کارگران جهان و جنگهای موازی و مکمل سرمایه داری

این روزها در سراسر سوئد سخن از جنگ است. جامعه ای که زمانی به کارنامه «حقوق کودک» و سیستم آموزشی خود می بالید، اکنون کودکانش لرزان از جنگ، معلمانش با درسنامه زندگی در طوفان تهاجمات جنگی در کلاس درس حاضر می گردند. پدران و مادران از کمبود پناهگاه می گویند و همزمان برای ذخیره مواد خوراکی مورد نیاز روزهای جنگ نقشه می کشند! رادیو – تلویزیون، آدمخوار بودن دشمن را هشدار می دهد، ترجیع بند همه شنودها این است که باید آماده شروع جنگ بود!! «تزار خودکامه روز روسیه» تشنه خون، جنگ سالار، آتیلا منش، ضحاک سیره، قصد نابودی اولاد «وایکینگها» کرده است!!! کمر مقاومت بر بندید!! پوزه عدو به خاک مالید، نترسید، قلعه بانان استوار صلح جهانی!! امریکا و هم پیمانان!!، سراسر گیتی را پشت سر ما و برای پیروزی ما به صف خواهند کرد!!، همچنان که در ویتنام، افغانستان، یوگسلاوی، شیلی، بیست و هشتم مرداد ایران، اندونزی، عراق و همه جاهای دیگرکردند!!، الان هم فراتر از ظرفیت تصور بشر، در غزه می کنند.!!

ماجرا چیست؟ راستی راستی دولت روسیه در تدارک جنگ با سوئد است؟!! پوتین آهنگ حمله ای دیگر و این بار به سوئد کرده است؟!! قبل از هر پاسخی، باید گفت که در سخن از سرمایه داری، دولتمردان یا نمایندگان فکری این نظام، وقوع وحشیانه ترین جنایات امری عادی است. شبیخون ها، نسل کشی ها، هولوکاست ها توسط هر بخش بورژوازی جهانی می تواند اتفاق افتد. تقسیم قطب ها، دولت ها به خوب و بد نیز شستشوی مغزی انسانها است. اینها بدیهیات هستند اما آیا واقعا جنگی در راه است و سوئد در معرض حمله دولت پوتین است؟!! این احتمال از کدام منبع جوشیده است؟!! در پاسخ همه این پرسش ها، یک چیز را می دانیم. رسانه ها، دولتمردان روسی کل هیاهو را طنز تلقی کرده و به تمسخر گرفته اند. اما بالاخره داستان چیست؟ چه شده که کشور سرفراز به تاریخ جنگ گریزی، جائی که «کارل هفتم» را به  دلیل سودای استقرار امپراطوری سوئدی مایه شرم خوانده و ابراز سمپاتی به او را راسیسم، نازیسم، اعلام داشته است، چرا هیستریک از جنگ می گوید و بر طبل تدارک مقاومت می کوبد؟؟!! اشتباه بزرگی است اگر برای یافتن پاسخ، روابط روز سوئد و روسیه را ورق زنیم. حادثه جدیدی رخ نداده است، ریشه ماجرا در مناسبات دو کشور نیست. دولت روسیه چنان زیر فشار رقبای نیرومند است که در تقویم گرفتاریهایش جائی برای جنگ با سوئد ندارد. سرچشمه جنجال را باید در نقطه دیگر، در چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه جهانی و سرمایه اجتماعی سوئد کاوید.  

سرمایه داری با بحران ۲۰۰۸، به رغم فسیل شدگی و حالت گورستانی جنبش کارگری بین المللی، قادر به پالایش خود و بازیافت فاز تازه اعتلا نشد. متوسط ترکیب آلی سرمایه در دنیا، اشباع افراطی بازار انباشت، سهمگینی شتاب افت نرخ سود و فتور کارائی اهرمهای چالش، اعاده چنین اعتلائی را ناممکن ساخت. آنچه در سوئد شاهد بودیم گوشه ای از این واقعیت بود. سرمایه داری سوئد با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک ها، تخصص ها، تکنولوژی اطلاعاتی و در همین راستا، داشتن بالاترین درجه بارآوری کار، به طور نسبی، در قیاس با حجم سرمایه در گردش خود، بیشترین سهم از اضافه ارزش های جهانی را نصیب خود می سازد. اما سوئد پس از بحران ۲۰۰۸  وارد هیچ رونق تازه ای نشد. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۷ بالای ۴،۵ درصد بود. نرخی که هیچ گاه تکرار نگردید. گزارش سالهای  ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ حاکی است که دولتها برای رونق بازار پیش ریز و سودآوری افزون تر سرمایه به تمامی تلاشها دست زدند. شالوده مساعی آنها، بر هجوم سیستماتیک به حداقل معیشتی توده های کارگر، استمرار سلاخی دارو درمان، آموزش، امکانات اولیه رفاهی، کاستن از هزینه های روان درمانی، بازپروری معلولین، غذای کودکان مدارس و نوع اینها استوار بود. تهاجمات با وسعت و شتاب پیگیری شد، اقلام سهمگین صرفه جوئی ها در این حوزه ها به حساب تراستهای غول پیکر صنعتی، مالی سرریز گردید تا شاید خروش شط سودها، رونق طلائی انباشت را به دنبال آرد، اما نه فقط چنین نشد که هر سال از سال پیش بدتر گردید. متوسط نرخ رشد این دوره شش ساله ۲،۵ درصد شد، اما حتی همین رقم نه واقعی که فریب بود. بخش قابل توجهی از آنچه زیر نام «تولید ناخالص داخلی سالانه» گزارش شد، سهمی از کار پرداخت شده طبقه کارگر بود که پیش تر تحت عنوان هزینه تولید از کل فروش سالانه کسر شده و اینک از توده کارگر بازپس گرفته می شد. دولت سرمایه این سلاخی را در جدول تولید ناخالص سالانه ثبت و به نام رشد اقتصادی گزارش می کرد. این مسأله خاص سوئد نیست، در سراسر دنیای سرمایه داری رایج است. در اروپای غربی و شمالی بیشتر معمول است. دلیلش آنست که کارگران این ممالک به رغم تحمل طوفان از دست دادنها باز هم قوت لایموتی برای سلاخی شدن مجدد داشتند در حالی که بخشهای دیگر طبقه کارگر جهانی به سیاق «صاحبخانه فقیر شعر سعدی» هیچ گاه همان معاش نازل را به چنگ نیاورده اند که سوژه تهاجمات بعدی سرمایه قرار گیرد. به جدول زیر نظر اندازیم. 

