اگر هر آدمی، روزانه اخبار و گزارشات حملات اوباش حکومتی، یعنی حملات حزب‌الهی‌ها و آخوندهای چماقدار به زنان به اصطلاح «بدحجاب» در کوچه و خیابان را در تقویم مخصوص خودش ثبت کند، شاید آخر هر ماه چندین صفحه از این وقایع را ثبت خواهد کرد؛ مردانی که اغلب هاج و واج و از درو و نزدیک نظاره‌گر حمله‌کنندگان به زنان هستند در حالی که بسیاری از زنان با جسارات تحسین‌برانگیزی در مقابل این اوباشان می‌ایستند. زنانی هم هستند که تحمل می‌کنند و دم نمی‌زنند. تحقیر میشوند و نادیده گرفته میشوند، کتک می‌خورند و به کسی نمی‌گویند. یا به بازداشتگاه‌های گشت ارشاد منتقل می‌گردند و در آن‌جا، با انواع و اقسام آزارهای جنسی و جسمی و روانی مواجه میشوند. اوباشان در حالی زنان را در روز روشن و در مقابل چشم مردم مورد تهدید و تهاجم لفظی قرار می‌دهند که هم پشت‌شان را به قوانین و ایدئولوژی حکومت تکیه داده‌اند و هم نگران هیچ‌گونه تعقیب «قانونی» نیستند.
سئوال اساسی در این‌جا، این است که چرا اغلب مردان ایرانی در مقابل این تهاجمات وحشیانه به زنان در خیابان‌ها، اغلب تماشاگر می‌مانند؛ سکوت می‌کنند و از زنان مورد تهدید و تهاجم قرار گرفته، دفاع نمی‌کنند؟
این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که این روحانی در حال تصویربرداری از زن جوان و نوزاد است
اکنون این عکس و فیلم آن ،در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.
ماجرا از ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، شروع شد. یک روحانی جوان در کلینیک «قرآن و عترت» قم، با دوربین موبایل خود از زن جوانی که نوزادی را در آغوش دارد، تصویربرداری می‌کند. این زن با عصبانیت از آن روحانی می‌خواهد که این تصاویر را از موبایلش حذف کند.
شبکه شرق، با انتشار جزئیات تازه‌تری در مورد این درگیری، به نقل از منابع درمانگاه گزارش کرده که زن معترض به آن روحانی، «خاله نوزاد» است.
مسعود مشرف، از اعضای هیات امنای این درمانگاه و پزشک معالج نوزاد، به شبکه شرق می‌گوید: «چهارشنبه هفته پیش، مادر نوزاد به همراه دو نفر دیگر برای ختنه کودک به درمانگاه آمده بودند که این اتفاق در طبقه همکف افتاد.»
شرق هم‌چنین به نقل از منابع خود گزارش داده که روحانی این ویدیو «طلبه و از استادان حوزه علمیه قم است.»
برخی از رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند که چگونه تصاویر مدار بسته این درمانگاه به دست رسانه‌های خارجی رسیده است و حسن غریب، دادستان قم هم گفته است که «دستور شناسایی منتشرکنندگان این ویدئو صادر شده است.»
پیشتر یک سایت به نام «قم‌نیوز» خبر بازداشت این زن و پلمپ درمانگاه را منتشر کرده بود ولی دادستان قم با رد این گزارش و بدون بحث در مورد جزئیات، گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی می‌شود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند. از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.
در ادامه واکنش نهادهای حکومتی به درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در قم، دادستان این استان گفت دستور شناسایی عواملی که فیلم را برای شبکه‌های معاند ارسال کردند، صادر شده است. او ضمن اعلام حمایت از «آمران به معروف که شرایط و مراتب را رعایت کنند»، مدعی شد «قاطعانه، عادلانه و با سرعت» به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
حسن عریب گفت دادستانی پس از اطلاع از انتشار این کلیپ «دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلال‌گران در نظم، سایر زوایای قضیه» را صادر کرده است.
او صبح ۲۰ اسفند از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در شهر قم خبر داده و گفته بود هیچ فردی در ارتباط با این موضوع بازداشت نشده و پلمب مرکز درمانی صحت ندارد.
در همین حال برخی از حقوق‌دانان در شبکه‌های اجتماعی، فیلمبرداری از افراد را بدون اجازه آن‌ها، «غیرمجاز و ممنوع» خوانده‌اند و شماری از کاربران از شجاعت و ایستادگی این زن در مقابل این روحانی در شهر قم، ستایش کرده‌اند.
سایت اقتصاد ۲۴ نیز با عنوان «پس‌لرزه‌های درگیری در درمانگاه قم» نوشت: عباس صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، در واکنش به حادثه در درمانگاه قم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نهایت تکلیف امربه معروف، با فرض احراز تمامی شرایط، به تعبیر رهبر انقلاب «بگو و رد شو» است و نه این که عکس و فیلم بگیر و خبرچین شو؟! مردم را از دین و روحانیت منزجر نکنیم.»
چرا از من فیلمبرداری کردید؟
در جمهوری اسلامی، این تصویر و فیلم نه اولین و نه آخرین است آن‌هم در حالی که خود جمهوری اسلامی مانند تبه‌کاران مافیایی به‌طور مخفیانه از زنان به گفته آن‌های «بدحجاب» فیلمبرداری می‌کنند و بدون اجازه آن‌ها، سه میلیون تومان از حساب بانکی آن‌ها به‌عنوان جریمه برداشت می‌کنند. دزدی حکومتی در روز رونش، که در هیچ کشور جهان نمونه آن نه دیده شده است و نه وجود دارد. به علاوه در همه کشورهای جهان حساب بانکی شهروندان کاملا خصوصی است و دولت حق ندارد از حساب آن‌ها برداشت کند اما در ایران، ماموران حکومتی اجازه دارند بدون اطلاع و بدون اجازه دادستانی و حقوقی، حتی وارد اتاق خواب شهروندان شوند تا چه برسد حساب بانکی آن‌ها خالی کنند.
اکنون گزارش‌ها از ایران، حاکی است که حکومت ایران در جهت محدودیت‌های زنان آن کشور اقدامات تازه‌ای را به اجرا گذاشته یا خواهد گذاشت. از «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی» گرفته تا افزایش حجاب‌بان‌ها در متروی تهران برای برخورد با افراد بی‌حجاب.
