انتشار عکسی در حساب اینستاگرامی وزارت خارجه آمریکا از فائزه هاشمی همراه با توضیحاتی که او را مخالف «شجاع حامی زنان و حجاب اجباری» توصیف کرده، به هیچ‌وجه واقعیت ندارد و چهره‌سازی کاذب است! در این پست آمده است: «فائزه هاشمی مخالف حجاب اجباری، حامی حقوق زنان و مدافع دیگر هم‌بندان خود است که آنها را بی‌گناه می‌داند. حتی در زمانی که حقوق خود او نقض شده بود، خانم رفسنجانی شجاعانه در دفاع از حقوق دیگران مبارزه کرده است.» شماری از خانواده‌های دادخواه هم با استفاده از هشتگ‌های «مرگ بر اصلاحات» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» در پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی اعتراض خود را به وزارت امور خارجه آمریکا نشان دادند. برادر ندا آقاسلطان، برادر نوید افکاری، همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، خواهر منوچهر بختیاری زندانی سیاسی و خانواده تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مانند برادر فریدون محمودی و خواهر جواد حیدری از جمله این دادخواهان معترض هستند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه هاشمی رییس‌جمهوری اسبق ایران بود که از جمله در دادگاه طولانی آلمان فدرال در رابطه با ترور دادگاه میکونوس به‌همراه خامنه‌ای و ولایتی مجرم شناخته شد.
رفسنجانی نزدیک به ۴۰ سال، یکی از تصمیم‌گیران اصلی جمهوری اسلامی بود و حتی نقشی کلیدی در انتخاب علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی داشت.
هاشمی رفسنجانی که دی ماه سال ۱۳۹۵ درگذشت، هم‌چنین متهم بود که یکی از رهبران اصلی و مسئول در طراحی حمله مرگ‌بار به یک مرکز جامعه یهودی در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ است.
هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود علی فلاحیان را به‌عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کرد و بر اساس آمار و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات فلاحیان شاهد اوج گرفتن قتل‌های سیاسی و حملات جمهوری اسلامی به‌طور خاص در خارج از مرزهای ایران است.
نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب احزاب و مخالفان در دهه ٦٠، شکنجه زندانیان و اعدام‌های ٦٧ غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال فائزه هاشمی همواره انتقادها به پدرش را رد می‌کند.
البته روشن است که هدف در این‌جا، چنین نیست که عملکرد و رابطه فائزه رفسنجانی را به پدرش نسبت دهیم بلکه خود فائزه رفسنجانی در همه این سال‌های طولانی در کنار پدر، مدافع سیاست‌های جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی بوده است. او از جمله نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی حکومتی است که در سال‌های اخیر، همانند بسیاری از جناح اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی، آن‌هم در دعواهای درون جناح‌های رنگارنگ جمهوری اسلامی، به برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به زندان نیز محکوم شده است. فائزه هم‌چنین در لفافه نزدیکی‌هایی نیز به سلطنت‌طلبان نشان داده است.
نهایتا فائزه رفسنجانی، مانند هزاران جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی است نه مخالف آن. این انتقادات در میان جناح‌های جمهوری اسلامی به ویژه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا به اندازه خود عمر جمهوری اسلامی قدمت دارد. در اعتراضات سال ۱۳۹۶ بود که یکی از شعارهای معترض «اصلاح‌طلب اصول‌گر دیگه تمومه ماجرا»! بود.
این پست وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر چهره‌سازی‌های کاذب و دروغین، توهین بزرگی به مبارزان سیاسی در ایران به ویژه زنان و زنان زندانی است.
زندان‌های جمهوری اسلامی پر از زندانیان سیاسی زن است با وجود این که این زنان، همواره زیر تهدید و شکنجه قرار دارند اما با جسارت فوق‌العاده و تحسن‌برانگیزه به‌مناسبت‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی مواجه رادیکالی می‌گیرند. برای نمونه، زنانی که در جریان بازدید روز شش دی ۱۴۰۲ قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
تعدادی از قضات دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی اسلامی، هم‌چون ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاصی‌مهر، رییس دادگستری کل استان تهران و تعدادی از مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله افراد بازدید کننده از بند زنان زندان اوین بودند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در همین باره نوشت که روز چهارشنبه ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران، از زندان اوین بازدید کرده‌اند.
در ادامه این رخداد، زنان زندانی در مقابل درها ایستاده و خطاب به بازدید‌کنندگان گفته‌اند که حضورشان در آن‌جا نه برای پیگیری پرونده‌های خود، بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به سیاست‌های سرکوب‌گرانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
زندانیان سیاسی زن در ادامه خطاب به بازدید کنندگان گفته‌اند: «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سال‌های اخیر بیش‌ترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کرده‌اند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمده‌ایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگ‌بار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»
زندانیان بارها نام محسن شکاری را فریاد زدند و قضات صادر کننده احکام اعدام از جمله محمدرضا عموزاد که حکم اعدام او را صادر کرده بود، در میان نیروهای امنیتی در داخل اتاق‌ها پنهان شده بودند و کوچک‌ترین صدایی از آنان شنیده نمی‌شد. صدای زنان دوباره با سر دادن شعار «قاتل بیا بیرون» بلند شد و در پی آن شعار دادند «رضا رسایی و مجاهد کورکور را اعدام نکنید: اعدام‌ها، قتل حکومتی هستند» و باید متوقف شوند.»
جمهوری اسلامی، فقط در آن روزها دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به دنبال جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در کشت ارشاد تهران، اعدام کرده بود.
مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هستند که احکام اعدام‌شان طی آن روزها در دیوان عالی کشور تایید شده بود
در ادامه بازدید مقام‌های قضایی از زندان اوین، اعتراض زندانیان شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بر تعداد ماموران گارد و نیروهای امنیتی افزوده شده است.
عوامل زندان از زندانیان خواستند محل را ترک کنند اما زندانیان اصرار کرده‌اند که: «نمی‌رویم و خواهان پاسخ‌گوییِ این افراد در مقابل جنایاتشان هستیم.»
نیروهای امنیتی در پاسخ خطاب به زندانیان گفته‌اند که آنها تنها می‌توانند درباره پرونده‌های خودشان درخواست مطرح کنند.
زندانیان معترض اعلام کردند: «ما برای این به این‌جا آماده‌ایم که اعلام کنیم قوه قضاییه باید ماشین مرگ را متوقف کند.»
پس از آن زنان زندانی با بیشتر شدن نیروهای گارد و با هل داده شدن از سوی نیروهای امنیتی و ماموران زندان به عقب رانده شده و به زمین پرت شده‌اند.