نرخ رشد اقتصادی سوئد در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲

منبع.  Ekonomifakta به نقل از مرکز آمار سوئد

اینکه مؤسسات آمارگیری سرمایه داری، برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی سالانه چگونه عمل می کنند موضوع گفتگوی ما نیست، یک چیز روشن است. سرمایه ارزشی است که از طریق تصاحب کار اضافی توده کارگر و تبدیل آن به سرمایه الحاقی می بالد. استثمار مشدد کارگر، افزایش حجم اضافه ارزشها، بالندگی هر چه افزونتر اضافه ارزش نسبی در پرتو صعود بارآوری کار، مؤلفه های هویتی رشد اقتصادی سالانه اند. فرایندی که زیر فشار پویه افت نرخ سود و وقوع بحران است. بعلاوه روند نمو سرمایه داری آماج کاهش اجتناب ناپذیر تاریخی ظرفیت سرمایه برای چالش افت نرخ سود و وقوع بحران می باشد. وقتی از رشد صحبت می کنیم باید همه مؤلفه ها را در نظر آریم، رشد سرمایه داری با آنکه ماهیتا متضمن تشدید استثمار طبقه کارگر، کهکشانی شدن اضافه ارزش ها، سنگین شدن بدون مهار کفه کار اضافی به زیان کار پرداخت شده توده های کارگر است اما باز هم تا زمانی رشد است که مبین افزایش سرمایه الحاقی سالانه، رشد تاریخی نیروهای تولیدی، فزونی حجم و نرخ اضافه ارزش نسبی، باشد، روشن است که سرمایه چوبدستی ایام کودکی اش را کنار نمی نهد و از بالابردن اضافه ارزش در شکل مطلقش فروگذار نمی کند. با همه اینها اگر نظام سرمایه داری در چنگال تضادهای سرکش سرشتی، از چالش افت نرخ سود و غلبه بر بحران عاجز است، اگر راه بقایش را صرفا در سلاخی معاش کارگران، تعطیل بیمارستانها، ویرانی مدارس، قفل زدن مراکز نگهداری معلولان، بالا بردن ساعات کار، کاهش اشتغال و توسعه بیکاری، نسل کشی حاصل گرسنه سازی انسانها بیند، دیگر جائی برای گفتگوی رشد اقتصادی نیست، رشد حتی رشد اختاپوس سرمایه داری بالاخره باید رشد نیروهای مولده اجتماعی باشد، وقتی ضد آن است، وقتی فقط ویرانی، جنگ، هولوکاست، زلزله گرسنگی، تباهی محیط زیست حکم می راند، دیگر چه جای سخن از رشد است؟؟!! در چنین شرائطی اضمحلال، فروپاشی، انحطاط است که جای رشد را گرفته است. به جدول بالا باز گردیم. ظاهرا ماجرا آنست که در بازه زمانی بالا، یک نرخ رشد ۱،۶% وجود داشته، اما به هیچ وجه چنین نیست. رقم ۱،۶% واقعیت ندارد، تولید ناخالص سالانه نیست. نتیجه سلاخی بهداشت، درمان، آموزش، امکانات رفاهی و اجتماعی کارگران است. پولی است که به عنوان بهای نیروی کار به طبقه کارگر پرداخت شده، اما سرمایه داران، دولت آنها، با سلاخی های زنجیروار کل امکانات زیستی و رفاهی آنها، با افزایش انفجاری قیمت مایحتاج اساسی زندگی و تبدیل بخشی از کار لازم آنان به کار اضافی، آن را بازپس گرفته اند، به حساب رشد اقتصادی نهاده اند. نرخ رشدهای روز دنیای سرمایه داری به ویژه در اروپای غربی و شمالی، از جمله سوئد از این سنخ است. به جدول زیر نگاه کنیم. 

مرکز آمار سوئد                         کرون سوئد

اگر داده های سال ۲۰۲۰ را با قیمت ثابت سال ۲۰۰۷ محاسبه کنیم، ما به ازاء واقعی آن ها به شرح زیر خواهد بود.