روزنامه شرق، در روز ۸ مارس روز جهانی زن، مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده است: «درست در روز جهانی زن که تمام توجهات به موضوع احقاق حقوق زنان، رفع تبعیض و گسترش برابری در تمام جهان معطوف بود، یکی از نمایندگان مجلس گفت؛ «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی.»
پیشتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، در برنامه تلویزیونی افق، با توضیح جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود. این جریمه مستقیم توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن سه میلیون تومان است.»
به گفته او «اگر فرد نان‌آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می‌شود، اگر در حساب پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب خواهد شد.»
گفته می‌شود، لایحه حجاب و عفاف که برای رفع شبه‌ها و ابهام‌های آن از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است، به‌زودی نهایی شود.
پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» و گسترش اعتراضات از جمله با پوشش اسلامی اجباری، قوه قضاییه لایحه «حجاب و عفاف» را تنظیم کرد و مطابق مقرارت ایران برای تصویب به دولت فرستاد. به این لایحه اما ایرادهای متعددی گرفته شده و فعالان حقوق زنان هم می‌گویند که هدف از آن مقابله و «سرکوب قانونی» مخالفت‌ها با حجاب اجباری است.
تازه رقم مرگ زنانی که هر سال در گوشه و کنار کشور پهناور ایران از خشونت می‌میرند کم نیست. زنانی که با حمایت قوانین و ایدئولوژی و گرایش مردسالاری جمهوری اسلامی، در رنج دایمی قرار دارند، کتک خورده‌اند، بی‌احترامی دیده‌اند، تحقیر شده‌اند و جان خود را از دست داده‌اند.
زنانی که حتی هیچ مرجع رسمی در دنیا نمی‌داند چند نفرند. از آن دردناک‌تر و تلخ‌تر، متاسفانه زنانی هم هستند که حتی خودشان هم متوجه نیستند که در معرض خشونت هستند و در دنیا سازمان‌هایی برای پناه دادن به آن‌ها وجود دارد اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها چنین پناهگاهی وجود ندارد بلکه آن‌ها از سوی حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، همواره در معرض خطرات عدیده‌ای قرار دارند.
چند درصد زن‌های ایرانی خشونت می بینند؟
از ۱۰ سال قبل که مفصل‌ترین پژوهش ملی درباره خشونت علیه زنان انجام شد، تا امروز، به جز تحقیقاتی که به‌طور پراکنده در برخی دانشگاه‌ها انجام شده، بررسی ملی و آمار رسمی جدید منتشر نشده است.
طرح ملی «بررسی خشونت خانگی عليه زنان در ۲۸ استان» طرحی بود که در سال ۱۳۸۳ انجام شد و اطلاعات آن نشان می‌داد که يك سال اول ازدواج و ميان‌سالی، پرخشونت‌ترين دوره زندگی زنان است. به جز این، دوران تنگنای مالی و پس از تولد فرزندان هم دوره‌های پر خشونتی برای زنان به حساب می‌آمد. دورانی که به گواه این پژوهش ۴/۳۸ درصد از زنان بهانه‌گيری‌هایی پی در پی، داد و فرياد و بداخلاقی همسرشان را تحمل می‌کردند، ۹/۳۷ درصد مورد قهر و صحبت نكردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسائل بین شان قرار داشتند، ۰۸/۳۰ درصد كلمات ركيك می‌شنیدند و ۲۵ درصدشان شاهد خشونت فیزیکی همسرشان در مقابل اجسام(شکستن، به‌هم ریختن سفره، کوبیدن در و…) بودند.
در این پژوهش، خشونت‌ورزی مردان در ايجاد فشارهای روحی روانی با رفتار آمرانه و تحكم‌آميز در مورد ۷/۲۰ درصد از زنان دیده شد. هم‌چنین ۶/۲۲ زنان گزارش کردند که ماهی یک بار از همسرشان سیلی می‌خورند. ۳/۱۶ درصد زیر مشت و لگد همسرشان می‌مانند و ۹/۱۷ درصدشان بابت اینکه خرج خورد و خوراکشان را مرد تامین می کند، هر روز سرکوفت می‌شنوند.
تحقير و خجالت‌زده كردن، بی‌احترامي، بی‌ارزش تلقی كردن و بردن آبرو پيش ديگران، ممانعت از اشتغال یا ادامه تحصیل زن، ايجاد محدوديت در ارتباطات فاميلی، ايجاد مداوم احساس درماندگی، از بين بردن كرامت انسانی و عزت نفس، ايجاد محدوديت در مهارت‌آموزی و مشاركت‌های اجتماعی هم از دیگر خشونت‌های رایج در خانواده‌های ایرانی بود که زنان را آزار می‌داد.
این پژوهش نشان می‌داد که پیامدهای خشونت علیه زنان، سردمزاجی، نارضایتی جنسی و انواع انحرافات برای آن‌ها است.
اگرچه داده‌های طرح ملی «بررسی خشونت خانگی عليه زنان» مربوط به تنها ۱۰ سال قبل است اما به‌نظر می‌رسد شکل خشونت‌ها از آن زمان تا به حال تغییر زیادی کرده باشد. جدیدترین پژوهش‌هایی که در این‌باره انجام شده مربوط به سال گذشته است که گروهی از پژوهش‌گران اجتماعی و فعالان حقوق زنان پس از یک سال فعالیت درباره بررسی وضعیت موجود خشونت علیه زنان در عرصه عمومی نتایج آن را منتشر کردند.
جلوه جواهری، فروغ عزیزی و ستاره هاشمی که تحقیقات خود را در چهار منطقه تهران انجام داده بودند، بعد از شناسایی بسترهای و علل بروز خشونت علیه زنان، در گزارش شان نوشتند: «مهم‌ترین خشونت علیه زنان همسر آزاری است که با حبس خانگی، زن‌کشی و واداری به تن‌فروشی همراه است. پس از آن ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پائین است. کودک آزاری نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است. در برخی کودک آزاری‌ها شاهد آزار جنسی دختران در خانه هستیم.»
