یادداشت روز
هنوز یکسال از محکومیت حمید نوری دادیار قضائی دهه کشتار خونین شصت که از سوی دیوان عالی و قوه قضائیه سوئد به جرم مشارکت در جرائم جنگی و از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در حبس ابد بسر می برد نگذشته بود، که امروز نخست وزیر سوئد در اوج بی شرمی آزادی ایشان را تائید کرده است. دولت سوئد و قوه قضائیه احیانا جامعه سوئد را با این ژست انساندوستانه که جهت نجات جان دو شهروند گروگان گرفته شده خود از سوی رژیم ایران وارد چنین معامله ای شده است، معاوضه حمید نوری قاتل هزاران انسان آزاده به ایران را توجیه خواهد کرد! اما این معاوضه با معاوضه حتی اسرای جنگی متفاوتست که دولتی جهت بازگرداندن اسیرانش وارد معامله میشود، مثلا فرمانده ای جنگی را در برابر فرمانده در اردوی جنگی معاوضه کنند، یا حتی بابت آزادی اسرا بین دو دولت معامله ای مالی و یا غرامت جنگی تعیین گردد! این معاوضه دولت سوئد از این حیث کثیف و ضد انسانی است، کل جرائم جنگی که بنا به ادعای قوه قضائیه و دیوان عالی کشور سوئد در دادگاه محرز و برای آن حبس ابد قائل شده بودند، توسط باج خواهی رژیم ننگین ایران با پوشش و توجیه معاوضه با دو شهروند عادی سوئدی مشروعیت داده میشود، و ثابت میشود چقدر همه پوشالی بوده است.
در این به ذره تردید نبوده و نیست که قوه قضائیه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم پاسدار و حافظ قوانین و موازین و منافع سیستم کثیف سرمایه داری هستند، هر چند به ظاهر و برای فریب افکار عمومی آنرا مستقل از دولتها عنوان میکنند. این اقدام کثیف سوداگرانه دولت سوئد آنهم در خفا با سران رژیم ننگین ایران اصلا غیرمترقبه نبود. دردنیای سرمایه داری اقلیتی انگل همانا هئیتهای حاکمه، همه این دستگاه های طویل و عریض دولتی و خصوصی را با ضرب پول و زور ماشین سرکوب توسط همین دوائر بورژوازی اعم از کشیش، مکلا و قاضی و دادستان… اجیر کرده اند تا قاتلان و جنایت پیشه ها آزادانه بچرخند و چنین توحش و بربریتی را به بشریت تحمیل کنند و عادی جلوه دهند.
سیستم قضائی مستقل از دولت تنها یک دروغ شاخدار نیست، بلکه نوعی ریاکاری تبهکارانه جهت تحمیق شهروندان است. بدیهست این سیستم حقوقی سوداگر هم بسادگی و مثل آب خوردن در پی مطامع و منافع دولتها جهتگیری میکند و بر جنایات علیه بشریت در گوشه و کنار جهان چشم فرو می بندد و برای آن توجیه قانونی سرهم میکند. قوه قضائیه و مقننه و و مجریه در جای جای دنیا و در کشورهای نظیر سوئد هم دقیقا مثل ارتش و پلیس و سایر نیروهای سرکوب در خدمت بقای مناسبات سرمایه دارانه عمل میکند، اتفاقا اگر غیر این باشد، مایه شگفت است. نمونه بارز آن اسارات آسانژ و اذیت و آزار جسمی و روانی چندین ساله آن از سوی قوه قضائیه بریتانیا و شرکای اروپایی است تا جولیانا را بعنوان محکوم کت بسته تحویل دولت آمریکا دهند، در حالیکه آسانژ نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه پرده از جنایات طبقه بندی شده قدرهات های سرمایه داری طی چندین دهه و در راسشان آمریکا برداشته است.
دولت سوئد و قوه قضائیه هم با این معاوضه قاتل هزاران انسان با رژیم ایران یکبار دیگر نشان داده اند، چقدر این قوای سه گانه در انجام وظایف همیشگی خود که پاسداری از منافع و سود دولت از یکسو با اسم رمز”منافع ملی!” و حفظ مالکیت خصوصی آنهم با اسم رمز پاسداری از “حق و حقوق فردی اشخاص” آشکارا علیه حق و حقوق اولیه اکثریت شهروندان عمل می کنند و بر سر بخدمت گرفتن این قوانین جهت سرپوش گذاشتن بر جرائم جنگی علیه بشریت چه وقیحانه مدال بر گردن همتایان خود میاندازند. دو سال قوه قضائیه سوئد و دولت متبوعش تشریفات دادگاهی نوری را جهت اغفال افکار عمومی کش دادند، و تازه از طریق مدیا غربی در بوق و کرنا دمیدند، ببینید قوه قضائیه سوئد چقدر مستقل عمل میکند. و بگونه ای این توهم را دامن زدند گویا دفاع از حرمت انسان نزد آنها مبنا است، بنوعی ژست مدافع حق و حقوق انسانی بخود گرفتند، گویا نزد این سیستم مستقل چیزی بالاتر از پاسداری از منزلت انسانی، وجود ندارد! اما اکنون روشن میشود این همه تشریفات جهت این بود نرخ معامله های پشت پرده را بالا ببرند و رضایت دولتها را در سطح بالایی جهت سوداگریها بزرگ تامین نمایند و بگویند همه جنایات شما از نظر ما دولت و قضات قابل چشم پوشی است. قوه قضائیه سوئد اتفاقا با این اقدام کثیف چهره عریان خود را از همیشه بهتر نشان داده است که هیچ چیز نزد آنها مقدس نیست جز پاسداری از منافع دولت ها و تامین ملزومات سرمایه.
سازمان و نهادهای “حقوق بشری و بین المللی” و طرفداران پر و پا قرص ” خواه دموکراسی خلقی، لیبرال یا دموکراسی غربی!” و سیستمهای قضائی بورژوازی در سراسر جهان حافظان راستین سرمایه داری و دشمنان قسم خورده اکثریت جامعه بشری هستند. شرم حسی انقلابیست که شماها فاقد آن هستید! ننگ و نفرین برای قوه قضائیه سوئد و هیئتهای حاکمه که پشت این معامله گری کثیف قائم شده اند.
ناصر بابامیری
15.06.20224
