یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۵:۴۹ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
اخباروگزارشات کارگری۱۶آذر۱۳۹۶
جمعه, ۱۷ام آذر, ۱۳۹۶

زنده باد ۱۶آذر روز دانشجو

اتحاد – مبارزه – پیروزی

– هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

– ادامه اعتراضات کارگران انتقالی معدن سنگرود نسبت به تبدیل قراردایمیشان به پیمانی

– تجمعات اعتراضی معلمان حق التدریس اهواز نسبت به بلاتکلیفی استخدامی ادامه دارد

– اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انارنسبت به خلف وعده کارفرما*

– بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز دانشجو

– سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

– یک کارگر ساختمانی بر اثر زمین‌لرزه شمال از داربست سقوط کرد و به کُما رفت

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

 دویست وهشتاد و دومین گزارش سازمان سازمان جهانی کار هفدهم ژوئن سال میلادی جاری انتشار یافت. در آن گزارش آمده بود که ۱۷۶ پرونده شکایت توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار گرفته و سپس مفاد شکایت ها به همراه توصیه های این کمیته به دولت های مربوطه برای اظهار نظر و پاسخگویی ارسال شده است. در گزارش از مجموع ۱۷۶ پرونده شکایت، پرونده شماره ۲۵۰۸ یعنی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ابعاد و شدت موارد نقض و پایمال کردن حقوق کارگران در ایران، به عنوان یکی از دو پرونده اضطراری و جدی، شناخته شده و توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار برای توجه ویژه به هیئت مدیره این سازمان ارجاع داده شده بود .( این گزارش توسط اتحاد بین المللی به فارسی ترجمه و در سطح گسترده منتشر شد. به این لینک مراجعه کنید).

http://etehadbinalmelali.com/ak/2508/

کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار بدنبال نشست ۲۶ اکتبر تا ۹ نوامبر ۲۰۱۷ هیئت مدیره اش، دویست وهشتاد وسومین گزارشش را منتشر کرد. در این گزارش اما به یک باره و بدون هیچ توضیح، سخنی از اضطراری و جدی بودن پرونده ۲۵۰۸ به میان نیامده است و موضوع کاملا مسکوت مانده است.

این در حالی است که در فاصله زمانی بین دوگزارش، یعنی از ماه ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۷، هیچکدام از مواردی که در پرونده ایران به عنوان مصداق نقض حقوق کارگران و ازجمله نقض آشکار بسیاری از مقاوله نامه های سازمان جهانی توسط رژیم جمهوری اسلامی، برجسته شده بود، نه تنها بر طرف نشده بلکه، رژیم در این مدت بر شدت سرکوب فعالین کارگری و نقض حقوق کارگران در همه عرصه ها افزوده است. برای نمونه طی این مدت رضا شهابی دوباره دستگیر شد که همچنان در زندان  بسر می برد.  سپس محمود صالحی را ماموران رژیم هنگامی که از بیمارستان عازم منزل بود، ربودند و درزندان سقز به بند کشیدند. طی همین مدت محاکمات داود رضوی و ابراهیم مددی ادامه داشت، برای علی نجاتی حکم جلب صادر شد و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی مجددا زندانی شدند.

 موج جدید سرکوب فعالین کارگری در فاصله انتشار دو گزارش، بویژه بعد از اعتصاب غذای رضا شهابی و دستگیری محمود صالحی، اعتراض گسترده تشکل های کارگری درعرصه جهانی و عفو بین الملل را به دنبال داشت که در نوع خود کم سابقه بود. بنابراین مقامات و ارگان های سازمان جهانی کار، بویژه کمیته آزادی انجمن این سازمان، بطور دقیق از تشدید نقض حقوق بنیادی کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی آگاه بوده وهستند. اینکه علیرغم این واقعیت، کمیته آزادی انجمن این سازمان در گزارش نوامبر خود موضوع اضطراری و جدی بودن پرونده ایران را که قبلا اعلام کرده بود توجه ویِژه هیئت مدیره سازمان جهانی کار را می طلبد، به یک باره درز می گیرد، تنها می تواند حکایت از بند و بست های سیاسی پشت پرده بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها و مقامات و ارگان های سازمان سازمان جهانی کار، داشته باشد.

