پس از مرگ رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر حامل این قاتل هزاران زندانی و اجبار حکومت در برگزاری «انتخاباتی» دیگر، دغدغه بزرگ رهبر و همه نهادهای حاکمیت، داغ کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم به صندوق‌های رای برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه آینده است. در روزهای اخیر، اغلب داوطلبانی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند همگی سابقه سرکوب و کشتار در ارگان‌های سیاسی و قضایی و نظامی حکومت دارند.
پنجمین روز ثبت‌نام کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۸ صبح دوشنبه – ۱۴ خرداد – در ستاد انتخابات کشور به پایان رسید. پس از پایان مهلت ۵ روز ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور اعلام کرد: از روز نخست ثبت نام تا پایان روز دوشنبه مجموعا ۸۰ نفر با پز دادن‌ها و لب‌خندهای مصنوعی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
داوطلبان این دوره انتخابات ریاست جمهوری بدین شرح است: محمدرضا صباغیان، مصطفی کواکبیان، عباس مقتدایی، قدرت‌علی حشمتیان، سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمود احمدی بیغش، محمد خوش‌چهره، عبدالناصر همتی، سیداحمد رسولی‌نژا‌د، وحید حقانیان، مسعود پزشکیان، حبیب‌الله دهمرده، علیرضا زاکانی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، زهره الهیان، فداحسین مالکی، محمد مهدی اسماعیلی، مسعود زریبافان، حسین افشار زاده، حسینعلی قاسم زاده، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، صادق خلیلیان، ایرج شاهوردی، سید محمد مقیمی، حسن محمدیاری، مجتبی محفوظی، شهریار حیدری، محمدرضا پور ابراهیمی، علی صوفی، حسین میرزایی، غلامحسین رضوانی، محمد شریعتمداری، محمدحسن قدیری ابیانه، سید غنی نظری خانقاه، جلیل جعفری، الیاس نادران، حسن سبحانی، حسن کامران، سیده حمیده زرآبادی، سیدقاسم جاسمی، محمد ناظمی‌اردکانی، علیرضا ورناصری، احمد اکبری، حمید کریمی، علی آذری، اردشیر مطهری، وحید جلال‌زاده، محمد وحدتی، حسین گروسی، محمدعلی وکیلی، مهدی شیخ، محسن کوهکن، حسن نوروزی، محمدمهدی زاهدی، اصغر سلیمی، شمس‌الدین حسینی، هاجر چنارانی، ضرغام صادقی، عبدالرحیم بهاروند، علی وقفچی، سید احمد موسوی، اسحاق جهانگیری، محمدباقرقالیباف، داود منظور، مهرداد بذرپاش، اکبر نیکزاد، محمدرضا اسکندری، محمد رویانیان، محمدحسن نامی، محمدمهدی زاهدی، علیرضا افشار، مصطفی پورمحمدی، سید علی حسینی، عباس آخوندی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، صولت مرتضوی، علی نیکزاد.
برای کسانی که وقایع و عناصر جمهوری اسلامی را پیگیرانه دنبال می‌کنند چهره‌های شاخص داوطلبان ریاست جمهوری را می‌شناسند؛ چهره‌هایی که در ۴۵ سال گذشته، هم در نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی حضور داشتند و هم در سرکوب و کشتار مخالفان آن.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری قاتل جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیر برگزار خواهد شد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه در سخنرانی به‌مناسبت سال‌گرد مرگ روح‌الله خمینی از مردم خواست تا در انتخابات شرکت کنند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۴ خرداد در مراسم سال‌گرد مرگ روح‌الله خمینی درباره انتخابات پیش رو نیز صحبت کرد و از ضرورت «حاکم بودن اخلاق» در رقابت‌های انتخاباتی گفت: «بدگویی، تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند و به آبروی ملی هم لطمه می‌زند.»
او تاکید کرد که «صحنه انتخابات، صحنه عزت و حماسه و رقابت برای خدمت است نه میدان کشمکش برای تصاحب قدرت.»
ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت-۱۹ مه ۲۰۲۴، کشته شد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورت مرگ رئیس جمهور، باید در مدت ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری مجددا برگزار شود.
ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تا ۱۴ خرداد-۳ ژوئن ادامه خواهد یافت و پس از آن شورای نگهبان فرصت دارد در ۷ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند.
براساس جدول وزارت کشور ایران اسامی نهایی کاندیداهای تایید‌شده در ۲۲خرداد -۱۱ ژوئن، اعلام خواهد شد.
پس از آن نامزدها ۱۵ روز برای کارزار انتخاباتی فرصت دارند.
با پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری، شورای نگهبان از صبح از روز سه‌شنبه ۱۵ رخداد ۱۴۰۳ بررسی صلاحیت آن‌ها را آغاز کرد.
به گزارش شبکه خبر، هادی طحان ظریف، سخن‌گوی شورای نگهبان صبح سه‌شنبه ۱۵ خرداد، با اعلام این‌که ستاد انتخابات کشور، ۸۰ نفر را ثبت‌نام کرده، گفت بررسی صلاحیت داوطلبان در یک مهلت پنج روزه انجام خواهد شد.
عصر دوشنبه، محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور، تعداد مراجعان برای ثبت‌نام را ۲۸۷ نفر اعلام کرده بود. به گزارش ایسنا، شاهچراغی هم‌چنین گفت تعداد مراجعان به نسبت سال ۱۴۰۰ که ۵۹۲ نفر بود، کاهش یافته است.
اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد. این درحالی است که در پنج روز گذشته، ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس و هم‌چنین گروه زیادی از اعضای دولت رئیسی برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات کشور رفتند.
در میان اسامی ۸۰ نفری که واجد شرایط شناخته شده و ثبت‌نام شده‌اند نام چهار زن نیز اعلام شده است. رفعت بیات حمیده زرآبادی، زهره الهیان و هاجر چنارانی نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی.
شورای نگهبان در سیزده دوره گذشته صلاحیت هیچ زنی را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است.
از راست: حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی و زهره الهیان، سه زنی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، این چهره تبه‌کار و آدم‌کش جمهوری اسلامی، حکومت سرگرم بازی «انتخاباتی» ریاست جمهوری است. اکنون دغدغه مهم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همه نهادهای حکومتی، چگونگی کشاندن دست‌کم بخشی از مردم به سر صندوق‌های مارگیری خود هستند.
