– گسترش کارزار #سه_شنبه_های_نه_به_اعدام در نوزدهمین هفته
پیوستن 8 زندانی سیاسی-عقیدتی واحد زندان قزلحصار به کارزار
– اعتصاب وتجمع راننده‌های استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه دراعتراض به سطح نازل دریافتی
– خودکشی یکی از کارکنان اداره عملیات دریایی شرکت پایانه‌های صادرات نفتی در جزیره خارک
– بازنشستگان، از پراکندگی تا اجماع برای اجرای قانون
– طومار اعتراضی دانشجویان دانشگاه سمنان نسبت به وضعیت رفاهی و آموزشی و عملکرد کمیته انضباطی
– جنگ علیه زنان در دانشگاه و جامعه
– تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی، فعال کارگری
– اطلاعرسانی عثمان اسماعیلی از آخرین وضعیت جسمیش
– جان باختن یک کارگر راهداری حین کاردر آزاد راه شیراز – اصفهان براثر تصادف
*******
*گسترش کارزار #سه_شنبه_های_نه_به_اعدام در نوزدهمین هفته
پیوستن 8 زندانی سیاسی-عقیدتی واحد زندان قزلحصار به کارزار
طی چندماه اخیر به دنبال موج اعدام‌ها که تیغ برنده آن برگردن زندانیان عادی نشسته بود، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ جمعی از زندانیان عادی قزلحصار با تشریح شرایط خود، از همه زندانیان در زندانهای سراسر کشور درخواست همراهی و حمایت کردند. این شرایط مرگبار زندانیان عادی، توسط انبوهی از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف مورد توجه و حمایت قرار گرفت. چرا که از نظر زندانیان سیاسی کاملا واضح بود که اعدام زندانیان سیاسی مقدمه اجرای اعدامهای بیشتر درمیان زندانیان عادی و اعدام زندانیان عادی وسیله‌ای برای سرکوب و ارعاب همه اقشار جامعه و لاپوشانی اعدامهای سیاسی است؛ لذا بلافاصله استمداد زندانیان عادی از بقیه زندانیان ابتدا توسط زندانیان سیاسی قزلحصار وسپس سایر زندانیان مورد اجابت قرار گرفت.
در شرایطی که زندانیان عادی سالن هفت واحد یک قزلحصار هم در هفته گذشته طی یک فیلم چند دقیقه‌ای از انبوه اعدام‌ها (هفته‌ای ۱۰-۲۰ اعدام) خبردادند…شرایط زندان‌ها و اعدام‌ها عینی‌تر شد.
از طرفی طی ماه‌های اخیر زندانیان اعتصابی به طور متناوب به قتل‌عام زندانیان اهل سنت هم پرداخته و نسبت به اعدام هشدار داده بودند اما متاسفانه قاسم آبسته، داوود عبدالهی، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت اعدام شدند و تنها بازمانده این پرونده کامران شیخه که در خطر اجرای حکم اعدام است به دلایل نامعلوم به تازگی از زندان قزلحصار به زندان مهاباد منتقل شده‌است.
در هفته نوزدهم کارزار، زندانیان عقیدتی_سیاسی اهل سنت و همبندیان این زندانیانِ جان‌باخته در واحد ۳ زندان قزلحصار، در پیامی به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعلام کرده‌اند به کارزار می‌پیوندند.
اسامی آنها به شرح زیر است:
فریدون ذاکری نسب، صلاح‌الدین ضیایی، عیدو شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، محمد صالح زیادالله، عبدالله وریا، عبدالکریم قنبرزهی
لازم به ذکر است که این زندانیان در شرایطی غیر انسانی در سالنی مشهور به “سوئیت” (انفرادی‌های مخصوص زندانیان زیر حکم اعدام) نگهداری می‌شوند. خاصه اینکه چهار تن از این زندانیان یعنی آقایان: عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش وعبدالکریم قنبرزهی، هم‌اکنون محکوم به اعدام و در معرض اجرای حکم هستند.
درحال حاضر زندانیان در زندانهای قزلحصار، اوین، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی و نقده سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ برای نوزدهمین هفته است که هر سه‌شنبه در این «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعتصاب غذا می‌کنند. زندانیان اعتصابی در این زندان‌ها خواستار توجه به وضعیت این زندانیان و حمایت از آنها هستند.