پرونده ۲۵۰۸، نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و به دنبال شکایت تشکل های کارگری بین المللی ازجمهوری اسلامی، در سازمان جهانی کار گشوده شد. از آن سال تا کنون این پرونده همچنان باز بوده و تقریبا هر سال موارد جدیدی از نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران توسط رژیم، به این پرونده افزوده شده و آن را قطورتر کرده است؛ بطوری که  موارد نقض حقوق بنیادی کارگران توسط جمهوری اسلامی، آنچنان گسترده، مشهود و مستند است و پاسخ های رژیم در توجیه عملکرد خود، چنان مسخره و مملو از دروغ گویی است که هر خواننده منصف بعد از خواندن گزارش، بلافاصله و با انزجار رای به محکومیت رژیم خواهد داد!

جدی و اضطراری دانستن این پرونده و ارجاع آن به هیئت مدیره سازمان جهانی کار توسط کمیته آزادی انجمن، حتی طبق موازین این سازمان، کمترین کاری بود که این کمیته می توانست انجام دهد. حذف عنوان جدی و اضطراری از این پرونده در گزارش نوامبر کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، هیج معنای دیگری جز تلاش برای پرده پوشی این پرونده ننگین و جنایت کارانه ندارد! پرونده ای که بدنبال اطلاع رسانی، افشاگری وپیگیری تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور و با شکایت تشکل های کارگری جهانی، در سازمان جهانی کار، گشوده شد و همچنان بازمانده است.

 رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز گشوده شدن این پرونده کوشش کرده است که با توسل به شگردهایی مانند تاخیر در پاسخ گویی به پرسش های کمیته آزادی انجمن، و با وعده های بی پایه و دروغ گویی های آشکار، از به نتیجه رسیدن این پرونده جلوگیری کند. این تاکتیک رژیم و ماهیت سازمان جهانی کار باعث شده است که پرونده مذکور بعد از یازده سال به هیج نتیجه ای نیانجامد. بعلاوه، بدتر و استهزا آمیزتر اینکه رژیم جمهوری اسلامی که خود در معرض اتهام است و در ردیف بد سابقه ترین رژیم ها در نقض حقوق کارگران قرار دارد، توانسته سه دوره متوالی به عضویت هئیت مدیره سازمان جهانی کار درآید. سکوت کمیته آزادی انجمن در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ در مورد جدی و اضطراری بودن پرونده ایران، به رژیم اجازه می دهد که همچنان از تاکتیک به تاخیر انداختن پرونده سواستفاده کرده به سرکوب و نقض حقوق کارگران در ایران ادامه دهد. امکان بند و بست های سیاسی و لابی گری در سازمان جهانی کار، ابزار مناسبی برای رژیم در پیش برد این تاکتیک بوده است.

 اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در آخرین بولتن خبری خود به زبان انگلیسی، با استناد به مفاد پرونده ۲۵۰۸، و توضیح تناقض بین دو گزارش ژوئن و نوامبر ۲۰۱۷ کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار در مورد ماهیت پرونده جمهوری اسلامی در این سازمان، از تمام تشکل های کارگری بین المللی در خواست کرده است که از سازمان جهانی کار بطور دوفوریتی بخواهند که هر چه زودتر و بدون مماشات برای اجرای توصیه های مندرج در پرونده ۲۵۰۸ از جمله آزادی کارگران زندانی و توقف فوری آزار و اذیت و سرکوب فعالین کارگری در ایران اقدام کنند. همچنین دراین بولتن مورد تاکید قرار گرفته است که ضروریست پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون تحقیق که بالاترین مرجع بررسی شکایات در سازمان جهانی کار است ارجاع داده شود.

 اتحاد بین المللی از کلیه تشکل ها و فعالین کارگری مستقل در ایران می خواهد به هر شکلی که می توانند برای باز نشر و تکثیر متن فارسی گزارش ژوئن ۲۰۱۷ کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی اقدام کنند و به مسکوت گذاشتن “جدی و اضطراری” بودن این پرونده در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ اعتراض نمایند. این گزارش اگر چه همه موارد نقض حقوق کارگران در ایران را توسط جمهوری اسلامی  بیان نمی کند، اما بازگو کننده موارد متعدد از سرکوب حقوق کارگران در ایران است. این گزارش در عین حال از سوی نهادی است که این ننگ را با خود دارد که جمهوری اسلامی جزو هیئت مدیره آن است. بنابراین، هم رژیم و هم سازمان جهانی کار را باید وادار کرد که به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ششم دسامبر ۲۰۱۷

ادامه اعتراضات کارگران انتقالی معدن سنگرود نسبت به تبدیل قراردایمیشان به پیمانی

صبح روزپنج شنبه پانزدهم آذرماه، کارگران انتقالی معدن سنگرود درادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل قرارداد دایمیشان به پیمانی مقابل اداره کار وفرمانداری طبس تجمع کردند.