بنا به گزارش‌ها، در پایان این بازدید، زندانیان شعارهای «بی‌شرف بی‌شرف»، «قاتل برو گم شو» و «زن، زندگی، آزادی» سر داده‌اند و مقامات بازدید کننده با عجله از اتاق‌های اداری بند زنان زندان اوین خارج شده‌اند.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح در نامه‌ای آن‌چه را در جریان بازدید ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین رخ داده، تشریح کرده بود. او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایت‌ها تشبیه کرد.
نشست گفت‌و‌گوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا که در نهایت به توافق برجام انجامید
در اوایل مهر ماه ۱۴۰۲ بود که گزارشی تحت عنوان «نفوذ» جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، رد رسانه‌ها منتشر شد. شبکه بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، در این مورد نوشت:
متیو میلر، از سخن‌گویان وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش گفت هر کس که برای کار «در مسائل حساس» وارد دولت آمریکا می‌شود «باید مجوز امنیتی دریافت کند که با بررسی کامل سابقه فرد توسط کارشناسان باسابقه انجام می‌شود.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش رسانه آمریکایی «سمافور» در پاسخ به سئوال‌های خبرنگاران تاکید کرد هر کس که برای کار «در مسائل حساس» وارد دولت آمریکا می‌شود «باید مجوز امنیتی دریافت کند که با بررسی کامل سابقه فرد توسط کارشناسان باسابقه انجام می‌شود.»
علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، علی واعظ، مدیر بخش ایران در «گروه بین‌المللی بحران» که نامش در گزارش سمافور آمده، هم در شبکه اکس، توییتر سابق، این اتهام را تکذیب کرده و آن را «بی‌معنی» و «تخریب وجهه» خوانده است.
وب‌سایت سِمافور، در گزارشی با انتشار آن‌چه می‌گویند مکاتبات و ایمیل‌های منسوب به مقام‌های وزارت خارجه ایران است، مدعی شده بودند که افرادی نزدیک به رابرت مالی، نماینده تعلیق شده آمریکا در امور ایران، در جریان مذاکرات برجام با شبکه‌ای از کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته است ادعای ارتباط مشاوران ایرانی‌تبارش با شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مربوط به تقریبا یک دهه پیش است و بیشتر این افراد، دیگر برای دولت آمریکا کار نمی‌کنند و بررسی‌های امنیتی در مورد یکی از آنها که همچنان برای وزارت دفاع آمریکا کار می‌کند، مطابق روال انجام شد.
وزارت خارجه آمریکا، بدون ذکر نام «آرین طباطبایی» تایید کرده که او برای وزارت دفاع آمریکا کار می‌کند. این در حالی است که کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از لوید آستین، وزیر دفاع خواسته به سئوال‌هایی در مورد صدور مجوز امنیتی او پاسخ دهد.
مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و جک برگمن، دیگر عضو این کمیته و دبیر زیرکمیته اطلاعات عملیات‌های ویژه هم در بیانیه‌ای خواستار توضیح در مورد رابطه آرین طباطبایی شده‌اند.
سمافور به برنامه‌ای موسوم به «طرح کارشناسان ایران» می‌پردازد که بر اساس این گزارش در زمان وزارت محمدجواد ظریف در مقام وزیر خارجه ایران، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و هم‌چنین بر صاحب‌نظران و تصمیم‌گیرندگان دولت‌های غربی راه‌اندازی شد.
متیو میلر در واکنش به این گزارش گفت: «من گزارش را خواندم و به‌نظرم این‌طور رسید که گزارش مربوط به اتفاقات یک دهه پیش است و بیشتر آن مربوط به کسانی است که دیگر برای دولت آمریکا کار نمی‌کنند. فردی که من در این گزارش دیدم که الان برای دولت آمریکا کار می‌کند در موارد متعدد مطالب انتقادی در باره ایران نوشته است پیش از پیوستن به دولت. سوابق او کاملا بررسی شده تا برایش مجوز امنیتی صادر شود، پیش از پیوستنش به وزارت حارجه و اکنون در وزارت دفاع کار می‌کند. من در مورد سمت او مشخصا اشاره نمی‌کنم اما به نظر می‌رسد این گزارش مربوط به اقداماتی است که ایران یک دهه پیش انجام می‌داده است.»
با این‌که متیو میلر به نام و سمت شخصی اشاره نکرد مشخص بود منظور او آرین طباطبایی بود که گزارش سمافور به او اشاره کرده بود.
در همین حال، کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا خواستار روشن شدن چگونگی صدور مجوز امنیتی خانم طباطبایی شده و بر اساس تصویر نامه این کمیسیون، او مدیر دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور «عملیات ویژه و منازعات کم‌شدت» است. نامه دو نماینده کنگره آمریکا به وزارت دفاع، بعد از انتشار گزارش سمافور و ایران اینترنشنال منتشر شده است.
دو سال پیش هم گزارش شد چند نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از دولت بایدن خواسته بودند مجوز امنیتی خانم طباطبایی را به دلیل ارتباطش با حکومت ایران لغو کند. او در آن زمان به‌عنوان مشاور ارشد کنترل تسلیحاتی و امنیت ملی به استخدام وزارت خارجه آمریکا درآمده بود، اندکی پس از انتصاب «رابرت مالی» به‌عنوان نماینده ویژه امور ایران. وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر تخصص خانم طباطبایی در امور هسته‌ای و داشتن مجوز امنیتی، «ارعاب» کارکنانش را محکوم کرده بود.
اما مجوز امنیتی «مالی» از اردیبهشت ۱۴۰۲ لغو شد. او ابتدا به مرخصی با حقوق و بعد بدون حقوق فرستاده شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره آخرین وضعیت بررسی مجوز مالی خودداری کرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نهم تیر خبر داد که آقای مالی در مرخصی است و فعلا وظایفش را آبرام پیلی، معاونش، انجام می‌دهد. بعد مالی خود گفت که مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی است.
روزنامه انگلیسی‌زبان تهران تایمز، ۱۰ روز بعد نوشت در جلسه که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه با سناتورهای آمریکا و مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور، در باره مذاکره با ایران در ۲۶ اردیبهشت داشته، رابرت مالی غایب بوده است. این روزنامه نوشت لغو موقت مجوز امنیتی در نامه‌ای به تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲-۲۱ آوریل ۲۰۲۳ به آقای مالی اطلاع داده شده است. همین روزنامه پنجم شهریور تصویر این نامه را منتشر کرد که مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا به رابرت مالی نوشته بود.
بنا بر این گزارش سمافور، وزارت خارجه ایران برنامه‌ای با عنوان «طرح کارشناسان ایران» را در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد؛ در این گزارش آمده ایده اولیه را سعید خطیب‌زاده مطرح کرده در آن زمان در سفارت ایران در برلین کار می‌کرد و عضو موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران بود.