*اعتصاب وتجمع راننده‌های استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه دراعتراض به سطح نازل دریافتی
حدود یک هفته است که راننده‌های استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه برای اعتراض به سطح نازل دریافتی دراعتصاب هستند و در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداری منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه تجمع می کنند.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 15 خرداد،نفر از رانندگان مینی بوس و اتوبوس‌های استیجاری واحد حمل و نقل منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه واقع در شهرستان امیدیه که مسئولیت جابجایی کارگران را برعهده دارند، از یک هفته پیش در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای دریافتی خود در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات خطوط لوله تجمع کردند.
یکی از کارگران گفت: کار اصلی رانندگان جابجایی و انتقال کارگران از محل سکونتشان در شهرهای امیدیه و میانکوه به منطقه عملیاتی گاز و برعکس بنابراین در یک شبانه‌روز دستکم بین 4 تا 5 بارکارگران را جابجا می‌کنیم.
او گفت: دستمزد و مزایای ما کارگران راننده در مقایسه با دیگر راننده‌های سواری و وانت‌بار استیجاری عملیات گاز میانکوه و سایر راننده‌ای مینی بوس و اتوبوس‌های استیجاری شرکتهای نفتی و پتروشیمی منطقه امیدیه بسیار پایین است اما مدیران شرکت انتقال گاز میانکوه توجهی به مطالبات و بهبود وضعیت معیشتی ما ندارند.
یکی دیگر از راننده‌های استیجاری در ادامه تصریح کرد: هر راننده با یک خودروی مینی بوس شخصی و با پذیرش همه هزینه‌های جاری خود و خودرو؛ ماهانه حدودا 21میلیون تومان دریافتی دارد. در عین حال همکاران راننده اتوبوس نیز رقمی حدودا تا 40 میلیون تومان دریافتی دارند. درواقع این ارقام در مقایسه با راننده‌های استیجاری شرکتهای نفتی منطقه که دریافتی‌شان به 70 تا 80 میلیون تومان می‌رسد، بسیار پایین است.
این راننده پیمانکاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه با بیان اینکه پیمانکار هزینه‌های اضافه بابت مخارج خودروها را به راننده‌ها پرداخت نمی‌کند، افزود: ما کارگر پیمانکاری هستیم و به هیچ عنوان کارگر دولتی محسوب نمی‌شویم پس چرا شرکت پیمانکار دریافتی ما را همانند سایر همکاران شاغل در شرکتهای نفتی منطقه افزایش نمی‌دهد؟ چرا وقتی راننده‌های پیمانکاری برای شکایت از پیمانکارِ به شرکت انتقال گاز مراجعه می‌کنند پاسخِ «به ما ربطی ندارد، با پیمانکار مشکلاتتان را حل کنید» را می‌شنود اما حالا که بحثِ افزایشِ حقوق مطرح است، ما کارگران طرف قرارداد به حساب نمی‌آییم.
او با بیان اینکه مدیریت شرکت باید هر ماهه دستمزد راننده را به همراه اجاره بهای خودروها پرداخت کند، افزود: امیدواریم مسئولان شرکت گاز میانکوه به همراه پیمانکارتمهیداتی بیاندیشند تا مطالبات حدودا 31کارگر راننده به صورت کامل و قانونی پرداخت شود.
*خودکشی یکی از کارکنان اداره عملیات دریایی شرکت پایانه‌های صادرات نفتی در جزیره خارک
برپایه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی بتاریخ 15 خرداد، چند روز قبل یکی از کارکنان اداره عملیات دریایی شرکت پایانه‌های صادرات نفتی در جزیره خارک به علت فشار روانی ناشی از اعمال محدودیت‌های سقف حقوق و عدم امکان بروز نارضایتی خود به شکل مسالمت‌آمیز، در اتاق محل استراحت خود اقدام به خودکشی و زدن رگ گردن خود نموده، که خوشبختانه با پیگیری همکاران و رساندن به موقع ایشان به بیمارستان، جان ایشان نجات یافت.
