش کرده‌اند که در کنار مرگ زندانیان در زندان‌های قوه قضاییه، قربانیان پیش از انتقال به زندان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، جان باخته‌اند.
علی پولادی جوان دیگری است که دی ۱۳۹۶ پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی چالوس جانش را از دست داد.
دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز اعلام شد فردی بهنام «بهمن عقابی» با اتهام قتل بازداشت شده و در روند بازجویی ماموران اداره آگاهی اسلام‌آباد غرب جان باخته است.
نقطه اوج این حوادث بی‌شک مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران است که به شروع اعتراض‌های سراسری در ایران منجر شد. کشته شدن مهسا امینی بار دیگر اعمال خشونت ماموران گشت ارشاد حین بازداشت دختران و زنان ایرانی را یادآور شد؛ مامورانی که از زمان حضور آن‌ها در خیابان‌ها موارد متعددی از درگیری خشونت‌آمیز آن‌ها با مردم گزارش شده بود.
فحاشی، تعرض، ضرب‌وشتم و بازداشت خشونت‌آمیز زنان، رفتارهای غیراخلاقی و خشونت‌آمیز گشت‌های انتظامی موسوم به ارشاد انتقاد برخی مسئولان حکومت را نیز به دنبال داشت. تصاویر درخواست مادری برای ممانعت از بازداشت دختر بیمارش تنها چند روز پیش از فاجعه مرگ مهسا که در آن ماشین گشت ارشاد تا حد زیر گرفتن این مادر پیش رفت، از نمونه‌های آشکار این خشونت‌های غیرقانونی است.
مجموعه خشونت‌های ثبت از زمان کشته شدن مهسا امینی صبر جامعه را از عملکرد غیرانسانی نیروی انتظامی لبریز کرد و اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ را رقم زد. اعتراض‌هایی که طی آن خشونت بی‌سابقه ماموران نیروی انتظامی در سطح شهرهای مختلف ایران و بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی نیروی انتظامی را شاهد بودیم.
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش آمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های خیابانی به دست ماموران نیروی انتظامی، دادن مجوز شلیک مستقیم به این ماموران است که از سال ۱۳۸۸ به‌شکل رسمی تایید و در اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ هر بار تشدید شد.
شلیک مستقیم به سر با گلوله جنگی در کنار استفاده ماموران از گلوله‌های ساچمه‌ای به‌ویژه برای هدف قرار دادن چشم معترضان مجموعه‌ای از جنایاتی است که مسئول مستقیم آن ماموران نیروی انتظامی بوده‌اند.
کشتن کولبران و تصاویر بازداشت خشونت‌آمیز مهاجران افغان در سال‌های اخیر را هم باید به فهرست موارد خشونت‌آمیز و جنایات نیروی انتظامی اضافه کرد.
تنها در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۸ کودک زیر ۱۸ سال کشته شدند که نقش داشتن نیروی انتظامی در قتل برخی از آن‌ها مانند جمعه خونین زاهدان تایید شد. فهرستی که با قرار گرفتن کنار بیش از یک هزار و ۵۰۰ کشته در آبان ۱۳۹۸ و ۵۰۰ کشته در سال ۱۴۰۱ نام ماموران نیروی انتظامی را در کنار نیروی ضدشورش سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و نهادهای امنیتی، به فهرست قاتلان مردم ایران افزود.
مواردی مانند قتل مهران سماک که هشت آذر ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم یکی از ماموران نیروی انتظامی جانش را از دست داد، از دلایل اثبات دست داشتن نیروی انتظامی در کشتار مردم حین سرکوب است.
مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان اوایل آذرماه ۱۴۰۱ از قم شروع شد و طولی نکشی که این متجرا به شهرهای دیگر کشور نیز کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی که در هفته‌های ابتدایی می‌کوشیدند موضوع مسمومیت‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند، با گسترش آن به دیگر شهرهای ایران، پروژه نسبت دادن این اقدام به مخالفان حکومت را آغاز کردند. طی آن روزها مقام‌های دولتی، رسانه‌های حکومتی و برخی نمایندگان مجلس در اقدامی هماهنگ ادعای دست داشتن معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مسمومیت‌ها را مطرح کردند و این ادعا در حالی به‌تناوب تکرار شد که مقام‌های قضایی می‌گفتند سرنخی از عوامل این مسمومیت‌ها در دست ندارند.