بر اساس این گزارش، هدایت این «شبکه» را مصطفی ترک زهرانی به‌عهده دارد که در آن زمان مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.
این گزارش می‌گوید اعضای طرح کارشناسان ایران که از آن به‌عنوان «شبکه جوانان» هم یاد می‌کند، بین ۶ تا ۱۰ ایرانی نسل دومی در خارج از این کشور بودند که برای «شکل‌دهی و تبلیغ سیاست‌های تهران در جهان» در «اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی» شاغل بودند.
از دیگر نام‌هایی که در این گزارش آمده علی واعظ، مدیر بخش ایران در «گروه بین‌المللی بحران»، است.
بر این اساس، آنها در گذشته یا حال زیر نظر رابرت مالی در «گروه بین‌المللی بحران» فعالیت می‌کردند. آرین طباطبایی هم در وزارت خارجه آمریکا زیر نظر او فعالیت می‌کرد.
رابرت مالی در زمان دولت بیل کلینتون مدیر دموکراسی و حقوق بشر شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. در همان زمان هم در گروه بین‌المللی بحران مدیر بخش خاورمیانه بود. مالی در دولت باراک اوباما نیز عضو شورای امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود که به توافق برجام منجر شد. بعد از دولت اوباما، آقای مالی تا دسامبر ۲۰۲۱ رئیس و مدیرعامل گروه بین‌المللی بحران بود و هنوز هم یکی از چهره‌های اصلی آن به شمار می‌رود. در دولت جو بایدن او نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد.
گروه بین‌المللی بحران به گفته خود «سازمانی مستقل» است که برای «جلوگیری از جنگ و سیاست‌گذاری برای دنیایی صلح‌آمیزتر فعالیت می‌کند» و از «حکومت خوب و سیاست‌گذاری فراگیر برای شکوفاشدن جوامع حمایت می‌کند.»
این سازمان در ۱۹۹۴ تاسیس شد و بودجه اولیه آن را موسسه جامعه باز جورج سوروس تامین کرد. وزارت خارجه دولت‌های مختلف، بنیادها و شرکت‌های خصوصی با فاصله کمی از حامیان این موسسه شدند. بر اساس وب‌سایت این گروه، وزارت‌های خارجه، دانمارک، سوئد، سوییس، فنلاند، فرانسه، نیوزیلند، نروژ، قطر، هلند، امارات متحده، استرالیا، اتریش، کانادا و اتحادیه اروپا و هم‌چنین بنیادهای کارنگی و راکفلر و شرکت‌های نفتی بی‌پی، انی و شورون از حامیان گروه بین‌المللی بحران هستند.
دفتر مرکزی این سازمان در بروکسل است و در کشورهای متعددی در اروپا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت یا دفتر دارد، از جمله در واشنگتن، لندن و نیویورک.
در آن روزها، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌اش به این نهاد اشاره کرده و گفته بود: «معلومات اطلاعاتی ما به ما می‌گوید که دولت آمریکا یک مجموعه‌ای را درست کرده که اسم آن گروه بحران است. کار گروه بحران چیست؟ ماموریت این گروه بحران‌سازی در کشورها است از جمله در کشور ما. این که بگردند نقاطی را که به نظر آنها موجب می‌شود در کشور بحران بوجود بیاید پیدا کنند و این نقاط را تحریک کنند.»
گزارش سمافور که گفت هشده با همکااری شبکه ایران اینترنشنال تهیه شده به چند نفر دیگر هم در اروپا اشاره می‌کند و آنها را اعضای این گروه می‌داند.
در گزارش سمافور، اعضای این گروه برای نوشتن مقاله یا حضور در رسانه‌ها یا کنفرانس‌ها با مصطفی ترک زهرانی با ایمیل «مشورت یا کسب تکلیف» می‌کردند و برخی از این ای‌میل‌ها را آقای زهرانی برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران می‌فرستاده است: «به‌عنوان مثال، آرین طباطبایی در مواردی مثل سفر به اسرائیل یا شرکت در کنفرانس‌ها از دولت ایران مشورت می‌گرفت. علی واعظ هم مقاله‌ای را پیش از انتشار، برای بررسی به مقامات ایران داده است.»
جز اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کربی، هماهنگ‌کننده استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، هم به سی‌ان‌ان گفته کاخ‌سفید «هنوز به هیچ نتیجه‌ای درباره گزارش رسانه‌ها و اعتبار آن نرسیده است» و نمی‌خواهد پیشاپیش درباره رویکرد دولت در این زمینه اظهارنظر کند.
پنتاگون هم از اظهار نظر رسمی خودداری کرده اما به نوشته یک سایت خبری آمریکایی، یک سخنگوی این وزارت خانه بدون ذکر نام گفته است: «گزینش دکتر طباطبایی به عنوان شرط استخدام او در وزارت دفاع جامع و مناسب بوده» و «مفتخریم که از خدمات او بهره‌مندیم.»
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالات تگزاس با لحنی تند درباره چند نفر در دولت جو بایدن، ازجمله کسانی که به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی دارند، صحبت و ادعا کرد که آنها برای ایران جاسوسی می‌کنند.
به نوشته روزنامه نیویورک پست، منظور تد کروز از این حرف رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران است که کاخ سفید در ماه ژوئن او را طی تحقیقاتی که شامل تعلیق مجوز امنیتی وی بود، به مرخصی فرستاد.
سناتور تد کروز در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد: آن‌چه که شما درخصوص راب مالی به آن اشاره کردید، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های امنیت ملی در تاریخ کشور ما است.
او در ادامه مدعی شد: اکنون ما هم‌چنین می‌دانیم که در میان مسائل دیگر، سه تن از مشاوران ارشد راب مالی، که حلقه نزدیک او بودند و به آنها تکیه می‌کرد، عوامل ایرانی بودند. آنها توسط دولت ایران استخدام شدند.
اظهارات کروز در اشاره به گزارش جنجال‌برانگیز پایگاه خبری سمافور، مبنی بر این است که گفته بود، وزارت امورخارجه ایران کمپینی را برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا در قبال تهران آغاز کرده است. در گزارش سمافور ادعا شده بود که وزارت امورخارجه ایران یک شبکه مخفی از دانشگاهیان خارج از کشور را به عنوان بخشی از این ابتکار کارشناسان ایرانی ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، حداقل دو نفر به‌عنوان دستیار ارشد راب مالی استخدام شدند و نفر سوم نیز در اتاق فکری که زمانی او مدیریت می‌کرد، فعالیت داشت.
یکی از دو دستیاری که در این گزارش به او اشاره شده بود، آریانه طباطبایی است که در حال حاضر به‌عنوان رئیس ستاد پنتاگون برای دستیار وزیر دفاع در عملیات ویژه کار می‌کند.