بنا بهمین گزارش،پرسنل عملیاتی منطقه خارک با توجه به سختی کار و اجحافی که تحت عنوان سقف‌حقوق ومالیات ناعادلانه، در حق ایشان می‌گردد، عملا عمده فوق‌العاده‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده را نگرفته و درخواست برگزاری تجمع مسالمت‌آميز بمنظور ابراز نارضایتی و پیگیری مطالبات بحق خود را داشته‌اند که متأسفانه با برخورد شدید و تهدیدآمیز مدیر منطقه خارک( آقای علی میری) مواجه می‌شوند و از انجام تجمع مسالمت‌آميز پرسنل که تنها راه باقیمانده جهت بیان و پیگیری خواسته هایشان است، منع می‌گردند.
*بازنشستگان، از پراکندگی تا اجماع برای اجرای قانون
اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)
بازنشستگان خواسته های فراوانی دارند و اولین خواسته آنها افزایش حقوق می باشد. اما این حقوق به چه شکل و به چه اندازه ای باید افزایش یابد؟ (لازم به ذکر است که این مقاله در رابطه با بازنشستگان نوشته شده است و افزایش حقوق شاغلین را از منظر دیگری باید مورد بررسی قرار داد).
ثروت ملی این کشور بقدری زیاد است که سهم هر بازنشسته از این ثروت؛ شاید هزاران برابر حقوق فعلی او باشد اما فقط یک درصد این جامعه (که تمامی آنها از مسئولین حکومتی می باشند) بخش اعظم این ثروت را به جیب می زنند و ۹۹٪ جامعه (که بازنشستگان نیز بخشی از آنها می باشند) در فقر و فلاکت بسر می برند.
در این شکی نیست که هر فرد در این جامعه (چه حقوق بگیر چه غیر حقوق بگیر) باید در معیشت کامل باشد. از همین جهت عده ای با محاسبه ی مبلغ معیشت بر این اعتقادند که حداقل دستمزد باید تا این مبلغ، افزایش یابد(علیرضا میرغفاری یکی از اعضای کارگری “شورای عالی کار” مبلغ معیشت را ۱۵ میلیون تومان و فرامرز توفیقی عضو کمیته دستمزد این مبلغ را ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند افراد و گروه های دیگری از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان نیز محاسبه کرده اند).
عده ای دیگر می گویند حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابند تا حقوق بگیران قدرت خرید سال گذشته را داشته باشند. در این رابطه درصدهای متفاوتی اعلام شده اند (از ۲۸٪ الی ۲۰۰٪)
در این اختلاف نظرها مسلماً؛ مبالغ بالاترِ معیشت و درصدهای بالاترِ نرخ تورم؛ چرب و چیلی تر و برای ما شیرینتر هستند و از همین جهت است که عده ای از محاسبه گران برای کسب وجهه و یا برای رادیکالتر نشان دادن خود نسبت به دیگران ، ارقام بالاتری را مطرح می کنند و یا عده ای ارقام بالایی اعلام می کنند که در آینده؛ برای گذشته یِ منفعل خود افتخار بخرند!!
در میانِ این همه مبالغ معیشت و درصدهای نرخ تورم پراکنده و متفاوت که توسط عده ای “محاسبه” شده است؛ بازنشستگان کدام را مطالبه کنند؟ کدام را در کف خیابان فریاد بزنند؟ متاسفانه در شرایط کنونی؛ بازنشستگان فاقد یک تشکل مستقل می باشند که در پی یک سری مبارزات خیابانی، این تشکل بتواند “مبلغی ثابت” را “متناسب با قدرتِ بازنشستگان” بدست آورده و آن را برای چانه زنی و مذاکره آماده نماید.
اگر نمی توان بر سر این همه مبالغ و درصدهای پراکنده و متفاوت به اجماع رسید، اما می توان به اتفاق، حکومت را به پذیرش “قانون” مجبور کرد: حکومت ضمن درج حق عائله مندی و حق اولاد در فیش حقوقی زنان، باید طبق ماده ۹۶ متناسب با نرخ تورمِ هرچند “دروغینِ” خود که بانک مرکزی آنرا اعلام میکند، “تمامی آیتم های فیش حقوقی” را افزایش دهد، چراکه جدا از هر اطلاعات غلط و یا صحیحی، روح این ماده قانونی بر این است که حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کنند تا بازنشستگان “قدرت خرید سال گذشته” را داشته باشند. مشکل ما بازنشستگان محاسبه درست و یا غلط مبلغ معیشت و یا نرخ تورم نیست(که مسلما بر سر آن به اجماع نمی رسیم)، مشکل ما بازنشستگان این است که بعلت عدم حضور در کف خیابان؛ اجازه داده ایم که حکومت در طی چندین سال؛ قانون را به زیر پا بگذارد و حقوقها را “سلیقه ای” پرداخت نماید و همچنین نظاره گر این بوده ایم که کانون ها مُهر خیانت خود را پای این عملکردِ ظالمانه حکومت زده اند.