در بخش دیگری از این پژوهش به نامهربانی شهر با زنان هم نگاه شده و آسیب‌هایی مثل آدم ربایی، قتل، تجاوز، قاچاق زنان، مزاحمت‌های خیابانی، کیف زنی و زورگیری زنان به‌عنوان تهدیدهای امروزی زنان معرفی شده‌اند. در کنار این جرایم بسترهای ناامنی برای زنان شناسایی شده که روشنایی ناکافی معابر، خلوتی معابر، وجود پارک‌ها با انبوه درخت، تنگی خیابان‌ها و… به زنان احساس ناامنی می‌دهند و پایتخت را برای زنان نامطلوب می‌کنند. در برخی مناطق مانند اوراقچی‌ها، پارکینگ‌های ماشین‌های سنگین فضای مردانه به‌وجود آمده است و این مناطق برای زنان فضای بی‌دفاع شهری هستند.
آن چیزی که در چنین تحقیقات داخل ایران صورت گرفته برجسته است کم‌رنگ کردن و یا ندیدن نقش خود حاکمیت در سیاست‌های زن‌ستیز آن است که مردسالاری در جامعه را بسیار تقویت کرده است و هر روز از از طریق رسانه‌هایش هم آن را تقویت می‌کند.
البته نقش سانسور حکومتی در این میان، بسیار مهم است و نتایج تحقیقات بسیاری از محققان و کارشناسان با سانسور و تهدید شدید حکومت مواجه می‌گردد.
البته سال‌هاست که بحث‌هایی درباره طرح خانه‌های امن در جریان است اما همچنان در سطح حرف و حدیث باقی مانده است. طرح خانه زنان هم یکی از طرح‌هایی بود که بهزیستی برای اسکان موقتی زنان در معرض خشونت داشت اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بهزیستی در نظر دارد با راه‌اندازی این خانه‌ها زنانی را که در شرایط خاصی هستند و بی‌پناه مانده‌اند، به‌طور «موقت» نگه‌داری کند. برای آن که زنی بتواند به این خانه راه یابد، باید خشونت دیده، یا در معرض خشونت باشد، سرپناه مناسب نداشته باشد، به بیماری‌های حاد مسری و روانی مبتلا نبوده و در نهایت معتاد یا مجرم تحت تعقیب نباشد.
آن‌طور که بهزیستی برنامه‌ریزی کرده، در این خانه، زنان می‌توانند خدمات اجتماعی و اورژانسی دریافت کرده و به‌طور موقت ساکن شوند؛ یعنی برای مدت ۳ روز تا حداکثر یک ماه. در این مدت با تشخیص پزشک مرکز، زنان آسیب‌دیده برای درمان به مراکز درمانی اعزام میشوند. برای آن‌ها پرونده اجتماعی و سلامت پزشکی تشکیل شده و پیگیری‌های لازم برای بازگشت زنان به خانواده یا تشکیل زندگی مستقل‌شان انجام می‌شود.
کلیه حاکمیت جمهوری اسلامی و در راس همه علی خامنه‌ای رهبر این حکومت، که فرمان‌ها و حتی توصیه‌هایش بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین حقوقی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی است مسئول مستقیم فقر و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی هم هست؛ فقری که هم جنسیت‌زده و سکسیست است و هم تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی که در خود جامعه مردسالار، بازتولید می‌شود.
خامنه‌ای در ایجاد این وضعیت دردناک و سرکوب و کشتار روزمره مسئولیت مستقیم دارد. همه کسانی که زن‌ها را در مقابل تعرض جانیان حکومتی تنها گذاشته‌اند صرفا طرفدار حکومت نیستند بلکه موافق حجاب، ارث نابرابر و حق طلاق و … هستند، اما همه این افراد در این وضعیت مهلک با خامنه‌ای و جمهوری اسلامی همدست و همراهند.
مزاحمت «آمران به معروف» و «حجاب‌بان»ها برای شهروندانی که بدون حجاب اجباری در معابر عمومی تردد می‌کنند در ماه‌های گذشته افزایش یافته و چند مرتبه با خشونت نیروهای سرکوبگر همراه بوده است. از شهریور ۱۴۰۱ که زنان در قیام ژینا روسری‌هایشان را آتش زدند، شمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی بیشتر شده است.
حکومت با استقرار ماموران سرکوب و مجازات مالی معترضان به حجاب اجباری قصد دارد هزینه مقاومت در برابر تحمیل حجاب را افزایش دهد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده است «بدحجابان» سه میلیون تومان مجازات و این مبلغ از حساب بانکی آن‌ها برداشت شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود.»
او تاکید کرد: «وظیفه خود می‌دانیم در همه رده‌های وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
دی ماه سال ۱۴۰۰، یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
شهریور ۱۴۰۲، رسانه‌ها گزارش دادند الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند بهخاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظی‌اش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، به یک جنبش اجتماعی سراسری علیه جمهوری اسلایم تبدیل شد. جنبشی که تجارب آن ارزنده و برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت جنبش‌هیا اعتراضی اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار مهم هستند.
پس از سرکوب این جنبش، حکومت به سرکوب زنان شدت بخشیده است. اما با این وجود، بررسی آماری انجام‌شده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها مخالف آن هستند.
طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباری‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دل‌خواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق.»
لایحه حجاب و رعایت حجاب به ابزاری در دست حاکمیت و حامیان آن در جهت خشونت و آزار زنان تبدیل شده است. روزی نیست که به این بهانه زنی را در خیابان‌های شهرها آزار ندهند، جریمه نکنند و به زندان نیافکند.
تصمیم‌گیری بر سر اجرای «آزمایشی» لایحه حجاب و عفاف، محصول زن‌بیزاری و زن‌هراسی نهادینه‌شده نظام جمهوری اسلامی که برای احیای کنترل تام بر بدن و حرکت اجتماعی زنان و دختران نوشته شده، به بعد از مراسم اربعین موکول شده است.
امیر حسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۲، در مصاحبه‌ای ادعا کرده است:
«بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.»
این نماینده مجلس ارتجاع، درباره جزئيات لایحه‌ای که تاکنون نسخه کامل و دقیقی از آن منتشر نشده و ۵۵ ماده‌ای که مجلس اضافه کرده گفت:
«در این لایحه «بد پوششی استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن(برای زنان) است. برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی(برای مرد و زن) نیز به‌عنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در دو مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»
او افزود:
«عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است. حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی‌ها داشته باشد.»