پس از سخن‌رانی کوتاه علی خامنه‌ای در روز دوشنبه ۱۵ اسفند و دستور او مبنی بر مجازات عوامل مسمومیت دانش‌آموزان، وزارت کشور و نیروی انتظامی دستگیری شماری از افراد در ارتباط با این موضوع را تایید کردند. احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سه‌شنبه گفت: «تعدادی از عوامل دست‌اندرکار ناآرامی‌های مدارس در برخی استان‌ها دستگیر شدهاند.»
مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور، نیز پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی کشور مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان را «پروژه بدحالی دانش‌آموزان» خواند و گفت که در ارتباط با این موضوع تعدادی دستگیر و تعدادی «ارشاد» شدند. میراحمدی ادعا کرد که کم‌تر از پنج درصد دانش‌آموزان متاثر از «ماده شیمیایی تحریک‌آمیز» دچار عوارضی از جمله سوزش گلو، ریزش اشک، سرگیجه و حالت تهوع شدهاند و بیش از ۹۵ درصد به دلیل استرس و اضطراب ابراز ناراحتی کرده‌اند.
معاون وزیر کشور در عین حال گفت که در ارتباط با این موضوع افرادی در پنج استان دستگیر شدهاند. به گفته او، این افراد از کادر مدرسه نیستند.
در حالی که مسمومیت‌های زنجیره‌ای در حال گسترش است، تناقض‌گویی‌های مسئولان در این زمینه همچنان ادامه دارد؛ ناگهان حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی، دو نماینده مجلس، مسمومیت‌ها را به معترضان نسبت دادند اما مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به وب‌سایت جماران گفت: «چون خبر موثقی نداریم، نمی‌توانیم بگوییم مسمومیت دانش‌آموزان در راستای زن زندگی آزادی، جریان نفوذ یا سرویس‌های امنیتی بیگانه است.»
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در کم‌تر از یک هفته، دست‌کم ۴۲۵ مدرسه در ۲۷ استان متاثر از مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان بوده‌اند. برخی خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه نیز هدف قرار گرفتند.
بر مبنای گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند، در ادامه مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس کشور، ۴۶ دانش‌آموز دختر، سه کودک پسر و راننده سرویس مدرسه در نی‌ریز، پنج دانش‌آموز پسر در سنندج، ۱۰ دانش‌آموز دختر در ریجاب واقع در استان کرمانشاه و ۱۴ دانش‌آموز دختر در تربت‌جام در پی مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. علاوه بر این، تعدادی از دانش‌آموزان دختر در کرمان و نورآباد فارس هم به دلیل مسمومیت روانه بیمارستان شدند.
حساب ۱۵۰۰ تصویر نیز از به مشام رسیدن بوی گاز در چندین ایستگاه مترو تهران خبر داد و نوشت بسیاری از مردم علائمی مانند تنگی نفس، سرفه و قرمزی چشم داشته‌اند.
مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان اعتراض‌های دانشجویی را در برخی دانشگاه‌ها از جمله امیرکبیر، علوم پزشکی تبریز، تهران، شهید بهشتی و نوشیروانی بابل به دنبال داشت. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به درگیری آنان با ماموران حراست انجامید.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم با ماسک زدن به کتاب‌های درسی مدارس، پرفورمنسی اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. آن‌ها طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «نزدیک به چهار ماه است که این حملات گسترده در سراسر ایران امنیت و سلامت کودکان و خانواده‌هایشان را هدف گرفته و کسانی که ادعای حفظ امنیت در کشور را دارند، در این مدت کوچک‌ترین پاسخی به مردم نداده‌اند. خانواده‌های نگران جلو در مدارس فرزندان‌شان کتک می‌خورند و معلمان که تنها خواهان حفظ امنیت جان دانش‌آموزانشان در محیط آموزش‌اند، سرکوب می‌شوند.»