همین حداقل خواسته (تن دادن حکومت به قانون و اجرای ماده ۹۶) به تلاش جمعی نیاز دارد. برای گرفتن یک خواسته؛ آمدن به “کف خیابان” به عنوان مبارزه لازم است ولی کافی نیست! “کف خیابان” و “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” دو مقوله ای هستند که یکدیگر را کامل می کنند. “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” زور و قدرت بازنشسته را برای کسب خواسته مشخص می کند، هر چه “زور و قدرت” بازنشسته بیشتر باشد خواسته بیشتری را می تواند بگیرد. بازنشسته ای که نتواند گام اول را بردارد، بازنشسته ای که نتواند حقوق خود را متناسب با “نرخ تورم دروغین بانک مرکزی” افزایش دهد، هرگز نخواهد توانست حقوق خود را “متناسب با نرخ تورم واقعی” افزایش دهد! هرگز نخواهد توانست حقوق خود را “متناسب با معیشت واقعی” افزایش دهد! مَبلغ افزایش حقوق را “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” مشخص میکند نه یک واقع بینی در رابطه با هزینه مورد نیاز یک فرد! نه ماشین حساب! کسانی که با یک واقع بینی در رابطه با هزینه مورد نیاز یک فرد؛ مبلغی را برای دستمزد پیشنهاد می دهند؛ در حقیقت مُقسّمِ “توزیع ارزش اضافی” که “مبارزه طبقاتی” می باشد را در نظر نمی گیرند که داور این مبارزه همانا “زور طرفین” می باشد.
گرانی و تورم افسار گسیخته هر روز بیشتر از روز گذشته کارد را به استخوان نزدیک می کند و بازنشستگان بیشتری به کف خیابان می آیند تا حکومت را به پذیرش “قانون” ماده ۹۶ مجبور نمایند.
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
*طومار اعتراضی دانشجویان دانشگاه سمنان نسبت به وضعیت رفاهی و آموزشی و عملکرد کمیته انضباطی
بنا به گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،بیش از 200 دانشجو دانشگاه سمنان با امضای طوماری
خطاب به وزیر علوم اعتراضشان را نسبت به وضعیت رفاهی و آموزشی و عملکرد کمیته انضباطی
ابراز و خواهان پاسخگویی شدند.
*جنگ علیه زنان در دانشگاه و جامعه
جمعی از دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علی‌رغم حضور همیشگی نیروهای گشت ارشاد در جامعه در دهه‌های اخیر، بعد از پایان شرایط استثنایی کرونا در اواخر سال 1400، فشارها و کیفیت حضور این نیروها دچار تغییری محسوس شد. اعتراض و نبرد در لحظه‌لحظه زیست روزمره بیشتر و بیشتر می‌شد و حتی کار به نمایش‌های مسخره اعتراف اجباری از مبارزین زن دستگیر شده در خیابان رسید و در نهایت در تاریخ 25 شهریور 1401 ژینا امینی، بر اثر ضربه وارده به سر، توسط مامورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد. اولین احساس همه ما در واکنش به این قتل پریشانی و بهت بود. تجربه خشونت ابداً چیز جدیدی برای ما نبود، اما آن‌چه اتفاق ژینا را خاص می‌کرد، «همنشینی قتل و زندگی روزمره» بود. نفی حجاب اجباری، از همان لحظه زمزمه‌های حجاب‌اجباری تحت عنوان «قانون» در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی مورد اعتراض گسترده‌ی زنان بود. به‌طور مشخص از روز 17 اسفند سال 57، زنان تجمعات گسترده‌ای به مدت 6 روز به‌پا کردند؛ تجمعاتی که حجاب اجباری را امتدادی از دست ولایت شرعی بر هستی اجتماعی زنان و متعاقبن صغیرسازی ایشان در ابعاد سیاسی، اجتماعی و مدنی می‌دانست. اگرچه این تجمعات فراگیر با سرکوبی هولناک روبرو شد و سعی شد تا زنان را به اندرونی‌های اجتماعی