البته باید تاکید کنیم که در یک قرن گذشته، هیچ دوره‌ای در ایران به معنای واقعی انتخابات آزاد وجود نداشته و آنچه که به نام انتخابات به جامعه اعلام می‌گردد چیزی جز فریب و ریاکاری بیش نیست. اما متاسفانه ما واژه دیگری نمی‌توانیم متناسب با فرهنگ جمهوری اسلامی، جایگزین واژه «انتخابات» نماییم. بنابراین، به کار بردن واژه انتخابات در رابطه با معرکه‌گیری‌های جمهوری اسلامی به نام انتخابات، تنها یک تشابه اسمی است و از جنبه مضمون و محتوای سیاسی و اجتماعی هیچ قرابتی با همدیگر ندارند.
ابراهیم رئیسی کارگزار جنایت‌کار جمهوری جمهوری اسلامی بود، کارگزاری که در طول بیش از چهار دهه گذشته، بی‌وقفه در کشتار مبارزان راه آزادی در ایران نقشی کلیدی داشت.
در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، هزاران زندانی سیاسی، با اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایی گوناگون و از سازمان‌های سیاسی مختلف، در کنار هم، به فرمان خمینی و به‌دستور جنایت‌کارهایی هم‌چون ابراهیم رئیسی به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. در جریان این کشتار بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران و شاید هم جهان، شماری از برجسته‌ترین فعالین آزادی‌خواه و انقلابی جامعه ایران، نویسندگان و مترجمان و هنرمندان برجسته کشور، فعالان و کادرهای جنبش کارگری و اقشار محروم، فعالان و چهره‌های جنبش دانشجویی و زنان را از دست داد.
ابراهیم رئیسی پس از ریاست بر دستگاه جنایت و بیداد قوه «قضاییه» جمهوری اسلامی، در خردادماه سال ۱۴۰۰ و در پی نمایش انتخاباتی مبتذل، نمایشی که در آن حتی به ادعای منابع حکومتی بیش از ۵۲ درصد از واجدان شرایط در کل کشور(و ۷۴ درصد واجدان در تهران) در انتخابات شرکت نکردند و بیش از ۴ میلیون آٰرای باطله به صندوق‌های رای ریخته شده بودند، به‌دستور علی خامنه‌ای و مداخله مستقیم و گسترده سپاه و ارگان‌های امنیتی حکومت، رئیسی به مقام ریاست جمهوری حکومت گمارده شد.
دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، دوران شدت یافتن اعتراض‌های کارگران و سایر اقشار جامعه، دوران مبارزات گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دوران شدت گرفتن سرکوبگری‌های خونین اعتراض‌های بر حق و عادلانه مردمی همراه با کشتارهای خیابانی و اعدام‌های گسترده دگراندیشان و مبارزان راه آزادی، و دوران اوج گرفتن بحران اقتصادی، تورم بی‌سابقه، کشانده شدن ده‌ها میلیون ایرانی به زیر خط فقر، بیکاری فزاینده، و عمق و دامنه یافتن بیشتر فاصله میان فقر و ثروت در جامعه ایران بوده است.
بنابراین، طبیعی‌ست که جانشین ابراهیم رئیسی یک جانی از جنس او خواهد بود. فردی که در مقابل رهبر تعظیم و در مقابل مردم گردن‌کشی کند!
در حال حاضر همه عناصر کلیدی جمهوری اسلامی و در راس همه قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه، سابقه جنایت و آدم‌کشی دارند. آن‌ها برای این که وفاداری خود را به رهبر و نظام جمهوری اسلامی نشان دهند نه تنها در حرف، بلکه در عمل، باید به سر و چشم و قلب مخالفین حکومت شلیک کنند. همه آن‌ها، دست‌شان باز است که اموال عمومی جامعه همانند ارث پدرشان بین خود تقسیم کنند و دزدی کنند بلکه حتی آزادند به سفره خالی مزدبگیران و محرومان نیز دست‌درازی کنند.
محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین پلیس و شهردار تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، یکی از سرکوبگران اعتراضات سال ۱۳۸۲ در کوی دانشگاه و خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی در طرشت تهران باز می‌گردد.
قالیباف فرمانده سابق پلیس جمهوری اسلامی ایران که یک سال پس از اعتراضات خونین کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ به این مقام رسید، در یک سخنرانی گفته است در ماجرای کوی دانشگاه در سال ۸۲ به جلسه شورای امنیت وزارت کشور رفته و در آن‌جا حرف‌های بسیار تندی زده که نمی‌خواهد آن‌ها را تکرار کند. او می‌گوید به اعضای شورای امنیت در وزارت کشور گفته است «هر کسی بخواهد بیاید به کوی دانشگاه، به‌عنوان فرمانده ناجا شخصا له و جمع‌شان می‌کند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۶۷، در اواخر سال ۱۳۵۸ به توصیه و دعوت آیت‌الله قدوسی به تهران می‌آید و در دادگاه انقلاب اسلامی مشغول به کار می‌شود. محسنی اژه‌ای در دولت نهم وزیر اطلاعات بود.
سمت‌های مختلفی هم‌چون مسئولیت دادسرای امور اقتصادی تهران، مسئولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، سخن‌گوی دستگاه قضا و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارنامه او دیده می‌شود.
در واقع اژه‌ای نیز یکی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی است؛ مدرسه‌ای که آن را بهشتی و مصباح یزدی برای تربیت شکنجه‌گر، قاضی و قصاب تاسیس کردند. او همانند هم‌کیشان خود هم‌چون ابراهیم رئیسی، در بیش از چهار دهه در مشاغل مختلف خود، همواره حکم شلاق، اعدام، سنگسار، دست و پا بریدن، صادر کرده‌اند.
محمد مخبر جانشین کنونی رپیس جمهوری نیز کارنامه جنایی و آدم‌کشی دارد که در ادامه به کارنامه او اشاره می‌کنیم.
***
محمد مخبر، برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام نکرد. او در تلاش است معاون‌اولی‌اش را هم‌چنان ابقا کند.
پس از سقوط هلیکوپتر رئیسی و کشته‌شدن او همراهانش در جنگل‌های آذربایجان، «محمد مخبر»، به‌طور موقت جانشین او شد. «محمد مخبر»، طبق اصل ۱۳۱ «قانون اساسی»، در مقام مدیریت قوه مجریه قرار گرفت و موظف شد به‌همراهی روسای قوای مقننه و قضاییه، ظرف حداکثر ۵۰ روز رییس جمهوری جدید تعیین شود.