حجم سرمایه در گردش ۸۵۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون کرون

سرمایه بخش صنعت ۲۲۹ میلیارد و۵۲۶ میلیون کرون

سرمایه بخش خدمات ۵۰۷ میلیارد و نود میلیون کرون

بر اساس این ارقام، در طول ۱۳ سال، سرمایه در گردش سوئد، سالانه ۸ میلیارد و ۳۳۸ میلیون، سرمایه بخش صنعت هر سال ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و سرمایه حاضر در حوزه «خدمات» کمتر از ۵ میلیارد کرون در سال افزایش داشته است. آیا چنین رشدی رخ داده است؟!! به هیچ وجه، داده ها خلافش را می گویند. در ۲۰۰۷ ساعات کار انجام یافته در سوئد هفت میلیارد و هفتاد و نه میلیون (۷ ۰۷۹ ۰۰۰ ۰۰۰) ساعت بوده است، زمان کار در سال ۲۰۲۰ از مرز هفت میلیارد و هفتصد و بیست و ۷ میلیون (۷ ۷۲۷ ۰۰۰ ۰۰۰) ساعت گذشته است. جامعه شاهد یک افزایش ۱۰ درصدی زمان کار، ( ۶۴۸ میلیون ساعت) بوده است. آیا در این مدت کارگران بیشتری استخدام شده اند؟!، درصد شاغلان افزایش یافته!!، نرخ بیکاری رو به کاهش رفته است!!. گزارش مرکز آمار سوئد حاکی است که در همین ۱۳ سال درصد بیکاران «سوئدی تبار»! تقریبا ثابت مانده و نرخ بیکاری توده کارگر مهاجر ساکن کشور از ۱۲ درصد به بالای ۱۵% افزایش یافته است. 

یک سؤال مهم در اینجا سرچشمه ۶۴۸ میلیون ساعت کار بیشتر سال ۲۰۲۳ در قیاس با ۲۰۰۷ است. پاسخش دشوار نیست. اکثریت کارگران سوئد در این سالها زیر فشار تنگدستی اولا – تن به اضافه کاریهای طولانی داده اند، ثانیا به طور «اختیاری»!! و دموکراتیک پس از رسیدن به سن بازنشستگی، حداقل دو سال تمام کار کرده اند!!. کار کودکان و اضافه کاری زنان و مردان کارگر در خانه نیز لیست را تکمیل کرده است و رقم ۶۴۸ میلیون ساعات کار افزونتر اهدائی به سرمایه داران را پدید آورده است. وقتی از رشد و توسعه صحبت می کنیم، باید تأثیرات حاصل زمان کار انبوه تر، سلاخی لحظه، لحظه، معیشت، رفاه، سلامتی، نابودی محیط زیست انسانها را نیز به حساب آوریم. با احتساب این فاکتورها، آنچه در این ۱۳ ساله رخ داده است نه رشد که تازش و توفش بحران بوده است.  بحرانی که به تازگی آغاز نشده، سالها است در شیرازه هستی سرمایه می چرخد، یک بخش مهم کار دولتها، انستیتوها و بنیادهای اختاپوسی برنامه ریزی نظام نیز آن شده است که آن را نقشه مند، به شیوه های گوناگون بر زندگی توده فروشنده نیروی کارسرشکن کنند. دولتها، تراست های غول پیکر صنعتی، مالی، این کار را شتابناک دنبال کرده اند، اما نه فقط از شدت بحران کاسته نشده که کوبنده تر از پیش گردیده است. نرخ بهره مصوب بانک مرکزی که زمانی در پویه کاهش، تا مرز منفی پیش رفته بود!! قوس صعودی پیمود، پشت سر هم بالا رفت. از بیست و پنج صدم در صد (۰,۲۵%) در اوایل سال ۲۰۰۹ با افزایشی ۱۶۰۰ درصدی، یا ۱۶ برابری به بالای ۴% در دسامبر ۲۰۲۳  فوران کرد. بانک اعلام داشت که باید منتظر افزایش مجدد و مکرر آن باشیم. در اینجا توضیح کوتاهی لازم است. همه شکلهای بهره از جمله بهره مصوب بانک مرکزی سوای بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط توده کارگر چیزی دیگر نیست. اینکه نرخ و میزانش در قیاس با سایر اجزاء اضافه ارزش چگونه است؟ موضوع بحث حاضر نیست اما چند نکته است که باید مورد توجه قرار گیرد. ترقی بهره بانکی علی الاصول با کاهش حجم و نرخ سودها همزمان است. یک دلیل مهم این جهتگیری معکوس آنست که افت نرخ سود عمومی و ظهور رخساره بحران، موجی از ورشکستگی لایه های پائین طبقه سرمایه دار را همراه دارد، پدیده ای که نیاز مبرم این بخش را به مفاصا حساب دیون خود مجبور می کند و برای رفع این نیاز، گرفتن وام از بانکها را الزامی می سازد. از این مهم تر، بحران عارضه اجتناب ناپذیر گرایش نزولی نرخ سود است و این دومی از ژرفنای تولید افراطی که ماهیتا تولید افراطی سرمایه است بر می خیزد، برهمین پایه، افت نرخ سود و وقوع بحران با انسداد چشمگیر مجاری فروش، تلنبار ماندن کالاها، چه در عرصه مصارف معیشتی و چه به ویژه سامان یابی کالا – سرمایه ها، همراه است. کوه عظیمی از سرمایه در شکل کالا که قادر به فروش و تبدیل به سرمایه الحاقی نیست و غولهای صنعتی و مالی، دولت ها، در یک کلام سرمایه داران مالک آنها برای رفع مشکلات و تنگناهای چرخه بازتولید مجبور به دریافت وامهای سنگین هستند. این لیست طولانی است اما جمعبست بندهایش آن است که هر چه وقوع بحران بالفعل تر شود، هر چه بحران مستولی تر گردد، سیستم بانکی هر کشور، میدان تاخت و تاز گسترده تری برای بالا بردن نرخ بهره پیدا می کنند. این کارکرد سرشتی سرمایه است اما در شرائط روز، با توجه به نقش افسونگر دولت، ابعاد بسیار پیچیده و اثرگذاری به خود گرفته است. آنچه اینک در همه جای جهان، شاهد وقوع انفجارآمیزش هستیم این است که دولت سرمایه به عنوان نماینده قدرت نامتناهی سرمایه اجتماعی هر کشور، چگونگی تحقق این فرایند را به نفع سرمایه، به نفع هر چه فاحش تر طبقه سرمایه دار و به زیان هر چه دهشتناک تر طبقه کارگر، به ویژه بخش های آسیب پذیرتر، فقیرتر این طبقه لباس اجرا می پوشاند. 