و سیاسی برانند، خاکستر این خیزش همواره داغ بود و به هر جرقه‌ای شعله می‌گرفت. اینگونه است که وقتی از پیوند وثیق مسئله زن، آزادی و زندگی سخن به میان می‌آید، آزادی و زندگی تمام اقشار نظیر زنان، اقلیت‌های جنسی/جنسیتی، کارگران و هر قشری که در مناسبات سلطه موجود در موضعی فرودست قرار دارد مد نظر است. تنها با کمک آزادی است كه جامعه می‌تواند بار دیگر به اجتماع انسان‌هایی تبدیل شود که به افقی دموکراتیک‌تر حرکت کنند. افقی که در آن، انسان فارغ از جنسیت و خاستگاه طبقاتی از حقوق اقتصادی، مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. همینجاست که چرایی پافشاری جمهوری اسلامی بر مسئله حجاب، عریان می‌شود. حکومتی اقتدارگرا که با برخوردهای پلیسی و توسل بر نیروهای شبه‌نظامی سعی در اعمال فشار و محرومیت بر حقوق طبیعی زنان را دارد.
بدیهی است که دانشگاه نیز از این شرایط مستثنی نیست. متن حاضر سعی دارد گوشه‌ای از مقاومت دانشجو و سرکوب دانشگاه را، که پیوندی تنگاتنگ با زیست روزمره‌ی زنان در خوابگاه و دانشگاه دارد، روایت کند. چرا که روایت‌ها، به گوش همه می‌رسانند که امروز چه بر سر زنان دانشگاه می‌رود و با نشان دادن این وحدت رویه، رابطه آن با سلب آزادی توسط دولت را برملا می‌سازند. با روایت سرکوب مسئله از بعد کاذب فردی به بعدی اجتماعی انتقال یافته و جدا از برملا سازی مکانیسم‌های سرکوبِ مردسالارنه، مقاومت سوژه‌های تک‌افتاده را به مقاومتی جمعی بدل میکند.
سرکوب حداکثری برای حذف زنان از فضای دانشگاه
در دو سال گذشته دانشگاه، از هیچ تلاشی برای شکستن مقاومت در خصوص مسئله حجاب اجباری فروگذار نکرده است. یکی از اولین اقدامات برگزاری جلساتی بیرون از دایره مقررات تحت‌عنوان «کمیته‌های اخلاق» توسط هیئت رئیسه دانشکده علوم اجتماعی بود؛ هدف اصلی این «نوآوری»، وارد کردن فشار و تهدید حداکثری به تک‌تک دانشجویان و فضاسازی روانی و ایجاد ترس از کمیته‌های انضباطی بود. اندکی بعدتر «جلسات مشاوره» با هدف ارعاب دانشجویان به رویه‌های سرکوب اضافه شد. اما مدیریت دانشگاه که دست‌به‌دست نیروی سرکوب داده بود دل‌خوش به این مقدار نماند. نیروهای حراست زن با عنوان غیررسمی حجاب‌بان به مجموعه نیروهای سرکوب دانشگاه اضافه شدند و ما شاهد حضور این نیروها در محیط‌های مختلف دانشکده علوم اجتماعی اعم از حیاط، بوفه، سلف، لابی، کتابخانه و حتی کلاس‌های درس بوده‌ایم. حضوری همراه با ایجاد تنش دائمی و تذکر دادن راجع‌به شخصی‌ترین مسائل؛ حضوری همراه با فیلم و عکس‌برداری از دانشجویان جهت مدرک‌سازی‌های واهی و رد گزارش‌های سرکوب‌گرانه. در واقع حضور این حجاببانها هیچ وقت صرفاً برای تذکر رعایت حجاب اجباری نبوده، بلکه آنها به محیط دانشکده رسوخ کرده‌اند تا زیست دانشجویان در محیط آن را سخت‌تر کنند. گواه این مدعا این که در مواردی این بازوهای سرکوب، دانشجویان زنی که پوشش چادر داشتند را نیز موضوع سرکوب قرار داده، در موارد بسیاری به کمیته‌ی انضباطی احضار کرده‌اند. لازم‌به‌ذکر است که تنگ کردن فضای دانشگاه بر دانشجویان صرفاً از طرف نیروهای سرکوب رسمی دانشگاه رخ نمی‌دهد، در مواردی شاهد ارسال گزارش به کمیته انضباطی از طرف نادانشجویان شبه نظامی(نیروهای بسیج) و همچنین عکس گرفتن از دانشجویان زن و مزاحمت‌های کلامی تحت لوای امر به معروف برای تحمیل حجاب اجباری بر دانشجویان زن بوده‌ایم.