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز در اعتراض به مسمومیت‌های دانش‌آموزان بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «همانی که در خیابان به گلوله می‌بندد و در زندان تجاوز و شکنجه و اعدام می‌کند، پشت این حملات تروریستی به دانش‌آموزان است. راه مقابله با این تروریسم حکومتی مشابه قبل است: همبستگی جمعی و اعتراض در خیابان و دانشگاه و مدرسه. اگر امروز جلو این حملات تروریستی نایستیم به ساحت‌ها و فضاهای دیگر جامعه نیز کشیده خواهد شد و هیچ‌کس و هیچ جا ایمن نخواهد بود و فردای ایران را از امروز نیز تیره‌تر خواهد کرد.»
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، سه ماه پس از شروع مسمومیت‌ها می‌گوید تاکنون کسی را در این خصوص دستگیر نکرد‌ه‌اند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس، روز سه‌شنبه ۹ اسفند در سخنانی، گفت که مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان به ۱۰ تا ۱۵ شهر گسترش یافته است اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، سخنان او را تکذیب کرد و مدعی شد که این مسمومیت‌ها تنها در دو شهر قم و بروجرد مشاهده شدهاند.
حساب ۱۵۰۰ از انتقال دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه بروجرد به مراکز درمانی به دلیل مسمومیت خبر داد. تصاویری که از انتقال دانشجویان منتشر شده است، نشان می‌دهد که برخی از آن حال مساعدی ندارند.
دانش‌آموزان و دانشجویان می‌گویند پس از استشمام گازی با بوی بد، دچار علائم مسمومیت شدهاند.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، سه ماه پس از آغاز مسمومیت‌ها، گفت که تحقیقات انجام‌شده نشان داد که سم «بسیار خفیفی» باعث «مسمومیت خفیف» دانش‌آموزان میشود. وزیر بهداشت از ارائه هرگونه توضیح بیشتر درباره منشا این سم خودداری کرد و گفت که تشخیص عمدی بودن آن به عهده وزارت بهداشت نیست.
در خبری دیگر، علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت که پیگیری‌ها نشان داده که در سم منتشرشده در مدارس گاز ان۲(N2) وجود داشته است. این نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت که این سم در بدن بلافاصله از بین می‌رود و تشخیص آن به دلیل ترکیبی و تلفیقی بودن، دشوار است.
احمد راستینه، سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی مجلس، دست داشتن گروه‌های تندرو در این ماجرا را تکذیب کرد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «من تردید ندارم که یا سازمان منافقین یا سایر گروهک‌های معاند و ضدانقلاب که در طول ۴۴ سال گذشته برای ضربه به حیثیت جمهوری اسلامی از هیچ کاری دریغ نکردند، دستشان در این زمینه دخیل است.» او مدعی شد مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان ادامه «آشوب‌های خیابانی» ماه‌های اخیر است.
روزنامه همشهری در گفت‌وگویی با اسماعیل کوثری، نماینده فعلی مجلس و فرمانده سابق سپاه پاسداران، مسمومیت‌های سریالی را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد.
این پرونده جنایت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر پرونده‌های جنایت‌اش، همچنان باز است.
از سوی دیگر، تخریب اموال مردم و ثبت مواردی از تعرض به معترضان در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ نمونه‌هایی از خشونت پلیس جمهوری اسلامی است که از نگاه فرماندهان این نیرو بخشی از ابزار ارعاب و سرکوب است.
خشونت پلیس در ایران به روزهای ابتدایی قدرت گرفتن انقلابیون در سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد. با تشکیل جمهوری اسلامی تعدد مراکز انتظامی از قبیل شهربانی، بسیج و کمیته‌های انقلاب اسلامی باعث شد بازداشتگاه‌های مختلفی تاسیس شوند که هر کدام محلی برای رفتارهای غیرانسانی با متهمان بودند.