براساس گزارش منتشره،کارگران معترض می‌گویند: مدیران شرکت طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران  دائمی معدن سنگرود برای پیمانی شدن ندارند. این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که ما کارگران ناچار شدیم  امروز پنجشنبه بعد از چند ساعت اجتماع اعتراضی مقابل ساختمان اداره کار طبس برای بیان مشکلات خود مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کنیم.

براساس اظهارات کارگران معترض، در اجتماع امروز هم مسئولان اداره کار و هم فرمانداری شهرستان طبس قول دادند حداکثر تا یکشنبه هفته آینده مشکلات ایجاد شده را پیگیری کنند.

کارگران معدن سنگرود که تعداد آنها ۴۳ نفر است در خصوص علت انتقالشان به طبس می‌گویند: از دی ماه سال ۹۳ و پس از آنکه فعالیت معدن زغال‌ سنگ البرز غربی متوقف شد، به معدن زغال سنگ پرورده که از واحدهای زیرمجموعه‌ سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران محسوب می‌شود، منتقل شدیم.

آنها می‌گویند پس از گذشت سه سال از این جابجایی و از دو ماه قبل تاکنون اعمال فشارهای کارفرمای جدید برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دائمی به پیمانی به نسبت قبل  هر روز بیشتر می‌شود.

تجمعات اعتراضی معلمان حق التدریس اهواز نسبت به بلاتکلیفی استخدامی ادامه دارد

صبح روز پنج شنبه شانزدهم آذرماه،جمعی از معلمان حق التدریسی اهوازدرادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل نماینده مجلس این شهر اجتماع کردند.

برپایه گزارش منتشره،یکی از این معلمان حق التدریسی که خواست نامش فاش نشود گفت: شرایط آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به گونه ای است که هیچ تضمینی برای تبدیل وضعیت نیروهای با سابقه حق التدریسی که اکنون دراین سازمان مشغول به کارند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ۱۲ سال سابقه تدریس در مقطع پیش دبستانی و سه سال در مقطع ابتدائی را دارم افزود: یکی از موارد استخدام مطرح شده شرط سنی است که تنها متولدین ۱۳۶۰ به بعد را واجد شرایط تبدیل وضعیت عنوان کرده و اگر چه عنوان شده که سابقه تدریس از سقف سنی کم می شود اما حتی در این شرایط نیز بسیاری از نیروهای حق التدریس فعلی امکان استخدام شدن را از دست می دهند.

وی یکی دیگر از موارد را داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط خواند و یادآورشد: در اینکه افرادی با تحصیلات مرتبط باید استخدام شوند شکی نیست اما تکلیف نیروهای قراردادی که هرکدام حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس در مقطع پیش دبستانی و دبستان دارند چه می شود؟

وی با انتقاد از پایین بودن حقوق معلمان حق التدریس گفت: میزان دریافتی ما حتی از حقوق تعیین شده مطابق قانون کار نیز بسیار کمتر است. ضمن آنکه از ابتدای سال تحصیلی تاکنون تنها حقوق مهرماه پرداخت شده است، اگر ما این وضعیت را تحمل می کنیم به خاطر چشم انداز استخدام و آینده شغلی است که اکنون با این شرایط از ما سلب می شود.

سایر افراد حاضر در این تجمع نیز با عنوان کردن موارد مشابهی ، نگرانی خود را بیان کرده و خواهان احقاق حق خود شدند.

اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انارنسبت به خلف وعده کارفرما*

کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو اناراعتراضشان نسبت به خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت کامل مطالباتشان را رسانه ای کردند.

به گزارش ۱۶آذر یک منبع خبری محلی،یکی از این کارگران گفت: باتوجه به پیگیری کارگران کارخانه کابل در مورد تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق و مراجعه اداره کار به کارخانه این قول به کارگران داده شده که حقوقشان به طور کامل تسویه شود ولی تنها یک دوم حقوق پایه را پرداخت کردند و به کارگران قول دادند که اول ماه به طور کامل تسویه کنند اما به این قول عمل نشده.

* بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انار

حقوق کارگران سیم و کابل پیشرو انار۴ماه پرداخت نشده و مدتی است که این کارخانه به حالت نیمه تعطیل در آمده و بیم این می‌رود که این واحد صنعتی کاملاً تعطیل شود.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از این کارگران وضع معیشتی را با این شرایط،بسیار سخت عنوان کرد و گفت:از ابتدای تیرماه امسال حقوق دریافت نکرده ایم و بعد از سه ماه نه تنها حقوق معوقه ما پرداخت نشده بلکه در اواخر شهریور نیز برای حدود یک ماه کارخانه به حالت نیمه تعطیلی در آمد و ما را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستادند.

وی در مورد علت نیمه تعطیلی کارخانه در مهرماه گفت: آنگونه که به ما گفته شد عدم نقدینگی شرکت های خریدار محصول و همچنین نبود مواد اولیه علت نیمه تعطیلی کارخانه در این مدت  بوده است که از اوایل آبان ماه نیز مقداری از مواد اولیه تهیه شده که آن هم تا چندروز دیگر مصرف می شود و مجددا خط تولید میخوابد.

لازم بذکر است کارخانه سیم و کابل پیشرو شهرستان انار یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان انار است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.این مجموعه در راستای طرح توسعه خود در سال ۱۳۸۳ اقدام به ساخت سالنهای جدید تولید به مساحت هفت هزار متر مربع و خرید ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نمود که امکان تولید کابلهای برق تا سطح مقطع ۵۰۰ میلیمتر مربع و انواع کابلهای مخابراتی تا ۲۴۰۰ زوج را برای این مجموعه فراهم نموده است.

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز دانشجو

۱۶ آذر سالگرد جان باختن دانشجویان مبارز در دفاع از کیان دانشگاه در سال ۱۳۳۲ است روزی که خون قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا بر سنگفرش های دانشگاه تهران جاری شد تا آرمان آزادی طلبی، عدالتخواهی، استقلال و مبارزه با ظلم به محاق نرود. روزی تاریخی و تاریخ ساز که تا به امروز برای پویندگان راه آزادی و برابری انگیزه بخش بوده است و به نام روز دانشجو در تاریخ ایران ثبت شده است.

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران این روز را به تمام دانشجویان بخصوص فعالان جنبش دانشجویی در شوراهای صنفی دانشجویان و تشکل های مستقل و پیشرو تبریک می گوید و از مطالبات بر حق و قانونی ۳۲ تشکل صنفی در اعتراض به وضعیت اسفناک صنفی و آموزشی حمایت می کند.ِ

همانطور که در بیانیه مشترک تشکل های صنفی دانشجویی آمده است امروزه دانشجویان کشور با مشکلاتی مانند کاهش ظرفیت های تحصیل در رشته های روزانه، واگذاری فضاهای آموزشی و دانشگاهی به بخش خصوصی، عدم ارایه خدمات دولتی در زمینه تغذیه و اسکان و حمل ونقل دانشجویان، ادامه سیاست های تبعیض جنسیتی و … روبرو هستند و طرح استثماری “کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی” آینده شغلی و کاری دانشجویان را تهدید می کند،  مشکلاتی که ریشه در برنامه های پولی سازی و خصوصی سازی خدمات اجتماعی بخصوص خدمات آموزش دارد برنامه هایی که در دولت های گذشته و دولت فعلی به صورت راهبردی دنبال شده است و نتیجه آن محرومیت گسترده اکثریت نابرخوردار جامعه از خدمات آموزشی با کیفیت ، عادلانه و رایگان است. این تبعیض ها تنها به حوزه آموزش عالی محدود نمی گردد و مدتی است که این سیاست ها و برنامه ها آموزش عمومی را هدف گرفته اند.

اما فراتر از مشکلات عموم دانشجویان،  فعالان دانشجویی بخصوص فعالان صنفی و مستقل با مشکلات خاصی روبرو هستند عدم صدور مجوز برای تشکل های مستقل، پاسخ امنیتی به مطالبات صنفی و تهدید و ارعاب فعالان دانشجویی و عدم بازگشت دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل از جمله مشکلاتی است که با رویکرد امنیتی دولت سد راه تشکل یابی مستقل و فعالیت آزادنه دانشجویان است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بسیاری از خواسته های تشکل های صنفی دانشجویان مانند، حق برخورداری از آموزش باکیفیت و رایگان برای همه ، حق تشکل یابی مستقل و تضمین امنیت فعالان صنفی و توقف روند کالایی سازی آموزش را همسو با مطالبات بر حق خود می داند و تلاش های متحدانه دانشجویان از جمله دختران دانشجو را ارج می نهد.