مخبر در سال ۱۳۸۶ جانشین «محمدجواد ايروانی» در سمت رییس ستاد اجرایی فرمان امام شد. یکی از اقدامات «محمد مخبر» در ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، تشکیل بنیاد جدیدی به‌نام «برکت» با توجه به توصیه‌های «علی خامنه‌ای» بود
او پیش از انتخابات ۱۴۰۰، خود به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری مطرح بود اما عملکردش درباره موضوعاتی چون واکسن کرونا و هم‌چنین عدم توان حضور در فضای عمومی و سخنرانی و مصاحبه و احتمالا قتل و جنایت او در دانشگاه اهواز و …، باعث شد که برای این سمت چندان مطرح نباشد.
محمد مخبر متولد دزفول است و سوابق جدی چندانی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نداشته است. او پس از انقلاب به‌عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان و سپس معاون استاندار منصوب شد.
معاونت استانداری خوزستان از جمله سوابق او در این استان بود. مخبر معاون بنياد مستضعفان و مديرعامل سازمان بازرگانی و حملونقل این بنیاد بود. در همین دوره از قرارداد «تُرک سل» با ایران جلوگیری و «ایرانسل» جایگزین آن شد.
مخبر نیز به‌عنوان معاون بنیاد مستضعفان، موضوع همکاری شرکت ام‌تی‌ان با ایرانسل و راه‌اندازی خط دوم اپراتور «همراه اول» را پی‌گیری کرد.
پس از سال‌ها مشخص شد که شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی برای به دست آوردن این قرارداد به مقامات دو کشور رشوه داده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران، تقاضای تحویل ادوات نظامی شامل «پهپاد» و پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران را نیز داشته‌اند.
در سال ۱۳۸۶ نیز نام محمد مخبر به‌عنوان رییس هیات مدیره «شركت مالی و اعتباری سينا» مطرح شد؛ شرکتی که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان بود و «عبدالناصر همتی»، رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بود.
مخبر با وجود ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام، تا حدود ۱۰ سال بعد ریاست هیات مدیره «بانک سینا» را برعهده داشت.
او پیش از ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بانک سینا شد و بر اساس برخی روایت‌ها، روابطش با برخی از اعضای دفتر «علی خامنه‌ای»، از جمله «اصغر حجازی»، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این دوره شکل گرفت.
مخبر در سال ۱۳۸۶ جانشین «محمدجواد ايروانی» در سمت رییس ستاد اجرایی فرمان امام شد. او در جلسه معارفه خود بر سه اصل «اسلامی بودن»، «انقلابی بودن» و «منضبط بودن» تاكيد كرد و گفت: «ستاد بايد با اتكای به اين سه اصل، فقط برای خدا و خدمت به مردم در چارچوب فرامين مقام معظم رهبری حركت كند.»
یکی از اقداماتش در ریاست این ستاد، تشکیل بنیاد جدیدی به نام «برکت» با توجه به توصیه‌های خامنه‌ای بود و هدف آن، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم ذکر شده بود.
در سال ۱۳۸۹ تلاش برای انحصار در حوزه دارو از سوی بنیاد برکت رقم خورد. ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این برخی شرکت‌های دارویی مصادره‌ای را در اختیار داشت ولی از سال ۱۳۸۹ این بنیاد با راه‌اندازی «شرکت فناوری‌های نوین دارویی تدبیر» و تلاش برای ایجاد یک شهرک صنعتی عظیم دارویی، گام تازه‌ای را برای انحصار برداشت و در حال حاضر با در اختیار داشتن ۲۰ شرکت که همگی زیر نظر بنیاد دارویی برکت اداره می‌شوند، به هدف خود نزدیک شد.
سال‌ها بعد اما موضوع رسوایی ساخت واکسن کرونا توسط این ستاد، فعالیت‌های دارویی این شرکت را مطرح کرد. در دوره، مخبر ستاد اجرایی فرمان امام وارد حوزه‌های بسیاری چون ورزش نیز شد.
در دهه ۹۰ و با مطرح شدن نام بنیادها در فضای اقتصادی، نام محمد مخبر نیز در فضای عمومی مطرح شد و حتی پیش از انتخابات ۱۴۰۰، از او به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات نام برده می‌شد.
مخبر در برخی از حوزه‌ها همکاری نزدیکی با دولت «حسن روحانی» داشت و «اکبر ترکان»، دبیر مناطق آزاد اروند گفته بود: «آقای مخبر سرمایه‌گذاری یک کارخانه فولاد سه هزار تنی را در منطقه آزاد اروند آغاز کرده است. آقای فروزنده نیز یک شرکت نورد را در اروند استارت زده است که اکنون ماشین‌آلات در حال نصب هستند و خرداد سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.»
در این میان برخی از مقامات منطقه نیز با او دیدار می‌کردند؛ از جمله سال ۱۳۹۴، وزیر خارجه عمان با او دیدار کرد.
در سال‌های اخیر موضوع فساد پسران مخبر نیز مطرح شده است؛ از جمله موضوع بدهکاری ۸۵ میلیاردی «سجاد مخبر» به «بانک پاسارگاد.»
با این حال، این بانک اعلام کرد: «آنچه در ارتباط با مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال در صورت‌های مالی بانک پاسارگاد مشاهده شده، سهم افزایش سرمایه و یا در واقع، بدهی بانک پاسارگاد به شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بوده که ابتدائا و بنا به قاعده تا زمان افزایش سرمایه در حساب بدهکاران ثبت می‌شود.»
در این اطلاعیه اعلام شده بود که «شرکت نسیم سلامت پاسارگاد» و سجاد مخبر به‌عنوان مجری ماموریت دارند هفت‌هزار تخت بیمارستانی در سطح کشور به منظور توسعه زیرساخت‌های سلامت احداث کنند.
در میان معاونان اول رییس جمهوری، تاکنون مخبر کم‌ترین سابقه سیاسی را داشته و در فضای عمومی نیز کم‌تر از همه آن‌ها سخنرانی و مصاحبه کرده است. نوع سخن گفتن مخبر و برخی از سخنانش نیز خبرساز شده‌اند.
محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. دی ماه همان سال عکس‌هایش منتشر شدند که در جلسه سران سه قوه شرکت کرده بود. هر چند که این اتفاق در دولت روحانی نیز رخ داده بود اما برخی انتشار تصاویر او در این جلسه را به عنوان پیامی ارزیابی کردند؛ از جمله «محمدرضا رضایی‌کوچی»، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت پیام حضور مخبر در جلسه سران قوا این است که معاون اول رییس‌جمهوری، فرماندهی تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد.
برخی نمایندگان نیز گفتند که نقش «محسن رضایی» به‌عنوان معاون اقتصادی کم‌رنگ شده است و بیشتر تصمیمات اقتصادی را مخبر می‌گیرد.
اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارنامه سیاسی مخبر در جمهوری اسلامی، مربوط به تجاوز و کشتار دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در اردیبهشت ۱۳۵۹ است.
وحشیانه‌ترین تهاجم به دانشگاه، در اهواز و دانشگاه جندی‌شاپور رخ داد. بعد از به‌قدرت رسیدن خمینی در بهمن ماه ۵۷، انجمن اسلامی دانشگاه جندی شاپور با کمک نیروهای نظامی بارها تلاش کرده بود تا جلسات و مراسم‌های دانشگاه را برهم زند اما به دلیل حضور کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه در این مراسم‌ها، نتوانسته بود به هدف خود برسد.
در واقع پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، سرکوب همه نیروهای انقلابی آزادی‌خواه، چپ و مجاهدین و هم‌چنین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان را آغاز کرد تا اهداف و سیاست‌ها و ایدئولوژی خود را بر جامعه تحمیل کند.
در چنین شرایطی، بستن دانشگاه و انقلاب ارتجاعی فرهنگی با هدف اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها در سراسر ایران بر علیه جنبش دانشجویی آغاز شد. اما دانشجویان در مقابل یورش ارتجاع به دانشگاه‌ها، با همه سختی‌ها و تهدیدها و کشتارها، هم‌چنان مقاومت می‌کرد.
در این میان، محمد مخبر و دیگر عناصر جانی و تبه‌کار انجمن اسلامی دانشگاه با پشتیبانی احمد جنتی چنان جنایتی آفریدند که در تاریخ نظیر نداشته است.
احمد جنتی آن زمان حاکم شرع «دادگاه‌های انقلاب» خوزستان و امام جمعه اهواز بود. او در اطلاعیه‌ای که بارها از رادیو و تلویزیون خوزستان پخش شد فراخوان برگزاری نماز در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت در دانشگاه اهواز را می‌دهد.
این در حالی بود که دانشگاه هنوز تخلیه نشده و دانشجویان در دانشگاه بودند. در این میان عده‌ای از مردم معمولی هم برای نماز می‌آیند. اما مهم حضور چند صد نفر افراد مسلح با لباس شخصی و حتی نظامی بود به سرکردگی محمد مخبر ، تعدادی از اوباش نیز توسط نیروهای نظامی برای این کار اجیر شده و به دانشگاه آمده بودند. در همان روز نیروهای نظامی در حالی که با ماشین‌های خود دانشگاه را به محاصره درآورده بودند، از ورود دیگر ماشین‌ها به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌کردند. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده این بود که نیروهای حکومت به رهبری جنتی خود را برای کشتار دانشجویان آماده کرده بودند. حتی صبح همان روز به بهانه این که در بیمارستان شماره یک اهواز(جنب دانشگاه) بمب کار گذاشته شده، بیماران را از تخت‌های‌شان پایین کشیده بودند.
بعد از برگزاری نماز و با فرمان جنتی در خطبه‌های پس از نماز، حمله به دانشگاه شروع شد. از سوی دیگر رادیوی خوزستان تبلیغ می‌کرد که «دانشجویان با تیربار به صفوف نمازگزاران حمله کرده‌اند» و پیام جنتی را می‌خواند که خواستار کمک شده بود!
پاسداران از فاصله نزدیک دانشجویان را با تیر می‌زدند. جبرائیل هاشمی از فاصله سه متری مورد اصابت گلوله محمد مخبر قرار گرفت و به قتل رسید.
مخبر هم‌چنین یکی از دختران را متوقف کرده، کلت را به شقیقه‌اش گذاشته و شلیک می‌کند. جنایت‌کاران با قمه سینه طاهره حیاتی چهارده ساله، دانش‌آموز یکی از دبیرستان‌های اهواز را شکافتند و بدین ترتیب طاهره در میدان ورودی دانشکده علوم دانشگاه اهواز، در خون سرخ خود غلطید.
مهناز معتمدی همراه با تعدادی دیگر از دختران دانشجو که دستگیر شده بودند با چشمان بسته در مقابل دیوار قرار داده شده بودند. پاسداران برای ارعاب در اطراف سر آن‌ها شروع به شلیک گلوله کردند که مهناز به پاسداران اعتراض می‌کند. پاسداران موهای سرش را گرفته و او را روی زمین کشیدند، سپس با مشت و لگد او را به گوشه‌ای انداخته و به رگبار مسلسل بستند. در چندین مورد از سوی اوباشان رژیم از جمله خود محمد مخبر به دختران تجاوز شد و حداقل جسد سه دختر از رودخانه کارون بیرون کشیده شد. جدا از آن جسد تعدادی از دیگر دستگیرشدگان نیز در روزهای بعد در نخلستان‌های اهواز و یا رودخانه کارون پیدا شد.
اسامی ۱۲ نفر از کشته شدگان اهواز به قرار زیرند:
غلام سعیدی، فرزانه رضوان، جبراییل هاشمی ، حمید درخشان، طاهره حیاتی(دانش‌آموز ۱۴ ساله که درمقابل دانشکده علوم باقمه کشته شد)، فرهنگ انصاری، محمود لرستانی(کارگر شرکت نفت)، سعید مکوند، محمد عزیز پور، مهناز معتمدی، مهدی علوی شوشتری و احسان الله آبفشانی.