سرکوب سیستماتیک زنان در خوابگاه
نهایت کنترل و فشار با ایجاد فضای پلیسی برای دانشجویان زن درخوابگاه‌ها به حد اعلای خود رسیده است. مسئولین خوابگاه در اقدامات غیررسمی و غیرقانونی‌ای که هدفی جز تحقیر و تضییع حقوق اولیه ندارند، به بهانه‌ی تاخیر یا غیبت، پوشش دانشجویان در محیط‌های خوابگاهی، هنگام عبور و مرور از گیت خوابگاه و یا بعضاً به‌صورت دل‌به‌خواهی و صرفاً به این دلیل که «می‌توانند»، در مواردی اقدام به لغو اسکان دانشجو از خوابگاه، دعوت به کمیته‌انضباطی و یا تماس با خانواده‌های آنها دامنه فشار خود را تا بیشترین حد ممکن گسترش داده‌اند.در نهایت فشار از طریق خانواده، با «قیم‌سازی پدر» تکمیل می‌شود و در اوج وقاحت پیشنهاد گرفتن تست اعتیاد و بکارت به آنها می‌دهند؛ اینجاست که شاهد همنشینی فاشیسم و پدرسالاری در پازل سرکوب هستیم. زیستِ خوابگاهی دانشجویان زن جزء آن دسته از مسائلی است که کمتر روایت شده و به‌واسطه عمق روزمرگی آن، دانشجویان درگیر، تحت شکل‌های عینی و ملموس‌تری از سلطه و سرکوب قرار می‌گیرند.
کمیته‌ی انضباطی ابزاری برای سرکوب زنان
به‌طور مشخص، بیش از پنجاه نفر از دانشجویان زن دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حدود یک‌سال گذشته در خصوص مسئله‌ی حجاب به‌طور خاص، به کمیته‌ی انضباطی احضار شده‌اند که در موارد بسیاری، بیش از یک‌بار احضار صورت گرفته است. در روند این کمیته‌ها پیش از برگزاری جلسه‌ی بدوی کمیته‌ی انضباطی، دانشجویان را وادار به حضور در جلسه غیرقانونی دیگری در «ساختمان فولاد» کرده‌اند که طی آن دانشجو به‌شدت تحت‌فشار روحی و روانی قرار داده شده، و در مواردی با تهدید و ارعاب به اخذ تعهد از دانشجو اقدام می‌شود. در واقع کارکرد این جلسات و به‌طور کلی کمیته‌ی انضباطی نه طی شدن روند قانونی برخورد با دانشجوی به‌زعم دانشگاه «خاطی»، بلکه اعمال فشار حداکثری برای جلوگیری از هر نوع مقاومتی است؛ چراکه در بسیاری موارد روند کمیته در همین جلسه پایان می‌یابد و دانشجو حتی برای حضور در جلسه شورای بدوی کمیته انضباطی فراخوانده نمی‌شود و پرونده باز می‌ماند. طی نشدن رویه‌ی قانونی و در تعلیق نگه داشتن وضعیت سبب می‌شود که دانشجو به‌طور دائمی تحت‌فشار باشد و نشان دادن هرنوع مقاومت حتی در حد وارد گفتگو شدن با حجاببانها و نیروهای حراست، تماسی از کمیته‌ی انضباطی در پی خواهد داشت و این رویه از سر گرفته می‌شود. هدف نهایی به کارگیری این سازوکار جدید و غیرقانونی در کمیته‌های انضباطی حجاب حذف دانشجو از محیط به هر قیمتی است، دانشگاه در اقدامی جدید با نصب تعداد زیادی دوربین در حیاط، سلف و بوفه دانشکده علوم اجتماعی سعی در به حداکثر رساندن فضای انضباطی و کنترلی خود بر دانشجویان دارد. پرواضح است که هدف از تشدید ناامنی حاکم بر زیست روزمره زنان دانشجو در شرایطی که مکانیسم‌های هژمونیک قادر بر انقیاد زنان نیست، حذف فیزیکی آنان از آگوراهای دانشجویی است تا مگر به این حیله دانشجویان زن را از بسترهای اجتماعی دور کند.