طباطبایی برای راب مالی کار می‌کرد و قبل از این‌که در سمت فعلی خود در پنتاگون منصوب شود به او در تیم مذاکره کننده هسته‌ای کمک کرد.
به نوشته نیویورک پست، به نظر می‌رسد که او با وجود این گزارش و نام بردن او در کمپین نفوذ ایران، مجوز امنیتی خود را حفظ کرده است.
تد کروز درباره او گفت: تا آن‌جا که ما می‌دانیم یکی از آنها تا به امروز با دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده رئیس ستاد در وزارت دفاع باقی مانده است.
راب مالی یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد برای حصول برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در سال ۲۰۱۵ با ایران بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد.
مالی از زمان تعلیق مجوز امنیتی و فعالیتش در وزارت امورخارجه آمریکا به عنوان استاد مدعو و مدرس در دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه پرینستون فعالیت کرده است.
تعداد زیادی از جمهوری‌خواهان در مورد راب مالی و گزارش سمافور که جزئیات نفوذ ایران در دانشگاه و دولت ایالات متحده را توضیح می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
رامین طلوعی(Ramin Toloui) در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴، به‌عنوان دستیار امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. وی در این وزارتخانه، سمت‌هایی را بر عهده داشت و به سیاست‌های پولی، بازارهای مالی جهان، و همکاری آمریکا با دیگر اقتصادهای بزرگ جهان می‌پرداخت. انتخاب «رامین طلوعی» به این سمت با موافقت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. او معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، مسئولیت سیاست مالی و بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، هماهنگی با کشورهای گروه ۲۰ و مسائل اقتصادی دوجانبه و داخلی را بر عهده داشت. طلوعی هم اکنون دستیار جدید وزیر امور خارجه آمریکا در دفتر امور اقتصادی و بازرگانی است.
همکاری‌های طلوعی با دولت آمریکا، به حدی است که وزیر امور خارجه آمریکا از مسئولیت جدید او استقبال کرد. در سایت خبری «ایران اینترنشنال»، در این مورد آمده است که رامین طلوعی به‌عنوان فرد مورد نظر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه برای مذاکره بر سر قراردادهای تجاری مناسب است و می‌توان از تخصص او برای مهار شبکه پول‌شویی و حمایت اقتصادی ایران از گروه‌های تروریستی در جهان و هم‌چنین در جنگ تجاری با چین استفاده کرد.
در خبری که در سایت «واشنگتن فری بیکن» منتشر شد، آمده است: «نیکلاس برنز» سفیر آمریکا در چین و رامین طلوعی در شهادتی کتبی، سوگند خورده و متعهد شدند که تحریم‌های تجارت(به اصطلاح خودشان) غیرقانونی نفت ایران را حفظ کرده و چین را نیز در این مورد تحت فشار قرار دهند.
هم‌چنین این سایت به نقل از طلوعی نوشت که او انتظار دارد تا دولت آمریکا همچنان به مخالفت با تلاش‌های فرار از تحریم‌های ایران، از جمله اقدامات مربوط به شرکت‌های چینی ادامه دهد. بر اساس این مواضع علنی، واضح است که طلوعی در دشمنی با ایران و تشدید تحریم‌ها و فشارها، «پا به پای» آمریکا گام برمی‌دارد.
ولی‌رضا نصر (Vali Nasr)متولد ۱۳۳۹ در تهران است. غربی‌ها او را اسلام‌شناس، متفکر سیاسی و مفسر مسائل بین‌الملل می‌شناسند. نصر استاد مسائل خاورمیانه در غرب، رئیس مدرسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه «جانز هاپکینز»، عضو پیوسته ارشد موسسه «بروکینگز»، عضو شورای روابط خارجی آمریکا و عضو وابسته مدرسه «جان اف کندی» دانشگاه «هاروارد» است. ولی نصر هم‌چنین از مشاور «ریچارد هولبروک» در کابینه «باراک اوباما» و مدعوین کاخ سفید و رسانه‌های عمومی آمریکایی در موضوعات جهان اسلام بود.
تد گلن کارپنتر (Ted Galen Carpenter)، دبیر نشریه نشنال اینترست و پژوهش‌گر موسسه رندالف بورن (Randolph Bourne Institute) نوشت؛ نشانه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت جو بایدن همچنان به احیای برجام علاقه‌مند است. وی افزود: صاحب نظران خوش بین، توافق اخیر مبادله زندانیان میان واشنگتن و تهران را تحولی می دانند که ممکن است به پیشرفت قابل‌‌توجهی در مذاکرات هسته‌ای بیانجامد.
معاون سابق رئیس جمهوری و چند سناتور آمریکایی دولت جو بایدن را به باج دادن به جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. یک نماینده سابق مجلس ایران رهایی چند زندانی دوتابعیتی در ازای آزادی پول‌های بلوکه شده در کره را «ذلت‌بار» خواند.
مطابق توافق نانوشته میان تهران و واشنگتن، پول‌های آزاد شده به‌طور مستقیم و نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد و از آن تنها می‌توان برای خرید اقلام انسان‌دوستانه نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی استفاده شود.
حساب کاربری پایگاه خبری «بهارنیوز» در توئیتر ابراز امیدواری کرده روایت‌ها درباره نحوه استفاده از پول‌های بلوکه شده درست باشد تا از «درازدستی‌ها و حیف‌میل‌های معمول» جلوگیری شود.
پس از رسانه‌ای شدن خبر توافق ایران و آمریکا، سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی، سه زندانی دو تابعیتی از زندان اوین به خارج از زندان منتقل شدند اما ظاهرا آزادی نهایی آنها مستلزم واریز شدن پول‌های بلوکه شده به حساب تعیین شده‌ای در یک بانک قطری است.
محمد مهاجری، عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان و همکار شورای سردبیری سایت خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: «… خرداد۱۴۰۰، که مذاکرات (احیای برجام) در جریان بود علاوه بر آزادی زندانیان و رهاسازی ۷میلیارد دلار مطالبات از کره، پول‌های مسدود شده در ژاپن هم می‌توانست آزاد شود.»
سال گذشته، گروهی متشکل از ۲۳۰۰ تن از اساتید و مدرسان دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده آمریکا با انتشار نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نه تنها خواستار حمایت بیشتر او از معترضان در ایران شده‌اند بلکه خواسته‌اند دولت ایالات متحده آمریکا توجهی فوری به وضعیت وخیم دانشگاه‌های ایران نشان دهد، چون به‌نقل از نویسندگان این نامه: «حمله به یک اجتماع دانشگاهی، حمله به آزادی همگانی محسوب می‌شود.»