اهواز پنج‌شنبه ۴ اردبیهشت جنایت دیگری رخ داد. تعدادی از زندانیان به دلیل شمار بالای دستگیری‌ها به تالار شهرداری اهواز برده شده و در آن‌جا نگاه‌داری می‌شدند. در این روز خانواده‌ها نیز به محل نگاه‌داری آن‌ها می‌آیند. زندانیان با دیدن خانواده‌ها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر می‌دهند اما به پاسداران بلادرنگ به طرف زندانیان شلیک می‌کنند که ۸ زندانی کشته و ۳۶ تن زخمی می‌شوند که تعدادی از آن‌ها نیز هم‌چون ناصر بهرامی و کورش پیروزی در بیمارستان و یا جاهای دیگر کشته می‌شوند. یکی از زخمی‌ها نیز فردای آن روز در حالی که با قمه گردن او را شکافته بودند تحویل خانواده‌اش شد.
۱۲ اردیبهشت احمد موذن فارغ‌التحصیل دانشگاه اهواز به‌همراه مسعود دانیالی دیپلمه بیکار، دکتر نریمیسا پزشک درمانگاه حصیرآباد اهواز، مسعود ربیعی دانشجوی فوق لیسانس علوم تربیتی، غلام حسین صالحی دانشجوی علوم کامپیوتر، اسداله خرمی دانشجوی دانشکده علوم تربیتی به جرم شرکت در درگیری‌ها در یک محاکمه چند ساعته محکوم شده و تیرباران می‌شوند.
دو نفر اول از دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار پیکار بودند و دکتر نریمیسا با پیشگام بود که به جرم مداوای دانشجویان زخمی به‌همراه مهدی علوی شوشتری و منوچهر جعفری ونیز تعداد دیگری از دستگیر شدگان روز شنبه ۱۳ اردیبهشت به حکم «دادگاه انقلاب اسلامی اهواز» که ریاست آن با جنتی جلاد بود احمد موذن و مسعود دانیالی که در جریان حمله به دانشگاه دستگیر شده بودند اعدام شدند. اسماعیل نریمیسا پزشک مردم اهواز، استاد دانشکده پزشکی که در کنار کار در بیمارستان جندی‌شاپور اهواز، با کمک همکاران‌اش درمانگاهی در محله فقیرنشین حصیرآباد اهواز دایر کرده و به درمان رایگان بیماران می‌پرداخت به همراه چند تن دیگر از دستگیرشدگان حمله به دانشگاه هم‌چون مهدی علوی شوشتری و منوچهر جعفری روز ۶ تیرماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
دکتر اسماعیل نریمیسا که در محل کار خود توسط ماموران حکومت دستگیر شده بود، در همان تالار شهرداری بود که پاسداران تعدادی از زندانیان را به گلوله بستند. بعد از به گلوله بستن زندانیان دکتر نریمیسا را نیز از جمع زندانیان جدا کردند. در اطلاعیه «دادگاه انقلاب اسلامی اهواز» یکی از جرائم دکتر نریمیسا مداوای مجروحان ذکر شده بود!
مسعود ربیعی، اسدالله خرمی و غلام صالحی نیز از دستگیرشدگان حمله به دانشگاه بودند که با حکم احمد جنتی حاکم شرع خوزستان و امام جمعه اعدام شدند، مخبر دزفولی در کارنامه خود جنایات بسیاری را نسبت به همشهری‌های خود که هواداران نیروهای سیاسی بودند در کارنامه خود دارد.
نخستین حکم ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهور برای محمد مخبر، رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام، زده شد. حکمی که یک بار خبر صدور آن تکذیب و گفته شد دلیل آن اختلاف‌نظر وی با فرهاد رهبر در انتخاب تیم اقتصادی دولت بوده است. به نظر می‌رسد همین اختلاف‌نظر هم باعث شده است اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های پشت پرده اقتصادی مخبر و یکی از فرزندانش منتشر شود و مورد توجه مردم قرار گیرد.
مخبر که پس از پیروزی رئیسی، ضمن تبریک به او از سخنان صریح، قاطع و صادقانه او برای رفع محرومیت و مبارزه با فساد تمجید کرده بود، پس از انتصاب خود با انتشار توییتی این موضوع را فرصت حضور در سنگر خدمت به مردم دانست؛ اما در همین ایام شایعات زیادی در موضوع فعالیت‌های شبهه‌ناک اقتصادی او و پسرش سجاد در فضای مجازی منتشر شد. مطالبی که گفته می‌شود آن‌ها را نه پایگاه رقبای دولت که رقبای اصول‌گرای مخبر در بدنه حاکمیت منتشر کرده‌اند.
محمد مخبر عضو قدیمی گروه منصورون خوزستان است و کار در دولت را از کارمندی اداره مخابرات دزفول و معاونت استانداری خوزستان تا معاون اولی رئیس‌جمهور با حمایت چهره‌های بانفوذی چون محمد فروزنده و محمدجواد ایروانی طی ۳۰ سال پیموده است. او بازی در پرده ماندن و حل‌وفصل خاموش اختلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را به‌خوبی می‌شناسد.
فرزند «عباس مخبر»، کار خود در جمهوری اسلامی را با مسئولیت بهداری سپاه دزفول آغاز کرد؛ زمانی که برادران آوایی این سپاه را تاسیس کرده بودند. او تا ۵۰ سالگی مسئولیت‌های چندان مهمی در بدنه دولت‌ها و نظام سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی نداشت اما محمد فروزنده که او را یکی از مهم‌ترین چهره‌های در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند، یک‌باره وی را از مخابرات استان خوزستان در بنیاد مستضعفان نشاند.
مخبر شاگرد خوب مکتب استاد شد. در اواسط دهه ۸۰، او در مقام معاون این بنیاد و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حملونقل، با انعقاد قرارداد ایرانسل آفریقای جنوبی و رایزنی در مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از فعالیت «تُرک سل» به دلایل امنیتی و همکاری با شرکت ام.تی.ان و راه‌اندازی خط دوم اپراتور همراه درون دالان حاکمیت بالا رفت و به عضویت هیئت‌مدیره ایرانسل درآمد.
طرح شکایت «تُرک سل» از شرکت ام.تی.ان به دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در مزایده شرکت ایرانسل در ابتدای دهه ۹۰، موضوعی بود که در نظر بسیاری بخشی از تاریک‌خانه حامیان مخبر در دهه ۸۰ است و چرایی یک‌شبه از معاونت بنیاد مستضعفان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، امپراتوری اقتصادی حکومت اسلامی رسیدن وی را روشن می‌کند.