تجربه سال‌های سرکوب در دهه ۱۳۶۰ نشان می‌دهد غیاب نهادهای نظارتی و فقدان دسترسی رسانه‌ها به وضع این بازداشتگاه‌ها، به خشونتی ضدانسانی در بازداشتگاه‌های بسیج و کمیته منجر شد. اجرای احکام شلاق بدون حکم قضایی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا کتک‌زدن جوانان به‌علت پوشش مغایر با الگوی مطلوب حاکمیت جزو اقدام‌های خلاف قانون رایج در این مراکز بود.
در آن فضای سرکوب دوران جنگ، بخشی از جنایات صورت‌گرفته در این بازداشتگاه‌ها هرگز به‌طور رسمی رسانه‌ای نشد و شدت خشونت ماموران تنها در روایات شفاهی مردم باقی ماند.
در کنار مرگ زندانیان زیر شکنجه در زندان‌ها، موارد مختلفی از مرگ بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ثبت شد که انگشت اتهام را مستقیم به سمت رفتار ماموران نیروی انتظامی گرفت.
کمک گرفتن نیروی انتظامی از ماموران بسیج و لباس‌شخصی در جریان سرکوب دانشجویان و تداوم فعالیت بازداشتگاه‌های غیررسمی بهانه‌ای شد که نیروی انتظامی در مواردی مانند مفقودشدن علیزاده و زینالی، به استناد فقدان نام آن‌ها در فهرست بازداشتگاه‌های رسمی، مسئولیت آن‌چه را بر آن‌ها گذشته است، نپذیرد.
در کنار شلیک مستقیم به معترضان، ضرب‌وشتم جوانان در خیابان‌ها، استفاده از باتوم، ضربه زدن به سر و استفاده از شوکر برقی و گاز اشک‌آور مجموعه‌ای از برخوردهای خشن ماموران بود که تصاویر آن منتشر شد.
همچنین اقدام نیروی انتظامی در کتک زدن متهمان پرونده‌های موسوم به شرارت و چرخاندن این افراد در سطح شهر با انداختن آفتابه به گردن آن‌ها و کتک زدنشان جلو مردم نیز از مواردی‌اند که وکلا و حقوق‌دان‌ها مصداق خشونت غیرقانونی پلیس می‌دانند.
شكنجه بردو نوع است: «مدرن» و «سنتی.» شكنجه مدرن به مدد شوك‌های الكتریكی و استفاده از داروهای مخدر و روان گردان، انجام میشود. شكنجه سنتی، عمدتا به وسیله شلاق زدن، انجام می‌گیرد. جانیان جمهوری اسلامی از دو نوع شلاق، استفاده می‌كنند: یكی شیلنگ آب است كه درد كم‌تری دارد و دیگری كابل سیمی با سر برهنه است كه عمدتا به كف پا زده می شود و بسیار دردناك است. برای شلاق زدن، گاه زندانی را به وسیله طناب و قرقره مخصوص، از سقف آویزان می كنند تا بر اثر فشار وزن خود نیز زجر بكشد.
بعد از شلاق زدن، معمولا نوبت دستبند قپانی می‌رسد. دست‌ها را در حالی‌كه یكی در پائین قرار دارد و یكی از پشت گردن آمده است، حتی الامكان می كشند و با دستبند به‌هم دیگر می‌بندند. گاهی برای این كه، اثر دستبند، بر روی مچ دست باقی نماند، زیرآن یك تكه پارچه، قرار می‌دهند. اما این پارچه خیلی زود بر اثر تقلای زندانی، كنار می‌رود و دستبند در پوست و گوشت دست، فرو می‌رود. در این شیوه شكنجه، بیش‌ترین فشار به قفسه سینه و عضلات كتف وارد میشود.
در داخل سلول نیز، فشار روانی ادامه دارد. حکومت، تا جایی كه می‌تواند، از اختلافات سیاسی موجود در میان زندانیان گروه‌های مختلف بهره‌برداری می‌كند و یا این‌كه «توابین»، این انسان‌های مسخ شده‌ای را كه قربانیان سبعیت و درنده‌خویی شكنجه گرانند، آلت دست قرار می‌دهد. بازجوها و مسئولین زندان، تنها یك هدف دارند كه خود آن را، از همان ابتدای دستگیری، اعلام می‌كنند: «تا تسلیم نشوی، تا اعتراف به گناه نكنی، تا مسلمان نشوی، تا یارانت را لو ندهی و اسرار سازمانیت را بر ملا نسازی، از تو دست بردار نیستیم!»