علی‌رغم تمام این فشارها، ما کماکان شاهد مقاومت دانشجویان زن در همه‌ی سنگرها اعم از خوابگاه، دانشگاه، خیابان و خانه هستیم. دستگاه سرکوب هیچ وقت جوانه زدن مقاومت را درک نکرده و در خیال خود، قصد خاموش کردن آتش با فوت را دارد. دانشگاه، به واسطه روح و سنت دموکراتیک خود از دیرباز همواره در مقابل سلطه مقاومت نشان داده و علی‌رغم «انقلاب‌های فرهنگی» مداوم و اخراج و ارعاب و هزینه‌تراشی‌ها برای اساتید و دانشجویان «زنده» مانده است. حضور «نیروهای لباس شخصی» و «حجاب‌بان» در دانشگاه منطقی‌ترین واکنش این حکومت افسارگسیخته است. امروز جامعه در راهی گام برداشته است که در نهایت افسار خود را با گرهی سخت بر گردن دولت زینت خواهد بخشید. در این میان دانشگاه در کنار خیابان اهمیتی اساسی در سروری جامعه بر حکومت دارد. با وجود سرکوب حداکثری حکومت به هر شکل ممکن، این جنبش در زیر پوست شهر و دانشگاه، در زندگی روزمره‌ی تمامی زنان و مردان، همچنان با قوت و شدت به زیست خود ادامه می‌دهد. جنبش از پا نخواهد نشست تا زمانی که به همه‌ی خواسته‌های خود برای زندگی برابر و آزاد، بدون هیچ قید و شرطی دست یابد.
پی‌نوشت: بنابر اهمیت روایت سرکوب جاری، ما جمعی از دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران از دیگر دانشجویان درگیر سرکوب نیز درخواست می‌کنیم که روایات خود را منتشر کنند.
*تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی، فعال کارگری
جلسه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی، فعال کارگری ۳۰ خردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج، برگزار خواهد شد.
بر اساس احضاریه‌ای که در تاریخ ۵ خردادماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی، فعال کارگری در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.
فرهاد شیخی، پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادگاه مذکور احضار شده بود.
قرار جلب به دادرسی این فعال کارگری، در تیرماه سال ۱۴۰۲، توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای هشتگرد صادر شده بود.
برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*اطلاعرسانی عثمان اسماعیلی از آخرین وضعیت جسمیش
جهت اطلاع دوستان و رفقا،
بنده روز 1403/03/13 در بیمارستان توحید سنندج آنژیوی قلبم با موفقیت انجام داده شد.
طبق نظر پزشکم( دکتر لطفی) باید دو هفته تحت استراحت خانگی باشم اما بعد از یک هفته میتوانم دیسک کمر و فتقم را عمل کنم.
از دکتر لطفی(قلب)، دکتر سیگاری(ریه) ،دکتر محمدی(کلیه)،پرسنل‌های بخش ریه و به ویژه از تک‌تک دوستانم که در این مدت من را تنها نگذاشتند بی‌نهایت سپاسگزارم.
به امید اینکه در شادی‌هایتان بتوانم جبران کنم.
عثمان اسماعیلی_1403/03/14
*جان باختن یک کارگر راهداری حین کاردر آزاد راه شیراز – اصفهان براثر تصادف
یک کارگرراهداری بنام مصطفی عطایی حین کار پاکسازی در آزاد راه شیراز – اصفهان پس از یک تصادف براثر برخورد یک خودرو با وی جان خودرا ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com