این مطالبات همان مطالباتی است که  جنبش معلمان ایران طی ۱۵ سال گذشته برای تحقق آن هزینه های فراوانی پرداخت نموده است و همچنان بر تحقق این مطالبات پافشاری و تاکید دارد.

در پایان از مواضع اصولی و انسانی شوراهای صنفی دانشجویان در دفاع از حقوق دانش آموزان و معلمان و فعالان صنفی معلمان تقدیر و تشکر می کنیم و معتقدیم  تنها در سایه اتحاد و همبستگی جمعی حول تشکل های مستقل می توان بر مشکلات پیش رو غلبه نمود. در همین راستا از مطالبه راهبردی شوراهای صنفی دانشجویی برای ایجاد و اخذ مجوز “اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور” قاطعانه حمایت میکنیم.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

در شرایطی که مالیات کارگران و کارمندان کشور پیش از دریافت حقوق از حساب‌شان کسر می‌شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند. گزارش‌های متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوری کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌های پزشکان از یک‌سو و تلاش‌های ناموفق برای بررسی حساب‌های بانکی از دیگر سو نشان می‌دهد همچنان هستند بسیاری که با درآمدی ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، کمتر از آنها مالیات پرداخت می‌کنند یا به‌کلی مالیات نمی‌پردازند.

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

براساس گزارشی که شانزدهم آذر ماه رسانه ای شد،حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ۵٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌از‌این در دی سال ٩۵ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت. مخالفت‌ها با بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات اما محدود به این حد نصاب برای بررسی نبود و از مخالفت با شیوه اجرای آن تا کلیت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته بود. مخالفت‌هایی که از نگرانی کارشناسان درباره سرنوشت گردش‌های مالی پس از اجرای این آیین‌نامه تا حرمت تجسس در دین اسلام را شامل می‌شد و البته گروه‌های ذی‌نفع را نیز به واکنش‌هایی واداشت.حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بمانند. این در حالی است که هنوز عده‌ای بررسی همین مقدار از حساب‌های بانکی را نیز «سرک‌کشیدن در حریم خصوصی مردم» می‌دانند و معتقدند نباید کمّ و کیف حساب «مردم»ی که سالانه میلیاردها تومان به حساب‌شان می‌آید و می‌رود، بررسی دقیق‌تر شود.

‌قانون چه می‌گفت؟

اگرچه تلاش برای بررسی حساب‌های بانکی در کشور سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ می‌گوید: برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی،‌ عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره ۵ این ماده قانونی نیز آمده است: ترتیبات اجرای احکام این ماده و…به موجب آیین‌نامه‌ای است که در مدت شش ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

‌که آسان می‌نمود اول؛‌ ولی افتاد مشکل‌ها!

آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ نهایتا سال گذشته تصویب شد و تصمیم بر این شد که به موجب آن حساب‌هایی که گردشی بیشتر از ۵٠٠ میلیون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالیاتی بررسی شوند. در همان زمان سازمان امور مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناسی خوانده بود که اولا عمده حساب‌های با گردش زیر ۵٠٠ میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی‌شدند و ثانیا بررسی تمام حساب‌های بانکی تبدیل به فرایند پیچیده‌ای می‌شد. با‌این‌حال در میانه سال جاری مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با تسنیم از وجود اختلافاتی با بانک‌ها بر سر ارائه اطلاعات حساب‌ها به این سازمان خبر داد و گفت: «وقتی نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید، بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک‌ها تأمین شود. سازمان امور مالیاتی از اردیبهشت ١٣٩۶ جلساتی را با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب داده است تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است». اختلافی که به نظر می‌رسد تاکنون نیز ادامه داشته است.