در زمان شکایت «تُرک سل»، شبکه خبری بلومبرگ ادعا کرد متن این شکایت را در اختیار دارد و در این متن مسائلی مانند «رشوه به مقام‌ها»، «وعده کمک نظامی به ایران» و «جلب رای اعضای سازمان ملل برای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران» وجود دارد.
اواسط دهه ۹۰ و به دنبال شکایت «ترک سل» درباره موضوع فساد بزرگ در پرونده قرارداد ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، انتشار خبر بازداشت یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در تهران توسط پلیس این کشور آفریقایی به اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت مخابراتی ام.ان.تی تردیدها درباره چگونگی پیشرفت مخبر در بدنه نظام اسلامی را از بین برد. انتشار خبر تحریم محمد مخبر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تولید موشک‌های بالیستیک در سال ۱۳۸۸، موضوعی بود که پازل پله‌های ترقی این همراه و رفیق فروزنده و فرماندهان باسابقه سپاه مانند غلامعلی رشید را کامل می‌کرد.
درباره پرونده فساد مناقصه ایرانسل یک پازل دیگر نیز وجود دارد که علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، در پرونده فساد بزرگ پتروشیمی با عنوان انتقال پول‌های بازرگانی پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌ها طی سال‌ها به آن اشاره کرده است؛ موضوعی که یکی از بسترهای فساد بزرگ در این مجموعه است.
مخبر در ورود و خدمت به تاریک‌خانه اقتصاد حکومتی در ایران بسیار چیره‌دست‌تر از استادان خود از آب درآمد. او با ورود به ساختار ستاد اجرایی فرمان امام و تاسیس بنیاد برکت نخستین تلاش خود را به سیطره بر بازار سلامت و دارو از یک‌سو و دست‌یابی به منابع بانکی در ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی و بازار نفت و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی و املاک و مستغلات معطوف کرد.
وی در دوره‌ای سابقه ریاست ۱۰ ساله هیئت‌مدیره بانک سینا را در کارنامه دارد؛ زمانی که عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک بود. بنابراین به‌خوبی از ظرفیت نظام پولی در جمهوری اسلامی اطلاع دارد.
دومین مناقشه‌ای که نام همتی را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمد مخبر را پشت صحنه پنهان کرد، مسئله فساد بانک سینا بود. پرداخت وام‌های کم‌بهره و کشف شبکه شرط‌‌بندی در این بانک، هم‌چنین سوءاستفاده از منابع مالی مسائلی بودند که طی این دوره درباره بانک سینا مطرح اما به‌سرعت تکذیب و رد شدند. همان‌طور که بانک پاسارگاد موضوع بدهی ۸۵ میلیارد تومانی سجاد مخبر به این بانک را رد کرد؛ در حالی که مدیرعامل فعلی و سابق این بانک عضو هیئت‌مدیره شرکت تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد بودند که مدیرعامل آن سجاد مخبر است.
مسئله سجاد نیز حاشیه‌ای دیگر در پرونده مخبر، معاون اول دولت فسادستیز، است. سجاد مخبر حداقل در هیئت‌مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو است؛ شرکت‌هایی که بخشی از کارتل ساخته محمد مخبر با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌روند. شرکت‌های هلدینگ تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت خاتم و نسیم سلامت قزوین مجموعه‌های تحت مدیریت فرزند معاون اول دولت رئیسی‌اند. موسسه خیریه حس مهر که گفته می‌شود در مراودات مالی آن مسائلی مطرح است هم از دیگر مجموعه‌هایی است که سجاد مخبردر آن نایب‌رئیس هیئت‌مدیره است.
دوست محمد فروزنده که طی ۲۰ سال گذشته از بنیاد مستضعفان تا سازمان منطقه آزاد اروند، فولاد جهان آرا و بانک سینا و ده‌ها شرکت با وی همراه بوده، با تاسیس بنیاد برکت که در حال حاضر مالک بیش از ۴۰ شرکت و نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل است، ورودی جدید دالان فساد در جمهوری اسلامی را بنا کرده است.
نام بنیاد برکت ابتدا زمانی بر زبان‌ها افتاد که مخبر قرارداد میلیارد دلاری ساخت واکسن برکت را با وزارت بهداشت منعقد کرد. قراردادی که بنا بود بر اساس آن تا ابتدای تابستان ۳۰ میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شود اما این واکسن نه تنها تحویل نشدند که به‌جز تبلیغات تلویزیونی و حسرت و کشتار مردم در موج کرونا دلتا حاصلی نداشتند.
مخبر که استاد لابی‌های پشت پرده در صحنه سیاسی زیر نفوذ رهبری جمهوری اسلامی است، در این سال‌ها و به‌خصوص پس از کنار رفتن محمد فروزنده از صحنه نهادهای حاکمیتی، از چهره‌های معتمد محمد جواد ایروانی، معاون دفتر علی خامنه‌ای بوده است. او ابتدا با حمایت ایروانی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی عضو هیئت‌امنا این آستان شد و سپس به عضویت شورای راهبردی موقوفات آستان قدس درآمد و در ادامه، برای معاون اولی ابراهیم رئیسی با اختیاراتی خاص در نظر گرفته شد.
در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، خزانه‌داری آمریکا مخبر را به دلیل نقض حقوق بشر به واسطه حضور در ستاد اجرایی فرمان امام تحریم کرد. از مصادیق نقض حقوق بشر توسط وی مصادره اموال زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از طریق این ستاد بوده است.
بنا بر اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دارایی ستاد اجرایی فرمان امام تا ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۹۵ میلیارد دلار بوده است. بنیادی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی متولی مدیریت اموال در اختیار ولی‌فقیه است و خدمات مالی، بانکداری، املاک و مستغلات، درمان و پزشکی، صنعت نفت و مخابرات و دامپروری را بر عهده دارد و ارائه می‌دهد.
محمد مخبر در اولین ساعت‌های پس از اعلام خبر مرگ رئیسی در دیدار با قالیباف و محسنی اژه‌ای
نتایج انتخابات خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری و اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، به‌روشنی نشان می‌دهند حکومت مصمم بوده است که یک‌دست کردن نهادهای حکومت به هر قیمت در دولت و مجلس پیش برود و در این راستا از هیچ حذفی، حتی به بهای تشدید سانسور و سرکوب مردم، ابا نداشته است. مهندسی انتخابات مجلس نیز در جهت تشکیل مجلسی هماهنگ با دولت پیش رفت. با این همه حاکمیت در یک‌دست کردن نهادهای حکومتی با بیت رهبری، هم‌چنان شکست خورده است.