بر اساس آنچه که در چند سطر اخیر تصریح شد، روند افت نرخ سودها و خروش بحرانها با رجوع گسترده مالکان صنایع، تاجران، بنگاهها، دولت ها به سیستم بانکی برای اخذ وام و خارج سازی موجودی بانکها، به هم آمیخته است. روندی که افزایش چشمگیر نرخ بهره را به دنبال می آورد. همزمان و همپیوند با همین فرایند، بخش چشمگیری از سرمایه اجتماعی نیز که در حال دگردیسی از شکل فعال درون کمانه تولید یا گردش به سرمایه مجازی است، بر حجم، سرعت و شدت استحاله خود می افزاید. بیشتر از پیش حالت مولد خود را ترک می گوید، اوراق سهام می گردد، قرضه دولتی می شود، نقش اعتبار احراز می کند، به صورت کوهی از سپرده ها در می آید، اوراق بهادار دیگر می شود، سرمایه بهره بر می گردد، خلاصه کنیم از شکل واقعی ارزش افزائی خود می میرد و مجازی می شود. این وضع تا زمان خروج سرمایه اجتماعی از بحران با جزر و مد، به سرعت خود ادامه می دهد و در این مدت از یک سو مایه افزایش بخش مجازی سرمایه می گردد و از سوی دیگر نرخ بهره را به صورت نسبی در مقابل نرخ سود، بالا می برد. با غروب بحران و طلوع رخساره رونق، همین بخش متورم سرمایه مجازی در شکل سرمایه استقراضی بانکها و بنگاههای مالی، راه ورود به حوزه انباشت صنعتی یا تبدیل به سرمایه بازرگانی را پیش می گیرند. شکل اعتبار و اوراق قرضه، سپرده، به هر حال شکل مجازی دارد اما به صورت سرمایه استقراضی، بهره بر و دارای ظرفیت تبدیل به وامهای بزرگ و کوچک، سرمایه بنگاههای صنعتی، تجاری می گردد، به طور مؤثر به رشد اعتلا کمک می نمایند. از این نقطه به بعد است که نرخ سودها رو به صعود می رود و نرخ بهره بالعکس قوس نزولی خود را آغاز می کند. به چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی سوئد بازگردیم. در اینجا پروسه تلاش سرمایه ها، سرمایه داران و دولت سرمایه برای پشت سر نهادن بحران ۲۰۰۸ و آغاز دوره رونق، با سیر نزولی بهره بانکی پشتیبانی شد. بانک مرکزی سوئد با کسب استقلال و اختیارات بیشتر شروع به کاهش مستمر نرخ بهره ها کرد. با حمایت کل بورژوازی، راه خروج بهمن وار سرمایه استقراضی از بانکها به قلمروهای مختلف انباشت را هموار ساخت. نرخ بهره همان گونه که قبلا اشاره شد از بالاترین پله صعود، مطابق دستور دولت و طرح بانک مرکزی به سمت کاهش رفت. این روند شتاب گرفت، غول های عظیم الجثه صنعتی، مالی از این طریق و به یمن پشتیبانی نقشه مند دولت، کوهساری از سرمایه را در اختیار گرفتند که ظاهرا هیچ مالکیتی بر آنها نداشتند اما عملا نقش مالک تام الاختیار کل این سرمایه استقراضی را بازی می کنند، در بهترین حالت بهره ای معادل ۰,۲۵% را پرداخت می کردند. همزمان حجم نجومی کمکهای بدون هیچ عوض از دولت سرمایه دریافت می نمودند تا به یمن آن از چنبره بحران خارج گردند. نمونه آن را در بازه زمانی توفش کرونا شاهد بودیم. دولت سوسیال دموکرات سرمایه در طول چند روز سیل وار صدها میلیارد دلار کرون سوئد از حاصل استثمار طبقه کارگر به حساب بنگاههای اختاپوسی سرمایه داری واریز نمود. در یک کلام کل این کارها انجام گرفت اما ذوق مستی سرمایه داران قادر به طنین افکنی عود شکسته و غیرقابل ترمیم سرمایه نشد. به همان دلیل روشنی که در جاهای مختلف و مناسبت های گوناگون تکرار کرده ایم. این شیوه تولید دیرزمانی است از ظرفیت بازتولید خود ساقط گردیده است. خروش طغیان آسای اقیانوس اضافه ارزشها توان آبیاری صحاری سوزان مالامال از سرمایه اسیر استسقای سود را ندارد. نرخ انباشت فقط در چند قلمرو شروع به بالیدن نمود، بخشهای ساختمان، صنعت و حوزه موسوم به «خدمات» راه افتادن موج بهبود را گزارش کردند. وضع اولی از همه بهتر اعلام شد، سوئد در طول دهه های اخیر تا حدی افزایش جمعیت داشته است. نیاز به مسکن در حالت صعود بوده است. سرمایه داران با بهره گیری از اقلام نجومی سرمایه های استقراضی بدون بهره یا با بهره های نازل در یک سو و نیروی کار متخصصی که بخش اعظم مزدشان توسط دولت سرمایه، از جیب میلیونها همزنجیر آنان پرداخت می شد، دست به احداث اماکن مسکونی یا مستغلات و تأسیسات مورد نیاز طبقه سرمایه دار زد. همزمان نهادهای مالی دولت از طریق پرداخت وامهای کم بهره به شاغلان فاقد خانه، بازار فروش خانه ها را داغ کرد. «ابر و باد و …» سرمایه داری همه با هم بر وفق مراد صاحبان سرمایه چرخ خورد تا نجومی ترین سودها را راهی کیسه آز آنها سازد. شبیه همین رویداد در صنعت و «خدمات» نیز رخ داد و بارقه های از بهبود نمایان گردید، اما این روند «دولت مستعجل» بود. در سال ۲۰۱۸ بخش ساختمان با سرعت دستخوش سقوط شد و متعاقب آن بخش صنعت و سپس «خدمات» آژیر رکود و بحران را به صدا در آورد. تولید ناخالص سالانه حتی با همان روایت از همه لحاظ جعلی اقتصاد سیاسی، باز هم رو به افت نهاد، اگر در نخستین سال پس از فروکش کرونا بخش ناچیزی از منحنی نزولی رشد، با تعبیر متعارف وارونه جبران شده بود مجددا به همان نقطه حضیض پیشین بازگشت و در ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل یک کاهش ۱،۴ درصدی را ثبت کرد. ارزش کل تولیدات (PVI) نیز ۱،۲ درصد تنزل نمود. حجم تولیدات صنعتی که از همان ۲۰۱۸ رو به افت نهاده بود تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۴% سقوط کرد و میزان این سقوط در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از مرز ۱۰% گذشت. اوضاع روز به روز وخیم تر شد، این حدت با مؤلفه نوین و مهمی تکمیل گردید. طی بیش از سی و چند سال، از اواسط دهه هشتاد قرن بیستم به این سوی کل سلاح های دست بورژوازی برای چالش روند افت نرخ سود و غلبه بر بحرانها، در هجوم به معاش و امکانات رفاهی توده کارگر خلاصه می شد، شاید بتوان گفت که جایگزینی کارکرد قوانین درونی تشکیل قیمت بازار کالاها، با نقش بازی قاهر تراستهای صنعتی، مالی، نهادهای خاص دولتی از جمله بانک مرکزی، جزء معدود راهکارهائی بود که با ابعاد موحش دستور کار نشده بود. سرمایه این شمشیر کارساز را هم به ویژه با شروع جنگ اوکرائین از نیام کشید، در یک چشم به هم زدن بهای تمامی کالاها، رسما بالای ۱۰%، عملا بیش از ۶۰% بالا رفت. افزایش طغیان آمیزی که تحققش نصف شدن قدرت خرید توده کارگر و بازگشت نیمی از کار پرداخت شده  محقر آنان به حساب سود سرمایه داران بود. اهرم افزایش قیمت ها به این سیاق همواره، همه جا، تاریخا مورد استفاده سرمایه داران و دولت سرمایه بوده است، در ممالکی مانند ایران کاربردش مستمر و ساعت به ساعت است اما حداقل در سوئد و حتی سایر کشورهای اروپای غربی و شمالی حتی در خروش سیل آسای بحرانها نیز به این شکل و در این سطح پیشینه نداشت. سرمایه سلاح دیگری در اختیار نمی دید.          

