جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ , ۰۹:۴۸:۳۲ به وقت تهران
 
بیانیەها و قطعنامەها
بیانیه در بارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار, مزد حداقل ١٣٩۵ حکم مرگ تدریجی کارگران است!
پنج شنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۴

در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩۴، شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شوراهای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند، مزد حداقل کارگران برای سال ١٣٩۵ را معادل ٨١١ هزار و ۶٨٠ تومان در ماه یعنی کمتر از یک سوم خط فقر و کمتر از یک چهارم متوسط هزینۀ یک خانوادۀ چهار نفرۀ شهری تعیین کردند. پشتوانۀ «قانونی» این تصمیم ضد کارگریِ گماشتگان سرمایه، مادۀ ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی است.

بند اول این ماده می گوید: «١- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود [تعیین می گردد].» طبق این ماده، شورای عالی کار مزد حداقل اسمی سال ١٣٩۴ را که ٧١٢ هزار و ۴٢۵ تومان در ماه بود به تناسب تورم سال ١٣٩۴ که حدود ١۴% تخمین زده شده افزایش داده تا به رقم ٨١١ هزار و ۶٨٠ تومان در ماه برسد. حال اگر این مبلغ کفاف هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری را نمی دهد چه باک؟! گماشتگان سرمایه قانون سرمایه را اجرا کرده اند و وجدانشان آسوده است!

بند دوم مادۀ ۴١ قانون کار می گوید: «٢- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» باید پرسید «تأمین زندگی یک خانواده» بر اساس چه معیاری تعریف می شود؟ در آغاز مذاکرات مربوط به مزد حداقل در شورای عالی کار، نمایندۀ کارفرما گفته بود که « زندگی یک خانوادۀ چهار نفری با ۶٣٠ هزار تومان در ماه تأمین می شود!» می دانیم که این مبلغ به اعتراف یکی از همان به اصطلاح نمایندگان کارگران حتی برای خوراک ماهانه یک خانوادۀ چهار نفره کافی نیست تا چه رسد به هزینۀ پوشاک و مسکن و دارو و بهداشت و حمل و نقل و آموزش و غیره. بدین سان چه بند ١ و چه بند ٢ مادۀ ۴١ قانون کار، چیزی جز حکمِ فرو راندن هرچه بیشتر ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به اعماق فقر سیاه و مرگ تدریجی نیستند.

باید از کسانی که به مادۀ ۴١ قانون کار استناد می کنند، چه آنهائی که در شورای عالی کار به «انجام وظیفه» مشغولند و چه آن فعالان کارگری که هنوز به بند ١ یا بند ٢ این ماده توهم دارند و به آن چسبیده اند، پرسید شما چگونه می توانید با این دو بند زندگی کارگران را تأمین کنید؟ آیا چنین ادعائی چیزی جز فریب کارگران است؟

جالب این است که برخی از اینان که افزایش مزد به تناسب تورم و یا توسل به معجزۀ بند ٢ مادۀ ۴١ را برای دستیابی به معیشتی که به نام « زندگی انسانی » آرایش داده می شود به خورد کارگران می دهند. اینها توجه ندارند که واضعان و مجریان چنین قوانینی از قماش همان کسانی هستند که توده های مردم را «خس و خاشاک » و « بزغالۀ گوساله» یا «گوسفندی که به چوپان نیاز دارد» لقب می دهند، یا کسانی که از تریبون نماز جمعه « ذغال و نمک» را برای مسواک زدن به جای خمیر دندان در سبد ِ هزینۀ خانوار توصیه می نمایند و نخوردن و نپوشیدن و در فقر و مسکنت زندگی کردن را «آزمایش الهی» توصیف می کنند و معیار سنجش فضیلت انسان ها را « تسلیم و بندگی به مشیت الهی» می دانند. مانند روز روشن است که چنین کسانی نمی توانند به حقوق انسانی کارگران اعتقاد داشته باشند و به آن احترام بگذارند و زندگی انسانی برای کارگران تصور کنند.

حال اگر مادۀ ۴١ قانون کار نمی تواند مبنای درستی برای تعیین مزد باشد پس چه چیزی را باید مبنا قرار داد؟

مبنائی که ما پیشنهاد می کنیم و در گذشته هم توضیح داده ایم چنین است: از آنجا که کارگران مزدی ایران اکثریت مطلق جمعیت کشور و در همان حال مولد بخش اعظم ثروت جامعه اند (بالای ۸۰%)، پس طبیعی است که درآمد آنها دست کم متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار چهار نفره را تأمین کند. اما متوسط هزینۀ زندگی یک خانوار شهری را هر ساله بانک مرکزی اعلام می کند. مثلا طبق «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در سال ١٣٩٣» که در شهریور ١٣٩۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط هزینۀ ناخالص ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩٣ معادل دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هفت صد تومان در ماه بوده است.