بانکی‌پور، هم‌چنین تاکید کرد که بخش دولتی و خصوصی موظف میشوند تصاویر همه دوربین‌هایشان را -برای رصد حجاب زنان- در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند و هم‌چنین قاضی‌ها می‌توانند علاوه بر تعیین نوع محرومیت اجتماعی، رای به مصادره اموال، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت بخشی از سود سالیانه بدهند.
به گفته او، تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون هم موظف میشوند از زنان بازیگر تعهد بگیرند که تا دو سال بعد از پخش اثر به حجاب اجباری التزام داشته باشند.
نماینده اصفهان گفت نظام باید در حوزه حجاب اقتدارش را نشان دهد و در اظهارنظری جالب توجه مدعی شد که «۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف جنسیتی نیست.»
از نظر این نماینده مجلس قداره‌بندان جمهوری اسلامی و کل اقتدار حاکمیت، در این است که زنان را عریان‌تر و شدیدتر از گذشته سرکوب نمایند و به‌نوعی حکومت به فکر انتقام از زنان است که جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را سازمان‌دهی و رهبری کرده‌اند. چنین سیاستی، شاید چند صباح دیگری عمر نکبت‌بار زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و بچه‌کش جمهوری اسلامی تضمین کند. بنابراین، حجاب و بدحجابی برای حاکمیت اسم رمز سرکوب جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش زنان و جنبش کارگری است. جنبشی‌هایی که به شهادت وقایع تاریخی، متحدانه حرکت کرده‌اند تا یک جامعه شایسته انسانی آزاد و برابر و مرفه بسازند.
با وجود اعتراض‌ها از جمله به گنجاندن کودکان و نوجوانان در لایحه و تهدید به محروم کردن آن‌ها از حق و حقوق اجتماعی‌شان به جرم حجاب اختیاری، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفته است:
«این لایحه از نظر ما به پایان رسیده است. تمام.»
او تایید کرد که محصلان و دانشجویان(بدون مشخص‌کردن مقطع تحصیلی) در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری شرعی تا سه بار به کمیته انضباطی و برای بار چهارم به فراجا معرفی میشوند. تنها یکی از تبعات چنین قانونی می‌تواند محرومیت از گذرنامه باشد.
در عین حال محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای دستگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با زنان قانون دارد و همان را اجرا خواهد کرد. اژه‌ای جمعه سوم شهریور در جمع دادستان‌های کل کشور گفت:
«ما از میانه‌های سال گذشته و در همین امسال، مستمراً تاکید داشتیم که در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود نیز در قانون مشخص و مصرح است؛ ضابطین موظف به برخورد با جرم مشهود هستند. تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، در امر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب، باید از قانون موجود استفاده کرد.»
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی قاتل که خود تحت تعقیب اینترپل هم است یکشنبه پنجم شهریور حجاب را موضوعی نیمه امنیتی خواند و گفت بی‌حجاب‌ها «گرفتار» بی‌حجابی‌اند و زیاد هم نیستند و اگر از «پشت پرده» خبر داشته باشند، بسیاری از آن‌ها برمی‌گردند.
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز جمعه سوم شهریور از دستور احمد وحیدی برای «رسیدگی» به بی‌حجابی در دیدار فرماندار کلاردشت با یک دختر ورزشکار خبر داد. ساعاتی بعد اعلام شد مسئول روابط عمومی فرمانداری بهخاطر اینکه «آوا مریدپور» والیبالیست «۱۰ ساله» در مراسم تقدیر از او روسری از سر برداشته و کسی به‌زور حجاب را به سر او برنگردانده، از سمتش برکنار شده است.
حکومت در ماه‌های گذشته آزار زن‌ها را افزایش داده و ماموران رسمی و شخصی خود را وحشیانه‌تر از گذشته به جان زنان جامعه ایران انداخته است. بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها از بیم پلمپ‌شدن و ضرر اقتصادی یا بهخاطر حمایت از حجاب اجباری و ضدیت با مطالبه‌های زنان آزادی‌خواه از پذیرش زنان بدون حجاب خودداری می‌کنند یا به آن‌ها تذکر حجاب می‌دهند.
مرضیه وفامهر، سینماگر و بازیگر ساکن تهران که سابقه حبس و ممنوع‌الکارشدن بهخاطر حجاب را دارد، در حساب اینستاگرامش تصویری را از خودش منتشر کرد در حالی که یک پاکت را روی سرش گذاشته. او نوشت برای صرف صبحانه به یک غذاخوری رفته اما از ورود او بدون حجاب جلوگیری کرده‌اند و او این پاکت را به‌عنوان سرپوش روی سرش گذاشته.
جلوگیری از ورود زن‌های «بی‌حجاب» برای طرد کردن و اعمال فشار بر آن‌ها در بانک‌ها و مراکز اداری دولتی و غیردولتی هم همچنان انجام می‌شود.
روز سه‌شنبه هفتم شهریور خبرگزاری فارس به نقل از پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نوشت:
«مراکز خدماتی شهرداری تهران نباید به بی‌حجاب‌ها خدمات ارائه دهند و نباید صرفا به یک بنر اطلاع‌رسانی اکتفا کنند.»
پیشتر شهرداری استقرار نیروهای جدید به نام حجاب‌بان‌ها را تایید کرده بود. پیش از اظهارات پرویز سروری هم شهروندان در نقاط مختلف از جمله فروشگاه‌های شهروند و مترو تصاویری از حجاب‌بان‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.
حجاب‌بانان در مقابل یک مرکز خرید
یک کاربر در توییتر نوشت که با دو تن از مردهای حجاب‌بان در متروی تهران صحبت کرده و آن‌ها گفته‌اند که از روز هفتم شهریور کار خود – برخورد با زنانی که حجاب اختیاری دارند – را آغاز کرده‌اند و به آن‌ها ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق داده خواهد شد. حجاب‌بان‌ها قرار است هم تذکر حجاب بدهند و هم احتمالا جلوی استفاده زن‌های بدون حجاب را از مترو یا خرید در فروشگاه‌ها بگیرند. گرچه محل آزار زن‌ها بهخاطر حجاب، تنها به این مکان‌ها محدود نمی‌شود.