هر بار كه زندانی را شكنجه می‌كنند، به او می‌گویند: «دفعه بعد، سخت‌تر خواهد بود! واژه «تعریز» را همگان شنیده‌اند. «تعزیر» نام «شرعی» شكنجه است، خاصه شكنجه با شلاق، تعزیر تصاعدی، یعنی دفعه دیگر دو برابر، دفعه بعد سه برابر …! حد این «تعزیر»، با مرگ زندانی، روان‌پریشی زندانی و یا خرد شدن زندانی، معین میشود در زندان‌های جمهوری اسلامی، حاكم شرع، قادر مطلق است. اوست كه حكم «تعزیر» را می‌نویسد و در مواردی این اختیار را به بازجو، «تفویض» می‌كند.
خشونت عمده‌ترین بازوی حفظ جمهوری اسلامی است. چه علیه فعالین سیاسی، چه علیه پرستاران و بازنشستگان و کارگرانی که حق ابتدایی و ساده زندگی کردن را می‌خواهند، چه علیه زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، چه علیه کولبران در مرزهای کردستان و سوخت بران در مرزهای بلوچستان و چه علیه هر انسانی که در این کشور زندگی می‌کند. روزی با زن‌کشی، روزی با شکستن گردن یک نوجوان افغان ۱۵ ساله، یک روز با قتل مهسا، روزی با له کردن بدن محمد میرموسوی جوان و روزی در برابر این انسان که هنوز بی‌نام و نشان است، این خشونت در کوچه و خیابان و زندان‌ها اعمال میشود.
آمران خشونت در ایران، از زمان اعدام‌های فردی و جمعی، قتل‌ها و ترورهای دهه ۶۰، تا کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، تا علیه دانشجویان در سال ۷۶، قتل‌های زنجیره‌ای، اسیدپاشی‌های سریالی به صورت زنان، و نمونه‌های نزدیک‌تر هیچ گاه به مجازات نرسیده‌اند، زیرا آن‌ها که در این مملکت دست به کشتار و ترور می‌زنند، خود عاملین این خشونت‌ها ودر راس رهبری جمهوری اسلامی و همه نهادهای سیاسی، نظامی و قضایی و قانون‌گذاری آن هستند.
آیت‌الله خمینی، رهبر و بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش فرمان کشتار مخالفین را صادر کرد و آیت‌الله خلخالی از سوی او مامور شد سراسر ایران بچرخد و به هر کسی مشکوک بود مخالفت حکومت است از بین ببرد.
خمینی، حتی بعدها و در آذرماه سال ۱۳۶۳ طی سخنانی در جمع هوادارانش، از اجرای احکام اسلام دفاع کرد و در فرازی مهم از سخنانش «آدم‌کشی» را هم بخشی از رحمت اسلامی دانست. او گفته است: «اگر یک نفر فاسد که مشغول فساد است بگیرند و بکشند، به صلاح خودش است، برای این که این اگر زنده بماند فساد زیادتر می‌کند … اگر امروز، یک کسی که فساد در ارض می‌کند، کشته بشود، برای خودش رحمتی است، … آن‌ها می‌گویند که اسلام چون رحمت است، نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدم‌کشی بکند. آن‌هایی که ریشه عذاب را می‌دانند، آن‌هایی که معرفت دارند که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است، آن‌ها می‌دانند که حتی برای این آدمی که دستش را می‌برند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است.»
در این‌جا، «حاکم»، خود را صاحب ولایت «الهی» می‌دانست. سخنان آیت‌الله خمینی در دفاع از کشتار، نشان می‌داد که با افزودن فرض «ولایت» در حکومت، ریشه احتیاط فقهی نیز خشک شده است. تصور اینکه حکومت در اختیار ولی زمان قرار گرفته و او همان اختیاری را دارد که امامان معصوم شیعه دارند، در تمامی سال‌های پس از پیروزی انقلاب تداوم داشت. گویا که قرن‌ها نظریه‌پردازی شیعه درباره غیبت امام معصوم و در نتیجه فقدان صلاحیت حکم و غیبت ولایت و دوران عسرت، ناگهان به فراموشی سپرده شده بود.