تا اینجا به صورت بسیار موجز از وضعیت اقتصادی روز سوئد و شدت بحران در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی گفتیم، آنچه در مورد سوئد گفته شد، در رابطه با کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی با وخامت و کوبندگی افزونتر مصداق دارد. انگلستان شاهد کاهش پی در پی نرخ سودها، سیر صعودی نرخ بهره های بانکی، کاهش ارزش تولیدات صنعتی سالانه، فوران فزاینده قیمت مایحتاج اولیه معیشتی و شدت روزافزون فقر توده های کارگر است. خروج از اتحادیه اروپا نه فقط بهبودی پدید نیاورده که بهای واردات را به گونه چشمگیری افزایش داده است، سیر تصاعدی ۵۶ درصدی بهای انرژی، هزینه تولید تولید داخلی را وسیعا بالا برده است، حتی در شرائط  پیش از شروع جنگ اوکرائین، پیچش موج بحران در شیرازه اقتصاد کشور از آلمان، فرانسه و برخی جوامع دیگر اروپائی بدتر بود، مطابق گزارش صندوق بین المللی پول وضع اقتصادی انگلیس طی سال ۲۰۲۳ از همه ممالک موسوم به گروه هفت، حتی از نوزده کشور دیگر گروه جی ۲۰ وخیم تر بوده است. همین چندی پیش «استلانتیس» ششمین غول عظیم صنعت خودروسازی دنیا و صدرنشین این قلمرو صنعتی در بریتانیا، به دولت هشدار داد که اگر ضربتی دست به کار گفتگو با اتحادیه اروپا برای تغییر برخی مفاد برگزیت و کمک به چالش بحران دامنگیر نشود، حداقل ۸۰۰ هزار کارگر تراست را بیکار خواهد کرد. تعطیل صنایع در این سالها شکل روتین به خود گرفته است و این روند تا آنجا پیش رفته و تشدید شده است که دولت به عنوان نماد عالی اندیشه، تشخیص، تصمیم گیری، سیاستگذاری کل سرمایه اجتماعی، مستقل از شکل مالکیت سرمایه ها، ضمن بذل حداکثر مساعی، اختصاص صدها میلیارد پوند به سودآوری شرکت ها و خارج سازی آنها از ورطه بحران، قادر به گشایش معضل شمار کثیری از واحدهای صنعتی در حال ورشکستگی و خلع ید نگردیده است. بیکاری به ویژه در شکل موسوم به «پنهان» آن بیداد می کند، درصد بالائی از کودکان و خانواده های متعلق به لایه پائینی طبقه کارگر برای یافتن قوت لایموت روزانه خود مجبور به بستن صف در مقابل «دارالایتام ها» سقاخانه ها و بنیادهای اطعام مساکین می باشند. 