درصد بسیار پایینی از برخوردهای کلامی و فیزیکی با زنان «بی‌حجاب»، از جمله در حین استفاده از حمل و نقل عمومی، همواره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ در یکی از آخرین مواردی که توسط یک شهروند از درون یک خانه فیلمبرداری و منتشر شد راننده یک تاکسی اینترنتی با قفل فرمان در دست، زنی را که حاضر به رعایت حجاب اجباری در خودرو نشده به زور و با ضرب و شتم از ماشین بیرون میاندازد. در تصاویر منتشرشده زن به وضوح می‌گوید که بهخاطر حجاب از ماشین بیرون انداخته شده.
در ماه‌های گذشته، حتی زن کشی در ایران افزایش یافته است.
طبق گزارش خبرگزاری رکنا و به تایید فرمانده انتظامی ماهدشت، مردی در این شهر جان زنش را به ظن «خیانت» و با ضربه‌های چاقو گرفت. او بدون پشیمانی به پلیس گفت که بهخاطر شک به زنش و در خلال بحث و درگیری درباره این موضوع با چاقوی آشپزخانه به جان او افتاده است. پلیس از بازداشت او خبر داد.
اعتماد آنلاین هم قتل خواهر به دست برادر را که در تیر اتفاق افتاده بوده گزارش کرد. قتلی که از سوی خانواده ناپدیدشدن این زن ۳۷ ساله گزارش شده بود. به نوشته اعتماد آنلاین برادر این زن در تیر ماه به پلیس مراجعه و ادعا می‌کند که خواهرش از هشتم فروردین سال جاری برای رفتن به محل کارش در مشهد از خانه خارج شده و برنگشته. پلیس در ادامه به خاطر شهادت همسایهها از اختلاف بین خواهر و برادر، خانواده را تحت نظر قرار می‌دهد تا آن‌جا برادر در نهایت بازداشت می‌شود و به گرفتن جان خواهرش به خاطر «حفظ آبر و حیثیت مردانه» اعتراف می‌کند و می‌گوید که صرفا به خاطر حرف یکی از همسایهها، او را به جای خلوتی برده و آتش زده:
«یک روز قبل از اینکه خواهرم را به قتل برسانم، یکی از همسایهها جلویم را گرفت و گفت خواهرم مشکلات اخلاقی دارد. او آن قدر در مورد خواهرم بد گفت که تصمیم گرفتم همان روز او را بکشم. به خواهرم تلفن کردم، از او خواستم به خانه بیاید. اما خانه یکی از دوستانش مهمان بود و هر چه‌قدر صبر کردم نیامد. من هم تا صبح در ذهنم نقشه می کشیدم که چه‌طور او را بکشم و منتظر بودم از راه برسد. روز حادثه با او تماس گرفتم و گفتم کار مهمی دارم. خواهرم به محل قرار در خیابان خراسان آمد و سوار پرایدم شد. به سمت جاده ساوه حرکت کردم. در یک جاده فرعی که جای خلوتی بود، خواهرم را آتش زدم.»
در مراغه هم توحید فارسی، فرمانده انتظامی این شهرستان تایید کرد که یک پسر ۲۱ ساله نامزد ۱۶ ساله‌اش را با چاقو به قتل رسانده و ۱۰ ساعت بعد از فرار دستگیر شده است. «هه‌نگاو» نام قاتل را علی میری و نام مقتول را سونیا معنوی اعلام کرد و نوشت که این پسر، نامزدش را «بهخاطر مسائل ناموسی» مقابل چشمان خانواده با چاقو به قتل رسانده و سر او را بریده.
طبق گزارش دیده‌بان ایران دوشنبه شب ۶ شهریور در بلوار فردوس تهران هم یک مرد به روی یک زن اسید پاشید. این مرد در حالی که یک چاقو در دست داشت وارد یک رستوران فست فود شد و پس از تهدید و بیرون کردن چند مشتری و پرسنل، درهای مغازه را از داخل قفل و صاحب رستوران را که زن میان‌سالی به نام ستاره بود در مغازه حبس کرد و پشت درهای بسته به روی زن اسید پاشید. او پیشتر از این زن خواستگاری کرده بود اما زن به دلیل تفاوت سنی(۲۰ سال) ازدواج با او را نپذیرفته بود.
وزارت آموزش و پرورش سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی را که پیشتر به خاطر شرکت در اعتراضات به شش سال زندان، دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود، با ۱۷ سال سابقه تدریس و معاونت آموزشی اخراج کرد. او به جرم انتشار عکس بدون حجاب از خود و حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» اخراج شده است. به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حکم اخراج او علاوه بر شرکت در تجمع‌ها و تحصن‌های صنفی، «شرکت در کمپین زن زندگی آزادی» و «استفاده از استیکر طنزآمیز از سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرهمکاری با ۱۴ همکار زن در فضای مجازی» دلایل اخراج ذکر شده است.
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی هم در کانال خود اعلام کرد آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگری، که بهخاطر محکومیت پنج ساله به اتهام حمایت از تشکل‌های صنفی مستقل در بند زنان اوین است، به خاطر سر دادن شعار زن زندگی آزادی، ممنوع الملاقات شده است. مسئولان زندان برخلاف آئين‌نامه داخلی حتی اجازه ملاقات او را با کیوان مهتدی، همسرش که در زندان به‌سر می‌برد، نداده‌اند.
در دهه‌های اخیر قوانین زیادی در محدود کردن نقش زنان در جامعه به تصویب مجلس شورای اسلایم رسیده است از جمله دو قانون «حمایت خانواده» و «مجازات اسلامی»؛ هر دو آن‌ها حاوی مواد تبعیض‌آمیز بسیاری بودند تصویب شدند. ابلاغ آیین‌نامه‌هایی در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال زنان را به سمت دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و بازنشستگی زودهنگام سوق دادند. سیاست‌های جدید جمعیتی جدید به بهانه زیاد کردن جمعیت کشور، زنان را بیش از پیش به سمت اولویت دادن به «وظیفه مادری» و «خانه‌نشینی» سوق می‌دادند و با ممنوع و محدود کردن وسایل پیش‌گیری از بارداری سلامتی زنان را در خطر می‌گذاشتند. اما ضربه‌های وارد شده به جنبش زنان توانی برای اقدامی موثر در راستای توقف این اقدامات باقی نگذاشته بود و حتی صدای اعتراضی بلند و هماهنگ نیز از سوی جنبش زنان شنیده نشد.