اظهارات فخرالدین حجازی در خرداد سال ۱۳۵۹، که در ستایش آیت‌الله خمینی سخنانش را با جمله «بابی انْتَ وَ امّی» شروع کرده و او را سلیمان و ابراهیم بت‌شکن نامید و سپس تلویحا امام زمان‌اش خواند، تنها یک استثنا نیست. این سخنان نشانه برآمدن حکومتی بود که حاکم‌اش، ولایت الهی را حق خود می‌داند. البته آن‌چه که در عمل اتفاق افتاد، اهمیتی بیش از این سخنان داشت، اما چنین سخنانی را میتوان نمادی از وضعیت فکری حکومت مستقر به شمار آورد.
بعدها و در مهر سال ۱۳۶۶ آیت‌الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت، در سخنانی مشابه، خطاب به آیت‌الله خمینی گفت: «امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم‌الشأن مسلمانان، پناه مستضعفان جهان، علیک منّا سلام الله ابداً ما بقیت … اماما! ما در این برهه‌ای از زمان چشم گشودیم و دیدیم بر این که خدا این مقام را به یکی از فرزندان لایق آن خاندان دوباره پس داد و عنایت کرد و به دست باکفایت آن حضرت تحویل داد.»(روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۶)
در فاصله سال‌های طولانی بین ستایش فخرالدین‌حجازی تا علی مشکینی، هزاران نفر با حکم «ولی زمان»، جان خود را از دست داده بودند. حدود یک سال بعد و در تابستان سال ۱۳۶۷، وقتی که آیت‌الله خمینی حکم به کشتار زندانیان سیاسی داد و یکی از مسئولان قضایی با احتیاط از سرنوشت زندانیان دارای محکومیت قبلی پرسید، او پاسخ داده بود: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.»
او دیگر پنهان نمی‌کرد که «مخالفان جمهوری اسلامی» را به «مخالفان اسلام» تبدیل نموده و خونشان را مباح کرده است. گویا که جان مردم، از سوی «آسمان‌ها و عرش الهی» در کف اختیار ولی‌فقیه قرار داشت و کسی به یاد نمی‌آورد که قرن‌ها مبارزه و نظریه‌پردازی تشیع در برابر نظام مستقر، کوششی برای تقابل با فرض الهی بودن حاکم و ایستادگی در برابر نتایج ستم‌گرانه آن بوده است.
«آتش به اختیار»، اصطلاحی نظامی است که توسط جانشین خمینی، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه سرکوب مخالفین به کار برده شده و افسران جنگ نرم به آن فرمان داده شدهاند تا در زمان اختلال فرماندهی میادین جنگ نرم، با تشخیص خود وارد شده و اقدام نمایند. فرمان آتش به اختیار فرهنگی، سبب شده است که هر نظامی وابسته به جمهوری اسلایم خود را موظف به کشتن مخالفین بداند. به علاوه این امر خامنه‌ای، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد کبیر، اصل قیام و اصل مسئولیت اجتماعی از مبانی نقلی آن دانسته شده و اصل وجوب حفظ نظام، اصل مصلحت و حفاظت از حکومت را میتوان به‌عنوان مبانی این فرمان به شمار آورد که تاکیدی بر سرکوب و کشتار مخالفین است.
بنابراین، جانبازان آیت‌الله خامنه‌ای نیز همانند سرسپردگان رهبر پیشین، او را در جایگاهی فرابشری می‌بینند که مخالفت با او معنایی نخواهد داشت. حتی باید گفت که سیاست مقدس کردن حاکم و قرار دادن او در جایگاهی فراتر از نقد، از سوی متحدان آیت‌الله خامنه‌ای با شدت بیشتری پیگیری میشود
با ایستادن بر همین مبنا، سیاست سرکوب مخالفان در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ادامه و حتی نسبت به گذشته شدت یافته است. او حتی بیان مخالفت با حکومت اسلامی را نیز حرام می‌داند. در یک استفتای تاریخی، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به «پرسش» یکی که «آیا بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟» فتوا می‌دهد که: «… بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامیشود، حرام است.»