این گروه از چهره‌های دانشگاهی آمریکا، ضمن اشاره به سرکوب تظاهرات مردم معترض در ۱۷۰ شهر ایران، هشدار داده‌اند هر روزی که می‌گذرد، روند سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ایران نیز گسترده‌تر می‌شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱-۲ نوامبر ۲۰۲۲، گفته بود: «درباره شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده هیاتی را از جمهوری اسلامی ایران به وین اعزام خواهیم کرد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم‌چنین گفت محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، و هم‌چنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند.
امیرعبداللهیان، هدف از گفت‌و‌گوهای احتمالی در وین را حل‌وفصل اختلاف‌های میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی دانست. او هم‌چنین ضمن تاکید بر این نکته که تبادل پیام میان دولت ایالات متحده آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، گفت هیات اعزامی حکومت ایران و آژانس «نسبت به بازتنظیم جدول زمان‌بندی» گفت‌و‌گوهای مربوط به احیای برجام نیز اقدام خواهند کرد.
امیرعبداللهیان اندکی پس از این نشست خبری نیز گفت‌و‌گویی تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، داشت که، بر اساس اخبار منتشر شده در این زمینه، محور اصلی گفت‌و‌گوی آنها به ارسال پیام جدید جمهوری اسلامی به دولت ایالات متحده آمریکا مربوط بوده است؛ پیامی که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر آمادگی‌شان برای دریافت آن را اعلام کرده بودند.
رابرت مالی، نماینده وقت ویژه دولت ایالات متحده آمریکا در امور ایران، در گفت‌و‌گویی که روز دوشنبه با موسسه کارنگی داشت به‌صراحت اعلام کرد دولت جو بایدن همچنان بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید دارد و دولت فعلی آمریکا مُصر است در مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته باشد.
اگر در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، بایدن برای دوره دوم رئیس‌جمهوری شود، بعید به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران رویکردش را با آمریکا تغییر دهد. در واقع، تا زمانی که واشینگتن به رویکرد محتاطانه کنونی ادامه دهد و برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران از ابزارهای مختلف تهدید و بازدارندگی استفاده نکند، در سیاست تهران تغییری پدید نمی‌آید. این در حالی است که احتیاط بیش از حد در تعامل با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه به بهانه جلوگیری از بروز جنگ منطقه‌ای، نتوانست از گسترش تنش در خاورمیانه جلوگیری کند و با شعله‌ور شدن آتش جنگ در نوار غزه، دامنه درگیری به یمن، سوریه و عراق هم کشیده شد و حتی دریای سرخ را به کانون جدید درگیری در منطقه تبدیل کرد.
ادامه سیاست‌های ناکارآمد بایدن باعث شد جمهوری جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی آن از جمله حوثی‌ها به رفتارهای تهدیدآمیز در منطقه ادامه دهند. از طرفی با وجود تلاش‌های آمریکا برای استفاده از سیاست مماشات با گروه‌های شبه‌نظامی، از زمان وقوع عملیات طوفان‌الاقصی بیش از ۱۵۰ حمله به اهداف و مواضع آمریکا در عراق و سوریه انجام شده است. افزون بر این‌که جمهوری جمهوری اسلامی ایران بسیاری از محدودیت‌های مندرج در برجام را زیر پا گذاشته و همه این‌ها به این معنا است که راهبرد ایالات متحده برای مهار جمهوری اسلامی ایران عملا شکست خورده است.
بنابراین بعید است که در سایه سیاست مماشات آمریکا در برابر رفتار جمهوری اسلامی ایران، در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشک‌های بالیستیک، رفتار گروه‌های نیابتی یا حتی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تغییری پدید آید و احتمالا در سایه کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای تفاهم‌های اعلام‌نشده، جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را در منطقه افزایش هم خواهد داد.
دهه‌هاست که در عراق هم حاکمیت سیاسی این کشور بر اساس تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شکل گرفته و در حال حاضر تهران به دنبال اخراج آمریکا از عراق است.
کمیته بازبینی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور نوشت: کمیته بازبینی و نظارت تحقیقاتی را در رابطه با آن‌چه تلاش دولت بایدن برای مخفی کردن مذاکرات هسته‌ای جاری با جمهوری اسلامی ایران از کنگره عنوان شده، راه‌اندازی می‌کند.
به‌تازه‌گی روزنامه فایننشال تایمز، نوشت ایالات متحده آمریکا در ماه ژانویه مذاکرات محرمانه‌ای را با میانجیگری عمان با ایران انجام داده تا تهران را متقاعد کند که حوثی‌های یمن را از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بازدارد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که نام‌شان فاش نشده به فایننشال تایمز گفتند هیات‌های مذاکره‌کننده را از یک سو برت مک گورک، مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانه و آبرام پیلی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، و از سوی دیگر علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران هدایت می‌کردند.
در گزارش فایننشال تایمز که در روز چهارشنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۴ برابر با ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، آمده است که دو طرف مستقیما با هم ملاقات نکرده‌اند و مذاکرات با میانجیگری مقامات عمانی انجام شده که بین دو هیات در رفت‌و‌آمد بودند.
همین گزارش و گزارشات مشابه آن، نشان می‌دهند که وزارت امور خارجه آمریکا هم گوشه چشمی به سطنت‌طلبان و هم اصلاح‌طلبان حکومتی دارد. به همین دلیل برخی از کاربران از همراهی وزارت امور خارجه آمریکا با «چهره‌هایی که اصلاح‌طلب می‌خواندند، ابراز ناامیدی کردند و گفتند ایالات‌متحده باید از تغییر کامل رژیم در ایران حمایت کند، نه فقط اصلاحات.»
از مضمون و محتوای گزارشات مختلف بر می‌آید که جمهوری اسلامی هم به وزارت امور خارجه آمریکا و هم در سطح وسیعی به درون سلطنت‌طلبان تا حد مشاوران نزدیک رضا پهلوی نفوذ کرده‌اند بنابراین هم تلاش سلطنت‌طلبان و هم به‌طور کلی حاکمیت آمریکا نه تنها دولت باید، مخالف انقلابی دیگر علیه جمهوری اسلامی هستند و آنها هم به جناح‌هایی از درون نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، هم‌چنین بخش‌هایی از سپاه پاسداران و ارتش و نیروی انتظامی-امنیتی امید بسته‌اند که اصلاحات و تغییراتی از بالا و تحت کنترل در ایران صورت گیرد تا جنبش کارگری و سایر جنبش‌های مدافع آزادی و برابری و نیروهای آزادی‌خواه و چپ و کمونیست نتوانند با انقلاب دیگری به قدرت برسند و منافع عمومی سرمایه‌داری به ویژه منافع آمریکا را در ایران به خطر بیاندازند.