به این ترتیب، می‌توان پیش‌بینی کرد در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ ریاست جمهوری، همان سیاست‌هایی عمل خواهد کرد که رد انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، عمل کرده است. اکنون تلاس حکومت این است که این ماجرا را نیز با پرداخت کم‌ترین بهایی پشت سر بگذارد.
شکست انتخابات مجلس در اسفندماه سال ۱۴۰۲ با پائین‌ترین میزان رای‌دهندگان و نیز درصد بالای رای‌های باطله در طول تاریخ انتخابات‌های حکومت و نیز انتخابات بسیار ضعیف مرحله دوم انتخابات اسفندماه مجلس در تهران با مشارکت فقط ۷ درصد از مردم تهران، حکومت را با بحران اجتماعی روبرو کرده است. در همین ارتباط دادستان کل کشور از نهادهای قضایی خواست با شهروندانی که در فضای مجازی به درگذشت ابراهیم رئیسی واکنش‌هایی متفاوت با موضع رسمی حکومت نشان می‌دهند و «نشر اکاذیب و توهین» می‌کنند به‌سرعت برخورد شود. تشدید سانسور و بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مرده‌گرداین در شهرها و فشار بیشتر به مردم برای تظاهر به سوگواری در پی اعلام عزای عمومی از طریق فرستادن پیامک‌های تهدید‌آمیز به‌علت سوگواری نکردن، احضار و دستگیری مردم در شهرهای مختلف به‌اتهام انتشار محتوای مطالب و تصویرهای توهین‌آمیز از جمله تاکتیک‌هایی است که حکومت در پیش گرفته است تا از گسترش احتمالی اعتراض‌ها به مشکلات اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در این مدت مانع شود.
تنها در دو سال اول بر سر کار بودن دولت ابراهیم رئیسی، این عضو هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، ۷۷ هزار میلیارد تومان به‌طور متوسط سالی ۵/۳۸ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها فروخته شده است و قرار است فروش این دارایی‌ها در سال جاری هم با سرعتی بیشتر ادامه پیدا کند. از این آمارها می‌توان به این نتیجه رسید که مبالغ هنگفت بالا فقط نوک کوه یخ دارایی‌های عظیم بانک‌ها در بخش مستغلات می‌باشد. این در شرایطی است که سخن‌گوی کمیسیون عمران مجلس، در اسفند سال گذشته علت انباشته‌شدن پروژه‌های ناتمام مسکن ملی را عدم توان مالی دولت اعلام کرده بود و شرکت‌های بزرگ ساختمانی نیز که در رقابت با بانک‌ها قرار گرفته‌اند از عدم همکاری بانک‌ها برای تامین تسهیلات مالی به‌منظور ساخت مسکن به آه و ناله افتاده‌اند. بنا به آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی، قیمت مسکن در استان تهران در فروردین‌ماه امسال رشد حدود ۲ درصدی داشته و حجم معاملات در این ماه به پایین‌ترین حد خود در ۴۸ ماه گذشته رسیده است که خود نشان از رکود و کاهش شدید قدرت خرید مردم دارد. بنا بر همین آمار، اجاره مسکن رشد ۲ درصدی در تهران داشته است که معادل تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در تهران و ۵۲ درصد در استان تهران بوده است. با وجود این افزایش قیمت اجاره مسکن، اعلام شد که امسال حق مسکن اضافه نخواهد شد و درحد ۹۰۰ هزارتومان باقی خواهد ماند. بنا بر گزارش‌های منتشر شده، برای یک واحد ۳۵ متری در خیابان گرگان تهران ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه درخواست می‌شود. بنا بر آمارهای خود حکومت، نیمی از جمعیت تهران و نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند و اگر تاکنون به صف «اتوبوس‌خواب»ها، «پشت‌بام‌خواب»ها، و «کارتن‌خواب»ها، و جز اینان، نپیوسته باشند باید با جان کندن شبانه‌روزی هزینه‌های گزاف تهیه سرپناه خود و فرزندان‌شان را در حاشیه شهرها و در خانه‌های پرجمعیت جست‌و‌جو کنند.
تحریم انتخابات مهندسی‌شده و غیرآزاد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، تحریمی به‌لحاظ گستردگی بی‌سابقه که حتی بر اساس آمار رسمی حکومت هم بیش از ۶۰ درصد مردم در آن شرکت نکردند، و باوجود این، میلیون‌ها رای باطله هم از سوی شرکت‌کنندگان در آن به صندوق‌ها ریخته شد. در برخی از شهرها شمار رای‌های باطله حتی از رای‌های کسب شده انتخاب‌‌شدگان بیشتر بود. این آخرین آزمون از میزان پایین شرکت‌کنندگان و نفرت مردم از حکومت و رهبران جنایت‌کار آن و در راس همه خامنه‌ای و رئیسی در نزد افکار عمومی مردم ما بود.
مرگ ابراهیم رئیسی جلاد، رئیس جمهوری در مقام یکی از کارگزاران اصلی حکومت و کسی که از سوی برخی محفل‌های قدرتمند درون حاکمیت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی علی خامنه‌ای آماده می‌کردند، ضربه‌ای به برنامه‌های حکومت به‌منظور کنترل اوضاع به‌شدت بحرانی در کشور و در پس‌زمینه وضعیت حساس و خطرناک منطقه است.
***
به‌نظرم جمهوری اسلامی ایران، با وجود این همه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای و بین‌المللی، چندان احساس خطر نمی‌کند. چرا که تجربه خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی یک دهه گذشته، نشان‌دهنده آن است که فقط با تظاهرات خیابانی، اعتراضات موضعی، مبارزه رسانه‌ای و تبلیغی، نمی‌توان توازن نیروهای اجتماعی را به زیان حاکمیت و به نفع مردم تغییر داد. بنابراین، تنها با بسیج و سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری به دلیل نقش مهمی که در تولید و چرخاندن اقتصاد کشور را دارد می‌توان توازن نیروها موجود را به هم زد و به نفع مردم تغییر داد. اکنون بخش اعظم جامعه ما را طبقه کارگر و محرومان شهر و روستا و بیکاران تشکیل می‌دهند. از این‌رو، هر گونه دگرگونی بنیادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، در جهت برچیدن بساط خونین حاکمیت و برپایی یک جامعه نوین باشد.