مجموعه آن‌چه را که آیت‌الله خامنه‌ای حرام می‌کند، همان است که حق اولیه مخالفان سیاسی در یک نظام عادلانه می‌دانند.
حتی باید گفت که سیاست مقدس کردن حاکم و قرار دادن او در جایگاهی فراتر از نقد، از سوی متحدان آیت‌الله خامنه‌ای با شدت بیشتری پیگیری میشود. آیت‌الله محمد یزدی، یک‌بار در تیرماه سال ۱۳۹۰ طی سخنانی اعلام کرد که «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.» افزونه ولایت، که از مختصات امامان معصوم به فقهای شیعه سرایت داده شد، اکنون منجر به معصومیت فقیه هم شده بود و حتی بر وظایف «امام غایب» هم می‌افزود. آیت‌الله مصباح یزدی نیز در همان ایام اعلام کرد که «خالفت با ولایت فقیه، مخالفت با ائمه و در حد شرك بالله است.»
در چنین دستگاه فکری و با چنین فرضیاتی، گرفتن جان مخالفان نیز آسان خواهد بود. با این وصف، عجیب نیست که وقتی آدم‌کشان مامور برای انجام اضافه کاری‌شان، جان مخالفان حکومت را می‌ستاندند، هم وضو گرفته بودند و هم ذکر بر زبان داشتند. یکی از جنایت‌کاران، بعدها در دفاع از قتل‌های مخالفین به ویژه نویسندگانی چون پوینده و مختاری و فروهرها موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»، درباره قتل فروهرها، گفته بود: «مجددا باید بگویم که قتلی اتفاق نیافتاده، بلکه حذف دو عنصر پلید(انجام شده) که دستور آن توسط مقامات تشکیلات صادر گردیده. این نوع ماموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به (اجرای دستورات) تشکیلات اطلاعات هستم.»
در سال ۱۳۶۷، با فرمان خمینی، زندانیان سیاسی که بر سر موضع پیشین خود باقی مانده بودند، اعدام شدند. حتی از آن‌جایی که در اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است، دختران باکره‌ای که به اعدام محکوم می‌شدند را سپاهیان صیغه می‌کردند و بعد از تجاوز و از بین رفتن باکرگی آن‌ها را اعدام می‌کردند.
به‌طور کلی در ۴۵ سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی، همواره دست به سرکوب خونین معترضان زده‌اند.
نتیجه‌گیری
سیدمحمد میرموسوی زیر شکنجه پلیس کشته شده، این که او مرتکب چه عملی شده، مسئله اصلی نیست؛ چرا که افراد زیادی همچون ستار بهشتی و مهسا امینی و تعداد بسیاری انسان گمنام در بازداشتگاه‌ها و پنهان از چشم عموم، بر اثر ضرب و شتم وحشیانه به قتل رسیده‌اند و عاملین این جنایات مجازات نشدند.
دادستان نیز در جریان بررسی پرونده کشته شدن «روح‌الله عجمیان» در حاشیه مراسم چهلمین روز جان‌باختن «حدیث نجفی»، عدم دخالت پزشکی «حمید قره‌حسنلو» را یکی از اتهامات از او برشمرده بود.
«هیرکانی»، رسانه حقوق بشر و محیط زیست استان البرز، اما روایت متفاوتی از لحظه بازداشت تا جان‌باختن محمد میرموسوی نقل می‌کند. به گزارش این رسانه «در جریان یک تنش محلی در بالارودپشت با افراد بسیجی که قصد بازداشت او را داشتند، درگیر میشود. پس از اینکه بسیجی‌ها موفق به بازداشت او نمی‌شوند، ماموران نیروی انتظامی پاسگاه ناصرکیاده رودبنه به محل اعزام می‌شوند و او را با ضربوجرح بازداشت کرده و به پاسگاه انتظامی ناصرکیاده منتقل می‌کنند.»