حتی برخی سلطنت طلبان پا را فراتر گذاشته و پادشاهی و سلطنت در کشورهای اسکاندیناوی شاهد می‌آورند. این یک مغالطه سیاسی بیش نیست چرا که در کشورهای اسکاندیناوی، دموکراسی دموکراسی پارلمانی حاکم است و پادشاه عملا خلع شده است و نقش سمبلیک دارد و در عین حال پادشاه به هیچ‌وجه حق ندارد در امور سیاسی مملکت حتی اظهارنظر کند چرا که امور سیاسی و اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک کشور به‌عهده نخست وزیر و پارلمان است. کشورهایی که نزدیک به یک قرن است با چنین سیاستی اداره می شود و آزادی بیان و عقیه به‌معنای واقعی آزاد است و کسی هم به دلایل سیاسی و اظهار نظر خود تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و اعدام به کلی لغو شده است. در حالی که مردم ایران ۴۴ سال پیش حکومت استبدادی سلطنتی را سرنگون کردند تا به آزادی و برابری و دموکراسی برسند اما توسط گروه‌های مدهبی به هربی خمینی، شدیدا سرکوب شدند چرا که اتفاقا فعالیت گروه‌های مذهبی در دوران حکومت پهلوی آزاد بودند و از ده‌ها هزار مسجد سراسر ایران افکار خود را با صدای بلند تبلیغ و ترویج می‌کردند و هم دربار به آنها حقوق و بودجه کافی می‌داد و هم آنها تحت عنوان خمس و ذکات و مال امام و غیره جیب مردم عوام را خالی می‌کردند. در حالی که فعالیت احزاب و جنبش‌های اجتماعی مطلقا ممنوع بود و مخالفین زیر تهدیدها و شکنجه‌های پلیس مخفی شاه «ساواک» قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. سلطنت‌طلبان همین امروز شعار «مرگ بر سه فاسد ملا چپ و مجاهد سر می‌دهند و در نشست‌ها و تظاهرات‌های خود تاکید می‌کنند که اگر مجددا در ایران به قدرت برسند همه پنجاه و هفتی ها را اعدام خواهند کرد. آن‌هم در حالی که اغلب پنجاه و هفتی‌ها به سن هفتاد سالگی رسیده‌اند. اما این گروه باز هم در مثال‌های خود به شادشاهی در کشورهای اسکاندیناوی اشراره می‌کنند تا در روز روشن خاک به چشم جامعه بپاشند.
پرویز ثابتی خانواده و دوستانش در تجمع ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ علیه انقلاب ۵۷ مردم ایران و پس از آن تاریخ، حمل تصاویر پرویز ثابتی و رضا پهلوی در تجمعات سلطنت‌طلبان
حتی مجری تلویزیون سلطنت‌طلب «من‌و‌تو» که اخیرا به دلایل نامعلومی تعطیل شده است نخست کمپین «وکالت می‌دهم» با رضا پهلوی راه انداخت(همین مجری تا چندی پیش یکی از مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی بود) و سپس همین تلویزیون میکروفون و دوربین خود را دربست و نامحدود در مقابل پرویز ثابتی، این عنصر جنایت‌کار شماره دوی ساواک گذاشت تا او هرچه در عقده در افکار پوسیده و جنایت‌کارانه خود در این ۴۴ سال داشت نثار علیه انقلابیون ۵۷، به ویژه نیروهای چپ و چریکی و مجاهدین خلق کند تا به زعم خود از این طریق حکومت شاه و ساواک مخوف آن را تبرئه کنند. در حالی که در ۴۴ سال گذشته، خبری از پرویز ثابتی نبود و کاملا مخفی زندگی می‌کرد اما ناگهان در یکی از تظاهرات‌های سال گذشته سلطنت در آمریکا، او و خانواده «رونمایی» شدند.
در شرایطی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه ۲۹ آوریل-هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، با هدف فشار بر رهبران اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در لندن تجمع کنند شماری از افراد اپوزیسیون با تروریستی اعلام کردن این نهاد از سوی بریتانیا و اروپا ابراز مخالفت می‌کنند.
امیر طاهری روزنامه‌نگار و یک از درس‌دهندگان قدیمی رضا پهلوی، در مصاحبه با «کانال یک» با اشاره به تماس وحید بهشتی با او ضمن تاکید بر مخالفت‌اش با قرارگرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی با یک روایت تاریخی استدلال کرده «بریگاد قزاق در دوران مشروطیت به فرمان لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و قصد از بین بردن مشروطیت داشت اما مشروطه‌خواهان بریگاد قزاق را منحل نکردند یا نگفتند یک گروه تروریستی است و فرماندهان آن را عوض کردند و همان بریگاد قزاق با فرماندهی رضاخان میرپنج منجی مشروطیت شد.»
او در همین برنامه، در توضیحات تکمیلی خود در مورد آینده ایران نیز گفت: «ما به دنبال فروپاشی و براندازی نیستیم و دنبال بازسازی هستیم و می‌خواهیم یک دولت قوی مرکزی در ایران درست کنیم.»
یکی دیگر از مخالفان تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران که با طرح «انحلال سپاه» مخالفت کرده شهریار آهی «مشاور عالی شورای گذار» و یکی از مشاوران و نزدیکان رضا پهلوی است. او در گفتوگو با شبکه «ایران اینترنشنال» می‌گوید: «درست است که بخشی از سپاه مخوف‌ترین سازمان تبه‌کار و تروریستی جهان است و در سرکوب مردم نقش داشته است اما بخشی از سپاه هست که نیروهای دفاع از مرز و بوم‌اند مثل نیروهای موشکی که به آن نیاز داریم.»
او در این مصاحبه، «فشار به سپاه» را مفید دانست اما گفت: «بخش‌هایی از سپاه مثل دستگاه اطلاعات و عملیات هستند که بعد از عوض کردن جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت مردم به آنها نیاز داریم و منحل کردن آن تشکیلات چیزی از آن باقی نخواهد گذاشت و (نیروهایش) به زیرزمین می‌روند و اسلحه را چال می‌کنند و سبب ناامنی در آینده ایران خواهند شد.»
پیش از این‌ها هوشنگ امیراحمدی تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا و مدافع جمهوری اسلامی در «نایاک» نیز به «کانال یک» گفته بود: «سپاه تروریست نیست و آمریکا باید با سپاه کار می‌کرد تا روحانیون را اخراج کند.» او معتقد است «بزرگ‌ترین اشتباه آمریکا این بود که سپاه را تروریستی اعلام کرد.»
سردار حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه‌ای نیز در آبان ۱۳۹۹ در گفت‌و‌گویی با آسوشیتدپرس از مقامات آمریکایی خواسته بود به دنبال براندازی و حذف موجودیت جمهوری اسلامی نباشد و با «نظام کار کنند.» دهقان در این مصاحبه، به روشنی به آمریکایی‌ها پیام داد تغییر رویکرد بدهد و رژیم ایران و قدرتش را در منطقه به رسمیت بشناسند، آن‌وقت هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نمی‌شود.