وضعیت آلمان از سوئد بدتر و از انگلیس بهتر نیست. حجم تولید ناخالص سالانه کشور که در سال ۱۹۹۵بالغ بر ۱۸۴۸ میلیارد یورو بوده است در طول ۱۱ سال، با پشت سر نهادن پاره ای افت و خیزها در ۲۰۰۵ به رقم ۲۲۲۴ میلیارد یورو افزایش یافته است. نرخ رشدی که میانگینش زیر۱% است. بحران ۲۰۰۸ همین رشد حلزونی را به ورطه توقف راند. نتیجه شش سال چالش بحران در سال ۲۰۱۴ با رقم ۳۸۸۴ میلیارد یورو گزارش شد اما در سال بعد به ۳۳۵۶ میلیارد سقوط کرد. تمامی نکاتی که  قبلا در مورد باژگونگی داده های آماری رشد اقتصادی در رابطه با سوئد گفتیم در باره آلمان و کل جهان سرمایه داری صدق می کند. آنچه زیر نام رشد و توسعه گزارش می گردد، در بخش مهمی از خود باز پس گیری بخشی از کار پرداخت شده طبقه کارگر و ثبت آن در جدول تولید ناخالص سالانه است. برچیدن مدرسه ها، کاهش شمار معلمان، تعطیل بیمارستانها، اخراج پرستاران و پزشکان، بمباران آموزش، درمان، ویرانه نمودن مراکز نگهداری معلولان و مصدومان، افزایش سرطانی قیمت ها، بالا بردن نرخ بهره وامهای مسکن و در کلیه این موارد سلاخی معیشت کارگران مسلما برای سرمایه «افزایش درآمد» سالانه است اما این افزایش حتی با ملاکهای سنجش خود سرمایه نیز گواه رشد و انکشاف افزون تر «تولید ناخالص داخلی» نمی باشد. سیل ارزشهای نوین حاصل کار و استثمار توده های کارگر در طغیان است اما جهان از سرمایه اشباع است. نرخ انباشت در مقیاس جهانی از نرخ تولید ارزش اضافی پیشی گرفته است. موج بحران کوبنده و غیرقابل مهار است. سیر صعودی برق آسای نرخ اضافه ارزش ها، قادر به چالش افت بهمن وار نرخ سودها نیست. سلاخی بدون تعطیل و توقف کل هست و نیست ۶ میلیارد نفوس طبقه کارگر جهانی یگانه راه بقای زلزله زده سرمایه داری است. فرانسه از آلمان بدتر، ایتالیا، اسپانیا، یونان و جاهای دیگر در شرائط باز هم وخیم تری قرار دارند.      

ریشه جنگ طلبی ها اینجا است. دیری است که بلوک بندی غربی سرمایه داری با سردمداری و پیشاهنگی امریکا، دنیا را از جنگ جنگ!، جهان به سمت جنگ می رود!، باید از شروع جنگ دوری جست!!. دیگران جنگ افروز و ما بیرق صلح حمل می کنیم!! آکنده است. «جنگ سرد» جهانگیری که در درون خود قدم به قدم، آتشفشانهای مشتعل دارد، از جنس جنگ سرد بعد از جنگ امپریالیستی دوم است اما به لحاظ شدت، وسعت، حجم چاشنی انفجار، آمادگی احتراق، قدرت ویرانگری با سلف خود قابل قیاس نیست، هزاران بار فاجعه آمیزتر است. اولی پدیده سرمایه داری بعد از جنگ بازتقسیم دنیا، خالی شده از حجم کهکشانی سرمایه ها، فراجهیده از طوفان بحرانها، با چشم انداز طلائی گشایش قلمروهای گسترده انباشت و لشکر چند میلیاردی بردگان مزدی ارزان بها بود. دومی پشت کوه بن بست ها، در جهان اشباع از سرمایه، شاهد طغیان توفنده ترین بحرانها، زیر فشار سقوط تاریخا بی سابقه و مستمرا فزاینده نرخ سودها، با کورترین و تاریک ترین افق برون رفت است. تار و پود جنگ سرد اول الگوپردازیهای متفاوت برای استمرار موجودیت و بقای سرمایه داری بود، مصالح، سلولها و یاخته های دومی به تمام و کمال، اقتصادی و باز هم اقتصادی است. 