مردم آگاه جامعه ما و خانواده‌های بازماندگان جنایت‌های هولناک کشتارهای ۴۵ ساله رئیسی و هم‌فکرانش و تشدید دایمی سانسور و سرکوب و کشتار، تنها افسوس‌‌شان از مرگ ابراهیم رئیسی این است که فرصت محاکمه تاریخی او در آینده‌ای نه چندان دور را از دست دادند.
بخش عمده شهروندان جامعه ما، به‌ویژه طبقه کارگر و دیگر اقشار محروم جامعه، بیکاران، بازنشستگان و… خواهان دگرگونی‌هایی بنیادی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و گذر از این جمهوری اسلامی ایران هستند. جمهوری اسلامی در حال پوسیدگی و فروریزی است و با بحران‌ها و تصمیم‌گیری‌های دشواری برای بقایش روبه‌رو است که البته شرط سرنگونی نهایی آن مبارزه متحدانه و هدفمند جنبش‌های اجتماعی است. و لزوما بحران‌ها، آن را زمین‌گیر نخواهند کرد.
پس از سخنان خامنه‌ای گفته بود علیه همدیگر «لجن‌پراکنی» نکنید، هیات نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، دستورالعملل تهدید‌کننده‌ای انتشار داد. دستورالعملی انتشار هر محتوایی مبنی بر تشویق مردم به «تحریم انتخابات یا کاهش شرکت» در آن و هرگونه اقدام اعتراضی دیگر را مصداق محتوای مجرمانه دانسته است.
هیات نظارت بر مطبوعات در فهرستی «مصادیق محتوای مجرمانه» را به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرده است. این فهرست که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه منتشر شده شامل موارد بسیاری است، از جمله انتشار هرگونه محتوایی به منظور «ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات»، «تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز»، «اعتصاب، تحصن» و یا هر اقدامی که به‌نحوی «اخلال در امر انتخابات» تعبیر شود.
در این دستورالعمل از واژه‌هایی استفاده شده که سال‌هاست به‌عنوان «اتهام» علیه مخالفان یا هر صدای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، از جمله «تشویش اذهان عمومی» و «سیاه‌نمایی». تهدید اهالی رسانه تا آن‌جا پیش رفته است که «انتشار هرگونه نتایج نظرسنجی» در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند با یک مهر «کذب» شامل قانون مجازات اسلامی شود.
این تهدید در حالی منتشر می‌شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس و پیش از آن در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به پایین‌ترین میزان رسیده است. گروه بزرگی از شهروندان با نرفتن پای صندوق‌های رای عملا انتخابات در جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.
احتمال دارد این بار نیز شهروندان با یا بدون «تشویق» رسانه‌ها روی خوش به صندوق‌های رای نشان ندهند. مضاف بر این که حتی بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب که در دوره‌های پیشین در انتخابات مشارکت کردند و مردم را نیز به این کار تشویق کردند، هر چند این‌بار نیز از این‌ها برای بازارگرمی برای حاکمیت برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نوسی کرده‌اند.
هیات نظارت بر مطبوعات با دستورالعمل خود به صراحت جلوی انعکاس هرگونه انتقاد، اظهار نظر، ارزیابی، تحلیل یا مخالفت با انتخاباتی را می‌گیرد که به باور بخش بزرگی از شهروندان «کاملا مهندسی شده است.»
در این دستورالعمل در جایی گفته می‌شود که بر اساس ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.» این رسانه‌ها باید درصورت وقوع چنین «تخلفی» پاسخ‌های نامزدهای مزبور را سریعا منتشر کنند.
در ادامه نیز آمده است که بر اساس ماده ۹۱، مجازات تخلف از ماده ۷۴ «تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است» و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی «به شلاق تا ۷۴ ضربه» محکوم می‌شود. در صورت مشخص‌بودن نویسنده مقاله، «این مجازات شامل نویسنده» نیز می‌شود.
به عبارتی انتقاد از سابقه یا عملکرد نامزدهای انتخاباتی و افشاگری درباره آن‌ها می‌تواند جرم محسوب شود. آن هم در شرایطی که چهره‌های مطلوب هسته سخت قدرت از جمله کسانی هستند که پرونده‌های فساد در کارنامه خود دارند.
در بخش دیگری از دستورالعمل آمده است که انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر «توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام» مشمول مجازات می‌شود. در این مورد نیز واژه‌هایی به کار برده شده است که همواره برای سرکوب معترضان از آن‌ها به‌عنوان «اتهام» استفاده شده و حبس‌های طویل‌المدت برای منتقدان به‌همراه داشته است.
روز هشتم تیر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود.
بازداشت و احضار کاربران شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان ادامه دارد و تاکنون صفحه‌های بسیاری «به حکم دادستانی» مسدود شده‌اند. چنین خفقان در حالی تشدید می‌شود که اکثریت مردم ایران، از تامین نیازهای روزانه زندگی ناتوان هستند؛ مردمی‌که حتی به گفته آمارهای حکومتی روز‌به‌روز فقیرتر و درمانده‌تر می‌شوند.
در شرایطی که مبارزه هر روزه کارگران، بازنشستگان، معلمان، زنان، دانشجویان و جوانان، و واکنش‌های گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی، با وجود سانسور و محدویت‌های اینترنت و تهدید مداوم، به مبارزه آزادی‌خواهی خود تاکید می‌ورزند. زنان با وجود ۴۵ سال سرکوب سیستماتیک، منع و تبعیض سازمان‌یافته و پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق‌شان هرگز از حضور در عرصه‌های اجتماعی و اعلام خواسته‌هایشان عقب‌نشینی نکرده‌اند و این روزها نیز هر زن که با پوشش اختیاری قدم به کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذارد نشلن‌دهنده این مقاومت و پایداری در برابر دیکتاتوری و استبداد است.
تنها از طریق تشدید مبارزه مشترک و متحدانه همه جنبش‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب در داخل و خارج کشور است که می‌توانیم هم به عمر نکبت‌بار جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران خاتمه دهیم و هم آینده جامعه را مستقیما به دست خودمان رقم بزنیم!
جمعه هیجدهم خرداد ۱۴۰۳-هفتم یولی ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