بی‌‌تردید فعالیت سپاه تروریستی و راه‌انداختن جنگ‌های «نیابتی» و قاچاق اسلحه و مواد مخدر و غیره است. اما همان ادعای حکومت و نایاک و فرماندهان سپاه پاسداران را امروز از زبان چهره‌های سرشناس سلطنت‌طلبان شنیده می‌شود. در حالی که حتی بعضی اصلاح‌طلبان با سابقه سپاهی، خودشان سپاه را جنایت‌کار می‌دانند. اما گویا آقایانی چون شهریار آهی و امیر ظاهری از سلطنت‌طلبان قدیمی و با سابقه برای سپاه دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند؟!
در حالی که مردم در خیابان‌های شهرهای ایران و در مقابل سپاهیان و بسیجان و نیروهای نظامی و انتظامی تا دندان مسلح حکومت می‌گویند: «بسیجی سپاهی داعش ما شمایی»! جوانا انقلابی که در ایران، جانشان را به خطر بمی‌اندازند و بنر سلیمانی را آتش بزنند بعد این «کارشناسان خارج کشور» ما تاکید ورزند که «سپاه پاسداران تروریست نیست.»؟!(منبع این خبرها، از جمله کیهان لندن: پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ آپریل ۲۰۲۳)
جالب است که امروز برخی از بریده‌های سازمان‌ها و احزاب ناسیونالیست و چپ و یا سازمان مجاهدین که به گذشته خود، به‌ویژه شرکت‌شان در انقلاب ۵۷ مردم ایران «تفت و لعنت» می‌فرستند و اظهار پشیمانی می‌کنند به بارگاه سطنت دخیل بسته‌اند و همه بریده‌ها و نقوذی‌های جمهوری اسلامی! به‌علاوه جمهوری اسلامی، چهل سال است که سعی می‌کند هم چهره‌های سرشناس احزاب و سازمان چپ و آزادی‌خواه را ترور کند و همه عوامل نفوذی خود را به درون آنها بفرستد. اما از زمانی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، جنبش انقلابی ایران با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» شروع شد جمهوری اسلامی عوامل رنگارنگ خود از امنیتی‌ها گرفته تا هنرپیشه و مجریان صداوسیمای جمهوری اسلامی و عناصر چماقدار تحت امر «الله‌کرم» را راهی خارج کرده است تا با عناصر شعبان بی‌مخ‌های سلطنت‌طلبان و هم عناصر ساواک که چهره منفور شماره دوی این نهاد مخوف پلیسی دوران شاه،یعنی پرویز ثابتی را رونمایی کردند تجعات و تظاهرات‌های نیروهای چپ و آزادی‌خواه را برهم بزنند و در رسانه‌های خود علیه آنها و هم‌چنین خلق‌های تحت ستم ایران مانند کردها و بلوچ‌ها و…، تبلیغات فاشیستی بیاندازند تا شاید جلو پیشروی جنبش‌های انقلابی علیه جمهوری اسلامی را کنند و سرنگونی این حکومت جانی و تبه‌کار را به عقب بیاندازند.
بنابراین، هنگامی که امثال من تاکید می‌کنیم از آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» عوامل ارسالی جمهوری اسلامی در لباس‌های مختلف به خارج کشور، با سلطنت‌طلبان در یک صف قرار گرفته‌اند تا تجمعات اپوزیسیون سرنگونی‌طلب را به‌هم بزنند و با ایجاد تفرقه و شبه در افکار عمومی مردم جهان، شادی زمانی برای بقای عمر نکیت بار جمهوری اسلامی بخرند!
اتفاقا چهره‌سازی قلابی از کسانی هم‌چون فائزه رفسنجانی توسط وازت خارجه آمریکا، در خدمت چنین سیاستی است که در بالا به آن‌های اشاره کردیم.
ما ده‌ها هزار زن مبارزه در همه عرصه‌سیاسی، سازمان‌دهی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زندان‌های سیاسی داریم که این زنان هیچ اهمیتی برای وزارت خارجه آمریکا و گراشات راست اپوزیسیون ایرانی ندارند.
زنانی هم‌چون زینب جلالیان، سپیده قلیان، نگین قدمیان، غنچه قوامی، سمانه قاسمی زاهد، فریبا کمال آبادی، سپدیه کاشانی، مهرانگیز کار، مهدیه گلرو، ژاله گوهری، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، فیروزه مهاجر، ژیلا مکوندی، مهناز مرتضایی، شیوا نظرآهاری، صدیقه وسمقی، شکوفه یداللهی، زهرا محمدی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، سروناز احمدی، نسیم سلطان‌بیگی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، ریحانه انصاری‌نژاد، رضوان خان‌بیگی، نسیم سیمیاری، سمانه نوروزمرادی، زینب جلالیان و …
اخیرا نیز بیش از شصت تن از زنان زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد شدند.
در آستانه نوروز ۱۴۰۳، ۶۴ تن از زنان هم بند پیشین او با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. این زنان زندانی سیاسی که برخی از آنان آزاد شده و برخی هنوز در زندان به سر می برند، در بخشی از بیانیه خود نوشتند :
«ما همبندیان سابق او با هر عقیده و باوری که داریم، بهار زندان را با مریم و شور او به نوروز به یاد می‌آوریم، و اما نوروزی دیگر و او همچنان در زندان. یادی می کنیم از درک او از آزادی و حق اش به برخورداری از آن، یادی می کنیم از ظلمی که بر زنان این مرز و بوم شده است و جلوداران مبارزه و مقاومت با آن.»
مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در تبعید، ۱۴ سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد.
یک‌شنبه پنجم فروردین ۱۴۰۳-بیست و چهارم مارس ۲۰۲۴
ضمیمه:
لیست اسامی بیش از ۵۰ تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین
کانون حقوق بشر ایران، روز شنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۲، اقدام به تنظیم لیست اسامی تعدادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین همراه با اتهامات و محکومیت ایشان کرده است. این اسامی توسط همکاران و خانواده‌های زندانیان تکمیل و برای ما ارسال شده است.
در بند زنان زندان اوین حدود ۶۰ زندانی سیاسی محبوس هستند. برخی از این زنان زندانی دارای محکومیت ابلاغ شده و برخی نیز بازداشت موقت و بلاتکلیف اند. در بین زندانیان سیاسی بلاتکلیف، زندانیانی دیده می‌شوند که برای بار دوم به علت نامشخص بازداشت و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
تعداد زیادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، بیش از ۵۰ سال سن داشته و از بیماری‌های مختلفی هم‌چون بیماری قلبی، تنفسی و بیماری‌های خاص رنج می‌برند. بخشی از زنان زندانی سیاسی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هستند که سالیان شکنجه و زندان در زندان‌های دهه شصت را در سابقه خود دارند. برخی از زنان زندانی سیاسی از خانواده‌های شهیدان و اعدام‌شدگان دهه شصت هستند.