در یک سوی جنگ سرد نوین امریکا و اتحادیه اروپا ایستاده اند. دو قاره ای که به طور حیرت انگیزی از سرمایه اشباع هستند. اگر از چند کشور اروپای شرقی چشم پوشیم، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در هر دو قاره، بسیار بالا است. هزینه تولید کالاها در هر دو بخش تولید وسائل تولید و تولید وسائل مصرف خیره کننده است و این هزینه ها با سرعت در حال صعود است. میانگین بهای ماهانه بازتولید نیروی کار در اروپا شاید ۲۵۰۰ دلار، در امریکا کمتر از ۲۰۰۰ دلار است. در سوی دیگر این بلوک بندی چین، هند، روسیه و مانند آنها قرار دارند. در این جا تا همین چند دهه پیش نه فقط رخساره ای از اشباع قابل رؤیت نبود که چشم اندازی رویائی برای صدور کهکشانی سرمایه برآورد می شد. متوسط ترکیب آلی سرمایه به رغم پیشرفت حیرت انگیز بارآوری کار باز هم در قیاس با قطب نخست پائین و گاه ناچیز است. هزینه تولید کالاها و کالا – سرمایه ها، هزینه بازتولید سرمایه اجتماعی در این قطب قابل قیاس با بلوک بندی اول نیست. قطب اول ظرفیت بالانس میان سیر تصاعدی بارآوری کار در یک سو و استثمار شمار هر چه کثیرتر بردگان مزدی بی بها در سوی دیگر را به میزان زیادی از دست هشته است، قطب دوم، به صورت اخص چین و هند همچنان در سطحی بالا این ظرفیت را دارا هستند. مناسبات و مخاصمات دو قطب تا اواخر سده پیش به صورت زمینی و از زیج نگاه سرمایه حالت امروز را نداشت. در آن زمان نه فقط هند که بیشتر از آن چین، نه فقط برزیل، ویتنام و برخی ممالک امریکای لاتین که حتی روسیه حوزه ای برای صدور انبوه تر سرمایه های قطب نخست و لاجرم چشمه ای خروشان برای پمپاژ اضافه ارزش ها به سوی این بلوک بود. آنچه امروز جهان خیره آن است وضعی بسیار متفاوت است هر چند به حالت معکوس در نیامده است. در طول سه دهه اخیر سرمایه های چینی هستند که بازار پیش ریز تولید و تجارت امریکا را تسخیر کرده اند. کالا – سرمایه های کهکشانی چین است که چرخه تولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ممالک اتحادیه اروپا و انگلیس را چنگ انداخته و در میان پنجه های خود فشار می دهد. ریشه جنگ سرد روز اینجا است، سرمایه داری در شرائطی که تاریخا و بین المللی قادر به بازتولید خود نیست. در برهه ای از تاریخ هستی خود که هیچ روزنه ای برای پیشی گیری متعارف نرخ اضافه ارزش ها از نرخ انباشت در پیش روی نمی بیند. در زمانی که چین نیز با سرعت به سمت احراز وضع  بلوک اقتصادی نخست می رود، به گونه ناگزیری در آستانه اشتعال جنگ بازتقسیم اضافه ارزش ها است. جنگی که هر روز بیش تر از روز پیش آژیر وقوع می کشد. قطب ها، دولت ها، بلوک ها، سرمایه اجتماعی کشورها قادر به فرار از آن نیستند، عجالتا و شاید تا مدتها سرد است اما هر گوشه اش آبستن فاجعه بارترین جنگهای گرم و بشریت سوز حتی در مقیاس جهانی است. آیا به جنگی شبیه جنگهای اول و دوم جهانی یا موحش تر از آنها منتهی خواهد شد؟ احتمالش کم نیست. تناقضات مشتعل سرمایه بین المللی در این راستا می تازد، اما یک چیز می تواند مانع تبدیل آن به جنگی سراسری و نابودگر شود یا وقوع انفجارش را به تأخیر اندازد. خود جنگ نقش ضد جنگ پیدا کرده است. جنگ عالمگیر به سیاق دو جنگ امپریالیستی پیشین هیچ چیز از جهان باقی نخواهد گذاشت. شاید همین عجالتا یگانه ضامن ایستائی ماشه است. این عامل می تواند سالها و شاید برای همیشه سد راه جنگ اتمی بلوک بندیها، دولت ها گردد اما فقط به این صورت که جنگ مستمرا از نقطه ای به نقطه دیگر زبانه کشد، پیش از آن که در منطقه ای فروکش کند در منطقه دیگر شعله افروزد، طبقه کارگر بین المللی را در میان شراره های خود خاکستر سازد، بر سر راه استخوان بندی، آگاهی و صف آرائی طبقاتی کارگران سد بندد، سلاح دست طبقه سرمایه دار و دولتها برای سرشکن سازی کل هزینه های چالش افت نرخ سود، غرامتهای بحران، کل هزینه های جنگ افروزی، بودجه های کهکشانی انباشتن زرادخانه ها از اشکال سلاح کشتار جمعی، بر سفره خالی و بی نان  میلیاردها کارگر سکنه زمین شود.

ریشه جنگ، جنگ اینجاست. جنگ سرد قرن بیستمی با سقوط اردوگاه، به گونه ای تهاجمی تر و در آمیزه ای از سرد و گرم در مقیاس جهانی دنبال شد، گسترش سرطانی ناتو را کلید زد. جنگ گرم بالکان را زائید و دهها میلیون کارگر اروپای مرکزی را برده مجبور به کشتار همدیگر در میدان مصاف بخشهای مختلف بورژوازی جهانی و بورژوازی صرب، بوسنی، کرواسی، کوسوو ساخت. جنگهای خلیج، افغانستان، عراق را شعله ور نمود و توده های کارگر این بخش دنیا را سهمگین تر از پیش، عمله زبون، گرسنه و مقهور مناقشات سهم طلبانه بورژوازی کشورها و دنیا کرد، جنگ لیبی را متولد نمود و بر هست و نیست توده کارگر این حوزه از شمال افریقا آتش زد. تایوان را در زمره داغ ترین و مشتعل ترین کانون های مناقشات روز ساخت. شرق آسیا را به لحاظ ابعاد تلاطم و جنگ خیزی از غرب آن انفجارآمیزتر کرد. جنگ روسیه و اوکرائین را در پی آورد و کارگران دو کشور را هیزم خشک کوره های سهم خواهی ها ساخت. ورود فنلاند به ناتو را دامن زد، عضویت سوئد در این پیمان مخوف مسلح را جامه عمل پوشاند و اینک نیز بر گرده هر کودک سوئدی رعشه جنگ انداخته است. جنگ بازتقسیم اضافه ارزش ها همیشه جریان داشته است. اما این جنگ سرد و گرم  به تبعیت از تمامی تناقضات سرشتی پرخروش سرمایه، با سرکشی نیرومند و افسانه ای غولهای چین، هند، ممالک دیگر قهرا و اجتناب ناپذیر، فاز کاملا متمایزی از اشتعال و انفجارآمیزی را احراز کرده است. درجه اشباع جهان از سرمایه، به هیچ وجه قابل قیاس با سی سال حتی ۲۰ سال پیش نیست. حجم سرمایه در گردش جهان در همین ۳۰ سال ۳ برابر شده و از رقم کمتر از ۴۰۰ تریلیون به بالای ۱۳۰۰ تریلیون دلار رسیده است. بارآوری کار چندین برابر افزایش یافته است و این در حالی است که برخلاف انگاره های عمیقا پوشالی جماعت منادی «پایان عصر کار» و آغاز دوران «هوش مصنوعی» حتی در رفیع ترین قله های پیشرفت صنعت و تکنولوژی اطلاعاتی، باز هم حجم زمان کار انجام گرفته توسط توده های کارگر مسیر اوج پیموده است. به جدول زیر نگاه کنید.