‌بانک‌ها می‌ترسند

از همان ابتدای مطرح‌شدن مسئله بررسی حساب‌های بانکی یکی از طرف‌های درگیر که چندان علاقه‌ای به اجرای این قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقیم مخالفت خود را با اجرای این قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگرانی مهم را در این زمینه مطرح کردند که اجرای آیین‌نامه را تا حدود زیادی زمین‌گیر می‌کرد. اولین نگرانی بانکی‌ها چیزی بود که در قالب انتقادات حقوقی به بررسی حساب‌های بانکی مطرح می‌شد. برای مثال هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوق‌دان و مدیر وقت گروه حقوق اقتصادی مؤسسه عالی بانکداری در سال ٩٢ با تأکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد؛ مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. این نگرانی البته ریشه مهم‌تری داشت و آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن بود؛ خطری که می‌توانست علاوه بر زمین‌زدن بانک‌ها،‌ آشفتگی‌هایی هم در بازارهای مورد اشاره ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافیت حساب‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ثروت‌های پنهان دورمانده از مالیات را به بازارهای غیرشفاف دیگری منتقل خواهد کرد. نگرانی مهم دیگر بانک‌ها اما منطقی‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها می‌گویند یا همه یا هیچ‌کس و بر این شرط خود نیز تأکید می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی باشد این اقدام باید به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری انجام شود وگرنه وجود هر استثنایی در این زمینه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری‌کننده به سمت بانک‌هایی خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداری می‌کنند. این نگرانی همان چیزی است که تا امروز اجرای آیین‌نامه را با مشکلاتی مواجه کرده است و بر پایه خبرهای رسیده هنوز بانک‌هایی هستند که حاضر به پذیرش این آیین‌نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند. عدم تمکینی که می‌تواند به فربه‌شدن بانک‌های فوق و البته تضعیف بانک‌های تمکین‌کننده منجر شود.

‌دیگر نگران‌ها

بانک‌ها تنها طرف درگیر در این ماجرا نبودند که از کم‌وکیف بررسی حساب‌های بانکی نگرانند. فعالان اقتصادی، صاحبان حساب‌های بانکی درشت، اصناف و اتاق‌های بازرگانی دیگر طرف‌های درگیر هستند که در موارد مختلف به قسمت‌های مختلف این قانون و هر قانون دیگری که پای تراکنش‌های بانکی در آن در میان باشد ایراد وارد کرده‌اند. برای نمونه رئیس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتدای آغاز زمزمه‌ها دراین‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به گفته نوده‌فراهانی، حساب بانکی نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل و انتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد. اتاق‌های بازرگانی گیلان و اصفهان نیز چندی قبل ایرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌ای به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگانی اصفهان درباره بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک قبل از سال ٩۵ آمده بود: با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩۵ خودداری کند.

‌همه با هم برابرند اما بعضی‌ها برابرترند

در شرایطی که مالیات کارگران و کارمندان کشور پیش از دریافت حقوق از حساب‌شان کسر می‌شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند. گزارش‌های متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوری کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌های پزشکان از یک‌سو و تلاش‌های ناموفق برای بررسی حساب‌های بانکی از دیگر سو نشان می‌دهد همچنان هستند بسیاری که با درآمدی ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، کمتر از آنها مالیات پرداخت می‌کنند یا به‌کلی مالیات نمی‌پردازند. وقتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات ۶۳۰میلیاردتومانی فقط از یک حساب بانکی مشکوک خبر می‌دهد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اخذ پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که به گفته او حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر می‌دهد، می‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمی از کوه یخ اقتصاد ایران جایی خارج از محدوده دید سازمان امور مالیاتی مشغول به فعالیت است؛ کسانی که برای عدم پرداخت مالیات از احادیث و روایات تا قوانین مختلف را دستاویز قرار می‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.

یک کارگر ساختمانی بر اثر زمین‌لرزه شمال از داربست سقوط کرد و به کُما رفت

یک کارگر ساختمانی در زمین‌لرزه شمال حین کار از داربست سقوط کرد وبه شدت مصدوم شد و به کما رفت.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ۱۶آذر،«عثمان رحمانی»، کارگر ساختمانی اهل روستای «چشمیدر»از توابع ژاورود مریوان است. او در اثر زمین لرزه شمال کشور به شدت آسیب دید؛ هنگامی که در حال کار کردن بر روی ساختمان بود، زمین لرزید و او از داربست افتاد.

از قرار معلوم، این کارگر که چند سالیست برای کار به تهران کوچ کرده است و در تهران سکونت گزیده بود، به خاطر بیکاری در تهران به شمال ایران می‌رود.

هم‌اکنون عثمان که به شدت مصدوم شده، در حالت کما قرار دارد.

این کارگر ۴۹ ساله دارای همسر و ۴ فرزند است.

شانزدهم آذرماه۱۳۹۶

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com