بند زنان زندان اوین، با وجود ظرفیت کم دارای تراکم جمعیت است. تعدادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین دارای فرزند بوده و محدودیت‌های دوره‌ای در تماس و ملاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای ایشان می‌شود.
لیست اسامی زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین
۱. سودابه فخارزاده، ۶۵ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۲. زینب همرنگ، ۵۴ ساله، معلم بازنشسته، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۳. شیوا اسماعیلی، ۵۸ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
۴. پروین میرآسان، ۶۶ ساله، اتهام: «محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱
۵. ارغوان فلاحی، ۲۳ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱
۶. طاهره نوری، از بازداشت شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، اخلال در نظم عمومی، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: سوم مهر ماه ۱۴۰۱
۷. فاطمه(حوری) ضیائی‌آزاد، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، اتهام: «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» ، محکومیت: تاریخ آخرین بازداشت: ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
۸. گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۴۳ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۴ مهر ماه ۱۴۰۱
۹. مهوش عدالتی، شهروند بهایی، اتهام: «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: سه سال و هفت ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲
۱۰. شادی شهیدزاده، شهروند بهایی، اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ بازداشت: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱. سپیده کشاورز، شهروند بهایی، اتهام: «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یکسال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲
۱۲. فروغ تقی‌پور، ۲۹ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۱۳. مرضیه فارسی، ۵۹ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۱۴. زهرا صفایی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، ۶۱ ساله، اتهام: نامعلوم ، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۵. آذر کروندی، از زندانیان سیاسی دهه شصت هوادار مجاهدین خلق، اتهام: «اجتماع و تبانی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۵ سال، آخرین بازداشت؛ ۸ مرداد ۱۴۰۲
۱۶. سها مرتضایی، بازداشتی قیام سراسری ۹۸، دانشجو، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۷. نسرین جوادی خضری، ۶۵ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۷ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱
۱۸. شکیلا منفرد، ۳۰ ساله، اتهام: «عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تشویق اذهان عمومی»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰
۱۹. رضوانه خان‌بیگی، اتهام: تبلیغ علیه نظام، بازداشت موقت و بلاتکلیف»، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲
۲۰. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام: «تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۹ سال و ۵ ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱
۲۱. ریحانه انصاری‌نژاد، کارگر، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، محکومیت: ۴ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۲۲. هدی (زهره) توحیدی، روزنامه‌نگار، بازداشتی قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یک سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۳. زهرا توحیدی، روزنامه نگار، بازداشتی قیام سراسری ۱۴۰۱، اتهام: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، محکومیت: یک سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۴. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، اتهام: «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» ، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۵ مهر ماه ۱۴۰۱
۲۵. نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، اتهام: «همکاری با دول متخاصم»، محکومیت: ۱۰ سال و ۴ ماه، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ مهر ۹۹
۲۶. مهوش شهریاری، شهروند بهایی، ۷۰ ساله، اتهام: «تاسیس یا اداره تشکیل غیرقانونی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱
۲۷. فریبا کمال‌آبادی، شهروند بهایی، ۶۱ ساله، اتهام: «تاسیس یا اداره تشکیل غیرقانونی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱
۲۸. محبوبه رضایی، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق سایرین به فساد، توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی و عضویت و فعالیت در گروه‌های معاند نظام»، بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: خرداد ماه ۱۴۰۲
۲۹. سپیده کاشانی، فعال محیط زیست، اتهام: «جاسوسی»، محکومیت: ۶ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۴ بهمن ۹۶
۳۰. ناهید تقوی، معمار، ۶۸ ساله، اتهام: «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۵ مهر ماه ۹۹
۳۱. مریم حاج حسینی، ۵۱ ساله، اتهام: «جاسوسی»، محکومیت: ۱۰ سال، تاریخ آخرین بازداشت: شهریور ۹۸
۳۲. معصومه اکبری، فعال حقوق زنان، اتهام: تبلیغ علیه نظام، اجتماعی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت
۳۳. بهاره هدایت، ۴۲ ساله، اصلاح طلب، «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی»، محکومیت: ۴ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۱ مهر ۱۴۰۱
۳۴. نسیم غلامی سیمیاری، ۳۵ ساله، اتهام: بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت: روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۵. فاطمه مختاری اتهام: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و ضد امنیت برای تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری.» بازداشت موقت و بلاتکلیف، تاریخ آخرین بازداشت ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
۳۶. فرحناز نیکخو، کارمند اداره مخابرات، اتهام: -، محکومیت: – ، تاریخ آخرین بازداشت: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۳۷. معصومه(فرح) نساجی، ۶۱ ساله، اتهام: -، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: سال ۱۴۰۰
۳۸. الهه محمدی، خبرنگار، اتهام: «همکاری با دولت آمریکا، اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، مدت محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: شهریور ۱۴۰۱
۳۹. نیلوفر حامدی، خبرنگار، اتهام: «همکاری با دولت آمریکا، اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام»، مدت محکومیت: ۷ سال، آخرین بازداشت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۴۰. زهره سرو، ۳۷ ساله، اتهام: «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی»، مدت محکومیت: ۶ سال، آخرین بازداشت: مهر ۱۴۰۰
۴۱. سمانه نوروزمرادی، ۳۷ ساله، اتهام: «اجتماع و تبانی از طریق مدیریت یک کانال تلگرامی و تبلیغ علیه نظام» ، بلاتکلیف و بازداشت موقت، آخرین بازداشت: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۲. سپیده قلیان، ۲۸ ساله، اتهام: «اهانت به رهبری»، محکومیت: ۲ سال، آخرین بازداشت: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
۴۳. سروناز احمدی، فعال زنان، اتهام: «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام»، محکومیت: ۳ سال، آخرین بازداشت: ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱
۴۴. منیژه موذن، مترجم و روزنامه‌نگار شرق، اتهام: -، بازداشت موقت و بلاتکلیف، آخرین بازداشت: ۷ آبان ۱۴۰۲
۴۵. راحله راحمی پور، از خانواده های دادخواه شهیدان راه آزادی در دهه شصت، اتهام: «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، محکومیت: ۵ سال، تاریخ آخرین بازداشت: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲
۴۶. کبری بیگی
۴۷. نگین نجف رستمی
۴۸. وحیده ربانی
۴۹. مریم اسدی
۵۰. منیژه نصرتی
۵۱. فرخنده احمدیان
۵۲. زهرا نجار
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