در ادامه گزارش هیرکانی آمده است: «پس از انتقال او به ناصرکیاده ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه او را با دست‌و‌پای بسته به‌شدت شکنجه می‌کنند که بر اثر این شکنجه حال او دچار وخامت میشود و در نهایت پیکر بی‌جان او را به آگاهی لاهیجان انتقال می‌دهند و با وجود نیاز به رسیدگی پزشکی بدون توجه به وضعیت او در همان‌جا کشته میشود.»
بنابر گزارش‌های رسانه‌های مستقل و منابع حقوق‌بشری، «رضا دهبوید»، «مهدی آقایی»، «شیده علی‌پرست»، «محمدرضا قربانی» و «سروش پوراحمدی»، در جریان اعتراضات پاییز و تابستان ۱۴۰۱ بازداشت و در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی کشته شدند.
همچنین «جواد روحی» در زندان نوشهر در استان مازندران، «سهیل حق‌بین» و «سهراب آزادبر» در زندان لاکان رشت به‌طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند.
«علی خامنه‌ای» در یک اظهارنظر دیگر تاکید کرده است که نباید جوانان «انقلابی و حزب‌اللهی» را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاصِ تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند.
شکنجه و کتک زدن هنگام دستگیری و بازداشت بارها موجب کشته‌شدن افراد یا وارد شدن آسیب‌های جدی به آن‌ها شده است و تصاویر بسیاری هم از خشونت، فحاشی و تعرض فیزیکی به ویژه به زنان از سوی ماموران منتشر شده است.
عدم تعقیب قضایی موثر ماموران، باعث شده که آن‌ها این رفتارها را مرتکب شوند چون می‌دانند که مجازات نخواهند شد.
با وجود همه شكنجه‌های جسمی و روانی‌ای كه بر مبارزین در بند، اعمال میشود، مقاومت آنان چه در اتاق‌های شكنجه، و چه در سلول‌های موحش زندان و در زیر چشم جنایت‌کاران، همچنان ادامه دارد. نفس وجود شكنجه و تشدید آن، خود بارزترین گواه این امر است.
به گفته وکلای دادگستری، مرگ زندانی در زیر شکنجه، نامش جنایت است. بنابراین،آمران و عاملان چنین جنایاتی در هر لباس و مقامی که باشند جنایت‌کارانی مستوجب عقوبت‌اند.
در قوانین جهان‌شمول حقوقی و قضایی، اصل بر برائت مجرمین است. حتی اگر یک فرد خودش را به پلیس معرفی کند و حتی اعتراف به قتل کند، همچنان پلیس وظیفه دارد تا با پرونده قتل مانند یک پرونده بی‌پاسخ برخورد کند.
اما در جمهوری اسلامی، فرد گناه‌کار تلقی میشود مگر اینکه بی‌گناهی او اثبات شود. در این میانه، استفاده از «اعتراف» فرد «حتی اگر به اجبار و خشونت فیزیکی یا غیرفیزیکی» گرفته شده باشد، رایج است. قوه قضاییه، پلیس یا نیروهای امنیتی را موظف به این نمی‌کند که با استدلال و مدارک کافی، اتهام فرد را ثابت کنند و صرف اعتراف، حتی اعتراف اجباری زیر شکنجه را کافی می‌داند. حتی زمان کافی به فرد برای بررسی پرونده، دسترسی به وکیل و استفاده از حقوق قانونی او برای دفاع هم به او داده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، در حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی پلیس برای دستگیرشدگان نخست خود سناریوهای سیاهی تهیه می‌کند و زندانی را زیر شکنجه مجبور می‌کند آن را بپذیرید و به جرمی که مرتکب نشده است اقرار کند؟!
افراد گناه‌کار هستند مگر آنکه بتواند بدون دسترسی به امکانات حقوقی و حق قانونی‌اش، بی‌گناهی‌اش را به پلیس یا دادگاه اثبات کند.
چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۴۰۳-چهارم سپتامبر ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