در چنین شرایطی، دست‌کم سه گفتمان در «جنبش زنان» ایران به وجود آمده است: «گفتمان سوسیالیستی، گفتمان لیبرالی(متاثر از آموزه‌های حقوق بشر) و گفتمان اسلام‌گرایان منتقد و اصلاح‌طلب.» این سه گفتمان هریک بنا به دوری و نزدیکی‌اشان به سیاست‌های حاکم و داشتن یا نداشتن حاشیه امنیتی، برای فعالیت‌ها و طرح مطالبات‌شان سیاست‌های نسبتا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
یکی از اولین انگیزه‌های شکل‌گیری محافل زنانه، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و رسیدگی به آنان تحت عنوان دوره‌های زنانه بود. این دوره‌ها کم‌کم تبدیل به دادخواهی مادران خاروان، پارک لاله، مادران کردستان، مادران جنبش ۸۶ و… زنانی که از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت‌های محفی و محفلی هویت جمعی از دست رفته خود را تجدید کرده و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. بنابراین حساسیت و آگاهی جنسیتی، دستاورد آن‌ها بود که در روند فعالیت محافل به دست آمد و مسئله زنان به تدریج به موضوع اصلی فعالیت محافل تبدیل شد.
در برابر «تاریخ‌سازی جعلی» حکومت، روزهای معناداری همچون ٨ مارس و روز کارگر را به نمادهایی زنانه و ظرفیت‌های اعتراضی و رهایی‌بخش تبدیل کنند. در واقع بعد از پراکندگی سازمانی زنان و تبدیل آنان به افرادی منفصل از یک‌دیگر، باعث شد تا فرآیند جنبش زنان مجددا از فعالیت فردی و محفلی به فعالیت جمعی منتقل شود.
یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که درپی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصههای عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و چشم‌انداز حضور پرقدرت‌تر در عرصههای اجتماعی و مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا، حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشم‌گیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ٤٧ درصدی را نشان داد. اما با وجود تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان، همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت. به عنوان مثال آمارهای مراکز فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که در این دوره پسران سهم بیشتری در رشته‌های فنی – حرفه‌ای و کار-دانش را در مقطع دبیرستان به خود اختصاص می‌دادند. یعنی دختران همچنان حق تحصیل در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در دوران دبیرستان را نداشتند. علاوه براین سهم دختران در رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها همواره و در همه دوره‌ها کم‌تر از پسران بوده است. و یا رشد باسوادی زنان نیز در این دوره به نسبت مردان کم‌تر بوده است، درحالی که نرخ رشد با سوادی مردان در گروه سنی ١٥ ساله و بالاتر در سال‌های ٧٦ تا ٨٢ برابر با ٨ درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه ٤ درصد بوده است. اگرچه باسوادی زنان در این دوره از یک روند صعودی برخوردار بوده ولی همواره در سطحی پایین‌تر از مردان قرارداشته است.
مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دوره‌های بعد رشد چشم‌گیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧٦ تا ٧٩ بیش از ٥٦ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشتند.
با این همه عرصههای عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آن‌چه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود.
دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود سردادن شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است.»(وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی» بخش دوم – ژیلا بنی‌یعقوب)
و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین تغییراتی که در دوره اوج قدرت اصلاح‌طلبان به ریاست جمهوری خاتمی در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند: «تبعیض در تمامی عرصه‌ها!»
عفو بین‌الملل می‌گوید پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و حتی بعضی نیروهای لباس شخصی و بسیج از جمله «مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» معرفی شده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می‌اندازند»
به دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد موجی از اعتراض‌ها ایران را فراگرفت که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشهور شد. حق آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری از اصلی‌ترین محورهای این اعتراض‌ها بود که بر اساس آمار غیررسمی، صدها نفر در آن کشته شدند.
در پی سرکوب شدید این جنبش، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۴ نوامبر – ۳ آذر – سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند، تعیین کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر» تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، حکومت ایران بارها سازوکارهایی برای مقابله با آن‌چه بدحجابی می‌خواند، ایجاد کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین ماه در دیدار با سران قوا و جمعی از مسئولان حکومتی حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خوانده و گفته «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»
فرمانده پیشین سپاه پاسداران از این که شخصا نمی‌تواند به دلیل «مشکل جسمی» در سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری مستقیما شرکت کند ابراز تاسف کرد. او خطاب به آمران به معروف …گفت : «حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمی‌توانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خود می‌دانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر»کنم.
سردار پاسدار عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله، هشدار داد که این قرارگاه قصد دارد با جذب افراد جدید و توسعه اقدام‌های خود هر چه زودتر «بساط بی‌حجابی» را برچیند و در این چارچوب فعالیت‌های «آمران به معروف و ناهیان از منکر» در متروها به‌ویژه در مترو تئاتر شهر ادامه خواهند یافت.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران خیزش «زن، زندگی، آزادی» را «فتنه» و «خطرناک» خواند و افزود: «متاسفانه در فتنه سال گذشته بسیاری از مسئولین و بخشی از مردم مردود شدند. برخی از مومنین هم دچا تردید شدند.» با این حال، عزیز جعفری در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه زنان گفت: «مطمئن باشید این فتنه(مقابله با حجاب اجباری) به‌صورت کامل جمع خواهد شد.»
فرمانده پیشین سپاه پاسداران در پایان گفت: «در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در خصوص مسئله حجاب حتی اگر در سایر ایستگاه‌های مترو کارمان را توسعه ندهیم، فعالیت‌های ما در مترو تئاترشهر متوقف نخواهد شد. ما می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثی کنیم.» او ابراز امیدواری نمود که با جذب افراد بیشتر و هم‌چنین همت و تلاش بیشتر، «مقابله با بی‌حجابی زودتر به نتیجه برسد.»
هم‌زمان با این اظهارات دو دختر جوان که در میدان تجریش تهران با رقص به استقبال بهار و نوروز رفته بودند به دستور دادستان تهران دستگیر شدند.