تغییرات زمان کار در سوئد در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲        واحد محاسبه: ساعت

منبع: مرکز آمار سوئد

پیشی گیری نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش، پدیده همیشه حاضر و جاری، تاریخا غیرقابل بازگشت کل سرمایه جهانی مستقل از کوه تفاوتهای مربوط به درجه بارآوری کار یا ترکیب آلی بخشهای ان شده است. آنچه جوهر، محتوا، موضوعیت، جهتگیری و افت و خیز رخدادهای روز دنیا را تعیین می کند اساسا و بیش از هر چیز از دل این وضعیت، از ورود سرمایه داری به این فاز از انفجارآمیزی و انحطاط زلزله زای تاریخی نشأت می گیرد. ما شاهد استیلای وضعی هستیم که بشریت عصر زیر تازیانه دو جنگ ویرانگر عالمگیر در حال سقوط کامل از هستی است. اول جنگ سرمایه یا نظام بردگی مزدی علیه انسان با هدف مشخص و ماهوی سنگین سازی هر چه نامتناهی تر کفه کار پرداخت نشده طبقه کارگر و سبک سازی بازهم هر چه نامتناهی تر کار لازم یا پرداخت شده این طبقه، جنگی که هر دقیقه شعله هایش سرکش تر، سوزان تر و هلاکتبارتر می گردد، دوم جنگ قطب ها، دولت ها و بخش های مختلف بورژوازی جهانی بر سر باز تقسیم اضافه ارزش های حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی که این نیز با همان شدت، وسعت، سرکشی و اشتعال پیش می تازد. هر دو جنگ نیاز قهری بازتولید و بقای سرمایه داری هستند، ریال به ریال هزینه هر دو جنگ را چند میلیارد کارگر سکنه جهان می پردازند. طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری دنیا از تمامی مجاری ممکن برای سرشکن سازی این هزینه ها بر سفره خالی توده های کارگر دنیا بهره می گیرند. زیر آژیر «جنگ، جنگ» هزینه های نظامی را کهکشانی می سازند، در همین چند ماه اخیر دولت آلمان صد میلیارد دلار بر بودجه جنگ افروزی خود افزوده است. فرانسه و انگلیس مشابه همین کار را انجام داده اند، ناتو بودجه سال خود را به ۲ تریلیون و چندین میلیارد دلار افزایش داده است. سوئد هزینه نظامی خود را از یک و دو دهم درصد تولید ناخالص سالانه به دو درصد رسانده است. چین برای چالش نابرابری زرادخانه های تسلیحاتی و هزینه های جنگی خود با امریکا به رقابتی هول انگیز روی آورده است. روسیه بودجه نظامی اش را تا ۶۸% بالا برده و بودجه نظامی امریکا برای سال جاری بر ساحل ۸۸۶ میلیارد دلار لنگر انداخته است. حکم سرمایه است که توده های کارگر باید کل این هزینه ها را با کاستن از خوراک و پوشاک، دارو، درمان و مایحتاج اولیه حیاتی خود پرداخت نمایند. آن ها باید از یک سو آماج تحمل سلاخی مستمر خویش توسط سرمایه داران و دولت ها باشند، از سوی دیگر کل هزینه رقابت ها و جنگ افروزی های وحوش بورژوازی بر سر بازتقسیم اضافه ارزش ها را نیز تقبل نمایند. در همان حال عمله مطیع، زبون و منقاد سهم خواهیهای جنگ افروزانه این وحوش شوند. توده های کارگر دنیا اگر بناست خاکستر زبون و ذلیل این جنگ های ویرانگر جنایت آمیز نشوند فقط یک راه دارند. اینکه میدان جنگ سومی را بگشایند. پرچم کارزار واقعی طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازند. وارد آوردگاه آگاه ضد بردگی مزدی شوند. دست در دست هم نهند و یک قدرت متحد، مشکل، شورائی و ضد سرمایه گردند. تاریخ آنها را بیش از هر زمان دیگری بر سر دو راهی میان فرسودن لای چرخ جنگهای سرمایه یا جنگ رهائی آفرین طبقاتی خود علیه سرمایه داری  قرار داده و مجبور به انتخاب کرده است.      

  ناصر پایدار              

 فوریه ۲۰۲۴