اخیرا میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم اسلامی، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزدها به تناسب تورم اعلام شده بانک مرکزی خبر داده است. هنوز طرح مورد اشاره مورد بحث و تصویب قرار نگرفته اما طبق اظهارات وی هدف اینست برخلاف تصمیم نهاد دولتی – کارفرمایی موسوم به «شورای عالی کار» که نرخ افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورمی اعلام شده افزایش داده است، آنرا همسان کند تا «حقوق کارگران افزایش یابد»! بانک مرکزی سال گذشته نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام و حداقل دستمزد ۲۳ درصد افزایش یافت.
میگویند: «افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده است که از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود». این یک دروغ محض است. اولا این شورای کارفرمایی از آسمان نیامده و نمایندگان دولت و کارفرمایان در آن تصمیم گرفتند. ثانیا یک خواست اصلی کارگران افزایش دستمزد براساس نرخ جعلی اعلام شده توسط بانک مرکزی نیست. چرا؟ چون این نرخ تورم جعلی و غیر واقعی است. برای فهمیدن این موضوع لازم نیست متخصص اقتصاد سیاسی باشید، نگاهی ساده به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مقایسه یکماهه و سه ماه و پریودیک افزایش هزینه ها و کاهش مرتب قدرت خرید کارگران این را نشان میدهد. اگر نرخ تورم واقعی را هم در نظر بگیریم و دستمزدها براین اساس افزایش یابند، هنوز حقوق کارگران چند مرتبه زیر خط فقر است. پس این فرمول خواست اصلی کارگران نیست بلکه یک کلاهبرداری دولتی – کارفرمایی است. خواست کارگران افزایش دستمزدها براساس جواب دادن به هزینه ها و تامین لوازم یک زندگی شرافتمندانه است نه با شاخص نرخ تورم یا خط فقر و تعریف اقلام «سبد خانواده کارگری»!
فرمول «افزایش اتومات دستمزدها براساس تورم» تنها زمانی میتواند درست باشد که دستمزدهای پایه کارگران نه فقط بالای خط فقر باشد بلکه جوابگوی تامین هزینه ها براساس رفع نیازها مطابق با استانداردهای دنیای امروز باشد. وقتی از رفع نیازها صحبت میکنیم یعنی مجموعه نیازهایی که در دنیای امروز هست و نه فقط زنده نگاهداشتن بردگان! در چنین وضعیتی افزایش دستمزدها و حقوق ها آنهم نه با چانه زنی و جنگ و جدال بلکه بصورت اتومات یک فرمول درست است. در غیر اینصورت مطلقا اعتبار ندارد.
و بالاخره همین هم کافی نیست، این جنبه را باید در نظر داشت که مرتبا بارآوری کار بالا میرود و سرمایه داران سودهای کلان تری از هر دور تولید به جیب میزنند. مطابق با بارآوری کار و خلق نیازهای جدید توسط بازار، دستمزد پایه کارگر هم باید به این تناسب افزایش و ساعات کار کاهش یابد.
خوب است بپرسیم چه اتفاقی افتاده که مجلسی های سرمایه دار به صرافت این مانور افتاده اند؟ رژیم اسلامی میداند که کارگران و خانواده هایشان را به خاک سیاه نشانده و بسیاری نان شب هم ندارند و گرسنه میخوابند. اعتراضات کارگری هر روز گسترش می یابد و به مراکز مهم صنعتی و بخشهای مختلف کارگری رسیده است. این وضعیت پتانسیل انفجاری خطرناکی برای حکومت دارد. لذا فرمول عقب مانده ترین و رژیمی ترین و ضد کارگری ترین نهادهای دولتی مانند شورای اسلامی کار را به نام «اصلی ترین خواست کارگران» علم کرده اند تا نهایتا افزایش ۲۳ درصدی دستمزدها توسط شورای عالی کار را با نرخ تورم جعلی ۴۰ درصدی بانک مرکزی یکی کنند و بگویند به اعتراضات جواب دادیم! اینها شعور و سطح توقع کارگران را دستکم گرفته اند. واضح است همین «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» زیر فشار اعتراضات جاری کارگری است اما با خواست کارگران برسر دستمزد و حقوق مکفی برای همه شهروندان یک دنیا فاصله دارد.
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۴