این سخنان فرمانده سابق سپاه پاسداران و تهدیدهای روافزون جمهوری اسلامی علیه زنان، آن‌هم در پایان ۴۴ سالگی حاکمیت جمهوری اسلامی، آشکار اقرار رسیم و علنی به شکست‌شان است. این اقدامات و اظهارنظرها نشان می‌دهد که حکومت از سر یاس و ناامیدی در سرکوب زنان و جلوگیری از ادامه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جریان است؛ جنبشی که نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.
در چنین شرایطی، سکوت جامعه مردان نظاره‌گر برای از دست ندادن منافع درهم‌تنیده با دستگاه‌های حکومتی تا کجا ادامه خواهد داشت و نتیجه آن چه خواهد شد؟ مردانی که تلاش برای برقراری عدالت و برابری به جا نمی‌آورند و «تماشاگر» هستند؟!
جمهوری اسلامی ایران در حال دست و پا زدن در شیب سقوط، تمام توان سرکوب و سانسور خود که متوسل به زندان و اعدام و دستگاه‌های امنیتی و قضاییِ است را جمع کرده تا مقابل خواست بر حق زنان، در واقع کل جامعه بایستد و بدین طریق حاکمیت ارتجاعی و خونین خود را چند صباح دیگر ادامه دهد.
حکومت مردسالار جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال دیکتاتوری و قلدری خود با اعطای امتیازاتی به برخی مردان مانند کرسی‌های قدرت و ریاست، سرمایه‌های هنگفت دولتی، سهم بیش از شغل‌های سینما و تئاتر، داشتن سهم دستمزد بیشتر در ازای کار برابر با زنان، ایجاد امنیت برای مردان در سایه قوانین زن‌ستیزانه، جهت اعمال هر نوع خشونت جنسی و جنسیتی و اقتصادی و … برخی مردان غیرحاکمیت را نیز در اعمال سرکوب به زنان همدست خود کرده است و آن‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه به واسطه تن دادن و اجرای مواردی که در بالا شمرده شد، در این سرکوب و خشونت سیستماتیک نقش داشته‌اند، مردانی که هرگز اعتراضی به سرکوب و سانسور زنان و اعمال خشونت ناشی از آن بر بدن زن، خشونت جنسی و تبعیض جنسیتی حاکم در این فضا نداشته‌اند. آن‌ها جنسیت‌زده و تحت آموزه‌های برساخت ناموس و غیرت در بسیاری از اوقات به ترویج فرهنگ مردسالاری نیز بسیار کمک نموده‌اند.
حال امروز هم که بسیاری از زنان معترض در حال پرداخت هزینه‌های سنگین چون حبس، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی‌های طولانی و به دفعات، ممنوعیت از کار و جریمه‌های نقدی و فشارهای روانی و مالی ناشی از این سرکوب‌ها هستند کم نیستند مردانی که بی‌هیچ همراهی و همدلی با زنان، به تماشا نشسته‌اند و اعتراضی به سرکوب سیستماتیک زنان ندارند. چرا که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، قدرت و حاکمیت و اقتصاد امری مردانه است و برابری‌خواهی و مبارزه با تبعیض هم امر آن‌ها نیست.
اکنون زنان و بدن‌شان و هرآن‌چه به جنسیت مرتبط می‌شود امری سیاسی‌ست و امر سیاسی نیز امری عمومی‌ست که بر روی اکثریت شهروندان کل جامعه تاثیر می‌گذارد.
سرکوب و نادیده گرفتن زنان در همه گروه‌های اجتماعی به اشکال مختلف ادامه دارد، زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اتنیک غیرفارس تحت تبعیض، در همه جای جامعه ما در جریان است و همچنان بار بیش و سنگین این انقلاب بر دوش جنبش‌های سیاسی-اجتماعی و همه مردم آزادی‌خواه، بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت، اختلافات و تفاوت‌های سیاسی و باوردهای مذهبی است.
در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، «روز جهانی زن» را به صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کردند و به تقویت شبکه‌ای زنان می‌پرداختند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی ۸ مارس شدند. این نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به‌سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود.
اما در رویه حذفی‌ای که حکومت پیش گرفته است که زنان از دسترسی به شغل و اقتصاد و عدالت و برابری منع میشوند، ضرورت دارد مبارزه و مقاومت‌شان برای همه مردان جامعه هم به‌عنوان امری مهم در جهت رهایی جمعی فهم شود. چرا که بخش آگاه جامعه ما خوب می‌داند که رهایی یک جامعه ممکن نیست مگر با رهایی تمام طبقات تحت ستم!
نتایج انتخابات ۱۱ اسفند به یک زلزله سیاسی در رهبری و همه نهادهای حکومتی تبدیل شده است. تعداد انبوه مردمی که در این انتخابات شرکت نکردند آن‌قدر زیاد بوده است که با وجود آن که خامنه‌ای انتخابات را «جهاد» خواند، باید یک جور جمع و جور شود و برایش دلیل تراشیده شود. برخی از گرایشات حکومتی، ظاهرا راه‌حل را در این راستا کشف کرده‌اند تا «ثابت کنند» آن‌ها که رای نداده‌اند به این دلیل بوده که از حکومت و مجلس به اندازه کافی «انقلابی» و «اسلامی» نیست. یکی از مجریان صدا و سیما، در توجیه عدم مشارکت اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر گفته که نیامدن مردم پای صندوق‌های رای علل مختلفی دارد و حتی پیام داشتیم که بعضی از مردم به این خاطر رای ندادند که مجلس یازدهم لایحه حجاب را تصویب نکرد. بنابر این گفتند مجلس برای حجاب چه کرده که بیاییم رای دهیم؟
اما مشکل اساسی اکثریت خانواده‌های ایرانی به ویژه مردبگیران و محرومان و بیکاران، معیشت و گرانی و تورم است. افزایش لگام‌گسیخته هزینه زندگی به‌موازات معوقات مزدی و بیمه‌ای، عدم امنیت شغلی، تبعیض و بیکاری گسترده، ناشی از سیاست تعدیل ساختاری حاکمیت، معیشت کارگران و محرومان، به‌ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار را با وضعیتی وخیم روبه‌رو ساخته است بدان‌گونه که هر روز عده‌ای بیشتر از مزدبگیران، همواره به ورطه فقر و فلاکت کشانده میشوند.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ افزایش حدود ۸/۲۶ درصدی زنان سرپرست خانوار را شاهد بوده‌ایم و همین درصد از زنان سرپرست خانوار هیچ‌گاه از امنیتی شغلی برخوردار نبوده‌اند. کار اغلب زنان کارگر اعم از زنان سرپرست خانوار یا زنان با اشتغال دائم، نیمه‌وقت، غیررسمی با درآمدهایی بسیار نازل همراه بوده است. رشد فقر در میان زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر که در خط مقدم اخراج‌ها قرار دارند در دو سال اخیر سیری صعودی داشته است. در آمارهای ارائه شده، افزایش نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در تمامی دوره‌ها به‌ویژه از زمان اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده را شاهد بوده و هستیم.