بر پایۀ این رقم رسمی می توان متوسط هزینۀ ماهانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩۵ را با در نظر گرفتن نرخ تورم سال ١٣٩۴ و پیش بینی تورم سال ١٣٩۵ حساب کرد. اگر تورم سال ١٣٩۴ را مانند شورای عالی کار سرمایه داران و دولت شان ١۴% فرض کنیم خواهیم دید که میزان افزایش هزینۀ متوسط خانوار شهری در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣برابر با

  ٣٨٣۵۵٨= ١۴% ×٢٧٣٩٧٠٠ تومان بوده است یعنی هزینۀ متوسط ماهیانۀ یک خانوار شهری در سال ١٣٩۴ برابر با

٢٧٣٩٧٠٠ + ٣٨٣۵۵٨ =٣١٢٣٢۵٨   تومان

(سه میلیون و صد و بیست و سه هزار و دویست و پنجاه و هشت تومان) در ماه بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس اسلامی نرخ تورم سال ١٣٩۵ را رقمی در حدود ١٢% تخمین زده است. با این فرض، متوسط هزینۀ یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ١٣٩۵ برابر با سه میلیون و پانصد هزار تومان (٣۵٠٠٠٠٠ تومان) در ماه خواهد شد.

بدین سان مزد ماهیانۀ کارگران باید این هزینه را بپوشاند یعنی دست کم سه و نیم میلیون تومان در ماه باشد.

ضرورت توافق فعالان کارگری بر سر مزد ۵ /٣ میلیون تومان در ماه و مبنای تعیین آن

شماری از سازمان های فعال در زمینۀ مسایل کارگری، به درستی مزد درخواستی برای سال ١٣٩۵ را ۵/٣ میلیون تومان اعلام کرده اند. اکنون که رقم سه میلیون و پانصدهزار تومان در ماه مورد توافق شمار قابل توجهی از سازمان ها و فعالان کارگری است، تکیه بر این خواست و توافق بر مبنای رسیدن به آن می تواند زمینه را برای برداشتن گام های بعدی فراهم کند.

این گام های بعدی، همان گونه که در بیانیۀ قبل گفتیم، مبارزۀ مشترک، متحدانه و روشن بینانۀ کارگران از جمله در تعیین مبنا برای مزد، تعیین سطح مزد در خواستی و چگونگی پیشبرد مبارزه در این زمینه است. باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع بودن تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات و سرکوب شدید فعالان کارگری نیست. علاوه بر اینها، پراکندگی فعالان، ضعف در همکاری و هم اندیشی و تبادل نظر و تجربه و طرح ریزی عمل مشترک نیز نقش مهمی در وضعیت اسفناک کارگران و یکه تازی سرمایه داران و دولتشان دارد. این گام های بعدی از جمله می تواند شامل کار در میان توده های کارگر و فعالان کارگری برای مقاومت و اعتراض جمعی به تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل سال ١٣٩۵ باشد.

روشن است که مبارزه برای افزایش مزد – حتی اگر به موفقیت برسد- به خودی خود تغییری اساسی در وضعیت اجتماعی کارگران به وجود نمی آورد.  تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود.

اما افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای تغییر بنیادی سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. به این علت است که کارگران، حتی آنهائی که می دانند افزایش مزد تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای زیر استثمار و ستم نمی دهد، در کارزارهای افزایش مزد شرکت می کنند و این مبارزه را ضروری می دانند.

بنابراین:

– ما به کارگران ایران می گوییم: طبقۀ کارگر اکنون بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بیش از ۸۰ درصد محصولات و خدمات کشور را تولید می کند. کارگران باید پیش از هر چیز به این قدرت اجتماعی و اهمیت خود در اقتصاد جامعه پی ببرند و به اتحاد طبقاتی خود واقعیت ببخشند تا بتوانند ارادۀ سیاسی خود را در جامعه اِعمال کنند. اتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ دولت و قدرت وحکومتی قادر به درهم شکستن آن نیست.

– ما به کارگران ایران می گوییم: تضمین برآورده شدن خواست های اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تلاش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزۀ سیاسی در جامعه شویم.

– ما به طبقۀ کارگر ایران می گوییم: جنبش کارگری نمی تواند بدون تشکل های مستقل طبقاتی خود امر مبارزۀ طبقاتی را به پیش برد. ما بر این امر تأکید می کنیم و بر آن پای می فشاریم.

– ما برای پیشبرد اهداف طبقۀ کارگر، بر ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگر تأکید می ورزیم.

– ما برای به ثمر رسیدن اهداف طبقۀ کارگر، بر استقلال سیاسی، تشکیلاتی و نظری این طبقۀ پای می فشاریم.     

کارگران پروژه های پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

١٩ اسفند ١٣٩۵

kargaran.parsjonobi@gmail.com    

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com