در استان‌های محروم، زنان قربانیان اصلی واپس‌ماندگی و تحمیل آشکار تبعیض جنسی و جنسیتی هستند. بیش‌ترین پست‌های مدیریتی در این استان‌ها به مردان اختصاص داده می‌شود. افزایش بیکاری زنان تحصیل‌کرده در به‌ویژه مناطق محروم باعث مهاجرت این زنان به شهرهای بزرگ شده است.
تبعیض مزدی در حق زنان شاغل اعم از کارگر، کارمند، سرپرست خانوار، در تمام کشور به‌وضوح رواج دارد. آنان به‌ویژه زنان کارگر در صنوف از هرگونه حمایتی محرومند و به انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا مجبورند و از بیمه بیکاری و بازنشستگی هم برخوردار نیستند.
حکومت در راستای تامین منافع کلان‌سرمایه‌داران در چهارچوب «برنامه هفتم توسعه»، افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است. یکی از هدف‌های افزایش سن بازنشستگی به‌ویژه در مورد زنان کارگر و کارمند، بالابردن درجه بهره‌کشی بیشتر از کار آنان است. شایان ذکر است که در «برنامه هفتم توسعه» نه‌تنها حقوق فردی و حریم خصوصی زنان شاغل در معرض تعرض بیشتر قرار می‌گیرد، بلکه دست‌یابی به شغل مناسب و مزدی مساوی در برابر کاری مساوی بیش از پیش ناممکن می‌گردد. مطابق ماده ۷۵ «برنامه هفتم توسعه»، حجاب اجباری در چهارچوب تجسس در حریم خصوصی افراد توسط ارگان‌های امنیتی رصد شده و با حق خدشه‌ناپذیر حجاب اختیاری سرکوبگرانه برخورد می‌شود.
زنان شاغل در مقابله با معضل‌هایی همچون ستم جنسی و جنسیتی و حجاب اجباری و عدم تساوی در بازار کار و دریافت مزدی کم‌تر در برابر کاری یک‌سان تا دست‌یابی به خواست‌‌های برحق‌شان به مبارزه ادامه می‌دهند.
این زنان «بزک کرده» کیستند که تاریخ یک‌بار مصرف در صف مقدم تجمعات حکومتی و دوربین‌ها قرار می‌گیرند؟
چرا این همه بی‌تفاوتی و از خودبیگانگی؟!
زن حق‌طلب قمی در صحنه تعرض به حریم خصوصی‌اش در درمانگاهی در قم، فریاد می‌زند: «با اجازه کی از من عکس گرفتی؟» در حالی که بلافاصله زنان عکس‌العملل نشان می‌دهند، به کمک آن زن می‌شتابند و در مقابل آخوند متجاوز می‌ایستند اما چرا مردان نظاره‌گر هستند!
آخوند محمد اسماعیلی از قم، کسی که در درمانگاه از یک خانم در حال شیر دادن به بچه مریضش، بدون اجازه فیلمبرداری کرده بود مشکل اصلی جامعه نیست. مقصر اصلی خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و جانشینان او است که فتوای اجباری کردن حجاب اسلامی بر زنان را صادر کرد و راه ۴۴ سال پیش زمینه تحقیر و توهین به مردم به ویژه زنان را هموار کرد. در ادامه جانشین او خامنه‌ای، با فرمان آتش به اختیار دست اراذل و اوباش را برای هر رفتار غیر انسانی و اخلاقی با زنان بازتر گذاشت و تا توانست بذر کینه و نفرت را نسبت به «روحانیون» در دل مردم کاشت؛ به‌طوری که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، احتمال آخوندکشی در ایران بسیار بالاست.
به این ترتیب، آن‌چه که حیرت‌انگیز است رفتار دوگانه مردان و زنان با این اقدام شنیع این آخوند در درمانگاه است. تعدادی زنان به حمایت از زنی که فریاد می‌زد: چرا از من عکس گرفتید؟ تصویر مرا از موبایل خود پا کنید! تعدادی زن به حمایت از این زن، وارد جدل با این آخوند متجاوز شدند اما مردانی که آن‌جا بودند غیر از یک نفر همه تماشاگر بودند. آن هم در حالی که یکی از زنان موبایل آخوند را گرفت اما با تهاجم وحشیانه این آخوند مواجه شد باز هم مردان تماشاگر بودند و این زنان بودند که عکس‌العملل نشان می‌دادند. همین صحنه به‌طور واضع و روشن به ما می‌گوید که اکنون در جامعه ایران، زنان جسورتر و مبارزتر و دردمندتر از مردان هستند و به همین دلیل نیز رهبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به‌عهده داشتند و به نفع جامعه است که همچنان رهبری تغییر و مدیریت آینده جامعه ایران نیز در دستان زنان مبارز، قدرتمند، آگاه و برابری‌طلب باشد!
دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۴۰۲-یازدهم مارس ۲۰۲۴
ضمایم:
فیلم آخوند متجاوزی که در درمانگاهی در قم، از زنی در حال شیر دادن به بچه مریضش، بدون اجازه فیلمبرداری کرده بود:
*برای شناخت آخوند متجاوز به نام «محمد اسماعیلی» به فیلم زیر مراجعه کنید:
*فیلم مزاحمت یک آخوند معتاد برای بانوان در متروی شیراز و واکنش مردم:
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
